معرفي شركت تجاري

 تصويب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1358) مربوط به ابتناي كليه قوانين و مقررات بر موازين و اصل 72 و 91 آن قانون مبني بر اسلامي بودن نظام ضروري است قوانين تجاري نيز مانند ساير قوانين ، اسلامي تفسير ، اصلاح و تكميل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مباني حقوق تجارت بايد با اصول و مباني حقوق مدني ايران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصي ـ هماهنگ شود. شايان ذكر است كه در موارد ضروري مي توان قوانين تجاري را توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسي ) از طريق تصويب قوانين ثانوي پويا كرد             منبع:بانک مقالات حقوقی

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

www.lawnet.irنگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت منبع سایت

سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

ورشكستگي و تصفيه اموال در قوانين ايران

در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگيری داشته است و از اينرو آگاهی با قوانين و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذير می نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشای ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.

چك و مقررات حقوقي آن

 

هرگاه چك سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر بدست آمده باشد صادر كننده چك يا ذينفع , اعم از محال له يا كسي كه چك بنام او ظهر نويسي شده يا كسي كه چك به او واگذار شده است مي تواند با تصريح به اينكه چك موصوف به يكي از اين طرق تحصيل شده است , به بانك دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانك پس از احراز هويت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوي خودداري خواهد كرد. دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت عليه كسي كه دستور عدم پرداخ چك را داده است و در دادگاه جزائي شكايت كند. چنانچه در دادگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.

 

شرکت تضامنی

قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که يکی از مهم تريت اين شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بيان گشته و مقاله حاضر بيان کننده آخرين وضعيت قوانين کشور در مورد اين نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مديريت، انحلال، تقسيم سود، مسئوليت شرکاء و مسائل ديگر است مورد بررسی و تحليل قرار گرفت.

چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

ماهيت حقوقي امضاي الكترونيك در اسناد تجاري

مقدمه
در تجارت الكترونيك تبادل اسناد الكترونيكي، امري فراگير مي‌باشد. اين اسناد اغلب حاوي اطلاعات حساسي مانند قراردادهاي حقوقي، فناوري‌هاي محرمانه و يا تبادلات مالي مي‌باشند. براي ممانعت از دستبرد سارقان كامپيوتري كه در فضاي الكترونيكي همواره مترصد دست‌اندازي و خواندن مستندات مي‌باشند لازم است اين اسناد به رمز درآورده شوند. اگر مي‌خواهيم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند بايد آنها را بصورت ديجيتالي امضا كنيم. امضاي ديجيتالي تضمين‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده مي‌باشد.

با توجه به سرعت جريان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونيك در سطح داخلي و بين‌المللي آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضاي الكترونيكي مطرح است را مي‌توان به شكل زير بيان نمود.

ناممكن شدن ردّ مبيع ............

‌تحول و توسعه چشمگير تجارت در سده اخير، وضع قواعد و مقررات جديد يا دستكم بازنگري و تجديد نظر در بسياري از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نيازها و مطالبات تازه فعالان تجاري ضروري ساخته است.‌

يكي از اين موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهاي بيع، اعم از داخلي يا بين‌المللي، چگونگي اعمال حق فسخ خريدار در فرضي است كه وي توان ردّ كالايي را كه در اجراي قرارداد از فروشنده دريافت كرده، ندارد و در عين‌حال مي‌خواهد از حق فسخي كه به او داده شده، بهره برد.‌

بررسي تاثير اين ناتواني در اعمال حق فسخ خريدار از منظر كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا 1980 وين و حقوق ايران محور مطالعه اين نوشتار بوده و سعي شده است به برخي پرسشهاي عمده در اين باره پاسخ داده شود.‌

مقدمه
در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگيری داشته است و از اينرو آگاهی با قوانين و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذير می نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشای ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده 427 ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايد.