چگونگی شکایت از آرای غیابی

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.

خانه انصاف

تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي , تجديد نظر و احياناً طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چنداتن رضايتي از نظام قضائي كشور ندارند .

نحوه تقويم خواسته

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .

دعاوي مالي و غيرمالي و اثر مترتب بر تفكيك آنها

مديريت نوين در شاخه‌هاي مختلف، مسير تعالي علم و دانش را مي‌پويد و درياي مواج روشنگري را بر پهناي حيات بشري روز به روز مي‌گستراند.شكوفايي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و مؤسسات پژوهشي در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخير در داخل كشور، تأليف ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمي و ‌پايان‌نامه و تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده، نشان از تحولي شگرف در حوزه مديريت علمي ‌و برنامه‌ريزي دقيق آن دارد.

تامین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمين خواسته :

زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.

گواهي انحصار وراثت

از جمله مواردي كه نو عا" گريبا نگير تمامي افراد جامعه بود ه و يا خواهد بود فوت يكي از بستگان نزديك است كه آثاري از جمله لزوم تعيين تكليف ما يملك وي و ميزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد.

مدارك لازم براي تقا ضاي انحصار وراثت :

1- شنا سنامه و گواهي فوت متوفي :

پس از فوت متوفي مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گرديده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهي فوت صادر مي گردد. ارايه اصل گواهي فوت و كپي برابر اصل شده آن به ضميمه در خواست الزامي است .

2- استشهاديه محضري :

اسامي كليه وراث مي بايست در فرم مخصوصي كه تو سط دادگستري در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته
و توسط 2نفر از اشخاصي كه وراث و متوفي را مي شناسند در يكي از دفاتر اسناد رسمي امضاء شده و امضاء
ايشان نيز توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شود .

3-رسيد گواهي مالياتي (ماليات بر ارث )

وراث بايد پس از فوت متوفي ليست كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقول متوفي را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارايه نمايند و رسيد آنرا در يافت داشته و بهمراه تقاضاي گواهي انحصار وراثت به دادگاه تقديم نمايند .


4-كپي برابر اصل شده شناسنامه وراث :

متقاضي انحصار وراثت مي بايست علاوه بر شناسنامه خود كپي برابر اصل شده شناسنامه ساير وراث را نيز تهيه
و به دادگاه تقديم نمايد ارايه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدير دفتر دادگاه الزاميست .


5-دادخواست :

پس از تهيه مدارك فوق الذكر متقاضي بايد داد خواستي به خواسته صدور گواهي انحصار وراثت تنظيم و همراه مدارك ياد شده به دادگاه ارايه نمايد .جهت اطلاع از نحوه تنظيم دادخواست مربوطه مي توانيد به قسمت (نحوه تنظيم دادخواست )سايت وكالت مراجعه نماييد .

دادخواست را به كدام دادگاه ارايه نماييم ؟
مطابق ماده 20 قانون آيين دادرسي در امور مدني دعاوي راجع به تركه متوفي در دادگاه محلي كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است كه اخرين
محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است ،بنا براين دادگاه صالح جهت تقديم دادخواست انحصار وراثت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي بوده است .


اشخاص صلاحيت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت :


وراث متوفي و اشخاص ذينفع (هر شخصي كه منفعتي در اموال متوفي دارد) مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايند نكته قابل توجه اينكه چنانچه وراث و يا اشخاص ذينفع متعدد باشند نيازي به در خواست همگي آنها نمي باشد و اقدام يك نفر از افراد مذ كور براي امضاء وارايه دادخواست كافي است .


تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست :


دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزينه متقاضي در خواست وي را يك نوبت در يكي از روزنامهءي كثير الا نتشار يا محلي آگهي مي نمايد . پس از گذشت يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي
كه كسي به آن اعتراض ننمايد .بدون تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت از وراث گواهي انحصار وراثت كه بيانگر
مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفي و سهم ايشان از ما ترك است صادر مي نمايد . در صورتيكه پس از نشر آگهي كسي به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خويش را تقديم دادگاه نمايد دادگاه جلسه اي راجهت رسيدگي تعيين نموده و به متقاضي و معترض ابلاغ مي نمايد پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد كه قابل تجديد نظر خواهد بود .


نكات قابل توجه در گواهي انحصار وراثت :

* در صورتي كه در زمان فوت نطفه اي منعقد شده باشد جنين نيز جزءوراث قرارمي گيرد و بايد در دادخواست مربوطه قيد شود
* در صورتي كه براي محجور قيم مشخص نشده باشد دادستان مي تواند به در خواست گواهي انحصار وراث اعتراض نمايد .
* در صورتي كه بهاي تركه بيش از 10 ميليون ريال نباشد ضرورتي براي نشر آگهي نيست در اين حالت دادگاه
با ملاحظه مستند است و مدارك تقديمي اتخاذ تصميم مي نمايد .

