دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

چكيده :

تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.

کارکرد دیوان عدالت به زبان ساده

دیوان عدالت اداری

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).

ارکان دیوان :

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاو رمی باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.

هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع ققضائی کشور می باشد.

برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر میدارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.

اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان مزبور به این شرح است :

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :

ریاست کل دیوان :

دیوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :

دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :

افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :

ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :

رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

عضویت در هیات تجدید نظر :

تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است .

درخواست رای وحدت رویه :

هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده 34 این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.

موارد امتناع :

در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند:

الف ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.

ب ) – وقتی که دادرس یا مشور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.

ج ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.

حکومت قانون چیست؟

در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد شد. اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد.

1- حكومت بايد تحت قانون باشد.

دولت قانون مدار

فهرست مطالب

الف- مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

ب- دولت قانونمدار در حقوق اساسی ایران

الف- مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

گفتمان يا به قولي پارادايم حاکم بر حقوق اساسي جديد مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامي مقامات و نهادهاي سياسي( از جمله پارلمان) بايد تابع قواعد حقوقي- بويژه قواعد حامي حقوق بنيادين- باشند. هيچ يك از مقامها و نهادهاي سياسي حق تحديد حقوق و آزادي هاي بنيادين را جز در چهارچوب آيين هاي خاص و پيچيده پيش بيني شده در قوانين ندارند .

قوه قضائيه و مسئوليت دولت

طرح موضوع :

در هر جامعه اي ، دولت براي رسيدن به اهداف مورد نظر خويش ،وظايف ، ماموريتها و تكاليفي را بر دوش دارد كه با وسايل ، ابزار و تشكيلاتي خاص ، همراه با نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعاليت گسترده اي در پيش رو دارد.اين گستردگي فعاليت روزمره دولت و سازمانهايش در هر سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه ،با توجه به اينكه ابزار ووسايل گوناگوني در خدمت گرفته ، نيز خطرات و خساراتي را به دنبال دارد.اصل مسلم حقوقي كه هر خسارتي را جبران پذير مي داند و اعلام مي دارد نبايد هيچ زياني بي جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعواي مسئوليت مدني را عليه هر شخصي ، خواه حقيقي يا حقوقي و خواه وابسته به حقوق خصوصي يا عمومي ، به شخص زيان ديده مي دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكيك از يكديگر را مرتكب مي گردد كه به عنوان عمل حاكميت و عمل تصدي از آن ياد مي كنند ؛ اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت و سازمانهايش را مي توان همچون اشخاص معمولي و عادي ، مسئول خسارات يا زيانهايي كه ناشي از اقداماتش مي باشد دانست ؟ و در نتيجه ، معتقد شد كه دولت نيز بايد از عهده خسارات و صدماتي كه در نتيجه فعاليت او در عرصه هاي مختلف به اشخاص وارد مي آورد برآيد و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعواي مسئوليت مدني فراخواند ؟ خواه اين خسارت به يكي از اتباعش باشد يا بيگانه اي كه در اثر اقدامات يكي از قواي سه گانه يا سازمانها و مامورينش خسارت و صدمه اي ديده است ؟ يا اينكه پاسخ پرسشهاي ياد شده منفي است و نمي توان گفت كه يك تبعه يا شهروند مي تواند دولت متبوع خويش را خوانده دعواي مسئوليت مدني قرار دهد؛زيرا دولتها با توجه به وجود حاكميت خويش مبرا از مسئوليتند.

