| محمد جعفر مقتدري - وكيل دادگستــري |
 |
نهاد وكالت با آغاز زندگي اجتماعي انسانها تحقق پيدا كرده كه مطالعه متون و آثار گذشتگان صحت اين موضوع را به اثبات ميرساند . پيچيدگي روابط اجتماعي و پيشرفت علم در شاخه ها و سطوح مختلف نقش آفريني تخصص را غير قابل انكار نموده يقيناً نقش تخصص در حل و فصل امور اظهر من الشمس است . پوشيده نيست كه وكيل دادگستري علاوه بر داشتن علم حقوق فن وكالت نيز آموخته و در بكارگيري آن متخصص شده و همين تخصص است كه وكيل دادگستري را از حقوقدان متمايزمي سازد . درخصوص جايگاه وكيل و امر وكالت كافي است كه به اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي عنايت و توجه شود كه اشعارميدارد « درهمهء دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايد و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد »»ايضاً ملاحظه مي شود كه قانونگذار حضور وكيل در امور مهمهء كيفري از جمله قتل عمد و ساير اتهامات مهم الزامي و اجباري دانسته و اينگونه نيز عمل مي شود ، مضافاً به اينـكه براساس آنچه كه عدالت و عدالت خواهي حكم مي كند مجمع محترم تشخيص مصلحت
نظام مصوبه اي دارد كه مصونيت وكيل را همچون مصونيت قاضي هنگام انجام تكاليف ميداند لذا جايگاه وكيل هرآنچه است كه در قوانين مصوب آمده . آنچه عملاً نشان داده شده در كشورهاي پيشرفته و حتي بعضي از كشورهاي درحال پيشرفت جامعه را به هرمي تشبيه كرده كه حقوقدانان بخصوص وكلاي دادگستري در راي آن قرار دارند و ساير اقشار جامعه بعد از آن .
جاي تاسف و تاثر است كه در سه دههء اخير بخصوص بعد از سال ۱۳۷۰ روند نزولي جايگاه وكيل بالاخص استقلال وكيل آغاز شد با اين توضيح كه :
در سال ۱۳۷۰ قانون نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري به تصويب رسيد و طبق تبصرهء ذيل ماده يك اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري كه محدود به سه كانون مـركز ، فارس و بنـادر و تبـريز بود از برگـزاري انتخابـات هيات مديره ممنوع شدند و اين
ممنوعيت با تمديدهاي مكرر تا سال ۱۳۷۶ به درازا كشيد النهايه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در تاريخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ به تصويب رسيد كه اين تاريخ نقطهء عطفي است بر تضعيف استقلال كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري زيرا :
اوّلاً : در تبصرهء ذيل ماده يك اين قانون آمده است « تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون برعهدهء كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اوّل دادگاه انقلا و رئيس كانون وكلاي مربوطه مي باشد كه .................. ).
ملاحظه مي شود كه اكثريت اين كميسيون كه به كميسيون نياز نيز شهرت دارد با قوهء قضائيـه است و به زبـان ديگر استـقلال كانونهاي وكلا در اين تبصره كاملاً ناديده گرفته شده است .
ثانيا: در تبصره يك ماده ۴ اين قانون آمده است « مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها ( منـظور نامـزدهاي هيـات مديره كانـونها است ) دادگاه عـالي انتظامي قضات بوده كه ........... »
كه در اين تبصره نظارت مستقيم دادگاه عالي انتظامي قضات منظور شده و در واقع استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري در انتخابات هيات مديره ناديده گرفته شده است .
درمادهء ۱۸۷ قانون برنامهء توسعه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به قوهء قضائيه اجازه داده شد پس از احراز و تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي صادر نمايد .
با تصويب اين ماده تشكلي موازي با كانونهاي وكلاي دادگستري در حد فقط مشاورهء حقوقي با تاسيس موسسه به شرح متن ماده ۱۸۷ شكل گرفت . سپس با تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ ملاحظه شد كه عده اي در قوهء قضائيه و مغرضانه بدنبال تضعيف نهاد مدني مستقل و ديرپاي كانونهاي وكلاي دادگستري شمشير را از روبسته و آشكارا و به جـد براي رسيدن به هـدف خود به هر كـاري دسـت مي زنند و همـگان ديدند كه آنچه در آئين نامه اجرائي آمد همه و همه خلاف قانون يعني ماده ۱۸۷ و بدنبال آن آنچه كه در تابلو ها نقش بست خلاف صريح آئين نامهء اجرائي كه صاحبان قلم وحقوقدانان و وكـلاي گرانمـايهء
دادگستري نوشتند ، فرياد برآوردند و ......... امّا نه گوش شنوائي بود و نه چشم بينا تا اين نوشته ها ديده شود و فرياد ها شنيده ؟!!!
اعتبار ماده ۱۸۷ با پايان يافتن زمان قانون برنامهء توسعه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به پايان رسيد امّا مجريان ماده ۱۸۷ به آنچه گذشت بسنده نگرده فرا قانوني را نيز پيشه نمودند و برخلاف مسلمات قانون به كار خود ادامه داده و همچنان ادامه ميدهند و اين در حاليست كه در قانون برنامهء توسعهء چهارم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مواد ۱۷۱ -۱۷۵ الي ۱۸۱ و ۱۸۳ الي ۱۸۶ قانون برنامهء توسعه سوم به صراحت ابقاء شده و اثري از ماده ۱۸۷ نيست و حذف شده و چنانچه قانونگذار ادامهء كارمركز امور مشاورين قوه قضائيه در پذيرش مشاورين قوهء قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ لازم ميـديد با ابقـاء اين ماده همـچون موادي كه بـه آن اشاره شد اين ماده را ابقاء مي نمود .
هدف از تصويب ماده ۱۸۷ ايجاد اشتغال و ايجاد تسهيلات براي دسترسي مردم به مشاورين حقوقي بود و اين در حاليست كه تبصره ذيل ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانهء وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ درخصوص تعيين تعداد مورد نياز كارآموزان وكالت است و اكثريت در كميسيون موضوع تبصره مذكور با قوهء قضائيه لذا تصويب ماده ۱۸۷ و ماجراهاي متعاقب آن هيچگونه ضرورتي نداشت و صرفاً يك جريان موازي سازي بود و لاغير .
در گزارش تحقيق و تفحص از قوهء قضائيه به تجويز ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه از طرف هيات رئيسه علمي به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع شده بود تخلّفات عديده اي از سوي مركز مشاورين حقوقي قوهء قضائيه عنوان شده كه در بند ۹ گزارش مزبور بصورت مشروع آمده و اينجانب در آنزمان مقاله اي تحت عنوان ( نظري بر بخشي از گزارش تحقيق و تفحص از قوهء قضائيه ) تنظيم كه در سايتهاي مربوطه منعكس و هم اكنون در سايت شخصي اينجانب به آدرس www.moghtaderi.ir موجود است و از تكرار آن در اين بررسي خودداري مي نمايم .
النـهايه اصـلاح آئين نامه اجـرائي لايحهء قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ كه به شماره ۱-۸۷-۷۲ مورخ ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده از ابتدا الي انتها مخالف با اصول قانون اساسي مخالف با قانون كيفيت اخذ پروانهء وكالت دادگستري مصـوب ۱۳۷۶ مخـالف با لايحـهء قانوني استقلال كانون وكلا و كليه ميثاقهاي بين المللي مي باشد دغدغهء خاطروكلاي دادگستري ، كارآموزان وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري را فراهم نموده . اين به اصطلاح اصلاحيه حتي مواردي از آئين نامه مورخ ۱۳۳۴ را كه ديوان عدالت اداري ابطال نموده مجدداً احيا نموده است . بنظر مي رسد از ذكر مجدد آنچه اساتيد اينجانب همكاران گرانمايه متذكر شده اند خودداري نمايم و اميد به اين داشته باشم كه اين اصلاح آئين نامه تحقق پيدا نكند و مراجع ذيربط ذيصلاح با ابطال آن استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و وكلاي دادگستري كه تاكنون براي حفظ آن رنجنامه هاي زيادي در طول تاريخ مربوط به استقلال نوشته شده و بزرگان زيادي در خصوص امر عملاً و در حاشيه از خود گذشتگي نموده اند از پريشان احوالي نجات دهند. انشا الله
+ نوشته شده توسط محمد در یکشنبه بیست و هشتم تیر 1388 و ساعت
14:40 |
)
