بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.

اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زيرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.

قاعده نفی سبیل

آيات و روايات بسياري دلالت دارند كه هر گونه ارتباط و داد و ستدي كه موجب سلطه بيگانگان بر مسلمان شود، اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي، ناروا است و جايز نمي شمارند. فقها از اين مطلب تحت عنوان قاعده نفي سبيل ياد مي كنند. فقهاي شيعه و اهل سنت مفاد قاعده نفي سبيل را پذيرفته و بر اساس آن احكام شرعي بسياري را استنباط كرده اند. از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احاديث نبوي و كتابهاي موعظه و دعا و تربت ضريح امامان و پرده كعبه و زمينهاي اماكن مقدس به كافران.

ادله اثبات دعوی

مـاده 10 قانون مدنى مى گويد: قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن رامنعقد نموده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
مفهوم اين قانون آن است كه قراردادى كه بر خـلاف صريح قانون باشد نافذ نيست .
و گاه مى شود كه خواسته بر خلاف اخلاق حسنه است , مثل آن كـه شخصى از محكمه تنفيذ قرارداد منزلى را بخواهد كه براى فحشا و منكرات خريدارى شده است , اين دعوى به علت آن كه بر خلاف اخلاق حسنه است قابل استماع نيست .

جایگاه قاعده اتلاف

جایگاه قاعده اتلاف

قاعده اتلاف جزو قواعدى است كه در معاملات عام كاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم » و قاعده «سلطنت ». همچنین جزو قواعدی است که همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حكمى جریان ندارد. و نیز این قاعده از قواعدى است كه محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم » كه در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده » نام گذارى شده اند. با این توضیح كه عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیكن نادرست می باشد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده كه در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد. ثمره فقهى این بحث، این است كه اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشكوك مى توان به اطلاق لفظى آن تمسك كرد. ولى چون این قاعده «مصطیده » از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » نمى توان تمسك كرد بلكه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسك كرد.

قاعده «لاسرف و لا اسراف فى الاسلام‏»

قاعده «لاسرف و لا اسراف فى الاسلام‏» ..................برای مشاهده مطلب برروی ادامه مطلب کلیک کنید

قاعده در

نویسنده محمدحسن ربانى   

۲۷ تير ۱۳۸۶

پيش از آن كه, مانند فقيهان و محققان مباحث اين قاعده فقهى را بررسيم, گفتارى اندك طولانى را مى پردازيم كه گريزى از آن نيست.

تعريف (قاعده فقهى)
احمد بن خليل فرهودى (۱۷۵هـ.ق), از ياران امام باقر(ع) و نويسنده العين, اوّلين كتاب لغت نوشته شده در عرب, درباره لفظ (قاعده) كه از (قعود) به معناى نشستن برگرفته شده, مى نويسد:

                      برای دیدن ادامه مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

عدالت حقوقی

فائزه عظيم زاده اردبيلي

عدالت قديمي‌ترين مفهومي است كه بشر با ادراك وجداني آن را از آغاز تمدن خود مي‌شناخت و هدفي آرماني مي‌دانست. به همين علت براي استقرار و تحقق آن بسيار كوشيده است. در تاريخ تمدن انساني پيش از آنكه فكر قانون و مفهوم آن شكل بگيرد، انديشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهميت عدالت همين بس كه آموزه عدل الهي يكي از تعاليم و آموزه‌هاي گران‌سنگ تمام پيامبران الهي بوده و خداوند متعال بر پايي عدالت را هدف خود از بعثت انبيا و انزال كتب آسماني معرفي كرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و .....  

قاعده جب

جَبّ ، قاعده ، قاعده ای در فقه در بارة زایل شدن آثار کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوران کفر انجام داده است . جَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است (خلیل بن احمد، ج 6، ص 24، ذیل «جب »؛ جوهری ، ذیل «جبب »؛ راغب اصفهانی ، ذیل «جب »؛ ابن اثیر؛ طُرَیْحی ، ذیل «جبب ») و در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که بر پایة آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن ، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا ....

قاعده لزوم

از جمله قاعده هاى فقهى كه در بابهاى معاملات, يعنى تمام عقدها و قراردادهاى دوسويى , مانند: خريد و فروش, ازدواج, مزارعه و… جريان دارد و به آن استدلال مى شود قاعده لزوم است و آن هم, در هنگامى كه در لازم, يا جايز بودن آنها, شك باشد.

قاعده در

پيش از آن كه, مانند فقيهان و محققان مباحث اين قاعده فقهى را بررسيم, گفتارى اندك طولانى را مى پردازيم كه گريزى از آن نيست.

تعريف (قاعده فقهى)

قاعده ارزش خون انسان

در باب قصاص و ديات, نكته هاى پژوهش ناشده فراوانى وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسى پايه ريزى قاعده اى است به نام (ارزش خون انسان) كه به عقيده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و ديات آمده به خوبى برمى آيد كه خون مسلمان هيچ گاه ابطال نمى شود و ضمانت آن به عهده قاتل يا خويشاوندان او يا هم شهرى هاى اوست و اگر هيچ كدام از آنها نبودند يا آن كه فقير بودند, آن ضمانت به عهده امام, حاكم و رهبر مسلمانان است و او بايد ديه خون ريخته شده را بپردازد; زيرا خون ريخته شده بى ضمانت در اسلام وجود ندارد. در خلال بحث به مواردى برخورد مى كنيم كه نه تنها ارزش خون مسلمان را بيان مى كند, بلكه ارزش خون انسان بماهو انسان را يك اصل و قانون كلى برمى شمرد و در مواردى كه قتل انسان جايز مى شود, به خاطر امور عارضى است كه حتماً بايد با دليل متقن ثابت شود. به هر حال, مهم اثبات قاعده و قانونى است كه بتواند دست مايه اى براى فقيه باشد و آن را در جاهاى مختلف به كار ببرد و لازم نباشد كه در جزءجزء مسائل به دنبال دليل بگردد. همان گونه كه قانون (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) براى فقيه قانون عامى است كه به راحتى در موارد اتلاف به آن تمسك مى كند.