از سوي ديگر ، از آنجا كه دولت يا بهتر بگوييم دولت – كشور ، چون واجد شخصيت حقوقي بين المللي مي باشد ، اين سوال مطرح است كه آيا مي توان قايل به نظريه مسئوليت بين المللي دولت شد و آنچه را كه از ديدگاه حقوق داخلي و رابطه دولت با اتباعش مطرح ساخت ، در زمينه روابط بين المللي دولت و ارتباطش با ساير اتباع دولتهاي خارجي مورد پذيرش قرار داد؟ يا قبول چنين نظريه اي با موانع حقوقي و سياسي مواجه است ؟بي هيچ ترديد امروزه ، نهاد حقوقي مسئوليت دولت ، يكي از پذيرفته ترين نهادهاي حقوقي است كه كمتر كشوري را مي توان نشان داد كه به آن گردن ننهاده باشد . در كشور ما نيز قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339) ، در ماده 11 صراحتاً به اصل جبران پذيري خسارات ناشي از عملكرد و اقدامات دولت ( قوه مجريه )اشاره دارد و در مورد عملكرد قضات و جبران پذيري خسارات ناشي از اقدامات قاضي يا محكمه ، اصل 171 قانون اساسي ، تصريحاتي دارد كه نمي توان اصل مسئوليت دولت و قواي سه گانه اش را انكار يا مورد ترديد قرار داد.

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

چكيده :

قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ، مشكلات و هزينه كمتري خواهد داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل روشن شدن ابعاد مفهومي، رويكردهاي مختلف تدوين كنندگان و نيز كشف ظرفيت هاي نهفته آن نيازمند بازخواني در پرتو نظريه سياسي است. بدين معنا كه ما نيازمند مراجعه مكرر به قانون اساسي جهت درك ظرفيت هاي آن و سمت و سو بخشيدن به تحولات مربوط در زمينه نهادسازي سياسي در آينده هستيم.

«نظريه سياسي تنها به دو قلمرو سنتي «تفكر سياسي» و «فلسفه سياسي» محدود نمي شود. بلكه نظريه بر اين فرض استوار است كه شكل گيري مفاهيم سياسي در دراز مدت به شكل گيري نهادهاي سياسي مي انجامد» (Miller, 1983:2)

نسبت حق راي و مردم سالاري

پرسش اصلي ما درنوشتار حاضر اين است: چه رابطه اي بين حق راي و مردم سالاري برقرار مي باشد؟ آيا به رسميت شناختن حق راي در يک نظام سياسي نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ مي توان پرسش را به صورت عام تري مطرح ساخت: آيا وجود سازوکارهاي انتخاباتي در يک نظام سياسي براي مردم سالار دانستن آن کفايت مي کند؟

پاسخ به پرسش هاي فوق را بايد با پرسشي ديگر آغاز کرد: حق راي چيست؟ از يک منظر مي توان حق راي را وسيله اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسويي يک رابطه قراردادي بدانيم که طي آن شهروندان بنابر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله مناسبي براي اجراي قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در اين نگاه، ارزش حق راي يک ارزش ابزاري است، يعني صرفا ابزاري جهت اجراي بهينه قرارداد منعقده بين شهروندان و حاکمان مي باشد. مطابق اين ديدگاه، اگر زماني ابزار مذکور کارايي خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر ديگري هم براي اعمال قدرت شهروندي موجود باشد، رجوع به آن ابزار جديد منع عقلاني و حقوقي نخواهد داشت. يادآوري اين نکته ضروري است که در حال حاضر ديدگاه ابزارانگارانه وسيله مناسبي براي تشخيص شکل حکومتها به شمار مي رود، يعني با توسل به اين معيار ظاهري مي توان به سادگي تشخيص داد که آيا حکومتي نماينده سالار است يا مبتني بر اراده فردي زمامداران.

در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسي است. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلکه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيري سياسي است. چنانکه دومينيک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوي، تصريح مي کند، مطابق اين ديدگاه،« حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي کند» .

حال پس از توضيحات اجمالي فوق پاسخ دادن به پرسش نخستين اين نوشتار پيرامون رابطه حق راي و مردم سالاري آسان تر خواهد بود. اگر حق راي را ابزاري براي انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا مي توان تمام نظام هاي سياسي مبتني بر انتخابات و حق راي را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفي است:

اولا- حق راي و انتخابي بودن زمامداران تنها يکي از پيش شرطهاي مردم سالارانه بودن نظامهاي سياسي است ، به ديگر سخن شناسايي و اِعمال حق راي، شرطي لازم اما ناکافي است. تاريخ حقوق اساسي نيز مؤيد آن است که صرف شناسايي حق راي حتا با مراعات تمام شرايط آن(مستقيم، مخفي، همگاني، اختياري و شخصي بودن) في نفسه مبين مردم سالار بودن نظامهاي سياسي نيست. در عصر حاضر در کشورهايي چون عراق تحت حاکميت صدام، مصر يا برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حق راي را به رسميت شناخته اند، اما ترديدي نيست که نظام سياسي اين کشورها نسبتي با مردم سالاري ندارد. شايد با همين ديدگاه است که زماني پرودن(1809-1865) صاحب نظر و آنارشيست فرانسوي، پايه گذاري راي همگاني را« مطمئن ترين روش براي دروغ گفتن به مردم» دانسته بود . ناگفته نماند که در اتحاد جماهير شوروي سابق و اسپانياي فرانکويي نيز حق راي و انتخابات به رسميت شناخته شده بود، اما عليرغم اين مساله، انديشمندان سامانه هاي سياسي اين دو کشور را مردم سالار تلقي نمي کردند.

ثانيا- زمينه ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق راي از آنچنان اهميتي برخوردار است که در فقدان آنها نمي توان به راحتي قايل به سلامت انتخابات و صحت آيين اِعمال قدرت توسط حق راي شد. بعنوان مثال وجود آگاهي از شرايط ماهوي و مادي اِعمال مردم سالارانه حق راي است. حال اگر در يک جامعه سياسي جريان آزاد اطلاع رساني و آگاهي سازي مخدوش باشد، به تبع آن مي توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امري ماهوي است، يعني نظامهاي مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهري به پيش بيني سازوکارهاي انتخاباتي مبادرت کرده اند اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است که عليرغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي سازوکارهاي مذکور را مردمسالار دانست.

بطورخلاصه بايد به اين نکته اشاره داشت که پذيرش و تکريم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معناي عام آن( از جمله شناسايي حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقليتهاي ديني، قومي و نژادي) يکي از پايه هاي لاينفک مردم سالاري در معناي سنتي آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتي بدون تضمين عيني، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر يا حقوق و آزادي هاي بنيادين به پوسته اي خالي از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادي در معناي عام آن(بويژه آزادي انديشه، آزادي بيان، و آزادي سازمان يابي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)، انکار نظري يا عملي اصل برابري و اصل کرامت انساني يا تحديد وتهديد ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين، نظام سياسي مورد نظر را از پايه هاي هاي جوهري مردم سالاري تهي مي کند.

در ايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق راي جهت انتخابات مجلس شوراي ملي به رسميت شناخته شده بود. البته حق راي ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصي واجد صلاحيت اِعمال آن بودند. مطابق ماده يک نظام نامه انتخابات اصنافي تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين، فلاحين و اصناف از شايستگي لازم براي برخورداري از حق راي برخوردار بودند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسميت شناخته است، هرچند که حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظري و عملي فراواني روبرو است . بنابراين ترديدي نيست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسي، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران متکي بر يک نظم انتخابي نسبي است. اصل 6 قانون اساسي در اين زمينه بيان صريحي دارد: « در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد» .

