دعاوي مالي و غيرمالي و اثر مترتب بر تفكيك آنها

مديريت نوين در شاخه‌هاي مختلف، مسير تعالي علم و دانش را مي‌پويد و درياي مواج روشنگري را بر پهناي حيات بشري روز به روز مي‌گستراند.شكوفايي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و مؤسسات پژوهشي در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخير در داخل كشور، تأليف ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمي و ‌پايان‌نامه و تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده، نشان از تحولي شگرف در حوزه مديريت علمي ‌و برنامه‌ريزي دقيق آن دارد.

مصاديق فسخ نكاح در شرط صفت

اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد

مسئله حضانت در قوانين ايران و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

بر پايه بند ج ماده 16 كنوانسيون محو همه گونه تبعيض عليه زنان ، دولت هاي عضو بايد اقدامات لازم براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي را به عمل آورده و به ويژه بر پايه برابري حقوق مرد و زن ، حقوق و مسؤوليت يكسان در رابطه با ولايت ، حضانت ، قيمومت كودكان ، فرزند خواندگي يا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد را تضمين كنند و در همه موارد ، منافع كودكان را در اولويت قرار دهند .
بند 5 ماده 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در همه جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و قيمومت فرزندان را « در صورت نبودن ولي شرعي » در جهت غبطه آنان به مادران بسپارد . در واقع اين مقرره ولي كودك را پدر و جد پدري مي داند و امكان سپردن قيمومت فرزندان به مادر را تنها در صورت نبودن پدر ممكن مي داند . بر پايه ماده 1169 قانون مدني كه اكنون تغيير يافته است براي نگاهداري كودك ، مادر تا دو سال از تاريخ تولد او اولويت داشته و پس از پايان اين مدت ، حضانت كودك با پدر است ، مگر در محدوده سني ويژه اي كه مادر اولويت دارد . منطوق اين ماده نيز به گونه نا شايسته اي تنظيم شده و آنچه از آن برمي آيد اين است كه قانونگذار اصل را بر آن مي دانسته است كه كودك ، مذكر باشد ، چرا كه از واژگان « مگر در مورد كودكان اناث » استفاده كرده است . اين ماده پس از چندي اصلاح شده و مدت حضانت مادر ، كلاَ به هفت سال افزايش يافته است . در اين خصوص ، حق تقدم پدر و مادر در حضانت فرزند پس از انحلال نكاح نيز باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر ، دادگاه اختيار كامل دارد تا كودك را به هر كدام كه مي خواهد بسپارد ، چرا كه به تصريح ماده 1175 قانون مدني ، كودك را نمي توان از پدر و مادر و يا يكي از آنها كه حضانت با اوست گرفت . مگر در صورت وجود علت قانوني .
اگر مادر در مدتي كه حضانت كودك با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند ، حق حضانت بر پايه ماده 1170 قانون مدني با پدر خواهد بود . در صورت فوت پدر و مادر ، با ولي قهري او يعني جد پدري است وپس از فوت او نيز وصي منصوب از سوي جد اين وظيفه را بر عهده دارد . هر يك از پدر و جد پدري به تصريح ماده 1188 مي توانند پس از وفات ديگري براي فرزندان خود كه در ولايت او هستند وصي معين كنند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . اين وصي ممكن است مادر باشد و ممكن است شخصي غير از مادر را در بربگيرد .
بر پايه ماده 1173 قانون مدني هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه كودك در حضانت اوست ، سلامتي جسماني و يا تربيت اخلاقي كودك در معرض خطر باشد ، دادگاه مي تواند به تقاضاي نزديكان كودك يا به تقاضاي مدعي العموم ، هر تصميمي را كه براي حضانت از كودك مقتضي مي داند بگيرد .
بر پايه ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير و يا محجور به مادران آنها ، مصوب 6/5/1364 ، حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرشان فوت شده باشد با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر به وسيله بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي شود دراختيار مادرشان قرار مي گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر ، حكم به عدم صلاحيت كند ؛ توجه به محتواي اين مقرره نشان مي دهد كه نقش مادران فرزنداني كه پدرشان فوت شده است ، نقشي استثنائي و فرعي است .بنابراين همانگونه كه ديده مي شود معيار قرار گرفتن حضانت كودكان ، جنسيت و سن آنان است .
نكته جالب توجه ديگر آن است كه برپايه ماده 1168 قانون مدني ، هم «حق » و هم « تكليف » تلقي شده است. در نتيجه همان گونه كه ماده 1172 قانون مدني تصريح كرده است ، هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند در مدتي كه حضانت بر عهده آنهاست از نگاهداري او امتناع كنند . در نتيجه ، هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند حق اولويت خود را در حضانت ساقط كرده و يا به ديگري واگذار كنند . تكليف حضانت براي هر يك از پدر و مادر در مدت مقرر براي آنها قائم به شخص آنان است و در صورت انحلال نكاح ميان پدر و مادر در اثر فسخ يا طلاق هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند تكليف خود را به ديگري واگذار كنند .
كلمه نگاهداري كه در ماده 1168 به كار برده شده به معناي گسترده واژه استفاده شده است ، در نتيجه تربيت كودكان را نيز دربر مي گيرد بنابراين ، در زمان حق تقدم مادر ، او هر عملي كه براي نگاهداري و تربيت كودك لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را از آن كار بازدارد يا روش ديگري را به او تحميل كند . همچنين در مدت طولاني كه قانون ، پدر را بر مادر مقدم داشته است ، پدر مي تواند هر روشي را كه مناسب مي داند و هر عملي را كه لازم مي شمارد براي نگهداري و تربيت كودك به كار بندد و مادر نمي تواند او را از آن بازدارد و يا روش ديگري را به او تحميل كند .

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد.

اعتراض به جعل نام خلیج فارس

به این آدرس برید و اعتراض خود را اعلام نمایید.

اگر تنها یک میلیون نفر اعتراض کنند گوگل مجبور به برگرداندن نام خلیج فارس میشه. یادتون نره چون ما ایرانی هستیم .

اعتراض به جعل نام خلیج فارس

 

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

به نقل از سايت اطلاع رساني دادستاني كل كشور

چكيده :                     برگرفته از سایت ایران بار

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.  

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟

خبرگزاري فارس

چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجه حقيقي بدانند. از جمله اين حقوق و تكاليف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعيه و... است. در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است.

واژگان كليدي: طلاق، طلاق بائن، طلاق رجعي، عده، رجوع، زوجه حقيقي، زوجه حكمي.