وبلاگ تخصصی حقوق-فقه-ثبت حقوق خانواده

عجب حمکی اونم پرونده ترک انفاق!

lawer-mohamad — Wed, 04 Nov 2009 04:38:21 GMT

با حكم دادگاه؛ مردي محكوم به دادن يك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد

با حكم رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محكوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.

قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوري‏كه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانه‏اي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.

منبع سایت ایرانبار

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵

lawer-mohamad — Mon, 26 Oct 2009 10:28:18 GMT

تاريخ دادنامه: ۳/۳/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شكايت آقاي محمود پورمومن‌اعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته عدم اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، مشتكي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب ‎تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ ه‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ افزايش حقوق بازنشستگان را معادل ۵ درصد پيش‎بيني نموده لذا برابر تصويب‎نامه اين سازمان به‌وظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شكايت گرديده است. با عنايت به‌مراتب دعوي نظر به اينكه اولاً، بند ۲ تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي كليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد كه اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتكي‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند ۲ مصوبه فوق‎الاشعار و با عنايت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هرچند كه در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويب‎نامه‎هاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنكه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذكر به‌هيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نمي‎باشد كه هر ساله از جانب بانك مركزي اعلام مي‎گردد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون فوق‎الذكر مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه صدرالاشاره حكم بر الزام مشتكي‎عنه به افزايش حقوق شاكي از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شكايت آقاي رحمت‌اله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه اجراي خواسته شاكي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شكايت مي‎باشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيات وزيران دارد، لذا شكايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه بيست ويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شكايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي كشوري به‌اصلاح حكم كارگزيني شاكي در سال ۱۳۸۶ از افزايش حقوق از ۸ درصد به ۵/۱۳ درصد و اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيات دولت مي‎باشد و همان طور كه شاكي در دادخواست استناد نموده هيات دولت بر اساس تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مبادرت به افزايش ميزان حقوق كاركنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاكي بر اساس مصوبات هيات وزيران تضييع شده است، بايد از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نمي‎باشد و به‌همين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نمي‎داند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نمي‎باشد، مستنداً به آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ هرچند حكم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ك ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبين تكليف دولت در افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليكن با عنايت به اينكه سازمان بازنشستگي كشوري جزئي از دولت به شمار مي‌رود كه مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي كشوري است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني

تبلیغات

lawer-mohamad — Mon, 12 Oct 2009 02:56:18 GMT

لطفا برای حمایت بر روی بنر های تبلیغاتی کلیک کنید.

ریز و درشت حق تعیین مسكن و اشتغال زوج ها

lawer-mohamad — Sun, 11 Oct 2009 08:13:18 GMT

یكی از وظایف مرد در زندگی مشترك، تهیه مسكن برای زن است و زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، زندگی كند. طبق قانون این مورد یكی از آثار ریاست مرد بر خانواده است و باید گفت كه «مسكن» یكی از موارد نفقه محسوب می شود اما براساس قانون، زن می تواند حق انتخاب مسكن را در ضمن عقد شرط كند.

در ماده 1114 قانون مدنی در این باره آمده است «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی كند، مگر آن كه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

در صورت قبول شوهر، زن حق انتخاب مسكن و این كه در كدام شهر و ... زندگی كند، دارد اما به این معنی نیست كه زن حق داشته باشد که به عنوان مثال زندگی در منزلی خاص را از همسرش مطالبه كند، چون ممكن است صاحب آن خانه تمایلی به اجاره دادن یا فروش منزلش نداشته باشد و به همین دلیل این شرط دچار مشكل است.

البته بعضی از زوج های جوان به دلیل آشنا نبودن باحقوق، تكالیف و وظایف یكدیگر در زندگی مشترك در مورد انتخاب مسكن اختلاف پیدا می كنند و دچار مشكل می شوند. غیر از این موضوع، یكی از مواردی كه شاید موجب بروز اختلافاتی میان زوج ها می شود، «اشتغال» آن هاست.

در این شماره به تشریح این 2 موضوع پرداختیم و تمامی مواد قانونی آن را بررسی كردیم. در ابتدا نگاهی به حق تعیین مسكن داریم و سپس به حق اشتغال زن می پردازیم.

