متن پيشنويس لايحه صدور چك

                                        متن زير بعنوان لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در خصوص «چك» جهت ملاحظه و اظهار نظر وكلاي دادگستري و كليه كارشناسان حقوقي انتشار يافته است.

لايحه صدور چك
ماده ۱. چك سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌعليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مينمايد.

تبصره: نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون ميتوانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسووليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.

قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان

چکيده

قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و...

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .

حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران

است

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر

بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز

باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط

شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده

۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با این

یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی

به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص

فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و

زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی

در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی

زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند

می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر

می‌شود.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،

فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر

می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹

سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم

می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی

نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر

اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را

به پدر می‌سپرد.

در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که

اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر،

قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء

استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در

مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن

امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و

مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع

حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته

خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه

بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا

نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر

آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛

از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر

باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و

پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه

به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را

برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است

و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در

رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در

استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن

فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی

شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و

تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس

از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل

لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

▪ اولاً

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل

(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به

خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است

تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد

پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید

حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند

افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و

سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

▪ ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و

می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع

طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی

از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و

صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

▪ ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳

استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا

به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.

البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت

می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر

برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر

نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا

نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل

زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر

طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه

بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد

نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از

سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد

آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و

خانواده‌ها گردد.

▪ رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر

صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای

دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!

زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،

عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند

بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال

نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این

مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال

تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر

است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری

اولاد) می‌باشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند

را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع

نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه

حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و

سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا

فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع

نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی

که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک

خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار

شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه

ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و

دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و

غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه

به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا

کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته

باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک

طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط

برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار

تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع

درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰

هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و

هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.

لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به

مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً

مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران

تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

دادرسي ترافعي و غيرترافعي در تقسيم تركه

باملاحظه قانون امور حسبي و قانون مدني، ممكن است شبهه‌اي در ذهن به وجود آمده و ترديدي حاصل شود كه درخواست تقسيم، اعم از تقسيم مال مشاع يا تقسيم تركه، در نهايت جزو امور غيرترافعي است يا ترافعي؛ چراكه در رسيدگي به هر يك از اين دو امر، دادرس در نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مسير جداگانه‌اي را مي‌پيمايد.امور حسبي (امور غيرترافعي) اموري همچون قيمومت و تحرير تركه هستند كه دادرسان نسبت به آن امور درجهت ولايت و نظارت بر منافع عامه اقدام و اتخاذ تصميم مي‌كنند و دخالت آنان در آن امور به‌عكس امور ترافعي، متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه ميان اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نيست. (ماده يك قانون امور حسبي) نصب و عزل قيم براي محجوران و امين براي اداره سهم‌الارث جنين يا دارايي غايب مفقودالاثر، تنظيم صورت‌مجلس، مهر و موم تركه و تحرير آن براي حفظ حقوق وراث و موصي‌له و بستانكاران متوفا، تعيين مدير تصفيه براي انجام امور تصفيه تركه و نظارت دادگاه بر آن، از اقدامات امور حسبي محسوب مي‌شوند. در اين احكام، در واقع دادگاه قضاوت و حكومت نمي‌كند؛ چراكه دعوايي در بين نيست تا صدور حكم براي قطع و فصل آن مورد داشته باشد. مطلبي كه در مورد تقسيم اموال مشاع يا تقسيم تركه بين وراث حايز اهميت مي‌باشد اين است كه حالتي ذوجنبتين پيدا مي‌كند. در اين نوشتار قصد آن است كه به تبيين موضوع پرداخته و نتيجه‌گيري شود كه اين‌گونه درخواست‌ها درنهايت مشمول امور ترافعي هستند يا خير.

