تبلیغات

لطفا برای حمایت بر روی بنر های تبلیغاتی کلیک کنید.

ریز و درشت حق تعیین مسكن و اشتغال زوج ها

یكی از وظایف مرد در زندگی مشترك، تهیه مسكن برای زن است و زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، زندگی كند. طبق قانون این مورد یكی از آثار ریاست مرد بر خانواده است و باید گفت كه «مسكن» یكی از موارد نفقه محسوب می شود اما براساس قانون، زن می تواند حق انتخاب مسكن را در ضمن عقد شرط كند.

در ماده 1114 قانون مدنی در این باره آمده است «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند سكنی كند، مگر آن كه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

در صورت قبول شوهر، زن حق انتخاب مسكن و این كه در كدام شهر و ... زندگی كند، دارد اما به این معنی نیست كه زن حق داشته باشد که به عنوان مثال زندگی در منزلی خاص را از همسرش مطالبه كند، چون ممكن است صاحب آن خانه تمایلی به اجاره دادن یا فروش منزلش نداشته باشد و به همین دلیل این شرط دچار مشكل است.

البته بعضی از زوج های جوان به دلیل آشنا نبودن باحقوق، تكالیف و وظایف یكدیگر در زندگی مشترك در مورد انتخاب مسكن اختلاف پیدا می كنند و دچار مشكل می شوند. غیر از این موضوع، یكی از مواردی كه شاید موجب بروز اختلافاتی میان زوج ها می شود، «اشتغال» آن هاست.

در این شماره به تشریح این 2 موضوع پرداختیم و تمامی مواد قانونی آن را بررسی كردیم. در ابتدا نگاهی به حق تعیین مسكن داریم و سپس به حق اشتغال زن می پردازیم.

زیر یك سقف

آثار حقوقی كه از ازدواج ایجاد می شود، شامل 2 بخش مالی و غیرمالی است كه بخش مالی آن شامل نفقه، مهریه و ... می شود و دیگری بخش غیرمالی یا همان روابط غیرمالی (شخصی) زن و شوهر است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی در این باره می گوید: روابط غیرمالی (شخصی) زن و شوهر نیز در قانون شامل 2 بخش می شود كه بخش اول مربوط به تكالیف مشترك زوج هاست و در قانون مدنی ماده 1103 از آن به عنوان «حق معاشرت زن و شوهر» یاد شده است.

طبق ماده 1103 قانون مدنی «زن و شوهر مكلف به رعایت حسن معاشرت با یكدیگر هستند.»

«عباس حاتم» اظهار می دارد: معاضدت (همكاری) و وفاداری نیز از تكالیف مشترك زن و شوهر در مقابل یكدیگر است. بر اساس ماده 1104 قانون مدنی«زوج ها مكلف هستند در تشدید مبانی خانواده، تربیت اولاد با یكدیگر معاضدت (همكاری) كنند.» هم چنین وفاداری زن و شوهر به یكدیگر یكی از تكالیف مشترك زوج ها در مقابل یكدیگر است.

وی با اشاره به بخش دوم تكالیف مشترك زوج ها عنوان می كند: ریاست مرد بر خانواده، تكلیف وی در برابر زن است كه تعیین مسكن، اشتغال و تمكین از آثار ریاست مرد بر خانواده به شمار می رود.

وی می افزاید: درباره تعیین مسكن، در ماده 1114 قانون مدنی آمده است «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، سكنی گزیند، مگر این كه این اختیار به او داده شده باشد.»

وی درباره اشتغال زن نیز بیان می كند: براساس ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود (شوهر) یا خود زن باشد، منع كند.» و درباره تمكین نیز در ماده 1108 قانون مدنی آمده است كه «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادعای زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»

وی تصریح می كند: ریاست شوهر بر خانواده به معنای آزار رساندن و امر و نهی كردن او به زن نیست.

وی بر نتایج ریاست شوهر بر خانواده اشاره می كند و می گوید: استفاده از نام خانوادگی مرد برای زن، سكونت زن در اقامتگاه مرد، داشتن ولایت قهری مرد نسبت به اطفالش و ... از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است.

رئیس سابق دادگاه خانواده استان ادامه می دهد: طبق قانون، اختیار تعیین مسكن با مرد است و زن نیز باید از او تمكین كند اما براساس ماده 1115 قانون مدنی چنان چه زن ادامه زندگی با مرد را مستلزم خوف ضرر مالی، جانی و شرافتی برای خود بداند (اگر شوهر زن را وادار به انجام كار خلافی كند یا مالی را به زور از او بگیرد یا...) قانون گذار به زن این حق را می دهد كه خانه شوهر را به میل خود ترك كند و دادگاه می تواند از مرد بخواهد كه برای زن مسكن دیگری تامین كند و نیز به زن حكم تمكین نكردن مرد را بدهد.

«حاتم» می گوید: همان گونه كه در ابتدا گفته شد زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، زندگی كند مگر این كه زن و شوهر توافق كنند یا به موجب قراردادی اختیار تعیین مسكن را به زن بدهد كه در این صورت مرد مكلف است در مسكنی كه زن تعیین می كند، زندگی كند.

وی می افزاید: چنان چه چنین قراردادی وجود نداشته باشد زن باید در مسكنی كه همسرش تعیین می كند، زندگی كند وگرنه ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نخواهد بود.

اشتغال و مصلحت خانواده

طبق قانون مدنی و به دلیل وظیفه ریاست مرد بر خانواده، مرد می تواند همسرش را در صورتی كه شغل وی مخالف مصالح خانوادگی باشد، از ادامه شغلش منع كند.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان با بیان این مطلب می گوید: چنان چه شغل زن طوری باشد كه در اداره امور خانواده و تربیت فرزندانش دچار مشكل و موجب اختلاف نابه سامانی در خانواده شود، این شغل با منافع خانواده منافات دارد و مرد می تواند از ادامه اشتغال زن جلوگیری كند.«حاتم» در پاسخ به این سوال كه اگر زنی قبل از عقد نكاح به كاری مشغول بوده و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه كار گرفته باشد، آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال زن جلوگیری كند، اظهار می دارد: طبق ماده 18 قانون حمایت از خانواده چنان چه شغل زن برخلاف منافی و مصالح خانواده باشد، مرد می تواند از ادامه اشتغال او جلوگیری كند. این اختیاری است كه برای مصلحت خانواده به مرد داده شده است هرچند كه اشتغال زن در ضمن عقد شرط شده باشد، در این صورت این شرط باطل است.

وی در پاسخ به این سوال كه اگر مردی با حكم دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسرش شود، تعهداتی كه همسرش نسبت به كارفرمایش دارد، چه می شود؟ می گوید: طبق حكم دادگاه تمام تعهدات زن برای كارش باطل می شود و در بعضی موارد كارفرما می تواند با استناد به ماده 221 قانون مدنی، به دلیل انجام ندادن تعهدات زن از او مطالبه خسارت كند.(چرا كه شوهر به اختیار قانونی خود عمل كرده و مرتكب تقصیر نشده است).

وی تصریح می كند: اگر متعهد (زن) ثابت كند كه ایفا نكردن تعهداتشان ناشی از قوه قاهره (اتفاق غیرقابل پیش گیری و غیرقابل اجتناب) باشد می تواند خسارتی به كارفرما پرداخت نكند.

وی درباره منع اشتغال مرد توسط زن می گوید: رعایت حیثیت خانواده در زمره تكالیف زن نیز هست و قانون این اختیار را به زن داده است كه چنان چه شغل همسرش با مصالح خانواده منافات داشته باشد، می تواند از دادگاه حكم منع اشتغال همسرش را بگیرد.

وی تاكید می كند: چنان چه منع مرد از ادامه شغلش موجب به زیان افتادن معیشت خانواده شود، این امر (منع شوهر از اشتغال) امكان پذیر نیست هرچند كه با مصالح خانواده منافات داشته باشد.

وی اضافه می كند: در تقسیم كارهای اجتماعی، قوانین و عرف تكالیف ویژه ای را برای زن معین و او را در بعضی از مشاغل محدود كرده است به طور نمونه براساس ماده 1169 قانون مدنی «هر شغلی كه باعث جدایی مادر از فرزند شود و سلامت تربیت كودك را به خطر اندازد با مصالح خانواده منافات دارد.» مرد نیز می تواند به استناد این ماده قانونی از ادامه شغل همسرش جلوگیری كند.