محمد نورمحمدی وکیل پایه یک دادگستری

تلفاکس04226232930 همراه:09144206028

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت هشتم

كتاب ششم - در قرابت

ماده1031- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده1032- قرابت نسبي بترتيب طبقات ذيل است :
 طبقه اول - پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد.
 طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
 طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
 در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي بعده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده1033- هر كس در هر خط و بهر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 17:0  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت هفتم

 كتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده950- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا" زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف مي باشد.
ماده951- تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.
ماده952- تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .
ماده953- تفصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده954- كليه عقود جائزه بموت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است .
ماده955- مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده ، معتبر است .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:58  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت ششم

 قسمت چهارم - در وصايا و ارث
 باب اول - در وصايا
 فصل اول - در كليات

ماده825- وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي .
ماده826- وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا" تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده مي شود.
ماده827- تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي .
ماده828- هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست .
ماده829- قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از و صيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.
ماده830- نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي و نيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .
ماده831- اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده832- موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.
ماده833- ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .
 اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده834- در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:57  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت پنجم

فصل دهم - در عاريه

ماده635- عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجانا" منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.
ماده636- عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگر چه مالك عين نباشد .
ماده637- هر چيزي كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.
ماده638- عاريه عقدي است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.
ماده639- هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا" مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:55  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت چهارم

 

 مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده512- در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود.
ماده513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است :
 1- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
 2- اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.

 .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:54  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت سوم

 فصل ششم در سقوط تعهدات

ماده264- تعهدات بيكي از طريق ذيل ساقط ميشود :
 1- بوسيله وفاء به عهد.
 2- بوسيله اقاله .
 3- بوسيله ابراء.
 4- بوسيله تبديل تعهد.
 5- بوسيله تهاتر .
 6- بوسيله مالكيت مافيالذمه.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:52  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت دوم

 

كتاب دوم در اسباب تملك
ماده140- تملك حاصل ميشود :
 1- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.
 2- بوسيله عقود و تعهدات .
 3- بوسيله اخذ به شفعه
 4- به ارث .

 قسمت اول
 در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
 باب اول در احياء اراضي موات و مباحه

ماده141- مراد از احياي زمين آنست كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده142- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق الويت در احياء مي نمايد.
ماده143- هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.
ماده144- احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.
ماده145- احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:50  توسط محمد نورمحمدی  | 

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول
 شماره:1564-ق-24/8/76

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
 ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 بهمن1388ساعت 16:49  توسط محمد نورمحمدی  | 

احکام شفعه

سؤال 1_ معنای « اخذ به شفعه » چیست؟

جواب _ اگر دو نفر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک می تواند آن را از دست او گرفته و قیمت اش را بدهد. این را اخذ به شفعه می گویند.

س 2_ حق شفعه چند شرط دارد؟

ج _ حق شفعه هشت شرط دارد:

1. شریک قسمت خود را به شخص سوم با فروختن انتقال دهد. اما اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حق شفعه ندارد.

2. هر دو شریک در جنس باشند. پس در مجاورت حق شفعه نیست.

3. فقط دو نفر باشند. پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیه حق شفعه نخواهند داشت.

4. شریکی که جنس را از خریدار پس می گیرد، بتواند پول آن را بپردازد.

5. اگر مشتری مسلمان است، شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند، نیز مسلمان باشد. و چنانچه کافر باشد، حق شفعه ندارد.

6. شریک هم قسمتی را که مشتری خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت.

7. شریک وقتی که می خواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند. بنابراین اگر قیمت را نمی داند در آن حال نمی تواند اخذ به شفعه کند. اگر چه بگوید: « به هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه می کنم ».

8. جنس قابل قسمت باشد. مانند: باغ، زمین. اما در جنسی که قابل قسمت نیست، خلاف است.

س 3_ شریک که می خواهد اخذ به شفعه کند، اگر در وقت فروختن حاضر نبود، آیا بعدا می تواند اخذ به شفعه نماید؟

ج _ هنگامی که حاضر می شود، می تواند اخذ به شفعه کند، هر چند مدت زیادی بر آن گذشته باشد.

س 4_ آیا سفیه، بچه نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند؟

ج _ حق شفعه دارند.

س 5_ چه کسی می تواند از روی سفیه، بچه نابالغ و دیوانه برای آنها اخذ به شفعه نمایند؟

ج _ اگر جنسی مالک سفیه و شخص دیگری باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قیم بر آن سفیه یا بچه یا دیوانه می تواند برای آنها اخذ به شفعه کند.

س 6_ کسی که می خواهد سهم شریک را از خریدار بگیرد، چه تکلیفی دارد؟

ج _ باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده بپردازد، چه قیمت حقیقی آن سهم، همان مقدار باشد یا نباشد.

س 7_ در چه صورتی دو شریک نمی توانند اخذ به شفعه نمایند؟

ج _ اگر مال خویش را تقسیم کنند. زیرا اخذ به شفعه در صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.

س 8_ حق شفعه در چه صورتی است؟

ج _ فوری است و چنانچه شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی تواند اخذ به شفعه کند.