تقسيم تركه؛ لزوم رعايت آيين دادرسي مدني يا امور حسبي
پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح مي‌شود اين است كه آيا به مسائل مربوط به تقسيم تركه و دعاوي مطرح در اين مورد بايد مطابق قانون امور حسبي رسيدگي شود يا براساس قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹؟
در ماده ۳۲۶ قانون امور حسبي آمده است: ''مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است، در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.''
ماده يك قانون امور حسبي نيز اشعار مي‌دارد: ''امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند؛ بدون اين‌كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.''
در ماده ۲ اين قانون هم آمده است: ''رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد؛ مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد.''
از طرف ديگر، آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ در كليات خود، آيين دادرسي مدني را مجموعه اصول و مقرراتي دانسته كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و تمامي دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌ها به كار مي‌روند و امور حسبي را در رديف دعاوي مدني قرار داده است.
با تصويب قانون آيين دادرسي مدني پرسشي كه در ابتداي اين بحث بيان شد، مطرح گرديد و اختلاف نظرهايي پيدا شد مبني بر اين كه آيا مقررات رسيدگي قانون امور حسبي لغو شده است و دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به اين امر رسيدگي كند يا آن كه فقط در مواردي كه قانون امور حسبي به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع مي‌شود، دادگاه‌ها مجاز به اعمال قواعد آيين دادرسي مدني هستند؛ با توجه به اين موضوع كه قانون امور حسبي، قانوني خاص و قانون آيين دادرسي مدني قانوني عام است.
در مـقـام ارائـه نـظـر، همان‌گونه كه يكي از نويسندگان آثار حقوقي در پاسخ به پرسش مطرح شده نظر داده است، بايد گفت:
اولاً، آنجا كه امر حسبي تبديل به دعواي مدني مي‌شود يا با دعواي مدني پيوند مي‌خورد، مقررات آيين دادرسي مدني حكمفرماست.
ثانياً، در مواردي كه قانون امور حسبي به‌صراحت به آيين دادرسي مدني ارجاع كرده است نيز بايد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني بود.
بديهي است كه ساير موارد مطابق قانون امور حسبي دنبال مي‌شوند.
در مورد درخواست تقسيم تركه شايد به‌صراحت نتوان نظر قاطعي ارائه داد؛ اما بايد ۳ حالت را در نظر گرفت:
نـخـسـت- زماني كه ورثه طـرحـي بـراي تـقـسيم اموال متوفا دارند و زمينه‌هايي براي تقسيم تركه تهيه شده (ماده ۳۰۷ قانون امور حسبي) و اعلام مي‌دارند كه در تقسيم تركه با يكديگر مصالحه و سازش دارند، دادگاه با صدور گزارش اصلاحي، عمل تقسيم را انجام مـي‌دهـد. الـبـتـه چـنـانـچه بين اموال متوفا، مال غيرمنقولي وجود داشته باشد، با رعايت مواد ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك، سازش‌نامه نيز تنظيم مي‌شود كه نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و دادگاه همان نقشي را بازي مي‌نمايد كه سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد ايفا مي‌كند. در اين حالت، دعوايي بين وراث رخ نداده و با توجه به اين‌كه تقسيم تمييز حق است و نزاعي بين وراث وجود ندارد، به لحاظ غيرترافعي بودن مي‌توان قائل به اين نظر بود كه دادگاه ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
دوم- هنگامي كه بين وراث شخص صغير، محجور و غايب مفقودالاثري وجود دارد، مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي و را‡ي وحدت رويه شماره ۵۳۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۸ امر تقسيم بايد در دادگاه صورت گيرد و امر حسبي به دعواي مدني تبديل شود. در اين حالت، دادگاه مطابق ماده يك قانون آيين دادرسي مدني ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است.
سوم- چنانچه در جريان رسيدگي به امر تقسيم تركه، بين وراث در مالكيت اموال متوفا و اشخاص مدعي مالكيت نـزاع صـورت گـيـرد، در چـنـيـن مـواردي نه تنها تقديم دادخواست علي‌حده مبني بر اثبات مالكيت مدعي ضروري به نظر مي‌رسد؛ بلكه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه نيز از حالت غيرترافعي خود خارج و به امري ترافعي تبديل مي‌شود. در اين حالت نيز دادگاه ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني است.

