مُداخله انگلستان و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران۲ ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت
20:0 |
چكيده: يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيتحقوقى نظام ديات بيان مىدارد. در پايان، تعداد و كيفيتسه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مىگيرد.
نظام ديات در جهان قبل از اسلام ....ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
12:18 |
ماهيت جرم در فقه اسلامى1. تعريف جرم و ذنب (گناه)جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعير ذلك لكل اكتساب مكروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا كردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اكتساب هر كار ناپسند استعاره گرفته شده است.1اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُطء و قوله تعالى: فيهما اثم كبير. (بقره: 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخيرات. إثم و أثام اسم براى كارهايى است كه دوركننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است كه متضمن معناى بُطء (كندى و دورساختن) است و كلام خداوند كه مى فرمايد: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدين معناست كه استفاده از آن دو موجب دورى از نيكى ها مى گردد.2 ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
12:7 |
نظريات كاهش جرمكساني كه به دنبال توجيه مجازات بر حسب نتايج آن هستند، معمولاً به نتيجهاي بسيار ساده و صريح اشاره ميكنند كه مدعياند نظام كيفري موجد آن است و اين نتيجه، كاهش ميزان جرم است. اين خلاصه ديدگاه كاهش جرم در توجيه هدف مجازات است. دو راه عمده كه معمولاً در كاهش ميزان جرم قابل تصور است يكي بازدارندگي و ديگري ارعاب ميباشد. اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در كمال ناپختگياش به اين معنا است كه اگر مجرمي در مدت معيني پشت ميلههاي زندان باشد دستكم در آن مدت امكان ارتكاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده است. اما مطلب به اين سادگي هم نيست. چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش ميدهد (و اين همان چيزي است كه جرم شناسان از آن به معضل تكرار جرم ياد ميكنند). آنچه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات كنند اين است كه گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابي در طول زندگي فرد معيني گردد. اگر مجازاتهاي حبس به اندازه كافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد كمي در كاهش جرايم وجود دارد. به هر حال، در مورد حبس پيشگيرانه مسئله عمدهاي مطرح است. اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محكوم از ارتكاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آنها باشد نگهداري آنها ماداميكه براي جامعه تهديد محسوب ميشوند امري موجه است و اين امر متضمن نگهداري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دورهاي كه مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد. بنابراين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد كه ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند. اين مطلب حكايت از آن دارد كه گرچه حبس بازدارنده سلاح مؤثري در كنترل جرم به حساب ميآيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نميگويد، بلكه روشي است سركوبگرانه كه عملكرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد. اين كه جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمانهاي شيميايي نسبت به مرتكبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست ... ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
12:4 |
چكيدهمجازات يكي از قديميترين نهادهاي بشري است. خصيصة بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار ميگيرد. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخته است تا در صدد اراية توجيهاتي براي آن برآيند. اين مقاله كه در "دائرةالمعارف فلسفه" راتليج به نگارش درآمده است، ميكوشد نظريات فلسفي مختلف راجع به اين مطلب را بررسي نمايد. در ابتدا دو رويكرد آيندهنگرا يا غايتگرا و گذشتهگرا يا واپسگرا مطرح ميشود. در رويكرد نخست مجازات به دليل تأمين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه ميشود؛ در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد. هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد. معروفترين مظهر رويكرد گذشته نگرا نظرية تلافيجويانه است كه ايدة اصلي آن به يك معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رويكرد آيندهنگرا، نظرية تقليل جرايم، بازپروري، اصلاح و درمان مورد است كه بررسي قرار ميگيرند. در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه ميكوشند مجازات را با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو نظرية ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است. مجازات يكي از قديميترين ساختههاي بشري است. مشكل بتوان جامعهاي را تصور كرد كه براي ناقضين قوانين اعم از نوشته يا نانوشته نوعي تنبيه روا ندارد؛ زيرا اداره جامعه متكي به اين قوانين است. به علاوه، در بيشتر مكتبها كيفر جايگاهي ثابت و قديمي دارد. از بُعد مذهبي كساني كه عليه خدا يا خدايان مرتكب جرمي شوند بايد منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال يا در اين دنيا و يا در صورت عدم تحقق، در آن دنيا. نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نيك شايد به ميزان سزادهي اعمال بد داراي قدمت و ثبات باشد. با وجود اين، كيفر داراي ويژگي خاصي است كه اعمال آن را از ديدگاه فلسفي