ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى..........

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

اگر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری

چکيده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و همچنين ويژ گي ها و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ايران بيان مي نماييم.

             منبع سایت بانک مقالات حقوقی

روان‌شناسی کیفری

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

مجازات كلاهبرداري اينترنتي

در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي

مجازات كلاهبرداري اينترنتي
(منبع: روزنامه حمايت ۲۹/۶/۸۵)

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي كنيم .

آقاي دكتر لطفاً ماده ۱۳ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد .

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

اگر ما بخواهيم آنچه را كه در اين ماه مطرح شده است بحث كنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت ''هر كس''. خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده مي كرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر كس به كار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي كه اشخاص حقوقي مرتكب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده ۱۳ به اين شكل تنها شامل اشخاص حقيقي است كه مي توانند به اين جرم،محكوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتكب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است .

بررسي اجراي علني مجازات‌ها در منابع فقهي و قوانين و مقررات كيفري ايران

اشاره

تأمل در سير تطور قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي ايران اين نكته را بر ما روشن مي سازد كه دستگاه قانون‌گذاري كشور ما به شدت نيازمند تبيين مباحث نظري در باب فرآيند تبديل فقه به قانون است. با گذشت بيش از دو دهه از استقرار نظام اسلامي در ايران، هنوز چنان كه بايد و شايد اصولي كه مي بايست در قانون گذاري مبتني بر فقه مورد توجه قرار گيرد، روشن نشده و هنوز بسياري بر اين باورند كه مي توان فقه موجود را بي هيچ كم و كاست و بدون توجه به شرايط مختلفي كه براي كارآيي يك متن قانوني مورد نياز است، تبديل به قانون كرد.

مختصات جرم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي

۱- موضوع جرم جلوگيري ازاجراي قوانين ازنوع جرائم بازدارنده است يعني تاديب ياعقوبتي است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتي تعيين ميگرددودرماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي اين قبيل جرائم تعريف شده اند.

۲- غيرقابل گذشت بودن جرم – اين جرم به استنادماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي غيرقابل گذشت است يعني درصورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه نمي تواندازاعمال مجازات صرفنظرنمايد.

۳- قابليت تخفيف ياتشديدمجازات جرم – برحسب ماده ۱۹و۲۲ قانون مجازات اسلامي دادگاه مي توانداعمال مجازات راتشديدياتخفيف دهد.

۴- يكي ديگرازمختصات اين جرم كيفيت ارتكاب آن است كه ممكن است بصورت انجام فعلي ياخودداري ازانجام فعلي سربزندوحتي ممكن است فعل ناشي ازترك فعل باشد.

۵- اين جرم مشمول مرورزمان خواهدشديعني برابرماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري بامرورزمان مدت معيني كه درقانون پيش بيني گرديده تعقيب كيفري متوقف ميشودودرصورتيكه تعقيب كيفري شروع گرديده باشدامابامرورزمان منتهي به صدورحكم نشده باشداعمال مجازات متوقف ميشود.

۶- دراين باره عفومجرم يكي ديگرازموضوعات حائزاهميت است كه ممكن است بنحوخصوصي ياعمومي صورت گيردعفوخصوصي مربوط به زماني است كه طي تشريفات خاص پس ازپيشنهادديوانعالي كشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومي وقتي است كه به موجب قانون عنصرقانوني جرم ومحكوميت صادره حذف گردد.

۷- اين جرم مانندهمه جرائم بايستي علاوه برعناصرعمومي ، عناصراختصاصي آن نيزبوجودآيدتاقابل مجازات شوداين عناصركه به عنصرقانوني – رواني – مادي معروف هستندبايستي ازديددادرس دادگاه مدنظرقرارگيرد.

بررسي ركن سوء استفاده درجرم

منظورازسوء استفاده درارتكاب جرم برميگرددبه قصدوانگيزه مرتكب كه برمبناي نظريات خطروتقصيرداراي مسئوليت جزائي شمرده شده است وبايستي درنظرداشت كه سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگيري ازاجراي قوانين واوامردولتي واحكام محاكم قضايي دراين باره لحاظ ميشودوتحقيق جرم منوط به اجرانشدن قانون ياحكم مقام قضايي است والااگرفعل ياترك فعل مامورومستخدم دولتي درجلوگيري ازاجراي قانون ياحكم مقام قضايي تاثيري نداشته باشدموضوع مسئول ماده ۵۶۷ نخواهدبود.

صور مختلف ارتكاب جرم

ارتكاب اين جرم ممكن است بصورت هاي مختلفي انجام پذيردكه ازنظرشماميگذرد:

۱- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث صلاحيت اداري : به اين مفهوم كه تصميم ياعملي مشمول جرم است كه ازسوي مقام اداري صلاحيت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتكب دراتخاذآن تصميم فاقدصلاحيت باشددستورش فاقداثراست .

