عقد صلح عقد لازم است

ممکن است کمی نامتعارف باشد ، اماّ  فکر میکنم استفاده از آراء دادگستری روشی مناسب برای یادگیری مطالب حقوقی باشد. 

خلاصه : عقد صلح از عقود لازم است  تاريخ رسيدگي : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشورخلاصه جريان پرونده :در تاريخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه خوانده

 

 كه مادرخواهان نيز مي باشد به دنبال سالها گفتارشفاهي نهايتا” در تاريخ 67/11/22 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه و كليه مستحدثات و متعلقات آن را با پلاك ثبتي 6088 مفروز و باقيمانده از پالك فوق را كه در ملكيت داشته و دارد به موكله صلح نموده و صيغه شرعي صلح اجراء گرديده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گرديده و محل وقوع آن نشاني خوانده مي باشد به علت دخالتهاي اطرافيان از حضور در محضر وانجام تشريفات قانوني مربوط به اين انفال خودداري مي نمايد ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپي صلحنامه مورخ 266/11/22 2-فتوكپي مصدق سند مالكيت 3- وكالنامه مي باشد دادگاه بدوا” به تقاضاي وكيل خواهان قرار تامين خواسته صادر و سپس با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ه) در تاريخ 68/8/24 طبق پرونده كلاسه دادخواستي به طرفيت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 181/68) ابطال صلحنامه مورخه 66/11/22 مورد ادعاي خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 59/7/25 و الزام مصالح به انتقال رسمي آن مقوم به مبلغ 3800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه در پرونده 18/68 كه بانو(ص ) به طرفيت مادرم بانو (م ) نموده واقعيت ندارد زيرا مادرم در تاريخ 59/7/25 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 59/7/25 ملك مذكور را با حضور شهود به اينجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اينجانب است و مادرم نمي تواند كه آن را به خواهرم صلح نمايد چون خواهرم مدتي است به خارج از مملكت رفته وكيل خوانده اقدام به دعوي كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي پرونده 18/68 در دادگاه حقوقي يك شعبه اول 2- فتوكپي صلحنامه مورخه 59/7/25 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما” مورد رسيدگي قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 68/9/8 وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورددعوي اصلي دعوي بشرح دادخواست است و در مورد دعوي جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 59/7/25 مجعول بوده ومتاسفانه آقاي (ه) با همدستي مادر خود آن را به تاريخ مقدم و پس از دريافت دادخواست اينجانب تنظيم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضاي رسيدگي كيفري در دادسراي تهران را دارم آقاي (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاريخ 59/7/25 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكوني به موجب صلحنامه 59/7/25 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاريخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزينه آنان را پرداخت مي نمايم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائيد مي نمايد خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 59/7/25 را عينا” تائيد مي كنم و صلحنامه 66/11/22 گرچه امضاء بنده ذيل آن است ولي مفادصلحنامه به هيچ وجه مورد تائيد اينجانبه نمي باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفيدي بوده كه بنده اصلا” از متن آن اطلاعي ندارم و متن آن را آقاي (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 68/9/8 خلاصتا” چنين اظهارنظر كرده است (اولا” طبق حديث شريف نبوي (ص ) اقرارالعقلا” علي