س 9_ اگر یکی از شروط های اخذ به شفعه نباشد، آیا شریک می تواند اخذ به شفعه نماید؟

ج _ شریک نمی تواند اخذ به شفعه کند. بنابراین مواردی که قانون های غربی اخذ به شفعه را اجازه می دهد، هرگاه یکی از این شرایط [هشتگانه] نباشد، باطل و حرام خواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 شهریور1388ساعت 22:56  توسط محمد نورمحمدی  | 

حق سر قفلی

ر گاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند مي تواند مبلغي را به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت کند و همچنين مستاجر مي تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجرو مستاجر ديگر به  عنوان  سرقفلي دريافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد:

 
تعريف سرقفلي

آيا حق سرقفلي قابل انتقال به غير مي باشد؟
بله، در صورتي که مالک يا موجر حق انتقال به غير را از مستاجر سلب نکرده باشد.
در صورت انتقال حق سرقفلي به غيربدون اجازه، آيا تخليه عين مستاجر قابل اعمال از سمت موجر مي باشد به چه صورت؟
بله، در صورت عدم اذن و اجازه از سمت موجر مستاجر نسبت به انتقال حق سرقفلي اقدام نمايد، موجر حق تخليه عين مستاجره را با تقديم دادخواست به دادگاه خواهد داشت.
آيا حق سرقفلي قابل توقيف قانوني مي باشد، به چه صورت؟
بله، زيرا حق سرقفلي از زمره حقوق مالي محسوب مي شود. با تقديم دادخواست تامين خواسته يا تقاضاي توقيف از طريق اجرائيات اداره ثبت  اسناد و املا ک
آيا زوجه در جهت مطالبه مهريه حق توقيف، حق سرقفلي زوج را دارد؟ به چه صورت؟
بله، زوجه حق بازداشت حق سرقفلي زوج را دارد، چون مهريه جزو ديون ممتازه محسوب مي شود و با تقديم دادخواست مطالبه مهريه و تقاضاي تامين خواسته توانايي توقيف حق سرقفلي زوج را خواهد داشت، فقط مستلزم آن است که حق سرقفلي زوج به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد.
آيا حق سرقفلي قابل تمليک و انتقال پس از توقيف است؟
در صورت اذن و اجازه مستاجر در جهت انتقال به غير از سمت مالک اصلي قابل تمليک و انتقال است اما در صورت عدم انتقال به غير فقط منافع قابل بازداشت و در معرض قرار دادن حق سرقفلي در اجراي احکام به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست.
آيا حق سرقفلي قابل ضمان (ضمانت) مي باشد؟ به چه صورتي؟
بله، زيرا حق سرقفلي از زمره حقوق مالي تلقي مي گردد و قابليت ضمان را دارا است تنها با ارزيابي کارشناس خبره کانون کارشناسان دادگستري تعيين ارزش حق سرقفلي صورت مي پذيرد و مستلزم آن است که حق مشعر به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد و به راحتي به ضمانت سپرده مي شود.
آيا حق سرقفلي در صورت تخلف تجاري مستاجر اسقاط مي شود؟
خير. حق سرقفلي حتي در صورت تخلف تجاري يا جزايي مستاجر ساقط نمي گردد و قابل اعمال مي باشد.
در صورتي که موجر به طريق قانوني و شرعي سرقفلي عين مستاجره را به مستاجر منتقل نمايد آيا حين تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي را دارد؟ چگونه؟
بله، مستاجر حق مطالبه سرقفلي از موجر را دارد و موجر ملزم به پرداخت حق سرقفلي مستاجر به «قيمت عادلا نه روز» (يوم الا دا») است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 13 مرداد1388ساعت 8:41  توسط محمد نورمحمدی  | 

مالکیت کوچه های بن بست

کوچه : به راه های کوتاه و کم عرض که مورد استفاده عابرین است کوچه گفته می شود.
بن بست : به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر باشد کوچه بن بست گفته می شود.
مطابق ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عام وکوچه هایی را که آخر آن مسدود نیست را تملک نماید.»
حال آیا کوچه های بن بست را می توان جزء طرق و شوارع عام مرقوم در ماده 24 قانون مدنی دانست؟ از مواد قانون مدنی بر می آید که حکم کوچه های بن باز با بن بست متفاوت می شود و به نظر         می رسدکه نتوان کوچه های بن بست را معبر عمومی تلقی کرد و باید کوچه های بن بست را ملک مجاوران آن دانست خواه دری به آن بازکرده باشد خواه نه ، مجاورت املاک نسبت به کوچه ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد .
صرف طولانی بودن گذرهای اختصاصی نیز موجب عمومی بودن آن نمی شود و رویه قضایی نیز بر این معنا دلالت می کند.
رأی شماره 78/210 مورخ 2/10/80 بر این امر تسریع دارد که : نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشاعی اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است بنابراین بند ( ب) ردیف 16 صورتجلسه مورخ 14/11/75 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علاوه بر این اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 6564/7

