تاريخ دادنامه: ۳/۳/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شكايت آقاي محمود پورمومناعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته عدم اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، مشتكي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ ه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ افزايش حقوق بازنشستگان را معادل ۵ درصد پيشبيني نموده لذا برابر تصويبنامه اين سازمان بهوظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شكايت گرديده است. با عنايت بهمراتب دعوي نظر به اينكه اولاً، بند ۲ تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي كليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازمالاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد كه اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتكيعنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند ۲ مصوبه فوقالاشعار و با عنايت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هرچند كه در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويبنامههاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنكه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذكر بههيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نميباشد كه هر ساله از جانب بانك مركزي اعلام ميگردد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون فوقالذكر مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه صدرالاشاره حكم بر الزام مشتكيعنه به افزايش حقوق شاكي از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شكايت آقاي رحمتاله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه اجراي خواسته شاكي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شكايت ميباشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيات وزيران دارد، لذا شكايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه بيست ويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شكايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي كشوري بهاصلاح حكم كارگزيني شاكي در سال ۱۳۸۶ از افزايش حقوق از ۸ درصد به ۵/۱۳ درصد و اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيات دولت ميباشد و همان طور كه شاكي در دادخواست استناد نموده هيات دولت بر اساس تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مبادرت به افزايش ميزان حقوق كاركنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاكي بر اساس مصوبات هيات وزيران تضييع شده است، بايد از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نميباشد و بههمين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نميداند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نميباشد، مستنداً به آييندادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ هرچند حكم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ك ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبين تكليف دولت در افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليكن با عنايت به اينكه سازمان بازنشستگي كشوري جزئي از دولت به شمار ميرود كه مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي كشوري است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
شماره دادنامه: ۲۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شكايت آقاي محمود پورمومناعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته عدم اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، مشتكي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ ه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ افزايش حقوق بازنشستگان را معادل ۵ درصد پيشبيني نموده لذا برابر تصويبنامه اين سازمان بهوظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شكايت گرديده است. با عنايت بهمراتب دعوي نظر به اينكه اولاً، بند ۲ تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي كليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازمالاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد كه اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتكيعنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند ۲ مصوبه فوقالاشعار و با عنايت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هرچند كه در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويبنامههاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنكه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذكر بههيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نميباشد كه هر ساله از جانب بانك مركزي اعلام ميگردد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون فوقالذكر مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه صدرالاشاره حكم بر الزام مشتكيعنه به افزايش حقوق شاكي از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شكايت آقاي رحمتاله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه اجراي خواسته شاكي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شكايت ميباشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيات وزيران دارد، لذا شكايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه بيست ويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شكايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي كشوري بهاصلاح حكم كارگزيني شاكي در سال ۱۳۸۶ از افزايش حقوق از ۸ درصد به ۵/۱۳ درصد و اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيات دولت ميباشد و همان طور كه شاكي در دادخواست استناد نموده هيات دولت بر اساس تصويبنامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مبادرت به افزايش ميزان حقوق كاركنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاكي بر اساس مصوبات هيات وزيران تضييع شده است، بايد از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نميباشد و بههمين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نميداند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نميباشد، مستنداً به آييندادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ هرچند حكم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ك ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبين تكليف دولت در افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليكن با عنايت به اينكه سازمان بازنشستگي كشوري جزئي از دولت به شمار ميرود كه مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي كشوري است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
+ نوشته شده توسط محمد در دوشنبه چهارم آبان 1388 و ساعت
13:59 |