انفسهم جائز خوانده اصلي درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذيل صلحنامه 66/11/22 متعلق به مشاراليها است هر چند متن آن به وسيله وكيل خواهان اصلي تحرير و از مفاد آن بي اطلاع است بنابراين چون ادعاي جعل وكيل خواهان اصلي مستند به دليل نيست لذا به استنادماده 379 قانون آئين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر نبوه و رد مي شود ثانيا” به موجب حديث شريف نبوي (ص ( الناس مسلطون علي اموالهم و علي النفسهم بانو(م ) مالك اوليه به حكايت صورت مجلس 68/9/8 در محضر دادگاه صريحا” اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 59/7/25سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشاراليه از آن تاريخ تا كنون است ثالثا” خوانده اصلي بانو(م ) در لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتيجه ادعاي خواهان اصلي موضوعا” منتفي تلقي و به استناد مادتين 760و767 قانون مدني عقيده به صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان اصلي را دارد رابعا” نظر به اينكه مصالح به موجب صلحنامه 59/7/25 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمي آماده گرديد ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند بنا به مراتب و با عنايت به نامه شماره /8520ش -68/6/29 ناحيه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقاي (ه) در دفترخانه انتقال رسمي دهد.00) آقاي (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظريه
مذكو راعتراض كرده و خلاصتا” اظهار داشته كه خيلي ساده است كه مادرپيري براي پايمان كردن حق دخترش يك صلحنامه صوري به نام پسرش تنظيم نموده و به ناحق اقرار به صحت صلحنامه مجعول نمايد كه موضوع بايد دردادسراي عمومي تهران رسيدگي شود و اينكه موردصلح در تصرف وارد ثالث مي باشد نه تنها حقي را براي وي اثبات نمي كند بر عكس قرينه اي است براينكه مصالح در اختيار وارد ثالث بوده واينكه گفته شده صلحنامه مورخه 66/11/22 سفيد امضاء شده و خط اينحانب است كذب محض بوده و استناد به حديث شريف نبوي بي مورد است و حديث الناس مسلطون علي اموالهم وقتي جايز است كه مستلزم اضرار به غير نباشد الباقي قضايا بردادگاه و عنداللزوم ساحت قدسي ديوان عالي كشور روشن است ونيازي به تصديق بلادليل و توضحي واصحاب نيست و د رخاتمه نقض نظريه صادره را تقاضا كرده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت با هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پروند ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد. نظريه صادره به جهات زير قابل تائيد نمي باشد: 1- وكيل خواهان اصلي در اظهارنامه اي كه بانو(م ) ارسال داشته خلاصتا” اعلام نموده به اينكه بعد از مدتها مذاكره توانسته است سند مورخ 66/11/22 را به نام موكلش به دست آورد كه با اين وصف اقتضاء دارد دادگاه در مورد چگونگي فوق الاشاره از طرفين دعوي و وكيل مزبور اخذ توضيح به عمل آورد. 2- با التفات به انيكه بانو(م ) مدعي شده كه نويسنده سند فوق الذكر آقاي (ش ) است ولي مشاراليه اين ادعا را تكذيب نموده لازم است كه دادگاه در مورد صحت و سقم ادعاي بانوي مزبور و يا انكار وكيل خواهان و همچنين در مورد ادعاي مشارالهيا به اينكه سند ياد شده كاغذ سفيدي بوده كه آن را امضاء كرده تحقيق به عمل آورد و اينكه چه انگيزه اي باعث اين كار شده و آن كاغذ را تحويل چه كسي داده بوده است.4- با توجه به امضاءآت مسجلين ذيل صلحنامه مورخه 59/7/2 و اظهارت خوانده فوق الذكر اين براينكه گواهاني نيز به تنظيم صلحنامه مزبور گواهي داده اند از اين جهت اقتضاء دارد كه دادگاه جهت روشنتر شدن حقيقت امر در اين زمينه نيز رسيدگي نمايد بنا به مراتب نظريه صادره به جهات فوق داراي نقض رسيدگي است فلذا مورد تنفيذ نمي باشد.

