مهريه به قانوني تبديل مي‌شود به‌نام زن به‌كام مرد؟

زن چند بار طول اتاق را مي‌پيمايد تا صحبت‌هاي معاون مجمتع قضايي خانواده تمام شود بعد با عجله مي‌گويد «خواهش مي‌كنم خودتان بيايد به اين پرونده رسيدگي كنيد؛ اگر شوهرم امروز برود و نتوانم طلاق بگيرم، ديگر نمي‌توانم او را به دادگاه بياورم» و معاون مجتمع كه از قبل در جريان كار اوست با قاضي تماس مي‌گيرد كه «پرونده اين خانم خيلي طولاني شده و او به زور شوهر معتادش را به دادگاه آورده و اگر امروز از شوهر امضا نگيريد ديگر نمي‌تواند او را به اين‌جا بياورد»...

مصاديق فسخ نكاح در شرط صفت

اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد

مسئله حضانت در قوانين ايران و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

بر پايه بند ج ماده 16 كنوانسيون محو همه گونه تبعيض عليه زنان ، دولت هاي عضو بايد اقدامات لازم براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي را به عمل آورده و به ويژه بر پايه برابري حقوق مرد و زن ، حقوق و مسؤوليت يكسان در رابطه با ولايت ، حضانت ، قيمومت كودكان ، فرزند خواندگي يا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد را تضمين كنند و در همه موارد ، منافع كودكان را در اولويت قرار دهند .
بند 5 ماده 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در همه جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و قيمومت فرزندان را « در صورت نبودن ولي شرعي » در جهت غبطه آنان به مادران بسپارد . در واقع اين مقرره ولي كودك را پدر و جد پدري مي داند و امكان سپردن قيمومت فرزندان به مادر را تنها در صورت نبودن پدر ممكن مي داند . بر پايه ماده 1169 قانون مدني كه اكنون تغيير يافته است براي نگاهداري كودك ، مادر تا دو سال از تاريخ تولد او اولويت داشته و پس از پايان اين مدت ، حضانت كودك با پدر است ، مگر در محدوده سني ويژه اي كه مادر اولويت دارد . منطوق اين ماده نيز به گونه نا شايسته اي تنظيم شده و آنچه از آن برمي آيد اين است كه قانونگذار اصل را بر آن مي دانسته است كه كودك ، مذكر باشد ، چرا كه از واژگان « مگر در مورد كودكان اناث » استفاده كرده است . اين ماده پس از چندي اصلاح شده و مدت حضانت مادر ، كلاَ به هفت سال افزايش يافته است . در اين خصوص ، حق تقدم پدر و مادر در حضانت فرزند پس از انحلال نكاح نيز باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر ، دادگاه اختيار كامل دارد تا كودك را به هر كدام كه مي خواهد بسپارد ، چرا كه به تصريح ماده 1175 قانون مدني ، كودك را نمي توان از پدر و مادر و يا يكي از آنها كه حضانت با اوست گرفت . مگر در صورت وجود علت قانوني .
اگر مادر در مدتي كه حضانت كودك با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند ، حق حضانت بر پايه ماده 1170 قانون مدني با پدر خواهد بود . در صورت فوت پدر و مادر ، با ولي قهري او يعني جد پدري است وپس از فوت او نيز وصي منصوب از سوي جد اين وظيفه را بر عهده دارد . هر يك از پدر و جد پدري به تصريح ماده 1188 مي توانند پس از وفات ديگري براي فرزندان خود كه در ولايت او هستند وصي معين كنند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . اين وصي ممكن است مادر باشد و ممكن است شخصي غير از مادر را در بربگيرد .
بر پايه ماده 1173 قانون مدني هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه كودك در حضانت اوست ، سلامتي جسماني و يا تربيت اخلاقي كودك در معرض خطر باشد ، دادگاه مي تواند به تقاضاي نزديكان كودك يا به تقاضاي مدعي العموم ، هر تصميمي را كه براي حضانت از كودك مقتضي مي داند بگيرد .
بر پايه ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير و يا محجور به مادران آنها ، مصوب 6/5/1364 ، حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرشان فوت شده باشد با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر به وسيله بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي شود دراختيار مادرشان قرار مي گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر ، حكم به عدم صلاحيت كند ؛ توجه به محتواي اين مقرره نشان مي دهد كه نقش مادران فرزنداني كه پدرشان فوت شده است ، نقشي استثنائي و فرعي است .بنابراين همانگونه كه ديده مي شود معيار قرار گرفتن حضانت كودكان ، جنسيت و سن آنان است .
نكته جالب توجه ديگر آن است كه برپايه ماده 1168 قانون مدني ، هم «حق » و هم « تكليف » تلقي شده است. در نتيجه همان گونه كه ماده 1172 قانون مدني تصريح كرده است ، هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند در مدتي كه حضانت بر عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند . در نتيجه ، هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند حق اولويت خود را در حضانت ساقط كرده و يا به ديگري واگذار كنند . تكليف حضانت براي هر يك از پدر و مادر در مدت مقرر براي آنها قائم به شخص آنان است و در صورت انحلال نكاح ميان پدر و مادر در اثر فسخ يا طلاق هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند تكليف خود را به ديگري واگذار كنند .
كلمه نگاهداري كه در ماده 1168 به كار برده شده به معناي گسترده واژه استفاده شده است ، در نتيجه تربيت كودكان را نيز دربر مي گيرد بنابراين ، در زمان حق تقدم مادر ، او هر عملي كه براي نگاهداري و تربيت كودك لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را از آن كار بازدارد يا روش ديگري را به او تحميل كند . همچنين در مدت طولاني كه قانون ، پدر را بر مادر مقدم داشته است ، پدر مي تواند هر روشي را كه مناسب مي داند و هر عملي را كه لازم مي شمارد براي نگهداري و تربيت كودك به كار بندد و مادر نمي تواند او را از آن بازدارد و يا روش ديگري را به او تحميل كند .

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟

خبرگزاري فارس

چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجه حقيقي بدانند. از جمله اين حقوق و تكاليف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعيه و... است. در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است.

واژگان كليدي: طلاق، طلاق بائن، طلاق رجعي، عده، رجوع، زوجه حقيقي، زوجه حكمي.

وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی

چكيده :


فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

مصاديق فسخ نكاح در شرط صفت

اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛

بدون خواندن قانون سراغ تشكيل خانواده نرويد

اعتماد؛۲۴ سال بيشتر ندارد. كنار صندلي هاي هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاري اشك مي ريزد. يك سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد كار كند. بعد ۶ ماه دعوا، وقتي هيچ كدام كوتاه نيامده اند، كار به دادگاه كشيده و حالا قاضي مي گويد؛ «بنا به ماده ۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»

زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمي داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگي را با هزار آرزو آغاز كرده و نمي دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانيني بر مناسبات بين او و همسرش حاكم مي شود.

وكيلي كه سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد كرده و وكالت ده ها پرونده خانوادگي را برعهده داشته است، هميشه مي گويد؛ «يكي از آرزوهايم اجباري شدن مشاوره حقوقي قبل از ازدواج است.»

در نبود اينگونه مشاوره ها اما، مروري بر كتاب قانون شايد بتواند زوج هاي جوان را تا حدي با حقوق و تكاليفي كه پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا كند.

«حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر» در فصل هشتم قانون مدني آمده است.

فصلي كه پس از توصيه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش براي تحكيم مباني خانواده، در اولين قدم مرد را به عنوان رئيس خانواده مشخص كرده است. (۱)

آنچه زن در قبال پذيرش اين رياست دريافت مي كند، نفقه است؛ نفقه يي كه در ماده ۱۱۰۶ بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را در بر مي گيرد.

البته به شرط آنكه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نكند. چرا كه بنا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدني، چنين زني مستحق نفقه نخواهد بود.

اين اما تمام مواد مربوط به نفقه نيست؛ زن مي تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شكايت كند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگيرد. اين قانون اما، فقط براي زناني است كه به عقد دائم يك مرد درمي آيند و در مورد ازدواج موقت صدق نمي كند، مگر آنكه چنانچه در ماده ۱۱۱۳ آمده است؛ اين مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تكليف ديگري كه در قبال اين اختيارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهريه است؛ مهريه يي كه زن به محض جاري شدن عقد مالك آن است و مي تواند هر گاه كه خواست آن را مطالبه كند.

بنا به قانوني كه در سال ۱۳۷۷ به تصويب رسيد نيز در صورتي كه مرد با وجود توانايي پرداخت مهريه آن را نپردازد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي زنداني كردن او را بكند. اين روش البته بيشتر از آنكه براي گرفتن مهريه استفاده شود براي تحت فشار قرار دادن مردان براي دادن طلاق كاربرد پيدا كرده است.

نكته جالب در مورد مهريه ماده ۱۰۸۵ قانون مدني است كه مي گويد؛«زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند.» اين حق كه در اصطلاح قانوني به حق حبس معروف است، تا حد زيادي كاركرد مهريه را نشان مي دهد و شايد از همين رو است كه نگرفتن مهريه نيز همچون نخواستن نفقه در حال تبديل به يك رويه در بين زوج هاي جوان است.

برخي زوج ها اما هر دو كار مي كنند و ترجيح مي دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهريه بحث كنند و نه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدني پايبند باشند. اين اما، فقط يك توافق دوجانبه است؛ توافقي كه هيچ قانوني نمي تواند از آن حمايت كند و تا وقتي مي تواند پابرجا باشد كه مرد نخواهد از حق قانوني كه ماده ۱۱۱۷ به او داده استفاده كرده و زنش را از اشتغال منع كند.

اين اختيار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بي دليل نيست. قانون مدني ايران هيچ وظيفه يي براي زن در رابطه با تامين مخارج منزل قائل نيست(۲) و زن مي تواند دارايي خود را هر گونه كه مي خواهد خرج كند.(۳) در عوض زن نيز شريك مالي شوهرش در زندگي زناشويي نيست و بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند زندگي كند.(۴) به تبع همين قانون است كه خروج از كشور زن نيز فقط با اجازه مرد ممكن است و اداره گذرنامه مكلف است از خروج زنان شوهرداري كه اجازه كتبي همسران شان در پرونده نيست جلوگيري كند.

قانون مسكن اما يك استثنا هم دارد و مي گويد؛«مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اينجا است كه بحث شروط ضمن عقد مطرح مي شود. شروطي كه در ماده ۱۱۱۹ همين قانون به تفضيل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه شان درج كنند.

به عبارتي ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه مي دهد، يكسري مسائل مورد توافق خودشان را كه قانون در مورد آنها ساكت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممكن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت كنند.

مواردي همچون حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق و تقسيم دارايي هاي مشترك در هنگام جدايي كه بايد در هنگام عقد نكاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقي معيني در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز مي شود و با طلاق اگر نگوييم تمام مي شود، شكل ديگري به خود مي گيرد. از همين رو است كه دانستن قوانين مربوط به طلاق نيز از همان ابتداي كار جزء واجبات است.

تا سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۱۳۳ مرد مي توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

اين قانون اما ۵ سال پيش اصلاح شد و در حال حاضر اين ماده قانون مدني عنوان مي كند؛«مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بكند.»

تبصره اين ماده نيز يك حق حداقلي را براي زنان قائل شده است. بنا به اين تبصره زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

اين شرايط كه به طور مشخص در مواد ۱۱۳۰، ۱۱۲۹ و ۱۱۱۹ آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان كه در قانون مدني تعريف شده به وجود آمدن شرايطي است كه ادامه زندگي را براي زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. اثبات اين عسر و حرج به قاضي اما چندان آسان نيست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترين راهكار است، اما اين تغيير اندك نيز نشان مي دهد كه تلاش براي اصلاح قوانين عاقبت ثمر خواهد داد.

پي نوشت؛-----------------------------

(۱)ماده ۱۱۰۵

(۲)ماده ۱۱۰۶

(۳)ماده ۱۱۱۸

(۴)ماده ۱۱۱۳

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي

مهديقلي رضايي – رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده
دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟

مهريه ؛ از تعارف تا دعو

مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال به شمار مي رود كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار مي گيرد و در صورت مطالبه زن ، شوهر مكلف است آن را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد .

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك

رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري به كليه ادارات تابعه و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
ضمناً تأكيد مي‌نمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفاده‌كنندگان بايد اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند.

(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383) و فرمول مربوطه)
(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم))

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

براساس ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

(فرمول)

بطور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 200،000 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:

(محاسبه)

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:

(محاسبه)

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأديه) معادل 52.531.914 ريال مي‌باشد.
بديهي است كه تا سال 1386 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1385 يعني عدد 45/123 خواهدبود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جايگزين شاخص 1385 خواهدگرديد.


