احکام شفعه

سؤال 1_ معنای « اخذ به شفعه » چیست؟

جواب _ اگر دو نفر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک می تواند آن را از دست او گرفته و قیمت اش را بدهد. این را اخذ به شفعه می گویند.

س 2_ حق شفعه چند شرط دارد؟

ج _ حق شفعه هشت شرط دارد:

1. شریک قسمت خود را به شخص سوم با فروختن انتقال دهد. اما اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حق شفعه ندارد.

2. هر دو شریک در جنس باشند. پس در مجاورت حق شفعه نیست.

3. فقط دو نفر باشند. پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیه حق شفعه نخواهند داشت.

4. شریکی که جنس را از خریدار پس می گیرد، بتواند پول آن را بپردازد.

5. اگر مشتری مسلمان است، شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند، نیز مسلمان باشد. و چنانچه کافر باشد، حق شفعه ندارد.

6. شریک هم قسمتی را که مشتری خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت.

7. شریک وقتی که می خواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند. بنابراین اگر قیمت را نمی داند در آن حال نمی تواند اخذ به شفعه کند. اگر چه بگوید: « به هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه می کنم ».

8. جنس قابل قسمت باشد. مانند: باغ، زمین. اما در جنسی که قابل قسمت نیست، خلاف است.

س 3_ شریک که می خواهد اخذ به شفعه کند، اگر در وقت فروختن حاضر نبود، آیا بعدا می تواند اخذ به شفعه نماید؟

ج _ هنگامی که حاضر می شود، می تواند اخذ به شفعه کند، هر چند مدت زیادی بر آن گذشته باشد.

س 4_ آیا سفیه، بچه نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند؟

ج _ حق شفعه دارند.

س 5_ چه کسی می تواند از روی سفیه، بچه نابالغ و دیوانه برای آنها اخذ به شفعه نمایند؟

ج _ اگر جنسی مالک سفیه و شخص دیگری باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قیم بر آن سفیه یا بچه یا دیوانه می تواند برای آنها اخذ به شفعه کند.

س 6_ کسی که می خواهد سهم شریک را از خریدار بگیرد، چه تکلیفی دارد؟

ج _ باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده بپردازد، چه قیمت حقیقی آن سهم، همان مقدار باشد یا نباشد.

س 7_ در چه صورتی دو شریک نمی توانند اخذ به شفعه نمایند؟

ج _ اگر مال خویش را تقسیم کنند. زیرا اخذ به شفعه در صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.

س 8_ حق شفعه در چه صورتی است؟

ج _ فوری است و چنانچه شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی تواند اخذ به شفعه کند.

س 9_ اگر یکی از شروط های اخذ به شفعه نباشد، آیا شریک می تواند اخذ به شفعه نماید؟

ج _ شریک نمی تواند اخذ به شفعه کند. بنابراین مواردی که قانون های غربی اخذ به شفعه را اجازه می دهد، هرگاه یکی از این شرایط [هشتگانه] نباشد، باطل و حرام خواهد بود.

حق سر قفلی

ر گاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند مي تواند مبلغي را به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت کند و همچنين مستاجر مي تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجرو مستاجر ديگر به  عنوان  سرقفلي دريافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد:

 

تعريف سرقفلي

آيا حق سرقفلي قابل انتقال به غير مي باشد؟
بله، در صورتي که مالک يا موجر حق انتقال به غير را از مستاجر سلب نکرده باشد.
در صورت انتقال حق سرقفلي به غيربدون اجازه، آيا تخليه عين مستاجر قابل اعمال از سمت موجر مي باشد به چه صورت؟
بله، در صورت عدم اذن و اجازه از سمت موجر مستاجر نسبت به انتقال حق سرقفلي اقدام نمايد، موجر حق تخليه عين مستاجره را با تقديم دادخواست به دادگاه خواهد داشت.
آيا حق سرقفلي قابل توقيف قانوني مي باشد، به چه صورت؟
بله، زيرا حق سرقفلي از زمره حقوق مالي محسوب مي شود. با تقديم دادخواست تامين خواسته يا تقاضاي توقيف از طريق اجرائيات اداره ثبت  اسناد و املا ک
آيا زوجه در جهت مطالبه مهريه حق توقيف، حق سرقفلي زوج را دارد؟ به چه صورت؟
بله، زوجه حق بازداشت حق سرقفلي زوج را دارد، چون مهريه جزو ديون ممتازه محسوب مي شود و با تقديم دادخواست مطالبه مهريه و تقاضاي تامين خواسته توانايي توقيف حق سرقفلي زوج را خواهد داشت، فقط مستلزم آن است که حق سرقفلي زوج به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد.
آيا حق سرقفلي قابل تمليک و انتقال پس از توقيف است؟
در صورت اذن و اجازه مستاجر در جهت انتقال به غير از سمت مالک اصلي قابل تمليک و انتقال است اما در صورت عدم انتقال به غير فقط منافع قابل بازداشت و در معرض قرار دادن حق سرقفلي در اجراي احکام به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست.
آيا حق سرقفلي قابل ضمان (ضمانت) مي باشد؟ به چه صورتي؟
بله، زيرا حق سرقفلي از زمره حقوق مالي تلقي مي گردد و قابليت ضمان را دارا است تنها با ارزيابي کارشناس خبره کانون کارشناسان دادگستري تعيين ارزش حق سرقفلي صورت مي پذيرد و مستلزم آن است که حق مشعر به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد و به راحتي به ضمانت سپرده مي شود.
آيا حق سرقفلي در صورت تخلف تجاري مستاجر اسقاط مي شود؟
خير. حق سرقفلي حتي در صورت تخلف تجاري يا جزايي مستاجر ساقط نمي گردد و قابل اعمال مي باشد.
در صورتي که موجر به طريق قانوني و شرعي سرقفلي عين مستاجره را به مستاجر منتقل نمايد آيا حين تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي را دارد؟ چگونه؟
بله، مستاجر حق مطالبه سرقفلي از موجر را دارد و موجر ملزم به پرداخت حق سرقفلي مستاجر به «قيمت عادلا نه روز» (يوم الا دا») است.

مالکیت کوچه های بن بست

کوچه : به راه های کوتاه و کم عرض که مورد استفاده عابرین است کوچه گفته می شود.

بن بست : به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر باشد کوچه بن بست گفته می شود.

مطابق ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عام وکوچه هایی را که آخر آن مسدود نیست را تملک نماید.»

حال آیا کوچه های بن بست را می توان جزء طرق و شوارع عام مرقوم در ماده 24 قانون مدنی دانست؟ از مواد قانون مدنی بر می آید که حکم کوچه های بن باز با بن بست متفاوت می شود و به نظر         می رسدکه نتوان کوچه های بن بست را معبر عمومی تلقی کرد و باید کوچه های بن بست را ملک مجاوران آن دانست خواه دری به آن بازکرده باشد خواه نه ، مجاورت املاک نسبت به کوچه ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد .

صرف طولانی بودن گذرهای اختصاصی نیز موجب عمومی بودن آن نمی شود و رویه قضایی نیز بر این معنا دلالت می کند.

رأی شماره 78/210 مورخ 2/10/80 بر این امر تسریع دارد که : نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشاعی اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است بنابراین بند ( ب) ردیف 16 صورتجلسه مورخ 14/11/75 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علاوه بر این اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 6564/7

مورخ 2/10/76 در این رابطه بیان داشته است با توجه به تبصره 6 ذیل ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداریها اگر کوچه ای معبر عام محسوب گردد و مورد بهره برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کو چه بن بست اختصاصی ، کوچه بن بستی است که به موجب سند رسمی در مالکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان از آن استفاده می کنند و چنین            کوچه ای معبر عمومی محسوب نمی شود

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد.

توابع مبیع

    پمنظور از توابع مبيع، اعيان و اموالي است كه هرچند ممكن است به صراحت به عنوان مورد معامله يا جزئي از آن، مورد معامله واقع نشود، اما به علت وابستگي به مبيع، داخل در عقد بيع مي شود و جزئي جدانشدني از مورد معامله به حساب مي آيد. به عنوان مثال در بيع يك باب منزل، انشعابات آب و برق و گاز اصولاً از توابع مبيع به شمار مي روند اما خط تلفن ممكن است اين چنين نباشد و فروشنده منزل آن را بدون خط تلفن بفروشد. همچنين در فروش يك اتومبيل، جك، آچارچرخ و تاير زاپاس، جزو مبيع هستند حتي اگر بايع و مشتري هنگام عقد، صريحاً ذكري از آن نكرده باشند. اهميت تشخيص توابع مبيع درموردي است كه پس از عقد و تسليم مبيع، ميان بايع و مشتري درخصوص جداكردن آن از بيع و عدم تسليم آن از سوي بايع يا مطالبه مبلغي اضافي از خريدار (مشتري) براي تحويل آن، اختلاف حادث مي شود.
    بنا به حكم ماده 356 قانون مدني هرچيزي كه حسب عرف و عادت جزو يا تابع مبيع شمرده شود تا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است. همچنين هرچيزي كه برحسب عرف و عادت جزو يا تابع مبيع شمرده نشود، داخل در بيع نمي شود، مگر آنكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد (حكم ماده 357 قانون مدني.) بنا به حكم ماده 258 قانون مدني در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هرچه ملحق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود، متعلق به مشتري مي شود و برعكس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل (جنين حيوان) در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود. به هرحال طرفين مي توانند عكس ترتيب فوق تراضي و توافق كنند. البته بايد خاطرنشان ساخت كه هيچ اشكالي ندارد كه توابع بيع، هنگام عقد از بيع استثناء شود. مثل اينكه فروشنده ساختمان شرط كند كه ساختمان را بدون كولرهاي آن خواهد فروخت. در اين حالت به دليل توافق طرفين، عقد هيچ اشكالي پيدا نمي كند ماده 359 قانون مدني مقرر مي دارد هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثنا آن از مبيع نيز جايز است.
    