رابطه نامشروع

سابقه تاريخي:

هيچ كس بدرستي نميداند اول عملي را كه بشر جرم شناخته چيست؟ولي آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمي نظير چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي بي محل يا بيلان تقلبي و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهين بمأمورين دولت كه در قرون اخير عنوان جرم پيدا كرده اند نيست و از ديرترين زمان تاريخي اين عمل جرم بزرگي بوده و مرتكب آن بشديدترين وجهي كه مطلقاُ قابل مقايسه با زمان ما نيست مجازات مي شده است. در قانون مانو زناي محصنه زن از اين نظر كه موجب اختلاط طبقات مي شد از جنايات بزرگ محسوب مي گرديد. در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام يافته زناي محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نيز همين مجازات را داشت بعدها در اين كشور مجازاتها تخفيف يافت وزني كه مرتكب چنين جرمي مي شد به قطع بيني محكوم مي گرديد و چنين استدلال مي كردند كه مجازات زني كه از زيبائي خود سوء استفاده كرده محروميت از وجاهت است . مردي هم كه با چنين زني مرتكب زنا مي گشت بهزار ضربه شلاق محكوم مي شد.

سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي (بخش دوم)

حقوق تطبيقي

بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي (بخش اول)

در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

۱- تعريف قرارداد كار

قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.

اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول)

چكيده :

بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود .

اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم)

گفتيم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از يك شيءو موضوع معامله عبارت است از مال يا عملي كه ممكن است تعهد به تسليم يا انجام آن شده يا مورد تمليك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار مي گردد كه هر گاه يكي از طرفين از مورد معامله تصوري داشته باشد كه با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .

اطاله دادرسی به دلیل عدم حضور قاضی

علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد که بخشي از آن مربوط به اشکالات يا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است،

مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي و بخشي نيز مربوط به شخص مقام رسيدگي کننده يا همان دادگاه است. که در اين ميان به نظر مي رسد عامل انساني يا همان قاضي رسيدگي کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش يا اطاله دادرسي است. به نحوي که شعبه يي از دادگاه به رغم ورودي و ارجاعي بالاي پرونده به جهت تدبير و نظم رئيس شعبه، آمار جرياني آن کمتر از پانزده فقره بوده2 و شعبه يي ديگر با همان ميزان ورودي، پرونده هاي تلنبار شده و اوقات رسيدگي طولاني و تجديد اوقات بي مورد را شاهد است. تا جايي که رياست محترم قوه قضائيه در نشستي از اين امر و بازداشت موقت ده ساله متهمي لب به گلايه گشوده و فرياد خاموش مظلومين را به آنان که به تعبير ايشان بسان مرده شويي تنها به تغسيل مردگان خو کرده اند، اعلام مي دارد. بدين لحاظ به رغم آنکه دلايل اطاله دادرسي مربوط به دادگاه رسيدگي کننده متعدد و متنوع است در اين اختصار به موردي که کم و بيش مبتلا به و مربوط به مقام رسيدگي کننده است و نيز به حواشي آن پرداخته و سخن در مورد علل ديگر اطاله دادرسي به گفتاري ديگر محول مي شود.

غيبت قاضي در جلسه رسيدگي

در محاکم غالباً دو نوع تعيين وقت معمول است؛ اول تعيين وقت نظارت و آن زماني است که دادگاه جهت پيگيري دستور يا اقدامي که خواستار آن بوده است، دستور مي دهد دفتر وقتي تحت عنوان وقت نظارت تعيين و در زمان مقرر پرونده را جهت ملاحظه و اطلاع از نتيجه آن به نظر دادگاه برساند. به عنوان مثال در موردي که دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مالکيت يکي از متداعيين نسبت به ملک مشخصي را استعلام مي کند، براي ارسال و مراسلات استعلام مزبور زمان تقريبي را در نظر گرفته و در سررسيد آن زمان پرونده را ملاحظه کرده تا چنانچه جواب استعلام به هر دليلي واصل نشده باشد مجدداً نتيجه استعلام را طي نامه پيرو از مرجع مزبور خواستار شود. دوم تعيين وقت رسيدگي و آن زماني است که در صورت تکميل بودن پرونده و معد بودن شرايط براي رسيدگي دادگاه دستور تعيين وقت را صادر کرده تا متداعيين به جلسه رسيدگي دعوت شوند و در وقت معينه رسيدگي قانوني به موضوع پرونده انجام گيرد. در صورت عدم حضور دادرس يا رئيس شعبه در وقت نظارت مشکل يا مساله خاصي بروز نمي کند اما غيبت رياست دادگاه در جلسه يي که وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي به موجب احضاريه جهت حضور در جلسه رسيدگي دعوت شده اند، مساله ساز و بحث برانگيز است. در پرونده هاي متعدد و متفاوتي ملاحظه شده است که رياست دادگاه يا دادرس شعبه يا هر دو به رغم تعيين وقت رسيدگي و ارسال احضاريه و ابلاغ وقت رسيدگي به متداعيين پرونده، مبادرت به گرفتن مرخصي کرده و مدعوين که در موعد معينه با صرف وقت و هزينه و در مورد محاکم شهرستان هاي دور افتاده با تحمل خطر اياب و ذهاب، در دادگاه حضور يافته اند با در بسته محکمه به جهت عدم حضور مقام رسيدگي کننده مواجه مي شوند و بدين ترتيب رسيدگي به موضوع به وقتي ديگر، ارسال و ابلاغ احضاريه يي ديگر، صرف وقت و هزينه يي ديگر براي اصحاب دعوي و سيستم قضايي و اميد به حضور دادرس محول مي شود. در بيان علت عدم برگزاري دادگاه و تجديد وقت رسيدگي و مآلاً اطاله دادرسي به جهت مذکور، هر کس حسب الحال شائبه و شايعه يي را مطرح مي کند.