* در مورد وراث رو ستاييان در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون ريال باشد آگهي براي يك بار ودر يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي نصب خواهد شد و نيازي به نشر آگهي در جرايد نيست .
* در صورتيكه متقاضي نام يك يا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننمايد . عمل وي در حكم كلاهبرداري بوده با شكايت ايشان قابل تعقيب و مجازات خواهد بود .

دعاوي مالي و غيرمالي و اثر مترتب بر تفكيك آنها

مديريت نوين در شاخه‌هاي مختلف، مسير تعالي علم و دانش را مي‌پويد و درياي مواج روشنگري را بر پهناي حيات بشري روز به روز مي‌گستراند.شكوفايي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و مؤسسات پژوهشي در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخير در داخل كشور، تأليف ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمي و ‌پايان‌نامه و تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده، نشان از تحولي شگرف در حوزه مديريت علمي ‌و برنامه‌ريزي دقيق آن دارد.

نمونه برگ دادخواست

علل اطاله دادرسي و راههاي جلوگيري از آن

علل اطاله دادرسي و راههاي جلوگيري از آن

نويسنده : آقاي محمد اسماعيل عبادي، قاضي دادگستري

                                       

به نقل از سايت اطلاع رساني دادستاني كل كشور

نويسنده : محمد اسماعيل عبادي، رئيس شعبه ۲۱۶ مجتمع قضايي شهيد مفتح

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مقام معظم رهبري ۲۳/۵/۱۳۸۷ در حكم انتصاب آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي به عنوان رياست قوه قضاييه فرموده اند:

«كوتاه كردن فرايند دادرسي ، گسترش كمي و كيفي محاكم دادگستري، پياده كردن كامل مقررات قضايي اسلامي، تاكيد و مبالغه در سلامت همه جانبه قوه قضاييه، آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرايم و مجازات هاي قضايي ، روز آمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن آوري نو براي آن از جمله اولويت هاي نخستين است.»

در حكم انتصاب مجدد براي پنج ساله دوم هم چنين آمده است:«بي گمان براي رسيدن به دادگستري مطلوب نظام اسلامي كه در آن عدل و انصاف قاطعيت و قانون، دانش و هوشمندي اصلاح و تهذيب، سنجيدگي و سرعت و درستكاري و امانت همه در هم تنيده و به هم آميخته است، هنوز مجاهدتي برنامه ريزي شده و فشرده لازم است و اين جانب انتظار دارم كه با پيوستن اين دوره به مدت مسووليت شما، راه بيشتري بدان سو طي شود.

توصيه هاي اين جانب همان است كه در حكم پيشين آمده و بر آن تاكيد مي ورزم. ثبات تشكيلات، زمان بندي و اجرايي كردن برنامه تدوين شده، پرورش عناصر كارآمد و مومن، سپردن سررشته هاي اساسي به افراد شايسته و كاردان، اهتمام به مبارزه با فساد و بهره گيري از نظر و مشورت نخبگان قضايي ، افزايش تعامل با ديگر قوا اولويت هاي قوه قضاييه در اين دوره است.»۱

تامین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

 زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

 ب : زمان درخواست تأمین خواسته

 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :

 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.

 2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح

 می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .

 3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

 تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .

  ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

 در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

 د : تشریفات رسیدگی

 با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

 هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

 برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.

 برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

 و : موارد صدور قرار تأمین خواسته

 این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:

 

1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .

 

2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .

 

3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

 در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

 در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

 ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل

 مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

 شکل درخواست

 در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود

دعاوی مالی و غیر مالی

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.

منافع ممکن الحصول و عدم الدفع

گاهي با موضوعاتي روبرو هستيم كه سؤال برانگيز است، از جمله اين كه:« شخصي اتومبيل ديگري را به مدت يكماه اجاره مي كند و پس از انقضاي زمان خودرو را به مالك آن تحويل مي دهد اما فراموش مي كند كه سوئيچ خودرو را هم بدهد و متعاقب آن از دسترس خارج مي شود. در اين مدت صاحب خودرو منافعي را از دست داده است و ...».مواردي از اين دست با عنوان «منافع ممكن الحصول و عدم النفع» به قلم آقاي مهرزاد جمشيدي دادرس دادگاه عمومي تهران به رشته تحرير درآمده است كه نظر به اهميت مباحثي از اين دست به چاپ مي رسد. همچنين بديهي است باب موضوع براي پرداختن بيشتر و تضارب آراء براي عزيزان صاحب قلم باز است.

▪ ▪ ▪

موضوع بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟

صلاحيت عام مراجع دادگستري در برابر صلاحيت مراجع غير دادگستري

 مقدمه
همانطور كه مي دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق است يا نسبي ؟ براي تبيين اين موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحيت و انواع آن مشخص گردد