ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌كاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح كاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.كاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) نزديك‌تر نمايند.»

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌كاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح كاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.كاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) نزديك‌تر نمايند.»

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌كاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح كاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.كاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) نزديك‌تر نمايند.»

نویسنده : علي بابايي

مکان یابی دفاتر اسناد رسمی بر گرفته از سایت lawnet

اشاره :

بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.

افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

به نقل از سايت اطلاع رساني دادستاني كل كشور

چكيده :                     برگرفته از سایت ایران بار

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.  

فصل بیست و یكم - اصلاحات ارضی ( 297 تا 333 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

تنظیم سند معاملات املاك مزروعی

بند 334- تنظیم سند معاملات مربوطه به دهات و املاك مزروعی موكول به استعلام از مراجع ذیربط است.

بند 316 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی)



معافیت معاملات اصلاحات ارض از حقوق دیوانی

فصل بیستم - ثبت املاك و دفتر املاك و استعلام بازداشتی ( 294 تا 296 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

عدم ثبت بیش از یك واقعه در یك صفحه دفاتر ارسالی به مركز

بند 297- با آنكه قسمت اخیر ماده سه اصلاحی آئین نامه قانون ثبت صراحت داشته قبلاً هم تذكر داده شده برای دفاتر املاكی كه به مركز ارسال میگردد منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضرورتی ندارد اخیراً مشاهده شده است كه بعضی از واحدهای ثبتی در یك صفحه دفتر ارسالی بمركز بیش از ثبت درج نموده دند كه این عمل باعث اشكال شده است از این رو بمنظور وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی مقتضی است مراقبت شود در هر صفحه از دفتری كه به مركز ارسال میگردد از قید بیش از یك ثبت خودداری گردد، بدیهی است با این ترتیب رعایت تسلسل شماره ثبت نیز خواهد شد. (بخشنامه شماره 3016/3-29/4/54).

فصل نوزدهم - اعتراضات به ثبت ( 281 تا 293 )

 
(تاريخ: 11 مهر 1385)

تكالیف رؤسای ثبت

بند 294- در مواردی كه مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مكلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و یا به تحدید حدود املاك مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند چون عمل به این تكلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوط (بمنظور تقدیم دادخواست جامعی كه مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد) میباشد در این زمینه ب مؤسسات مذكور همكاری كنند.

در مواردی كه نمایندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شهرداریها از لحاظ حفظ حقوق دولت براساس قانون مصوب 25/6/1335 و دیگر قوانین مربوطه مراجعه مینمایند ادارات ثبت مكلفند در حدود مقررات با آنها همكاری نمایند و كسانی كه سمت و صلاحیت ندارند حق مراجعه به پرونده های ثبتی و اجرائی ندارند و اشخاص واجد سمت باید تحت نظر مسئول امر مراجعه و رفع نیاز نمایند. (بند 418 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49).
استرداد دعوی اعتراض

بند 295- نسبت به اعتراضاتی كه پس از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهی به اظهارنامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاههای عمومی فرستاده میشود، چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفعه اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد و در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است كه از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملك مورد واخواهی منعكس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند مصالحه یكی از آنها كافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهائی كلیه اعتراضات بود.

بند 389 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

اعتراضی به تحدید حدود توسط مالكین مشاعی

بند 296- چون مشاهده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یكنفر از مالكین مشاعی ملكی را كه توسط سایر شركاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد ماده 20 اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان كه اعتراض از طرف غیر مجاور داده شده مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشكالاتی گردیده است.

لزوماً متذكر میگردد كه در این قبلی موارد چنانچه اعتراض به تحدید حدود از ناحیه شریك هم باشد اعتراض به حد تلقی و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاد شود.

بخشنامه شماره 1000/3-28/2/57

فصل هفدهم - امور املاك (253 تا 257 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

تقاضای ثبت املاك دولتی

بند 258- تقاضای ثبت املاك دولتی و املاكی كه بموجب قوانین خاص در مالكیت دولت قرار میگیرد و از طرف سازمانهای مربوطه بعمل میآید.

بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 (اصلاحی).

فصل شانزدهم - اجرای مفاد اسنادرسمی ماده 34 قانون ثبت ( 239 تا 252 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

صدور اجرائیه طبق تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون ثبت

بند 253- كسانیكه بخواهند از تبصره 2 ماده 34 مكرر سابق استفاده بنمایند هرگاه مدت سند منقضی و نسبت به آن اجرائیه صادر نشده باشد ذینفع باید پس از تودیع كلیه طلب بستانكار مقدم و تعویض قبض در دفترخانه مربوطه با تسلیم مستندات خود از ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه نماید در این مورد هرگاه پس از صدور اخطار سه روز بستانكار مقدم حاضر به اخذ وجه فسخ نباشد مدیر ثبت یا قائم مقام او دستور صدور اجرائیه به دفترخانه مربوطه میدهد و سردفتر مكلف است به میزان مصرح در دستور مدیر ثبت اجرائیه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اجرائیه را به اداره ثبت بفرستد این قبلی اجرائیه ها و همچنین در مواردیكه پس از صدور اجرائیه نسبت به سند مقدم ذینفع بخواهد از تبصره مذكور استفاده نماید عملیات اجرائی با رعایت مهلت های مقرر در ماده 34 مكرر و اصلاحی قانون ثبت و با توجه به ماده 192 آئین نامه اجرا حسب مورد اقدام و تعقیب خواهد شد.

فصل پانزدهم - امور مالی اجراء ( 235 تا 238 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

قید مشخصات در حواله های بانكی

بند 239- در حواله های بانكی كه بموجب آن وجوهی را برای حوزه ثبتی دیگری میفرستید باید مشخصات كامل بدهكار و بستانكار و شماره پرونده امر و سوابق مربوطه در حواله قید شود.

(فراز 144 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49

فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

مرجع صدور اجرائیه

بند 201- صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قیذ و شرط با ثبت محل میباشد ولی در موردیكه طلبكار بخواهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) استفاده كند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است.

(فراز 167 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49

اجراء قبوض اقساطی

بند 202- هنگام صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی مسئول امضاء اجرائیه مكلف است ظهر قبض را با مهری كه حاكی از صدور ارجائیه با ذكر تاریخ و كلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوكپی قبض را اخذ و مطابقت آنرا با اصل گواهی پیوست اجرائیه نماید. اجراء مكلف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نماید. (فراز 164 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49.)

فصل دوازدهم - بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق ( 198 تا 200 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

نحوه بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق

بند 198- رؤسای هر حوز ثبتی مكلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلاً ماهی یكبار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر شش ماه یكمرتبه شخصاً یا بوسیله بازرس یا كارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرمهای پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورتمجلس بازرسی به نكات زیر توجه فرمایند:

فصل یازدهم - گواهی پزشكی( 196 تا 197 )

 

لزوم ارائه گواهی پزشك

بند 196- الف: نقاطی كه آگهی وزارت دادگستری بر لزوم ارائه گواهی پزشك مربوطه به امراض ساریه مهم قبل از ازدواج منتشر گردیده سردفتران متخلف از ماده 2 قانون مذكور را به دادسرای محل معرفی كنید تا طبق ماده چخار همان قانون با ایشان رفتار نمایند، سازمان ثبت را هم از نتیجه اقدام مستحضر كنید.

ب: اسامی پزشكان صالح برای صدور گواهی تندرستی نامزدان ازدواج در هر حوزه همان است كه در آگهی وزارت دادگستری قید شده است.

ج: امراض ساریه مهم (سوزاك- سفلیس- شانكرنرم- نیكلافادر) میباشند.



گواهی پزشك در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج كشور

بند 197- چون برخی از افراد تبعه دولت كه در خارج از كشور اقامت دارند به كسانیكه مقیم كشور هستند وكالت میدهند نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت ازدواج آنها در نقاطیكه قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از ازداج اجراء شده اقدام كنند از لحاظ اینكه ثبت ازدواج چنین اشخاصی از جهت ارائه گواهی نامه قانونی مواجه با اشكال نگردد طبق نامه شماره 790/8-24/3/44 اداره كل مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت بهداری موافقت نموده كه ذینفع از مراجع صلاحیت دار نداشتن امراض مسریه لازم كه در مورد تأیید كنسولگری ایران قرار گرفته باشد تحصیل و به پزشكان مجاز محل ثبت ازدواج تسلیم نمایند كه بر طبق آن گواهی نامه صادر گردد.

بند 228 مجموعه بخشنامه های تا اخر سال 49 اصلاح شده

فصل دهم - طلاق و رجوع ( 189 تا 195 )

تاريخ: 11 مهر 1385)

ثبت طلاق و اعلام بدفتر ازدواج

بند 189- سردفتران طلاق مكلفند بمحض ثبت واقعه و تكمیل دفتر و طلاقنامه رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای كه واقعه ازدواج را ثبت كرده بفرستد كه سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید.

فصل نهم - ازدواج با اتباع خارجی ( 180 تا 188 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

عدم اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه بانوان ایرانی و مردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

بند 180- مقتضی است به كلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمائید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی كه با مردان خارجی ازدواج مینمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارك شناسائی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان بضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی كشور (اداره اقامت بیگانگان) در مركز و به شهربانیهای محل در شهرستانها اقدام مقتضی بعمل آورند، بدیهی است مود مذكور شامل حال بانوان خارجی كه با مردان ایرانی ازدواج مینمایند به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدنی كتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر میشوند نبوده و روش كنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارك شناسائی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج كماكان بقوت خود باقیست. .....

فصل هفتم - ثبت شركتها ( 134 تا 144 )

آمار شركتهای ثبت شده

فصل ششم - بازرسی دفاتر اسناد رسمی ( 130 تا 133

(تاريخ: 08 مهر 1385)

طرز رسیدگی به تخلف سردفتر

بند 130 – در مواردی كه گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورتمجلس هایی كه به امضاء سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعكس و موارد تخلف به طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه در صورتمجلس قید شده باشد و دو نسخه از صورتمجلس را برای تعقیب سردفتر یا دفتریار ارسال و مدیر ثبت شخصاٌ نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هر گاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود.

فصل چهارم - پنجم از بخشنامه های ثبتی

تنظیم اسناد موقوفه ( 120 تا 122 )
(تاريخ: 08 مهر 1385)

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

بند 120 – دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو كتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند.

دادن رونوشت از اسناد مذكور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقررات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه بطور كلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موكول به مواقفت كتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.

فصل اول - دفاتر اسناد رسمی ( 1 تا 94 )
(تاريخ: 08 مهر 1385)

تشكیل دفتر خانه

بند1- پس از صدور ابلاغ سر دفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید سر دفتر دفترخانه را حداكثر ظرف سه ماه تشكیل و شخص منتصب رسماٌ اشتغال به سمت خود پیدا كند والا در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 7 ابلاغ سردفتر كان لم یكن خواهد بود در صورتی كه سر دفتران ازدواج و طلاق نیز در مدت سه ماه دفترخانه را تشكیل ندهند ثبت محل بابستی مراتب را جهت تعیین تكلیف سر دفتر به سازمان ثبت گزارش دهند . بدیهی است اداره كل امور اسناد و سردفتران باید بلافاصلعه بعد از صدور ابلاغ مراتب را با تفهیم مفاد ماده 74 قانون دفتر اسناد رسمی با آخرین آدرس تعیین شده از طرف متقاضی بوسیله پست سفارشی بنامبرده اخطار نمایند در مورد سران دفتر ازدواج و طلاق نیز به ترتیب فوق عمل شود .

مقدمه

قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 كه در روزنامه رسمی به شماره 12416 مورخ 19/7/1366 و آیین نامه اجرای قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 كه در روزنامه رسمی شماره 13808 مورخ 15/5/1371 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامه رسمی استنساخ گردیده است امید است با گردآوری مطالب فوق خدمتی گرچه اندك به پرسنل خدوم سازمان موصوف انجام شده باشد لذا آن را تقدیم به آن عزیزان می‌نمایم.