آيين‌نامه سجل قضايي شماره۱۵۵۱۰/۱۱۸۴

رئيس كل محترم دادگستري استان بوشهر
احتراماً:
به پيوست يك نسخه آئين‌نامه سجـل قضائي كه در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است جهت اجرا و ابلاغ به كليه واحدهاي تابعه آن استان ارسال مي‌گردد.

تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاور ان حقوقي قوه قضائيه

آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

با توجه به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرائي موضوع ماده ۲ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاور ان حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.

ماده ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد دربين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده ۲ـ اگر بموجب قراداد فيمابين، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن
حق الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.

تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.

ماده ۳ـ در دعاوي مالي ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ريال و ۱۰% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد:

الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال ۶% از بهاي خواسته و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ريال

ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال ۴% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ريال

ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا ۵ ميليارد ريال ۳% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ريال

د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال ۲% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال

تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد.

۱ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا ۵% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا ۱۰% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

۲ـ به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هر سال ۱% مبلغ پايه و حداكثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

۳ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا ۱۰% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا ۵% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

ماده ۴ ـ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي الف_ ب_ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.

ماده ۵ ـ

الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده ۳ است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي،
حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.

ج ـ حق الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ۳ است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين نامه به وي تعلق مي گيرد.

ماده ۶ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود.

الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين

ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين

ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر

د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر

ه ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مروز زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام
حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است.

و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق الوكاله، نصف
حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود
حق الوكاله اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷ـ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.

ماده ۸ ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:

الف ـ در دعاوي خانوادگي بطور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال

ب ـ در دعاوي كيفري:

۱ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال

تبصره: چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق الوكاله تعلق
مي گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ريال به حق الوكاله اضافه مي شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.

۲ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس ۱۰ سال و بيشتر حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال

تبصره: اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمي باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال به حق الوكاله وكيل اضافه مي شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي گيرد.

ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق الوكاله ۰۰۰/۳۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال تعيين مي شود.

تبصره: افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد ۴ تا ۷ اين تعرفه درخصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي شود.

ماده ۹ـ حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هياتهاي مندرج در قانون كار و غيره) طبق اين آئين نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستين و ۴۰ درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.

ماده ۱۰ـ حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد منجر به صدور راي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است.

ماده ۱۱ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.

ماده ۱۲ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.

ماده ۱۳ـ ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر ۲ درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت دار است.

ماده ۱۴ ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود.

الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال

ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ريال و بيشتر

از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه ۰۰۰/۱۰ ري ال و حداكثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ريال

ج ـ حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر ۰۰۰/۵۰ ريال

د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ريال

ماده ۱۵ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶ـ ميزان حق الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور در ماده ۳ اين آئين نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديدنظر مي باشد.

ماده ۱۷ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي باشد مگر
هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ريال تعيين
مي گردد.

ماده ۱۸ـ اين آئين نامه در تاريخ ۲۷/۴/۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.

آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت

با اختيار حاصل از ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴، آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت به شماره ۱۶۳۲۴/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد. در بخشهائي از اين آئين‌نامه آمده است : بازداشتگاه‌هاي موقت تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تاميني و تربيتي كشـور تشكيل مي‌گردد. و بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين منتهي به بازداشت آنها شده باشد. و نيز حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند....

آيين نامه نحوة تفكيك و طبقه بندي زندانيان

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه آيين‌نامه نحوة تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان به شماره 16523/85/1 ـ 9/9/1385 حاوي 17 ماده و 9 تبصره كه در تاريخ 9/9/1385 به تأييد و تصويب رئيس محترم قوه قضائيه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

آئين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده ۱ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه نظارت قضايي ويژه و اداره كل نظارت و پيگيري ـ دادستاني كل كشور ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري‌هاي استان سراسر كشور به شرح مواد آتي بايستي عمل و اقدام نمايند.

آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد

آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد ) به شماره۱۹۵۲۰/۸۵/۱ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ ‏كه در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست قوه قضاييه رسيده،

ماده ۱۳۱ - به قوه قضائيه اجازه داده ميشود:

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب1340

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصويرنامه شماره 5937/1 ـ 22/6/1386 معاونت محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه يك نسخه اصلاحيه طرح اصلاحي آيين‌نامه ثبت شركتها مصوب 1340 حاوي 10 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ 24/2/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30897 مورخ 18/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آئين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران

جناب آقاي اميرحسين پورسينا
رياست محترم هيات مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

با درود فراوان
نظر به اينكه احوال شخصيه ويژه جامعه زرتشتيان ايران برابر اصل سيزدهم قانون اساسي بازنگري شده و مورد تاييد انجمن موبدان تهران (مرجع ديني زرتشتيان) و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور در همايش تاريخ ۲۷/۲/۱۳۸۶ قرار گرفته‌است و از آن تاريخ لازم‌الاجرا است، ضمن ارسال متن اين آيين‌نامه كه تغييرات پيشنهادي اداره حقوقي قوه‌قضائيه نيز برابر نامه شماره ۵۷۳۴/۷ به تاريخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ در آن صورت گرفته، شايسته است گزارش آن را در روزنامه رسمي كشور براي اطلاع عموم درج فرماييد.