نفقه

فقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

خانواده از دیرباز، کانون اصلی تعاون بوده است. در این مکتب به انسان آموخته می‌شود که چگونه با دیگران همکاری کند و سرنوشت خویش را وابسته به آن ببیند، عاطفه خیرخواهی را خردمندان ستوده‌اند و قانونگذار نیز مصداق‌های آن را در زمره تکلیف آورده است. الزام به نفقه یکی از آن موارد است که به موجب آن اعضای خانواده وظیفه‌دار شده‌اند تا در مواقع لزوم به یاری یکدیگر بشتابند.

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.
در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد ۲دسته افراد مورد بحث قرار می‌گیرد، نفقه همسر، نفقه خویشان.

حق سر قفلی

ر گاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند مي تواند مبلغي را به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت کند و همچنين مستاجر مي تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجرو مستاجر ديگر به  عنوان  سرقفلي دريافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد:

 

تعريف سرقفلي

آيا حق سرقفلي قابل انتقال به غير مي باشد؟
بله، در صورتي که مالک يا موجر حق انتقال به غير را از مستاجر سلب نکرده باشد.
در صورت انتقال حق سرقفلي به غيربدون اجازه، آيا تخليه عين مستاجر قابل اعمال از سمت موجر مي باشد به چه صورت؟
بله، در صورت عدم اذن و اجازه از سمت موجر مستاجر نسبت به انتقال حق سرقفلي اقدام نمايد، موجر حق تخليه عين مستاجره را با تقديم دادخواست به دادگاه خواهد داشت.
آيا حق سرقفلي قابل توقيف قانوني مي باشد، به چه صورت؟
بله، زيرا حق سرقفلي از زمره حقوق مالي محسوب مي شود. با تقديم دادخواست تامين خواسته يا تقاضاي توقيف از طريق اجرائيات اداره ثبت  اسناد و املا ک
آيا زوجه در جهت مطالبه مهريه حق توقيف، حق سرقفلي زوج را دارد؟ به چه صورت؟
بله، زوجه حق بازداشت حق سرقفلي زوج را دارد، چون مهريه جزو ديون ممتازه محسوب مي شود و با تقديم دادخواست مطالبه مهريه و تقاضاي تامين خواسته توانايي توقيف حق سرقفلي زوج را خواهد داشت، فقط مستلزم آن است که حق سرقفلي زوج به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد.
آيا حق سرقفلي قابل تمليک و انتقال پس از توقيف است؟
در صورت اذن و اجازه مستاجر در جهت انتقال به غير از سمت مالک اصلي قابل تمليک و انتقال است اما در صورت عدم انتقال به غير فقط منافع قابل بازداشت و در معرض قرار دادن حق سرقفلي در اجراي احکام به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست.
آيا حق سرقفلي قابل ضمان (ضمانت) مي باشد؟ به چه صورتي؟
بله، زيرا حق سرقفلي از زمره حقوق مالي تلقي مي گردد و قابليت ضمان را دارا است تنها با ارزيابي کارشناس خبره کانون کارشناسان دادگستري تعيين ارزش حق سرقفلي صورت مي پذيرد و مستلزم آن است که حق مشعر به صورت رسمي به ثبت رسيده باشد و به راحتي به ضمانت سپرده مي شود.
آيا حق سرقفلي در صورت تخلف تجاري مستاجر اسقاط مي شود؟
خير. حق سرقفلي حتي در صورت تخلف تجاري يا جزايي مستاجر ساقط نمي گردد و قابل اعمال مي باشد.
در صورتي که موجر به طريق قانوني و شرعي سرقفلي عين مستاجره را به مستاجر منتقل نمايد آيا حين تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي را دارد؟ چگونه؟
بله، مستاجر حق مطالبه سرقفلي از موجر را دارد و موجر ملزم به پرداخت حق سرقفلي مستاجر به «قيمت عادلا نه روز» (يوم الا دا») است.

