آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵

تاريخ دادنامه: ۳/۳/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شكايت آقاي محمود پورمومن‌اعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته عدم اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، مشتكي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب ‎تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ ه‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ افزايش حقوق بازنشستگان را معادل ۵ درصد پيش‎بيني نموده لذا برابر تصويب‎نامه اين سازمان به‌وظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شكايت گرديده است. با عنايت به‌مراتب دعوي نظر به اينكه اولاً، بند ۲ تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي كليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد كه اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتكي‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند ۲ مصوبه فوق‎الاشعار و با عنايت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هرچند كه در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويب‎نامه‎هاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنكه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذكر به‌هيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نمي‎باشد كه هر ساله از جانب بانك مركزي اعلام مي‎گردد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون فوق‎الذكر مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه صدرالاشاره حكم بر الزام مشتكي‎عنه به افزايش حقوق شاكي از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شكايت آقاي رحمت‌اله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه اجراي خواسته شاكي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شكايت مي‎باشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيات وزيران دارد، لذا شكايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه بيست ويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شكايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي كشوري به‌اصلاح حكم كارگزيني شاكي در سال ۱۳۸۶ از افزايش حقوق از ۸ درصد به ۵/۱۳ درصد و اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيات دولت مي‎باشد و همان طور كه شاكي در دادخواست استناد نموده هيات دولت بر اساس تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مبادرت به افزايش ميزان حقوق كاركنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاكي بر اساس مصوبات هيات وزيران تضييع شده است، بايد از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نمي‎باشد و به‌همين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نمي‎داند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نمي‎باشد، مستنداً به آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ هرچند حكم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ك ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبين تكليف دولت در افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليكن با عنايت به اينكه سازمان بازنشستگي كشوري جزئي از دولت به شمار مي‌رود كه مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي كشوري است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني

آزادی و قرار وثیقه

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( مصوب 1966 ) بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيو اروپايي حقوق بشر ( مصوب 1963 شوراي اروپا ) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و به مراجع قضايي به عنوان متهم معرفي مي گردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم هاي قانوني ، از جمله قرار وثيقه يا كفالت اين حق آزادي متهم را ناديده مي گيرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثيقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متهم براي توديع وثيقه، از قبول و آزادي متهم امتناع مي نمايد ، متهم نيز به ناچار روانه زندان مي گردد و به همين سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متهم تضييع مي گردد . از آنجايي كه توقيف متهم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات محترم از اختيار خود براي توقيف متهم در سلب آزادي او كمتر و تنها در موارد ضروري و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت دارد « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل ، طبق قانون مجازات مي شود. » حال اگر در پرنده اي در خصوص اتهام انتسابي به متهمي قرار وثيقه صادر گردد و قاضي به رغم آمادگي توديع وثيقه از جانب وي ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آيا اين اقدام قاضي تخلف محسوب مي گردد يا خير ؟ در پاسخ ، ابتدا نظري به ماهيت قرار وثيقه مي اندازيم و سپس به سؤال ياد شده جواب خواهيم داد. در ماهيت امر هنگام صدور قرار وثيقه دو اقدام يا عمل متفاوت حقوقي وجود دارد ، بدين نحو كه صدور قرار اخذ وثيقه واجد جنبه قضايي بوده و امري يك جانبه است كه اراده متهم تأثيري در آن ندارد ، در حالي كه صدور قرار قبولي وثيقه ، قراردادي است بين قاضي و وثيقه گذار كه به موجب آن وثيقه گذار متعهد مي شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه خاتمه دادرسي و صدور و اجراي حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كيفري بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثيقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراين اقدام دوم ( قرار قبولي وثيقه ) ماهيتاً عقدي است كه بين قاضي و وثيقه گذار منعقد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار متعهد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كيفري مي نمايد متقابلاً قاضي نيز مكلف است كه توديع وثيقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وي رفع توقيف نمايد ، در غير اين صورت قاضي به استناد ماده 575 ق . م . اسلامي مرتكب توقيف غيرقانوني گرديده و مستوجب و مستحق مجازات قانوني و انتظامي مي باشد . كميته محترم ارشاد قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي در قبال سؤال اينجانب مبني بر امتناع قاضي از قبول وثيقه به رغم آمادگي متهم به توديع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامي قاضي نمي تواند پس از صدور قرار وثيقه و آمادگي متهم براي توديع آن ، از پذيرفتن وثيقه خودداري نمايد. در اين صورت توقيف متهم غيرقانوني خواهد بود قاضي نيز مستوجب تعقيب كيفري و مجازات قانوني است . از آنجايي كه در صورت توقيف متهم در حقيقت آزادي وي سلب گرديده است . لذا قانوناً حق تعقيب كيفري قاضي متخلف را خواهد داشت . حتي در كشورهايي كه سيستم حقوقي پيشرفته تري دارند در چنين مواردي متهم حق مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از حبس غيرقانوني خود را خواهد داشت . ( ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) . البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر مي نمايد ولي در صورت معرفي كفيل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفيل از صدور قرار قبولي كفالت امتناع نموده و اين امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادي ايشان مي گردد كه در اين خصوص نيز همانطوري كه گذشت توقيف متهم غيرقانوني محسوب خواهد شد و متهم مي تواند به مراجع صالحه و دادسراي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكايت نمايد . اميد است قضات محترم همانند قانونگذار پيش از اين دغدغه آزادي متهمين استفاده نفرمايند ، چرا كه توقيف هر شخصي طبيعتاً تالي فاسدهاي گاهاً جبران ناپذيري براي شخص محبوس در پي دارد كه مهمترين آنها تخريب شخصيت اجتماعي ايشان . از هم گسيختگي زندگي اجتماعي فرد و تأثيرات سوء رواني است كه براي متهم در پي دارد . از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه در چنين مواردي معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ايشان در مراجع قضايي قانوني اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزي . فردا به موجب رأي دادگاه از اتهام انتسابي تبرئه گردد ، لذا مدتي را به علت عدم قبول وثيقه در بازداشت به سر برده حقوقي است كه تضييع شده و شايد قابل جبران حداقل در سيستم فعلي قضايي ايران نباشد ، لذا شايسته است قضات محترم در چنين مواردي به محض آمادگي متهم براي توديع وثيقه ، قرار قبول وثيقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمايند . چه اگر متهم به موجب رأي قطعي دادگاه محكوم شناخته شود طبيعتاً به مجازات قانوني خود خواهد رسيد . امروزه افكار عمومي حقوقدانان جهان با اين نوع تأمين موافقت چنداني ندارد ، زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعيت قضايي بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سايه دارايي خود آزادي خود را تأمين كنند و متهمين بي بضاعت از آن محرم باشند . به همين مناسبت در مراجع كيفري بعضي از كشورهاي پيشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمي گردد . شايسته است قانونگذار با تصويب مقرراتي ، صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت را در صورت آمادگي توديع وثيقه از جانب متهم يا معرفي كفيل الزامي نموده و صراحتاً ساز و كار خاصي براي آن به منظور حفظ حقوق متهم پيش بيني نمايد تا باب هرگونه اجحاف احتمالي در حق متهم مسدود و حق آزادي ايشان پيش از اين تحت حمايت قانوني قرار گيرد.

قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان

چکيده

قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و...

اطاله دادرسی به دلیل عدم حضور قاضی

علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد که بخشي از آن مربوط به اشکالات يا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است،

مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي و بخشي نيز مربوط به شخص مقام رسيدگي کننده يا همان دادگاه است. که در اين ميان به نظر مي رسد عامل انساني يا همان قاضي رسيدگي کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش يا اطاله دادرسي است. به نحوي که شعبه يي از دادگاه به رغم ورودي و ارجاعي بالاي پرونده به جهت تدبير و نظم رئيس شعبه، آمار جرياني آن کمتر از پانزده فقره بوده2 و شعبه يي ديگر با همان ميزان ورودي، پرونده هاي تلنبار شده و اوقات رسيدگي طولاني و تجديد اوقات بي مورد را شاهد است. تا جايي که رياست محترم قوه قضائيه در نشستي از اين امر و بازداشت موقت ده ساله متهمي لب به گلايه گشوده و فرياد خاموش مظلومين را به آنان که به تعبير ايشان بسان مرده شويي تنها به تغسيل مردگان خو کرده اند، اعلام مي دارد. بدين لحاظ به رغم آنکه دلايل اطاله دادرسي مربوط به دادگاه رسيدگي کننده متعدد و متنوع است در اين اختصار به موردي که کم و بيش مبتلا به و مربوط به مقام رسيدگي کننده است و نيز به حواشي آن پرداخته و سخن در مورد علل ديگر اطاله دادرسي به گفتاري ديگر محول مي شود.

غيبت قاضي در جلسه رسيدگي

در محاکم غالباً دو نوع تعيين وقت معمول است؛ اول تعيين وقت نظارت و آن زماني است که دادگاه جهت پيگيري دستور يا اقدامي که خواستار آن بوده است، دستور مي دهد دفتر وقتي تحت عنوان وقت نظارت تعيين و در زمان مقرر پرونده را جهت ملاحظه و اطلاع از نتيجه آن به نظر دادگاه برساند. به عنوان مثال در موردي که دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مالکيت يکي از متداعيين نسبت به ملک مشخصي را استعلام مي کند، براي ارسال و مراسلات استعلام مزبور زمان تقريبي را در نظر گرفته و در سررسيد آن زمان پرونده را ملاحظه کرده تا چنانچه جواب استعلام به هر دليلي واصل نشده باشد مجدداً نتيجه استعلام را طي نامه پيرو از مرجع مزبور خواستار شود. دوم تعيين وقت رسيدگي و آن زماني است که در صورت تکميل بودن پرونده و معد بودن شرايط براي رسيدگي دادگاه دستور تعيين وقت را صادر کرده تا متداعيين به جلسه رسيدگي دعوت شوند و در وقت معينه رسيدگي قانوني به موضوع پرونده انجام گيرد. در صورت عدم حضور دادرس يا رئيس شعبه در وقت نظارت مشکل يا مساله خاصي بروز نمي کند اما غيبت رياست دادگاه در جلسه يي که وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي به موجب احضاريه جهت حضور در جلسه رسيدگي دعوت شده اند، مساله ساز و بحث برانگيز است. در پرونده هاي متعدد و متفاوتي ملاحظه شده است که رياست دادگاه يا دادرس شعبه يا هر دو به رغم تعيين وقت رسيدگي و ارسال احضاريه و ابلاغ وقت رسيدگي به متداعيين پرونده، مبادرت به گرفتن مرخصي کرده و مدعوين که در موعد معينه با صرف وقت و هزينه و در مورد محاکم شهرستان هاي دور افتاده با تحمل خطر اياب و ذهاب، در دادگاه حضور يافته اند با در بسته محکمه به جهت عدم حضور مقام رسيدگي کننده مواجه مي شوند و بدين ترتيب رسيدگي به موضوع به وقتي ديگر، ارسال و ابلاغ احضاريه يي ديگر، صرف وقت و هزينه يي ديگر براي اصحاب دعوي و سيستم قضايي و اميد به حضور دادرس محول مي شود. در بيان علت عدم برگزاري دادگاه و تجديد وقت رسيدگي و مآلاً اطاله دادرسي به جهت مذکور، هر کس حسب الحال شائبه و شايعه يي را مطرح مي کند.

برخي اين امر را ناشي از اقبال يا بداقبالي خويش، عده يي به جهت مشغله دادگاه و کمبود دادرس و ضرورت رسيدگي مقام قضايي به امور شخصي و زندگي خويش، بعضي آن را امري حساب شده و ناشي از عدم تمايل به رسيدگي و صدور حکم به جهت شرايط ويژه پرونده و دسته يي اين امر را معلول عدم نظارت مستمر و موثر سيستم قضايي بر روند اقدامات محاکم بر مي شمرند.

