قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره 1:قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است. تبصره 2:در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. تبصره 3:در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد. تبصره 4:هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید. تبصره 5:زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.تبصره 6:جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد. تبصره 7:از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها واصلاحیه آن

ماده واحده- كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت .وشهرداريها وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزيريا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب واعلان شده باشد ودر اراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از (حقيقي وحقوقي )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهركها وحريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي وانتقال اسناد رسمي وپرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند. تبصره 1- در صورتيكه اجراي طرح وتملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا وتعمير وفروش واجاره ورهن وغيره برخوردارند.ودر صورتيكه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث وتجديد بنارا ندارد . تبصره 2-شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره يك مشخصات دقيق عرصه واعيان وتاسيسات موجود را معين ودر پرونده در ج وضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرارگيرد ودر زمانيكه به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه واعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود. تبصره3-مالكين املاك واراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرارخواهند گرفت ودر بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر وميادين قراردارند نسبت به سايرين حق تقدم دارد. تبصره 4- در موارديكه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز برايقطعه بندي وتفكيك وساختمان سازي ميسر نباشد واحتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قراربگيرد مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده سازي زمين وواگذاري سطوح لازم براي تاسيسات وتجهيزات وخدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي وبهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند. قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/9/67 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

	قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
	ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره 1:قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است. تبصره 2:در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. تبصره 3:در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد. تبصره 4:هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید. تبصره 5:زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است. تبصره 6:جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد. تبصره 7:از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی (خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع) به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه.

اصلاحات ارضی در کشور ایران عبارت است از تغییر شیوه مالکیت زمین های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی 3 مرحله انجام گرفت.

به عقیده برخی از نویسندگان، هدف اصلی محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران از اصلاحات ارضی، کاهش فشار سیاسی موجود روی نظام حاکم بود. به این ترتیب وی با تشویق دولت ایالات متحد آمریکا، دست به یک سلسله اقدامات اصلاح طلبانه زد که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود.

البته اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشته است، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها (که این مساله بعد ها به یک مشکل اساسی در سطح کشور ایران تبدیل شده و یکی از عوامل عمده بیکاری کنونی در سطح این کشور می‌باشد) و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی.

 

اجرای اصلاحات ارضی در ایران

اجرای اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 19 دی 1340 (مرحله اول اصلاحات ارضی) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالکیت ها یا تحدید مالکیت ها) مالکان مشمول میبایست از مجموع کل مالکیت های خود در سطح کشور شش دانگ بصورت یکپارچه یا پراکنده انتخاب نمایند و بقیه مالکیت طی اظهار نامه‌ای جهت فروش به دولت معرفی شده و یا مالکین خود نسبت به فروش اراضی به زارعان اقدام نمایند.

با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 27 دی 1341، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. در این مرحله شش دانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول و همچنین اراضی مالکینی که کمتر از شش دانگ داشتند به یکی از سه شیوه (معروف به سه شق) زیر تعیین تکلیف شد:

1- مالکین می‌توانستند ملک خود را با توافق با زارعان ملک به آنها بفروشند.

2- ملک خود را با توجه به سود سالهای 1340، 1341 و 1342 و طبق عرف محل به مدت 30 سال به زارع اجاره دهند.

3- اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه با زارعان تقسیم نموده و سهم زارعان و مالکان تعیین شود.

البته دو شق دیگر نیز در تاریخ 3 مرداد 1343 توسط کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت تصویب شد:

1- خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی.

2- بهره برداری از ده به صورت واحد سهامی زراعی، در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان.

مرحله سوم اصلاحات ارضی در کشور ایران با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاریخ 2 دی 1347 آغاز شد. تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضی مالکانی که هیچکدام از شق های مرحله دوم را انتخاب نکرده بودند به این مرحله موکول شد. این مرحله دارای دو شق بود:

1- شق فروش زمین های مالک به زارعان.

2- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه.

 

شورای اصلاحات ارضی

بر اساس ماده 7 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورایی به ریاست وزیر کشاورزی و 5 نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حد اقل سمت مدیر کل یا مدیر عاملی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. ضمناً تصحیح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضی بر اساس ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی به این شورا واگذار شد.

 

امور باقیمانده اصلاحات ارضی

به دلیل تعدد روستا ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی، مشکلات متعدد در اجرای قانون، عدم همکاری مالکان و حتی گاهی زارعان و مسایل دیگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در ایران به صورت کامل انجام نشد. به این ترتیب به تعیین تکلیف کلیه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که در زمان اجرای قانون انجام نگرفت، امور باقیمانده اصلاحات ارضی گفته می‌شود.

 

اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب سال 1979 در ایران و به کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21 تیر 1363 اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد.

هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 2 خرداد 1370 ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در 3 بهمن 1381، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ های مشمول مواد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.

در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در ایران می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.

 

منابع

اسدالهی، علی اکبر - مراحل سه گانه اصلاحات ارضی - مدیریت امور اراضی قزوین - بهمن 1384

اصلاحی، حسن - قزاقی، حمید - محمدنیا احمدی، محمد- جزوه آموزشی مجموعه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - سازمان امور اراضی - شهریور 1381

دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي

روساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
پيرو رونوشت ابلاغيه شماره ۶۸۸/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضي و به استناد اختيارات حاصله از مواد ۳۱ و ۳۲ آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و توليدي و طرح‌هاي غيركشاورزي مشتمل بر ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره به ضميمه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجراء ابلاغ و كليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

قانون موافقت نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

ماده واحده ـ موافقت نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير، با ابراز علاقه به تقويت روابط دوستانه دو كشور و با ابراز تمايل براي همكاري مؤثر در مبارزه با ارتكاب جرايم و با اشتياق به همكاري در امور مربوط به استرداد مجرمين بين دو كشور به شرح زير توافق نمودند:

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه

شماره120192/573 7/8/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/7/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره94872 21/8/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 120192/573 مورخ 7/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه

ماده واحده ـ سازمانهاي بيمه‌گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
تبصره1ـ با توجه به ماده (17) قانون بيمه همگاني، بيمارستان‌هاي خصوصي حسب درخواست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر، تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهدبود.
تبصره2ـ حداكثر هزينه‌هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان‌هاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره120192/573 7/8/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/7/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره94872 21/8/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 120192/573 مورخ 7/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه

ماده واحده ـ سازمانهاي بيمه‌گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
تبصره1ـ با توجه به ماده (17) قانون بيمه همگاني، بيمارستان‌هاي خصوصي حسب درخواست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر، تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهدبود.
تبصره2ـ حداكثر هزينه‌هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان‌هاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شماره۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ك


وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد املاك كشور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره۱ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.
تبصره۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت ۴۵ روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و راساً بايد استعلام نمايند.
ماده۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را راساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.
ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (۸) اصلاحي ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (۷) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.
تبصره۲ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مويد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.
ماده۵ ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تامين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
ماده۷ـ ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به‌مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.
ماده۹ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي‌باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.
ماده۱۰ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.
ماده۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
ماده۱۲ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

قانون مطبوعات

فصل اول / تعريف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

برای دانلود متن کامل قانون اساسی ایران بر روی این کلیک کنید.

آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌

مصوب ۶/۴/۱۳۶۳ هيأت وزيران‌ 
مادة ۱ ـ حداكثر مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه واحد مسكوني نبايد ازده برابر مبلغ تعيين شده در قبض عوارض ساليانه نوسازي شهرداري‌آن ملك در اسفند ۱۳۶۲ (قبل از وضع بخشودگي و بدون محاسبه‌جريمه دير پرداخت‌) و با توجه به تبصرة ۲ اين ماده و مبالغ مندرج‌در ماده ۲ آئين‌نامه تجاوز نمايد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه ساختمان‌، مشتمل بر چند واحد بوده‌لكن سند تفكيكي نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازي ساليانه‌براي كل ساختمان تعيين شده باشد مبلغ عوارض نوسازي به نسبت‌مساحت زيربناي اختصاصي واحدهاي مسكوني تقسيم و ملاك‌عمل قرار مي‌گيرد.
تبصره ۲ ـ در صورتي‌كه كف واحد مسكوني پايين‌تر از كف‌حياط يا محوطه اصلي باشد (زيرزمين‌) از مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه‌مذكور در اين ماده ۱۵% كسر و براي طبقات بالاتر از هم كف درصورت داشتن آسانسور به ترتيب نيم درصد به ازاي هر طبقه به مبلغ‌مذكور افزوده مي‌شود.
مادة ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره داراي وسائل و تسهيلات زير باشدحداكثر تا مبالغ مندرج در اين ماده مي‌توان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف ـ تلفن مستقل ۲۰۰۰ ريال در ماه (در صورتي‌كه تلفن‌مشترك باشد مبلغ مذكور به نسبت تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود).
ب ـ كولر ۵۰۰ ريال در ماه‌.
ج ـ استفاده از شبكه گازي شهري ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
د ـ پاركينگ اعم از مسقف يا غير آن ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ه ـ حق استفاده از حياط يا محوطه مشترك ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
و ـ حمام با آب گرم ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ز ـ واحد مسكوني‌به‌صورت‌خانه‌دربستي‌باشد۲۰۰۰ريال‌در ماه‌.
ماده ۳ ـ جهت تعيين اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني كه ا زپرداخت عوارض نوسازي معاف مي‌باشند همان مبلغي كه طبق‌سوابق‌وضوابط‌شهرداري‌محل‌درپرونده عوارض نوسازي مورد اجاره‌ضبط است به‌نحو مندرج در اين آئين‌نامه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ ـ در مواردي كه اطاقهاي يك واحد مسكوني به دو ياچند مستأجر اجاره داده مي‌شود اجاره‌بهاي متعلقه به هريك ازمستأجرين عبارت خواهد بود از تقسيم اجاره‌بهاي كل واحدمسكوني (مواد ۱ و ۲ آئين‌نامه‌) به نسبت سطح زيربناي اختصاصي‌مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره ـ چنانچه از تسهيلات مندرج در ماده ۲ فقط بعضي ازمستأجرين موضوع اين ماده استفاده نمايند در اين‌صورت پرداخت‌مبلغ مربوطه فقط به‌عهده مستأجر يا مستأجرين منتفع بوده و دراحتساب اجاره‌بهاي متعلقه به ساير مستأجرين ارقام مذكور نبايدجزء اجاره‌بهاي كل واحد مسكوني به‌شمار آيد.
مادة ۵ ـ چنانچه مساحت عرصه از ۱۰۰۰ متر مربع و سه برابرمساحت اعيان تجاوز كند در اين‌صورت مال‌الاجاره ماهانه آن‌به‌شرح زير محاسبه مي‌شود.
مال‌الاجاره به دست آمد طبق مواد ۱ و ۲ آيين‌نامه * مساحت‌اعيان‌مساحت‌عرصه‌
مادة ۶ ـ چنانچه ميزان مال‌الاجاره قبلي ملك كمتر از مبلغ‌مال‌الاجاره حاصله از طريق اين آئين‌نامه باشد، فعلاً تا پايان سال‌جاري همان مال‌الاجاره قبلي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۷ ـ در صورتي‌كه در مدت اعتبار اين آئين‌نامه مبناي‌محاسبه عوارض نوسازي شهرداريها تغيير نمايد به‌هرحال ملاك‌محاسبه مال‌الاجاره موضوع اين آئين‌نامه تغيير نكرده و مبلغ مندرج‌در قبض عوارض نوسازي ساليانه اسفند ۱۳۶۲ مورد اجاره ملاك‌عمل خواهد بود.

قانون تملک آپارتمانها

 

قانون تملک آپارتمانها (نقل از روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۵۸۹۵ - ۳۰/۲/۱۳۴۴.) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحيه هاى بعدى

مادهٔ ۱
مالکيت در آپارتمانهاى مختلف و محل هاى پيشه و سکناى يک ساختمان شامل دو قسمت است:
- مالکيت قسمتهاى اختصاصى
- مالکيت قسمتهاى مشترک

مادهٔ ۲
قسمتهاى مشترک مذکور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند آپارتمان يا محل پيشهٔ مخصوص نبوده و به کليهٔ مالکين به نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق مى گيرد. بهطور کلى قسمتهائى که براى استفادهٔ اختصاصى تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالکيت ملکِ اختصاصى يک يا چند نفر از مالکين تلقى نشده از قسمتهاى مشترک محسوب مى شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

مادهٔ ۳
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصى و حصهٔ او در قسمتهاى مشترک غيرقابل تفکيک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى به هر صورتى که باشد انتقال قسمت مشترک قهرى خواهد بود.

مادهٔ ۴
حقوق و تعهدات و همچنين سهم هريک از مالکان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به جز هزينه هائى که به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوى تقسيم خواهد شد و يا اينکه مالکان ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بينى کرده باشند. پرداخت هزينه هاى مشترک اعم از اينکه ملک مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامى است (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۱:
مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هريک از مالکان يا استفاده کنندگان را تعيين مى کند (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.)
تبصرهٔ ۲:
در صورت موافقت مالکانى که داراى اکثريت مساحت زيربناى اختصاصى ساختمان مىباشند هزينه هاى مشترک براساس نرخ معينى که به تصويب مجمع عمومى ساختمان مى رسد، حسب زيربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى شود (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۳:
چنانچه چگونگى استقرار حياط ساختمان يا بالکن يا تراس مجموعه به گونه اى باشد که تنها از يک يا چند واحد مسکوني، امکان دسترسى به آن باشد، هزينهٔ حفظ و نگهدارى آن قسمت به عهدهٔ استفاده کننده يا استفاده کنندگان است (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.)

مادهٔ ۵
انواع شرکتهاى موضوع مادهٔ ۲۰ قانون تجارت که به قصدِ ساختمانِ خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشکيل مى شود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به کارهاى ساختمانى ممنوع هستند.

مادهٔ ۶
چنانچه قراردادى بين مالکين يک ساختمان وجود نداشته باشد کليهٔ تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهاى مشترک به اکثريت آراء مالکينى است که بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالک باشند.
تبصره:
نشانى مالکين براى ارسال کليهٔ دعوتنامه ها و اعلام تصميمات مذکور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينکه مالک نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين کرده باشد.

مادهٔ ۷
هرگاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراى مالکين متعدد باشد مالکين يا قائم مقام قانونى آنها مکلف هستند يک نفر نماينده از طرف خود براى اجراء مقررات اين قانون و پرداخت حصهٔ مخارج مشترک تعيين و معرفى نمايند در صورتى که اشخاص مزبور به تکليف فوق عمل نکنند رأى اکثريت بقيهٔ مالکين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينکه عدهٔ حاضر کمتر از ثلث مالکين باشد که در اينصورت براى يک دفعه تجديد دعوت خواهد شد.


مادهٔ ۸
در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات اين قانون در صورتى که عدهٔ مالکين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومى مالکين مکلف هستند مدير يا مديرانى از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالکين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئيننامهٔ اين قانون تعيين خواهد شد.
مادهٔ ۹
هريک از مالکين مى توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را که براى استفادهٔ بهتر از قسمت اختصاصى خود مفيد مى داند انجام دهد. هيچيک از مالکين حق ندارند بدون موافقت اکثريت ساير مالکين تغييراتى در محل يا شکل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود که در مرئى و منظر باشد، بدهند.

مادهٔ ۱۰
هرکس آپارتمانى را خريدارى مى نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى که ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مى گردد مگر آنکه مالکيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد که در اينصورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترک و به طور کلى مخارجى که جنبهٔ مشترک دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضاء دارد يکجا انجام شود نيز بايد به تناسب حصهٔ هر مالک به ترتيبى که در آئيننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هرچند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج براى آن است صرف نظر نمايد.

مادهٔ ۱۰ مکرر
در صورت امتناع مالک يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاى مشترک، از طرف مدير يا هيئت مديران وسيلهٔ اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه مى شود.

هرگاه مالک يا استفاده کننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهى خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران مى توانند به تشخيص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ - تهويهٔ مطبوع - آب گرم - برق - گاز و غيره به او خوددارى کنند و در صورتى که مالک و يا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفيهٔ حساب ننمايد ادارهٔ ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاى مدير يا هيئت مديران براى وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامهٔ ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.


عمليات اجرائى وفق مقررات اجراء اسنادرسمى صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديران براى وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامهٔ ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.

عمليات اجرائى وفق مقررات اجراء اسناد رسمى صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديران موظف مى باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائهٔ دستور موقت دادگاه نسبت به برقرارى مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمايند (الحاقى ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
تبصرهٔ ۱:
در صورتى که عدم ارائهٔ خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مى توانند به مراجع قضائى شکايت کنند، دادگاهها موظف هستند اينگونه شکايات را خارج از نوبت رسيدگى و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتى که به مجموعه ارائه مى شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به نفع مجموعه جريمه نمايند.

استفادهٔ مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزينه هاى معوق واحد مربوط بنا به گواهى مدير يا مديران و يا به حکم دادگاه و نيز هزينهٔ مربوط به استفادهٔ مجدد خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۶.)
تبصرهٔ ۲:
رونوشت مدارکِ مثبتِ سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالک يا استفاده کننده از هزينه هاى مشترک و رونوشت اظهارنامهٔ ابلاغ شده به مالک يا استفاده کننده بايد ضميمهٔ تقاضانامهٔ صدور اجرائيه گردد (الحاقى ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
تبصرهٔ ۳:
نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى به موضوع رسيدگى و رأى مى دهد. اين رأى قطعى است.
تبصرهٔ ۴:
در صورتى که مالک يا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزينه هاى مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختى ها مکلف به پرداخت مبلغى معادل مبلغ محکوم بهاء به عنوان جريمه مى باشد (الحاقى ۹/۴/۱۳۵۸ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)


مادهٔ ۱۱
دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اى اجرائى آن را تهيه و بعد از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء بگذارد. دولت مأمور اجراء اين قانون است.

مادهٔ ۱۲
دفاتر اسناد رسمى موظف مى باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهى مربوط به تسويه حساب هزينه هاى مشترک را که به تائيد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالک يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهى هاى معوق مالک نسبت به هزينه هاى موضوع اين قانون در سند تنظيمى قيد نمايند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).


مادهٔ ۱۳
در صورتى که به تشخيص سه نفر از کارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگرى ساختمان دچار فرسودگى کلى شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالى و جانى برود و اقليت مالکان قسمتهاى اختصاصى در تجديد بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازى مجموعه را دارند، مى توانند براساس حکم دادگاه، با تأمين مسکن استيجارى مناسب براى مالک يا مالکان که از همکارى خوددارى مى ورزند نسبت به تجديدبناى مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازى و تعيين سهم هريک از مالکان از بنا و هزينه هاى انجامشده، سهم مالک يا مالکان يادشده را به اضافهٔ اجورى که براى مسکن اجارى ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفاء کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازى با درخواست مدير يا هيئت مديره اقدام به انتخاب کارشناسان يادشده خواهد کرد (الحاقى مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۱:
مدير يا مديران مجموعه به نمايندگى از طرف مالکان مى توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۲:
چنانچه مالک خوددارى کننده از همکارى اقدام به تخليهٔ واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نکند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگسترى يا رئيس مجتمع قضائى محل با احراز تأمين مسکن مناسب براى وى توسط ساير مالکان، دستور تخليهٔ آپارتمان يادشده را صادر خواهد کرد (الحاقى مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۶.)



مادهٔ ۱۴
مدير يا مديران مکلف هستند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزى بيمه نمايند. سهم هريک از مالکان به تناسب سطح زيربناى اختصاصى آنها وسيلهٔ مدير يا مديران تعيين و از شرکاء اخذ و به بيمهگر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزى مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مى باشند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).


مادهٔ ۱۵
ثبت اساسنامهٔ موضوع اين قانون الزامى نيست (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).

قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌

ماده ۱ ـ اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به‌عنوان اجاره‌يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده يا بشود اعم از اين‌كه سند رسمي يا سند عادي‌تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است‌.

آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶

آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶

 
ماده ۱ ـ منظور از واژه قانون «در اين آيين نامه قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶» مي‌باشد.

ماده ۲ ـ موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد:

قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۵۶

مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ 
فصل اول‌: كليات‌

ماده ۱ ـ هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف‌متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نمايندة قانوني او به عنوان‌اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم‌از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است‌.

قانو نحوه تملک اراضی

مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1:
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی )) نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ((دستگاه اجرائی)) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.