مالکیت کوچه های بن بست

کوچه : به راه های کوتاه و کم عرض که مورد استفاده عابرین است کوچه گفته می شود.

بن بست : به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر باشد کوچه بن بست گفته می شود.

مطابق ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عام وکوچه هایی را که آخر آن مسدود نیست را تملک نماید.»

حال آیا کوچه های بن بست را می توان جزء طرق و شوارع عام مرقوم در ماده 24 قانون مدنی دانست؟ از مواد قانون مدنی بر می آید که حکم کوچه های بن باز با بن بست متفاوت می شود و به نظر         می رسدکه نتوان کوچه های بن بست را معبر عمومی تلقی کرد و باید کوچه های بن بست را ملک مجاوران آن دانست خواه دری به آن بازکرده باشد خواه نه ، مجاورت املاک نسبت به کوچه ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد .

صرف طولانی بودن گذرهای اختصاصی نیز موجب عمومی بودن آن نمی شود و رویه قضایی نیز بر این معنا دلالت می کند.

رأی شماره 78/210 مورخ 2/10/80 بر این امر تسریع دارد که : نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشاعی اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است بنابراین بند ( ب) ردیف 16 صورتجلسه مورخ 14/11/75 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علاوه بر این اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 6564/7

مورخ 2/10/76 در این رابطه بیان داشته است با توجه به تبصره 6 ذیل ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداریها اگر کوچه ای معبر عام محسوب گردد و مورد بهره برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کو چه بن بست اختصاصی ، کوچه بن بستی است که به موجب سند رسمی در مالکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان از آن استفاده می کنند و چنین            کوچه ای معبر عمومی محسوب نمی شود

آزادی و قرار وثیقه

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( مصوب 1966 ) بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيو اروپايي حقوق بشر ( مصوب 1963 شوراي اروپا ) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و به مراجع قضايي به عنوان متهم معرفي مي گردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم هاي قانوني ، از جمله قرار وثيقه يا كفالت اين حق آزادي متهم را ناديده مي گيرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثيقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متهم براي توديع وثيقه، از قبول و آزادي متهم امتناع مي نمايد ، متهم نيز به ناچار روانه زندان مي گردد و به همين سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متهم تضييع مي گردد . از آنجايي كه توقيف متهم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات محترم از اختيار خود براي توقيف متهم در سلب آزادي او كمتر و تنها در موارد ضروري و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت دارد « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل ، طبق قانون مجازات مي شود. » حال اگر در پرنده اي در خصوص اتهام انتسابي به متهمي قرار وثيقه صادر گردد و قاضي به رغم آمادگي توديع وثيقه از جانب وي ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آيا اين اقدام قاضي تخلف محسوب مي گردد يا خير ؟ در پاسخ ، ابتدا نظري به ماهيت قرار وثيقه مي اندازيم و سپس به سؤال ياد شده جواب خواهيم داد. در ماهيت امر هنگام صدور قرار وثيقه دو اقدام يا عمل متفاوت حقوقي وجود دارد ، بدين نحو كه صدور قرار اخذ وثيقه واجد جنبه قضايي بوده و امري يك جانبه است كه اراده متهم تأثيري در آن ندارد ، در حالي كه صدور قرار قبولي وثيقه ، قراردادي است بين قاضي و وثيقه گذار كه به موجب آن وثيقه گذار متعهد مي شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه خاتمه دادرسي و صدور و اجراي حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كيفري بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثيقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراين اقدام دوم ( قرار قبولي وثيقه ) ماهيتاً عقدي است كه بين قاضي و وثيقه گذار منعقد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار متعهد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كيفري مي نمايد متقابلاً قاضي نيز مكلف است كه توديع وثيقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وي رفع توقيف نمايد ، در غير اين صورت قاضي به استناد ماده 575 ق . م . اسلامي مرتكب توقيف غيرقانوني گرديده و مستوجب و مستحق مجازات قانوني و انتظامي مي باشد . كميته محترم ارشاد قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي در قبال سؤال اينجانب مبني بر امتناع قاضي از قبول وثيقه به رغم آمادگي متهم به توديع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامي قاضي نمي تواند پس از صدور قرار وثيقه و آمادگي متهم براي توديع آن ، از پذيرفتن وثيقه خودداري نمايد. در اين صورت توقيف متهم غيرقانوني خواهد بود قاضي نيز مستوجب تعقيب كيفري و مجازات قانوني است . از آنجايي كه در صورت توقيف متهم در حقيقت آزادي وي سلب گرديده است . لذا قانوناً حق تعقيب كيفري قاضي متخلف را خواهد داشت . حتي در كشورهايي كه سيستم حقوقي پيشرفته تري دارند در چنين مواردي متهم حق مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از حبس غيرقانوني خود را خواهد داشت . ( ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) . البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر مي نمايد ولي در صورت معرفي كفيل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفيل از صدور قرار قبولي كفالت امتناع نموده و اين امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادي ايشان مي گردد كه در اين خصوص نيز همانطوري كه گذشت توقيف متهم غيرقانوني محسوب خواهد شد و متهم مي تواند به مراجع صالحه و دادسراي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكايت نمايد . اميد است قضات محترم همانند قانونگذار پيش از اين دغدغه آزادي متهمين استفاده نفرمايند ، چرا كه توقيف هر شخصي طبيعتاً تالي فاسدهاي گاهاً جبران ناپذيري براي شخص محبوس در پي دارد كه مهمترين آنها تخريب شخصيت اجتماعي ايشان . از هم گسيختگي زندگي اجتماعي فرد و تأثيرات سوء رواني است كه براي متهم در پي دارد . از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه در چنين مواردي معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ايشان در مراجع قضايي قانوني اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزي . فردا به موجب رأي دادگاه از اتهام انتسابي تبرئه گردد ، لذا مدتي را به علت عدم قبول وثيقه در بازداشت به سر برده حقوقي است كه تضييع شده و شايد قابل جبران حداقل در سيستم فعلي قضايي ايران نباشد ، لذا شايسته است قضات محترم در چنين مواردي به محض آمادگي متهم براي توديع وثيقه ، قرار قبول وثيقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمايند . چه اگر متهم به موجب رأي قطعي دادگاه محكوم شناخته شود طبيعتاً به مجازات قانوني خود خواهد رسيد . امروزه افكار عمومي حقوقدانان جهان با اين نوع تأمين موافقت چنداني ندارد ، زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعيت قضايي بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سايه دارايي خود آزادي خود را تأمين كنند و متهمين بي بضاعت از آن محرم باشند . به همين مناسبت در مراجع كيفري بعضي از كشورهاي پيشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمي گردد . شايسته است قانونگذار با تصويب مقرراتي ، صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت را در صورت آمادگي توديع وثيقه از جانب متهم يا معرفي كفيل الزامي نموده و صراحتاً ساز و كار خاصي براي آن به منظور حفظ حقوق متهم پيش بيني نمايد تا باب هرگونه اجحاف احتمالي در حق متهم مسدود و حق آزادي ايشان پيش از اين تحت حمايت قانوني قرار گيرد.

صادیق جرم سیاسی در لايحه قانون مجازات اسلامي

در جلسه مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ،ماده 4 اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.

به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، براساس ماده 4 هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام

دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني

سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.

چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها

پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي

تبصره يك : چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.

تخفیف مجازات

خفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است.[1]

تخفيف مجازات: كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است. منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد.[2]

مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي: «دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 2- اظهارات و راهنمائي‌هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزۀ شرافتمندانه در ارتكاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلۀ تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 5- وضع خاص متهم و يا سابقۀ او. 6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصرۀ 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.

تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصرۀ 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاص پيش بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.»

 

تحليل مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي:

 تخفيف بر سه نوع است: 1) تخفيف قانوني: كه اين نوع تخفيف الزامي است و مقننن به لحاظ خاص و با انگيزه‌اي مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفيف قرار مي‌دهد. مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامي. 2) تخفيف قضائي: كه همان اختيار دادگاه بر تخفيف مجازات قانوني پس از احراز كيفيات مخففه است. 3) انواع ديگر تخفيف: مانند تخفيف مندرج در مادۀ 277 قانون آئين دادرسي كيفري (اسقاط حق تجديد نظر خواهي قبل از قطعيت حكم و قبل از سپري شدن مدت تجديد نظري و تخفيف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري (صرف نظر شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم.)[3]

 

محدودۀ اعمال كيفيات مخففه:

در قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌گردد.[4]

موارد 6 گانۀ مادۀ 22حصري هستند؛ لذا قاضي نمي‌تواند علاوه بر موارد ياد شده (يك يا چند مورد) موارد ديگري را نيز به عنوان كيفيات مخففه مورد حكم قرار دهد. دادگاه وجود يك يا چند مورد از موارد مخففه را نيز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفيف مي‌دهد.[5]

از نظر مرتكب جرم: اعم از ايراني يا اتباع بيگانه است.[6]

از نظر مقام قضائي اعطاء كنندۀ تخفيف: با توجه به صراحت مادۀ 22 ق . م . ا: «دادگاه مي‌تواند...» بدون ترديد مي‌توان گفت كه اختيار استفاده از كيفيات مخففه براي تنزل مجازات به مادون حداقل كيفر مقرر در قانون، خاص دادگاههاي كيفري اعم از عمومي و نظامي است. بنابراين مقامات دادسرا اعم از بازپرس و داديار صلاحيت استفاده از تخفيف مجازات را ندارند و دادسرا نمي تواند كيفر خواست صادره را با رعايت تخفيف مجازات تنظيم كند.[7]

بند 1 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی گذشت شاكي يا مدعي خصوصي: تأثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به متهم در جرائم مختلف يكسان نيست در برخي از موارد جرم اصولاً با گذشت شاكي از بين مي‌رود، هر چند نظم عمومي را دچار خدشه كرده باشد، مانند جرم صدور چك بلامحل كه اگر شاكي در هر مرحله ار شكايت خود نسبت صادر كنندۀ چك اعلام رضايت كند دادگاه مكلف است تعقيب را موقوف سازد در اين گونه جرائم مسألۀ اعمال كيفيات مخففه وجود ندارد، بلكه اجراي ايم كيفيات مقتي است كه يا جرم غير قابل گذشت است و يا گذشت نمي تواند موجب موقوفي تعقيب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب اين گذشت تخفيف داده شود. مانند جعل و تزوير در اسناد رسمي، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس و...[8]

بند 2 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد: با توجه به اينكه همكاري متهم در كشف جرم و عاملان ارتكاب اعم از شريك و معاون براي اجراي عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه مؤثر است مقنن فعل متهم را در راستاي كشف جرم از جهات تخفيف به شمار آورده است.[9]

بند 3 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزۀ شرافتمندانه در ارتكاب جرم: در بسياري از جرائم تحريك مجني عليه جرم از مواردي است كه متهم را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند يا رفتاري ناخوشايند و گفتاري توهين آميز و محرك موجب مي‌شود كه فردي حالت عادي خود را از دست داده و به ارتكاب جرم دست زند.[10]

بند 4 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلۀ تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد:

بند 5 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: وضع خاص متهم يا سابقۀ او: دادگاه با توجه به اين بند اولاً به وضع خاص جسمي، رواني، خانوادگي و اجتماعي مرتكب عنايت نموده است، ثانياً منظور از سابقۀ فرد در امر تخفيف در واقع نداشتن سابقۀ محكوميت يا حسن سابقه و شهرت متهم است و در تعيين مجازات متناسب بين مجرمين اتفاقي با مجرمين به عادت كه داراي پيشينۀ‌كيفري هستند بايد تفاوت قائل شد.[11]

بند 6 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن:

اين امر حكايت از ندامت و پشيماني دارد و از طرفي آسيبهاي وارد شده به مجني عليه را به حداقل مي‌رساند و در تسكين آلام او مؤثر است.[12]

كيفيات يا جهات مخففه بايد به وسيلۀ قاضي صادر كنندۀ حكم احراز شود، به همين دليل طبق تبصرۀ 1 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی«دادگاه مكلف است جهت تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.»

تخفيف مجازات گاه به صورت پائين آمدن از حداقل مجازات قانوني است و گاه به صورت تبديل مجازات است. كه قاضي دادگاه مي‌تواند با احراز كيفيات مخففه، مجازات حبس را به جزاي نقدي يا مجازات بازدارندۀ مناسب حال متهم تبديل كند. رويۀ دادگاهها اين بوده كه از تبديل مجازات به عنوان ابراز تخفيف استفاده مي‌كردند همين رويه باعث شد كه مقنن در سال 1370 صراجتاً در مادۀ 22 قانون مجازات اسلامیبه تبديل مجازات به عنوان ابزاري براي تخفيف توجه كند.[13]

كيفيات مخففه در مجازاتهاي تكميلي و تتميمي هم جريان دارد و مقنن منعي از اين جهت ايجاد نكرده است. تخفيف در مورد شركاء و معاونين نيز با توجه به شرائط آنها از مقررات كلي تبعيت مي‌كند.[14]

تخفيف مجازات حقي است مشروط براي مجرم كه در صورت وجود شرايط مقرر و فقدان موانع دادگاه مي‌تواند نسبت به اجراي آن بر اساس مروت يعني حسن و قبح عرفي و اجتماعي و لحاظ مجموع شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه اقدام كند.[15]تطبيق مجازات با شخصيت متهم علاوه بر اينكه دادرس را قادر مي‌سازد سوابق گذشته و روحيات او را مورد توجه قرار دهد با تمسك به كيفيات مخففه مي‌تواند عدالت را همانطور كه وجدان عمومي خواستار آنست بدون اقدام و دخالت قوۀ مقننه در مسير تحول و ترقي قرار دهد.[16]

 

 

 

---

[1] . معين، محمد؛ فرهنگ فارسي معين، تهران، سرايش، 1381، چ سوم، ص 299 و 969.

[2] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 120.

[3] . اخوت، محمد علي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي، تهران، صابريون، 1385، چ اول، ص 93 الي 95.

[4] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، دادآفرين، 1378، چ سوم، ص 428.

[5] . همان، ص 429.

[6] . وليدي، محمدصالح؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، خورشيد، 1382، چ اول، 464.

[7] . همان، ص 465.

[8] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 429.

[9] . اخوت، محمدعلي، تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 102.

[10] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 430.

[11] . همان، ص 102.

[12] . همان، ص 102.

[13] . همان، ص 94 و 95.

[14] . نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، مأخذ ذكر شده، ص 439-438.

[15] . جمعي از نويسندگان، علوم جنائي؛ مجموعه مقالات در تجليل از دكتر محمد آشوري، تهران، سمت، 1383، چ اول، ص 20.

[16] . علي آبادي، عبدالحسين؛ حقوق جنائي، تهران، انتشارات بانك ملي، 1352، ج

بیع زمانی

اصطلاح بيع زماني به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق مي‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندي شده پيدا مي‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه مي‌شود ابتدا به تعريف اين واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسي مي‌كند.
مقدمه:

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد.

توابع مبیع

    پمنظور از توابع مبيع، اعيان و اموالي است كه هرچند ممكن است به صراحت به عنوان مورد معامله يا جزئي از آن، مورد معامله واقع نشود، اما به علت وابستگي به مبيع، داخل در عقد بيع مي شود و جزئي جدانشدني از مورد معامله به حساب مي آيد. به عنوان مثال در بيع يك باب منزل، انشعابات آب و برق و گاز اصولاً از توابع مبيع به شمار مي روند اما خط تلفن ممكن است اين چنين نباشد و فروشنده منزل آن را بدون خط تلفن بفروشد. همچنين در فروش يك اتومبيل، جك، آچارچرخ و تاير زاپاس، جزو مبيع هستند حتي اگر بايع و مشتري هنگام عقد، صريحاً ذكري از آن نكرده باشند. اهميت تشخيص توابع مبيع درموردي است كه پس از عقد و تسليم مبيع، ميان بايع و مشتري درخصوص جداكردن آن از بيع و عدم تسليم آن از سوي بايع يا مطالبه مبلغي اضافي از خريدار (مشتري) براي تحويل آن، اختلاف حادث مي شود.
    بنا به حكم ماده 356 قانون مدني هرچيزي كه حسب عرف و عادت جزو يا تابع مبيع شمرده شود تا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است. همچنين هرچيزي كه برحسب عرف و عادت جزو يا تابع مبيع شمرده نشود، داخل در بيع نمي شود، مگر آنكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد (حكم ماده 357 قانون مدني.) بنا به حكم ماده 258 قانون مدني در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هرچه ملحق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود، متعلق به مشتري مي شود و برعكس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل (جنين حيوان) در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود. به هرحال طرفين مي توانند عكس ترتيب فوق تراضي و توافق كنند. البته بايد خاطرنشان ساخت كه هيچ اشكالي ندارد كه توابع بيع، هنگام عقد از بيع استثناء شود. مثل اينكه فروشنده ساختمان شرط كند كه ساختمان را بدون كولرهاي آن خواهد فروخت. در اين حالت به دليل توافق طرفين، عقد هيچ اشكالي پيدا نمي كند ماده 359 قانون مدني مقرر مي دارد هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثنا آن از مبيع نيز جايز است.
    
    تاديه يا پرداخت ثمن
    پس از بررسي احكام مربوط به تسليم مبيع، در اين قسمت نحوه پرداخت يا تاديه ثمن را بررسي خواهيم كرد. اصولاً كلمه تاديه به معناي پرداختن است و در جايي به كار مي رود كه ثمن معامله پول يا وجه نقد باشد. بايد توجه داشت كه برخلاف برخي كشورها نظير فرانسه كه به موجب قوانين آنها، ثمن در عقد بيع حتماً بايد پول باشد، در حقوق كشور ما لزومي ندارد كه ثمن معامله حتماً با پول تعيين شود. در تائيد اين حكم به ماده 328 قانون مدني استناد مي كنيم كه بيع را تمليك عين به عوض معلوم تعريف نموده است. يعني ممكن است كه ثمن معامله به جاي پول يك مال، نظير يك راCس گوسفند، يك تخته فرش يا يك قطعه زمين باشد كه در ازاي خريد يك مزرعه به فروشنده داده مي شود كه در اين صورت عقد بيع خيلي به عقد معاوضه نزديك مي شود. بايد متذكر شد كه عقد معاوضه نظير عقد بيع است اما برخي احكام خاصه بيع نظير انفساخ عقد درنتيجه تلف مبيع قبل از قبض يا برخي خيارات در آن وجود نخواهد داشت.
    حال به مطلب اصلي بازمي گرديم كه همانا پرداخت ثمن است. مشتري به حكم ماده 394 قانون مدني، بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است، تاديه نمايد. اما اگر ترتيبي براي موعد و نحوه پرداخت مقرر شده باشد. اصل بر پرداخت فوري است. يعني ثمن بايد نقداً و به حال تاديه شود مگر آنكه بنا بر پرداخت نسيه يا اقساطي باشد، همچنين ممكن است كه تسليم مبيع هم حال (فوري) يا مؤجل (موعددار) باشد. باتوجه به حال يا مؤجل بودن تسليم بيع و پرداخت ثمن، مي توان عقد بيع را به چهار دسته تقسيم كرد:
    1– بيع حال: بيعي است كه هم تسليم مبيع و هم پرداخت ثمن بايد حال و بدون آجل (موعد) انجام شود.
    2– بيع نسيه: بيعي است كه مبيع آن بايد حالاً تسليم شود اما تاديه ثمن مؤجل است.
    3– بيع سلف (سلم:) بيعي است كه ثمن آن نقدي و حال پرداخت مي شود ليكن تسليم مورد معامله (مبيع) موعددار است.
    4– بيع كالي به كالي: بيعي است كه مبيع آن كلي في الذمه كه بايد در آينده تسليم شود و درمقابل ثمن نيز مؤجل است. به نظر مشهور فقهاي اماميه (شيعه) بيع كالي به كالي، باطل و بي اثر است چرا كه بيع دو دين است درحالي كه مبيع بايد عين باشد نه دين.
    فايده شناخت نوع عقد، همانگونه كه قبلاً نيز توضيح داده شد، اين است كه اگر هركدام از تسليم مبيع يا تاديه ثمن، موعد داشته باشد حق حبس طرَفي كه تعهد وي بايد حالاً اجرا شود، ساقط خواهد شد.
    سئوال مهمي كه جاي طرح دارد اين است كه آيا مؤجل بودن ثمن موجب تاخير تحقق آثار بيع و از جمله تملك مبيع خواهد شد؟
    پاسخ منفي است. بنابراين اگر فروشنده به بيع نسيه مالي را به كسي بفروشد و خريدار نيز از پرداخت اقساط ثمن معامله امتناع ورزد، فروشنده نمي تواند به استناد عدم حصول مالكيت بررسي خريدار، آن را از وي پس بگيرد، بلكه بايد دعوايي را براي مطالبه ثمن معامله، طرح و اقامه نمايد. بنابراين اساساً، عدم تاديه ثمن، تاثيري در صحت و نفوذ عقد بيع نخواهد داشت بلكه تحت شرايطي خاص به فروشنده حق فسخ را اعطا مي كند. به اختيار فسخ عقد بيع از سوي فروشنده اي كه ثمن را دريافت نداشته است خيار تاخير ثمن مي گويند.
    خيار يعني اختيار هريك از متعاملين، يكي از ايشان يا شخص ثالث در برهم زدن معامله. خيار تاخير ثمن در شرايط خاصي براي فروشنده ايجاد مي شود. اين شرايط عبارتند از اينكه: 1– مبيع عين خارجي (عين معين) يا درحكم آن (كلي در معين) باشد كه قبلاً درخصوص كلي و كلي در معين توضيح داده شد، 2– براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع موعدي تعيين نشده باشد، 3– سه روز از تاريخ بيع بگذرد و 4– نه بايع، مبيع را تسليم مشتري كرده باشد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع داده باشد كه با جمع اين چهار شرط، حق فسخ براي فروشنده ايجاد مي شود. حال سئوال اين است كه اگر مشتري قسمتي از ثمن را ظرف سه روز بپردازد ولي مقداري را نپرداخته باشد، آيا براي بايع حق فسخ به وجود مي آيد يا خير؟ پاسخ مثبت است چرا كه به حكم ماده 402 قانون مدني كه به اين موضوع مي پردازد، بايد تمام ثمن معامله تسليم نشده باشد، ازاين رو پرداخت قسمتي از آن موجب روال حق خيار تاخير ثمن بايع نخواهد شد. درضمن خيار تاخير ثمن صرفاً خاص عقد بيع است و در ساير عقود براي طرفين معامله يا يكي از آنها، ايجاد نخواهد شد. اينجا بحثي جديد را مطرح مي كنيم كه مساله ثمن شناور است. در اين قراردادها هنگام انعقاد، ميزان ثمن معلوم و معين نيست بلكه هنگام تحويل مورد معامله، معلوم مي شود مثل اينكه خريدار مبلغي از باب وديعه يا بيعانه مي پردازد و هنگام تحميل مورد معامله، مبلغي را براساس محاسبات فروشنده بابت ثمن پرداخت مي كند، اين چنين معامله براساس موازين قانون مدني به علت جهل به ثمن باطل است اما امروزه نظر به ضرورت در بيع داخلي و بين المللي به وفور از آن استفاده مي شود.
    راه حل ديگري كه به نفع فروشنده اي كه ثمن را دريافت نكرده، پيش بيني شده است راه حل ماده 380 قانون مدني است. يعني چنانچه پس از عقد، خريدار مفلس (ورشكسته) شود و مبيع نزد او موجود باشد، بايع مي تواند مبيع را مسترد كند كه اين امر مبين فسخ عقد است. به اين اختيار در به هم زدن معامله خيار تفليس نيز گفته مي شود.
    

عقد معلق و بررسي شرايط معلق عليه

نون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.

نکته حائز اهميت اين است که نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي که دارند يکسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند که اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امکان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (کسي که شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي که در عقد معلق شرط تعليقي همان طور که ذيلاً بحث خواهد شد امري ممکن الحصول است که وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتيجه اينکه تعليق موکول کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي که شرط امر فرعي متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.

حال که اهميت تحقق امري که عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي که اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور که در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است که در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي که بايد در لحاظ کردن امري با عنوان معلق عليه رعايت کرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يکسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يکسري شرايطي که اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛

1- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي کند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند که شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا که طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.

2- وقوع امر معلق عليه در آينده مشکوک الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينکه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه(در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يک روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حکم عدم است.

3- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينکه عقود به درستي واقع شوند يکسري شرايط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شکل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي کرده است که اگر يکي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.

مثلاً طبق ماده 190 قانون مدني که در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينکه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور که ذکر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است که قانون خود براي صحت معامله ذکر کرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاکيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده 700 قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذکر مي کنند که متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.

البته دکتر کاتوزيان معتقدند که اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است که تعليق واقعي است.

حال به شرايطي که براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛

1- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در کار نيست چرا که تکليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي که تعميرکار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي کنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي کند چرا که در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.

2- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي که بر امري ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممکن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديک کني يا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کني. ممکن است ايراد شود که قانون مدني در ماده 232 شروط فاسدي را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي که عقد را فاسد نمي کنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترک طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي کند و اگر قائل به اين شويم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نکرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي که عقد به شرطي معلق شود که خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي که شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يکي از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي که به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي کند چرا که شرطي که ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.

 

منابع

1- تشکيل قراردادها و تعهدات (دکتر شهيدي)

2- نظريه عمومي تعهدات (دکتر ناصر کاتوزيان)

3- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دکتر ناصر کاتوزيان)

4-حقوق مدني جلد يک (دکتر سيدحسن امامي)

 

اصول اساسی نقش وکلا

هشتمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمين
با يادآوري برنامه اقدام مصوب كنگره سازمان براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمين و مورد پشتيباني مجمع عمومي قطعنامه ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵،
همچنين با يادآوري قطعنامه ۱۸ هفتمين كنگره كه در آن كنگره مزبور به دول عضو توصيه نمود از فعاليت وكلا در مقابل محدوديتها و فشارهاي غير ضروري در ايفاي وظايف خود حمايت كنند،
با توجه تحسين آميز به اجلاس مقدماتي بين المنطقه اي براي هشتمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمين درباره قواعد و رهنمودهاي سازمان ملل در پيشگيري از جرايم و عدالت جزايي و اجرا و اولويتهاي تعيين استانداردهاي جديد، و توسط جلسات مقدماتي منطقه اي براي هشتمين كنگره:

عنصر مادی جرم

بنام دادار داد آفرین

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیدة جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.