    تاديه يا پرداخت ثمن
    پس از بررسي احكام مربوط به تسليم مبيع، در اين قسمت نحوه پرداخت يا تاديه ثمن را بررسي خواهيم كرد. اصولاً كلمه تاديه به معناي پرداختن است و در جايي به كار مي رود كه ثمن معامله پول يا وجه نقد باشد. بايد توجه داشت كه برخلاف برخي كشورها نظير فرانسه كه به موجب قوانين آنها، ثمن در عقد بيع حتماً بايد پول باشد، در حقوق كشور ما لزومي ندارد كه ثمن معامله حتماً با پول تعيين شود. در تائيد اين حكم به ماده 328 قانون مدني استناد مي كنيم كه بيع را تمليك عين به عوض معلوم تعريف نموده است. يعني ممكن است كه ثمن معامله به جاي پول يك مال، نظير يك راCس گوسفند، يك تخته فرش يا يك قطعه زمين باشد كه در ازاي خريد يك مزرعه به فروشنده داده مي شود كه در اين صورت عقد بيع خيلي به عقد معاوضه نزديك مي شود. بايد متذكر شد كه عقد معاوضه نظير عقد بيع است اما برخي احكام خاصه بيع نظير انفساخ عقد درنتيجه تلف مبيع قبل از قبض يا برخي خيارات در آن وجود نخواهد داشت.
    حال به مطلب اصلي بازمي گرديم كه همانا پرداخت ثمن است. مشتري به حكم ماده 394 قانون مدني، بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است، تاديه نمايد. اما اگر ترتيبي براي موعد و نحوه پرداخت مقرر شده باشد. اصل بر پرداخت فوري است. يعني ثمن بايد نقداً و به حال تاديه شود مگر آنكه بنا بر پرداخت نسيه يا اقساطي باشد، همچنين ممكن است كه تسليم مبيع هم حال (فوري) يا مؤجل (موعددار) باشد. باتوجه به حال يا مؤجل بودن تسليم بيع و پرداخت ثمن، مي توان عقد بيع را به چهار دسته تقسيم كرد:
    1– بيع حال: بيعي است كه هم تسليم مبيع و هم پرداخت ثمن بايد حال و بدون آجل (موعد) انجام شود.
    2– بيع نسيه: بيعي است كه مبيع آن بايد حالاً تسليم شود اما تاديه ثمن مؤجل است.
    3– بيع سلف (سلم:) بيعي است كه ثمن آن نقدي و حال پرداخت مي شود ليكن تسليم مورد معامله (مبيع) موعددار است.
    4– بيع كالي به كالي: بيعي است كه مبيع آن كلي في الذمه كه بايد در آينده تسليم شود و درمقابل ثمن نيز مؤجل است. به نظر مشهور فقهاي اماميه (شيعه) بيع كالي به كالي، باطل و بي اثر است چرا كه بيع دو دين است درحالي كه مبيع بايد عين باشد نه دين.
    فايده شناخت نوع عقد، همانگونه كه قبلاً نيز توضيح داده شد، اين است كه اگر هركدام از تسليم مبيع يا تاديه ثمن، موعد داشته باشد حق حبس طرَفي كه تعهد وي بايد حالاً اجرا شود، ساقط خواهد شد.
    سئوال مهمي كه جاي طرح دارد اين است كه آيا مؤجل بودن ثمن موجب تاخير تحقق آثار بيع و از جمله تملك مبيع خواهد شد؟
    پاسخ منفي است. بنابراين اگر فروشنده به بيع نسيه مالي را به كسي بفروشد و خريدار نيز از پرداخت اقساط ثمن معامله امتناع ورزد، فروشنده نمي تواند به استناد عدم حصول مالكيت بررسي خريدار، آن را از وي پس بگيرد، بلكه بايد دعوايي را براي مطالبه ثمن معامله، طرح و اقامه نمايد. بنابراين اساساً، عدم تاديه ثمن، تاثيري در صحت و نفوذ عقد بيع نخواهد داشت بلكه تحت شرايطي خاص به فروشنده حق فسخ را اعطا مي كند. به اختيار فسخ عقد بيع از سوي فروشنده اي كه ثمن را دريافت نداشته است خيار تاخير ثمن مي گويند.
    خيار يعني اختيار هريك از متعاملين، يكي از ايشان يا شخص ثالث در برهم زدن معامله. خيار تاخير ثمن در شرايط خاصي براي فروشنده ايجاد مي شود. اين شرايط عبارتند از اينكه: 1– مبيع عين خارجي (عين معين) يا درحكم آن (كلي در معين) باشد كه قبلاً درخصوص كلي و كلي در معين توضيح داده شد، 2– براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع موعدي تعيين نشده باشد، 3– سه روز از تاريخ بيع بگذرد و 4– نه بايع، مبيع را تسليم مشتري كرده باشد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع داده باشد كه با جمع اين چهار شرط، حق فسخ براي فروشنده ايجاد مي شود. حال سئوال اين است كه اگر مشتري قسمتي از ثمن را ظرف سه روز بپردازد ولي مقداري را نپرداخته باشد، آيا براي بايع حق فسخ به وجود مي آيد يا خير؟ پاسخ مثبت است چرا كه به حكم ماده 402 قانون مدني كه به اين موضوع مي پردازد، بايد تمام ثمن معامله تسليم نشده باشد، ازاين رو پرداخت قسمتي از آن موجب روال حق خيار تاخير ثمن بايع نخواهد شد. درضمن خيار تاخير ثمن صرفاً خاص عقد بيع است و در ساير عقود براي طرفين معامله يا يكي از آنها، ايجاد نخواهد شد. اينجا بحثي جديد را مطرح مي كنيم كه مساله ثمن شناور است. در اين قراردادها هنگام انعقاد، ميزان ثمن معلوم و معين نيست بلكه هنگام تحويل مورد معامله، معلوم مي شود مثل اينكه خريدار مبلغي از باب وديعه يا بيعانه مي پردازد و هنگام تحميل مورد معامله، مبلغي را براساس محاسبات فروشنده بابت ثمن پرداخت مي كند، اين چنين معامله براساس موازين قانون مدني به علت جهل به ثمن باطل است اما امروزه نظر به ضرورت در بيع داخلي و بين المللي به وفور از آن استفاده مي شود.
    راه حل ديگري كه به نفع فروشنده اي كه ثمن را دريافت نكرده، پيش بيني شده است راه حل ماده 380 قانون مدني است. يعني چنانچه پس از عقد، خريدار مفلس (ورشكسته) شود و مبيع نزد او موجود باشد، بايع مي تواند مبيع را مسترد كند كه اين امر مبين فسخ عقد است. به اين اختيار در به هم زدن معامله خيار تفليس نيز گفته مي شود.
    

عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه

نون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.

نکته حائز اهميت اين است که نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي که دارند يکسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند که اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امکان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (کسي که شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي که در عقد معلق شرط تعليقي همان طور که ذيلاً بحث خواهد شد امري ممکن الحصول است که وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتيجه اينکه تعليق موکول کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي که شرط امر فرعي متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.

حال که اهميت تحقق امري که عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي که اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور که در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است که در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي که بايد در لحاظ کردن امري با عنوان معلق عليه رعايت کرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يکسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يکسري شرايطي که اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛

1- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي کند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند که شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا که طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.

2- وقوع امر معلق عليه در آينده مشکوک الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينکه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه(در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يک روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حکم عدم است.

3- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينکه عقود به درستي واقع شوند يکسري شرايط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شکل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي کرده است که اگر يکي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.

مثلاً طبق ماده 190 قانون مدني که در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينکه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور که ذکر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است که قانون خود براي صحت معامله ذکر کرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاکيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده 700 قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذکر مي کنند که متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

البته دکتر کاتوزيان معتقدند که اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است که تعليق واقعي است.

حال به شرايطي که براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛

1- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در کار نيست چرا که تکليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي که تعميرکار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي کنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي کند چرا که در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.

2- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي که بر امري ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممکن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديک کني يا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کني. ممکن است ايراد شود که قانون مدني در ماده 232 شروط فاسدي را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي که عقد را فاسد نمي کنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترک طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي کند و اگر قائل به اين شويم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نکرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي که عقد به شرطي معلق شود که خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي که شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يکي از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي که به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي کند چرا که شرطي که ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.

 

منابع

1- تشکيل قراردادها و تعهدات (دکتر شهيدي)

2- نظريه عمومي تعهدات (دکتر ناصر کاتوزيان)

3- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دکتر ناصر کاتوزيان)

4-حقوق مدني جلد يک (دکتر سيدحسن امامي)

 

اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول)

چكيده :

بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود .

اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم)

گفتيم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از يك شيءو موضوع معامله عبارت است از مال يا عملي كه ممكن است تعهد به تسليم يا انجام آن شده يا مورد تمليك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار مي گردد كه هر گاه يكي از طرفين از مورد معامله تصوري داشته باشد كه با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .

تقسیط جزای نقدی

جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد . اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود . دوم – جزاي نقدي بطور نسبي و آن عبارت است از جريمه نقدي كه براساس واحد يا مبناي خاص قانون ديگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعيين مي گردد و يا اينكه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب گردد . بطور كلي جريمه نقدي را مي توان با توجه به تعاريف فوق چنين تعريف نمود : جريمه نقدي عبارت است از مبلغ پولي كه براي مجازات مجرم يا متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود . الف – جزاي نقدي قابل تقسيط جزاي نقدي مي باشد چنين است : 1- طبق بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد از كلمه تقسيط در اين بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسيط در جزاي نقدي را پذيرفته است و اداره حقوقي هم در پاسخ اين سئوال كه آيا جزاي نقدي را مي توان تقسيط نمود يا خير ؟ چنين نظر داده است : تقسيط پرداخت جزاي نقدي وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 و آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده يك آيين نامه تجويز شده است . بعد از پذيرش اين نظر سئوالي كه مطرح مي شود اين است اختيار قرار تقسيط با چه مرجعي است اجراي احكام يا دادگاه صادر كننده حكم در اين رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال مي كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته و يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه مقرر مي دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود (طبق ماده 12 قانون فوق ديه يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون مي باشد ) ج – ماده 277 قانون مدني كه مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدني كه مقرر مي دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . ه – ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر مي دارد واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي اعم از امور كيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم يا اجراييه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه مقرر مي دارد : در كليه مواردي كه محكوم عليه لاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مالي يا اداري قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا و يا تا استيفا حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط ا دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام مي باشد . قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آيين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد مي شود كه قانونگذار قرار تقسيط را پذيرفته و از وظايف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئيس شعبه اول محول شده و اجراي احكام به نيابت و تفويض اختيار شعبه اول حق تقسيط جزاي نقدي را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .... حكم نپردازد در ماده فوق كلي است و از آن استنباط مي گردد اگر كسي دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت مي شود ولي اگر كسي ترتيب پرداخت محكوم به را در چنين مرحله بدهد ديگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق اين نتيجه حاصل مي گردد دادستان مي تواند جزاي نقدي را تقسيط نمايد . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي در خصوص آزادي مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد استنباط مي گردد كه دادستان مانند آزادي مشروط وقتي مي تواند بدهد قطعا حق تقسيط جزاي نقدي را نيز دارد . د – با استفاده از قاعده اولويت كه مي گويد در جاهايي كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 اختيار حبس بدل از جريمه را دارد مسلما اختيار تقسيط جزاي نقدي را نيز خواهد داشت با عنايت به موارد و استنادات فوق نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط با اجراي كامل احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه مي باشد . قضاتي كه به اين منظور معتقد هستند چنين استدلال مي نمايند : الف – بطور كلي اجراي هر حكمي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كيفري به منظور سهولت در كار و تمركز در مديريت اجراي احكام زيرنظر دادستان در قانون سابق تشكيل گرديد و در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 15/4/73 نيز بدان اشاره شده است چگونگي پرداخت جزاي نقدي خود نوعي ابهام در نحوه اجراي حكم مي باشد لذا جهت رفع شبهه و تعيين تكليف و تقسيط جزاي نقدي و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب - نزاكت حقوقي ايجاب مي نمايد كه قرار تقسيط جزاي نقدي و تعيين موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج - جزاي نقدي موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب مي گردد و اجراي احكام نمي تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسيط نمايد و در قوانين موجود چنين اختياري به اجراي احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسيط موضوع بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانونن نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را قرار قضايي فرض كنيم صدور قرار تقسيط در حال حاضر با توجه به قوانين موجود به عهده دادگاه است ولي اگر قرار مذكور را وعده بدانيم مرجع تقسيط مي تواند اجراي احكام باشد لكن با توجه به اينكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضايي بنظر مي رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . ب – جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد – ابتدا ببينيم ماهيت حقوقي تقسيط چيست و سپس وارد بحث اصلي شويم و با توجه به قوانين موضوعه موجود تقسيط شامل كدام دسته از قوانين مي شود آيا تخفيف و تبديل است و يا تعليق اگر آن را نوعي تخفيف بدانيم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي صريحا قيد گرديده است و حرفي از تقسيط به ميان نياورده است اگر آن را نوعي تعليق بدانيم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بيان شده است اگر آنرا نوعي تبديل فرض كنيم كه اين مسئله نيز در ماده 22 قانون مجازات با رعايت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در اين ماده دادگاه مي تواند مجازات قانوني جرم را به مجازات از نوع ديگر كه به حال متهم مناسب تر است تبديل نمايد پس با توجه به قوانين موجود تقسيط نه تخفيف است و نه تبديل و نه تعليق بلكه مي توان گفت يك نوع ارفاق عرفي به محكوم است وقتي محكوم عليه به علت نداشتن دارايي يا عدم كفايت داراي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت جزاي نقدي نمي باشد با توجه به تعريفي كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و شرايط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي كه بايد داده شود تعيين خواهد نمود بنظر مي رسد درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار مي باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه مقرر مي دارد در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود . .. تقاضاي اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي قابل استماع نخواهد بود نظر به اينكه هدف قانونگذار از تصويب جريمه نقدي به عنوان مجازات ايجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اينكه قانون و شرع اختيارات وسيعي به قاضي داده است او مني تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور راي تمام جوانب و مشكلات بعدي مجازات جزاي نقدي در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانين موجود به جز برخي مواردي كه تصريح قانوني وجود دارد تغيير آن امكان پذير نمي باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و ساير قوانين استفاده مي شود كه هر تصميمي كه دادگاه قصد دارد بگيرد بايد در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد با عنايت به اينكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصي از تقسيط متبادر است نوعي ارفاق در مهلت و تخفيف و ...بايد در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصي كه قادر به پرداخت همه يا قسمتي و ... از جزاي نقدي خود نمي باشد معسر است و طبق قانون در جزاي نقدي تا تحقق شرايطي قابل اعسار نيست نتيجه اينكه تقسيط نوعي كمك و تخفيف و ارفاق مهلت در پرداخت مي باشد و به نظر مي رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نمايد و ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي هم همان حبس بدل از جريمه و زندان مي باشد قاضي مي تواند در صورت عدم توانايي متهم در پرداخت جريمه نقدي مجازات متهم را تقليل و در تعضي موارد تعليق نمايد بنابر اين جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد و قضاتي كه معتقد هستند جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد به شرح ذيل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصويب اين گونه مجازاتها ايجاد هراس در مجرمين بوده است و با تقسيط كردن جريمه نقدي اين هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسيط جزاي نقدي خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل بايد تصريح گردد و چون قانونگذار در قوانين مدون تقسيط جزاي نقدي را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسيده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتي وضع نموده است كه از جمله مي توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخيص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر مي دارد : محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشد بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندان هاي نيمه يا باز و يا مراكز اشتغال حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنابر تشخيص مسئولان اداره مراكز و اين مدت تا 3 روز در ازاي هر هزارتومان قابل تقليل است . 3- اگر جزاي نقدي را قابل تقسيط بدانيم در بعضي موارد اجراي مجازات جريمه نقدي اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دريافت محكوم به فرصت لازم است در صورتي كه هدف قانونگذار در تصويب اين نوع مجازاتها فوريت آن بوده است . 4- اگر تقسيط را داراي ماهيتي مثل كيفيات مخففه و امثال آن بدانيم بايد در حين صدور حكم مورد توجه قرار گيرد نه بعد از آن 5- قاضي موظف است برطبق نص قانوني راي صادر نمايد و در خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص نداريم . 6- مي دانيم كه محكوم به مالي طبق قوانين مصرحه با تحقق شرايطي قابل تقسيط مي باشد و مبناي محكوم به مالي يا دين است و يا جريمه نقدي حسب قوانين موضوعه دين قابل تقسيط مي باشد ام شك و شبهه اي كه وجود دارد اين است آيا جزاي نقدي مثل دين با توجه به عدم نص قانوني قابل تقسيط است ؟ در اينجا ما بايد از شبهه موضوعي مصداقيه استفاده نمائيم يعني ما حكم قضيه تقسيط محكوم به مالي را مي دانيم اما در مصداق آن شك وشبهه داريم مثل مفهوم روزنامه كثير الانتشار در ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني در اين جا مفهوم روزنامه كثير الانتشار را مي دانيم اما بحث بر سر اين است آيا فلان روزنامه مثل همشهري را در بر مي گيرد يا نه بايد به شبهه موضوعي مصداقيه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متيقن است آن را در بر مي گيرد و بايد به آن عمل نمود ولي در خصوص مواردي كه شبهه و شك داريم اصل برائت را جاري مي كنيم نتيجه اينكه جزاي نقدي شامل تقسيط محكوم به مالي نمي گردد . 7- بند دال ماده 1 آيين اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 ناظر به عفو مالي است كه از سوي دادستان با رعايت شرايطي به وزير دادگستري پيشنهاد مي شد و در صورت موافقت اجرا مي گرديد اما با توجه به تغيير سيستم قضايي و پيروزي انقلاب اسلامي اين اختيار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است و آئين نامه اجرايي ماده 2 بطور كلي صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظريه دوم معقول تر مبتني بر روح و مفاد قوانين موضوعه و موافق اصول مسلمه قضايي است زيرا بر قضات است كه با حسن تفسير و تعبير عملا منظور قانونگذار را تامين سازند و در موضوع تقسيط هدف قانونگذار فوريت آن بوده است با توجه به اينكه عدم توانايي در پرداخت ...و درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار محسوب مي شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظريه اداره حقوقي در اين رابطه در پاسخ اين سئوال كه آيا دعوي اعسار كسي كه محكوم بر پرداخت جزاي نقدي شده وبه علت عجز از پرداخت آن زنداني گرديده قابل استماع است چنين اعلام نموده است . اعسار محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل قبول نيست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولي قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازات هايي برخورد قاطع با مجرمين است و همچنين معناي لغوي تقسيط و جزاي نقدي به نظر مي رسد نظريه دوم كه جزاي نقدي را قابل تقسيط نمي داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

نویسنده : احمد مظفري

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

چكيده

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

صلح و جعاله

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

ضمان معاوضی در بیع

تعريف ضمان و اقسام آن

معناي ضمان:

ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.

در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد.

به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.

مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

مقدّمه

مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.

قدرت بر تسليم مورد معامله

مقدمه

يكي از شرايط عقد اين است كه تسليم يا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود اين شرط به طور اجمال ، در سيستمهاي حقوقي ديگر ـ نظير حقوق فرانسه ـ نيز پذيرفته شده است .

هر چند قانون مدني ايران ، اين شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلي نسبت به تمام عقود بيان نداشته است ، ولي با توجه به مواد خاص مربوط به برخي از عقود معين نظير بيع و اجاره قواعد كليذ حقوقي ، مي توان وجود اين شرط را براي صحت مطلق معامله لازم دانست .

ماده 348 ق . م . مقرّر مي دارد : « بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه مالكيت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد ، باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد » .

ژیامد های مالی و حقوقی نفقه

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.

نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

 

نفقه چیست و پی آمدهای حقوقی آن چیست؟

نفقه زن عبارت است از مسکن،غذا،اسباب و لوازم خانه،لباس و سایر مایحتاج لازم که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن تهیه کرده و در اختیار او قرار دهد.

آیا در عقد نکاح منقطع(صیغه)شوهر عهده دار نفقه است؟

خیــر،در عقد منقطع شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد،مگر آنکه در ضمن عقد برای پرداخت نفقه به صراحت مطلب ذکر شده باشد.

تمکین یعنی چه؟

در اصطلاح حقوقی،تمکین به معنای برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع اوست.زن مکلف است نیازهای مشروع همسرش را برآورده سازد،اگر زن در وضعیت جسمی و روحی سالمی باشد و این نیازها را برآورده نسازد،مرد می تواند از پرداخت نفقه خودداری کند.

شرط دادن نفقه به زن چیست؟

اقامت در محل زندگی دائمی شوهر.اگر زنی بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر اقدام به ترک خانه نماید و مثلاًدر خانه پدر و مادرش اقامت کند،مرد می تواند ترک انفاق کند.

ترک غیر موجه خانه توسط زن چه پی آمدهایی دارد؟

مرد می تواند علاوه بر ندادن نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند و همین طور بدون نیاز به اجازه کتبی زن تقاضای ازدواج مجدد نماید.

اگر زنی به خاطر نداشتن امنیت جانی،خانه را ترک کند،باز هم نمی تواند نفقه دریافت کند؟

چنانچه زن با شهادت شهود و سایر ادله ثابت کند که ماندنش در خانه موجب مضروب یا مجروح شدنش می شود یا شوهر او را مجبور به ترک خانه کرده،شوهر مجبور است که نفقه او را بپردازد،هر چند در منزل پدرش زندگی کند.

اگر زنی خودش کار کند و درآمدی داشته باشد،شوهر می تواند به او نفقه ندهد؟

اگر زن به وظایف زناشویی اش عمل کند،در صورتی که درآمد مستقلی هم داشته باشد،باز هم پرداخت نفقه به عهده مرد خانه است.

اگر زنی همه وظایف خود را انجام دهد،ولی مرد از پرداخت نفقه خودداری کند،وضع به چه صورتی درمی آید؟

در این صورت زن حق دارد به دادگاه مراجعه و با تقدیم مدارکی دال برخودداری شوهر از دادن نفقه،او را محکوم به پرداخت نفقه نماید.

اگر مردی به علت فقر و تنگدستی یا برای اذیت و آزار کردن زن از دادن نفقه خودداری کند،وضعیت زن به چه صورتی خواهد بود؟

عدم پرداخت نفقه موجب می شود که قانونگذار به زن اجازه دهد که در صورت تمایل به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.

آیا نپرداختن نفقه جنبه جزایی هم دارد؟

اگر مرد از دادن نفقه تعمداً طفره برود زن می تواند با شکایت به مراکز انتظامی و مراجعه به دادگاه مرد را محکوم به مجازات های جزایی و حتی زندانی شدن بکند.

آیا زن پس از طلاق هم می تواند نفقه بگیرد؟

اگر طلاق رجعی باشد و در اثر عدم تمکین ونشوز نباشد،نفقه سه ماهه عده طلاق به عهده مرد است.

فرق طلاق رجعی و طلاق خلع در چیست؟

در طلاق رجعی قبل از سه ماه زن ومرد می توانند دوباره رجوع کنند ولی در طلاق خلع که زن همه یا قسمتی از مهریه اش را می بخشد،نفقه شامل او نمی شود،ولی باید عده طلاق را نگه دارد.

آیا زن پس از وفات شوهر هم باید نفقه بگیرد؟

به موجب اصلاحی سال۱۳۸۱قانون مدنی،در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه قابل دریافت است.

نفقه فرزند به عهده پدر است یا مادر؟

نفقه فرزند به عهده پدر خانواده است و اگر پدر نباشد به عهده جدپدری است،ولی اگر این دو وجود نداشته باشند،به عهده مادر است.

ندادن نفقه فرزند جنبه کیفری هم دارد؟

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۷۵،اگر پدری حاضر نشد نفقه فرزند خود را بپردازد،عدم پرداخت جنبه کیفری پیدا کرده و قاضی می تواند حتی پدر را تا۵ماه به حبس محکوم کند

اگر زوج غایب یا مفقودالاثر بود،تکلیف نفقه چه می شود؟

در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده وحاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه می گذارد.

چرانفقه زن نسبت به سایردیون شوهرازاولویت برخورداراست؟

مطابق ماده۱۲۰۶زوجه می تواند نفقه گذشته خود را که از طلب ممتازه بوده،حتی در صورت ورشکستگی شوهر از او مطالبه نماید.

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

 از جمله روش‌هاي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند روش‌ اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته است و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا)بهره) كه درتاريخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.امروزه آنچه تحت عنوان ليزينگ Leasing براي واگذاري ماشين‌آلات مختلف و بويژه وسايل نقليه شهرت يافته‌، با اين قرارداد انجام مي‌شود.هر چند كه در حقوق كشورهاي ديگر نيز اين قرارداد ظاهراً سابقه خيلي طولاني ندارد از جمله در حقوق انگليس سابقه قراردادهاي اجاره بشرط تمليك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمي‌گردد.قانون سال ۱۹۶۵ انگليس اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است‌:اجاره بشرط تمليك توافقي (agreement) است كه به موجب آن كالاهايي اجاره داده مي‌شود و تحت شرايط آن‌، اجاره گيرنده مي‌تواند كالاها را خريداري كند يا به موجب آن مالكيت كالاها مي‌تواند به اجاره‌گيرنده منتقل گردد.ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا بدون اينكه تعريفي از اجاره بشرط تمليك ارايه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي‌، كشاورزي‌، صنعتي و معدني‌، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار كنند. آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲هيات وزيران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است‌: اجاره بشرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد. 

 

تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني

به نقل از سايت دادستاني كل كشور

سيري در قانون مدني با تعمق در آن حكايت از ظرافت و دقت نويسندگان آن را در تدوين احكام مدني دارد. اين قانون عصاره انديشه والاي فقها است در عين حال از جريانهاي سده هاي اخير و تحولات حقوقي بيگانه در امان نمانده است ليكن اين را ما عار نمي دانيم بلكه آن را تكامل مي ناميم مشروط بر اينكه منطبق با اصول و قواعد حقوقي بومي گردد . با وجود اين نفوذ عناوين بيگانه در قانون مدني را، با همه وسواسي كه نويسندگان اين قانون و تعصب نسبت به گذشته غني ايران در زمينه فقه و حقوق داشته اند، نمي توان انكار كرد.

در ....

ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني

چكيده

تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎اي كرده‎اند. آنچه در اين مقاله مي‎آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است    منبع سایت بانک مقالات حقوقی

لزوم و جواز در عقود و ايقاعات

1 _ مقدمه _ در قانون مدني دو نوع قرارداد ( يا عقد) وجود دارد: عقود معينه و عقود غير معينه . عقود غير معينه درماده ده قانون مدني پيش بيني شده است و عقود هر يك فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمين جهت دسته اخير را عقود با نام هم مي گويند.
عقود با نام هم دو نوع است لازم و جائز . ماده 184 مي گويد: ( عقود و معاملات باقسام ذيل مستقيم مي شوند: لازم _ جائز _ خياري _ منجز _ و معلق ).

وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع

مقدمه
تحليل نظرية اشاعه و مالكيت مشاع
پيش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد .

معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه:
باتوجه به قاعده تسليط وحاكميت اراده وبازتاب آن درحقوق ايران ، اصولا نمي توان مديون را كلا يا جزئا از اداره تمام يا بخشي از اموالش محروم كرد. مع الوصف براين قاعده، درموارد خاص ، استثناهايي وارد شده كه از جمله آنها صدور حكم ورشكستگي است به طوري كه پس از صدور چنين حكمي همه تصرفات مالي غيرنافذ خواهند بود. ولي آيا اين بدان معني است مديون قبل از بروز اين موارد خاص واستثنايي ومادام كه مثلا حكم به ورشكستگي وي صادر نشده مي تواند تسلط وحاكميت خود براموالش را درجهت اضراربه ديان بكار برد ومثلا اقدام به معامله صوري يا معامله به قصد فرارازدين نمايد؟

ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك

بانكداري ابزار و روش‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، روش‌هايي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نيازمندي‌هاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شده‌اند. از جمله اين روش‌ها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.

احوال شخصیه

حوال شخصیه

عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها ، يک شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي کند مانند : ازدواج ، طلاق ، تابعيت ، اسم ، اقامتگاه و اهليت و غيره .

اَحْوال‌ِ شَخْصیّه‌2، یا احوال‌ شخصى‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتى‌ که‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ مى‌کند (کاتوزیان‌، 2/4).

احکام مضاربه

سؤال 1_ معنای عقد « مضاربه » چیست؟ جواب _ عقد مضاربه یعنی مالک با عامل چنین معامله کند: مقداری از مال خود را به عنوان سرمایه به او می دهد تا با آن تجارت کند و به مقدار قرار داد، از سود آن می گیرد. س 2_ آیا عقد مضاربه نیاز به ایجاب و قبول دارد؟ ج _ عقد مضاربه احتیاج به ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل دارد. ولی اگر مالک به قصد مضاربه، سرمایه را به عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، مضاربه صحیح است. س 3_ مالک و عامل چه شرایطی باید داشته باشند؟ ج _ باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند. پس اگر به شوخی بگوید: این مال را بگیر و با آن تجارت کن، مضاربه تحقق نمی پذیرد. س 4_ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است؟ ج _ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است گرچه بعضی از آنها از باب احتیاط می باشد. این امور عبارتند از: 1. باید مالک سرمایه را معین کند و اگر بگوید: « با یکی از این دو مال مضاربه کن » و هر دو مال به یک مقدار باشد معامله صحیح است. 2. باید مقدار سرمایه و خصوصیات آن را تعیین کند.مثلاً بگوید: « هزار اشرفی طلا » 3. باید سهم عامل را تعیین کند. اما اگر بگوید: « با این مال تجارت کن هر قدر فلانی به عامل خود می دهد، برای تو باشد » در صورتی که مقدار آن را نداند، صحیح نیست. 4. باید سهم عامل مشاع باشد. یعنی نصف یا ثلث یا مانند آن. پس اگر بگوید: با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار صحیح نیست. 5. باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند، پس اگر مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند، باطل است. 6. باید عامل، مال را در تجارت صرف کند. پس اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند، مضاربه نیست، گر چه معامله صحیح است. س 5_ آیا لازم است سرمایه طلا یا نقره سکه دار باشد؟ ج _ لازم نیست و اگر با جنس یا طلا و نقره که سکه نخورده است و با پول های رایج امروزی مضاربه کند، صحیح است گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و هم چنین لازم نیست پولی که صاحب مال می دهد، عین موجود باشد و اگر بدهی بر گردن عامل داشته باشد، می تواند آن را سرمایه قرار دهد. س 6_ آیا بر هم زدن معامله، زمان خاصی می خواهد؟ ج _ صاحب مال و عامل، هر وقت بخواهند، می توانند معامله را بر هم بزنند، خواه قبل از شروع در عمل باشد یا بعد از آن. سودی حاصل شده باشد یا نه. س 7_ اگر صاحب مال یا عامل مُرد، معامله چه حکمی می یابد؟ ج _معامله بر هم می خورد. س 8_ در چه صورت اگر سرمایه تلف شود، عامل ضامن نیست؟ ج _ اگر در نگهداری پول، کوتاهی و زیاده روی ننماید و اتفاقا سرمایه تلف شود و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ مال کوتاهی کرده، عامل می تواند قسم بخورد و تبرئه شود. س 9_ اگر در مضاربه تجارت خاصی را تعیین کنند، آیا عامل می تواند از آن تخطی کند؟ ج _ عامل نمی تواند تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند، عامل باید سرمایه را در تجارتی که معمول است، صرف نماید. س 10_ اگر یکی از شرط هایی که گفته شد در مضاربه نباشد، مالک چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ ج _ می تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می خواهند، به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند، یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند، یکی نقد، یکی نسیه.

عقد رهن

به دليل اهميت عقد رهن درگردش سرمايه‏هاى يك جامعه، اين‏موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسى‏قرار گرفته است. در اين مقاله‏چكيده‏اى از مهمترين مباحث ازديدگاه فقهى و حقوقى مورد بحث‏قرار مى‏گيرد.

 

عقود و معاملات از جمله قوانينى‏است كه نقش مهمى را در چگونگى‏روابط افراد با يكديگر ايفا مى‏كند. دربعضى از عقود براى حفظ حقوق‏افراد، عقود وثيقه‏اى همچون‏رهن تنظيم شده است تا از هر گونه‏تضييع حقى جلوگيرى شود. درصورت تزلزل عقد، هيچ گونه‏پشتوانه‏اى براى انجام روابط و داد وستد باقى نمى‏ماند. از اين رو لازم است‏براى تحكيم روابط اقتصادى و حفظ‏امنيت، از هر گونه فسخ عقد بدون دليل وضوابط خوددارى شود. «وثيقه‏» در عقدرهن، ضامن اجراى پرداخت ديون وپشتوانه‏اى براى پايبندى به اين قرارداداست.

ارث و قران

ولابويه لكل وحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلامه الثلث

در متن فوق( كه البته قسمتهايي از آن حذف شده) آمده است در صورت وجود اولاد ، والدين متوفي هريك 6/1 مي برند ولي درصورت نبود فرزند ، سهم مادر ميت 3/1 خواهد بود.

اگر از اين متن چيزي حذف نشده بود ، با توجه به اينكه علاوه بر والدين ورثه ديگري نيز وجود دارند ، شما سهم پدر را چگونه تعيين مي كرديد؟ همه راههاي ممكن را در دهن خود مرور كنيد ؛ بنظرتان چه راهي از همه بهتر و قرآني تر است؟

اين همان چيزي است كه بايد چاره اي به حالش بانديشيد چون در اين حالت خداوند هيچ عددي را به عنوان سهم الارث والدين مشخص نكرده است و اين نشان مي دهد چه با وجود فرزندان و چه در غياب آنها ، سهم هريك از والدين همواره 6/1 خواهد بود منتهي با يك تبصره اضافه:

اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند سهم مادر به 3/1 ارتقاء مي يابد ولي اگر به زوج پدر مادر برادران و خواهر ان متوفي نيز اضافه شوند سهم مادر از 3/1 به 6/1 تنزل مي يابد.

نكته 1 :

كليه اعدادي كه قرآن به عنوان سهم الارث معرفي كرده فقط براي تعيين نسبت سهام مي باشند و ارزش واحد سهام مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند و طبيعتاً در حالاتي كه طرف ديگر نسبت وجود نداشته باشد و ورثه واحد باشند از درجه اعتبار ساقط شده و كل سهم به وارث واحد مي رسد.

همانگونه كه گفته شد ؛ اعداد مذكور ارزش واحد سهم طبقات مختلف ورثه را نشان مي دهند و لزوماً نشاندهنده كل سهام نمي باشند بلكه بصورت اسكيلها يا پيمانه هايي عمل مي كنند كه ممكن است چندين بار از اندازه سهم كل متعلقه كوچكتر باشند كه البته اين امكان هم وجود دارد كه در بعضي شرايط نيز مساوي سهم كل بشوند.

وقتي قرآن كريم سهم مادر و زن را در صورت وجود فرزند بترتيب 6/1 و 8/1 معرفي مي كند اين به چه معناست؟

عدد اول نشان مي دهد كه يك مال معين به شش قسمت مساوي تقسيم شده و عدد بعدي همان مال را در حالي كه به هشت قسمت تقسيم شده نشان مي دهد. چون هر دو مال يكي مي باشند با يك تناسب ساده مي توانيم نسبت سهم مادر به زن يا بلعكس را بفهميم . به اينصورت كه مي گوييم : شش سهم مادر معادل هشت سهم زن است يك سهم مادر معادل چند سهم زن خواهد بود؟

اگر بخواهيم اين مسئله را به طريقي ساده تر و به زبان رياضي بيان كنيم چنين مي شود :

y/x = 1/6 / 1/8 = 8/6 = 4/3

به عبارت ديگر نسبت سهم مادر به زن مي شود چهار به سه و بدين مفهوم است كه از يك مال معين 7/4 متعلق به مادر و 7/3 نيز به زن تعلق مي گيرد.

نكته 2 :

بطوري كه از روي آيات مشخص است ، متعاقب بعضي از اعداد سهم الارث عبارت « ماترك» و در پس بعضي ديگر عبارت « مما ترك » آمده است مثلاً در مورد سهم زن وقتي ميت فرزند داشته باشد 8/1 مماترك و زماني كه فرزند نداشته باشد 4/1 مماترك مي شود ولي براي شوهرش در صورت اول 4/1 مماترك و در صورت دوم 2/1 ماترك است

توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه « ماترك» با « مماترك» فرق داشته و به يك مفهوم نيستند. سهمي كه با ماترك مي آيد از كل دارايي كسر مي شود ولي سهمي كه با مماترك مي آيد از بخشي از دارايي كسر مي گردد.

كلمه مما درواقع تشكيل شده از « من + ما» و حرف من كه در زبان عربي در دسته حروف جر طبقه بندي مي شود داراي معاني مختلفي است كه تا 17 معني براي آن شمرده اند. يكي از معاني حرف مذكور به اصطلاح بعضيه مي باشد و براي تبعيض بكار مي رود.

بعنوان مثال : وقتي خداوند مي فرمايند « و مما رزقناهم ينفقون» اين جمله مفهومي را مي دهد كه جمله « و ما رزقناهم ينفقون» نمي دهد. جمله اول مي گويد از آنچه به ايشان روزي داده ايم انفاق مي كنند در صورتي كه جمله دوم مي گويد آنچه را روزيشان كرده ايم انفاق مي كنند. به بيان ديگر در حالت اول بخشي و يا بعضي از روزي خود را مي بخشند و در حالت دوم تمام آن را.

علامت من بعضيه اين است كه اگر با كلمه « بعض» جايگزين شود و يا اينكه اين كلمه متعاقب آن بيايد يك جمله با مفهوم و صحيح را مي سازد و معني آن را تغيير نمي دهد.مثلاً جمله« من بعض ما رزقناهم ينفقون» مي گويد قسمتي از آنچه را روزيشان كرده ايم مي بخشند.

اما اگر در جمله « مما خطيئاتهم أغرقوا» ( بخاطر گناهانشان غرق شدند ) بنويسيم « من بعض ما خطيئاتهم أغرقوا» جمله بي معنا و مفهوم مي شود و نشان مي دهد اين من از نوع بعضيه نيست و از نوع « تعليل» است.

اگر بجاي « مماترك» بنويسيم « من بعض ما ترك» يا « بعض ما ترك» در هر دو حالت من بعضيه بوده و به مفهوم بخش يا بعضي از ارثيه مي باشد نه همه آن. بنا براين جمله از پذيرش « من» بعنوان بعضيه به هيچ وجه امتناع ندارد و آن را پس نمي زند.

اگر حساب « ماترك» با « مماترك» فرق نمي كرد آنگاه در اكسر قريب به اتفاق موارد اعدادي كه خداوند به عنوان سهم الارث معرفي كرده بلا استفاده مي شدند چراكه ما را يا با كسري سهام مواجه مي كردند و يا با مازاد آن. علاوه بر وجود خطوط اضافي بر روي تصوير قرآن ، عدم توجه به اين نكته اساسي سبب گرديده كه هيچ يك از فريقين مطابق فتواي خداوند عمل نكنند و سهام را بر اساس اعدادي تقسيم كنند كه از طرف خداوند مجوزي براي آنها صادر نشده است.

خداوند سبحان بعد تعيين سهم الارث اولاد و والدين( كه شرح آن گذشت) نصيب زوجين از ارث را به شرح زير تعيين مي فرمايند :ولكم نصف ما ترك ازوجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

مطلب كاملاً واضح و روشن است ؛ مي گويد درصورتي كه زني فرزند نداشته باشد به شوهرش 2/1 از ماترك مي رسد و چنانچه فرزند داشته باشد سهم شوهر 4/1 از مماترك است. به عبارت ديگر در حالت اول شوهر 2/1 از كل مي برد و در حالت دوم 4/1 از بعض به او خواهد رسيد. اگر متوفي فقط يك دختر داشته باشد آنگاه بعض مالش 2/1 ماترك و چنانچه اولاد بيش از دو دختر باشند بعض مال 3/1 ماترك خواهد بود .

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

زن در صورتي كه شوهرش فرزندي نداشته باشد 4/1 از بعض مي برد و اگر فرزندي از مرد برجاي مانده باشد زنش 8/1 از بعض دريافت خواهد كرد.

وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

اين قسمت از تصوير در زير خطوط برجاي مانده از خروارها حديث و روايت مدفون شده و اين موضوع تشخيص آن را به حدي مشكل كرده كه از ميان مفسرين هيچكس به منظور واقعي آن پي نبرده و قادر به رؤيت تصوير حقيقي نشده است.از آنجا كه ظاهراً مفهوم اين آيه با آيه شماره 176 متناقض است ، مفسرين را به ابداع و اختراع فرضيه هايي رهنمون شده كه به هيچ روي سند قرآني نداشته و فقط توجيهي براي آنچه قادر به حل آن نبوده اند مي باشد.
آنها با توجه به مفاد احاديث و روايات وارده كه به قول خودشان در حد استفاضه مي باشد ، به اين نتيجه رسيده اند كه منظور از كلاله اي كه در اينجا آمده عبارتند از خواهر برادر مادري و كلاله اي كه در آيه 176 آمده به خواهر برادر پدري يا پدري – مادري اشاره دارد.
و با اين حساب معلوم مي شود كه سهم خواهر برادر مادري چنانچه دو تن يا بيشتر باشند 3/1 و براي خواهر برادر پدري يا پدري- مادري چنانچه يكي بودند 2/1 و اگر از اين بيشتر بودند 3/2 خواهد بود.
حال اينكه از كجاي آيات قرآن چنين چيزي به نظر مي رسد مهم نيست چون حرف پيامبر و ائمه نيز مانند قرآن است چراكه آنها تكميل كنندگان قرآن هستند!
البته كار به همينجا ختم نمي شود و اين موضوع ما را از فتاواي ديگر بي نياز نمي كند . مثلاً اگر شخصي دو خواهر مادري(3/1) ، دو خواهر پدري(3/2) ، والدين(حد اقل3/1) و همسرش (4/1) را بر جاي گذاشته باشد چگونه ارث بين آنها تقسيم مي شود؟
هيچ مشكلي نيست !
نميرند مفتي ها و منبري ها كه مفت مفت فتوي صادر مي كنند! هرچند فتواهاي آنها مثل يكديگر نيست ولي اين مشكلي به وجود نمي آورد چون براي يك امت واحد وضع نشده اند و امت متفرق هم كه باكي از اين چيزها ندارد. در اين ميان شيعيان يك مخرج مشترك دوازده مي گيرند و بعد سهم همسر و والدين را كامل به آنهامي دهند و باقي مانده را نيز( هرچند آب رفته) بين خواهر برادرها توزيع مي كنند. منتهي اينجا يك فتواي ديگر نيز لازم مي شود چون خواهر برادرها از دوجنس هستند و سهامشان مختلف است و معلوم نيست از هركدام چقدر بايد كم شود. عيبي ندارد ، چيزي كه مفت است فتواست!
مي گويي در اينصورت اعداد سهام همانهايي كه خداوند فتوا داده نيستند؟ بازهم عيب ندارد چون فرقي بين خدا و مفتي و ملا نيست! چه خدا بگويد چه اينها!
در اين قسمت از آنجا كه دانستن مفاد آيه 176 براي ادامه اين مطلب لازم است ابتدا به آن مي پردازم و بعد با مطلب حاضر رجوع مي كنم :

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة

معاصرين پيامبر در باره نحوه تقسيم ارث بين كلاله (= برادرخواهر متوفي) از او فتوي مي خواهند و خداوند در قالب يك جمله انتقادي به آنها تذكر مي دهد كه فتوي از آن خداست و تنها اوست كه فتوي مي دهد و در اين باره پيامبر فقط و فقط مأمور ابلاغ احكام الهي و فتاواي اوست و جز اين هيچ وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
مي شنويد؟
پيامبر جز ابلاغ وحي و احكام الهي هيچ وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
آيا مفتي ها اين را مي شنوند؟
آيا ملا ها و منبري ها اين را مي شنوند؟

ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولداگر كسي بميرد ؛
دقت كنيد!
دارد مي فرمايد اگر كسي بميرد. نمي گويد اگر مردي بميرد و نمي گويد اگر زني بميرد. دارد مي گويد اگر كسي كه فرزند ندارد بميرد ( كه ممكن است مردي باشد يا زني) و آن مرد يا زن را خواهري باشد ، سهم آن خواهر 2/1 از كل ارثيه آن مرد يا زن خواهد بود و چنانچه آن خواهر بميرد و فرزندي نداشته باشد اين زن يا مرد فقط در نيم ارثيه او سهيم خواهند بود نه اينكه همه ماترك او را ببرند.
اگر ترجمه ها را بخوانيد متوجه منظور من خواهيد شد.
از اينجا مشخص مي شود چنانچه يك خواهر يا يك برادر جزء ورثه متوفي باشند هريك در 2/1 از ماترك سهيم خواهند بود.

فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
اگر دو خواهر بودند از 3/2 مماترك يعني 3/2 از بعض مال سهم خواهند برد و آن را بطور مساوي بين خود تقسيم مي كنند.
حال اگر تعداد برادر خواهرها از اين بيشتر شود همگي در اين 3/2 شراكت خواهند داشت منتهي نه بطور مساوي بلكه به نسبت دو براي برادران و يك براي خواهران. دقت كنيد كه در مورد فرزندان نسبت دو به يك از همان ابتدا برقرار است ولي در مورد كلاله اين نسبت از دو خواهر به بالا برقرار مي شود. در آنجا سهم دخترها و پسرها 3/2 از كل ماترك است ولي در اينجا 3/2 از بعض ماترك مي باشد.
حال آنكس كه تحت تأثير حرف و حديث غير ، آيات قرآن را مي خواند و آن را كافي نمي داند وقتي به آيه شماره 12 و خروارها حرف و حديث كه در ضميمه دارد مي رسد چه كار مي كند؟ او كه قرآن را مستقيماً از زبان خودش نمي شنود به كدام حديث روي خواهد آورد؟

وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

او مي خواند : « قال فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله … عن ابوبكر…عن عمر…. عن علي … عن باقر … عن صادق….. و ديگر فرصت فكر كردن به خود نمي دهد تا اندكي راجع به اصل ماجرا بانديشد. او هرگز تصور نمي كند كه در قرآن تناقضي وجود داشته باشد چون شياطين در گوش او خوانده اند كه قرآن مجمل و ناقص است و مكمل آن احاديث و روايات هستند و تو در حدي نيستي كه قرآن را خودت بفهمي بلكه بايد ببيني احاديث و روايات در اين باره چه گفته اند.
« فلان از فلان از فلان نقل مي كند كه روزي فلاني در محضر …. حضور يافت و گفت پدر مادرم به فدايت چرا قرآن سهم كلاله را در آيه 176 ، 2/1 و 3/2 تعيين كرده ولي در آيه 12 گفته 6/1 و 6/ 1براي يك خواهر يا برادر و اگر از اين بيشتر بودند حد اكثر 3/1 . حضرت فرمودند در آيه 176 منظور از كلاله ؛ برادر و خواهر پدري يا پدر مادري است ولي در اينجا منظور برادر و خواهر مادريست!
كساني كه قرآن را با مكملش مي خوانند براي اينكه كلام قرآن را در ظرف تنگ مكمل ريخته و آن را به شكلي در آورند كه با مكمل بخواند مي گويند :

ان كان رجل يورث كللة او امراة يعني : ان كان رجل يورث كللة او ان كان امراة يورث كلالة

و مي خوانند : اگر از مردي خواهر و برادرش ارث برند و يا از زني خواهر و برادرش ارث برند

و اما چيزي كه باعث تغيير مفهوم آيه شده اين است كه ديگران كلمه امراة را با توجه به حرف عطف « أو» به عبارت « ان كان رجل » عطف كرده اند كه درنتيجه مفهوم آيه بطور كامل تغيير كرده است. اگر جايي هم مشكلي پيش آمده مثلاً آنجا كه گفته « وله اخ او اخت» در حالي كه بايد مي گفت « ولهما اخ او اخت» به نحوي آن را توجيه كرده اند.
اما اين حقيقت ندارد و كسي كه توجهي به مكملها نداشته باشد ممكن است آن را از منظري ديگر بنگرد و به طريقي ديگر معنا كند :
حرف « أو » كه از حروف عطف مي باشد به معاني مختلفي در جمله ظاهر مي شود : الشك ، الإبهام ، التخيير ، التقسيم ، الإباحة ، الواو و غيره .
وقتي خداوند مي فرمايد « وله اخ او اخت » در اينجا حرف أو معني اباحه مي دهد نه تخيير به عبارت ديگر منظور خداوند از عبارت « برادر يا خواهر» فقط شامل يكي از آنها نمي شود (تخيير) بلكه هردوي آنها را نيز در بر مي گبرد(اباحه).
بطوري كه گفته شد ؛ حرف أو همچنين ممكن است به معناي « واو» در جمله بيايد مانند آنجا كه خداوند مي گويد : « وارسلنه الى مائة الف او يزيدون» مسلماً خداوند در تخمين جمعيت دچار شك نشده و در اينجا حرف أو به مفهوم شك نيست بلكه بجاي واو نشسته و بدين ترتيب معناي آيه مي شود : « ما اور به سوي صد هزار و اندي آدم فرستاديم».
البته آيات ديگري نيز وجود دارند كه در آنها حرف أو به معني واو عطف آمده است ولي چون بحث ما چيز ديگري است از دكر آنها چشم پوشي مي كنم.

بر اين اساس در « ان كان رجل يورث كللة او امراة » اولاً حرف أو بين كللة او امراة قرار مي گيرد نه رجل و امراة و ثانياً حكم واو عطف را دارد و به مفهوم تخيير نيست. از اين رو معني آيه چنين مي شود:
اگر ورثه مردي ، همسر و خواهر برادرش باشند ، سهم هر يك از خواهر برادر 6/1 و چنانچه از دونفر بيشتر شوند ، سهم آنها 3/1 خواهد بود كه بينشان بطور مساوي تقسيم مي شود.
البته جمله از پذيرش حرف أو در معناي « تقسيم» نيز امتناع ندارد چراكه در اينجا ورثه متوفي به دو انشعاب تقسيم مي شوند كه يكي همسرش و ديگري كلاله يا خواهر برادرش مي باشد.
در هرصورت اين يك تبصره الحاقي به سهم كلاله بشمار مي رود كه در آيه 176 تعيين شده است و براي حالتي است كه ورثه متوفي فقط همسر و برادر خواهرش باشند.
تبصره الحاقي به سهم الارث مادر را كه به ياد داريد؟
در آنجا نيز وقتي والدين تنها وارث متوفي بودند ، تبصره اي سهم مادر را تغيير مي داد.

عقد صلح از عقود لازم است

خلاصه : تاريخ رسيدگي : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشورخلاصه جريان پرونده :در تاريخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه خوانده

 

 كه مادرخواهان نيز مي باشد به دنبال سالها گفتارشفاهي نهايتا” در تاريخ 67/11/22 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه و كليه مستحدثات و متعلقات آن را با پلاك ثبتي 6088 مفروز و باقيمانده از پالك فوق را كه در ملكيت داشته و دارد به موكله صلح نموده و صيغه شرعي صلح اجراء گرديده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گرديده و محل وقوع آن نشاني خوانده مي باشد به علت دخالتهاي اطرافيان از حضور در محضر وانجام تشريفات قانوني مربوط به اين انفال خودداري مي نمايد ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپي صلحنامه مورخ 266/11/22 2-فتوكپي مصدق سند مالكيت 3- وكالنامه مي باشد دادگاه بدوا” به تقاضاي وكيل خواهان قرار تامين خواسته صادر و سپس با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ه) در تاريخ 68/8/24 طبق پرونده كلاسه دادخواستي به طرفيت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 181/68) ابطال صلحنامه مورخه 66/11/22 مورد ادعاي خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 59/7/25 و الزام مصالح به انتقال رسمي آن مقوم به مبلغ 3800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه در پرونده 18/68 كه بانو(ص ) به طرفيت مادرم بانو (م ) نموده واقعيت ندارد زيرا مادرم در تاريخ 59/7/25 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 59/7/25 ملك مذكور را با حضور شهود به اينجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اينجانب است و مادرم نمي تواند كه آن را به خواهرم صلح نمايد چون خواهرم مدتي است به خارج از مملكت رفته وكيل خوانده اقدام به دعوي كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي پرونده 18/68 در دادگاه حقوقي يك شعبه اول 2- فتوكپي صلحنامه مورخه 59/7/25 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما” مورد رسيدگي قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 68/9/8 وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورددعوي اصلي دعوي بشرح دادخواست است و در مورد دعوي جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 59/7/25 مجعول بوده ومتاسفانه آقاي (ه) با همدستي مادر خود آن را به تاريخ مقدم و پس از دريافت دادخواست اينجانب تنظيم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضاي رسيدگي كيفري در دادسراي تهران را دارم آقاي (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاريخ 59/7/25 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكوني به موجب صلحنامه 59/7/25 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاريخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزينه آنان را پرداخت مي نمايم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائيد مي نمايد خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 59/7/25 را عينا” تائيد مي كنم و صلحنامه 66/11/22 گرچه امضاء بنده ذيل آن است ولي مفادصلحنامه به هيچ وجه مورد تائيد اينجانبه نمي باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفيدي بوده كه بنده اصلا” از متن آن اطلاعي ندارم و متن آن را آقاي (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 68/9/8 خلاصتا” چنين اظهارنظر كرده است (اولا” طبق حديث شريف نبوي (ص ) اقرارالعقلا” علي انفسهم جائز خوانده اصلي درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذيل صلحنامه 66/11/22 متعلق به مشاراليها است هر چند متن آن به وسيله وكيل خواهان اصلي تحرير و از مفاد آن بي اطلاع است بنابراين چون ادعاي جعل وكيل خواهان اصلي مستند به دليل نيست لذا به استنادماده 379 قانون آئين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر نبوه و رد مي شود ثانيا” به موجب حديث شريف نبوي (ص ( الناس مسلطون علي اموالهم و علي النفسهم بانو(م ) مالك اوليه به حكايت صورت مجلس 68/9/8 در محضر دادگاه صريحا” اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 59/7/25سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشاراليه از آن تاريخ تا كنون است ثالثا” خوانده اصلي بانو(م ) در لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتيجه ادعاي خواهان اصلي موضوعا” منتفي تلقي و به استناد مادتين 760و767 قانون مدني عقيده به صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان اصلي را دارد رابعا” نظر به اينكه مصالح به موجب صلحنامه 59/7/25 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمي آماده گرديد ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند بنا به مراتب و با عنايت به نامه شماره /8520ش -68/6/29 ناحيه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقاي (ه) در دفترخانه انتقال رسمي دهد.00) آقاي (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظريه
مذكو راعتراض كرده و خلاصتا” اظهار داشته كه خيلي ساده است كه مادرپيري براي پايمان كردن حق دخترش يك صلحنامه صوري به نام پسرش تنظيم نموده و به ناحق اقرار به صحت صلحنامه مجعول نمايد كه موضوع بايد دردادسراي عمومي تهران رسيدگي شود و اينكه موردصلح در تصرف وارد ثالث مي باشد نه تنها حقي را براي وي اثبات نمي كند بر عكس قرينه اي است براينكه مصالح در اختيار وارد ثالث بوده واينكه گفته شده صلحنامه مورخه 66/11/22 سفيد امضاء شده و خط اينحانب است كذب محض بوده و استناد به حديث شريف نبوي بي مورد است و حديث الناس مسلطون علي اموالهم وقتي جايز است كه مستلزم اضرار به غير نباشد الباقي قضايا بردادگاه و عنداللزوم ساحت قدسي ديوان عالي كشور روشن است ونيازي به تصديق بلادليل و توضحي واصحاب نيست و د رخاتمه نقض نظريه صادره را تقاضا كرده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت با هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پروند ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد. نظريه صادره به جهات زير قابل تائيد نمي باشد: 1- وكيل خواهان اصلي در اظهارنامه اي كه بانو(م ) ارسال داشته خلاصتا” اعلام نموده به اينكه بعد از مدتها مذاكره توانسته است سند مورخ 66/11/22 را به نام موكلش به دست آورد كه با اين وصف اقتضاء دارد دادگاه در مورد چگونگي فوق الاشاره از طرفين دعوي و وكيل مزبور اخذ توضيح به عمل آورد. 2- با التفات به انيكه بانو(م ) مدعي شده كه نويسنده سند فوق الذكر آقاي (ش ) است ولي مشاراليه اين ادعا را تكذيب نموده لازم است كه دادگاه در مورد صحت و سقم ادعاي بانوي مزبور و يا انكار وكيل خواهان و همچنين در مورد ادعاي مشارالهيا به اينكه سند ياد شده كاغذ سفيدي بوده كه آن را امضاء كرده تحقيق به عمل آورد و اينكه چه انگيزه اي باعث اين كار شده و آن كاغذ را تحويل چه كسي داده بوده است.4- با توجه به امضاءآت مسجلين ذيل صلحنامه مورخه 59/7/2 و اظهارت خوانده فوق الذكر اين براينكه گواهاني نيز به تنظيم صلحنامه مزبور گواهي داده اند از اين جهت اقتضاء دارد كه دادگاه جهت روشنتر شدن حقيقت امر در اين زمينه نيز رسيدگي نمايد بنا به مراتب نظريه صادره به جهات فوق داراي نقض رسيدگي است فلذا مورد تنفيذ نمي باشد.

مرجع :

كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگيرچاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

برگرفته از سیدی ، آراء دادگاهها از علی مکرم.

ماده 10 قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است .

تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک

1- تعهدات قراردادي به آثاري گفته ميشود که مستقيما ناشي از قرارداد است از قبيل تحويل و تسليم مورد معامله و تنظيم سند رسمي.
2- هرگاه هر يک از طرفين معامله از انجام تعهدات خود خودداري نموده و يا تاخير نمايد، مسئوليت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد.
3- اگر مورد معامله داراي عيب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسوليت جبران آن به عهده فروشنده است.
4- طرفين معامله ميتوانند ميزان خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد را مشخص نمايند.
5- خسارت عدم انجام تعهد گاهي جانشين انجام تعهد و گاهي با انجام تعهد قابل جمع است. تشخيص اين دو از يکديگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفين استفاده ميگردد.
6- خسارت تاخير در انجام تعهد خريدار که متعهد به پرداخت وجه نقد ميباشد حداکثر تا ميزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزي تعيين ميشود خواهد بود و با توافق طرفين نيز قابل افزايش نميباشد.

لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌

ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شركتها و سازمانهاي‌دولتي تابعه و وابسته مي‌توانند هريك از ساختمانهاي استيجاري راكه در اختيار دارند و مدت آن منقضي نشده و نيازي هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلي ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طريق دفترخانه‌اسناد رسمي مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخليه‌نمايند. در اين صورت قرارداد اجاره از تاريخ تخليه منفسخ بوده و موجراستحقاق دريافت بقيه مدت اجاره را نخواهد داشت‌. چنانچه موجر ظرف مدت مذكور حاضر به تحويل مورد اجاره‌نگرديد، حضور نماينده دادستان جهت تخليه مورد اجاره كافي‌خواهد بود. ترتيب فوق نسبت به ساختمانهاي تابعه كه از اول فروردين ماه‌۵۸ تخليه گرديده‌، نيز مجري مي‌باشد. در مورد ساختمانهايي كه مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتي‌و سازمانهاي تابعه و وابسته قرار دارد و تاريخ تنظيم اجاره آنها قبل‌از ۲۲ بهمن ۵۷ است مؤسسات مزبور مي‌توانند با نظر كارشناس‌رسمي وزارت دادگستري براساس نرخ عادله روز نسبت به تعديل‌مال‌الاجاره اقدام نمايند. رأي كارشناس رسمي دادگستري در حكم آراء صادره از دادگاه‌صالحه تلقي شده و قابل اجراء خواهد بود. تبصره ـ (الحاقي مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸) آراء صادره از محاكم‌دادگستري كه به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب‌سال ۱۳۵۶ بر تعديل مال‌الاجاره بر عليه دولت يا مؤسسات وسازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ ۲۲ بهمن سال‌۱۳۵۷ صادر شده و به‌مرحله اجراء در نيامده باشد به تقاضاي‌مستأجر موقوف‌الاجراء است‌. دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس‌، حكم صادره را باتعيين اجاره‌بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است‌

قانون مدنی