مرخصي، عذر موجه يا غيرموجه؟

شايد به جرات بتوان گفت در امور اجتماعي رکن قضايي مهم ترين و اثرگذارترين بخش در زندگي و امور و شئون مردم و همچنين تنظيم کننده روابط افراد در اجتماع و با اجتماع است. بدين لحاظ است که خبر رسيده؛ «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم» و به اين اعتبار و با توجه به اهميت و نيز حساسيت نقش و جايگاه مجموعه قضايي ايجاب مي کند، اجزاي اين رکن اعم از قضايي و اداري با تأسي به فرمايش معصوم عليه السلام که مي فرمايند «اتقوا من مواضع تهم» پيش از هر کس و هر چيز از هرگونه اقدام يا تصميمي که موجب اطاله رسيدگي و تاخير در ستاندن حق مظلوم از ظالم مي شود خودداري کرده تا ناخواسته و ندانسته در مظان اتهامات گونه گون قرار نگيرند. هر چند در مقررات موجود و به خصوص نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و.... مصوب 1304 که در حال حاضر نيز قابليت استناد و اجرا دارد در مواد 6 و 7 آن صراحتاً تاخير يا تجديد جلسه رسيدگي بدون عذر موجه را از جمله تخلفات انتظامي و مستوجب محکوميت رئيس محکمه بيان کرده است3، لکن از جهت مصداقي و انطباق موضوع با قانون اين پرسش مطرح است که آيا اقدام حاکم محکمه يي که با علم و اطلاع از اوقات رسيدگي با اخذ مرخصي موجب عدم برگزاري جلسه و تجديد وقت رسيدگي و نتيجه اطاله دادرسي مي شود، را مي توان عذر موجه تلقي کرد؟ آنچه مسلم است کشاندن اصحاب دعوي و وکلاي آنان به محکمه و عدم تشکيل جلسه به جهت عدم حضور رئيس دادگاه چه اين عدم حضور موجه باشد چه غيرموجه چندان خوشايند و در شأن جامعه قضايي نيست.بايد به خاطر داشت که دادگاه قائم به قانون و قاضي است و با فقدان هر يک از آن دو عدالت معطل و مراجعين بلاتکليف و سرگردان مي مانند.

برخورد دو گانه با يک موضوع

ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني وکلا را مکلف کرده هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي يکي از معاذير موجه از قبيل فوت يکي از بستگان، ابتلا به مرضي که مانع از حرکت بوده، حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و وقايع خارج از اختيار وکيل باشند. ماده مذکور و همچنين ماده 8 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، محاکم را ملزم و مکلف کرده که در صورت غيبت غيرموجه وکيل مراتب جهت تعقيب و محکوميت انتظامي وکيل به کانون وکلاي دادگستري اعلام شود والا در صورت عدم اعلام تخلف وکيل و پذيرش وي در جلسه آتي، رئيس محکمه يا قائم مقام او به مجازات انتظامي از نوع اخطار کتبي بدون درج در پرونده يا توبيخ با درج در پرونده محکوم خواهند شد. اما حکم قانوني در موردي که رياست دادگاه بدون توجه به اوقات تعييني براي مردم، به مرخصي رفته و موجب تاخير در تشکيل جلسه و نيز تجديد جلسات مي شود معين و معلوم نيست. البته انصاف، منطق و عدالت ايجاب مي کند که معاذير مندرج در ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني را براي روساي محترم محاکم نيز قائل و عدم حضور ايشان را حتي در جلسه رسيدگي موجه دانست.جداي از مورد فوق، آنچه در برخي محاکم معمول و شايع است انتظارات و تاخيرات رسيدگي و برخورد دوگانه برخي از محاکم با اين موضوع است. بعضاً جلسات رسيدگي با تاخيرات نيم و حتي چند ساعته تشکيل و برگزار مي شود. علت اين امر تاخير حضور دادرس، تطويل جلسه رسيدگي قبلي، مشغله و تراکم کار دادگاه، تاخير اصحاب دعوي يا وکلاي آن، جلسات داخلي مجتمع هاي قضايي و هر چيز ديگري باشد موجب توجيه تاخير تشکيل دادگاه نيست. احترام به حقوق شهروندان و رعايت نظم و انضباط و وقت شناسي بهترين دليل براي پرهيز از اين گونه تاخيرات است. اما آنچه در اين ميان قابل توجه مي نماياند برخورد دوگانه عده قليلي از محاکم با اين تاخيرات است. به گونه يي که اگر علت تاخير متوجه محکمه باشد، دادگاه بدون توجه به حقوق و انتظارات اصحاب دعوي به سادگي از کنار اين تاخير گذشته و آن را امري طبيعي مي داند ولي در صورت تاخير متداعيين يا وکلاي آنان، به رغم اعتذار متاخرين، بعضاً آنان را مورد عتاب و خطاب قرار مي دهد. باشد که در کليه امور خود، عاملين به وصيت اولياي دين که فرموده اند؛ «اوصيکم بتقوي الله و نظم امرکم» بوده و موجب روند رو به رشد مجموعه قضايي در حفظ و اعتلاي حقوق شهروندي باشيم. ان شاءالله.

