تبليغاتX
وبلاگ تخصصی حقوق-فقه-ثبت حقوق خانواده
ماده ۱ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه نظارت قضايي ويژه و اداره كل نظارت و پيگيري ـ دادستاني كل كشور ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري‌هاي استان سراسر كشور به شرح مواد آتي بايستي عمل و اقدام نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه هفتم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:29 |
آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد ) به شماره۱۹۵۲۰/۸۵/۱ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ ‏كه در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست قوه قضاييه رسيده،

ماده ۱۳۱ - به قوه قضائيه اجازه داده ميشود:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه هفتم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:28 |
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصويرنامه شماره 5937/1 ـ 22/6/1386 معاونت محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه يك نسخه اصلاحيه طرح اصلاحي آيين‌نامه ثبت شركتها مصوب 1340 حاوي 10 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ 24/2/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه هفتم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:26 |
وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30897 مورخ 18/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه هفتم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:25 |
رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري به كليه ادارات تابعه و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
ضمناً تأكيد مي‌نمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفاده‌كنندگان بايد اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌باشند.

(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383) و فرمول مربوطه)
(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم))

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

براساس ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

(فرمول)

بطور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 200،000 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:

(محاسبه)

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:

(محاسبه)

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأديه) معادل 52.531.914 ريال مي‌باشد.
بديهي است كه تا سال 1386 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1385 يعني عدد 45/123 خواهدبود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جايگزين شاخص 1385 خواهدگرديد.


اداره دعاوي حقوقي حسين حبيبي 1216 اردشير فريدوني 1ـ 1217
 
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه هفتم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:23 |
جناب آقاي اميرحسين پورسينا
رياست محترم هيات مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

با درود فراوان
نظر به اينكه احوال شخصيه ويژه جامعه زرتشتيان ايران برابر اصل سيزدهم قانون اساسي بازنگري شده و مورد تاييد انجمن موبدان تهران (مرجع ديني زرتشتيان) و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور در همايش تاريخ ۲۷/۲/۱۳۸۶ قرار گرفته‌است و از آن تاريخ لازم‌الاجرا است، ضمن ارسال متن اين آيين‌نامه كه تغييرات پيشنهادي اداره حقوقي قوه‌قضائيه نيز برابر نامه شماره ۵۷۳۴/۷ به تاريخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ در آن صورت گرفته، شايسته است گزارش آن را در روزنامه رسمي كشور براي اطلاع عموم درج فرماييد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه هفتم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:21 |

 نویسنده محمد نورمحمدی

تعريف حريم در فرهنگ لغات            
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (1) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند (2) لغت نويسان مي گويند حريم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربي اسم و لغت آن به معني منع مي باشد.(3) در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند.

شايد واژه مقدس حريم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِيمة الشيء باشد . بي شك واژه حريم ريشه قرآني دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بيست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)       

  برای دریافت کامل مقاله اینجاکلیک کنید

+ نوشته شده توسط محمد در جمعه ششم اردیبهشت 1387 و ساعت 20:3 |

نویسنده :             محمد نورمحمدی

مقدمه

       شفعه بر وزن فعلهَ از فعل (شفعت کذا بکذا)است یعنی چیزی را به چیزی جفت کردم گویا شفیع سهم خود را ضمیمه سهم شریک قرار میدهد شفعه در اصل به معنای تقویت کردن و یاوری نمو دن است .در اصطلاح شرعی شفعه عبارت است از حق شریک نسبت به حصه شریک دیگر[1] که نشانگر ماهیت و موضوع حق شفعه است که در ادامه این تحقیق تا آنجا که در توانم میباشددر مورد تعریف حق شفعه و شرایط آن ونیز نظریا ت فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی خواهیم نمود .اما از آنجا که تملک قهری مال دیگری امری استثنایی و خلا ف قاعده است پس باید ضرورتی آنرا ایجاد کند و شرایط ی جمع بشود تا قانونگذار حق چنین اقدامی را به شخصی بدهد به بیان دیگر چون اخذ به شفعه از صلاحیتهای عمومی نیست تا امکان استفاده از ان به وسیله اعطا حق ویژه به وجو د بیاید اخذ به شفعه در واقع مرحله اجرای حق است و همه اعتبار و نفوذ خود را از آن حق میگیرد.پس نتیجه می گیریم که مرحله ایجاد حق و اجرای حق باهم تفاوت دارند واین تحقیق بیشتر  حول دو محور ایجاد حق شفعه و اجرای حق شفعه خواهد چرخید و تا حدودی در حد توان به مطابقت قانون و متون فقهی نیز خواهیم پرداخت.



[1] -تر جمه االروضهَ البهیه شهید ثانی مترجم اسد الله لطفی

برای دریافت ادامه مقاله حق شفعه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط محمد در جمعه ششم اردیبهشت 1387 و ساعت 19:52 |

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در ............


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در جمعه ششم اردیبهشت 1387 و ساعت 17:4 |
برای آگاهی بیشتر از منابع آزمون وظرایب کارشناسی ارشد اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387 و ساعت 20:24 |
رئيس كانون سردفتران و دفتر‌ياران با اشاره به تصويب قانون اصلاح برخي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي در كميسيون قضايي مجلس گفت: مطابق اين قانون شيوه ‌ثبت سند تغيير مي‌كند.

هادي معزالدين در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شيوه فعلي مثبت سند در دفاتر اسناد رسمي گفت: هم اكنون اسناد در دفترخانه‌ها در 2 نسخه تنظیمي شود كه يك نسخه آن به مراجعه كننده تسليم در يك نسخه ديگر آن به مراجعه كننده تسليم و يك نسخه ديگر آن در دفترخانه بايگاني شده و كارمند دفترخانه نيز بايد كليه مفاد سند را با دست در دفتر بنويسيد كه اين شيوه باتوجه به متحول شدن اسناد و قراردادها مانند اسناد رهني، بانك‌ها، با قراردادهاي مشاركت مدني و لزوم با دست نوشتن آن‌ها كارايي لازم را ندارد.
وي ادامه داد: اين شيوه ثبت گاهي ممكن است باعث بروز اشتباهاتي خصوصاً در موارد تشابه اسمي شود كه اين موضوع باعث مي‌شود تا بر استحكام سند خدشه وارد شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به تصويب قانون اصلاح برخي از قانون دفاتر اسناد رسمي در كميسيون قضايي مجلس گفت: مطابق اين طرح ثبت كليه مندرجات سند در دفتر دفترخانه حذف شده و فقط خلاصه‌اي از سند در 2 يا 3 خط قيد مي‌شود كه در نتيجه ثبت سند و تنظيم اسناد با سرعت بيش‌تري انجام گرفته و مردم در دفترخانه‌ها منتظر تنظيم سند نمي‌شوند.
معزالدين با بيان اين‌كه مطابق اين قانون دفترياران به عنوان قائم مقام سردفتر شناخته مي‌شوند، گفت: هم اكنون اگر سردفتر حضور نداشته باشد امكان تنظيم و ارائه سند وجود ندارد.
وي با بيان قانون دفتريار به عنوان قائم مقام سردفتر شناخته شده و در دفترخانه انجام وظيفه مي‌كند كه در اين صورت اگر سردفتر نيز حضور نداشته باشد دفتريار به عنوان قائم مقام وي كار مردم را در زمينه تنظيم و ارائه سند انجام مي‌دهد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح در صحن علني مجلس زبان تنظيم سند در دفترخانه‌ها يك پنجم كاهش يافته و در زمينه كاهش هزينه‌هاي دولت كه شامل تهيه و چاپ كاغذ دفاتر به صورت يارانه‌اي است كاهش قابل ملاحظه‌اي صورت مي‌گيرد.
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:23 |
هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده وحدت رويه رديف 86/12 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور قضات شعب ديوان عالي كشور سه‌شنبه 20 آذر ماه جاري برگزار شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:22 |
هيچ قانونگذاري نمي تواند با قيود طبيعي حيات معارضه كند و هيچ حكم قضائي نمي تواند درمقام خوار داشت اين قيدها برآيد بي آنكه حجيت خود را از دست بدهد .

آنگاه كه تنها علائق اكنوني مال ، مرجع علم حقوق قرار گيرد ، حق به سادگي با قوه سياسي و اجتماعي و اقتصادي مشتبه مي شود و حاصل كار اين كه نظام حقوقي ، حلقه طاعت عقل حكومتي در گوش مي كند .

آنجا كه فقط رجوع به آراء سلف را بر خود واجب گردانيم ، تفكر حقوقي با تهديد آن طايفه از نقلي مذهبان مواجه مي شود كه تيرگي راي و خيرگي بصر ، عادت ايشان شده و از حيث سياست حقوقي بر موقفي اصرار مي كنند كه متضمن غفلت از احوال زمانه است .

افراط در اعتبار حق حكومت براي وضع نظامنامه هاي حكومتي كه غالبا مبتني بر ظاهربيني است و از موضع قدرت ، همه چيز را مقيد به قاعده و قانون مي خواهد ، به سوء استفاده از قانون براي همواركردن نظام ديكتاتوري منتهي تواند شد .
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:19 |
در تعريف عدالت گفته‌اند: «عدالت يعني نهادن هر چيز در جاي خود» و به فرمايش پيامبر گرامي‌اسلا‌م (ص:) «آسمان‌ها و زمين بر اساس عدل استوارند.» (تفسير نمونه، آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي و ديگران، تهران 1371)

روشن‌ترين و مهم‌ترين ويژگي پيامبر بزرگوار اسلا‌م (ص) اين است كه سراسر زندگي و رفتار آن حضرت بر اساس عدالت بوده و در هيچ شرايطي از كمك و ياري ستمديدگان دريغ نفرموده است.همچنين سفارش «انسان هر چه براي خود مي‌خواهد، براي ديگران نيز بايد بخواهد» از جمله نكات برجسته‌اي است كه در زندگي ايشان به خوبي نمود دارد.

عدل، عدالت و معادله واژه‌هايي هستند كه معناي مساوات را در بر دارند. در آيه شريفه آمده است: «ان الله يامر بالعدل و الا‌حسان»؛ خداوند حكيم به عدل و احسان فرمان مي‌دهد.

عدل، مساوات در جزا دادن است. كار نيك به‌اندازه پاداش داده مي‌شود و كار زشت پاداشي همسان خود دارد و احسان اين است كه كار نيك، به نيكي بيشتري پاداش داده شود و كار زشت مجازاتي كمتر از خود داشته باشد.پيامبر بزرگوار (ص) فرموده‌اند: «عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه»؛ عدل يك ساعت بهتر از عبادت70 سال است. (آثار الصادقين جلد 12، صفحه 447)

آن حضرت در جاي ديگر فرموده‌اند: يك روز رهبر دادگر برتر از عبادت 60 سال است و حدي از حدود خدا كه براي حقش در روي زمين اقامه و اجرا گردد، از باران40 روز در زمين پاك كننده و بهتر است.

حضرت علي (ع) از عدالت به عنوان زينت و آرايه فرمانروايي ياد مي‌كند و عدالت را برابر با حيات و زندگي و ستم را موجب مرگ و فنا معرفي مي‌نمايد.

«العدل حياه و الجور ممحاه»؛ عدل و داد، حيات و زندگي و ستم موجب مرگ و نيستي است.

شادروان علا‌مه محمد تقي جعفري به نقل از گفته يكي از بزرگان مي‌گويد: «اي عدالت، اگر بنا شود كه بگوييم در صفات عالي خداوندي، پس از صفات او، چه حقيقتي كرسي عظمت را زير خود دارد، مي‌گوييم تويي اي داد و دادگري.»

علي (ع) در سخن گهربار خود فرموده‌اند: « دوام دولت‌ها وابسته به عدالت‌گستري است.»

اين بخش از نوشتار را با سخن والا‌ي پيامبر نور پايان مي‌دهيم كه فرمودند: «در روز قيامت، پيشواي دادگر از همه كس به من نزديك‌تر است».
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:18 |
نقل است در ايام ماضي، روزي موكلي در گردابي گِرفتار و بخود بِگُفتي، اي كاش وكيلي مييافتمي و رفع گرفتاري. چندي بِجُستي تا وكيل حاذقي بيافتي و به نزد وي بِرفتي.

وكيل بِفرمود اي فلان، حق الوكاله چند در كيسه داري تا بِدادي و رفع بلا آيد به ميان. بگفتا اي وكيل من سخت محتاجم و هر چه بگوئي بِديده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتي و گريه و مويه چندان نِمودي تا دل وكيل به رحم آمدي.

وكيل گفته مُرشد فراموش نمودي كه بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حقالوكاله، به لگد مزد زحمات بِدادي. في الحال قبول وكالت بكردي و تلاش مكرر تا رفع مشكل پديدار و آنگه مطالبه حق الوكاله نِمودي.

واما در اين هنگام، موكل از بند رسته، چشم گِرد نمودي، گونه سيه كردي و سخن به تندي دراز كه اي داد اي بيداد!

اينجا بود كه شاعر بگفتي:
چو شخصي گرفتار گردد به بند وكيل مدافع به نزدش خداست
چو گردد خطر اندكي مرتفع بگويد وكيل هم يكي ز اولياءست

چو گردد زبند بلا او رها بگويد وكيل هم يكي مثل ماست
چو نوبت به حق الوكاله رسد وكيل آن زمان ديو يا اژدهاست

خلاصه آنكه اي طالب وكالت
از قبل حق الوكاله به انصاف روا دار و محكم بگير، تا به بعد، گرفتاري نيايد به كار
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:17 |
حوال شخصیه

عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها ، يک شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي کند مانند : ازدواج ، طلاق ، تابعيت ، اسم ، اقامتگاه و اهليت و غيره .

اَحْوال‌ِ شَخْصیّه‌2، یا احوال‌ شخصى‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتى‌ که‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ مى‌کند (کاتوزیان‌، 2/4).


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 21:12 |
برای دانلود کتاب لطائف اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده توسط محمد در دوشنبه دوم اردیبهشت 1387 و ساعت 12:51 |
تيراندازي منجر به قتل وانطباق آن با ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي

هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري كيفري 86/24 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور صبح روز سه شنبه 30 بهمن 1386 برگزار شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد در دوشنبه دوم اردیبهشت 1387 و ساعت 12:0 |
ثبت رایگان دامنه با پسوند .com