آيا وجود اين نظم انتخاباتي صوري براي مردم سالار(نماينده سالار) دانستن نظام جمهوري اسلامي کفايت مي کند؟ بديهي است، مطابق مقدمات پيشگفته، پاسخ نمي تواند مثبت باشد. اما آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي صرفا به پيش بيني يک نظم انتخاباتي صوري اکتفا کرده است؟ در اين باره بايد گفت، اصول ديگر قانون اساسي از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهي از منکر)، نهم(تفکيک ناپذير بودن آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي)، نوردهم(برابري حقوقي)، بيستم( حمايت قانوني يکسان)، بيست و دو(تعرض ناپذير بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بيست و سوم(ممنوعيت تفتيش عقايد)، بيست وچهار (آزادي نشريات و مطبوعات)، بيست وشش( آزادي سازمان يابي مانند آزادي تحزب)، بيست وهفت(آزادي اجتماعات و راهپيمايي) و... به صراحت، شرايط و ديگر لوازم مادي اِعمال حق راي را پيش بيني نموده اند. بنابراين، به رغم انتقادات فراواني که مي توان بر نظام انتخاباتي ايران وارد ساخت، نمي توان انکار کرد که نظم انتخاباتي پيش بيني شده در قانون اساسي از دو وجهه صوري و ماهوي لازم برخوردار است. اما پرسش اساسي نگارنده اين است که آيا زمامداران(بويژه شوراي نگهبان) و کنشگران سياسي کشور در بسترسازي براي اِعمال حق راي شهروندان ايراني به ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين نيزعنايت دارند يا صرفا نگاهي گزينشي و شکل گرايانه بر آيين انتقال قدرت حاکم است. حق راي تنها يکي از حقوق سياسي و اجتماعي انسانِ فرديت يافته است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين(بويژه آزادي بيان، حق برابري، حق گروه يابي و تجمع)، اصولا ناممکن بوده يا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت مي نمايد. طبيعي است در چنين وضعيتي فلسفه اِعمال حق راي که مبتني بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور مي شود.

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

 

كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري

مقدمه:

شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد، مدنظر است. اين قسمت تحت عنوان هيأت دولت در رأس هرم سازماني دولت قرار گرفته و عملكرد، تصميم‌ها و اقدام‌هاي آن سراسر كشور را فرا‌مي‌گيرد.

براساس اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، رئيس‌جمهوري با همكاري وزيران برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. بر اين مبنا، به موجب اصل 138، هيأت وزيران علا‌وه بر مواردي كه مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، حق دارد براي انجام وظايف اداري و اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري تصويب‌نامه و آيين‌نامه وضع نمايد.

به‌منظور تحقق اجراي اين وظايف، تعيين روش، نحوه رسيدگي، بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از دستگاه‌هاي صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنين شيوه تقديم لوايح دولت به مجلس شوراي اسلا‌مي، برقراري آيين و راهكاري مشخص ضروري است. در نوشتار حاضر سعي شده در حد امكان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصميم‌سازي دولت و چگونگي همكاري و برقراري ارتباط با آن توضيح داده شود.

قانون اساسي و تغيير خطوط مرزي در موضوع تعيين ميزان حاكميت ایران بر دریای خزر

مقدمه

صيانت از مرزها[1] و حفظ استقلال و تماميت ارضي يكي از اساسي ترين وظايف دولتها در عصر حاضر است. يكي از عوامل تأثير گذار بر روابط كشورها با يكديگر مسئله تحديد حدود مرزي است. از زمانهاي قديم اختلافات مرزي يكي از علل بروز تنش در روابط كشورها بوده است كه حتي در مواردي منجر به جنگ بين دولتها شده است بر اين اساس ، كشورها در قرار دادهاي دو جانبه با همسايگان خود سعي نموده اند مرزهاي زميني، دريائي و هوائي خود را مشخص نمايند. بصورتيكه در حال حاضر مرزهاي كشورها توسط مراجع بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. لذا امكان تغيير مرز در روابط بين المللي بر اساس هجوم نظامي و تسخير اراضي يك كشور در حقوق بين الملل مردود شناخته شده است. در مقابل، كشورها در روابط دو يا چند جانبه و با عنايت به مصالح و منافع ملي خود امكان تغيير خطوط مرزي خود را با موافقت ساير كشورهاي همسايه دارا مي باشند. امروزه بدليل تحولات ژئوپلتيك و اتحاد يا جدائي كشورها و پديدة جهاني شدن اقتصاد و مواردي از اين قبيل، ضرورت تغيير در خطوط مرزي بعضي كشورها امري اجتناب ناپذير بنظر مي رسد. در توجيه اين امر ميتوان گفت كه وضعيت بعضي خطوط مرزي به دلايل متعددي همچون دلايل طبيعي ، سياسي، نظامي و غيره ممكن است مشكلاتي را در روابط دو كشور بوجود آورد كه اصلاح و تغيير جزئي آن