زیر یك سقف

آثار حقوقی كه از ازدواج ایجاد می شود، شامل 2 بخش مالی و غیرمالی است كه بخش مالی آن شامل نفقه، مهریه و ... می شود و دیگری بخش غیرمالی یا همان روابط غیرمالی (شخصی) زن و شوهر است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی در این باره می گوید: روابط غیرمالی (شخصی) زن و شوهر نیز در قانون شامل 2 بخش می شود كه بخش اول مربوط به تكالیف مشترك زوج هاست و در قانون مدنی ماده 1103 از آن به عنوان «حق معاشرت زن و شوهر» یاد شده است.

طبق ماده 1103 قانون مدنی «زن و شوهر مكلف به رعایت حسن معاشرت با یكدیگر هستند.»

«عباس حاتم» اظهار می دارد: معاضدت (همكاری) و وفاداری نیز از تكالیف مشترك زن و شوهر در مقابل یكدیگر است. بر اساس ماده 1104 قانون مدنی«زوج ها مكلف هستند در تشدید مبانی خانواده، تربیت اولاد با یكدیگر معاضدت (همكاری) كنند.» هم چنین وفاداری زن و شوهر به یكدیگر یكی از تكالیف مشترك زوج ها در مقابل یكدیگر است.

وی با اشاره به بخش دوم تكالیف مشترك زوج ها عنوان می كند: ریاست مرد بر خانواده، تكلیف وی در برابر زن است كه تعیین مسكن، اشتغال و تمكین از آثار ریاست مرد بر خانواده به شمار می رود.

وی می افزاید: درباره تعیین مسكن، در ماده 1114 قانون مدنی آمده است «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، سكنی گزیند، مگر این كه این اختیار به او داده شده باشد.»

وی درباره اشتغال زن نیز بیان می كند: براساس ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود (شوهر) یا خود زن باشد، منع كند.» و درباره تمكین نیز در ماده 1108 قانون مدنی آمده است كه «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادعای زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»

وی تصریح می كند: ریاست شوهر بر خانواده به معنای آزار رساندن و امر و نهی كردن او به زن نیست.

وی بر نتایج ریاست شوهر بر خانواده اشاره می كند و می گوید: استفاده از نام خانوادگی مرد برای زن، سكونت زن در اقامتگاه مرد، داشتن ولایت قهری مرد نسبت به اطفالش و ... از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است.

رئیس سابق دادگاه خانواده استان ادامه می دهد: طبق قانون، اختیار تعیین مسكن با مرد است و زن نیز باید از او تمكین كند اما براساس ماده 1115 قانون مدنی چنان چه زن ادامه زندگی با مرد را مستلزم خوف ضرر مالی، جانی و شرافتی برای خود بداند (اگر شوهر زن را وادار به انجام كار خلافی كند یا مالی را به زور از او بگیرد یا...) قانون گذار به زن این حق را می دهد كه خانه شوهر را به میل خود ترك كند و دادگاه می تواند از مرد بخواهد كه برای زن مسكن دیگری تامین كند و نیز به زن حكم تمكین نكردن مرد را بدهد.

«حاتم» می گوید: همان گونه كه در ابتدا گفته شد زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، زندگی كند مگر این كه زن و شوهر توافق كنند یا به موجب قراردادی اختیار تعیین مسكن را به زن بدهد كه در این صورت مرد مكلف است در مسكنی كه زن تعیین می كند، زندگی كند.

وی می افزاید: چنان چه چنین قراردادی وجود نداشته باشد زن باید در مسكنی كه همسرش تعیین می كند، زندگی كند وگرنه ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نخواهد بود.

اشتغال و مصلحت خانواده

طبق قانون مدنی و به دلیل وظیفه ریاست مرد بر خانواده، مرد می تواند همسرش را در صورتی كه شغل وی مخالف مصالح خانوادگی باشد، از ادامه شغلش منع كند.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان با بیان این مطلب می گوید: چنان چه شغل زن طوری باشد كه در اداره امور خانواده و تربیت فرزندانش دچار مشكل و موجب اختلاف نابه سامانی در خانواده شود، این شغل با منافع خانواده منافات دارد و مرد می تواند از ادامه اشتغال زن جلوگیری كند.«حاتم» در پاسخ به این سوال كه اگر زنی قبل از عقد نكاح به كاری مشغول بوده و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه كار گرفته باشد، آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال زن جلوگیری كند، اظهار می دارد: طبق ماده 18 قانون حمایت از خانواده چنان چه شغل زن برخلاف منافی و مصالح خانواده باشد، مرد می تواند از ادامه اشتغال او جلوگیری كند. این اختیاری است كه برای مصلحت خانواده به مرد داده شده است هرچند كه اشتغال زن در ضمن عقد شرط شده باشد، در این صورت این شرط باطل است.

وی در پاسخ به این سوال كه اگر مردی با حكم دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسرش شود، تعهداتی كه همسرش نسبت به كارفرمایش دارد، چه می شود؟ می گوید: طبق حكم دادگاه تمام تعهدات زن برای كارش باطل می شود و در بعضی موارد كارفرما می تواند با استناد به ماده 221 قانون مدنی، به دلیل انجام ندادن تعهدات زن از او مطالبه خسارت كند.(چرا كه شوهر به اختیار قانونی خود عمل كرده و مرتكب تقصیر نشده است).

وی تصریح می كند: اگر متعهد (زن) ثابت كند كه ایفا نكردن تعهداتشان ناشی از قوه قاهره (اتفاق غیرقابل پیش گیری و غیرقابل اجتناب) باشد می تواند خسارتی به كارفرما پرداخت نكند.

وی درباره منع اشتغال مرد توسط زن می گوید: رعایت حیثیت خانواده در زمره تكالیف زن نیز هست و قانون این اختیار را به زن داده است كه چنان چه شغل همسرش با مصالح خانواده منافات داشته باشد، می تواند از دادگاه حكم منع اشتغال همسرش را بگیرد.

وی تاكید می كند: چنان چه منع مرد از ادامه شغلش موجب به زیان افتادن معیشت خانواده شود، این امر (منع شوهر از اشتغال) امكان پذیر نیست هرچند كه با مصالح خانواده منافات داشته باشد.

وی اضافه می كند: در تقسیم كارهای اجتماعی، قوانین و عرف تكالیف ویژه ای را برای زن معین و او را در بعضی از مشاغل محدود كرده است به طور نمونه براساس ماده 1169 قانون مدنی «هر شغلی كه باعث جدایی مادر از فرزند شود و سلامت تربیت كودك را به خطر اندازد با مصالح خانواده منافات دارد.» مرد نیز می تواند به استناد این ماده قانونی از ادامه شغل همسرش جلوگیری كند.

lawer-mohamad — Sat, 10 Oct 2009 06:12:54 GMT

تغییرات در وبلاگ

lawer-mohamad — Tue, 06 Oct 2009 19:18:18 GMT

سلام

با کمال تشکر از بازدید وبلاگ .لطفا با اعلام نظر خود بنده را در بروز رسانی وبلاگ ،اعم از مقالات و رفع نواقص

بنده را یاری کنید .و از کمک به کسانی که مشکلات حقوقی دارند خوشحال میشم لذا کسانی که مشکلات حقوقی دارند

اعلام کنند تا در اسرع وقت در حد توانم کمکشون کنم .ضمنا به زودی بخش مشاوره رایگان راه اندازی خواهد شد.