اداره دعاوي حقوقي حسين حبيبي 1216 اردشير فريدوني 1ـ 1217

طلاق علل و راهكارها

 درسالهاي اخيرطلاق به يك روندومعضل مهم اجتماعي تبديل شده است ومتاسفانه روزبه روز افزايش مي يابدامروزه شاهدازهم گسيختن بسياري ازپيوندها ي زناشوئي هستيم كه دراثراين روندفرزنديافرزندان آنهادراثرعــدم توجــــــه والدين صدمه هاي روحي ورواني مي بيند ساختارعاطفي كودك ازسنين 5-4 ماهگي شكل مي گيردواگراين كودك دريك خانواده اي بزرگ شودكه هيچ محبتي نبيندبي شك دررفتاركودك تاثيرمي گذاردكارشناسان براين باورندكه درگيريهاوجنگ وجدالهائي كه بين والدين صورت مي گيردهيچ وقت ازذهن بچه هابيرون نمي رودويادآوري آن خاطرات تلخ دربزرگسالي ، افسردگـــــي براي اوپديـــدمي آوردواگرنگاهي به راهروهاي دادگاه بيندازيم وياگذرمان به آنجابيفتدچه بسيارزنان ومرداني مي بينيم كه بابچه هاي قدونيم قدومعصوم درراهروهانشسته اند.‏

روانشناسان براين باورهستندكه خانواده هايي كه فرزندان آنهادائم درنگرانـــي واضطراب بسرمي برندازسلامت روحي ورواني برخوردارنيستند.اينگونه والدين بايدزيرنظرروانپزشك باشندولي متاسفانه درجامعه مابسلامت رواني كمتراهميت مي دهند.تايك خالي دركنارچشمشان يادستشان ظاهرشودفوري به يك پزشك مراجعه مي كنندولي ازسلامت رواني خودوفرزندشان غافل هستند.طلاق به هيچ وجه تنهاراه حل نيست ولي اكثراين زن وشوهرهايي كه ازهم جدامي شوندفكر مي كنندآخرين راه حل وياتنهاراه حل است اگرهم روزي زن وشوهري نتواندباهم زندگي كندمنطقي وعاقلانه عمل كنندوبه فرزندانشان توضيح دهندكه ماهردوشمارادوست داريم وبعدازجدائي نيزشمارادوست خواهيم داشت آنهم اگرزماني كه مشكلاتشان به هيچ وجه حل شدني نباشدوالدين نبايدپيش فرزندانشان ازيكديگربدگوئي كنندچراكه بااين كارزمينه كينه رادرفرزندبه وجودخواهندآوردمتخصصان معتقدندچنانچه پدرومادرپس ازجدائي هركدام روابطي صميمانه وعاطفي بافرزندخودبرقرارسازندبه نيازهاوحوائج وي توجه كرده ودرصددبرطرف كردن آن باشندآسيب جدي متوجه فرزندان نخواهدشد.‏
ازدواجهاي خياباني وديدن دختروپسردرخيابان وازروي هوس ازدواج كردن بايك كلمه عاشقانه گفتن كه دوستت دارم نبايدفريب همديگررابخورندزندگي كه فقط 1روز و2روزنيست زندگي پستي وبلندي زيادداردوبايك كلمه عاشقانه گفتن نمي شودبايكديگرازدواج كنندگروهي ازاين دخترهاوپسرهابايكبارديدن باديدن مدولباس همديگروظاهريكديگـــرفكرمي كنندكه آنهازندگي خوبي خواهندداشت ازدواج بايدازروي علاقه باشدنه ازروي هوسهاي زودگذر چراكه دراين ازدواج هاشعله هاي هوس بزودي خاموش ميشودآنگاه عيب هاي رفتاري وشخصيتي هم متوجه مي شوند( تازه به فكرجنجال ودعواوجدائي مي افتنددراين ميان فرزندان راقرباني هوسهاي زودگذرخودمي كنندفرزندان چنين والديني اظهارمي كنندكه اگرشمامي خواستيدازهم جداشويدواگرازروزاول بگومگوداشتيدچرابچه دارشديدچرايك موجودبي گناه رافدامي كنيد.
جواني اظهارمي كندكه من اززماني كه يادم مي آيددرخانه مان جنگ وكتك كاري بوده ولي بااين حال ما6خواهروبرادربوديم پدرومادرعزيزاگرشماباهمديگربه اصطلاح خودتان تفاهم نداشتيدچرابچه دارشديدآنهم 6تا.‏
پدرم كارگربودومادرم خانه داروزندگي بسيارساده اي داشتيم همه ماكارمي كرديم ازشيشه پاك كني تاآدامس فروشي تازه شب كه بخانه مي آمديم آن نان خالي راهم بايدبادعواوشاجره ميخورديم.
مادري مي گويدماازروي تفاهم يااينكه ازهمديگرخوشمان بيايدباهم ازدواج نكرديم بلكه به اصرارپدرومادرمان باهم ازدواج كرديم هرچقدربه پدرومادرخودگفتيم كه ماهمديگررادوست نداريم آنهاگفتندمگرباشماست مامي گوييم كه بايدباهم ازدواج كنيدشماديگركارتان نباشدتاموقعي كه نامزدبوديم آنهابه اجبارمارابيرون مي فرستادندمادرم مي گفت اگريكبار، دوبارباهم بيرون بروي مهرش به دلت مي نشيندغافل ازاينكه شوهرم بعدهامي گفت كه مادرم نيزهمين حرفهارابراي من مي گفت مابيرون هم رفتيم رفت وآمدهم مي كرديم اماهيچ علاقه اي به همديگرنداشتيم تااينكه به زورواجبارخانواده هاباهم ازدواج كرديم اماچه ازدواجي يكروزخوش نداشتيم دائم درخانه درگيري ومشاجره است شوهرم خانه نمي آيدمرادرخانه استيجاري ول كرده ورفته بعضي وقتهاهم كه خانه مي آيدفقط براي اين است كه مقداري خوردوخوراك مي آوردوالدين من بازهم دست ازحرفهايشان برنمي دارندومي گوينداگربچه دارشويدرابطه تان خوب مي شودولي ماديگرقصدجدائي داريم ومن ديگرنمي توانم اين زندگي راتحمل كنم ويك موجودمظلوم رابدبخت كنم هم اينكه خودم بدبخت شده ام كافي است .‏
پژوهشها نشان مي دهدكه افراط وتفريط درروابط دختروپسرقبل ازازدواج هردومشكلاتي رادرآينده فراهم مي آورد.چنانچه دختروپسرفقط درمراسم خواستگاري يكديگرراببيندوبطورظاهري همديگررابپسندندوجنبه هاي شخصيتي ، رفتاري ، فكري رادرنظرنگيرند پس ازمدتي مشكلاتي رادرزندگي تجربه خواهندكردواگرهم روابط بي بندوبارداشته وبي توجه به مسائل اخلاقي وفرهنگي طرف مقابل باشندبازهم درآينده مشكلات متعددي خواهندداشت .‏
والدين بابدگوئي ازهم نزدفرزندانشان موجب مي شوندتابچه ازديداريكي ازپايه هاي اصلي شخصيت رفتاري اش محروم شودودرآينده نيزنسبت به افرادبي اعتمادشوديكي ازعوامل طلاق به تغييرات اجتماعي گسترده تري كه درجامعه شكل مي گيردمربوط است اين واقعيت كه امروزه دربعضي ازخانواده ها بطورعام داغ بدنامي به طلاق زده نمي شودباعث افزايش روزافزون طلاق مي شودتا اندازه اي نتيجه تغييروتحولات اجتماعي است كه بارشدشهرنشيني وصنعتي شدن وبه تبع آن گذرجامعه ازمرحله سنتي به مدرن پديدمي آيديكي ازمسائلي كه باعث مي شودزنان طلاق بگيرندمسئله استقلال اقتصادي زنان است كه بتدريج كه زنان ازنظراقتصادي مستقل مي شوند ايشان به گرفتن طلاق يك نوع منزلت اجتماعي براي آنان تلقي مي شودبيشترميگرددواين امردرپاره اي مواردباعث تشويق زنان به گرفتن طلاق شده است عواملي كه درطلاق مؤثرندعامل اقتصاد، فقر، بيكاري شوهر، اعتياد، داشتن زنان متعدد، ندادن نفقه ، فساداخلاقي ، زنداني بودن شوهر
والـــــدين هرچه سعــــي كنندكه بعدازجدائـــــي كمبودهمــــديگررابراي فرزندان پركنندنمي توانندچراچونكه درخانه هركس جاي خوددارددرخانواده هائي كه والدين ازهم جدامي شونددربسياري ازمواردبچه هادچاركمبودعاطفي مي شوندوبه احتمال زياددختران فراري ، كودكان خياباني وافرادبزهكارومعتادمحصول چنين خانواده هائي است . ‏
درخصوص راههاي جلوگيري ازطلاق بررسي هانشان مي دهدعدم شناخت صحيح زوجين پيش ازازدواج يكي ازدلائل اصلي وقوع طلاق است براي جلوگيري ازاين امرمشاهده قبل ازازدواج ضروري است اگرجوانان آشنائي كامل ازهمديگرداشته باشندودراين صورت باهم ازدواج كنندزندگي مشترك پايدارتري خواهندداشت پديده طلاق ازلحاظ جامعه شناسي پديده تاثيرگذاربرآسيب هاي اجتماعي بوده وگسيختگي خانواده رادرپي داردوهمواره درجامعه اي كه درحال گذاراست بصورت ناهنجاري اجتماعي دركنارپديده هايي چون اعتياد،بيكاري دختران فراري ،بزهكاري ، جرم، وجنايت وفقرفريادمي كشدوهمواره قربانياني بنام فرزند، زن مرد، حتي جامعه رابه همرا داردزن ومردبايددركنارهم باشند.درجبهه مقابل هم مردبايدتكيه گاه مطمئني براي زن باشدبنابه گفته ائمه وقتي زن ومردي ازطلاق صحبت م كنندطلاق آنقدرعمل زشت وناپسنداست كه عرش به لرزه مي افتدباكوچكترين دعواياكدورتي فورا" كلمه طلاق رابرزبان جاري نكنيم پيامبراكرم‌‌‌ (ص ) فرمودند.ان الله تعالي يبغض الطلاق (خداوندمتعال ازطلاق بخشم مي آيد)بلكه به آينده فرزندانمان بينديشم اين فرزندتنهامتعلق بمانمي باشدبلكه متعلق به جامعه است اوفردابايددرجامعه باشداگردعواومشاجره هم داريم پيش فرزندانمان ازاين كاراجتناب كنيم چون اين بگومگوهادرنهايت به زيان كودكانمان خواهدبودواودرآينده فردي خشن وعصباني بارخواهدآمدوالدين بايداين نكته رابدانندكه پرورش دادن فرزندي سالم ، قوي ، اعتمادبه نفس بالاوموفق درگرومحيطي امن ، آرام ، صميمي درخانواده است پس آموزشهاي لازم دراين زمينه ضروري بنظرميرسدوتوجه به بهداشت روح وروان ضروري است.‏

طلا‌ق (رجعي) مطلقه رجعيه، زوجيه حقيقي يا زوجه حكمي

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمي‌دارد و يكي از حقوق شرعي و حلا‌ل زوجين محسوب مي‌شود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه مي‌افتد. در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود تا اين حكم شرعيِ حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسايي قرار گيرد.

دادخواست طلاق از طرف زوج-شوهر

خانواده

قانون خانواده

 

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

( مصوب جلسه 546 مورخ 1383/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب کرد :

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب کرد :

جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)

 

مردم ايران زمين تا قبل از برخورد با تمدن غرب اغلب حوزه هاي زندگي خود را بر اساس آموزه هايي سامان مي دادند که در طول اعصار گذشته با آنها خو گرفته و به عنوان حقايقي انکارناپذير در تمام عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي به کار مي گرفتند. بر اساس اين انگاره ها زنان بدون هيچ حق و حقوق مدني به حوزه خانواده محدود مي شدند و تسليم و فرمانبرداري راز عزت او محسوب مي شد.

اما کمتر زني به فکر اعتراض و انتقاد از شرايط خود در خانواده و جامعه بود. تا اينکه نخستين رويارويي ها با مظاهر تمدن غرب و مطرح شدن خواسته هاي جديدي چون پارلمان، قانون و... رواج بحث هاي انتقادي از سوي روشنفکرها، خواب آرام سنت را برآشفت و از آن پس وضعيت زنان به عنوان بخشي از عامل عقب ماندگي جامعه ايران مورد توجه قرار گرفت.

حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران " ایسکانیوز" با هدف رفاه حال مردم عزیز ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب طرحی نو، اقدام به انتشار و انعکاس مسایل حقوقی و قضایی کرده است .

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایسکانیوز، این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟

مقدمه

طلاق در يك تقسيم به دو قسم بائن و رجعى تقسيم مي‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است كه در عده آن، شوهر نمي‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع كند. به عبارت ديگر با انشاي صيغه طلاق، زن و شوهر از علقه زوجيت خارج شده‌اند و براى اينكه دوباره بتوانند اين رابطه را برقرار سازند، بايد در صورت نبود موانع، عقد نكاح جديدى ميان ايشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است كه شوهر مي‌تواند مادام كه عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع كند و بدون اينكه به انشاي عقد نكاح جديد نيازى باشد، رابطه زوجيت را با همسرش ادامه دهد يا اينكه برقرار نمايد.به چنين طلاقى، طلاق رجعى و به چنين زنى، مطلقه رجعيه مي‌گويند. رجوع ممكن است با لفظ و يا با فعل محقق شود و همان طور كه اشاره شد براى رجوع به انشاي عقد نكاح نياز نيست.

