ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني

چكيده

تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎اي كرده‎اند. آنچه در اين مقاله مي‎آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است    منبع سایت بانک مقالات حقوقی

لزوم و جواز در عقود و ايقاعات

1 _ مقدمه _ در قانون مدني دو نوع قرارداد ( يا عقد) وجود دارد: عقود معينه و عقود غير معينه . عقود غير معينه درماده ده قانون مدني پيش بيني شده است و عقود هر يك فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمين جهت دسته اخير را عقود با نام هم مي گويند.
عقود با نام هم دو نوع است لازم و جائز . ماده 184 مي گويد: ( عقود و معاملات باقسام ذيل مستقيم مي شوند: لازم _ جائز _ خياري _ منجز _ و معلق ).

وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع

مقدمه
تحليل نظرية اشاعه و مالكيت مشاع
پيش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد .

معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه:
باتوجه به قاعده تسليط وحاكميت اراده وبازتاب آن درحقوق ايران ، اصولا نمي توان مديون را كلا يا جزئا از اداره تمام يا بخشي از اموالش محروم كرد. مع الوصف براين قاعده، درموارد خاص ، استثناهايي وارد شده كه از جمله آنها صدور حكم ورشكستگي است به طوري كه پس از صدور چنين حكمي همه تصرفات مالي غيرنافذ خواهند بود. ولي آيا اين بدان معني است مديون قبل از بروز اين موارد خاص واستثنايي ومادام كه مثلا حكم به ورشكستگي وي صادر نشده مي تواند تسلط وحاكميت خود براموالش را درجهت اضراربه ديان بكار برد ومثلا اقدام به معامله صوري يا معامله به قصد فرارازدين نمايد؟

ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك

بانكداري ابزار و روش‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، روش‌هايي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نيازمندي‌هاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شده‌اند. از جمله اين روش‌ها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.

احوال شخصیه

حوال شخصیه

عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها ، يک شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي کند مانند : ازدواج ، طلاق ، تابعيت ، اسم ، اقامتگاه و اهليت و غيره .

اَحْوال‌ِ شَخْصیّه‌2، یا احوال‌ شخصى‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتى‌ که‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ مى‌کند (کاتوزیان‌، 2/4).

احکام مضاربه

سؤال 1_ معنای عقد « مضاربه » چیست؟ جواب _ عقد مضاربه یعنی مالک با عامل چنین معامله کند: مقداری از مال خود را به عنوان سرمایه به او می دهد تا با آن تجارت کند و به مقدار قرار داد، از سود آن می گیرد. س 2_ آیا عقد مضاربه نیاز به ایجاب و قبول دارد؟ ج _ عقد مضاربه احتیاج به ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل دارد. ولی اگر مالک به قصد مضاربه، سرمایه را به عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، مضاربه صحیح است. س 3_ مالک و عامل چه شرایطی باید داشته باشند؟ ج _ باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند. پس اگر به شوخی بگوید: این مال را بگیر و با آن تجارت کن، مضاربه تحقق نمی پذیرد. س 4_ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است؟ ج _ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است گرچه بعضی از آنها از باب احتیاط می باشد. این امور عبارتند از: 1. باید مالک سرمایه را معین کند و اگر بگوید: « با یکی از این دو مال مضاربه کن » و هر دو مال به یک مقدار باشد معامله صحیح است. 2. باید مقدار سرمایه و خصوصیات آن را تعیین کند.مثلاً بگوید: « هزار اشرفی طلا » 3. باید سهم عامل را تعیین کند. اما اگر بگوید: « با این مال تجارت کن هر قدر فلانی به عامل خود می دهد، برای تو باشد » در صورتی که مقدار آن را نداند، صحیح نیست. 4. باید سهم عامل مشاع باشد. یعنی نصف یا ثلث یا مانند آن. پس اگر بگوید: با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار صحیح نیست. 5. باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند، پس اگر مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند، باطل است. 6. باید عامل، مال را در تجارت صرف کند. پس اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند، مضاربه نیست، گر چه معامله صحیح است. س 5_ آیا لازم است سرمایه طلا یا نقره سکه دار باشد؟ ج _ لازم نیست و اگر با جنس یا طلا و نقره که سکه نخورده است و با پول های رایج امروزی مضاربه کند، صحیح است گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و هم چنین لازم نیست پولی که صاحب مال می دهد، عین موجود باشد و اگر بدهی بر گردن عامل داشته باشد، می تواند آن را سرمایه قرار دهد. س 6_ آیا بر هم زدن معامله، زمان خاصی می خواهد؟ ج _ صاحب مال و عامل، هر وقت بخواهند، می توانند معامله را بر هم بزنند، خواه قبل از شروع در عمل باشد یا بعد از آن. سودی حاصل شده باشد یا نه. س 7_ اگر صاحب مال یا عامل مُرد، معامله چه حکمی می یابد؟ ج _معامله بر هم می خورد. س 8_ در چه صورت اگر سرمایه تلف شود، عامل ضامن نیست؟ ج _ اگر در نگهداری پول، کوتاهی و زیاده روی ننماید و اتفاقا سرمایه تلف شود و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ مال کوتاهی کرده، عامل می تواند قسم بخورد و تبرئه شود. س 9_ اگر در مضاربه تجارت خاصی را تعیین کنند، آیا عامل می تواند از آن تخطی کند؟ ج _ عامل نمی تواند تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند، عامل باید سرمایه را در تجارتی که معمول است، صرف نماید. س 10_ اگر یکی از شرط هایی که گفته شد در مضاربه نباشد، مالک چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ ج _ می تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می خواهند، به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند، یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند، یکی نقد، یکی نسیه.

عقد رهن

به دليل اهميت عقد رهن درگردش سرمايه‏هاى يك جامعه، اين‏موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسى‏قرار گرفته است. در اين مقاله‏چكيده‏اى از مهمترين مباحث ازديدگاه فقهى و حقوقى مورد بحث‏قرار مى‏گيرد.

 

عقود و معاملات از جمله قوانينى‏است كه نقش مهمى را در چگونگى‏روابط افراد با يكديگر ايفا مى‏كند. دربعضى از عقود براى حفظ حقوق‏افراد، عقود وثيقه‏اى همچون‏رهن تنظيم شده است تا از هر گونه‏تضييع حقى جلوگيرى شود. درصورت تزلزل عقد، هيچ گونه‏پشتوانه‏اى براى انجام روابط و داد وستد باقى نمى‏ماند. از اين رو لازم است‏براى تحكيم روابط اقتصادى و حفظ‏امنيت، از هر گونه فسخ عقد بدون دليل وضوابط خوددارى شود. «وثيقه‏» در عقدرهن، ضامن اجراى پرداخت ديون وپشتوانه‏اى براى پايبندى به اين قرارداداست.

ارث و قران

ولابويه لكل وحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلامه الثلث

در متن فوق( كه البته قسمتهايي از آن حذف شده) آمده است در صورت وجود اولاد ، والدين متوفي هريك 6/1 مي برند ولي درصورت نبود فرزند ، سهم مادر ميت 3/1 خواهد بود.

اگر از اين متن چيزي حذف نشده بود ، با توجه به اينكه علاوه بر والدين ورثه ديگري نيز وجود دارند ، شما سهم پدر را چگونه تعيين مي كرديد؟ همه راههاي ممكن را در دهن خود مرور كنيد ؛ بنظرتان چه راهي از همه بهتر و قرآني تر است؟

اين همان چيزي است كه بايد چاره اي به حالش بانديشيد چون در اين حالت خداوند هيچ عددي را به عنوان سهم الارث والدين مشخص نكرده است و اين نشان مي دهد چه با وجود فرزندان و چه در غياب آنها ، سهم هريك از والدين همواره 6/1 خواهد بود منتهي با يك تبصره اضافه:

اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند سهم مادر به 3/1 ارتقاء مي يابد ولي اگر به زوج پدر مادر برادران و خواهر ان متوفي نيز اضافه شوند سهم مادر از 3/1 به 6/1 تنزل مي يابد.

نكته 1 :

كليه اعدادي كه قرآن به عنوان سهم الارث معرفي كرده فقط براي تعيين نسبت سهام مي باشند و ارزش واحد سهام مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند و طبيعتاً در حالاتي كه طرف ديگر نسبت وجود نداشته باشد و ورثه واحد باشند از درجه اعتبار ساقط شده و كل سهم به وارث واحد مي رسد.

همانگونه كه گفته شد ؛ اعداد مذكور ارزش واحد سهم طبقات مختلف ورثه را نشان مي دهند و لزوماً نشاندهنده كل سهام نمي باشند بلكه بصورت اسكيلها يا پيمانه هايي عمل مي كنند كه ممكن است چندين بار از اندازه سهم كل متعلقه كوچكتر باشند كه البته اين امكان هم وجود دارد كه در بعضي شرايط نيز مساوي سهم كل بشوند.

وقتي قرآن كريم سهم مادر و زن را در صورت وجود فرزند بترتيب 6/1 و 8/1 معرفي مي كند اين به چه معناست؟

عدد اول نشان مي دهد كه يك مال معين به شش قسمت مساوي تقسيم شده و عدد بعدي همان مال را در حالي كه به هشت قسمت تقسيم شده نشان مي دهد. چون هر دو مال يكي مي باشند با يك تناسب ساده مي توانيم نسبت سهم مادر به زن يا بلعكس را بفهميم . به اينصورت كه مي گوييم : شش سهم مادر معادل هشت سهم زن است يك سهم مادر معادل چند سهم زن خواهد بود؟

اگر بخواهيم اين مسئله را به طريقي ساده تر و به زبان رياضي بيان كنيم چنين مي شود :

y/x = 1/6 / 1/8 = 8/6 = 4/3

به عبارت ديگر نسبت سهم مادر به زن مي شود چهار به سه و بدين مفهوم است كه از يك مال معين 7/4 متعلق به مادر و 7/3 نيز به زن تعلق مي گيرد.

نكته 2 :

بطوري كه از روي آيات مشخص است ، متعاقب بعضي از اعداد سهم الارث عبارت « ماترك» و در پس بعضي ديگر عبارت « مما ترك » آمده است مثلاً در مورد سهم زن وقتي ميت فرزند داشته باشد 8/1 مماترك و زماني كه فرزند نداشته باشد 4/1 مماترك مي شود ولي براي شوهرش در صورت اول 4/1 مماترك و در صورت دوم 2/1 ماترك است

توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه « ماترك» با « مماترك» فرق داشته و به يك مفهوم نيستند. سهمي كه با ماترك مي آيد از كل دارايي كسر مي شود ولي سهمي كه با مماترك مي آيد از بخشي از دارايي كسر مي گردد.

كلمه مما درواقع تشكيل شده از « من + ما» و حرف من كه در زبان عربي در دسته حروف جر طبقه بندي مي شود داراي معاني مختلفي است كه تا 17 معني براي آن شمرده اند. يكي از معاني حرف مذكور به اصطلاح بعضيه مي باشد و براي تبعيض بكار مي رود.

بعنوان مثال : وقتي خداوند مي فرمايند « و مما رزقناهم ينفقون» اين جمله مفهومي را مي دهد كه جمله « و ما رزقناهم ينفقون» نمي دهد. جمله اول مي گويد از آنچه به ايشان روزي داده ايم انفاق مي كنند در صورتي كه جمله دوم مي گويد آنچه را روزيشان كرده ايم انفاق مي كنند. به بيان ديگر در حالت اول بخشي و يا بعضي از روزي خود را مي بخشند و در حالت دوم تمام آن را.

علامت من بعضيه اين است كه اگر با كلمه « بعض» جايگزين شود و يا اينكه اين كلمه متعاقب آن بيايد يك جمله با مفهوم و صحيح را مي سازد و معني آن را تغيير نمي دهد.مثلاً جمله« من بعض ما رزقناهم ينفقون» مي گويد قسمتي از آنچه را روزيشان كرده ايم مي بخشند.

اما اگر در جمله « مما خطيئاتهم أغرقوا» ( بخاطر گناهانشان غرق شدند ) بنويسيم « من بعض ما خطيئاتهم أغرقوا» جمله بي معنا و مفهوم مي شود و نشان مي دهد اين من از نوع بعضيه نيست و از نوع « تعليل» است.

اگر بجاي « مماترك» بنويسيم « من بعض ما ترك» يا « بعض ما ترك» در هر دو حالت من بعضيه بوده و به مفهوم بخش يا بعضي از ارثيه مي باشد نه همه آن. بنا براين جمله از پذيرش « من» بعنوان بعضيه به هيچ وجه امتناع ندارد و آن را پس نمي زند.

اگر حساب « ماترك» با « مماترك» فرق نمي كرد آنگاه در اكسر قريب به اتفاق موارد اعدادي كه خداوند به عنوان سهم الارث معرفي كرده بلا استفاده مي شدند چراكه ما را يا با كسري سهام مواجه مي كردند و يا با مازاد آن. علاوه بر وجود خطوط اضافي بر روي تصوير قرآن ، عدم توجه به اين نكته اساسي سبب گرديده كه هيچ يك از فريقين مطابق فتواي خداوند عمل نكنند و سهام را بر اساس اعدادي تقسيم كنند كه از طرف خداوند مجوزي براي آنها صادر نشده است.

خداوند سبحان بعد تعيين سهم الارث اولاد و والدين( كه شرح آن گذشت) نصيب زوجين از ارث را به شرح زير تعيين مي فرمايند :ولكم نصف ما ترك ازوجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

مطلب كاملاً واضح و روشن است ؛ مي گويد درصورتي كه زني فرزند نداشته باشد به شوهرش 2/1 از ماترك مي رسد و چنانچه فرزند داشته باشد سهم شوهر 4/1 از مماترك است. به عبارت ديگر در حالت اول شوهر 2/1 از كل مي برد و در حالت دوم 4/1 از بعض به او خواهد رسيد. اگر متوفي فقط يك دختر داشته باشد آنگاه بعض مالش 2/1 ماترك و چنانچه اولاد بيش از دو دختر باشند بعض مال 3/1 ماترك خواهد بود .

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

زن در صورتي كه شوهرش فرزندي نداشته باشد 4/1 از بعض مي برد و اگر فرزندي از مرد برجاي مانده باشد زنش 8/1 از بعض دريافت خواهد كرد.

وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

اين قسمت از تصوير در زير خطوط برجاي مانده از خروارها حديث و روايت مدفون شده و اين موضوع تشخيص آن را به حدي مشكل كرده كه از ميان مفسرين هيچكس به منظور واقعي آن پي نبرده و قادر به رؤيت تصوير حقيقي نشده است.از آنجا كه ظاهراً مفهوم اين آيه با آيه شماره 176 متناقض است ، مفسرين را به ابداع و اختراع فرضيه هايي رهنمون شده كه به هيچ روي سند قرآني نداشته و فقط توجيهي براي آنچه قادر به حل آن نبوده اند مي باشد.
آنها با توجه به مفاد احاديث و روايات وارده كه به قول خودشان در حد استفاضه مي باشد ، به اين نتيجه رسيده اند كه منظور از كلاله اي كه در اينجا آمده عبارتند از خواهر برادر مادري و كلاله اي كه در آيه 176 آمده به خواهر برادر پدري يا پدري – مادري اشاره دارد.
و با اين حساب معلوم مي شود كه سهم خواهر برادر مادري چنانچه دو تن يا بيشتر باشند 3/1 و براي خواهر برادر پدري يا پدري- مادري چنانچه يكي بودند 2/1 و اگر از اين بيشتر بودند 3/2 خواهد بود.
حال اينكه از كجاي آيات قرآن چنين چيزي به نظر مي رسد مهم نيست چون حرف پيامبر و ائمه نيز مانند قرآن است چراكه آنها تكميل كنندگان قرآن هستند!
البته كار به همينجا ختم نمي شود و اين موضوع ما را از فتاواي ديگر بي نياز نمي كند . مثلاً اگر شخصي دو خواهر مادري(3/1) ، دو خواهر پدري(3/2) ، والدين(حد اقل3/1) و همسرش (4/1) را بر جاي گذاشته باشد چگونه ارث بين آنها تقسيم مي شود؟
هيچ مشكلي نيست !
نميرند مفتي ها و منبري ها كه مفت مفت فتوي صادر مي كنند! هرچند فتواهاي آنها مثل يكديگر نيست ولي اين مشكلي به وجود نمي آورد چون براي يك امت واحد وضع نشده اند و امت متفرق هم كه باكي از اين چيزها ندارد. در اين ميان شيعيان يك مخرج مشترك دوازده مي گيرند و بعد سهم همسر و والدين را كامل به آنهامي دهند و باقي مانده را نيز( هرچند آب رفته) بين خواهر برادرها توزيع مي كنند. منتهي اينجا يك فتواي ديگر نيز لازم مي شود چون خواهر برادرها از دوجنس هستند و سهامشان مختلف است و معلوم نيست از هركدام چقدر بايد كم شود. عيبي ندارد ، چيزي كه مفت است فتواست!
مي گويي در اينصورت اعداد سهام همانهايي كه خداوند فتوا داده نيستند؟ بازهم عيب ندارد چون فرقي بين خدا و مفتي و ملا نيست! چه خدا بگويد چه اينها!
در اين قسمت از آنجا كه دانستن مفاد آيه 176 براي ادامه اين مطلب لازم است ابتدا به آن مي پردازم و بعد با مطلب حاضر رجوع مي كنم :

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة

معاصرين پيامبر در باره نحوه تقسيم ارث بين كلاله (= برادرخواهر متوفي) از او فتوي مي خواهند و خداوند در قالب يك جمله انتقادي به آنها تذكر مي دهد كه فتوي از آن خداست و تنها اوست كه فتوي مي دهد و در اين باره پيامبر فقط و فقط مأمور ابلاغ احكام الهي و فتاواي اوست و جز اين هيچ وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
مي شنويد؟
پيامبر جز ابلاغ وحي و احكام الهي هيچ وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
آيا مفتي ها اين را مي شنوند؟
آيا ملا ها و منبري ها اين را مي شنوند؟

ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولداگر كسي بميرد ؛
دقت كنيد!
دارد مي فرمايد اگر كسي بميرد. نمي گويد اگر مردي بميرد و نمي گويد اگر زني بميرد. دارد مي گويد اگر كسي كه فرزند ندارد بميرد ( كه ممكن است مردي باشد يا زني) و آن مرد يا زن را خواهري باشد ، سهم آن خواهر 2/1 از كل ارثيه آن مرد يا زن خواهد بود و چنانچه آن خواهر بميرد و فرزندي نداشته باشد اين زن يا مرد فقط در نيم ارثيه او سهيم خواهند بود نه اينكه همه ماترك او را ببرند.
اگر ترجمه ها را بخوانيد متوجه منظور من خواهيد شد.
از اينجا مشخص مي شود چنانچه يك خواهر يا يك برادر جزء ورثه متوفي باشند هريك در 2/1 از ماترك سهيم خواهند بود.

فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
اگر دو خواهر بودند از 3/2 مماترك يعني 3/2 از بعض مال سهم خواهند برد و آن را بطور مساوي بين خود تقسيم مي كنند.
حال اگر تعداد برادر خواهرها از اين بيشتر شود همگي در اين 3/2 شراكت خواهند داشت منتهي نه بطور مساوي بلكه به نسبت دو براي برادران و يك براي خواهران. دقت كنيد كه در مورد فرزندان نسبت دو به يك از همان ابتدا برقرار است ولي در مورد كلاله اين نسبت از دو خواهر به بالا برقرار مي شود. در آنجا سهم دخترها و پسرها 3/2 از كل ماترك است ولي در اينجا 3/2 از بعض ماترك مي باشد.
حال آنكس كه تحت تأثير حرف و حديث غير ، آيات قرآن را مي خواند و آن را كافي نمي داند وقتي به آيه شماره 12 و خروارها حرف و حديث كه در ضميمه دارد مي رسد چه كار مي كند؟ او كه قرآن را مستقيماً از زبان خودش نمي شنود به كدام حديث روي خواهد آورد؟

وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

او مي خواند : « قال فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله … عن ابوبكر…عن عمر…. عن علي … عن باقر … عن صادق….. و ديگر فرصت فكر كردن به خود نمي دهد تا اندكي راجع به اصل ماجرا بانديشد. او هرگز تصور نمي كند كه در قرآن تناقضي وجود داشته باشد چون شياطين در گوش او خوانده اند كه قرآن مجمل و ناقص است و مكمل آن احاديث و روايات هستند و تو در حدي نيستي كه قرآن را خودت بفهمي بلكه بايد ببيني احاديث و روايات در اين باره چه گفته اند.
« فلان از فلان از فلان نقل مي كند كه روزي فلاني در محضر …. حضور يافت و گفت پدر مادرم به فدايت چرا قرآن سهم كلاله را در آيه 176 ، 2/1 و 3/2 تعيين كرده ولي در آيه 12 گفته 6/1 و 6/ 1براي يك خواهر يا برادر و اگر از اين بيشتر بودند حد اكثر 3/1 . حضرت فرمودند در آيه 176 منظور از كلاله ؛ برادر و خواهر پدري يا پدر مادري است ولي در اينجا منظور برادر و خواهر مادريست!
كساني كه قرآن را با مكملش مي خوانند براي اينكه كلام قرآن را در ظرف تنگ مكمل ريخته و آن را به شكلي در آورند كه با مكمل بخواند مي گويند :

ان كان رجل يورث كللة او امراة يعني : ان كان رجل يورث كللة او ان كان امراة يورث كلالة

و مي خوانند : اگر از مردي خواهر و برادرش ارث برند و يا از زني خواهر و برادرش ارث برند

و اما چيزي كه باعث تغيير مفهوم آيه شده اين است كه ديگران كلمه امراة را با توجه به حرف عطف « أو» به عبارت « ان كان رجل » عطف كرده اند كه درنتيجه مفهوم آيه بطور كامل تغيير كرده است. اگر جايي هم مشكلي پيش آمده مثلاً آنجا كه گفته « وله اخ او اخت» در حالي كه بايد مي گفت « ولهما اخ او اخت» به نحوي آن را توجيه كرده اند.
اما اين حقيقت ندارد و كسي كه توجهي به مكملها نداشته باشد ممكن است آن را از منظري ديگر بنگرد و به طريقي ديگر معنا كند :
حرف « أو » كه از حروف عطف مي باشد به معاني مختلفي در جمله ظاهر مي شود : الشك ، الإبهام ، التخيير ، التقسيم ، الإباحة ، الواو و غيره .
وقتي خداوند مي فرمايد « وله اخ او اخت » در اينجا حرف أو معني اباحه مي دهد نه تخيير به عبارت ديگر منظور خداوند از عبارت « برادر يا خواهر» فقط شامل يكي از آنها نمي شود (تخيير) بلكه هردوي آنها را نيز در بر مي گبرد(اباحه).
بطوري كه گفته شد ؛ حرف أو همچنين ممكن است به معناي « واو» در جمله بيايد مانند آنجا كه خداوند مي گويد : « وارسلنه الى مائة الف او يزيدون» مسلماً خداوند در تخمين جمعيت دچار شك نشده و در اينجا حرف أو به مفهوم شك نيست بلكه بجاي واو نشسته و بدين ترتيب معناي آيه مي شود : « ما اور به سوي صد هزار و اندي آدم فرستاديم».
البته آيات ديگري نيز وجود دارند كه در آنها حرف أو به معني واو عطف آمده است ولي چون بحث ما چيز ديگري است از دكر آنها چشم پوشي مي كنم.

بر اين اساس در « ان كان رجل يورث كللة او امراة » اولاً حرف أو بين كللة او امراة قرار مي گيرد نه رجل و امراة و ثانياً حكم واو عطف را دارد و به مفهوم تخيير نيست. از اين رو معني آيه چنين مي شود:
اگر ورثه مردي ، همسر و خواهر برادرش باشند ، سهم هر يك از خواهر برادر 6/1 و چنانچه از دونفر بيشتر شوند ، سهم آنها 3/1 خواهد بود كه بينشان بطور مساوي تقسيم مي شود.
البته جمله از پذيرش حرف أو در معناي « تقسيم» نيز امتناع ندارد چراكه در اينجا ورثه متوفي به دو انشعاب تقسيم مي شوند كه يكي همسرش و ديگري كلاله يا خواهر برادرش مي باشد.
در هرصورت اين يك تبصره الحاقي به سهم كلاله بشمار مي رود كه در آيه 176 تعيين شده است و براي حالتي است كه ورثه متوفي فقط همسر و برادر خواهرش باشند.
تبصره الحاقي به سهم الارث مادر را كه به ياد داريد؟
در آنجا نيز وقتي والدين تنها وارث متوفي بودند ، تبصره اي سهم مادر را تغيير مي داد.

عقد صلح از عقود لازم است

خلاصه : تاريخ رسيدگي : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشورخلاصه جريان پرونده :در تاريخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه خوانده

 

 كه مادرخواهان نيز مي باشد به دنبال سالها گفتارشفاهي نهايتا” در تاريخ 67/11/22 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه و كليه مستحدثات و متعلقات آن را با پلاك ثبتي 6088 مفروز و باقيمانده از پالك فوق را كه در ملكيت داشته و دارد به موكله صلح نموده و صيغه شرعي صلح اجراء گرديده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گرديده و محل وقوع آن نشاني خوانده مي باشد به علت دخالتهاي اطرافيان از حضور در محضر وانجام تشريفات قانوني مربوط به اين انفال خودداري مي نمايد ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپي صلحنامه مورخ 266/11/22 2-فتوكپي مصدق سند مالكيت 3- وكالنامه مي باشد دادگاه بدوا” به تقاضاي وكيل خواهان قرار تامين خواسته صادر و سپس با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ه) در تاريخ 68/8/24 طبق پرونده كلاسه دادخواستي به طرفيت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 181/68) ابطال صلحنامه مورخه 66/11/22 مورد ادعاي خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 59/7/25 و الزام مصالح به انتقال رسمي آن مقوم به مبلغ 3800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه در پرونده 18/68 كه بانو(ص ) به طرفيت مادرم بانو (م ) نموده واقعيت ندارد زيرا مادرم در تاريخ 59/7/25 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 59/7/25 ملك مذكور را با حضور شهود به اينجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اينجانب است و مادرم نمي تواند كه آن را به خواهرم صلح نمايد چون خواهرم مدتي است به خارج از مملكت رفته وكيل خوانده اقدام به دعوي كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي پرونده 18/68 در دادگاه حقوقي يك شعبه اول 2- فتوكپي صلحنامه مورخه 59/7/25 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما” مورد رسيدگي قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 68/9/8 وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورددعوي اصلي دعوي بشرح دادخواست است و در مورد دعوي جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 59/7/25 مجعول بوده ومتاسفانه آقاي (ه) با همدستي مادر خود آن را به تاريخ مقدم و پس از دريافت دادخواست اينجانب تنظيم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضاي رسيدگي كيفري در دادسراي تهران را دارم آقاي (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاريخ 59/7/25 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكوني به موجب صلحنامه 59/7/25 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاريخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزينه آنان را پرداخت مي نمايم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائيد مي نمايد خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 59/7/25 را عينا” تائيد مي كنم و صلحنامه 66/11/22 گرچه امضاء بنده ذيل آن است ولي مفادصلحنامه به هيچ وجه مورد تائيد اينجانبه نمي باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفيدي بوده كه بنده اصلا” از متن آن اطلاعي ندارم و متن آن را آقاي (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 68/9/8 خلاصتا” چنين اظهارنظر كرده است (اولا” طبق حديث شريف نبوي (ص ) اقرارالعقلا” علي انفسهم جائز خوانده اصلي درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذيل صلحنامه 66/11/22 متعلق به مشاراليها است هر چند متن آن به وسيله وكيل خواهان اصلي تحرير و از مفاد آن بي اطلاع است بنابراين چون ادعاي جعل وكيل خواهان اصلي مستند به دليل نيست لذا به استنادماده 379 قانون آئين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر نبوه و رد مي شود ثانيا” به موجب حديث شريف نبوي (ص ( الناس مسلطون علي اموالهم و علي النفسهم بانو(م ) مالك اوليه به حكايت صورت مجلس 68/9/8 در محضر دادگاه صريحا” اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 59/7/25سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشاراليه از آن تاريخ تا كنون است ثالثا” خوانده اصلي بانو(م ) در لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتيجه ادعاي خواهان اصلي موضوعا” منتفي تلقي و به استناد مادتين 760و767 قانون مدني عقيده به صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان اصلي را دارد رابعا” نظر به اينكه مصالح به موجب صلحنامه 59/7/25 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمي آماده گرديد ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند بنا به مراتب و با عنايت به نامه شماره /8520ش -68/6/29 ناحيه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقاي (ه) در دفترخانه انتقال رسمي دهد.00) آقاي (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظريه
مذكو راعتراض كرده و خلاصتا” اظهار داشته كه خيلي ساده است كه مادرپيري براي پايمان كردن حق دخترش يك صلحنامه صوري به نام پسرش تنظيم نموده و به ناحق اقرار به صحت صلحنامه مجعول نمايد كه موضوع بايد دردادسراي عمومي تهران رسيدگي شود و اينكه موردصلح در تصرف وارد ثالث مي باشد نه تنها حقي را براي وي اثبات نمي كند بر عكس قرينه اي است براينكه مصالح در اختيار وارد ثالث بوده واينكه گفته شده صلحنامه مورخه 66/11/22 سفيد امضاء شده و خط اينحانب است كذب محض بوده و استناد به حديث شريف نبوي بي مورد است و حديث الناس مسلطون علي اموالهم وقتي جايز است كه مستلزم اضرار به غير نباشد الباقي قضايا بردادگاه و عنداللزوم ساحت قدسي ديوان عالي كشور روشن است ونيازي به تصديق بلادليل و توضحي واصحاب نيست و د رخاتمه نقض نظريه صادره را تقاضا كرده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت با هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پروند ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد. نظريه صادره به جهات زير قابل تائيد نمي باشد: 1- وكيل خواهان اصلي در اظهارنامه اي كه بانو(م ) ارسال داشته خلاصتا” اعلام نموده به اينكه بعد از مدتها مذاكره توانسته است سند مورخ 66/11/22 را به نام موكلش به دست آورد كه با اين وصف اقتضاء دارد دادگاه در مورد چگونگي فوق الاشاره از طرفين دعوي و وكيل مزبور اخذ توضيح به عمل آورد. 2- با التفات به انيكه بانو(م ) مدعي شده كه نويسنده سند فوق الذكر آقاي (ش ) است ولي مشاراليه اين ادعا را تكذيب نموده لازم است كه دادگاه در مورد صحت و سقم ادعاي بانوي مزبور و يا انكار وكيل خواهان و همچنين در مورد ادعاي مشارالهيا به اينكه سند ياد شده كاغذ سفيدي بوده كه آن را امضاء كرده تحقيق به عمل آورد و اينكه چه انگيزه اي باعث اين كار شده و آن كاغذ را تحويل چه كسي داده بوده است.4- با توجه به امضاءآت مسجلين ذيل صلحنامه مورخه 59/7/2 و اظهارت خوانده فوق الذكر اين براينكه گواهاني نيز به تنظيم صلحنامه مزبور گواهي داده اند از اين جهت اقتضاء دارد كه دادگاه جهت روشنتر شدن حقيقت امر در اين زمينه نيز رسيدگي نمايد بنا به مراتب نظريه صادره به جهات فوق داراي نقض رسيدگي است فلذا مورد تنفيذ نمي باشد.

مرجع :

كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگيرچاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

برگرفته از سیدی ، آراء دادگاهها از علی مکرم.

ماده 10 قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است .

تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک

1- تعهدات قراردادي به آثاري گفته ميشود که مستقيما ناشي از قرارداد است از قبيل تحويل و تسليم مورد معامله و تنظيم سند رسمي.
2- هرگاه هر يک از طرفين معامله از انجام تعهدات خود خودداري نموده و يا تاخير نمايد، مسئوليت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد.
3- اگر مورد معامله داراي عيب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسوليت جبران آن به عهده فروشنده است.
4- طرفين معامله ميتوانند ميزان خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد را مشخص نمايند.
5- خسارت عدم انجام تعهد گاهي جانشين انجام تعهد و گاهي با انجام تعهد قابل جمع است. تشخيص اين دو از يکديگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفين استفاده ميگردد.
6- خسارت تاخير در انجام تعهد خريدار که متعهد به پرداخت وجه نقد ميباشد حداکثر تا ميزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزي تعيين ميشود خواهد بود و با توافق طرفين نيز قابل افزايش نميباشد.

لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌

ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شركتها و سازمانهاي‌دولتي تابعه و وابسته مي‌توانند هريك از ساختمانهاي استيجاري راكه در اختيار دارند و مدت آن منقضي نشده و نيازي هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلي ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طريق دفترخانه‌اسناد رسمي مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخليه‌نمايند. در اين صورت قرارداد اجاره از تاريخ تخليه منفسخ بوده و موجراستحقاق دريافت بقيه مدت اجاره را نخواهد داشت‌. چنانچه موجر ظرف مدت مذكور حاضر به تحويل مورد اجاره‌نگرديد، حضور نماينده دادستان جهت تخليه مورد اجاره كافي‌خواهد بود. ترتيب فوق نسبت به ساختمانهاي تابعه كه از اول فروردين ماه‌۵۸ تخليه گرديده‌، نيز مجري مي‌باشد. در مورد ساختمانهايي كه مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتي‌و سازمانهاي تابعه و وابسته قرار دارد و تاريخ تنظيم اجاره آنها قبل‌از ۲۲ بهمن ۵۷ است مؤسسات مزبور مي‌توانند با نظر كارشناس‌رسمي وزارت دادگستري براساس نرخ عادله روز نسبت به تعديل‌مال‌الاجاره اقدام نمايند. رأي كارشناس رسمي دادگستري در حكم آراء صادره از دادگاه‌صالحه تلقي شده و قابل اجراء خواهد بود. تبصره ـ (الحاقي مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸) آراء صادره از محاكم‌دادگستري كه به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب‌سال ۱۳۵۶ بر تعديل مال‌الاجاره بر عليه دولت يا مؤسسات وسازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ ۲۲ بهمن سال‌۱۳۵۷ صادر شده و به‌مرحله اجراء در نيامده باشد به تقاضاي‌مستأجر موقوف‌الاجراء است‌. دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس‌، حكم صادره را باتعيين اجاره‌بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است‌

قانون مدنی