برخي اين امر را ناشي از اقبال يا بداقبالي خويش، عده يي به جهت مشغله دادگاه و کمبود دادرس و ضرورت رسيدگي مقام قضايي به امور شخصي و زندگي خويش، بعضي آن را امري حساب شده و ناشي از عدم تمايل به رسيدگي و صدور حکم به جهت شرايط ويژه پرونده و دسته يي اين امر را معلول عدم نظارت مستمر و موثر سيستم قضايي بر روند اقدامات محاکم بر مي شمرند.

مرخصي، عذر موجه يا غيرموجه؟

شايد به جرات بتوان گفت در امور اجتماعي رکن قضايي مهم ترين و اثرگذارترين بخش در زندگي و امور و شئون مردم و همچنين تنظيم کننده روابط افراد در اجتماع و با اجتماع است. بدين لحاظ است که خبر رسيده؛ «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم» و به اين اعتبار و با توجه به اهميت و نيز حساسيت نقش و جايگاه مجموعه قضايي ايجاب مي کند، اجزاي اين رکن اعم از قضايي و اداري با تأسي به فرمايش معصوم عليه السلام که مي فرمايند «اتقوا من مواضع تهم» پيش از هر کس و هر چيز از هرگونه اقدام يا تصميمي که موجب اطاله رسيدگي و تاخير در ستاندن حق مظلوم از ظالم مي شود خودداري کرده تا ناخواسته و ندانسته در مظان اتهامات گونه گون قرار نگيرند. هر چند در مقررات موجود و به خصوص نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و.... مصوب 1304 که در حال حاضر نيز قابليت استناد و اجرا دارد در مواد 6 و 7 آن صراحتاً تاخير يا تجديد جلسه رسيدگي بدون عذر موجه را از جمله تخلفات انتظامي و مستوجب محکوميت رئيس محکمه بيان کرده است3، لکن از جهت مصداقي و انطباق موضوع با قانون اين پرسش مطرح است که آيا اقدام حاکم محکمه يي که با علم و اطلاع از اوقات رسيدگي با اخذ مرخصي موجب عدم برگزاري جلسه و تجديد وقت رسيدگي و نتيجه اطاله دادرسي مي شود، را مي توان عذر موجه تلقي کرد؟ آنچه مسلم است کشاندن اصحاب دعوي و وکلاي آنان به محکمه و عدم تشکيل جلسه به جهت عدم حضور رئيس دادگاه چه اين عدم حضور موجه باشد چه غيرموجه چندان خوشايند و در شأن جامعه قضايي نيست.بايد به خاطر داشت که دادگاه قائم به قانون و قاضي است و با فقدان هر يک از آن دو عدالت معطل و مراجعين بلاتکليف و سرگردان مي مانند.

برخورد دو گانه با يک موضوع

ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني وکلا را مکلف کرده هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي يکي از معاذير موجه از قبيل فوت يکي از بستگان، ابتلا به مرضي که مانع از حرکت بوده، حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و وقايع خارج از اختيار وکيل باشند. ماده مذکور و همچنين ماده 8 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، محاکم را ملزم و مکلف کرده که در صورت غيبت غيرموجه وکيل مراتب جهت تعقيب و محکوميت انتظامي وکيل به کانون وکلاي دادگستري اعلام شود والا در صورت عدم اعلام تخلف وکيل و پذيرش وي در جلسه آتي، رئيس محکمه يا قائم مقام او به مجازات انتظامي از نوع اخطار کتبي بدون درج در پرونده يا توبيخ با درج در پرونده محکوم خواهند شد. اما حکم قانوني در موردي که رياست دادگاه بدون توجه به اوقات تعييني براي مردم، به مرخصي رفته و موجب تاخير در تشکيل جلسه و نيز تجديد جلسات مي شود معين و معلوم نيست. البته انصاف، منطق و عدالت ايجاب مي کند که معاذير مندرج در ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني را براي روساي محترم محاکم نيز قائل و عدم حضور ايشان را حتي در جلسه رسيدگي موجه دانست.جداي از مورد فوق، آنچه در برخي محاکم معمول و شايع است انتظارات و تاخيرات رسيدگي و برخورد دوگانه برخي از محاکم با اين موضوع است. بعضاً جلسات رسيدگي با تاخيرات نيم و حتي چند ساعته تشکيل و برگزار مي شود. علت اين امر تاخير حضور دادرس، تطويل جلسه رسيدگي قبلي، مشغله و تراکم کار دادگاه، تاخير اصحاب دعوي يا وکلاي آن، جلسات داخلي مجتمع هاي قضايي و هر چيز ديگري باشد موجب توجيه تاخير تشکيل دادگاه نيست. احترام به حقوق شهروندان و رعايت نظم و انضباط و وقت شناسي بهترين دليل براي پرهيز از اين گونه تاخيرات است. اما آنچه در اين ميان قابل توجه مي نماياند برخورد دوگانه عده قليلي از محاکم با اين تاخيرات است. به گونه يي که اگر علت تاخير متوجه محکمه باشد، دادگاه بدون توجه به حقوق و انتظارات اصحاب دعوي به سادگي از کنار اين تاخير گذشته و آن را امري طبيعي مي داند ولي در صورت تاخير متداعيين يا وکلاي آنان، به رغم اعتذار متاخرين، بعضاً آنان را مورد عتاب و خطاب قرار مي دهد. باشد که در کليه امور خود، عاملين به وصيت اولياي دين که فرموده اند؛ «اوصيکم بتقوي الله و نظم امرکم» بوده و موجب روند رو به رشد مجموعه قضايي در حفظ و اعتلاي حقوق شهروندي باشيم. ان شاءالله.

تقسیط جزای نقدی

جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد . اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود . دوم – جزاي نقدي بطور نسبي و آن عبارت است از جريمه نقدي كه براساس واحد يا مبناي خاص قانون ديگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعيين مي گردد و يا اينكه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب گردد . بطور كلي جريمه نقدي را مي توان با توجه به تعاريف فوق چنين تعريف نمود : جريمه نقدي عبارت است از مبلغ پولي كه براي مجازات مجرم يا متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود . الف – جزاي نقدي قابل تقسيط جزاي نقدي مي باشد چنين است : 1- طبق بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد از كلمه تقسيط در اين بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسيط در جزاي نقدي را پذيرفته است و اداره حقوقي هم در پاسخ اين سئوال كه آيا جزاي نقدي را مي توان تقسيط نمود يا خير ؟ چنين نظر داده است : تقسيط پرداخت جزاي نقدي وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 و آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده يك آيين نامه تجويز شده است . بعد از پذيرش اين نظر سئوالي كه مطرح مي شود اين است اختيار قرار تقسيط با چه مرجعي است اجراي احكام يا دادگاه صادر كننده حكم در اين رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال مي كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته و يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه مقرر مي دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود (طبق ماده 12 قانون فوق ديه يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون مي باشد ) ج – ماده 277 قانون مدني كه مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدني كه مقرر مي دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . ه – ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر مي دارد واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي اعم از امور كيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم يا اجراييه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه مقرر مي دارد : در كليه مواردي كه محكوم عليه لاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مالي يا اداري قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا و يا تا استيفا حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط ا دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام مي باشد . قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آيين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد مي شود كه قانونگذار قرار تقسيط را پذيرفته و از وظايف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئيس شعبه اول محول شده و اجراي احكام به نيابت و تفويض اختيار شعبه اول حق تقسيط جزاي نقدي را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .... حكم نپردازد در ماده فوق كلي است و از آن استنباط مي گردد اگر كسي دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت مي شود ولي اگر كسي ترتيب پرداخت محكوم به را در چنين مرحله بدهد ديگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق اين نتيجه حاصل مي گردد دادستان مي تواند جزاي نقدي را تقسيط نمايد . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي در خصوص آزادي مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد استنباط مي گردد كه دادستان مانند آزادي مشروط وقتي مي تواند بدهد قطعا حق تقسيط جزاي نقدي را نيز دارد . د – با استفاده از قاعده اولويت كه مي گويد در جاهايي كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 اختيار حبس بدل از جريمه را دارد مسلما اختيار تقسيط جزاي نقدي را نيز خواهد داشت با عنايت به موارد و استنادات فوق نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط با اجراي كامل احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه مي باشد . قضاتي كه به اين منظور معتقد هستند چنين استدلال مي نمايند : الف – بطور كلي اجراي هر حكمي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كيفري به منظور سهولت در كار و تمركز در مديريت اجراي احكام زيرنظر دادستان در قانون سابق تشكيل گرديد و در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 15/4/73 نيز بدان اشاره شده است چگونگي پرداخت جزاي نقدي خود نوعي ابهام در نحوه اجراي حكم مي باشد لذا جهت رفع شبهه و تعيين تكليف و تقسيط جزاي نقدي و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب - نزاكت حقوقي ايجاب مي نمايد كه قرار تقسيط جزاي نقدي و تعيين موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج - جزاي نقدي موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب مي گردد و اجراي احكام نمي تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسيط نمايد و در قوانين موجود چنين اختياري به اجراي احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسيط موضوع بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانونن نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را قرار قضايي فرض كنيم صدور قرار تقسيط در حال حاضر با توجه به قوانين موجود به عهده دادگاه است ولي اگر قرار مذكور را وعده بدانيم مرجع تقسيط مي تواند اجراي احكام باشد لكن با توجه به اينكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضايي بنظر مي رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . ب – جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد – ابتدا ببينيم ماهيت حقوقي تقسيط چيست و سپس وارد بحث اصلي شويم و با توجه به قوانين موضوعه موجود تقسيط شامل كدام دسته از قوانين مي شود آيا تخفيف و تبديل است و يا تعليق اگر آن را نوعي تخفيف بدانيم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي صريحا قيد گرديده است و حرفي از تقسيط به ميان نياورده است اگر آن را نوعي تعليق بدانيم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بيان شده است اگر آنرا نوعي تبديل فرض كنيم كه اين مسئله نيز در ماده 22 قانون مجازات با رعايت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در اين ماده دادگاه مي تواند مجازات قانوني جرم را به مجازات از نوع ديگر كه به حال متهم مناسب تر است تبديل نمايد پس با توجه به قوانين موجود تقسيط نه تخفيف است و نه تبديل و نه تعليق بلكه مي توان گفت يك نوع ارفاق عرفي به محكوم است وقتي محكوم عليه به علت نداشتن دارايي يا عدم كفايت داراي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت جزاي نقدي نمي باشد با توجه به تعريفي كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و شرايط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي كه بايد داده شود تعيين خواهد نمود بنظر مي رسد درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار مي باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه مقرر مي دارد در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود . .. تقاضاي اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي قابل استماع نخواهد بود نظر به اينكه هدف قانونگذار از تصويب جريمه نقدي به عنوان مجازات ايجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اينكه قانون و شرع اختيارات وسيعي به قاضي داده است او مني تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور راي تمام جوانب و مشكلات بعدي مجازات جزاي نقدي در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانين موجود به جز برخي مواردي كه تصريح قانوني وجود دارد تغيير آن امكان پذير نمي باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و ساير قوانين استفاده مي شود كه هر تصميمي كه دادگاه قصد دارد بگيرد بايد در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد با عنايت به اينكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصي از تقسيط متبادر است نوعي ارفاق در مهلت و تخفيف و ...بايد در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصي كه قادر به پرداخت همه يا قسمتي و ... از جزاي نقدي خود نمي باشد معسر است و طبق قانون در جزاي نقدي تا تحقق شرايطي قابل اعسار نيست نتيجه اينكه تقسيط نوعي كمك و تخفيف و ارفاق مهلت در پرداخت مي باشد و به نظر مي رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نمايد و ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي هم همان حبس بدل از جريمه و زندان مي باشد قاضي مي تواند در صورت عدم توانايي متهم در پرداخت جريمه نقدي مجازات متهم را تقليل و در تعضي موارد تعليق نمايد بنابر اين جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد و قضاتي كه معتقد هستند جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد به شرح ذيل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصويب اين گونه مجازاتها ايجاد هراس در مجرمين بوده است و با تقسيط كردن جريمه نقدي اين هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسيط جزاي نقدي خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل بايد تصريح گردد و چون قانونگذار در قوانين مدون تقسيط جزاي نقدي را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسيده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتي وضع نموده است كه از جمله مي توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخيص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر مي دارد : محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشد بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندان هاي نيمه يا باز و يا مراكز اشتغال حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنابر تشخيص مسئولان اداره مراكز و اين مدت تا 3 روز در ازاي هر هزارتومان قابل تقليل است . 3- اگر جزاي نقدي را قابل تقسيط بدانيم در بعضي موارد اجراي مجازات جريمه نقدي اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دريافت محكوم به فرصت لازم است در صورتي كه هدف قانونگذار در تصويب اين نوع مجازاتها فوريت آن بوده است . 4- اگر تقسيط را داراي ماهيتي مثل كيفيات مخففه و امثال آن بدانيم بايد در حين صدور حكم مورد توجه قرار گيرد نه بعد از آن 5- قاضي موظف است برطبق نص قانوني راي صادر نمايد و در خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص نداريم . 6- مي دانيم كه محكوم به مالي طبق قوانين مصرحه با تحقق شرايطي قابل تقسيط مي باشد و مبناي محكوم به مالي يا دين است و يا جريمه نقدي حسب قوانين موضوعه دين قابل تقسيط مي باشد ام شك و شبهه اي كه وجود دارد اين است آيا جزاي نقدي مثل دين با توجه به عدم نص قانوني قابل تقسيط است ؟ در اينجا ما بايد از شبهه موضوعي مصداقيه استفاده نمائيم يعني ما حكم قضيه تقسيط محكوم به مالي را مي دانيم اما در مصداق آن شك وشبهه داريم مثل مفهوم روزنامه كثير الانتشار در ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني در اين جا مفهوم روزنامه كثير الانتشار را مي دانيم اما بحث بر سر اين است آيا فلان روزنامه مثل همشهري را در بر مي گيرد يا نه بايد به شبهه موضوعي مصداقيه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متيقن است آن را در بر مي گيرد و بايد به آن عمل نمود ولي در خصوص مواردي كه شبهه و شك داريم اصل برائت را جاري مي كنيم نتيجه اينكه جزاي نقدي شامل تقسيط محكوم به مالي نمي گردد . 7- بند دال ماده 1 آيين اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 ناظر به عفو مالي است كه از سوي دادستان با رعايت شرايطي به وزير دادگستري پيشنهاد مي شد و در صورت موافقت اجرا مي گرديد اما با توجه به تغيير سيستم قضايي و پيروزي انقلاب اسلامي اين اختيار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است و آئين نامه اجرايي ماده 2 بطور كلي صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظريه دوم معقول تر مبتني بر روح و مفاد قوانين موضوعه و موافق اصول مسلمه قضايي است زيرا بر قضات است كه با حسن تفسير و تعبير عملا منظور قانونگذار را تامين سازند و در موضوع تقسيط هدف قانونگذار فوريت آن بوده است با توجه به اينكه عدم توانايي در پرداخت ...و درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار محسوب مي شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظريه اداره حقوقي در اين رابطه در پاسخ اين سئوال كه آيا دعوي اعسار كسي كه محكوم بر پرداخت جزاي نقدي شده وبه علت عجز از پرداخت آن زنداني گرديده قابل استماع است چنين اعلام نموده است . اعسار محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل قبول نيست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولي قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازات هايي برخورد قاطع با مجرمين است و همچنين معناي لغوي تقسيط و جزاي نقدي به نظر مي رسد نظريه دوم كه جزاي نقدي را قابل تقسيط نمي داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

نویسنده : احمد مظفري

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

چكيده

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

صلح و جعاله

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

ضمان معاوضی در بیع

تعريف ضمان و اقسام آن

معناي ضمان:

ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.

در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد.

به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.