با کمال احترام محمد نورمحمدی

عوامل موثر در مسئوليت مدني

lawer-mohamad — Mon, 05 Oct 2009 12:42:31 GMT

ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .
از يك طرف خيلي كلي حقوق مربوط به مسئوليت مدني انعكاسي از جريان افكار و عقايد اخلاقي است و با تغيير عقايد مزبور هم آهنگي خود را حفظ كرده است ، اما اين نظريه هميشه درست نبوده و اصولاً درباره اين كه حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقيده وجود دارد .
عده اي مسئوليت مدني را بر پايه قصد واقعي و تقصير شخصي بنا مي گذارند و به آن رنگ اخلاقي مي دهند .
نظريه ديگري كه بيشتر مورد قبول قرار گرفته بر اين پايه است كه حقوق بر مبناي « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدريج در جهت پذيرش معيارهاي اخلاقي به عنوان اساس مسئوليت تكامل يافته است .
بر طبق اين نظريه پيشرفت حقوق پيوسته و هميشگي نبوده بلكه به طور نامنظم توسعه يافته و دائماً نيز بين قرار دادن معيارهاي اخلاقي به عنوان اساس مسئوليت و عدم توجه به معيارهاي مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در يك زمان معين حقوق به مسئوليت اخلاقي مدعي عليه توجه و علاقه زيادي نشان نداده است زيرا همان طوري كه قاضي بريان ( Brian ) گفته افكار قابل تفتيش نيست .
ابتدا دادگاهها علاقمند بودند كه اختلافات بين افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصي خل نموده و به برقراري صلح بين افراد براين مبنا كمك كنند و شخص زيان ديده نيز موقعي كه زيان وارد جنبه غير اخلاقي داشته كاملاً علاقمند بوده كه قانون را خودش اجرا كند .
كسي كه صرفاً در نتيجه تصادف و يا به خاطر دفاع از خود به ديگري ضرري وارد مي ساخت ملزم به جبران زيان وارد بود و گفته شده كه در تمام احوال قانون در مقام جبران زيان بر نيت و قصد عامل ضرر توجه زيادي نمي كند . بنابراين احساس نهاني مسئوليت قانوني بايستي با مؤاخذه و سرزنش اخلاقي ( مسئوليت اخلاقي ) هم آهنگي داشته باشد زيرا درست نيست كه در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خويش و نتايج زيان بار حاصل از آن دانست .
از اين نقطه نظر حقوق در جهت پيشرفت و شناختن مسئوليت اخلاقي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي جبران خسارت و يا حداقل يك هم آهنگي مختصر بين مسئوليت مدني و رفتار غير اخلاقي كه از افراد معقول جامعه قابل انتظار مي باشد تحول يافته است .
نزديك به قرن نوزدهم اين تمايل بوجود آمده بود كه نويسندگان را به نظريه « مسئوليت ناشي از تقصير است » متوجه سازند و در اين خصوص كوشش فراواني نيز به كار رفته و اين خود متضمن عامل مهم تقصير شخصي مي باشد .
امروزه ما اين نظريه را به دور انداخته ايم در حال حاضر كم و پيش مشخص گرديده كه تقصيري كه اساس مسئوليت قرار مي گيرد تقصير اجتماعي است و اين تقصير اجتماعي نيز ممكن است با عمل خلاف اخلاق و تقصير شخصي هم آهنگي و مطابقت داشته باشد ولي در همه موارد چنين هم آهنگي و تطابقي ضرورت ندارد .
از نظر حقوقي تقصير بر اساس يك معيار ايده آلي از رفتاري كه ممكن است ما فوق صلاحيت و دانش فرد باشد ولي در جامعه معمول و طبيعي است استوار مي باشد و از اين نظر هدف اخلاقي نيز مورد توجه نيست و ممكن است حتي با وجود نيات پسنديده در اشتباهات ناصواب مسئوليت محقق گردد . كسي كه به زمين ديگري با حسن نيت و به اين اعتقاد كه متعلق به خودش مي باشد تجاوز نمايد و يا اين كه اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خريداري كند و يا نوشته اي را كه توهين آميز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آميز نسبت به دگري است بدون سوء نيت منتشر مي سازد با وجود عدم تقصير اخلاقي مسئول شناخته مي شود زيرا رفتارش با وجودي كه از نظر اخلاقي ناپسند نيست از جهت اجتماعي به اندازه اي ضد اجتماعي و بر خلاف مصالح جامعه است كه قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده مي باشد .
از نظر حقوقي تقصير عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاري كه از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق ديگران لازم مي باشد » و اين منافع عمومي و اجتماعي است كه تعيين مي كند چه عملي براي نيل به اين هدف لازم است .