۲- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث مشروعيت تصميم متخذه – اين شكل ازمغايرت همان سوء استفاده ازقدرت است كه ممكن است تصميم متخذه باصلاحيت مامورهمراه باشداماهدفي مغايرهدف قانوني رادنبال كندومهمترين مقاصددراين باره اغراض شخصي / اغراض سياسي ومذهبي / تامين منافع شخصي خودياثالث . واحراي صلاحيت قانوني معين بجاي صلاحيت قانوني ديگرصورت گيردمثل آماده بخدمت كردن كارمندي براي عزل ، طردياتحقيروي .

۳- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث عدم رعايت تشريفات اداري .

نتيجه گيري
درسالهاي اخيرشعارهاي قانون گرايي ولزوم حكومت قانون سرلوحه شعارهاي جريان نيرومنداصلاحات دركشورقرارگرفت كه مي توان منشاء اصلي اين رادردوچيزخلاصه كرد.

اول : قوانين متناسب بانيارهاي روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانين به درستي اجرانمي شود.

ترديدي نداريم كه دربسياري ازحوزه ها ، جامعه ازكمبودقانون رنج ميبردمثل عدم قانون درمحاكمات سياسي ودرحوزه هاي ديگراستفاده ابزاري ازقوانين ميشودكه درعمل قوانين راتهي ميكندمثل اصلاحات قانون چك به هرحال اگرقانون باواقعيت هاي اجتماعي ، سنتها ، عملكردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوي كه افراداجراي آن رابراي تكامل مادي يامعنوي خودباوركنند، اجراي آن مفيدترونظارت برعدم اجراي آن كم هزينه ترميگردد.

موضوع ارتكاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمي وجلوگيري ازاجراي قوانين مسئله ظريف ومهمي است كه هرگاه ازديدگاه سياسي به آن نگريسته شوددادرس مي تواندتحت هرشرايطي مرتكب رامجازات كند.

اماهرگاه ازديدگاه حقوقي به آن نگريسته شودوبايك دادرسي عادلانه موردرسيدگي واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئوليت نمي شود» وآزادانديشي قاضي رامحترم بشماريم ملاحظه ميگرددكه عملكردها درپاره اي مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نيزهم خواني نداردوچه بسااجراي قانون درشرايط خاصي به دليل عدم انظباق بامقتضيات زماني ومكاني باشدفلذاپيشنهادميگردد.

- قوانين بامقتضيات زمان وموازين اسلامي منطبق گردند.

- مامورين ومستخدمين دولتي درباره شناخت وظايف خويش آموزش ببيند.

- نظارتهاي نوين آموزشي دربازرسي ها وجودداشته باشد وآموزش همگاني درباره شناخت قوانين و معرفي نهادها ومامورين حكومتي وحدود وظائف آنها صورت گيرد .

- با متخلفين در كوتاهترين زمان ممكن برخورد قانوني شود.

- التزام عملي به اصول وقواعد وباورهاي ديني ووفاداري به ولايت فقيه وقانون وحكومت به عنوان شرط مهم گزينش عمال وكارگزاران باشد.

- براي احزاب و گروههاي سياسي حدومرزهاي معيني به وجود آيد واز اعمال نفوذهاي فردي و گروهي در سطح سازمانها ودستگاههاي دولتي جلوگيري شود.

- قوانين باهمديگر تطبيق گردند به نحوي كه از تعارض ميان آنها كاسته شود ياازبين برود.

- برسازمانهاي اداري نظارت قضايي صورت گيرد .

- مصونيت هاي شغلي براي بعضي از مشاغل ومسئوليت هاي اداري ايجادشود بنحوي كه شجاعت آنان دراجراي مقررات را مخدوش ننمايد

نقدي بر تعليق اجراي مجازات و گذشت شاكي - حقوق جزا

اجراي مجازات در همه موارد و نسبت به همه اشخاص هميشه اثر واقعي اش را كه همان اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم باشد ،در برنخواهد داشت . شايد اعضاي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده و آشنايي با شخصيت متهم به اين نتيجه برسند كه اجرا نشدن مجازات در چارچوب مقررات تعليق مجازات به حال او مؤثر تر بوده و براي درمان او و بازگرداندنش به جامعه شيوه مناسب تري باشد ، از اين رو در اين نوشتار به بررسي اين نهاد ( تعليق اجراي مجازات ) مي پردازيم .
الف – اعضاي شورا مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمايند . از اين رو شوراي حل اختلاف نمي تواند در جرائمي كه مجازات قانوني عمل بيشتر از 91 روز حبس بوده يا بيشتر از 5 ميليون ريال جزاي نقدي است از تعليق اجراي مجازات استفاده كند . نكته هايي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات از سوي شورا الزامي نيست و اين مسأله براي متهم يك حق محسوب نمي شود .

تعارض قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي کيفري

بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد

،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد .

اخذ اخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

به موجب ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري، آيين دادرسي كيفري عبارت از مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

آن‌گونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي است كه دربرگيرنده و تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد.آيين دادرسي به معناي ضابطه‌مند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.

دفاع مشروع در حقوق ایران

ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص


نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت