تلاش براي حفظ استقلال كانون وكلا

حسين بيات - وكيل دادگستري

                                       

مخاطب اين سطور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وكلا، حقوقدانان، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران، دانشجويان، صاحب منصبان قضايي و تمامي مسوولان و دلسوزان نظام اداري و قضايي كشور هستند، شايد از وقوع فاجعه يي قريب الوقوع ممانعت به عمل آورند. قريب دو دهه قبل آنگاه كه زمزمه هاي تاسيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب از افواه به گوش رسيد اغلب صاحب نظران دلسوز دستگاه

دستور توقف آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا اقدام، مثبت و سازنده است

براي همكاري در تنظيم قانون جامع و منقح وكالت آمادگي داريم

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران

                                       

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با تشكر از اقدام رييس قوه قضاييه در توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا گفت: در حال حاضر كانون‌ها كليه اقدامات خود در قبال آيين نامه را به حال تعليق در خواهند آورد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از دستور توقف اجراي آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا از سوي رييس قوه قضاييه گفت: از آيت‌الله شاهرودي با توجه به سوابق علمي و درايت و مديريت ايشان جز اين انتظاري نمي‌رفت؛ اين اقدام، عملي مثبت و سازنده بود كه مايه تشكر است.

وي با تاكيد مجدد بر اينكه كانون‌هاي وكلا در مقابل قانون خاضع هستند بيان كرد: پيش‌نويس لايحه وكالت در سال ۱۳۸۴ با دخالت نمايندگان كانون‌هاي وكلا و قوه قضاييه تنظيم شد و در اختيار قوه قضاييه است و مي‌تواند براي حل بنيادي و دراز مدت موضوع به مجلس تقديم شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ادامه داد: در عين حال اواخر سال گذشته متني مشتمل بر ۱۸۷ ماده در محافل حقوقي و قضايي مطرح شد كه از طريق اتحاديه اسكودا براي اظهارنظر در اختيار كانون‌ها قرار گرفت، اين متن نيز در صورتي كه برخي منقصت‌ها و اشكالات آن كه باعث معارضه‌اش با استقلال كانون‌هاي وكلا مي‌شود، برطرف شود، في‌الجمله قابل قبول است.

وي خاطر نشان كرد: گمان مي‌رود رياست قوه قضاييه بايد ترتيبي براي استفاده از اين دو متن و تنظيم قانون جامع و منقحي براي وكالت فراهم كنند. بديهي است كانون‌هاي وكلا و اتحاديه براي هر گونه هم فكري و همكاري در اين راستا آمادگي دارند.

كشاورز در پايان اظهار كرد: آنچه مسلم است از ديدگاه ما فعلا موضوع آيين نامه منتفي است و كانون‌ها كليه اقدامات خود در قبال آيين‌نامه را به حال تعليق درخواهند آورد.

رييس قوه قضاييه اجراي آيين‌نامه استقلال كانون وكلا را متوقف كرد

رييس قوه قضاييه اجراي آيين‌نامه استقلال كانون وكلا را متوقف كرد

نامه جمشيدي به آيت‌الله شاهرودي و پاسخ وي درباره توقف ۶ ماهه اجراي آيين‌نامه

                                       

رييس قوه قضاييه، دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ۶ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار فقه و حقوق ايسنا، دفتر سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: اين دستور در پي نامه دكتر عليرضا جمشيدي، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صادر شد كه در آن از آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخواست شده بود كه با توجه به تدوين لايحه‌اي جامع در خصوص وكالت در اين معاونت، آيين‌نامه فعلي به مدت ۶ ماه متوقف شود.

متن كامل نامه معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي به اين شرح است:

«به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه قريب سه سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي با همكاري مركز امور مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وكلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور كه مورد وفاق همگان و از دغدغه‌هاي حضرتعالي است، اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع، به مدت شش ماه آيين‌نامه اجرايي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور مصوب ۲۷/۳/ ۸۸كه در تاريخ ۳۰/۳/۸۸ در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است، متوقف بماند تا بند ۱۲ از سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.»

در پي اين نامه، رييس دفتر ويژه رييس قوه قضاييه در نامه‌اي به جمشيدي آورده است:

«نامه شماره ۵۰۰/۱۸۱۸/۹۰۰۰ -۳۰/۴/۸۸ جناب‌عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۲۷/۳/۸۸كه در روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۳۴-۷/۴/۸۸ درج گرديده، به استحضار رياست محترم قوه‌ي قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند: «بسمه‌تعالي، موافقت مي‌شود»، عليهذا مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.''

بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره تصويب آيين‌نامه لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا

كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران درباره آيين‌نامه اخير راجع به كانون وكلاي دادگستري، بيانيه صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:

« ۱ ـ حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين مي‌شود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضايي و آن چه به اجمال، دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده مي‌شود، يكي از مهم‌ترين حق‌هاي انساني است، آن گونه كه برخي فعالان حقوقي، گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص مي‌كنند و اين دو را معادل يكديگر به‌كار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق‌العاده حق دفاع، نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي‌آورند وحقوق‌دانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله درباره ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آن گونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده‌اند اين حق به معناي عام، در بردارنده «مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه و به‌دور از اشتباهات قضايي منظور شده است». چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني، اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها حق استفاده از وكيل مدافع است. اين كه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق مي‌شود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌يي آن‌ها با قضات و دستگاه قضايي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر، همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخصي دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي، قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا مي‌كنند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگر، آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بين‌الملل، در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق مي‌دانند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و مثلا ادعا كرد چون شرايط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم است پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هايي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت. به عبارت ديگر، حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي‌شوند.

جامعه‌شناسي حقوقي، حلقه مفقوده تدوين و اصلاح قواعدحقوقي

محسن اكبري - وكيل پايه‌ي يك دادگستري

                                       

نگاهي به اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا

از تاريخ انتشار «اصلاح آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا»، جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان به نقد و بررسي اين آيين‌نامه از جنبه‌هاي حقوقي پرداخته و با رويكرد حقوقي، ايرادات فراواني بر آن وارد كرده اند. در بررسي‌ها و نقدهاي اخير، برخي با اشاره به ايرادات درون‌متني اين آيين‌نامه، از اجمال و ابهام در برخي الفاظ و تعاريف مندرج در آن سخن گفته و تعارض برخي از مواد آيين‌نامه‌ي اصلاحي با قوانين موضوعه مانند لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ و قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب ۱۳۷۶ و از آن مهم‌تر تعارض مواد آن را با برخي از اصول قانون اساسي مورد تاكيد قرار داده و عده‌اي نيز با تاكيد بر اين كه اجرايي شدن اين آيين‌نامه، استقلال وكلا در دفاع از آحاد جامعه را در مقابل دستگاه قضايي خدشه‌دار مي‌نمايد، قائل به بروز مشكلات ساختاري از جمله افزايش مسووليت‌هاي قوه‌ي قضاييه و از بين رفتن اصل تمركززدايي ساختاري و تشكيلاتي شده اند؛ و بالاخره وكلا در پايان، راه حل بررسي و پيگيري و احقاق حقوق آحاد جامعه را در طرح موضوع در ديوان عدالت اداري جستجو مي‌كنند.

به

اصل استقلال وكلا هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارد

 

دكتر لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي : خدمات كانون وكلا در عرصه‌هاي قضايي كشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افرادي كه در حال خدمت و انجام مسووليت خود مي‌باشند، دچار نگراني شوند.

                                       

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، خاطر نشان ساخت: اصل اين‌كه وكلا بايد مستقل باشند، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر لاريجاني در اين ديدار كه بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: خدمات كانون وكلا در عرصه‌هاي قضايي كشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افرادي كه در حال خدمت و انجام مسووليت خود مي‌باشند، دچار نگراني شوند.

رييس مجلس افزود: حساسيت شما به عنوان نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در كشور بسيار قابل احترام مي‌باشد و ضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند و مرجع قانوني مجلس شوراي اسلامي است.

لاريجاني همچنين با اشاره به نگراني اعضاي كانون وكلا در سراسر كشور نسبت به تصويب اين آيين‌نامه، خاطر نشان كرد: اين امر موضوع لاينحلي نيست و شما نيز نبايد بيش از اندازه به آن بپردازيد تا خداي ناكرده به صورت يك كشمكش و يا معضل در جامعه مطرح شود.

وي افزود: شما با قوه‌ي قضاييه همكار و همراه هستيد و اين ارتباط نبايد تبديل به تقابل شود.

رييس مجلس در پايان اظهار اميدواري كرد: با انجام رايزني از طريق مجلس شوراي اسلامي اعم از كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اصل نود و مذاكره با رييس محترم قوه‌ي قضاييه اين نگراني وكلاي كشور رفع گردد.

اين گزارش حاكيست در ابتداي اين ديدار چند تن از روساي كانون‌هاي وكلا و رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به بيان نگراني‌هاي به وجود آمده در خصوص تصويب اصلاحيه آيين‌نامه‌ي اجراي قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ به عنوان ناقص استقلال كانون وكلا و تعارض آن با قانون پرداختند و خواستار حل اين مشكل گرديدند.

ترقي معكوس

 

عادل زارعي وكيل دادگستري

                                       

مركز مشاوران قوه قضائيه در مقام توضيح و دفاع از آئين نامه اجرايي كانون وكلاء چنين آورده كه «آنچه موجب شگفتي تعدادي افراد در مبحث استقلال كانون وكلاء قرارگرفته اصلاح آئين نامه اي است كه در سال ۱۳۳۴ به تصويب رسيده يعني ۵۴ سال پيش و گويا اصلاح شدن آن پس از گذشت اين همه سال امري بعيدوغريب است...»
توضيح در مورد آئين نامه كانون وكلاي دادگستري توسط اين مركز - كه از لحاظ حقوقي نه مرجع اصلاح آئين نامه است، كه نياز به توضيح وي باشد و نه ذي مدخل در امور كانون مستقل وكلاي دادگستري- صرفاً دخالت در موضوعي است كه ارتباطي به مركز مذكورندارد و هر چند مركزمشاوران در جايگاه اظهارنظر در مورد عملكرد كانون هاي وكلاء نبوده و نيست و اين دست نوشتارها صرفا شائبه حب و بغض هاي شخصي را به ذهن متبادر مي كند لكن با توجه به انتشار گسترده آن لازم ديده شد بي پاسخ نماند.
عمده استدلال اين نوشته -در مقام پاسخ اعتراضات - آن است كه عمر ۵۴ ساله آئين نامه ، شرط لازم دانسته شده است. لكن آنچه مسلم است موضوع اعتراض، في نفسه اصلاح آئين نامه اي مربوط به صنفي خاص نبوده بلكه در وحله اول نحوه اصلاح است كه محل اعتراضات گسترده حقوقدانان واقع شده است؛ اصلاح بدون رعايت و مطابقت قانون با نيازها وضرورت هاي روز، بدون رعايت شرط مصرحه قانون يعني اخذ پيشنهاد از كانون وكلاء، دخالت در وظائف مرجع مورد تصريح قانونگذار يعني وزارت دادگستري توسط مرجعي ديگر (قوه قضائيه) ، ترديد در صلاحيت قوه قضائيه در وضع آئين نامه ، دخالت و ورود به حيطه قانونگذاري كه بنا به تفكيك قوا و قانون اساسي وظيفه خاص قوه مقننه است، مخالفت مواد آئين نامه با قوانين موضوعه ، نقض و نسخ قانون بوسيله آئين نامه! ، مهم تراز همه خدشه به امنيت وكيل و استقلال كانون وكلاء و بالتبع تزلزل در حقوق مردم در برخورداري دفاع مستقل و... اينهاست كه موجب دغدغه و نگراني حقوقدانان و انديشمندان گرديده و مورد اعتراض بوده و هست.
متاسفانه آئين نامه حاضر كه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء تدوين يافته، استقلال نيم بند باقي مانده كانون- پس از تصويب قوانين اصلاحي! در سالهاي اخير- را به طور كامل زائل مي سازد و مشخص نيست پارادوكس آئين نامه ناقض استقلال ، در مقام اجراي قانون استقلال را چگونه مي توان توجيه نمود؟!!
بهانه پيري زود رس آئين نامه اي ۵۴ ساله شرط لزوم مثله كردن و قلع و قمع آن- آنهم بدين شيوه وسياق - برشمرده شده است . به عكس اين استدلال ثبات در قوانين و ساختار حقوقي هر كشور از ثبات ساختار اقتصادي-سياسي- اجتماعي يك دولت – كشور حكايت دارد و افتخار بسياري كشورها به قوانين ديرپاي آنهاست. اينچنين است كه تغيير قوانين و مقررات معلول و نيازمند ضرورت هائي است كه اصلاح قانوني را ناگزير سازد وعمر قانون دليل نسخ قانون به شمار نمي آيد. از سوي ديگر بسياري از مقررات، و حتي بهترين و كاراترين قوانين موجود ما عمري به مراتب طولاني تر از آئين نامه مذكور دارند لذا، صرف گذشت ايام- بدون بيان ضرورت ها- موجب و دليل تغيير و برهم زدن ثبات ساختار حقوقي و قانوني جامعه نخواهد بود.
وقوع يا وجود كدام ضرورت اجتناب ناپذير، تدوين آئين نامه اي را - كه عملاً ريشه كني كهن ترين نهاد مدني كشور را به دنبال خواهد داشت – اجتناب ناپذير نموده است؟
خداي تعالي بناي جهان را بر حركت انسان و كائنات به سوي كمال قرارداده است. ظريفي مي گفت :''‌با فرزندم كه به اختلاف مي رسم با خود مي گويم حق با فرزند است كه اگر چنين نبود هنوز در غازها زندگي مي كرديم!'' بنابراين اصل بر تكامل و حركت به جلوست و به طريق اولي سرزمين اسلامي ما به همت مسئولين دلسوز و در سايه همين اصل الهي مي بايست هر روز بيش از ديروز رو به رشد و تعالي و ترقي داشته باشد و بديهي است در چنين جامعه اي تغييرات قوانين نيز- بنا به ضرورت - راه كمال خواهد پيمود. لكن وضع اخير به گونه اي است كه بعد از ۵۶ سال استقلال كانون وكلاء و طراحي وتاسيس نهادي مدني توسط مرحوم دكتر مصدق، جهت تامين حق دفاع آزادانه ، مستقل و امن مردم در تعارض حقوقشان با حاكميت يا برخي متوليان امور، با تحديد استقلال و حذف عملي اولين نهاد مدني غيردولتي كشور به بيش از نيم قرن قبل برگشته ايم.
قاعدتاً از صغراي استدلال «۵۴ ساله بودن آئين نامه » كبرائي به عظمت پديد آمدن مقرراتي مترقي تر و امروزي تر و قدرتمندي نهادي مدني تر و تمركز گريز تر انتظار مي رود نه وضعي كه مانده اختيار و حقوق نهادي مدني را بازستانده و با برگشت به ۶۰ سال قبل دوباره به عهد عتيق برگرديم!
تدوين آئين نامه به گونه اي است كه برخي مواد آن منجمله با دخالت بي مورد در امور مالي و محدود كردن منابع درآمد كانون وكلاء – نهادي كه همه هزينه هاي آن فقط از راه پرداخت هاي اعضاء تامين مي گردد - صرفا راه تضعيف اين نهاد مستقل را در نظر داشته است ،دلالتي جز اين را به ذهن متبادر نمي كند و از آن حسن نيت بر نمي آيد.
به هر صورت آئين نامه اخير نه مطابقتي با نياز هاي امروزين مردم و جامعه حقوقي داشته و نه حركتي به سوي رشد و ترقي دارد. از اين اصلاح ، تنفيح و حرس شاخ و برگ زائد وكالت در راستاي رشد و بالندگي بر نمي ايد بلكه آنچه آشكار است حكايت حكايت تيشه و ريشه است و سرنگوني كهن درخت تنومند كانون وكلاي دادگستري،( اين ديرپاترين و مستقل ترين نهاد مدني سرزمين ما )
شور بختانه ترقي معكوس كرده ايم.

اميدواريم با همكاري مجلس مشكلات مربوط به آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا حل شود

 

بهمن كشاورز با اشاره به ديدار با رييس مجلس

                                       

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به ديدار با رييس مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: اگر موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري با قانونگذاري به موقع و سريع مجلس بطور بنيادي و براي درازمدت حل شود، اولي و احسن است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي ميزان پيشرفت اعتراض به تصويب اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري با توجه به ديدار با رييس قوه مقننه و موضعگيري وزير دادگستري در اين زمينه اظهار كرد: فرمايشات رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مايه‌ي دلگرمي و اميدواري است و البته از فرد قانونمندي كه در راس قوه‌ي مقننه قرار دارد جز اين هم انتظاري نمي‌رود.

وي با ابراز اميدواري از اين‌كه با مساعي مجلس محترم شوراي اسلامي مشكلات ايجاد شده به نحو مطلوبي حل شود، اظهار كرد: البته اين مشكل از نظر كانون‌ها كه آيين‌نامه‌ي اخير را اجرا نخواهند كرد عملا نشده است؛ لكن كانون‌ها ترجيح مي‌دهند اصولا چنين حالتي بين آنها و قوه‌ي قضاييه وجود نداشته باشد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، افزود: اظهارنظرهاي حقوقدانان معتبر در سطوح مختلف حكايت از آن دارد كه آيين‌نامه‌ي مورد بحث، شايد چند نفري طرفدار داشته باشد و احتمالا حتي در بدنه‌ي قوه‌ي قضاييه نيز كسي پذيراي آن نيست.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه با توجه به رويكرد مثبت مجلس به مطالبات كانون درباره‌ي آيين‌نامه آيا همچنان دادخواست به ديوان عدالت اداري و ديدار با رييس قوه‌ي قضاييه در دستور كار كانون‌ها قرار دارد يا خير؟ گفت: با توجه به اينكه اقدامات مجلس محترم با آنچه بايد در ديوان عدالت اداري انجام شود دو مسير مختلف است ناچار ما آنچه را كه بايد در ديوان عدالت انجام گيرد ادامه خواهيم داد البته اگر موضوع با قانونگذاري به موقع و سريع مجلس محترم شوراي اسلامي بطور بنيادي و براي درازمدت حل شود اولي و احسن است.

وي افزود: در مورد ملاقات با رياست محترم قوه‌ي قضاييه علي‌رغم تقاضاي كتبي كانون‌ها هنوز پاسخي در اين مورد واصل نشده است. هر چند كه بهترين حالت ممكن اين است كه رياست قوه‌ي قضاييه امر به موقوف‌الاجرا ماندن اين آيين‌نامه كه اينك اشكالات و منقصت‌هاي آن كاملا آشكار شده است بفرمايند و تنظيم تمشيت قواعد و ضوابط مربوط به وكالت را به قوه‌ي مقننه واگذارند و چنانچه لايحه‌اي در اين خصوص وجود دارد به مجلس تقديم كنند.

جايگاه وكيل و چالشهاي پشت سر و پيش رو

محمد جعفر مقتدري - وكيل دادگستــري

                                       

نهاد وكالت با آغاز زندگي اجتماعي انسانها تحقق پيدا كرده كه مطالعه متون و آثار گذشتگان صحت اين موضوع را به اثبات ميرساند . پيچيدگي روابط اجتماعي و پيشرفت علم در شاخه ها و سطوح مختلف نقش آفريني تخصص را غير قابل انكار نموده يقيناً نقش تخصص در حل و فصل امور اظهر من الشمس است . پوشيده نيست كه وكيل دادگستري علاوه بر داشتن علم حقوق فن وكالت نيز آموخته و در بكارگيري آن متخصص شده و همين تخصص است كه وكيل دادگستري را از حقوقدان متمايزمي سازد . درخصوص جايگاه وكيل و امر وكالت كافي است كه به اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي عنايت و توجه شود كه اشعارميدارد « درهمهء دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايد و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد »»ايضاً ملاحظه مي شود كه قانونگذار حضور وكيل در امور مهمهء كيفري از جمله قتل عمد و ساير اتهامات مهم الزامي و اجباري دانسته و اينگونه نيز عمل مي شود ، مضافاً به اينـكه براساس آنچه كه عدالت و عدالت خواهي حكم مي كند مجمع محترم تشخيص مصلحت
نظام مصوبه اي دارد كه مصونيت وكيل را همچون مصونيت قاضي هنگام انجام تكاليف ميداند لذا جايگاه وكيل هرآنچه است كه در قوانين مصوب آمده . آنچه عملاً نشان داده شده در كشورهاي پيشرفته و حتي بعضي از كشورهاي درحال پيشرفت جامعه را به هرمي تشبيه كرده كه حقوقدانان بخصوص وكلاي دادگستري در راي آن قرار دارند و ساير اقشار جامعه بعد از آن .
        جاي تاسف و تاثر است كه در سه دههء اخير بخصوص بعد از سال ۱۳۷۰ روند نزولي جايگاه وكيل بالاخص استقلال وكيل آغاز شد با اين توضيح كه :
        در سال ۱۳۷۰ قانون نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري به تصويب رسيد و طبق تبصرهء ذيل ماده يك اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري كه محدود به سه كانون مـركز ، فارس و بنـادر و تبـريز بود از برگـزاري انتخابـات هيات مديره ممنوع شدند و اين
ممنوعيت با تمديدهاي مكرر تا سال ۱۳۷۶ به درازا كشيد النهايه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در تاريخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ به تصويب رسيد كه اين تاريخ نقطهء عطفي است بر تضعيف استقلال كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري زيرا :         
اوّلاً : در تبصرهء ذيل ماده يك اين قانون آمده است « تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون برعهدهء كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اوّل دادگاه انقلا و رئيس كانون وكلاي مربوطه مي باشد كه .................. ).
ملاحظه مي شود كه اكثريت اين كميسيون كه به كميسيون نياز نيز شهرت دارد با قوهء قضائيـه است و به زبـان ديگر استـقلال كانونهاي وكلا در اين تبصره كاملاً ناديده گرفته شده است .
        ثانيا: در تبصره يك ماده ۴ اين قانون آمده است « مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها ( منـظور نامـزدهاي هيـات مديره كانـونها است ) دادگاه عـالي انتظامي قضات بوده كه ........... »
كه در اين تبصره نظارت مستقيم دادگاه عالي انتظامي قضات منظور شده و در واقع استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري در انتخابات هيات مديره ناديده گرفته شده است .
درمادهء ۱۸۷ قانون برنامهء توسعه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به قوهء قضائيه اجازه داده شد پس از احراز و تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي صادر نمايد .
        با تصويب اين ماده تشكلي موازي با كانونهاي وكلاي دادگستري در حد فقط مشاورهء حقوقي با تاسيس موسسه به شرح متن ماده ۱۸۷ شكل گرفت . سپس با تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ ملاحظه شد كه عده اي در قوهء قضائيه و مغرضانه بدنبال تضعيف نهاد مدني مستقل و ديرپاي كانونهاي وكلاي دادگستري شمشير را از روبسته و آشكارا و به جـد براي رسيدن به هـدف خود به هر كـاري دسـت مي زنند و همـگان ديدند كه آنچه در آئين نامه اجرائي آمد همه و همه خلاف قانون يعني ماده ۱۸۷ و بدنبال آن آنچه كه در تابلو ها نقش بست خلاف صريح آئين نامهء اجرائي كه صاحبان قلم وحقوقدانان و وكـلاي گرانمـايهء
دادگستري نوشتند ، فرياد برآوردند و ......... امّا نه گوش شنوائي بود و نه چشم بينا تا اين نوشته ها ديده شود و فرياد ها شنيده ؟!!!
        اعتبار ماده ۱۸۷ با پايان يافتن زمان قانون برنامهء توسعه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به پايان رسيد امّا مجريان ماده ۱۸۷ به آنچه گذشت بسنده نگرده فرا قانوني را نيز پيشه نمودند و برخلاف مسلمات قانون به كار خود ادامه داده و همچنان ادامه ميدهند و اين در حاليست كه در قانون برنامهء توسعهء چهارم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مواد ۱۷۱ -۱۷۵ الي ۱۸۱ و ۱۸۳ الي ۱۸۶ قانون برنامهء توسعه سوم به صراحت ابقاء شده و اثري از ماده ۱۸۷ نيست و حذف شده و چنانچه قانونگذار ادامهء كارمركز امور مشاورين قوه قضائيه در پذيرش مشاورين قوهء قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ لازم ميـديد با ابقـاء اين ماده همـچون موادي كه بـه آن اشاره شد اين ماده را ابقاء مي نمود .
        هدف از تصويب ماده ۱۸۷ ايجاد اشتغال و ايجاد تسهيلات براي دسترسي مردم به مشاورين حقوقي بود و اين در حاليست كه تبصره ذيل ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانهء وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ درخصوص تعيين تعداد مورد نياز كارآموزان وكالت است و اكثريت در كميسيون موضوع تبصره مذكور با قوهء قضائيه لذا تصويب ماده ۱۸۷ و ماجراهاي متعاقب آن هيچگونه ضرورتي نداشت و صرفاً يك جريان موازي سازي بود و لاغير .
        در گزارش تحقيق و تفحص از قوهء قضائيه به تجويز ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه از طرف هيات رئيسه علمي به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع شده بود تخلّفات عديده اي از سوي مركز مشاورين حقوقي قوهء قضائيه عنوان شده كه در بند ۹ گزارش مزبور بصورت مشروع آمده و اينجانب در آنزمان مقاله اي تحت عنوان ( نظري بر بخشي از گزارش تحقيق و تفحص از قوهء قضائيه ) تنظيم كه در سايتهاي مربوطه منعكس و هم اكنون در سايت شخصي اينجانب به آدرس www.moghtaderi.ir موجود است و از تكرار آن در اين بررسي خودداري مي نمايم .
        النـهايه اصـلاح آئين نامه اجـرائي لايحهء قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ كه به شماره ۱-۸۷-۷۲ مورخ ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده از ابتدا الي انتها مخالف با اصول قانون اساسي مخالف با قانون كيفيت اخذ پروانهء وكالت دادگستري مصـوب ۱۳۷۶ مخـالف با لايحـهء قانوني استقلال كانون وكلا و كليه ميثاقهاي بين المللي مي باشد دغدغهء خاطروكلاي دادگستري ، كارآموزان وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري را فراهم نموده . اين به اصطلاح اصلاحيه حتي مواردي از آئين نامه مورخ ۱۳۳۴ را كه ديوان عدالت اداري ابطال نموده مجدداً احيا نموده است . بنظر مي رسد از ذكر مجدد آنچه اساتيد اينجانب همكاران گرانمايه متذكر شده اند خودداري نمايم و اميد به اين داشته باشم كه اين اصلاح آئين نامه تحقق پيدا نكند و مراجع ذيربط ذيصلاح با ابطال آن استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و وكلاي دادگستري كه تاكنون براي حفظ آن رنجنامه هاي زيادي در طول تاريخ مربوط به استقلال نوشته شده و بزرگان زيادي در خصوص امر عملاً و در حاشيه از خود گذشتگي نموده اند از پريشان احوالي نجات دهند. انشا الله

بيانيه گروه وكلاي حمايت پارس

* در سالهاي اخير بخشنامه ها ، شيوه نامه ها ، دستور العمل ها و آئين نامه هاي صادره از طرف رياست محترم قوه قضائيه بر قانون سايه انداخته و نتيجه عملي آن خدشه بر استقلال محاكم بوده و اين روند اخيراً متوجه استقلال كانون وكلاء و وكيل دادگستري گرديده است .
در مورخه ۷/۴/۸۸ متني موسوم به اصلاح آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در روزنامه رسمي منتشر گرديده كه به جهات ذيل قابليت اجرا ندارد.

۱)        عدم تنظيم آن از سوي مرجع پيش بيني شده ( كانون وكلاي دادگستري ) در قانون مبنا .
۲)        مغايرت آن با لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت .
۳)        قانون گذاري تحت عنوان آئين نامه .
۴)        احياء موادي از آئين نامه در دست اجرا كه از طرف ديوان عدالت اداري باطل اعلام گرديده است .
۵)        حذف استقلال كانون وكلاي دادگستري عليرغم اينكه تصويب قانون مبتني بر استقلال كانون و وكيل مدافع بوده و عنوان قانون دال بر آن است .
۶)        مخدوش نمودن حق دفاع و دادرسي عادلانه .
۷)        مغايرت با قانون اساسي و ميثاق هاي بين المللي و حقوق بشر .

اين گروه ضمن تاكيد بر مواضع اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري و مجمع عمومي آن اتحاديه و هيات مديره كانون وكلاي منطقه فارس و ساير كانونها ، ضمن تقدير از احساس مسئوليت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاء كمسيونهاي قضائي و اصل ۹۰ توجه قضات بصير ديوان عدالت اداري را به رسالت سنگين خود در ضرورت حمايت از قانون لايحه استقلال كانون هاي وكلا در قبال آئين نامه اي مغاير با قانون معطوف ميدارد و وكلاء و قضات و حقوقدانان و صاحبنظران را به دفاع و حمايت از استقلال نهاد مدني مستقل و ديرين كانون وكلاي دادگستري كه مالاً دادرسي عادلانه و حفظ حقوق آحاد جامعه را در بردارد ، دعوت مي نمايد.

گروه وكلاي حمايت پارس