مرجع :

كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگيرچاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

برگرفته از سیدی ، آراء دادگاهها از علی مکرم.

صلح و جعاله

بديل هاى مناسب براى عقود بانكى
با بهره گيرى از ديدگاه هاى فقهى امام خمينى(ره) و قانون اساسى
قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى‏
الف ) تعدد عقود تعدد عقود
از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مى‏دهد، يك‏مزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضع‏شده است. درواقع‏براى هريك‏از انواع‏تسهيلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهيلات اعتبارى را تشكيل مى‏دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسيع‏داشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواع‏تسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد:

راي وحدت رويه 619 ديوان عالي كشور درخصوص تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به نقص عضو (1019)

‌رأي وحدت رويه 619 ديوان عالي كشور درخصوص تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به نقص عضو (1019)
‌نقل از شماره 15406 ـ 1376.10.22 روزنامه رسمي
‌شماره 1941 ـ هـ 1376.9.29
[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 15.76 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247 ـ 76.3.17 به عنوان جناب آقاي دادستان‌محترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات‌اسلامي درباب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرونده كلاسه 5285.60.75 شعبه اول دادگاه‌تجديد نظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاوه بر تعيين خمسه ديه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نيز تعيين نموده است در‌حاليكه شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته 5 4 ديه آن عضو بايد تعيين و‌در صورت نقص عضو 5 4 ديه به 5 1 ديه آن عضو افزايش مي‌يابد لذا پرونده‌هاي محاكماتي را جهت طرح در هيأت عمومي ارسال داشته است اينكه‌خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.
1ـ به موجب دادنامه‌هاي 75 ـ 2017 و 1728 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت داير به ايراد‌صدمه بدني غير عمدي نسبت به تقي شاملو منتهي به تورم و قرمزي پيشاني و شكستگي دنده‌هاي 7 و 8 و نسبت به محمد رضا شاملو منتهي به تورم‌و كبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست و نقص عضو به ميزان 5% بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي با عنايت به شكايت شكات و‌گواهي‌هاي پزشكي قانوني و نظريه پزشكي و كارشناسي صدور يافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبيل يكي از شكات محكوميت يافته و در‌مورد تورم وكبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5% نسبت به محدرضاشاملو مستندا" به مواد 484 و 485 و 442‌قانون مجازات اسلامي به پرداخت 1.5 دينار و 10 1 ديه كامل بابت كبودي و شكستگي و مبلغ يكصد هزار ريال ارش بابت تورم و مبلغ 1.100.000‌ ريال بابت ارتش نقص عضو برابر نظريه پزشكي قانوني محكوم نموده كه مشاهده مي‌شود نسبت به شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5%‌هم تعيين ديه نموده كه اين رأي در شعبه اول دادگاه تجديد نظر مطرح شده و طبق رأي 115 و 214 ـ 76.2.8 با اين استدلال (‌نظر به اينكه مطابق
ماده477 قانون مجازات اسلامي در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي‌شود و ارش مذكور نيز‌به تجويز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌گردد در مانحن فيه هم به موجب گواهي شماره .10.25237 ش ـ 74.12.23 پزشكي‌قانوني واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوي شاكي موجب نقص عضو به ميزان 5% و محدوديت حركت انتهاي فوقاني سمت راست شده‌است كه اين محدوديت حركت نقص منافع براي شاكي ايجاد كرده است و از مصاديق ماده 477 مي‌باشد كه تعيين ارش از باب نقص مذكور منطبق با‌موازين است كه در حكم لحاظ شده نهايتا" رأي بدوي را تأييد نموده است .
2ـ به موجب دادنامه 1382 ـ 74.11.14 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 286.74 درخصوص اتهام علي اصغر خداوند خاني به ايراد‌صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي و عدم نظامات دولتي در رانندگي نسبت به محمد تقي رضي با توجه به شكايت شاكي و گزارش مرجع‌انتظامي و اظهار نظر كارشناس و گواهيهاي پزشكي قانوني بابت صدمات وارده از قبيل ضربه مغزي منجر به خونريزي و پاره گي ريه چپ با گذاشتن لوله‌جهت درمان آن ازنوع جائفه به پرداخت ديه‌هاي مقرره محكوم گرديده ازجمله راجع به شكستگي استخوان زند اسفل چپ و در رفتگي استخوان زند‌اعلي و حدوث نقص عضو به ميزان 10% جهت محدوديت حركات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوي دست چپ مطابق ماده442 از جهت شكستگي به يك پنجم نصف ديه كامل و از جهت در رفتگي وفق ماده 367 و 495 حسب نظر پزشكي قانوني به مبلغ 180 هزار تومان به‌عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذكور به پرادخت 10% نصف ديه كامل 5 شتر به موجب ماده 302 ظرف مدت 2 سال از تاريخ حادثه محكوم نموده‌است و از اين رأي تجديد نظر خواهي شده و شعبه 12 دادگاه تجديد نظر به موجب دادنامه 1417 ـ 75.12.22 با اين استدلال (‌نظر به اينكه به موجب‌ماده 442 قانو
ن مجازات اسلامي شكستگي داراي ديه معين است بنابر اين تعيين ارش زايد بر ديده مقرره جواز قانوني نداشته و نقص عضو ناشي از‌شكستگي استخوان اگر همان نقص التيام استخوان شكسته شده و عدم التيام بدون عيب و نقص باشد ديه زايد بر ديده شكستگي ندارد بنابر اين دادنامه‌صادره در قسمت محكوميت به پرداخت 10% نصف ديه كامل تعيين پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش داراي ايراد قضايي است) و در نهايت‌مستندا" به بند 4 ماده 22 قانون تشكيل محاكم عمومي اين قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانوني حذف نموده و ساير‌قسمتهاي دادنامه را چون مغاير با موازين قانوني ندانسته نتيجتا" تأييد كرده است .
‌اينك به شرح ذيل نظريه دادسراي ديوان عالي كشور معروض مي‌گردد:
‌نظريه، همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايد بين آراء شعب اول و دوازدهم دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در استنباط از مواد 442 و 477 قانون مجازات‌اسلامي در موضوع واحد رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصاديق ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 مي‌باشد و تقاضا دارد جهت ايجاد و اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1376.8.6 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌نظر به اينكه ماده 442 قانون مجازات اسلامي، تصريح بر اين دارد كه ديه شكستگي استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني تعيين شده است‌خمس آن مي‌باشد واگر معالجه و بدون عيب گردد، ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشي از‌شكستگي استخواني بوده است كه ديه معيني دارد، بنابر اين در مورد نقص عضو ناشي از شكستگي استخوان فقط بايد قائل به تعيين ديده بوده و تعيين‌ارش زائد بر ديده محمل قانوني ندارد و ماده 477 قانون مذكور ناظر به مواردي است كه براي عضو ديه‌اي معين نشده باشد، بنابر اين رأي شعبه 12‌دادگاه تجديد نظر استان تهران كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم،» مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
[z]‌رأي شماره 619 ـ 1376.8.6
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين‌نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است‌كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مركز استان‌صحيح و منطبق با قانون مي‌باشد. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها

ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره 1:قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است. تبصره 2:در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. تبصره 3:در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد. تبصره 4:هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید. تبصره 5:زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است.تبصره 6:جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد. تبصره 7:از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها واصلاحیه آن

ماده واحده- كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت .وشهرداريها وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزيريا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب واعلان شده باشد ودر اراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از (حقيقي وحقوقي )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهركها وحريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي وانتقال اسناد رسمي وپرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند. تبصره 1- در صورتيكه اجراي طرح وتملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا وتعمير وفروش واجاره ورهن وغيره برخوردارند.ودر صورتيكه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث وتجديد بنارا ندارد . تبصره 2-شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره يك مشخصات دقيق عرصه واعيان وتاسيسات موجود را معين ودر پرونده در ج وضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرارگيرد ودر زمانيكه به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه واعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود. تبصره3-مالكين املاك واراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرارخواهند گرفت ودر بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر وميادين قراردارند نسبت به سايرين حق تقدم دارد. تبصره 4- در موارديكه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز برايقطعه بندي وتفكيك وساختمان سازي ميسر نباشد واحتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قراربگيرد مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده سازي زمين وواگذاري سطوح لازم براي تاسيسات وتجهيزات وخدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي وبهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند. قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/9/67 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

	قانون نحوه‌ی تقویم ابنِیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
	ماده واحده:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره 1:قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است. تبصره 2:در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. تبصره 3:در صورتیکه در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد. تبصره 4:هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید. تبصره 5:زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یکهزارمترمربع از شمول این قانون مستثنی است. تبصره 6:جهت تأمین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردایها بعنوان معوض تحویل گردد. تبصره 7:از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد (لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

 

ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 - قسمتهای مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از یک یا چند واحد مسكونی، امكان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است.  (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)