شروط ضمن عقد ازدواج

تعریف:‏
در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر قرار داد است نیز تعلق گیرد.این ‏تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد می گویند. مثلاً ممکن است در نکاح شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته ‏باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد.‏

خانواده در اسلام و ايران : ارث زن و مرد

 ارث زن

الف ) نصيب زن از ارث بعنوان همسر دو سهم است :
1) سهم اعلي که است در صورتي که از همسر متوفاي او هيچ فرزندي باقي نمانده باشد .
2) سهم ادني که است اگر فرزند داشته باشد سهم ادني به او مي رسد .


ب ) نصيب زن از ارث بعنوان فرزند ، تمام ارث خواهد بود به شرط اينکه در طبقه اي که وجود دارد افراد ديگري نباشند . اگر چند دختر باشند بين آنها به مساوات تقسيم مي شود . ولي اگر چند دختر و چند پسر باشند نصيب پسرها دو برابر نصيب دخترها خواهد بود .

ج) نصيب زن از ارث بعنوان مادر : اگر براي متوفي کسي جز مادر نمانده باشد تمام ارث از آن مادر است و اگر پدر و مادر باشند هر کدام خواهند برد .

د) نصيب زن از ارث بعنوان خواهر : اگر فقط يک خواهراز متوفي مانده باشد همه اموال از آن اوست .  

  ارث مرد

الف) نصيب مرد از ارث بعنوان شوهر داراي دو سهم است:
1 ) سهم اعلي : که اموال زن است و در صورتي است که هيچ فرزندي از همسر متوفي نمانده باشد .
2)سهم ادني : وقتي است که از همسر متوفي فرزنداني باشد که در آنصورت اموال زن به او داده مي شود و دليل اين هم آيه شريفه 112 از سوره نساء است .

ب) نصيب مرد از ارث بعنوان فرزند ، اگر تنها پسر باشد ، تمام اموال را به ارث مي برد . و اگر پسران متعدد باشند بصورت مساوي ارث مي برند و اگر پسران و دختران باشند نصيب پسر دو برابر نصيب دختر است .

ج) نصيب مرد از ارث بعنوان پدر است . ارث پدر ،به قرابت است ولي ارث مادر به فرض است . يعني در هر حال مادر به ارث مي برد منتها پدر اگر باقي مانده داشته باشد ارث آنها داده مي شود وبقيه به پدر داده مي شود بدين صورت ، در برخي از موارد ، ارث پدر از ارث مادر کمتر مي شود .

د) نصيب مرد از ارث بعنوان برادر ، هما ن است که در بحث ارث بعنوان خواهر بحث کرديم  

  نوع وراثت زوج و زوجه

وراثت چند نوع است ؟
1) وراثت فرض :
سهمي که به صورت کسر است و براي آنها مشخص است.
2) وراثت قرابت :
سهم به صورت کسر مشخص نشده و هرچه مانده ، به قرابت است .
وراثت زوجين و وراثت مادر به فرض است وراثت پدر به قرابت است .
ارث فرزندان اگر يک دختر يا دو دختر باشد به فرض است ولي اگر فرزندان پسران و دختران باشند به قرابت است يعني سهم 2 به 1 است يعني پسران دو برابر دختران ارث مي برند .
اگر زوج تنها وارث زوجه باشد تمام ارث را مي برد و يعني به فرض و بقيه را به قرابت مي برد .

اگر زوجه تنها وارث زوج باشد .
ماده 944 قانون مدني ، زوجه را وارث همه ارث ندانسته است . احتمالاً يکي از دلايل بحث عدم تو ارث زوجه به طور کامل در روايات ملاحظه موقعيت اجتماعي زنان بوده است . چون زن اگر هيچ ارتباطي با مال نداشته و اصلاً از خانه بيرون نرفته است ، تحقيقأ ارث بردن همه مال وجهي ندارد.
در جامعه اي که زن در مسائل مالي دخالت مي کند زوجه از تمام ماترک متوفي ارث مي برد . اگر بچه ندارد مي برد و در مابقي با امام شريک مي شود .  

  توافق زوج و زوجه بر تغيير سهم الارث

از نظر قانوني زوج و زوجه نمي توانند سهم الارث را تغيير دهند و اين قانون در قرآن آمده است ، زيرا ضرر متوجه بقيه وراث خواهد شد .
شرط وراثت زنده بودن است .  

  موانع ارث عبارتند از :

الف) قتل عمد :
طبق نص قرآن ، اگر وارثي ، مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم مي شود .

ب ) کفر :
اگر وارث کافر باشد ، ارث نمي برد و ارث به وراث طبقه دوم مي رسد، اگر نباشد به طبقه سوم ، و اگر همه کافر باشند حکم او مثل کسي است که هيچ وراثي ندارد و وراث او حاکم است .
ج) لعان
د) ولادت از زنا :
که ولد زنا ارث نمي برد .  

خانواده در اسلام و ايران : وصيت / ارث

اسلام علاوه بر اينکه تأکيد زيادي بر تنظيم روابط اخلاقي ،عاطفي و تعامل اجتماعي و رفتاري اعضاي خانواده در طيف گسترده دارد طوري که موجب تقويت و استحکام خانواده بشود ، بعد مالي و مادي را نيز فراموش نکرده است وصيت و ارث در اين راستا هستند .

خانواده در اسلام و ايران : ماهيت طلاق / عده و ...

اين دانشمندان اسلامي هيچ اختلاف نظري در مورد ايقاع بودن طلاق نيست ، بر خلاف عقد نکاح که عقد تلقي مي شود و تحقق آن نياز به انشاي اراده هر دو طرف دارد ولي در طلاق کافي است که اراده مرد انشاء بشود.
بواسطه عقد نکاح ، حقوق و تعهداتي براي هر دو طرف بوجود مي آيد . طلاق بدين معناست که مرد از تمام حقوقي که بر زن دارد يکطرفه مي گذرد و در عين حال بايد تمام تکاليف خود را نسبت به همسرش انجام دهد تا در نتيجه آن رابطه زوجيت بين آن دو از هم گسسته شود

خانواده در اسلام و ايران : نفقه / نشوز و شقاق ,

يکي از حقوق مالي زن ، نفقه است که به محض عقد نکاح براي زن بوجود مي آيد و در مقابل تکليفي است که اسلام از نظر نظام خانوادگي بر عهده زن گذاشته شده است .

خانواده در اسلام و ايران : خواستگاري / مهر و ...

