نقد نسيه-آيا قانون مجازات اسلامي سال آينده تصويب مي شود؟

قانون مجازات اسلاميكه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي به طور آزمايشي در ۷/۹/۱۳۷۰ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، اسفند ماه ۱۳۷۵ به مدت ده سالكماكان به طور آزمايشي، معتبر اعلام شد. با پايان اين مدت ده ساله و امتناع مجلس از تمديد مجدد آن، نظام قضائي با ''بحران گونه'' اي مواجه و بالاخره اين معضل با ''مصالحه گونه'' ايكه يك سوي آن موافقت مجلس با تمديد يك ساله و سوي ديگر الزام قوه قضائيه به تقديم لايحه قطعي و دائمي قانون مجازات اسلامي ظرف سه ماه بود، حل شد. البته قانون مجازات اسلامي در قسمت تعزيرات در سال ۱۳۷۵ به طور دائمي و قطعي تصويب شده و هم اكنون اجرا مي شود. لايحه وعده داده شده، در جلسه ۲۰/۸/۱۳۸۶ هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده و طي نامه ۱۵۲۴۳۳/۳۸۶۴۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ به مجلس ارسال و در ۲۵/۹/۸۶ دستور تكثير و توزيع آن داده شده....................

شيوه ثبت سند در كشور تغيير مي‌كند

رئيس كانون سردفتران و دفتر‌ياران با اشاره به تصويب قانون اصلاح برخي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي در كميسيون قضايي مجلس گفت: مطابق اين قانون شيوه ‌ثبت سند تغيير مي‌كند.

هادي معزالدين در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شيوه فعلي مثبت سند در دفاتر اسناد رسمي گفت: هم اكنون اسناد در دفترخانه‌ها در 2 نسخه تنظیمي شود كه يك نسخه آن به مراجعه كننده تسليم در يك نسخه ديگر آن به مراجعه كننده تسليم و يك نسخه ديگر آن در دفترخانه بايگاني شده و كارمند دفترخانه نيز بايد كليه مفاد سند را با دست در دفتر بنويسيد كه اين شيوه باتوجه به متحول شدن اسناد و قراردادها مانند اسناد رهني، بانك‌ها، با قراردادهاي مشاركت مدني و لزوم با دست نوشتن آن‌ها كارايي لازم را ندارد.
وي ادامه داد: اين شيوه ثبت گاهي ممكن است باعث بروز اشتباهاتي خصوصاً در موارد تشابه اسمي شود كه اين موضوع باعث مي‌شود تا بر استحكام سند خدشه وارد شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به تصويب قانون اصلاح برخي از قانون دفاتر اسناد رسمي در كميسيون قضايي مجلس گفت: مطابق اين طرح ثبت كليه مندرجات سند در دفتر دفترخانه حذف شده و فقط خلاصه‌اي از سند در 2 يا 3 خط قيد مي‌شود كه در نتيجه ثبت سند و تنظيم اسناد با سرعت بيش‌تري انجام گرفته و مردم در دفترخانه‌ها منتظر تنظيم سند نمي‌شوند.
معزالدين با بيان اين‌كه مطابق اين قانون دفترياران به عنوان قائم مقام سردفتر شناخته مي‌شوند، گفت: هم اكنون اگر سردفتر حضور نداشته باشد امكان تنظيم و ارائه سند وجود ندارد.
وي با بيان قانون دفتريار به عنوان قائم مقام سردفتر شناخته شده و در دفترخانه انجام وظيفه مي‌كند كه در اين صورت اگر سردفتر نيز حضور نداشته باشد دفتريار به عنوان قائم مقام وي كار مردم را در زمينه تنظيم و ارائه سند انجام مي‌دهد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح در صحن علني مجلس زبان تنظيم سند در دفترخانه‌ها يك پنجم كاهش يافته و در زمينه كاهش هزينه‌هاي دولت كه شامل تهيه و چاپ كاغذ دفاتر به صورت يارانه‌اي است كاهش قابل ملاحظه‌اي صورت مي‌گيرد.

عدم تمكين مهم‌ترين عامل طلاق در تهران

عدم تمكين مهم‌ترين عامل طلاق در تهران

به اعتقاد بسياري از كارشناسان 43 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي رخ مي‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده و مهم‌ترين علل اين معضل اجتماعي از نظر روانشناسان و جامعه‌شناسان عدم تمكين زوجين از مسائل زناشويي، تفاوت‌هاي فرهنگي، عدم شناخت زوجين، عدم مهارت‌هاي ارتباطي، مداخلات خانوادگي، فقر و بيكاري است.

غفلت از طلاق خسارات جبران‌ناپذيري به هر جامعه‌اي وارد مي‌كند كه ريشه‌يابي و حل اين معضل اجتماعي بسيار جدي است.
رضواني، مديركل امور اجتماعي استانداري تهران در خصوص علل طلاق مي‌گويد: وقوع طلاق قانوني يك تصميم آني نيست و فرآيند با مراحل هفت‌گانه، اختلاف جزئي، تكرار و جدي‌ شدن اختلافات، جدايي يا بي‌ميلي يكي از زوجين، قهرهاي طولاني و تكرار آن، خستگي زوجين از قهرها، طلاق عاطفي و طلاق قانوني است.
او مهم‌ترين علت طلاق‌ها را نداشتن آگاهي زوجين از مسائل زناشويي مي‌داند و مي‌گويد: 43 درصد از طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي به دليل انتخاب‌هاي غلط و غيراصولي انجام مي‌شود.
او با اشاره به اينكه در 9 ماه سال‌جاري 91 هزار و 18 مورد ازدواج رخ داده است، مي‌گويد: از اين تعداد 18 هزار و 832 مورد به طلاق منجر شده به طوري كه طلاق نسبت به سال گذشته 72/1 درصد رشد داشته است.
رضواني مي‌افزايد: شهر تهران بالاترين رشد طلاق را در استان به خود اختصاص داده و به ترتيب شهرهاي كرج، ري، اسلامشهر، شميرانات، ورامين، رباط‌كريم، شهريار، پاكدشت، دماوند و فيروزكوه از بيشترين تا كمترين آمار طلاق را دارند.
به اعتقاد اين مقام مسوول در كشور هيچ نهاد يا دستگاهي متولي طلاق‌هاي متعددي كه در جامعه رخ مي‌دهد، نيست كه غفلت از اين موضوع جبران‌ناپذير است.
او با اشاره به اينكه 50 درصد طلاق‌ها به دليل تمكين نشدن زن و مرد از مسائل زناشويي رخ مي‌دهد، مي‌گويد: آموزش‌هاي لازم قبل از مراسم خواستگاري و ازدواج براي زوجين ضروري است.
رضواني تفاوت‌هاي فرهنگي، عدم شناخت، انتخاب غلط، عدم مهارت‌هاي ارتباطي، مداخلات خانوادگي، فقر و بيكاري را از عوامل طلاق مي‌داند و مي‌گويد: بسياري از زنان مطلقه خانه‌نشين، افسرده شده و تمايلي به ارتباط با ديگران ندارند اما در مقابل مردان عكس زنان بوده و خانه‌گريز مي‌شوند.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران آموزش بعد از عقد را براي كاهش توقعات زوجين از يكديگر ضروري مي‌داند و مي‌گويد: آموزش مسائل بهداشتي در دوران بين عقد و ازدواج براي دختران و پسران بايد از اولويت‌هاي برنامه‌هاي آموزشي در اين مرحله قرار بگيرد.به گفته اين مقام مسوول بيش از 70 درصد موارد طلاق بين سنين
20 تا 39 سال رخ مي‌دهد.
رضواني مي‌گويد: استانداري تهران به كساني كه تا پايان اسفند بهترين طرح را براي كاهش آمار طلاق ارائه دهند جوايز نفيسي خواهد داد. از سوي ديگر حسن عموزادي، رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران، معتقد است كه در 80 درصد طلاق‌هاي رخ داده در جامعه، خانم‌ها مهريه خود را مي‌بخشند.
او مي‌گويد: بيشترين طلاق‌هاي رخ داده در جامعه توافقي است و زنان بيشترين دليل خود را براي طلاق، نفرت از همسرشان عنوان مي‌كنند.
به گفته رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران اكثر مراجعان براي طلاق، زوج‌هاي جواني هستند كه 2 الي 3 سال بيشتر از زندگي مشتركشان نمي‌گذرد.
ناسازگاري خانوادگي، نداشتن شغل، مشكلات اقتصادي و اجتماعي از علل طلاق در جامعه هستند كه هر كدام از اين عوامل سهم و ميزان خاصي در آمار طلاق در جامعه دارند.
دكتر حسين باهر، جامعه‌‌شناس 25 درصد از طلاق‌ها را ناشي از مهريه‌هاي سنگين مي‌داند و مي‌گويد: بعضي از افراد بدون مطالعه ازدواج مي‌كنند و براي تضمين ازدواج خود مهريه‌هاي سنگين مي‌گذارند و با رخ‌دادن اولين ناهنجاري در زندگي مهريه خود را به اجرا مي‌گذارند و مرد را مجبور به طلاق مي‌كنند.
اين جامعه‌شناس مي‌گويد: علت بيشتر طلاق‌ها در جامعه مربوط به اعتياد است و درصد كمي از طلاق‌ها مربوط به خارج شدن زنان از مسير عفاف است.
باهر با اشاره به اينكه امروزه در جامعه خانم‌ها بيشتر تقاضاي طلاق مي‌كنند، مي‌گويد: ازدواج‌ها بايد هدفمند شود. ازدواج نبايد فقط براي ارضاي نيازهاي جسمي و جنسي باشد، ازدواج بايد هدفمند باشد تا زن و مرد در كنار يكديگر به كمال برسند.
طبق تحقيقات صورت گرفته در زمينه طلاق29 درصد طلاق‌ها پس از گذشت
5 تا 9 سال، 13 درصد پس از 10 تا 14 سال و 15 درصد نيز پس از گذشت 15 تا
19 سال از زندگي مشترك به وقوع مي‌پيوندد، ضمن اينكه بيشترين فراواني وقوع طلاق (حدود 54درصد) در سنين
16 تا 35 سال رخ مي‌دهد.
يوسفيان، نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه آقايان 9 برابر خانم‌ها تقاضاي طلاق مي‌كنند، مي‌گويد: طبق آمار به دست آمده از هر 10 تقاضاي طلاق ارائه شده به دادگاه،
9 تقاضا از سوي آقايان ارائه مي‌شود.
او مي‌گويد: متاسفانه در بخش پيشگيري از معضل طلاق در جامعه بسيار ضعيف هستيم و بيشترين مراجعه به دادگاه در خصوص طلاق مربوط به عدم سازش طرفين است نه اختلاف مالي و مسائل ديگر.
نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 15 الي 20 درصد طلاق‌ها را قبل از زندگي مشترك مي‌داند و مي‌گويد: كساني كه به صورت آني تصميم به ازدواج مي‌گيرند، اصولاً دچار مشكل مي‌شوند.
يوسفيان مي‌گويد: كمتر از 10 درصد طلاق‌ها در جامعه توافقي است و براي اجراي اين طلاق‌ها، بايد گواهي عدم سازش از سوي دادگاه صادر شود.
نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است كه هيچ زني راضي نيست كه كانون زندگي‌اش از هم پاشيده شود و اگر زني آمد و تقاضاي طلاق داد، بايد بدانيم آن زندگي ديگر قابل ترميم نيست.
سال‌هاي اوليه زندگي مشترك زوجين جوان، همواره به دليل همنشيني انديشه‌ها و روش‌ها‌ ميان زوجين و تفاوت موجود ميان فرهنگ‌ها و ارزش‌هاي، شايد دوران بحران زندگي زناشويي باشد. به گونه‌اي كه به گفته كارشناسان 80 درصد مشكلات زوجين در دو سال اول زندگي مشترك رخ مي‌دهد و اهميت آموزش پيش از ازدواج براي پذيرش اين تفاوت‌ها و مسووليت‌هاي زندگي بيش از پيش نمايان مي‌شود.در همين رابطه موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است بيشترين آمار طلاق در مراجع قضايي مربوط به اعتياد است.
او مي‌گويد: گرايش جوانان به مواد مخدر از مهم‌ترين علل طلاق در جامعه است. همچنين ازدواج‌هايي كه از روي عدم شناخت و آگاهي و براساس احساسات و عواطف رخ مي‌دهد بيشتر منجر به طلاق مي‌شود.به گفته اين مقام مسوول دستگاه‌هاي مربوط لوايحي در زمينه طلاق از طريق دولت به مجلس ارائه كنند تا مجلس هم به اين موضوع رسيدگي كند.
تورم، بيكاري و گراني اجاره بهاي مسكن از نگاه كارشناسان از ديگر علل طلاق است و نبود امنيت شغلي در جامعه زنگ خطري براي جامعه است به گونه‌اي كه با وجود آمدن مشكلات مالي، فرد مجبور به جدا شدن از همسر خود مي‌شود.
از سوي ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه بيشتر طلاق‌ها در 2 الي 3 سال اول زندگي مشترك رخ مي‌دهد، مي‌گويد: بيشتر طلاق‌هاي رخ داده در كشور توافقي است و ميانگين سني طلاق در كشور بين 22 تا 38 سال است.
علي زادسر مي‌گويد: اعتياد به مواد مخدر علت بيش از 80 درصد طلاق‌ها در كشور است و بعد از ازدواج زماني كه فرد متوجه اعتياد مي‌شود ناسازگاري‌ها آغاز و نهايتاً منجر به طلاق مي‌شود. همچنين اصغر كيهان‌نيا، روانشناس يكي ديگر از علل طلاق را آشنايي‌هاي خياباني و ازدواج اينترنتي مي‌داند و مي‌گويد: 25 درصد طلاق‌ها به دليل اين‌گونه آشنايي‌ها است.
او مي‌گويد: افراد به جاي اينكه از تجربه پدر و مادر خود استفاده كنند راساً براي ازدواج تصميم‌گيري مي‌كنند و والدين خود را بي‌سواد مي‌دانند.به گفته اين روانشناس
5 درصد طلاق‌هاي رخ داده در كشور به خاطر بدبيني طرفين نسبت به يكديگر است.
در حال حاضر با هسته‌اي شدن خانواده‌ها، بالا رفتن سن ازدواج، مسووليت‌پذير نبودن افراد، نداشتن بلوغ اقتصادي و شكستن قبح طلاق، اين واقعه به صورت مستمر در جامعه رخ مي‌دهد كه جدا از مشكلات به وجود آمده براي فرزندان طلاق توجه به آسيب‌هاي روحي و رواني كه به زوجين وارد مي‌شود، بسيار بااهميت است.

وظيفه اصلي مجلس نقد مشفقانه دولت است

وظيفه اصلي مجلس نقد مشفقانه دولت است

آبا تحریمها مانع ایران میشود

وزير امور اقتصادي و دارايي تحريم‌هاي جديد شوراي امنيت را مانعي براي گشايش اعتبارات تجار ايراني ندانست و اعلام كرد كه حجم سرمايه‌گذاري‌ها در كشور افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داوود دانش‌جعفري در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تحريم‌هاي جديدي كه با قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران تحميل شده آيا ايران از نظر بازگشايي اعتبارات مشكلي در آينده خواهد داشت يا نه؟ گفت: مشكلي براي گشايش اعتبارات براي تجارت نداريم.

او ادامه داد: اگر ما مشكل خاصي براي گشايش اعتبارات براي تجار داشتيم حجم سرمايه‌گذاري در كشور نسبت به سال گذشته افزايش پيدا نمي‌كرد.

وي با بيان اينكه ممكن است البته برخي از بانك‌ها تحت تاثير آمريكا نخواهند با ايران كار كنند يا محدوديت‌هايي ايجاد كنند اما در كنار آنها خيلي از بانك‌ها هستند كه براي فعاليت اقتصادي و گسترش روابط با ايران علاقه‌مندند.

او تصريح كرد: ممكن است برخي از كشور‌ها اقدام به كار سياسي در اين زمينه كرده و مثلا بگويند در ارتباط با فلان بانك مراقبت كنيد و احتياط كنيد ولي اين موارد تاثير گذار نيست و بانك‌ها در سراسر دنيا منافع خود را لحاظ مي‌كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هيچ كسي حاضر نيست از موقعيت ايران چشم‌پوشي كند و ما مي‌بينيم خيلي از بانك‌ها علاقه‌مند به داشتن ارتباط با ايران هستند.

دانش‌جعفري همچنين در مورد افزايش ميزان واردات به كشور اظهار كرد: ما پنج تا هفت درصد افزايش واردات داشته‌ايم كه 65 تا 70 درصد آن مربوط به كالا‌هاي واسطه‌اي براي وزارت صنايع بوده است