قولنامه معارض،

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده   
نويسنده : نقل از ماهنامه قضاوت شماره46
 اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد.

تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني

سيري در قانون مدني با تعمق در آن حکايت از ظرافت و دقت نويسندگان آن را در تدوين احکام مدني دارد. اين قانون عصاره انديشه والاي فقها است در عين حال از جريانهاي سده هاي اخير و تحولات حقوقي بيگانه در امان نمانده است ليکن اين را ما عار نمي دانيم بلکه آن را تکامل مي ناميم مشروط بر اينکه منطبق با اصول و قواعد حقوقي بومي گردد . با وجود اين نفوذ عناوين بيگانه در قانون مدني را، با همه وسواسي که نويسندگان اين قانون و تعصب نسبت به گذشته غني ايران در زمينه فقه و حقوق داشته اند، نمي توان انکار کرد.

ظهر نويسي مقررات و انواع آن

تعريف و مفهوم ظهرنويسي
آثار و احكام ظهر نويسي :
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات
انواع ظهر نويسي :

قرار داد تشکیل بیع

مقدمه :
الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند تشكيل آن است .

ضمان معاوضي در بيع

تعريف ضمان و اقسام آن

معناي ضمان:

ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

ليلا محقق منتظري- كارآموز وكالت

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هسته اي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

مقدمه
با ورود به عصر اتم ، دغدغههاي جديدي پيرامون حفاظت از محيط زيست بوجود آمد ، زيرا فنآوري اتمي به موازات مزايا و فوايد خود ، خطرها و زيانهايي براي جوامع بشري و محيط زيست به همراه آورد . از زماني كه اولين رآكتورهاي اتمي ساخته شد ، اذهان متوجه اثرها و نتايج حاصل از حوادث هستهاي گرديد . بكارگيري مواد هستهاي توسط كشورها ، بسياري از انديشمندان ، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعدهمند كردن اين نوع فعاليتها و اجتناب از آلودگي محيط زيست و همچنين نحوه جبران خسارات ناشي از آن دست به كوشش زنند و مشخص نمايند كه در اين صورت چه كسي مسوول خواهد بود و حدود مسووليت تا چه ميزان است .

نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحليل حقوقى
ماده 558 قانون مدنى پيرامون شرط ضمان مضارب
دكتر محمد جواد صفار )1(

چكيده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت اين حكم را مغايرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و اين حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى اين نظريه مورد پذيرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. اين مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقويت ديدگاه مخالف آن است.

مقدمه: طرح موضوع از جمله عقود معينى كه احكام و شرايط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» يا «مقارضه‏» نيز خوانده شده است

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
دكتر پرويز نوين

قانون مدني مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ، بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود ( وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است . يعني الكي از طرفين قرارداد ( موكل ) طرف ديگر را ( وكيل ) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
«دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه »

وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج ، بويژه از جانب مقامات دولتي ، حمايت و دفاع نمايند . اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد .

وکالت بلاعزل

مقدمه
۱ - مفهوم وكالت
وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( موكل ) طرف ديگر ( وكيل ) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد ( ماده ۶۵۶ ق . م ) اين قرارداد , قراردادهاي جايز است و هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وكالت عقد مبتني بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده ( موكل ) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نايت ( وكيل و ماذون ) حق استعفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه _ در مواردي كه رشد معتبر است ( منفسخ مي شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م .
علاوه بر اين ( هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود ( ماده ۶۸۳ ق . م ) بديهي است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي كه براي آن مدت تعيين مي شود وكالت نيز منقضي مي گردد .

ازدواج موقت

اين روزها بحث ازدواج موقت يا صيغه در كشور مطرح شده و برآن شده اند تا اين نهاد شرعي را دوباره ترويج دهند . در اينجا بر ازدواج موقت به طور كلي و ازدواج موقت در جامعه كنوني و آثار آن بر افراد و جامعه مي پردازم .

ازدواج موقت به طور كلي

ازدواج موقت كه عقد منقطع و متعه هم ناميده مي شود يك نهاد حقوقي است كه از فقه اماميه گرفته شده و عامه بر آن توافق ندارند. آيه ي 24 سوره نساء منبع پذيرفتن نكاح منقطع از سوي اماميه است ، اين آيه مي فرمايد : « بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة »،‌« زناني كه از آنها برخوردار شده ايد مهر مقررشان را بپردازيد » . فقهاي اماميه اين آيه را مربوط به ازدواج موقت مي دانند و از آن به جواز نكاح منقطع استدلال مي كنند. ليكن فقهاي عامه مي گويند استمتاع بر ازدواج موقت دلالت نمي كند ، بلكه مقصود تمتع حاصل از ازدواج دائم است[1] . در قانون مدني ايران مواد ، 1075-1076-1077 از فصل ششم كتاب هفتم ( در نكاح و طلاق )، در نكاح منقطع و ماده ي 1095 از فصل هفتم كتاب هفتم در مهر، ماده ي 1120 از باب دوم ِ كتاب هفتم ، در انحلال عقد نكاح ؛ مواد 1152- 1153-1154 در عده و استنباط از ماده 940 در ميراث زوج و زوجه ؛ بر ازدواج موقت مي پردازد.