مورخ 2/10/76 در این رابطه بیان داشته است با توجه به تبصره 6 ذیل ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداریها اگر کوچه ای معبر عام محسوب گردد و مورد بهره برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کو چه بن بست اختصاصی ، کوچه بن بستی است که به موجب سند رسمی در مالکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان از آن استفاده می کنند و چنین            کوچه ای معبر عمومی محسوب نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه 13 مرداد1388ساعت 8:40  توسط محمد نورمحمدی  | 

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 11 مرداد1388ساعت 22:22  توسط محمد نورمحمدی  | 

توابع مبیع

    پمنظور از توابع مبيع، اعيان و اموالي است كه هرچند ممكن است به صراحت به عنوان مورد معامله يا جزئي از آن، مورد معامله واقع نشود، اما به علت وابستگي به مبيع، داخل در عقد بيع مي شود و جزئي جدانشدني از مورد معامله به حساب مي آيد. به عنوان مثال در بيع يك باب منزل، انشعابات آب و برق و گاز اصولاً از توابع مبيع به شمار مي روند اما خط تلفن ممكن است اين چنين نباشد و فروشنده منزل آن را بدون خط تلفن بفروشد. همچنين در فروش يك اتومبيل، جك، آچارچرخ و تاير زاپاس، جزو مبيع هستند حتي اگر بايع و مشتري هنگام عقد، صريحاً ذكري از آن نكرده باشند. اهميت تشخيص توابع مبيع درموردي است كه پس از عقد و تسليم مبيع، ميان بايع و مشتري درخصوص جداكردن آن از بيع و عدم تسليم آن از سوي بايع يا مطالبه مبلغي اضافي از خريدار (مشتري) براي تحويل آن، اختلاف حادث مي شود.
    بنا به حكم ماده 356 قانون مدني هرچيزي كه حسب عرف و عادت جزو يا تابع مبيع شمرده شود تا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است. همچنين هرچيزي كه برحسب عرف و عادت جزو يا تابع مبيع شمرده نشود، داخل در بيع نمي شود، مگر آنكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد (حكم ماده 357 قانون مدني.) بنا به حكم ماده 258 قانون مدني در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هرچه ملحق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود، متعلق به مشتري مي شود و برعكس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل (جنين حيوان) در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود. به هرحال طرفين مي توانند عكس ترتيب فوق تراضي و توافق كنند. البته بايد خاطرنشان ساخت كه هيچ اشكالي ندارد كه توابع بيع، هنگام عقد از بيع استثناء شود. مثل اينكه فروشنده ساختمان شرط كند كه ساختمان را بدون كولرهاي آن خواهد فروخت. در اين حالت به دليل توافق طرفين، عقد هيچ اشكالي پيدا نمي كند ماده 359 قانون مدني مقرر مي دارد هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثنا آن از مبيع نيز جايز است.
    