تحقق و ارزيابي زوجين از هم در امر ازدواج نياز به تشريفاتي دارد که يکي از آنها خواستگاري است . در متون ديني به خطئه اي (يعني خواستگاري) تعبير شده است که خواستگاري مي تواند نقش مؤثري در موفقيت ازدواج داشته باشد .
خواستگاري عبارتست از : تقاضاي همسري مرد به زن يا ولي او ،ايجاب از طرف زن است ولي مرد مي تواند استجاب را به خود زن مطرح کند

حضانت فرزند

طلاق آثار مختلفي بر مرد، زن و فرزندان دارد. از اين ديدگاه است که حضانت هم حق و هم تکليف است و منظور، حمايت و نگهداري مادي و روحي فرزندان است. زيرا پس از طلاق،با توجه کردن به نيازها و مقتضيات فرزندان، مي توان بسياري از بزهکاري هاي اجتماعي را پيشگيري نمود. فرزندان مي بينند و ياد مي گيرند. بنابراين عملکرد پدر و مادر در خانواده بايد در يک راستا باشد. اولين محيطي که نوزاد در آن قرار مي گيرد محيط خانواده است و بايد امنيت روحي و رواني وي از سوي والدين تأمين شود. پدران تأمين کننده روحي و رواني فرزندان هستند. سعدي مي گويد: "من آن روز سر تاج بر داشتم که سر در کنار پدر داشتم."
مادر نيز همين نقش را دارد و اهميتي که مادر دارد به دليل تربيت فرزندان است. اينکه مي گويند بهشت زير پاي مادران است به دليل تربيت فرزندان است.

  سن حضانت

حضانت پسر تا دو سال و دختر تا 7 سال با مادر است. 9-7 سالگي با پدر و پس از 9 سالگي، دختر مخير خواهد بود با پدر يا مادر زندگي کند ، هر کدام را پذيرفت قانون حضانت را به او مي دهد. زيرا دختران تا 7 سالگي نيازمند يادگيري امور زنانه و مادرانه هستند و با تماس خاص مادر، قادر به يادگيري اين وظايف خواهند بود.
جابه جايي طفل حتي پس از سني که حضانت به ديگري منتقل مي شود بايد با اجازه والدديگر باشد و محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت طفل قبل از طلاق است.  

 

سقوط حضانت
سقوط حضانت در موارد زير رخ مي دهد:

1) جنون
2) فوت
3) ازدواج زوجه
4) عدم لياقت هر يک از والدين
5) توافق طرفين مبني بر واگذاري حضانت به ديگري
6) بيماري شخصي
7) انحطاط اخلاقي

يکي از موارد انحطاط اخلاقي، اعتياد است. زيرا فرد معتاد به حاشيه جامعه رانده مي شود و نمي تواند شغل شرافتمندانه اي داشته باشد در نتيجه به انواع و اقسام بزهکاري اي اجتماعي روي مي آورد ،وبخصوص اگر طفل دختر باشد ،ممکن است پيامد نامطلوب ديگري را براي دختر به همراه داشته باشد.
در صورتي که پدر و مادر هر دو معتاد باشند. حضانت طفل را به ولي قهري (جد پدري) مي دهند. در غير اين صورت به شخص ثالثي که دادگاه تشخيص بدهد، واگذار مي شود و هزينه آن را از پدر دريافت مي کنند.
در رابطه با مسأله حضانت، آنچه اهميت دارد ،مصلحت طفل است نه خود پدر و مادر و حق حضانت پدر يا مادر، زيرا مصلحت طفل بالاتر از حق است. اگر مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند پيش هيچيک از آنها نباشد، دادگاه به شخص ثالث رأي مي دهد. زيرا عدم حمايت اطفال ممکن است مسائل جانبي ديگري را ايجاد کند. به عبارت ديگر خانواده سالم، نويد جامعه سالم را مي دهد و فرزندان ارزش هاي خود را از خانواده مي گيرند و بعدها مي توانند آنها را به جامعه انتقال دهند. به اين ترتيب، نقش پدر و مادر در شکل گيري شخصيت فرزندان بسيار مهم است و دخالت دادگاه مي تواند زمينه ساز آزادي و آرامش کودک در اين گونه موارد باشد.  

 

جلسه سي و دوم
شرايط حضانت

شرايط حضانت در قانون مدني

1) عقل
2) توانايي عملي
3) شايستگي اخلاقي
4) عدم ابتلا به بيماري واگيردار
5) اسلام
6) عدم ازدواج مادر

عقل: انجام هر کاري، به ويژه تربيت فرزند نياز به برخورداري از عقل دارد.

توانايي عملي: حتماً بايد توانايي عملي وجود داشته باشد. اگر پدري معتاد باشد و فاقد توانايي عملي براي تربيت فرزند باشد حق حضانت از او سلب مي شود .

شايستگي اخلاقي: اگر خداي ناخواسته از فرزندان خود سوء استفاده کند مثلاً آنها را به تکدّي گري وادار کند، شايستگي اخلاقي ندارد. شايستگي اخلاقي در چار چوب بند دوم گفته شد .

عدم ابتلا به بيماري واگيردار: افرادي که داراي بيماري مسري و واگيردار هستند بايد قرنطينه شوند، چه رسد به اينکه در ارتباط با ديگران باشند و سرپرستي ديگران را عهده دار شوند.

عدم ازدواج مادر: اگر مادري ازدواج کند هر چند طفل شيرخوار هم داشته باشد حضانت طفل از او گرفته مي شود.  

  ضمانت اجرايي قانون حضانت

1) عدم تسليم طفل ( 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه )
2) عدم مواظبت موجب سقوط حضانت مي شود.
3) ممانعت از استرداد طفل
4) منع ملاقات، موجب جريمه فرد و سلب حضانت مي شود.
5) حضانت بعد از سن بلوغ

- زماني که زن و شوهر از هم طلاق مي گيرند، هر کدام قصد انتقام گيري از طرف مقابل را دارد و بچه ها را بازيچه دست خود قرار مي دهند که قانونگذار، ضمانت اجرايي آن را، بيان کرده است.
- اگر والدي که حضانت طفل بر عهده اوست ،از طفل نگهداري نکند ،اين امر موجب سقوط حضانت مي شود.
- استرداد کننده، حبس مي شود ( تا عمل استرداد، حبس مي شود) .اگر کسي مانع دادن طفل به مادر بشود فرد مانع را حبس مي کنند تا عمل استرداد انجام گيرد و پس از استرداد طفل توسط مادر از زندان آزاد مي شود.
- چنانچه يکي از والدين، ديگري را از ملاقات منع کند، بار اول و دوم جريمه نقدي مي شود و براي بار سوم حضانت از وي سلب و به طرف مقابل داده مي شود.
- سن بلوغ در دختران 9 سال است. دختر پس از 9 سالگي مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.
- توجه کنيد که فساد اخلاقي مادر، مانع ملاقات مادر از طفل نمي شود زيرا ملاقات فرزند، حق طبيعي مادر است.

حضانت چه بر عهده پدر باشد يا مادر، نفقه بر عهده پدر است. بنابراين با توجه به اينکه، خانواده در شکل گيري شخصيت فرزندان نقش عمده اي را داراست، بايد از اعمالي که به شکل گيري شخصيت کودک لطمه وارد مي کند، خودداري کنيم. شخصيت آينده فرزندان ما ترازوي اعمال پدران و مادران خواهد بود.  