در قرن بيستم توسعه مسئوليت در رشته هاي مختلف در زمينه مسئول شناخته مدعي عليه با وجود حسن نيت و الزام او جبران زيان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقي مسئوليت ، بر مبناي نظريه نظم عمومي پيشرفت زيادي كرده است .
از طرف ديگر اعمال زيادي وجود دارد كه غير اخلاقي است اما براي مسئول شناختن عامل از نظرمسئوليت مدني طريقي متصور نيست و حقوق هنوز در اين مورد يك قاعده طلائي وضع نكرده است .
در دنيا بدي هاي زيادي وجود دارد كه طرح دعوي به خاطر آنها هيچ وقت موفقيت آميز نخواهد بود و از اين رو اعمالي نظير نمك ناشناسي امتناع از نزاكت و ملايمت و خودداري كردن از كمك به ديگران از جنبه مسئوليت مدني قابل طرح دعوي نمي باشد .
شخص ثروتمند مجبور نيست به همسايه گرسنه غذا بدهد . چنان چه يك نفر قايقران مشاهده كند كه ديگري در حال غرق شدن است و با اين حال اقدامي در جهت نجات او به عمل نياورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانوني راهي براي تعقيب قايقران وجود ندارد .
به طور كلي در حال حاضر غير ممكن است گفته شود كه در آينده چه عملي داراي مسئوليت مدني خواهد بود ولي بدون ترديد در اكثريت دعاوي مسئوليت براساس تقصير اخلاقي استوار خواهد بود و گاهي نيز مسئوليت جنبه نظم عمومي دارد كه با امور اخلاقي كم مرتبط مي باشد .
اما اصول اخلاقي مورد اخلاقي مورد نظر قانون ، اخلاقيات مورد نظر عموم نيست بلكه اخلاقياتي تصنعي و تا حدودي تصفيه شده است كه به وسيله قانون فرموله شده و به اين لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازي دارد .
در آخرين سده شاهد تمايل زياد دادگاهها به اين مسئله بوده ايم كه سعي داشته اند براي « مسئوليت محض » شرطي حتي قانون لازم بدانند تا آن را از تقصير اخلاقي متمايز و مشخص سازد و همين طور تمايل داشته اند بپذيرند كه حقوق بدواً به اين مسئله توجه داشته و از اين رو حتي در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند .
« مسئوليت بدون تقصر » يا « مطلق » در سطوحي كه عقايد تازه اي در جهت حمايت ازآن پيدا شده مجدداً ظهور كده و موضوع مسئوليت از طريق بيمه به منظور جبران خسارت يكي از مسائلي است كه خيلي زياد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدي موكول مي كنيم .
2ـ تكامل تاريخي
آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئوليت مدني وجود دارد . وقتي كه حقوق كامن لو براي اولين مرتبه پيدا شد فرم هاي دعوي خيلي محدود بودند و خواهان نيز تنها در قالب فرمهاي موجود حق اقامه دعوي داشت و با وجودي كه فرمهاي مزبور مدتها است كه دفن شده است معذالك هنوز از قبرستان برما حكومت مي كنند .
اين فرمهاي اقامه دعوي در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح اين فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانين آئين دادرسي مدرن به جاي فرمهاي مذكور بسيار وسيع شروع شد . آن وضع قديمي كه به هر حال محدوديت حقوق مدعي را در جبران خسارت براساس فرمهاي حقوق كامن لو در بردارد هنوز موجود مي باشد . حتي امروزه مي بينيم كه دادگاه ها حكم مي دهند كه انداختن سنگ در داخل زمين خواهان قابل طرح دعوي سياست و آن را مي پذيرند در صورتي كه موارد ديگري از همين قبيل را غير قابل طرح و پذيرش اعلام كرده اند .
در 30سال گذشته كوشش قابل ملاحظه و چشمگيري در بررسي و تجزيه و تحليل در رشته هاي حقوق و مسائل مربوط به مسئوليت مدني در مؤسسه رويه قضائي كه در سال 923 در آمريكا شروع و در سال 1929 تكميل گرديده به عمل آمده است .
از همان تاريخ بعضي از مبرزترين علماء حقوق آن روز در كمك به قضات و وكلا دست به كار شده بودند . شكل رويه قضائي شايد از اين نظر كه سعي دارد حقوق را بر يك پايه معيني از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است .
حقوق مسئوليت مدني در مرحله امروزي از تكامل خود آماده كمك به تئوري گذشته نيست . دادگاهها رويه قضائي را در آراء خود زماني كه با آن موافق بوده ذكر كرده و وقتي كه با آن موافق نبوده اند توجهي ننموده اند و به همين لحاظ منابع مراجعه در اين موارد تا اندازة گمراه كننده است و بعضي از دادگاهها با بسياري از تصميمات مخالف بوده و مخالفت خود را نيز اعلام كرده اند .
درحال حاضر مؤسسه حقوقي آمريكا در صدد تجديد نظريه در رويه قضائي مربوط به مسئوليت مدني است و طرحهائي براي مطالعه و تحقيق در دست گروههاي مختلف مي باشد كه در جلسات مؤسسه بررسي ومورد توجه قرار گيرد .
دو مجلد اوليه طرحهاي مزبور مطالب عنوان شده در فصلهاي گذشته كتاب حاضر را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تكميل كار محتملاً تا چند سال آينده طول خواهد كشيد .
اين طوفان تفسير و بحث و تجزيه و تحليل و كوششهاي مربوط به تركيب و وحدت حقوق به سرعت تكامل پيدا كرده و عقيده غالب اين است كه پيشرفت و رويه گذشته از نظر مسئوليت مدني نسبت به آنچه كه در يكي دو قرن پيش صورت گرفته بيشتر بوده است .
3ـ سهولت اجراء
هيچ سيستم قضائي قادر به جبران كليه خطاهاي انساني نيست . محدوديت آشكاري نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضي از موارد تعيين عوامل واقعي خسارت مشكل است وبه همين لحاظ شديدترين صدمات كه از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر مي رسد در نظر گرفته مي شود و جزئيات و موارد پيش پا افتاده بايد كنار گذارده شود .
بسياري از خطاها مانند ناسپاسي ، آز و طمع پيمان شكني ، كلمات زشت و فحش آميز ، عدم توجه به احساسات ديگران از نظر قانوني به طرق مؤثر قابل جبران نيستند ، دادگاهها پيوسته با طوفاني از دعاوي كه متضمن مسائلي است كه آمادگي به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زماني دادگاهها از اين كه اجازه دهند در خصوص علم يا وضع عقيدتي و نيات شخص براين اساس كه گفته شود موارد پيش آمده براي او شناخته بوده امتناع كرده اند و ساليانه درزار از صدور حكم به جبران خسارت معنوي در موارد ترس و هراس ناگهاني و شوك هاي وارده به افراد در حالي كه با صدمه بدني و فيزيكي همراه نبوده است خودداري شده . زيرا دادگاهها از آن بيمناك
بوده اند كه با صدور حكم به جبران خسارت در اين قبيل موارد در بزرگي به روي ادعاهاي غير عادلانه كه به سهولت و به طور موفقيت آميز نمي توان با آنها روبرو شد باز خواهند كرد .
امتناع از تسري تعهد ناشي از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوي و بيهوده بودن نتايج خطا آميز ناشي از آنها استوار بوده و هنوز اين عمده ترين مانع براي مسئول شناختن عاقدين قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار مي رود .
سالياني متمادي دادگاهها از شناختن چنين حقي ناشي از همين موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشكلات اجرائي از عواملي است كه در تكامل مسائل حقوق جديد داراي اهميت بسيار است و زماني كه دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئني براي جبران خسارت در جاهائي كه مدعي كاملاً استحاق جبران زيان را دارد و يا اين كه پذيرش دعوي از لحاظ نظم عمومي قابل توجيه باشد پيدا كنند چنين اشكالاتي مغلوب شده و از بين خواهد رفت .
4ـ قابليت تحمل خسارت
عامل ديگري كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه مي كنند مسئله قابليت طرفين در تحمل خسارت است . اگر چه گاهي اوقات هيئت منصفه و يا بعضي از قضات ميل دارند به فقي در مقابل ثروتمند بذل نمايند اما به طور كلي موضوع صلاحيت و قابليت طرفين در تحمل خسارت ارتباطي با ثروت و فقر ندارد .
خواندگان دعاوي مربوط به مسئوليت مدني به نسبت خيلي زيادي عبارتند از : مؤسسات عام المنفعه ـ شركتهاي صنعتي ـ مؤسسات تجارتي ـ مالكين اتومبيل ها و اشخاص ديگري كه از طريق پرداخت عوارض ، مالياتها و يا از طريق بيمه قابليت دريافت كمك را در مقابل خسارات و خطرات غير قابل اجتناب در يك تمدن پيچيده دارند .
دادگاهها به جاي اين كه خسارات را برخواهان تحمل كنند ميل دارند دلائلي به دست آورند كه به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمايند و به احتمال زياد افزايش مسائل مربوط به مسئوليت مدني در ساليان اخير مربوط پيدايش چنين طرز تفكري بوده است .
پيدايش نظريه « مسئوليت محض » يا « مسئوليت بدون تقصير » در شرايط و فعاليتهاي خطرناك بي مقدار زيادي بر اين اساس استوار بوده و بر اين پايه مسئوليت سازنده كالا در مقابل آخرين مصرف كننده از نظر قابليت تحمل خسارت مورد حمايت قرار گرفته و همين طور دادگاهها سعي كرده اند در تحمل خسارات اساس كار را در مواردي كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئوليت خوانده قرار دهند .
5ـ پيشگيري و مجازات
عامل جلوگيري كننده از ورود خسارت در آينده در مسائل مربوط به مسئوليت مدني نيز داراي اهميت زيادي است و به همين لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زيان ديده توجه ندارند تنبيه و بيداري خطا كار نيز مورد نظر آنها مي باشد .