همانطور كه ذكر شد فقه اماميه ازدواج موقت را پذيرفته امّا اين نهاد در فقه عامه جايگاهي ندارد و كشورهاي بسياري از جمله ، مصر – سوريه – عراق – تونس – مراكش آنرا نپذيرفته اند . مدافعان ازدواج منقطع ، جلوگيري از ترويج فساد و قاعده مند كردن روبط افرادي كه قادر به ازدواج دائم نيستند، را هدف برقراري اين نهاد مي دانند. در اين جا ممكن است بتوان اين نكته را بيان كرد كه برقراري رابطه چه از طريق غير شرعي و چه از طريق شرعي ( ازدواج منقطع ) در نهايت باعث ازدياد روابطي كه در آن پايبندي به تعهدات كمتر است ، مي شود و ممكن است در دراز مدت اين مشكل پيش روي جامعه به وجود آيد كه افراد براي گريز از تعهدات زناشويي در ازدواج دائم خود را به ازدواج منقطع بسپارند چرا كه برقراري رابطه و رهايي از آن به مراتب سهل تر از ازدواج دائم است و به راحتي از زير بار مسئوليت آن رها مي شوند كه اين با هدف تشكيل خانواده در دين اسلام سازگاري ندارد . با ضعيف شدن پايه هاي ديني افراد در جامعه كنوني كه مردم به ازدواج دائم كه هم در دين اسلام و هم در قانون اثرات محكمي بر آن بار شده ، نسبت به قبل كمتر پايبند هستند چه برسد به وضعيت متزلزل ازدواج موقت . در نهايت ازدواج موقت به جاي خواهد رسيد كه جزء ترويج ازدواج هاي راحت و انحلال بي دردسر آن چيز ديگري عايد افراد نخواهد شد و اين درست همان نتيجه يعني سست شدن پايه هاي تشكيل خانواده و ترويج رابطه ها را در بر دارد كه روابط آزاد در پي داشت . براي چاره جويي از اين مشكل بهتر است فرهنگ ازدواج هاي آسان و تقويت بنيه اقتصادي جوانان در جامعه به وجو آيد تا جوانان كه نا اميد از تشكيل خانواده شده اند به جاي اينكه به فكر رابطه هاي ناسالم شوند به فكر تشكيل خانواده باشند.

ازدواج موقت در جامعه كنوني

در جامعه كنوني ايران ازدواج موقت كه صيغه هم ناميده مي شود ، آن چنان منفور نگريسته مي شود كه به روابط دوستي بين دوجنس چنين نگاه نمي شود . در ذهنيت ايرانيان صيغه باعث پايين آمدن شخصيت دختر يا زن مي شود ، اين تفكر در جامعه وجود دارد كه دختر يا زني كه موفق به ازدواج دائم نشده ،مجبور شده خود را با ازدواج موقت ارضاع كند ، همچنين برقراي ازداوج موقت را نشاني از شهوت طلبي و هوس راني مي دانند . اين نگاه هم در بين جنس مذكر و هم در بين مونث وجود دارد .

در نتيجه بايد گفت: در حال حاضر اين شيوه براي جامعه مفيد نمي باشد و بهتر است براي ساماندهي زندگي جوانان به فكر ايجاد شغل و كسب در آمد بود ، چرا كه هرجواني آزرو دارد به دور از ترس و اضطراب به تشكيل خانواده بپردازد و اگر در جامعه كنوني روابطي خارج از چارچوب مشاهده مي شود به نحوه سياست هاي قبلي و هم چنين پايين بودن سطح در آمده باز مي گردد.

پاورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

*[1] : [ رجوع شود به محمد حسين الذهبي ، الاحوال شخصيه، صفحه 64 به بعد ] براي ادله شيعه بر جواز ازدواج موقت رجوع شود به شيخ طوسي ، الخلاف ، چاپ قم ، جلد دوم ، صفحه 394 و 395؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، جلد 30 ، صفحه 139به بعد ؛ شيخ حسين خراساني ، الاسلام علي ضوء التشيع ، جلد اول ، چاپ تهران ، صفحه 306 به بعد ]

انواع مال

اموال و مالكيت بطوركلي‌
باب اول‌: در بيان انواع اموال‌
ماده ۱۱ ـ اموال بر دو قسم است‌: منقول و غيرمنقول‌

نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

مقدمه

سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع مي‌باشد.

قرار داد اجاره و شرایط آن

قرار داد اجاره و شرایط آن

قرار داد اجاره را می توان رسمی یا عادی تنظیم نمود.

منظور از قرارداد اجاره رسمی، قراردادی است که در دفاتر اسناد رسمی مطابق مقررات و قوانین مربوطه تنظیم شود و هر نوع قرارداد دیگری غیر از آن عادی محسوب است.

مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود، نکات زیر را در اجاره نامه تصریح نمایند:

1- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2- نشانی مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه  قانونی مستاجر است مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

بدل حیلوله

مطلب- عدوان در تجاوز به حقوق ديگران را اگر از ثمرات دنياي فناوري و

تکنولوژي نپنداريم بي گمان سودجويان شياد را در رسيدن به اهداف شوم

خود ياري مي کند. استيلاء و تسلط بر حق غير بدون جواز مشروع به نحو

عدوان و غير آن، که ما در اصطلاح حقوقي غصب و آنچه در حکم غصب ا

ست مي دانيم به لحاظ آثار سنگين مترتب بر اين واقعه حقوقي و پيچيدگي

مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقي از پس نگارش تمامي فروضات اين

مبحث بر نيامده و بسياري از مسائل مهم را با سکوت خويش در حاله اي از ا

بهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزير به نوشتن چنين مقاله اي نمود اهميت اين

بحث و اثرات بسيار مهم آن در حل شبهات حقوقي و ياري قضات در صدور

احکام مربوطه در اين موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال

اغيار در نتيجه، افزايش ايادي متعاقبه و فزوني ثبوت ايادي بر اموال ديگران

در روابط اجتماعي، بر اهميت موضوع مي افزايد و نيز فراواني سرقت اموال

در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حيلوله بيشتر رو برو مي

کند. قانون مدني اين مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده

311 اشاره اي گذار به اين بدل کرده است بدون اينکه نامي از آن ببرد و آثار

و احکام آن را بيان کند. جا دارد که در مبحثي جداگانه به احکام و آثار حقوقي

اين بدل با توجه به قواعد عمومي و اصول حاکم بر ساير موارد، بپردازيم که

نظر به پيچيدگي اين مسئله مقوله اي جداگانه به آن اختصاص داديم. اين اين

مقاله در تمامي مراحل عناوين مورد بحث مالک، غاصب، بدل حيلوله و عين

مغصوب مي ناميم.

واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته

عناوين جديد و بديعي كه به نظر مي رسد سابقاً در هيچ يك از قوانين مربوط به آئين دادرسي موجوديت نداشته و به عنوان سرفصلي جديد در قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب مطرح گرديده، مساله «واخواهي از حكم تجديدنظرخواسته» است كه در ماده ۲۶۰ قانون مذكور، مورد تقنين قرار گرفته است. اين ماده مقرر مي دارد: «در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر و محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند، راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، راي صادره قطعي است.»

حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

از جمله موضوعات مورد بحث پيرامون حقوق زن، مقايسه بين مكتب اسلام با دستاوردهاى تمدن غرب است، امروز در دنيا درباره حقوق زن، مكتب ديگرى رايج نيست و نوعا شرقى‏ها و همه دنيا تحت تأثير دستاوردهاى غربى‏ها در مورد تساوى زن هستند و تقريبا اين فكر غرب همه‏جا و حتى دنياى كمونيستى را هم احاطه كرده است. بنابراين مقايسه، مناسب‏ترين طرف اسلام همين دستاوردهاى دنياى غرب است كه غربى‏ها در اين مسأله خيلى هم به خود مى‏بالند. با اين مقايسه مى‏توان پى برد كه نگرش حاكم بر غرب واقعا به مصلحت جامعه و خانم‏ها مى‏باشد يا خير؟(1) اسلام، زن را چگونه موجودى مى‏داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انسانى او را برابر با مرد مى‏داند يا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟ اين پرسشى است كه اكنون مى‏خواهيم به پاسخ آن بپردازيم.

رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي[۱]

دكتر عبدالرسول دياني

وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه

ماده ۱۲۸۵ قانون مدني دلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسي مدني از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمي سخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعي يا ادله اثبات دعوي، تحقيق محلي، معاينه محل و كارشناسي را نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالي است كه هيچ گونه ترتيبي بين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدني و چه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتي اين دلايل، يكسان نيست.

ما در اين تحقيق از كليه دلايلي كه مي‌توانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معناي عام ياد مي‌كنيم. البته هر چند تقسيم بندي دلايل به اصل و اماره و دليل به معناي اخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده مي شود ولي ما در اين تحقيق بر تقسيم بندي ادله اثبات دعوي كه بيشتر از موضوعات آئين دادرسي و حقوق مدني است تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلي است كه براي اثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نواقص عقد وکالت قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

وکالت بلا عزل

مقدمه
۱ - مفهوم وکالت
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وکیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی که رشد معتبر است ( منفسخ می شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م .