نسخ ضمني قسمتي از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري

كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي كيفري و كيفر اختصاصي اداره حقوقي وزارت دادگستري در پاسخ استعلام مقامات قضائي مبني بر اينكه ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقيست, در تاريخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري فقط آن قسمت كه راجع به شكايت متهم در مورد رفع موجبات توقيف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمني شده و بقيه بقوت خود باقي است (1) اعلام نظر مذكور نياز به بحثي موجز پيرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه آيا ماده 38 عليرغم اصلاحات 52 كلا باعتبار خود باقيست و يا قسمتي از آن بشر حيكه كميسيونهاي مشورتي اظهار داشته اند منسوخه است.

کيفيت تحقيقات در دادسرا

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد

آزادي و قرار وثيقه

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق ......

بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

در اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و بر طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، و نيز در جهت تسريع رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراهاي حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد، به تصويب هيئت وزيران رسيد و مورد تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت. اعضاي شوراي حل اختلاف در سه زمينه اصلاح ذات البين طرفين دعوي كيفري، جلوگيري از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسيدگي به صدور حكم در خصوص جرايم مصرح در آيين نامه داراي اختيار هستند. رسيدگي در شوراها تابع تشريفات آيين دادرسي كيفري نيست و آراء شورا قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي مي باشد. منبع بانک مقالات حقوق

قاضی تحکیم

مقدمه:
انگيزه نگارش مقاله حاضر تحليل ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنين مقرر ميدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.» كسانى كه با قوانين ايران آشنا هستند آگاهى دارند كه قانونگذار براى نخستين بار مراجعه به قاضى تحكيم را در ماده فوق تجويز كرده است. با توجه به نوپيدايى نهاد مزبور در قوانين موجود ايران كه برگرفته از مباحث فقهى است، پسنديده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانيم در جهت عملى‏تر شدن و ترويج آن در جامعه گام برداريم.
منبع سایت بانک مقالات حقوق

بررسي تعليق تعقيب كيفري

موضوع اين نوشتار درخصوص تعليق تعقيب كيفري در سيستم جزايي ايران ، مواد و قوانين موجود در زمينه تعليق تعقيب و تغيير و تحولات اين قوانين است . همچنين سعي مي شود به اين پرسش كه آيا در وضعيت حاضر و با احياي دادسراها در تشكيلات قضايي كشور با توجه به تغيير و تحولات فراوان قوانين – مي توان به اين تأسيس حقوقي چه خواهد بود ، پاسخ داده شود .

تعارض قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي کيفري

بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . ............بقیه در ادامه مطلب

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )

شماره : ۳۶۶۳۹ تاريخ : ۱۱/۷/۱۳۷۸ ت وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۳ سال اجراي آزمايشي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۳۴۲ ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور

استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع ميشود؟

بنام خدا

مواردي كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذيل ميباشد:
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.

ماده 234 - هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد

فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.

آئين دادرسي كيفري
ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه بشرح زير عمل مي نمايد -
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يادرخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.

ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.

قانون صدور چك
موارد عدم صدور قرار وجه الضمان

در دو مورد در اتهام مربوط به چك ق موضوع چك قرار وجه الضمان صادر نخواهد شد.
الف- در صورتي كه وجه چك قبل از حضور متهم در نزد بانك تامين شده باشد (صدر ماده 18 قانون صدور چك)
ب: در صورتي كه استمهال متهم براي پرداخت وجه چك مورد پذيرش قرار گيرد ( ذيل ماده 18 قانون صدور چك)
در مورد استمهال قانون صدور چك جايگزين قرار وجه الضمان را نيز پيش بيني گرده است اما در موردي كه وجه چك در بانك تامين شده باشد راهكاري ارائه نداده است. اداره حقوقي قوه قضائيه در دو نظريه شماره هاي 7600/7 مورخ 4/ 11/ 72 و 983/ 7 مورخ 20/ 2/ 73 به صدور قرار متناسب ديگر در اين فرض اظهار عقيده نموده است نكته5-1 در صورتيكه پس از مهلت داده شده صادر كننده چك موفق به جلب رضايت شاكي نشود و با حضور متهم قرار وجه الضمان براي او صادر گردد. وثيقه گذار يا كفيل با صدور قرار وجه الضمان از مسئوليت مبرا خواهند شد.

قانون تجارت
قانون در مورد تشكيل شركت سهامي مقرراتي پيش بيني نموده است كه موسسين شركت موظفند آنها را رعايت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسين شركت نمي توانند با تراضي و توافق و يا تصريح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمايند لذا اگر قواعد مربوط به تاسيس شركت رعايت نگردد بطور مثال كليه سهام شركت پذيره نويسي نشده است ولي موسسين شركت چنين وانمود نمايند كه تمام سهام شركت پذيره نويسي شده است در اين صورت هر ذينفع مي تواند تقاضاي بطلان شركت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نيز حكم به بطلان شركت بدهد موسسين و مديران و بازرسان و سهامداران شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند ماده 270 در صورتي كه قبل از بطلان (صدور حكم بطلان) شركت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوي را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد كرد در هر حال خواند دعوي مي تواند تقاضاي استمهال نموده تا موجبات بطلان شركت را برطرف نموده و دادگاه مي تواند مهلتي كه بيش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعيين نمايد و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگرديده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد(ماده 272).
در مورد اخطار رفع نقص
هر اظهارنامه ثبت علامت تجارتي ظرف 15 روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار مي گيرد چنانچه نقصي در اظهارنامه ثبت علامت تجارتي مشاهده شود مراتب طي اخطاري به نشاني متقاضي ثبت ابلاغ خواهد شد و ساكنين ايران ظرف 2 ماه و ساكنين خارج از كشور 6 ماه بايد اقدام به رفع نقص نمايند. مهلت هاي مذكور در صورت استمهال براي يكبار ديگر تمديد خوهد شد و بنابراين ساكنين ايران حداكثر 4 ماه و ساكنين خارج از ايران حداكثر 12 ماه بايد در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند در غير اين صورت تقاضاي آنان رد خواهد در صورت رد تقاضا متقاضي مي تواند دادخواستي داير برشكايت از تصميم اداره به دادگاههاي حقوقي تهران تقديم نمايد.

از باب رسيدگي به تخلفات قضات
4- شاكي انتظامي بايستي در عريضه خود تخلف مشخص و روشني را عليه قاضي مشتكيعنه مطرح نمايد، كه حاكي از تخطي و تجاوز قاضي مصوف از موازين قانوني باشد، و شكاياتي از قبيل درخواست ارفاق قانوني و استمهال و نظاير آنها قابل پيگيري در دادسراي انتظامي قضات نميباشد.
نقل قول:
آيا براي دادخواستهاي مالي نظير مهريه هم ميتوان از دادگاه درخواست استمهال نمود؟

استمهال در اينخصوص زماني پذيرفته ميشود كه اعسار و عدم توانائي خواهان اثبات گردد و در اينصورت مطابق قانون نحوه محكوميتهاي مالي براي پرداخت بدهي ، حكم تقسيط صادر خواهد شد.
نقل قول:
آيا درخواست استمهال از جمله حقوق قانوني است يا از ارفاقات دادرسي؟

هر دو و بستگي به مورد آن دارد موارد قانوني و ارفاقات را ميتوانيد از موارد فوق استخراج كنيد ولي اطاله دادرسي به بهانه اعطاي مهلت بي رويه نيز اگر مغاير با موارد مندرج در قانون باشد تخلف است.ولي از باب كشف حقيقت و يا احقاق حق زيان ديده بعضا دادگاه ميتواند مهلتهائي نيز براي خوانده يا متهم در نظر بگيرد

ضرورت يا اضطرار در حقوق كيفري

اضطرار در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهه جرم (‌علل عيني عدم مسؤوليت كيفري) محسوب مي‌شود.با وجود اين‌‌كه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولا‌ً آنها را در يك معنا به كار برده‌اند.از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحه محرمات و تحريم واجبات به شمار مي‌رود؛ مگر در مورد دماء يا خون (لا‌تقيه في الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شكل مترادف به كار برده شده است.بيشتر حقوقدانان كيفري نيز در آثار خود چنين كرده و البته عده كمي هم ميان اضطرار و ضرورت قائل به تفكيك شده‌اند؛ به اين ترتيب كه ضرورت را يك وضعيت بيروني و خارجي دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد كرده‌اند؛ اما اضطرار را يك وضعيت دروني و رواني برشمرده و آن را جزو علل رافع مسؤوليت كيفري (علل شخصي عدم مسؤوليت كيفري) دانسته‌اند.

براي درك ماهيت اضطرار يا ضرورت، لا‌زم است كه از نظر حقوق جزاي اسلا‌م، حقوق جزاي تطبيقي و حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد.

مجازات های جایگزین

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .
اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود))

بررسي توصيفي زندان‌هاي كشور و تبيين مشكلات آنها

پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال مي‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم‎هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي مي‎شود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته مي‎شود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته

مرور زمان

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.