پيچيده ميكند، حال آن كه اين مشكل در پاداش وجود ندارد. از آن جا كه به لحاظ منطقي همه مجازاتها متضمن تحميل درد و رنج بر مجرم است و طبع انساني آن را نپسنديده و در شرايط عادي آن را انتخاب نميكند، معمولاً اثري ناخوشايند بر مجازات شونده دارد. اما واقعيت آن است كه برخي مجرمين كم و بيش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو ميكنند. اين واقعيت اساسي مجازات، به طور مشخص موجب نگراني منفعتگرايان است. توضيح اين كه: چون مجازات ناخوشايند بوده و موجب سلب منفعتي از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر اين كه نتايج به دست آمده از آن براي جامعه (مثل كاهش ميزان جرم) به اندازهاي باشد كه رنج حاصل از اعمال آن را توجيه كند. اين نگراني در بيان معروف بتنام آمده است كه: "هر مجازاتي بد است و مجازات في نفسه متضمن شر و بدي است". به رغم نگراني بتنام، بديهي است كه مجازات گزارهاي ثابت نيست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتكب ظلم بر زيردستان شوند. اگر اين گونه باشد مجازات صرفاً نوعي ظلم و استبداد است كه انتظار ميرود با حركت جامعه به سوي انصاف و مردم سالاري بيشتر، از بين برود. اما از گذشتة دور مجازات چيزي بيش از تحميل رنج و درد ناخوشايند توسط حاكمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطهاي تنگاتنگ داشته است. دستكم در موارد صحيح، مجازات چيزي نيست كه بيجهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام دادهاند كيفر ميدهند. معناي اين مطلب آن است كه تعيين مجازات به خاطر نقض قاعده يا قانون است، اما وراي اين مطلب مفهوميگسترده نهفته است كه اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشي از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقيق "استحقاق" امر پيچيدهاي است اما غالباً بر اين نكته تأكيد ميشود كه براي مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادي خويش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانياً، اين مجازات تا جايي كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد. در اين ديدگاه، ناخوشايندي مجازات انكار نميشود بلكهاين ناخوشايندي عادلانه توصيف ميگردد. اين دو ويژگي اساسي در مجازات، يعني ماهيت ناخوشايند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهميدر غالب تحليلهاي فلسفي داشته و در مباحث بعدي مد نظر خواهد بود. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
11:58 |
مقدّمهيكي از مسائل در مباحث آيين دادرسي، قضيه «اعتبار حكم صادر شده از سوي دادگاه صالح» به عنوان عمل قضايي براي حل و فصل نزاع مي باشد كه در واقع ختم دعوي و فصل خصومت به حساب مي آيد. اين مسئله محصول قضايي است، به نحوي كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستني با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوي آن ها دارد و اين خود تبعات مثبت اجتماعي در پي خواهد داشت. بنابراين، اگر قاضي با داشتن شروط لازم به وظيفه مهم و اساسي خود، به خوبي عمل كند افراد جامعه با اطمينان خاطر زندگي مي كنند; زيرا هيچ كسي دغدغه ضايع شدن حق خويش را ندارد. به همين دليل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضي صالح مطرح مي گردد. بنابراين، در آيين دادرسي و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، اين عنوان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در عين حال، گاهي بيگانگي آن با اصول قضا در اسلام از سوي بعضي مورد توهم قرار گرفته است. بدين سان، به نظر مي رسد تبيين اين قاعده بر اساس مباني فقهي و تفكر قضايي ديني از اهميت ويژه اي برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين، نوشتار حاضر در خصوص تبين قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسايي و اثبات آن در فقه و حقوق، بيان ماهيت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث مي پردازد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
11:49 |
چكيدهيكى از مسائل مطروحه در بحثشهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت استيعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبتبه شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است. شهادت يكى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است كه يكى از آنها شهادت است، در امور كيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكى از ادله بشمار مىرود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و كيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است. شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد. شرايطى كه رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مىباشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت مىشود. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386 و ساعت
11:44 |
|
درباره وبلاگ
آن شب که بر من رخ نمودی
مست مست ، گریان ، عاشق نمودی دیوانه وار در مستی ام هشیار بود اشک ریزان دلم ، شوق مستی نمودی طرب می آن چنان سر شار که عقل و دل را به یکباره مست نمودی می و جام و ساقی همه گویند باقی رقص کنان و مست کنان رخ همین نمودی ضمن خوش آمد گویی به شما دوست گرامی. محمد نورمحمدی هستم فارغ التحصیل در رشته حقوق قضایی و فعلا کار آموز وکالت پایه یک دادگستری میباشم هدفم از ایجاد این وبلاگ تبادل نظر در امور حقوقی وقضایی می باشد. البته در این وبلاگ جزوه ها و مقالات حقوقی و هم چنین اخبار حقوقی نیز درج خواهد شد . از دوستانی که مایل باشند در این زمینه همکاری کنند صمیمانه تقاضای همکاری را دارم. باشد که مقبول جامعه حقوقی ببیفتد......... طراح قالب
 |