وقتي كه نتيجه تصميمات دادگاهها معلوم شد و مدعي عليه متوجه شد كه ممكن است مسئول شناخته شود همين احساس مسئوليت خود محركي قوي در جلوگيري از ورود خسارت در آينده خواهد بود .
مسئوليت جانشين بيشتر از موارد ديگر مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت سازنده كالا در مقابل مصرف كننده به اين استدلال كه مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در رسيدن كالاي سالم بدست مصرف كننده كوشش نمايد بيشتر از ساير موارد توجه گرديده .
با وجودي كه چنين ايده اي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد معذالك در مسئول شناختن مدعي عليه دليل ارزنده اي است .
نظريه جلوگيري از ورود خسارت در آينده نظير مجازات مجرم است . به خاطر جرمي كه مرتكب شده و در مورد مجازات يكي از اهداف و مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگيري از تكرار جرم مي باشد .
عده اي معتقدند در مسئوليت مدني هدف اصلي حقوق پرداخت خسارت است زيرا آنچه از خوانده اخذ مي شود به خواهان پرداخت مي گردد ولي به هر حال مسئله جلوگيري از ورود خسارت در آينده و جبران از مسائل پذيرفته شده در مسئوليت مدني مي باشد .
انگيزه
انگيزه يا قصد مدعي در تعيين مسئوليت مدني غالباً نقش نسبتاً مهمي دارد وقتي كه عملي انجام مي شود تقريباً هميشه تعداد مختلفي از مقاصد و انگيزه ها در پشت آن نهفته است و بين مقاصد دور و نزديك به وسيله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومي ايجاد شده است .
در مورد ضرب و جرح ما مي گوئيم مدعي عليه قصد داشته مدعي را بزند يا حتي او را بكشد اما انگيزه اش ممكن است انتقامجوئي ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب يا دفاع در مقابل ضرر و يا دفاع از مملكت باشد .
همين طور اگر مدعي شخص ثالثي را به نقض قرار دادي كه با مدعي عليه دارد تحريك كند گفته مي شود كه قصد او مداخله در رابطه قراردادي است در حالي كه انگيزه اش ممكن است صرفاً غرض ورزي يا رقابت تجارتي و شغلي و يا حمايت از منافع يك اتحاديه كارگري باشد .
در حقوق كارمن لو اخيراً به مسئوليت مدعي عليه در جبران زيان هاي اتفاقي با وجودي كه قصد انجام عمل و ورود خسارت نيز در بين نبوده توجه شده اما در گذشته به انگيزه هاي مدعي اصلاً توجه نشده و يا اين كه خيلي كم به حساب آمده است . بعضي از دادگاهها وعده اي از نويسندگان قبول كرده اند كه انگيزه هاي بدخواهانه موجب بدتر شدن مي شوند اما قادر نيستند ماهيت خطائي را كه في حدذاته قانوني است تغيير بدهند .
لكن تشخيص اين كه چه عملي ذاتاً قانوني است مسئله قابل اهميتي مي باشد . وقتي كه حقوق مدرن تر شروع به بررسي خصوصيت رفتار مدعي عليه نمود براي برقرار ساختن مسئوليت براساس نيت مستقيم وي نسبت به مداخله در منافع عمومي بدون ترديد مورد توجه قرار دادن انگيزه ها اجتناب ناپذير شده است . در مقام شناسائي منافع اطراف دعوي و سنجش آنها با يكديگر وضعيت دماغي عامل مهمي در سنجش تشخيص داده شد .
در بسياري موقعيت جايي كه منافع متضمن موازنه دقيقي است كه و حقوق و امتيازات طرفين به وسيله قانون معين تعيين نشده و به يكديگر مرتبط است انگيزه و اغراض مدعي عليه في حدذاته ممكن است معيار مسئول شناختن و يا عدم مسئوليت وي قرار گيرد . نمونه بارز اين وضع در مزاحمت پيدا مي شود جائي كه مداخله در زمين خود و بهره برداري از آن ممكن است با ايجاد مزاحمت وسيله مدعي عليه بستگي داشته باشد مانند بنا كردن ديوار از روي غرض به منظور جلوگيري از نور و هوا كه دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند .
در موردي كه مدعي كليه چك هاي صادره از طرف مدعي را جمع كرده و يك جا براي پرداخت به بانك ارائه داده و به خصوص در موقعي كه هدف مدعي عليه وارد كردن خسارت مالي به مدعي بوده تحت عنوان مزاحمت داراي مسئوليت مي باشد . در حال حاضر در دعاوي مربوط به مداخله در روابط اقتصادي انگيزه و مقصود مدعي عليه عامل تعيين كننده در تشخيص مسئوليت شناخته شده و بعضي اوقات گفته شده كه قسمت عمده دعوي مربوط به آن است .
به موجب نظريه اي ديگر اعمال عمدي كه من غير حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر مي شود قابل طرح دعوي است . البته اين مطلب چيزي غير از تأكيد اهميت انگيزه نيست .

‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

lawer-mohamad — Fri, 02 Oct 2009 10:27:34 GMT

‌فصل اول - مقررات عمومي
‌ماده 1 - دادگاه‌هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي‌شوند‌رسيدگي مي‌كند.
1 - كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران . و سازمانهاي وابسته.
2 - كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
3 - كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
4 - كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
5 - كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369.4.27.
6 - محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور.
7 - كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور.

‌قانون خدمت نظام وظيفه

lawer-mohamad — Fri, 02 Oct 2009 10:07:14 GMT

‌مصوب 29 خرداد ماه 1317
‌فهرست
‌فصل نخست - كليات فصل دوم - مناطق سربازگيري
‌فصل سوم - احضار مشمولين فصل چهارم - تأمين احتياجات
‌فصل پنجم - رسيدگي و اسم‌نويسي فصل ششم - تشكيل مجالس سربازگيري
‌فصل هفتم - معافيت مزاجي فصل هشتم - معافيت محدود
‌فصل نهم - متكفلين فصل دهم - دانش‌آموزان
‌فصل يازدهم - كادر افسري احتياط فصل دوازدهم - پزشكان - دامپزشكان
و ذخيره حذف دواسازان - دندانسازان
‌فصل سيزدهم - اجراي مراسم فصل چهاردهم - مشمولين مقيم خارجه
سربازگيري

قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

lawer-mohamad — Fri, 02 Oct 2009 10:03:18 GMT

ماده 1 - در راستاي اجراء اصل(147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازمان بسيج سازندگي و رده‌هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي عمومي و دولتي محسوب مي‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه و يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي اجرائي مي‌باشند. دستگاههاي اجرائي مجازند در پروژه‌هاي واگذاري نسبت به تفويض اختيار لازم به بسيج سازندگي اقدام و در جهت محروميت‌زدايي، عمران و آباداني روستا و مناطق محروم، غني‌سازي اوقات فراغت جوانان در عرصه‌هاي كار، تلاش و بهره‌برداري از توانايي آنها، توسعه و بسط فرهنگ سازندگي در بين جوانان، كمك به دولت در توسعه سازندگي معنوي و مادي كشور به ويژه در طرحهاي عام‌المنفعه، افزايش توان فني و تجربي جوانان داوطلب و بسيجيان و ايجاد فضاي مناسب براي تمرين در فعاليتهاي گروهي و كمك به رفع مشكل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت اقدام نمايند.