 

جلسه سي و سوم
ابعاد حضانت

اگر پدر و مادر بخواهند فرزند را به خارج از کشور ببرند دو مسأله وجود دارد:

1) ولايت پدر
2) حق ملاقات مادر.

استفاده از حق يکي نبايد موجب تضييع حق ديگري شود. دادگاه پس از رسيدگي، مصلحت کودک را در نظر مي گيرد و چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند و صلاح بداند اجازه مي دهد تا او را به خارج ببرند. اگر يکي از طرفين فوت کرده باشد، مشکلي نيست زيرا حضانت با والد زنده است. مصلحت طفل بالاتر از حق است. هر يک از والدين 50 درصد سهم دارند و حق آنها نبايد با هم تعارضي پيدا کند و حق نظارت براي هر دوي آنها محفوظ است. حق نظارت براي آينده کودک محفوظ است ،به همين دليل، مي گويند اگر کسي صلاحيت نداشت، بر حسب ادعاي طرف مقابل و رسيدگي دادگاه، حضانت طفل از او گرفته مي شود.
حضانت ، يعني نگهداري مالي و معنوي طفل. خانواده هسته اصلي جامعه و فرزند هسته اصلي خانواده است و با فرزندان است که خانواده ها شکل مي گيرندو با شکل گيري خانواده ها جامعه بشري تحقق پيدا مي کند. توجه به نيازها و مقتضيات طفل ،موجب پيشگيري بسياري از بزهکاري هاي اجتماعي مي شود . احترام خانواده به علت فرزند پروري خانواده است. احترام به مادر به دليل حضانت فرزندان مي باشد که بيشتر به عهده مادر است. اکثر فرزندان تحت حضانت مادران هستند و پدران توانايي لازم روحي و رواني را براي حضانت فرزندان ندارند و چنانچه فرزندان تحت حضانت مادر باشند، نفقه فرزندان بر عهده پدر است و فقط نگهداري آنها به عهده مادر است. حضانت هم حق است و هم تکليف، زيرا اگر تنها حق بود هم قابل اثبات بود و هم قابل اسقاط . بعد از طلاق، حقوقي بر حضانت هست که عبارت است از: ملاقات فرزندان، نفقه فرزندان، نظارت بر تربيت فرزندان و تأمين زندگي فرزندان. پس از طلاق ،فرزندان بايد در جايي نگهداري شوند که آخرين محل سکونت زن و شوهر پيش از طلاق بوده است.
طلاق، تنها رابطه زوجيت را از بين مي برد نه رابطه والديني را؛ يعني هر دو هميشه، پدر و مادر فرزند هستند. لذا نبايد شرايطي به وجود آيد که اين حق از يکي گرفته شود. از اين جهت است که مي گويند نمي توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از شهري به شهر ديگر برد، مگر اينکه مصلحت طفل ايجاد کند و دادگاه اجازه بدهد. براي سفرهاي زيارتي، هر چند پدر ناراضي باشد، دادگاه اجازه خواهد داد .  

 

جلسه سي و چهارم
نسب قيم

نسب در لغت به معناي خويشاوندي است و در اصطلاح حقوقي نسبت رابطه خويشاوندي بين دو نفر است که يکي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند.
نسب به معناي عام کلمه، علاقه اي است که بين دو نفر به وجود مي آيد که به سبب تولد يکي از ديگري يا تولد آنها از شخص ثالثي حادث مي شود.
نسب به معناي خاص همان رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي است. رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است. قانون مدني، نسب را به صورت صريح تعريف نکرده اما قانون مدني موادي را به اين موضوع اختصاص داده است: مواد 1158 تا 1167 که به عنوان نسب در آنجا مطرح شده است.  

  نسب انواع و اقسامي دارد:

1) نسب مشروع يا ناشي از نکاح
2) نسب ناشي از شبهه
3) نسب ناشي از تلقيح مصنوعي: هيچ رابطه جنسي بين دو نفر وجود نداشته است.
4) نسب ناشي از زنا  

  نسب مشروع:

در حقوق ايران نسب، هنگامي مشروع و قانوني شناخته مي شود که در زمان انعقاد نطفه، رابطه نکاح بين پدر و مادر وجود داشته باشد. ممکن است در نسب مشروع، اختلاف پيدا کنند. هر گاه در نسب مشروع، طفلي بميرد و اختلافي به وجود آيد ،براي اثبات آن سه موضوع بايد ثابت شود:

1) رابطه زوجيت
2) نسب مادري
3) نسب پدري

همين که در زمان انعقاد نطفه رابطه زوجيت بوده باشد براي مشروع بودن نسب ، کفايت مي کند .(اين امر به قاعده فراش معروف است )اثبات رابطه زوجيت، در صلاحيت دادگاه خانواده است. در بحث زوجيت، مهريه، نفقه و حضانت مطرح مي شود. رابطه زوجيت از طريق ارايه اسناد رسمي مثل عقد نامه، ارايه شهود، اقرار و سوگند قابل اثبات است. گاهي اوقات، قراري به نام عناطه صادر مي شود (هرگاه رسيدگي به امر، کيفري باشد، امر حقوقي متوقف مي شود تا به امر کيفري رسيدگي شود يا برعکس و پس از اثبات زوجيت به مسأله حقوقي رسيدگي مي شودکه به اين قرار عناطه مي گويند).
قيم به شخصي اطلاق مي شود که در صورت فقدان ولي خاص از طرف مقامات صالح قضايي براي اداره امور تعيين مي شود. ممکن است دادگاه ناظر را نيز بر قيم منصوب کند.  

  کساني که انتصاب آنان به عنوان قيم ممنوع است عبارتند از:

1) داراي سابقه کيفري باشند.
2) محکومين به ورشکستگي
3) افراد معروف به داشتن فساد اخلاقي  

  افرادي که انتصاب آنان به عنوان قيم اولويت دارد عبارتند از:

1) والدين
2) بستگان
3) قيموميت پدر بعد از خروج شخص از سن بلوغ  

علل و عوامل طلاق / فرق طلاق رجعي و طلاق بائن / فسخ نکاح / طلاق عُسر و حَرَجي

علل و عوامل طلاق / فرق طلاق رجعي و طلاق بائن / فسخ نکاح / طلاق عُسر و حَرَجي

مهريه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل

اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.....

نفقه / مهريه

 

 نفقه داراي سه مبناي شرعي زير است :

1) آيات
2) روايات
3) اجماع  

  مقدار نفقه

مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است که موجب گذران زندگي زن شود و تقريباً مايحتاج اوليه زندگي زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسايل آرايش است .

شروط ضمن عقد / تمکين

شروط ضمن عقد / تمکين

ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند؛ اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد مي شوند.