نسخ ضمني قسمتي از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري

كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي كيفري و كيفر اختصاصي اداره حقوقي وزارت دادگستري در پاسخ استعلام مقامات قضائي مبني بر اينكه ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقيست, در تاريخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري فقط آن قسمت كه راجع به شكايت متهم در مورد رفع موجبات توقيف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمني شده و بقيه بقوت خود باقي است (1) اعلام نظر مذكور نياز به بحثي موجز پيرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه آيا ماده 38 عليرغم اصلاحات 52 كلا باعتبار خود باقيست و يا قسمتي از آن بشر حيكه كميسيونهاي مشورتي اظهار داشته اند منسوخه است.

آزادی وثیقه

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( مصوب 1966 ) بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيو اروپايي حقوق بشر ( مصوب 1963 شوراي اروپا ) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و به مراجع قضايي به عنوان متهم معرفي مي گردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم هاي قانوني ، از جمله قرار وثيقه يا كفالت اين حق آزادي متهم را ناديده مي گيرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثيقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متهم براي توديع وثيقه، از قبول و آزادي متهم امتناع مي نمايد ، متهم نيز به ناچار روانه زندان مي گردد و به همين سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متهم تضييع مي گردد . از آنجايي كه توقيف متهم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات محترم از اختيار خود براي توقيف متهم در سلب آزادي او كمتر و تنها در موارد ضروري و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت دارد « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل ، طبق قانون مجازات مي شود. » حال اگر در پرنده اي در خصوص اتهام انتسابي به متهمي قرار وثيقه صادر گردد و قاضي به رغم آمادگي توديع وثيقه از جانب وي ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آيا اين اقدام قاضي تخلف محسوب مي گردد يا خير ؟ در پاسخ ، ابتدا نظري به ماهيت قرار وثيقه مي اندازيم و سپس به سؤال ياد شده جواب خواهيم داد. در ماهيت امر هنگام صدور قرار وثيقه دو اقدام يا عمل متفاوت حقوقي وجود دارد ، بدين نحو كه صدور قرار اخذ وثيقه واجد جنبه قضايي بوده و امري يك جانبه است كه اراده متهم تأثيري در آن ندارد ، در حالي كه صدور قرار قبولي وثيقه ، قراردادي است بين قاضي و وثيقه گذار كه به موجب آن وثيقه گذار متعهد مي شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه خاتمه دادرسي و صدور و اجراي حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كيفري بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثيقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراين اقدام دوم ( قرار قبولي وثيقه ) ماهيتاً عقدي است كه بين قاضي و وثيقه گذار منعقد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار متعهد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كيفري مي نمايد متقابلاً قاضي نيز مكلف است كه توديع وثيقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وي رفع توقيف نمايد ، در غير اين صورت قاضي به استناد ماده 575 ق . م . اسلامي مرتكب توقيف غيرقانوني گرديده و مستوجب و مستحق مجازات قانوني و انتظامي مي باشد . كميته محترم ارشاد قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي در قبال سؤال اينجانب مبني بر امتناع قاضي از قبول وثيقه به رغم آمادگي متهم به توديع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامي قاضي نمي تواند پس از صدور قرار وثيقه و آمادگي متهم براي توديع آن ، از پذيرفتن وثيقه خودداري نمايد. در اين صورت توقيف متهم غيرقانوني خواهد بود قاضي نيز مستوجب تعقيب كيفري و مجازات قانوني است . از آنجايي كه در صورت توقيف متهم در حقيقت آزادي وي سلب گرديده است . لذا قانوناً حق تعقيب كيفري قاضي متخلف را خواهد داشت . حتي در كشورهايي كه سيستم حقوقي پيشرفته تري دارند در چنين مواردي متهم حق مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از حبس غيرقانوني خود را خواهد داشت . ( ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) . البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر مي نمايد ولي در صورت معرفي كفيل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفيل از صدور قرار قبولي كفالت امتناع نموده و اين امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادي ايشان مي گردد كه در اين خصوص نيز همانطوري كه گذشت توقيف متهم غيرقانوني محسوب خواهد شد و متهم مي تواند به مراجع صالحه و دادسراي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكايت نمايد . اميد است قضات محترم همانند قانونگذار پيش از اين دغدغه آزادي متهمين استفاده نفرمايند ، چرا كه توقيف هر شخصي طبيعتاً تالي فاسدهاي گاهاً جبران ناپذيري براي شخص محبوس در پي دارد كه مهمترين آنها تخريب شخصيت اجتماعي ايشان . از هم گسيختگي زندگي اجتماعي فرد و تأثيرات سوء رواني است كه براي متهم در پي دارد . از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه در چنين مواردي معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ايشان در مراجع قضايي قانوني اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزي . فردا به موجب رأي دادگاه از اتهام انتسابي تبرئه گردد ، لذا مدتي را به علت عدم قبول وثيقه در بازداشت به سر برده حقوقي است كه تضييع شده و شايد قابل جبران حداقل در سيستم فعلي قضايي ايران نباشد ، لذا شايسته است قضات محترم در چنين مواردي به محض آمادگي متهم براي توديع وثيقه ، قرار قبول وثيقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمايند . چه اگر متهم به موجب رأي قطعي دادگاه محكوم شناخته شود طبيعتاً به مجازات قانوني خود خواهد رسيد . امروزه افكار عمومي حقوقدانان جهان با اين نوع تأمين موافقت چنداني ندارد ، زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعيت قضايي بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سايه دارايي خود آزادي خود را تأمين كنند و متهمين بي بضاعت از آن محرم باشند . به همين مناسبت در مراجع كيفري بعضي از كشورهاي پيشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمي گردد . شايسته است قانونگذار با تصويب مقرراتي ، صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت را در صورت آمادگي توديع وثيقه از جانب متهم يا معرفي كفيل الزامي نموده و صراحتاً ساز و كار خاصي براي آن به منظور حفظ حقوق متهم پيش بيني نمايد تا باب هرگونه اجحاف احتمالي در حق متهم مسدود و حق آزادي ايشان پيش از اين تحت حمايت قانوني قرار گيرد.

نویسنده : افشين غلامپور

نسخ ضمني قسمتي از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري

كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي كيفري و كيفر اختصاصي اداره حقوقي وزارت دادگستري در پاسخ استعلام مقامات قضائي مبني بر اينكه ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقيست, در تاريخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري فقط آن قسمت كه راجع به شكايت متهم در مورد رفع موجبات توقيف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمني شده و بقيه بقوت خود باقي است (1) اعلام نظر مذكور نياز به بحثي موجز پيرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه آيا ماده 38 عليرغم اصلاحات 52 كلا باعتبار خود باقيست و يا قسمتي از آن بشر حيكه كميسيونهاي مشورتي اظهار داشته اند منسوخه است.

کيفيت تحقيقات در دادسرا

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد

آزادي و قرار وثيقه

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق ......

بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

در اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و بر طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، و نيز در جهت تسريع رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراهاي حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد، به تصويب هيئت وزيران رسيد و مورد تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت. اعضاي شوراي حل اختلاف در سه زمينه اصلاح ذات البين طرفين دعوي كيفري، جلوگيري از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسيدگي به صدور حكم در خصوص جرايم مصرح در آيين نامه داراي اختيار هستند. رسيدگي در شوراها تابع تشريفات آيين دادرسي كيفري نيست و آراء شورا قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي مي باشد. منبع بانک مقالات حقوق

قاضی تحکیم

مقدمه:
انگيزه نگارش مقاله حاضر تحليل ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنين مقرر ميدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.» كسانى كه با قوانين ايران آشنا هستند آگاهى دارند كه قانونگذار براى نخستين بار مراجعه به قاضى تحكيم را در ماده فوق تجويز كرده است. با توجه به نوپيدايى نهاد مزبور در قوانين موجود ايران كه برگرفته از مباحث فقهى است، پسنديده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانيم در جهت عملى‏تر شدن و ترويج آن در جامعه گام برداريم.
منبع سایت بانک مقالات حقوق

بررسي تعليق تعقيب كيفري

موضوع اين نوشتار درخصوص تعليق تعقيب كيفري در سيستم جزايي ايران ، مواد و قوانين موجود در زمينه تعليق تعقيب و تغيير و تحولات اين قوانين است . همچنين سعي مي شود به اين پرسش كه آيا در وضعيت حاضر و با احياي دادسراها در تشكيلات قضايي كشور با توجه به تغيير و تحولات فراوان قوانين – مي توان به اين تأسيس حقوقي چه خواهد بود ، پاسخ داده شود .

تعارض قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي کيفري

بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . ............بقیه در ادامه مطلب

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )

شماره : ۳۶۶۳۹ تاريخ : ۱۱/۷/۱۳۷۸ ت وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۳ سال اجراي آزمايشي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۳۴۲ ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور

استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع ميشود؟

بنام خدا

مواردي كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذيل ميباشد:
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.

ماده 234 - هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد

فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.

آئين دادرسي كيفري
ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه بشرح زير عمل مي نمايد -
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يادرخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.

ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.

قانون صدور چك
موارد عدم صدور قرار وجه الضمان

در دو مورد در اتهام مربوط به چك ق موضوع چك قرار وجه الضمان صادر نخواهد شد.
الف- در صورتي كه وجه چك قبل از حضور متهم در نزد بانك تامين شده باشد (صدر ماده 18 قانون صدور چك)
ب: در صورتي كه استمهال متهم براي پرداخت وجه چك مورد پذيرش قرار گيرد ( ذيل ماده 18 قانون صدور چك)
در مورد استمهال قانون صدور چك جايگزين قرار وجه الضمان را نيز پيش بيني گرده است اما در موردي كه وجه چك در بانك تامين شده باشد راهكاري ارائه نداده است. اداره حقوقي قوه قضائيه در دو نظريه شماره هاي 7600/7 مورخ 4/ 11/ 72 و 983/ 7 مورخ 20/ 2/ 73 به صدور قرار متناسب ديگر در اين فرض اظهار عقيده نموده است نكته5-1 در صورتيكه پس از مهلت داده شده صادر كننده چك موفق به جلب رضايت شاكي نشود و با حضور متهم قرار وجه الضمان براي او صادر گردد. وثيقه گذار يا كفيل با صدور قرار وجه الضمان از مسئوليت مبرا خواهند شد.