    تاديه يا پرداخت ثمن
    پس از بررسي احكام مربوط به تسليم مبيع، در اين قسمت نحوه پرداخت يا تاديه ثمن را بررسي خواهيم كرد. اصولاً كلمه تاديه به معناي پرداختن است و در جايي به كار مي رود كه ثمن معامله پول يا وجه نقد باشد. بايد توجه داشت كه برخلاف برخي كشورها نظير فرانسه كه به موجب قوانين آنها، ثمن در عقد بيع حتماً بايد پول باشد، در حقوق كشور ما لزومي ندارد كه ثمن معامله حتماً با پول تعيين شود. در تائيد اين حكم به ماده 328 قانون مدني استناد مي كنيم كه بيع را تمليك عين به عوض معلوم تعريف نموده است. يعني ممكن است كه ثمن معامله به جاي پول يك مال، نظير يك راCس گوسفند، يك تخته فرش يا يك قطعه زمين باشد كه در ازاي خريد يك مزرعه به فروشنده داده مي شود كه در اين صورت عقد بيع خيلي به عقد معاوضه نزديك مي شود. بايد متذكر شد كه عقد معاوضه نظير عقد بيع است اما برخي احكام خاصه بيع نظير انفساخ عقد درنتيجه تلف مبيع قبل از قبض يا برخي خيارات در آن وجود نخواهد داشت.
    حال به مطلب اصلي بازمي گرديم كه همانا پرداخت ثمن است. مشتري به حكم ماده 394 قانون مدني، بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است، تاديه نمايد. اما اگر ترتيبي براي موعد و نحوه پرداخت مقرر شده باشد. اصل بر پرداخت فوري است. يعني ثمن بايد نقداً و به حال تاديه شود مگر آنكه بنا بر پرداخت نسيه يا اقساطي باشد، همچنين ممكن است كه تسليم مبيع هم حال (فوري) يا مؤجل (موعددار) باشد. باتوجه به حال يا مؤجل بودن تسليم بيع و پرداخت ثمن، مي توان عقد بيع را به چهار دسته تقسيم كرد:
    1– بيع حال: بيعي است كه هم تسليم مبيع و هم پرداخت ثمن بايد حال و بدون آجل (موعد) انجام شود.
    2– بيع نسيه: بيعي است كه مبيع آن بايد حالاً تسليم شود اما تاديه ثمن مؤجل است.
    3– بيع سلف (سلم:) بيعي است كه ثمن آن نقدي و حال پرداخت مي شود ليكن تسليم مورد معامله (مبيع) موعددار است.
    4– بيع كالي به كالي: بيعي است كه مبيع آن كلي في الذمه كه بايد در آينده تسليم شود و درمقابل ثمن نيز مؤجل است. به نظر مشهور فقهاي اماميه (شيعه) بيع كالي به كالي، باطل و بي اثر است چرا كه بيع دو دين است درحالي كه مبيع بايد عين باشد نه دين.
    فايده شناخت نوع عقد، همانگونه كه قبلاً نيز توضيح داده شد، اين است كه اگر هركدام از تسليم مبيع يا تاديه ثمن، موعد داشته باشد حق حبس طرَفي كه تعهد وي بايد حالاً اجرا شود، ساقط خواهد شد.
    سئوال مهمي كه جاي طرح دارد اين است كه آيا مؤجل بودن ثمن موجب تاخير تحقق آثار بيع و از جمله تملك مبيع خواهد شد؟
    پاسخ منفي است. بنابراين اگر فروشنده به بيع نسيه مالي را به كسي بفروشد و خريدار نيز از پرداخت اقساط ثمن معامله امتناع ورزد، فروشنده نمي تواند به استناد عدم حصول مالكيت بررسي خريدار، آن را از وي پس بگيرد، بلكه بايد دعوايي را براي مطالبه ثمن معامله، طرح و اقامه نمايد. بنابراين اساساً، عدم تاديه ثمن، تاثيري در صحت و نفوذ عقد بيع نخواهد داشت بلكه تحت شرايطي خاص به فروشنده حق فسخ را اعطا مي كند. به اختيار فسخ عقد بيع از سوي فروشنده اي كه ثمن را دريافت نداشته است خيار تاخير ثمن مي گويند.
    خيار يعني اختيار هريك از متعاملين، يكي از ايشان يا شخص ثالث در برهم زدن معامله. خيار تاخير ثمن در شرايط خاصي براي فروشنده ايجاد مي شود. اين شرايط عبارتند از اينكه: 1– مبيع عين خارجي (عين معين) يا درحكم آن (كلي در معين) باشد كه قبلاً درخصوص كلي و كلي در معين توضيح داده شد، 2– براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع موعدي تعيين نشده باشد، 3– سه روز از تاريخ بيع بگذرد و 4– نه بايع، مبيع را تسليم مشتري كرده باشد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع داده باشد كه با جمع اين چهار شرط، حق فسخ براي فروشنده ايجاد مي شود. حال سئوال اين است كه اگر مشتري قسمتي از ثمن را ظرف سه روز بپردازد ولي مقداري را نپرداخته باشد، آيا براي بايع حق فسخ به وجود مي آيد يا خير؟ پاسخ مثبت است چرا كه به حكم ماده 402 قانون مدني كه به اين موضوع مي پردازد، بايد تمام ثمن معامله تسليم نشده باشد، ازاين رو پرداخت قسمتي از آن موجب روال حق خيار تاخير ثمن بايع نخواهد شد. درضمن خيار تاخير ثمن صرفاً خاص عقد بيع است و در ساير عقود براي طرفين معامله يا يكي از آنها، ايجاد نخواهد شد. اينجا بحثي جديد را مطرح مي كنيم كه مساله ثمن شناور است. در اين قراردادها هنگام انعقاد، ميزان ثمن معلوم و معين نيست بلكه هنگام تحويل مورد معامله، معلوم مي شود مثل اينكه خريدار مبلغي از باب وديعه يا بيعانه مي پردازد و هنگام تحميل مورد معامله، مبلغي را براساس محاسبات فروشنده بابت ثمن پرداخت مي كند، اين چنين معامله براساس موازين قانون مدني به علت جهل به ثمن باطل است اما امروزه نظر به ضرورت در بيع داخلي و بين المللي به وفور از آن استفاده مي شود.
    راه حل ديگري كه به نفع فروشنده اي كه ثمن را دريافت نكرده، پيش بيني شده است راه حل ماده 380 قانون مدني است. يعني چنانچه پس از عقد، خريدار مفلس (ورشكسته) شود و مبيع نزد او موجود باشد، بايع مي تواند مبيع را مسترد كند كه اين امر مبين فسخ عقد است. به اين اختيار در به هم زدن معامله خيار تفليس نيز گفته مي شود.
    

+ نوشته شده در  یکشنبه 11 مرداد1388ساعت 22:20  توسط محمد نورمحمدی  | 

عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه

نون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.
نکته حائز اهميت اين است که نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي که دارند يکسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند که اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امکان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (کسي که شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي که در عقد معلق شرط تعليقي همان طور که ذيلاً بحث خواهد شد امري ممکن الحصول است که وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتيجه اينکه تعليق موکول کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي که شرط امر فرعي متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.
حال که اهميت تحقق امري که عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي که اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور که در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است که در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي که بايد در لحاظ کردن امري با عنوان معلق عليه رعايت کرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يکسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يکسري شرايطي که اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛
1- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي کند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند که شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا که طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.
2- وقوع امر معلق عليه در آينده مشکوک الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينکه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه(در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يک روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حکم عدم است.
3- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينکه عقود به درستي واقع شوند يکسري شرايط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شکل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي کرده است که اگر يکي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.
مثلاً طبق ماده 190 قانون مدني که در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينکه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور که ذکر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است که قانون خود براي صحت معامله ذکر کرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاکيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده 700 قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذکر مي کنند که متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
البته دکتر کاتوزيان معتقدند که اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است که تعليق واقعي است.
حال به شرايطي که براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛
1- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در کار نيست چرا که تکليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي که تعميرکار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي کنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي کند چرا که در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.
2- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي که بر امري ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممکن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديک کني يا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کني. ممکن است ايراد شود که قانون مدني در ماده 232 شروط فاسدي را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي که عقد را فاسد نمي کنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترک طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي کند و اگر قائل به اين شويم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نکرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي که عقد به شرطي معلق شود که خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي که شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يکي از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي که به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي کند چرا که شرطي که ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.
 
منابع
1- تشکيل قراردادها و تعهدات (دکتر شهيدي)
2- نظريه عمومي تعهدات (دکتر ناصر کاتوزيان)
3- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دکتر ناصر کاتوزيان)
4-حقوق مدني جلد يک (دکتر سيدحسن امامي)
 
+ نوشته شده در  یکشنبه 11 مرداد1388ساعت 22:19  توسط محمد نورمحمدی  | 

اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول)

چكيده :

بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 اردیبهشت1388ساعت 8:53  توسط محمد نورمحمدی  | 

اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم)

گفتيم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از يك شيءو موضوع معامله عبارت است از مال يا عملي كه ممكن است تعهد به تسليم يا انجام آن شده يا مورد تمليك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار مي گردد كه هر گاه يكي از طرفين از مورد معامله تصوري داشته باشد كه با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 اردیبهشت1388ساعت 8:52  توسط محمد نورمحمدی  | 

تقسیط جزای نقدی

جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد . اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود . دوم – جزاي نقدي بطور نسبي و آن عبارت است از جريمه نقدي كه براساس واحد يا مبناي خاص قانون ديگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعيين مي گردد و يا اينكه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب گردد . بطور كلي جريمه نقدي را مي توان با توجه به تعاريف فوق چنين تعريف نمود : جريمه نقدي عبارت است از مبلغ پولي كه براي مجازات مجرم يا متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود . الف – جزاي نقدي قابل تقسيط جزاي نقدي مي باشد چنين است : 1- طبق بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد از كلمه تقسيط در اين بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسيط در جزاي نقدي را پذيرفته است و اداره حقوقي هم در پاسخ اين سئوال كه آيا جزاي نقدي را مي توان تقسيط نمود يا خير ؟ چنين نظر داده است : تقسيط پرداخت جزاي نقدي وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 و آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده يك آيين نامه تجويز شده است . بعد از پذيرش اين نظر سئوالي كه مطرح مي شود اين است اختيار قرار تقسيط با چه مرجعي است اجراي احكام يا دادگاه صادر كننده حكم در اين رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال مي كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته و يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه مقرر مي دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود (طبق ماده 12 قانون فوق ديه يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون مي باشد ) ج – ماده 277 قانون مدني كه مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدني كه مقرر مي دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . ه – ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر مي دارد واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي اعم از امور كيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم يا اجراييه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه مقرر مي دارد : در كليه مواردي كه محكوم عليه لاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مالي يا اداري قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا و يا تا استيفا حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط ا دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام مي باشد . قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آيين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد مي شود كه قانونگذار قرار تقسيط را پذيرفته و از وظايف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئيس شعبه اول محول شده و اجراي احكام به نيابت و تفويض اختيار شعبه اول حق تقسيط جزاي نقدي را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .... حكم نپردازد در ماده فوق كلي است و از آن استنباط مي گردد اگر كسي دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت مي شود ولي اگر كسي ترتيب پرداخت محكوم به را در چنين مرحله بدهد ديگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق اين نتيجه حاصل مي گردد دادستان مي تواند جزاي نقدي را تقسيط نمايد . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي در خصوص آزادي مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد استنباط مي گردد كه دادستان مانند آزادي مشروط وقتي مي تواند بدهد قطعا حق تقسيط جزاي نقدي را نيز دارد . د – با استفاده از قاعده اولويت كه مي گويد در جاهايي كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 اختيار حبس بدل از جريمه را دارد مسلما اختيار تقسيط جزاي نقدي را نيز خواهد داشت با عنايت به موارد و استنادات فوق نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط با اجراي كامل احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه مي باشد . قضاتي كه به اين منظور معتقد هستند چنين استدلال مي نمايند : الف – بطور كلي اجراي هر حكمي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كيفري به منظور سهولت در كار و تمركز در مديريت اجراي احكام زيرنظر دادستان در قانون سابق تشكيل گرديد و در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 15/4/73 نيز بدان اشاره شده است چگونگي پرداخت جزاي نقدي خود نوعي ابهام در نحوه اجراي حكم مي باشد لذا جهت رفع شبهه و تعيين تكليف و تقسيط جزاي نقدي و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب - نزاكت حقوقي ايجاب مي نمايد كه قرار تقسيط جزاي نقدي و تعيين موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج - جزاي نقدي موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب مي گردد و اجراي احكام نمي تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسيط نمايد و در قوانين موجود چنين اختياري به اجراي احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسيط موضوع بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانونن نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را قرار قضايي فرض كنيم صدور قرار تقسيط در حال حاضر با توجه به قوانين موجود به عهده دادگاه است ولي اگر قرار مذكور را وعده بدانيم مرجع تقسيط مي تواند اجراي احكام باشد لكن با توجه به اينكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضايي بنظر مي رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . ب – جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد – ابتدا ببينيم ماهيت حقوقي تقسيط چيست و سپس وارد بحث اصلي شويم و با توجه به قوانين موضوعه موجود تقسيط شامل كدام دسته از قوانين مي شود آيا تخفيف و تبديل است و يا تعليق اگر آن را نوعي تخفيف بدانيم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي صريحا قيد گرديده است و حرفي از تقسيط به ميان نياورده است اگر آن را نوعي تعليق بدانيم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بيان شده است اگر آنرا نوعي تبديل فرض كنيم كه اين مسئله نيز در ماده 22 قانون مجازات با رعايت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در اين ماده دادگاه مي تواند مجازات قانوني جرم را به مجازات از نوع ديگر كه به حال متهم مناسب تر است تبديل نمايد پس با توجه به قوانين موجود تقسيط نه تخفيف است و نه تبديل و نه تعليق بلكه مي توان گفت يك نوع ارفاق عرفي به محكوم است وقتي محكوم عليه به علت نداشتن دارايي يا عدم كفايت داراي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت جزاي نقدي نمي باشد با توجه به تعريفي كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و شرايط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي كه بايد داده شود تعيين خواهد نمود بنظر مي رسد درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار مي باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه مقرر مي دارد در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود . .. تقاضاي اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي قابل استماع نخواهد بود نظر به اينكه هدف قانونگذار از تصويب جريمه نقدي به عنوان مجازات ايجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اينكه قانون و شرع اختيارات وسيعي به قاضي داده است او مني تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور راي تمام جوانب و مشكلات بعدي مجازات جزاي نقدي در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانين موجود به جز برخي مواردي كه تصريح قانوني وجود دارد تغيير آن امكان پذير نمي باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و ساير قوانين استفاده مي شود كه هر تصميمي كه دادگاه قصد دارد بگيرد بايد در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد با عنايت به اينكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصي از تقسيط متبادر است نوعي ارفاق در مهلت و تخفيف و ...بايد در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصي كه قادر به پرداخت همه يا قسمتي و ... از جزاي نقدي خود نمي باشد معسر است و طبق قانون در جزاي نقدي تا تحقق شرايطي قابل اعسار نيست نتيجه اينكه تقسيط نوعي كمك و تخفيف و ارفاق مهلت در پرداخت مي باشد و به نظر مي رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نمايد و ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي هم همان حبس بدل از جريمه و زندان مي باشد قاضي مي تواند در صورت عدم توانايي متهم در پرداخت جريمه نقدي مجازات متهم را تقليل و در تعضي موارد تعليق نمايد بنابر اين جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد و قضاتي كه معتقد هستند جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد به شرح ذيل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصويب اين گونه مجازاتها ايجاد هراس در مجرمين بوده است و با تقسيط كردن جريمه نقدي اين هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسيط جزاي نقدي خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل بايد تصريح گردد و چون قانونگذار در قوانين مدون تقسيط جزاي نقدي را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسيده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتي وضع نموده است كه از جمله مي توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخيص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر مي دارد : محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشد بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندان هاي نيمه يا باز و يا مراكز اشتغال حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنابر تشخيص مسئولان اداره مراكز و اين مدت تا 3 روز در ازاي هر هزارتومان قابل تقليل است . 3- اگر جزاي نقدي را قابل تقسيط بدانيم در بعضي موارد اجراي مجازات جريمه نقدي اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دريافت محكوم به فرصت لازم است در صورتي كه هدف قانونگذار در تصويب اين نوع مجازاتها فوريت آن بوده است . 4- اگر تقسيط را داراي ماهيتي مثل كيفيات مخففه و امثال آن بدانيم بايد در حين صدور حكم مورد توجه قرار گيرد نه بعد از آن 5- قاضي موظف است برطبق نص قانوني راي صادر نمايد و در خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص نداريم . 6- مي دانيم كه محكوم به مالي طبق قوانين مصرحه با تحقق شرايطي قابل تقسيط مي باشد و مبناي محكوم به مالي يا دين است و يا جريمه نقدي حسب قوانين موضوعه دين قابل تقسيط مي باشد ام شك و شبهه اي كه وجود دارد اين است آيا جزاي نقدي مثل دين با توجه به عدم نص قانوني قابل تقسيط است ؟ در اينجا ما بايد از شبهه موضوعي مصداقيه استفاده نمائيم يعني ما حكم قضيه تقسيط محكوم به مالي را مي دانيم اما در مصداق آن شك وشبهه داريم مثل مفهوم روزنامه كثير الانتشار در ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني در اين جا مفهوم روزنامه كثير الانتشار را مي دانيم اما بحث بر سر اين است آيا فلان روزنامه مثل همشهري را در بر مي گيرد يا نه بايد به شبهه موضوعي مصداقيه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متيقن است آن را در بر مي گيرد و بايد به آن عمل نمود ولي در خصوص مواردي كه شبهه و شك داريم اصل برائت را جاري مي كنيم نتيجه اينكه جزاي نقدي شامل تقسيط محكوم به مالي نمي گردد . 7- بند دال ماده 1 آيين اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 ناظر به عفو مالي است كه از سوي دادستان با رعايت شرايطي به وزير دادگستري پيشنهاد مي شد و در صورت موافقت اجرا مي گرديد اما با توجه به تغيير سيستم قضايي و پيروزي انقلاب اسلامي اين اختيار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است و آئين نامه اجرايي ماده 2 بطور كلي صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظريه دوم معقول تر مبتني بر روح و مفاد قوانين موضوعه و موافق اصول مسلمه قضايي است زيرا بر قضات است كه با حسن تفسير و تعبير عملا منظور قانونگذار را تامين سازند و در موضوع تقسيط هدف قانونگذار فوريت آن بوده است با توجه به اينكه عدم توانايي در پرداخت ...و درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار محسوب مي شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظريه اداره حقوقي در اين رابطه در پاسخ اين سئوال كه آيا دعوي اعسار كسي كه محكوم بر پرداخت جزاي نقدي شده وبه علت عجز از پرداخت آن زنداني گرديده قابل استماع است چنين اعلام نموده است . اعسار محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل قبول نيست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولي قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازات هايي برخورد قاطع با مجرمين است و همچنين معناي لغوي تقسيط و جزاي نقدي به نظر مي رسد نظريه دوم كه جزاي نقدي را قابل تقسيط نمي داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

نویسنده : احمد مظفري

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 اردیبهشت1388ساعت 14:40  توسط محمد نورمحمدی  | 

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

چكيده

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 اردیبهشت1388ساعت 14:38  توسط محمد نورمحمدی  | 

صلح و جعاله

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 اردیبهشت1388ساعت 14:35  توسط محمد نورمحمدی  | 

ضمان معاوضی در بیع

تعريف ضمان و اقسام آن

معناي ضمان:

ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.

در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد.

به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 اردیبهشت1388ساعت 14:32  توسط محمد نورمحمدی  | 

مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

مقدّمه

مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 19 اردیبهشت1388ساعت 15:43  توسط محمد نورمحمدی  | 

قدرت بر تسليم مورد معامله

مقدمه

يكي از شرايط عقد اين است كه تسليم يا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود اين شرط به طور اجمال ، در سيستمهاي حقوقي ديگر ـ نظير حقوق فرانسه ـ نيز پذيرفته شده است .

هر چند قانون مدني ايران ، اين شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلي نسبت به تمام عقود بيان نداشته است ، ولي با توجه به مواد خاص مربوط به برخي از عقود معين نظير بيع و اجاره قواعد كليذ حقوقي ، مي توان وجود اين شرط را براي صحت مطلق معامله لازم دانست .

ماده 348 ق . م . مقرّر مي دارد : « بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه مالكيت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد ، باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد » .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 اردیبهشت1388ساعت 15:1  توسط محمد نورمحمدی  | 

ژیامد های مالی و حقوقی نفقه

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.

نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

 

نفقه چیست و پی آمدهای حقوقی آن چیست؟

نفقه زن عبارت است از مسکن،غذا،اسباب و لوازم خانه،لباس و سایر مایحتاج لازم که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن تهیه کرده و در اختیار او قرار دهد.

آیا در عقد نکاح منقطع(صیغه)شوهر عهده دار نفقه است؟

خیــر،در عقد منقطع شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد،مگر آنکه در ضمن عقد برای پرداخت نفقه به صراحت مطلب ذکر شده باشد.

تمکین یعنی چه؟

در اصطلاح حقوقی،تمکین به معنای برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع اوست.زن مکلف است نیازهای مشروع همسرش را برآورده سازد،اگر زن در وضعیت جسمی و روحی سالمی باشد و این نیازها را برآورده نسازد،مرد می تواند از پرداخت نفقه خودداری کند.

شرط دادن نفقه به زن چیست؟

اقامت در محل زندگی دائمی شوهر.اگر زنی بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر اقدام به ترک خانه نماید و مثلاًدر خانه پدر و مادرش اقامت کند،مرد می تواند ترک انفاق کند.

ترک غیر موجه خانه توسط زن چه پی آمدهایی دارد؟

مرد می تواند علاوه بر ندادن نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند و همین طور بدون نیاز به اجازه کتبی زن تقاضای ازدواج مجدد نماید.

اگر زنی به خاطر نداشتن امنیت جانی،خانه را ترک کند،باز هم نمی تواند نفقه دریافت کند؟

چنانچه زن با شهادت شهود و سایر ادله ثابت کند که ماندنش در خانه موجب مضروب یا مجروح شدنش می شود یا شوهر او را مجبور به ترک خانه کرده،شوهر مجبور است که نفقه او را بپردازد،هر چند در منزل پدرش زندگی کند.

اگر زنی خودش کار کند و درآمدی داشته باشد،شوهر می تواند به او نفقه ندهد؟

اگر زن به وظایف زناشویی اش عمل کند،در صورتی که درآمد مستقلی هم داشته باشد،باز هم پرداخت نفقه به عهده مرد خانه است.

اگر زنی همه وظایف خود را انجام دهد،ولی مرد از پرداخت نفقه خودداری کند،وضع به چه صورتی درمی آید؟

در این صورت زن حق دارد به دادگاه مراجعه و با تقدیم مدارکی دال برخودداری شوهر از دادن نفقه،او را محکوم به پرداخت نفقه نماید.

اگر مردی به علت فقر و تنگدستی یا برای اذیت و آزار کردن زن از دادن نفقه خودداری کند،وضعیت زن به چه صورتی خواهد بود؟

عدم پرداخت نفقه موجب می شود که قانونگذار به زن اجازه دهد که در صورت تمایل به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.

آیا نپرداختن نفقه جنبه جزایی هم دارد؟

اگر مرد از دادن نفقه تعمداً طفره برود زن می تواند با شکایت به مراکز انتظامی و مراجعه به دادگاه مرد را محکوم به مجازات های جزایی و حتی زندانی شدن بکند.

آیا زن پس از طلاق هم می تواند نفقه بگیرد؟

اگر طلاق رجعی باشد و در اثر عدم تمکین ونشوز نباشد،نفقه سه ماهه عده طلاق به عهده مرد است.

فرق طلاق رجعی و طلاق خلع در چیست؟

در طلاق رجعی قبل از سه ماه زن ومرد می توانند دوباره رجوع کنند ولی در طلاق خلع که زن همه یا قسمتی از مهریه اش را می بخشد،نفقه شامل او نمی شود،ولی باید عده طلاق را نگه دارد.

آیا زن پس از وفات شوهر هم باید نفقه بگیرد؟

به موجب اصلاحی سال۱۳۸۱قانون مدنی،در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه قابل دریافت است.

نفقه فرزند به عهده پدر است یا مادر؟

نفقه فرزند به عهده پدر خانواده است و اگر پدر نباشد به عهده جدپدری است،ولی اگر این دو وجود نداشته باشند،به عهده مادر است.

ندادن نفقه فرزند جنبه کیفری هم دارد؟

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۷۵،اگر پدری حاضر نشد نفقه فرزند خود را بپردازد،عدم پرداخت جنبه کیفری پیدا کرده و قاضی می تواند حتی پدر را تا۵ماه به حبس محکوم کند

اگر زوج غایب یا مفقودالاثر بود،تکلیف نفقه چه می شود؟

در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده وحاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه می گذارد.

چرانفقه زن نسبت به سایردیون شوهرازاولویت برخورداراست؟

مطابق ماده۱۲۰۶زوجه می تواند نفقه گذشته خود را که از طلب ممتازه بوده،حتی در صورت ورشکستگی شوهر از او مطالبه نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 اردیبهشت1388ساعت 14:48  توسط محمد نورمحمدی  | 

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

 از جمله روش‌هاي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند روش‌ اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته است و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا)بهره) كه درتاريخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.امروزه آنچه تحت عنوان ليزينگ Leasing براي واگذاري ماشين‌آلات مختلف و بويژه وسايل نقليه شهرت يافته‌، با اين قرارداد انجام مي‌شود.هر چند كه در حقوق كشورهاي ديگر نيز اين قرارداد ظاهراً سابقه خيلي طولاني ندارد از جمله در حقوق انگليس سابقه قراردادهاي اجاره بشرط تمليك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمي‌گردد.قانون سال ۱۹۶۵ انگليس اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است‌:اجاره بشرط تمليك توافقي (agreement) است كه به موجب آن كالاهايي اجاره داده مي‌شود و تحت شرايط آن‌، اجاره گيرنده مي‌تواند كالاها را خريداري كند يا به موجب آن مالكيت كالاها مي‌تواند به اجاره‌گيرنده منتقل گردد.ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا بدون اينكه تعريفي از اجاره بشرط تمليك ارايه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي‌، كشاورزي‌، صنعتي و معدني‌، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار كنند. آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲هيات وزيران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است‌: اجاره بشرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد. 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 اردیبهشت1388ساعت 14:47  توسط محمد نورمحمدی  | 

تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني

به نقل از سايت دادستاني كل كشور

سيري در قانون مدني با تعمق در آن حكايت از ظرافت و دقت نويسندگان آن را در تدوين احكام مدني دارد. اين قانون عصاره انديشه والاي فقها است در عين حال از جريانهاي سده هاي اخير و تحولات حقوقي بيگانه در امان نمانده است ليكن اين را ما عار نمي دانيم بلكه آن را تكامل مي ناميم مشروط بر اينكه منطبق با اصول و قواعد حقوقي بومي گردد . با وجود اين نفوذ عناوين بيگانه در قانون مدني را، با همه وسواسي كه نويسندگان اين قانون و تعصب نسبت به گذشته غني ايران در زمينه فقه و حقوق داشته اند، نمي توان انكار كرد.

در ....
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 15 اردیبهشت1388ساعت 14:2  توسط محمد نورمحمدی  | 

مطالب قدیمی‌تر