پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌كاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح كاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.كاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) نزديك‌تر نمايند.»

نویسنده : علي بابايي

مکان یابی دفاتر اسناد رسمی بر گرفته از سایت lawnet

اشاره :

بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.

افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.

۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :

قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.

اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:

نسخ ضمني قسمتي از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري

كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي كيفري و كيفر اختصاصي اداره حقوقي وزارت دادگستري در پاسخ استعلام مقامات قضائي مبني بر اينكه ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذكور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقيست, در تاريخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري فقط آن قسمت كه راجع به شكايت متهم در مورد رفع موجبات توقيف است بموجب تبصره فوق الذكر نسخ ضمني شده و بقيه بقوت خود باقي است (1) اعلام نظر مذكور نياز به بحثي موجز پيرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذكر دارد تا معلوم شود كه آيا ماده 38 عليرغم اصلاحات 52 كلا باعتبار خود باقيست و يا قسمتي از آن بشر حيكه كميسيونهاي مشورتي اظهار داشته اند منسوخه است.

روان‌شناسی کیفری

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.