قانون تجارت
قانون در مورد تشكيل شركت سهامي مقرراتي پيش بيني نموده است كه موسسين شركت موظفند آنها را رعايت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسين شركت نمي توانند با تراضي و توافق و يا تصريح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمايند لذا اگر قواعد مربوط به تاسيس شركت رعايت نگردد بطور مثال كليه سهام شركت پذيره نويسي نشده است ولي موسسين شركت چنين وانمود نمايند كه تمام سهام شركت پذيره نويسي شده است در اين صورت هر ذينفع مي تواند تقاضاي بطلان شركت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نيز حكم به بطلان شركت بدهد موسسين و مديران و بازرسان و سهامداران شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند ماده 270 در صورتي كه قبل از بطلان (صدور حكم بطلان) شركت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوي را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد كرد در هر حال خواند دعوي مي تواند تقاضاي استمهال نموده تا موجبات بطلان شركت را برطرف نموده و دادگاه مي تواند مهلتي كه بيش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعيين نمايد و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگرديده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد(ماده 272).
در مورد اخطار رفع نقص
هر اظهارنامه ثبت علامت تجارتي ظرف 15 روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار مي گيرد چنانچه نقصي در اظهارنامه ثبت علامت تجارتي مشاهده شود مراتب طي اخطاري به نشاني متقاضي ثبت ابلاغ خواهد شد و ساكنين ايران ظرف 2 ماه و ساكنين خارج از كشور 6 ماه بايد اقدام به رفع نقص نمايند. مهلت هاي مذكور در صورت استمهال براي يكبار ديگر تمديد خوهد شد و بنابراين ساكنين ايران حداكثر 4 ماه و ساكنين خارج از ايران حداكثر 12 ماه بايد در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند در غير اين صورت تقاضاي آنان رد خواهد در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند دادخواستي داير برشكايت از تصميم اداره به دادگاههاي حقوقي تهران تقديم نمايد.

از باب رسيدگي به تخلفات قضات
4- شاكي انتظامي بايستي در عريضه خود تخلف مشخص و روشني را عليه قاضي مشتكيعنه مطرح نمايد، كه حاكي از تخطي و تجاوز قاضي مصوف از موازين قانوني باشد، و شكاياتي از قبيل درخواست ارفاق قانوني و استمهال و نظاير آنها قابل پيگيري در دادسراي انتظامي قضات نميباشد.
نقل قول:
آيا براي دادخواستهاي مالي نظير مهريه هم ميتوان از دادگاه درخواست استمهال نمود؟

استمهال در اينخصوص زماني پذيرفته ميشود كه اعسار و عدم توانائي خواهان اثبات گردد و در اينصورت مطابق قانون نحوه محكوميتهاي مالي براي پرداخت بدهي ، حكم تقسيط صادر خواهد شد.
نقل قول:
آيا درخواست استمهال از جمله حقوق قانوني است يا از ارفاقات دادرسي؟

هر دو و بستگي به مورد آن دارد موارد قانوني و ارفاقات را ميتوانيد از موارد فوق استخراج كنيد ولي اطاله دادرسي به بهانه اعطاي مهلت بي رويه نيز اگر مغاير با موارد مندرج در قانون باشد تخلف است.ولي از باب كشف حقيقت و يا احقاق حق زيان ديده بعضا دادگاه ميتواند مهلتهائي نيز براي خوانده يا متهم در نظر بگيرد

ضرورت يا اضطرار در حقوق كيفري

اضطرار در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهه جرم (‌علل عيني عدم مسؤوليت كيفري) محسوب مي‌شود.با وجود اين‌‌كه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولا‌ً آنها را در يك معنا به كار برده‌اند.از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحه محرمات و تحريم واجبات به شمار مي‌رود؛ مگر در مورد دماء يا خون (لا‌تقيه في الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شكل مترادف به كار برده شده است.بيشتر حقوقدانان كيفري نيز در آثار خود چنين كرده و البته عده كمي هم ميان اضطرار و ضرورت قائل به تفكيك شده‌اند؛ به اين ترتيب كه ضرورت را يك وضعيت بيروني و خارجي دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد كرده‌اند؛ اما اضطرار را يك وضعيت دروني و رواني برشمرده و آن را جزو علل رافع مسؤوليت كيفري (علل شخصي عدم مسؤوليت كيفري) دانسته‌اند.

براي درك ماهيت اضطرار يا ضرورت، لا‌زم است كه از نظر حقوق جزاي اسلا‌م، حقوق جزاي تطبيقي و حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد.

مجازات های جایگزین

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .
اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود))

بررسي توصيفي زندان‌هاي كشور و تبيين مشكلات آنها

پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال مي‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم‎هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي مي‎شود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته مي‎شود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته

مرور زمان

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.