امتيازات حقوق زن در قانون مدني عبارتند از:

1) حق زن در تعريف دارايي خود :

طبق ماده 1118 زن داراي استقلال اقتصادي است و مي تواند به هرگونه دارايي خود را تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد.  

  2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد:

برابر ماده 1119 قانون مدني ، زن به هنگام عقد مي تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.  

حقوق مشترک زن و شوهر در قانون / تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون /آثار رياست شوهر بر خانواده / آثار م

استقلال مطلق زن و مرد بعد از ازدواج به استقلال نسبي مرکب تبديل مي شودکه اين استقلال را علما، ترکيب مزجي ناميده اند. زوجين پس از ازدواج موجد يک سري وظايف و تکاليف مشترکي نسبت به همديگر مي شوند و هر دو بايد کشتي زندگي را با حقوق مشترک پارو بزنند. اولين مسأله در حقوق مشترک، خواستگاري است. براساس عرف و آداب و رسوم، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ اما اگر زن به خواستگاري مرد برود اشکالي ندارد.

سن ازدواج / شرايط نکاح / اقسام نکاح

سن ازدواج اولين مسأله اي است که در ازدواج مطرح مي شود و مي توان گفت که بهترين شرط ازدواج نيز مي باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است. اما به دلايلي که پيش از اين ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقا يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد . البته شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي مي دانست و به همين دليل اين اصلاحيه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگي تعيين کرد. ازدواج در سنين پايين عواقب خاصي دارد. ........

قرابت / قرابت رضاعي

اشکالات مهریه بالا

-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.

 

امام رضا

حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالي، اطاعت از شوهر)

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفي نسبت به يكديگر پيدا مي‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالي زوجين مبناي روابط مالي زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرّف اموال خود استقلال كامل دارند. امّا در حقوق كشورهاي غربي از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايي مطلقِ اموال نيز مطابق فرض قانوني، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تأمين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدي يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفي ندارد ولي در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تأمين آن است.

حق طلاق در قوانين مدني ايران

حق طلاق در قوانين مدني ايران

توازن نا متناسب

يكي از جنجال برانگيز ترين قوانين در تمام نقاط دنيا قوانين مربوط به خانواده و روابط زوجين است . امروزه در اكثر كشور هاي پيشرفته با توجه به تحولات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي تمايل قانونگذار به سمت تعادلي با اعمال تبعيض مثبت به نفع زنان و كودكان به جهت شرايط خاص اين گروه شكل گرفته است در كشور ما از زمان تدوين قانون مدني ريشه اصلي روابط زوجين و نيز ابوين با فرزندان كاملاً منطبق بر فقه شيعي بوده به نحوي كه عباراتي از قانون دقيقاً ترجمه متون فقهي است كه اين امر به رغم تحولات اجتماعي از سال ۱۳۰۴ تا كنون اصلاح زيادي نگرديده است . در قانون مزبور تعادل ميان زوجين كاملاً متاثر از شرعي است كه حقوق و تكاليف داراي موازنه يي با يكديگر هستند . يكي از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مهريه است كه حقي است كه به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمايل زوجه جهت تعيين زمان وصول است كه در اصطلاح حقوق عند المطالبه ناميده

بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم

پيشرفتهاى نوين علمى، خارج كردن رحم را در برخى بيماريها و يا به دليل انگيزه‏هاى شخصى، ممكن ساخته و بيمار، مى‏تواند پس از اين عمل، به زندگى آسوده‏اى ادامه دهد.

سخن در اين است كه اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، آيا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسيده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ يا همچون زنان يائسه، عده‏اى بر او نيست و بى‏درنگ پس از طلاق، گزيدن همسر بر او رواست؟

همان گونه كه اشاره كرده‏ايم، اين مساله گرچه نوپيداست، ولى شايد بتوان با مراجعه به سخنان فقيهان نيك‏انديش [گذشته] معيار عده را دريافت و از اين رهگذر، آنچه را كه از دليلهاى موجود بهره مى‏گيريم، تاييد كرد.

بررسی اجمالی مهریه

مقدمه:

پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثى‏است اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن‏بهتر است‏به توضيح مهر و اقسام آن‏بپردازيم .

تعريف مهريه:

مهريه يا صداق (1) مالى است كه به‏وسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به‏ملكيت زن (همسر) در مى‏آيد و با چهارچيز ملكيت آن مستقر مى‏شود:

1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى 2- مرگ شوهر 3- نزديكى 4- مرگ زن بنابه مشهور و اين تملك براى‏زن ناشى از حكم شرع و قانون‏است.

اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمى‏توان يافت. رابطه مهر باتمكين زن را نمى‏توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زن‏در برابر مهر، خود را نمى‏فروشد بلكه بامرد پيمانى مى‏بندد كه اثر قهرى آن، التزام‏مرد به پرداخت مهر و تكليف زن به‏تمكين اوست. به همين جهت است كه‏فسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بين‏نمى‏برد و زن را از انجام وظايفى كه به‏عهده دارد، معاف نمى‏كند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيت‏حقوقى مهريه مى‏پردازيم.

مدت بارداری

از فروع مهم فقهى, كه علماى مذاهب اسلامى, در آن باب سخن گفته و به ابراز رأى پرداخته اند, مسأله كم ترين و بيش ترين مدت حمل جنين است. اين فرع از آن جهت كه داراى ابعاد فردى و اجتماعى است, در پاره اى از ديگر بابهاى فقه, اثر گذارده است. از باب نمونه, فقيهان, به مناسبتهاى گوناگون, در احكام زوجيت و اولاد و فرعهاى بسيار آن در كتاب نكاح, طلاق, ميراث, لعان و حدود و همچنين در حقوق مدنى جديد, به عنوان (احكام خانواده و أُسرهِ) و يا (أحوال شخصيّت) از آن بحث كرده اند.

اين فرع فقهى, در كتابهاى فقهى,جايگاه ويژه اى از مباحث علمى را از آن خود ساخته است.

تقويم مهريه به نرخ روز

در تاريخ هشتم مرداد ماه‏1376 ماده واحده‏اى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ماده واحده‏اى كه به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايج‏باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت‏سالانه زمان تاديه نسبت‏به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‏گردد محاسبه و پرداخت‏خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص اين موضوع يعنى تقويم مهريه به نرخ روز تنظيم و تحرير گرديده و ماهيت‏حقوقى اين تقويم، علل حقوقى و مبناى قانونى اين ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.^(1

مهریه 1

سوال:هر گاه زوج قبل از عروسی کل مهریه را به زوجه بپردازد و زوجه به دلایلی حاضر به عروسی نبوده و در عین حال برای فرار از باز پردا خت مهریه حاضر به طلاق هم نباشد آیا دادگاه می تواند حکم باز پرداخت بیش از نصف مهریه را صادر نماید.؟