در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.

۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :

قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.

اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:

آزادی مشروط

آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

با مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي كه ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي كند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تكليف ...بقیه در ادامه مطلب

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي

كودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده 1169 اصلا‌حي 1382 مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»

تهدید کیفری

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در ............

رأي اصراري ديوان عالي كشور -تيراندازي منجر به قتل وانطباق آن با ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي

تيراندازي منجر به قتل وانطباق آن با ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي

هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري كيفري 86/24 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور صبح روز سه شنبه 30 بهمن 1386 برگزار شد.

ورشکستگی از منظر مقررات جزائی

ورشکستگی بعنوان يکی از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتين داشته که از يک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر ديگر دارای وصف جزايی است. آنچه که مسلم است، از نظر حقوقی مفصلاٌ از ناحيه حقوقدانان به اين مساله پرداخته شده و سطور مختلفی در اين خصوص به رشته تحرير درآمده. ليکن ما در اين مختصر بر آنيم تا با طرح مسائل جزايی راجع به ورشکستگی که فی الحال در مادتين 670 و 671 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، آن را از اين حيث بررسی و حدود و ثغور آن را تعيين و به رشته تحرير در آوريم.

تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار

احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)


مقدمه


در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسي عنوان شده است و به منظور پرهيز از اطاله کلام  از بيان آنها خودداري مي شود در مجموع مي توان گفت که امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير

ماده 1 الی 11 قانون مجازات اسلامی

مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي
( ۱ ) مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۳۶۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱

كتاب اول ـ كليات
باب اول - مواد عمومي

ماده ۱ - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .

ماده ۲ - هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون ( ۲ ) براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . ( ۳ )

جرم نشر اكاذيب از ديدگاه قانون: مجرمانه و غير مجرمانه

شاپور اسماعيليان:
    در تشخيص قضايي عمل مجرمانه از غير مجرمانه بايد عناصر سه گانه تشكيل دهنده هر جرم (قانوني، مادي و معنوي) ملاك عمل قرار گيرد. مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، معيار براي جرم بودن يك عمل خاص (اعم از فعل يا ترك فعل) پيش بيني آن در قوانين جزايي است. بنابراين در توصيف قضايي هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن بايد متن يا متون قانوني ملاك باشد. از آنجايي كه با توجه به متون قانوني، توصيف قضايي و شرايط تشكيل دهنده هر جرم از جرم ديگر متفاوت است، در رسيدگي هاي قضايي بايد عنوان مجرمانه صحيح به كار برده شود. در غير اينصورت مي توان گفت اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت نشده است. زيرا اگر عنوان به كار برده شده فاقد وصف جزايي باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نكرده و يا عملي كه به فرض ثبوت، ارتكاب آن داراي ممنوعيت قانوني ....

سابقه رسيدگی به جرايم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسيدگی

چکيده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نيز مقام و مرجع صالح به رسيدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی اين جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمي يا جرائمي مي باشد ، سابقه رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانين كيفري ايران، وضعيت رسيدگي به مجازات صلب در قوانين فعلي را در اين مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن اين تعارضات ارائه نمودم.

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

    بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
                                   انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .
انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .
برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
                                 عنــاصر اجبــاری جــرم

تاریخچه و تعریف چك در ايران

چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ ‌نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و … صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانك داري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است.

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد.
خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است:
ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاخیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

نگرشی بر تفسیر مضیق قوانین جزایی

در این مقاله سعی شده است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی را توضیح داده و نظرات موافق و مخالف این مقوله گرد آوری شود. همچنین به نتایج اجرای این اصل بر سرنوشت جامعه و به تبع آن افراد ، پرداخته شود .

مصادیق ماده 260 قانون مجازات اسلامی

متن ماده 260 قانون مجازات اسلامی : (هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .) 

راي دادگاه

شاكي : ملوك و ساير وراث قانوني مقتول سلطانمراد  متهم : برارعلي ، سلطنت و شاه فروز ورثه متهم نورالدين

اتهام : قتل عمدي

در خصوص اتهام نورالدين فرزند براتعلي دائر به قتل عمدمرحوم سلطانمراد كه با توجه به گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و صورت جلسه معاينه جسد و نظريه پزشكي قانوني شهادت شهود عيني شكايت اولياءدم ورثه مقتول ساير قرائن وامارات موجود در پرونده ارتكاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحيه نورالدين ثابت و مسلم است پدر ومادر نورالدين نيز در اظهاراتشان درگيري نورالدين با سلطانمراد و فرار او را بعد از وقوع قتل تلويحا” موردتاييدقرار داده اند و با اين وصف ادعاي عدم بزهكاري نورالدين متكي به دليل اثباتي نبوده و دلائلي كه خلاف اين امر را ثابت نمايد در پرونده مشهود نيست و نظر به اينكه نورالدين بعد از فرار به قتل رسيده لذا به فوت وي قصاص به ديه تبديل شده و نظر به مطالبه ديه از جانب اولياءدم مقتول سلطان مراد ومحرز بودن استحقاق آنان و با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري ومستندا” به ماده 465 از قانون قصاص مصوب 1361و260 از قانون قصاص مصوب 1370و رعايت مواد 853 بند الف از قانون ديات مصوب 1361و302299297 بند الف حكم به پرداخت ديه قتل مرحوم سلطان مراد به اضافه يك سوم به لحاظ قتل در ماه حرام ظرف يك سال از تاريخ وقوع جرم در حق ورثه مقتول از اموال (ماترك ) نورالدين و چنانچه مالي نداشته باشد از الاقرب فلاقرب با انتخاب آنان نوع ديه را از موارد ششگانه ماده 3 ديات مصوب 1361 و297 ديات مصوب 1370 و هرگاه نزديكاني نداشته باشد يا تمكين نداشته باشند از بيت المال صادر و اعلام مي گردد. رئيس شعبه هفده دادگاه كيفري يك استان كرمانشاه  

مرجع :كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارتفردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول 

تفسیر رأی : 

به موجب این رأی نور الدین متهم به قتل سلطان مراد است و با استناد به: 1. گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله 2. صورت جلسه معاينه جسد و نظريه پزشكي قانوني3. شهادت شهود عيني

4.شكايت اولياءدم ورثه مقتول

5. ساير قرائن وامارات موجود در پرونده 

ارتكاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحيه نورالدين ثابت و مسلم است. نورالدین بعد از فرار فوت می کند (نورالدين بعد از فرار به قتل رسيده ) وفق ماده 260 ق. م . ا که در صدر ذکر گردیده ، قصاص تبدیل به دیه می گردد و مبلغ دیه از اموال مرحوم نورالدین و اگر مال نداشت ، از نزدیکان آنها تأدیه می شود و اگر نزدیکانی نداشته باشد یا نزدیکانی داشته باشند و قدرت مالی بر پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می شود. چون قتل در یکی از ماههای  حرام ( رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم )، اتفاق افتاده است یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود ( ماده 299 ق. م . ا ) .

چون قتل عمد است مطابق  بند الفِ ماده 302 ق. م . ا ، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل به مدت یکسال است . 

جرم افترا

يَا ايُّهَا الذّينَ ا مَنوا جتِنبوا كَثيراً مِنَ الظنِ اِنَّ بَغْضَ الظَّنِ اِثُم . ( بخشي از آيه ي 11 سوره ي مباركه ي حجرات ) 

اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از ظن و پندارهاي بد در حق ديگران بپرهيزيد كه برخي از آنها معصيت است.