خلاصه زندگینامه ناصر کاتوزیان

زندگینامه خود نوشت دکتر ناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق دانشگاه تهران مکتوب شد .

به گزارش خبرنگارمهر، زندگینامه خود نوشت ( اتوبیوگرافی ) دکتر ناصرکاتوزیان در328 صفحه ، شمارگان 3هزار نسخه و با بهای 4250 تومان از سوی شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده و به زودی در بازار کتاب توزیع خواهد شد .

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است : دوران کودکی و نوجوانی ، دوران قضاوت ، دوران دانشگاهی ، فصل سوم از این کتاب خود شامل 4 بخش است شامل  پیش از انقلاب ، پس از انقلاب ، دوران انفصال و عزلت و بازگست به دانشگاه .

به گزارش مهر ، پیش از این به مناسبت بزرگداشت دکتر ناصر کاتوزیان، زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی وی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در 320 صفحه شامل گفتگو با دکتر کاتوزیان و چند مقاله درباره شان و منزلت استاد منتشر شده بود .

آشنایی با دکتر ناصر کاتوزیان

استاد ناصر کاتوزیان در سال 1306 در محله دردار تهران به دنیا آمد، دوران ابتدایى را در دبستان اقبال در خیابان شهباز به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى کرد .

دررشته ادبى در ایران شاگرد اول شد و موفق به دریافت مدال درجه دوعلمى براى اولین بار در ایران مى شود. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در حقوق  موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود.

او در رشته حقوق تا مقطع دکترا با عنوان شاگرد اول فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را درسال 1339 باعنوان وصیت به پایان مى رساند و به  دفعات  متعدد به  کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا  سفر مى کند . دکتر ناصر کاتوزیان  اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است.

ازدکترناصرکاتوزیان تاکنون 43 جلد تالیف و تحقیق منتشرشده است که حجم برخی ازآنها به 900 صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: " عدالت قضایى ، گامى به سوى عدالت ، مقدمه علم حقوق ، فلسفه حقوق ، حقوق مدنى ، نظریه عمومى حقوق ، کلیات حقوق ، فرهنگ کاتوزیان ، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، آزادى اندیشه و بیان " به جز این اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز توسط دکتر کاتوزیان تدوین شده است .

امانت داری و اخلاق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.  

زندگینامه دکتر محمد آشوری

دكتر محمد آشوري، چهره تأثيرگذار عرصه‌هاي حقوقي كشورمان در سال ١٣٢١ در قزوين پا به عرصه حيات نهاد و پس از طي دوره‌هاي مقدماتي وارد دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران شد. او در سالهاي تحصيل در دانشكده توانست رتبه اول علمي را به خود اختصاص دهد و در سال ١٣٤٣ دوره كارشناسي حقوق را به پايان رسانيد. سپس براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري، در فروردين ١٣٤٤ به فرانسه اعزام شد و رشته تحصيلي علوم جنايي را برگزيد. اين مقطع را با رساله‌اي با موضوع «بازداشت موقت، مطالعه‌اي تطبيقي» به راهنمايي پروفسور لواسور در دانشكده حقوق پاريس به پايان برد و در همن فاصله به اخذ ديپلم حقوق تطبيقي از دانشگاه استرازبورگ نائل شد. در سال ١٣٥٠ شمسي به تهران بازگشت. بلافاصله، تدريس در دانشگاه تهران را با درس «آيين دادرسي كيفري» آغاز نمود. درسهايي از قبيل «جرم‌شناسي»، «آيين دادرسي كيفري تطبيقي»، «جامعه‌شناسي كيفري»، «دادرسي اطفال بزهكار»، «دادرسي منصفانه و مديريت قضائي» و «تاريخ تحولات حقوق كيفري» از جمله درسهاي مهمي است كه وي در مقاطع مختلف، از جمله در مقطع تحصيلات تكميلي، تدريس كرده است. رشته تمام اين دروس و نيز پژوهشهاي اين استاد گرانمايه در انديشه‌اي استوار مي‌شود كه به تأثير عوامل مختلف بر ارتكاب جرم توجه دارد و براي همين منظور، نظامهاي حقوقي جهان را در ادوار مختلف تاريخي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
دکتر آشوری كه بر رابطه‌ ميان آموزشهاي حقوقي و رفتار بر اساس اصول حقوقي در جامعه تأكيد دارد، تاكنون دهها اثر در قالب كتابهاي تأليف و ترجمه شده، طرح پژوهشي و مقالات داخلي و خارجي به جامعه علمي كشورمان و ديگر كشورها ارائه كرده است.
از جمله اين آثار مي‌توان از مجموعه‌ دوجلدي «آئين دادرسي كيفري» نام برد كه در سازمان سمت به چاپ رسيده و در سال ٨٠ نيز به عنوان كتاب برگزيده‌ دانشگاهي انتخاب شده است. كتابهايي از قبيل «نظامهاي بزرگ حقوق معاصر»، «دفاع اجتماعي»، «اصول محاكمات جزايي سوريه»، «عدالت كيفري» و «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين»، «حقوق بشر و مفاهيم مساوات، عدالت و انصاف» نيز مواردي از اهتمام ايشان به پژوهشهاي حقوقي است.
علاوه بر اين موارد، وی تاكنون تعدادي طرح پژوهشي را در دانشگاه تهران عهده‌دار بوده ا‌ست كه برخي از آنها مانند «مهاجرت و جرم در حوزه قضائي كرج» و «جايگزين‌هاي زندان ...» به عنوان طرحهاي برگزيده دانشگاهي شناخته شده‌اند. همچنين بيش از ٢٠ مقاله تأليف شده و تعدادي مقاله ترجمه شده در نشريات داخلي و دو مقاله تأليفي براي نشريات علمي خارج از كشور را در كارنامه علمي خود دارد. تاكنون بيش از ٣٠٠ پژوهش كارشناسي ارشد و ١٠ پژوهش دكتري به راهنمايي و مشاوره ايشان انجام شده است. در ضمن علاوه بر حضور ايشان در كنگره‌ها و مجامع علمي داخلي و خارجي، مجموعه‌هاي حقوقي و قضايي كشورمان نيز از تجارب ارزنده علمي ايشان در تهيه پيش نويس لوايح «دادرسي اطفال و نوجوانان»، «مجازاتهاي اجتماعي» و ...  و نيز آموزش ضمن خدمت قضات سراسر كشور و همچنين عضويت ايشان دركميته ملي تحقيقات بين‌المللي علوم اجتماعي يونسكو (Most) سود جسته‌اند.
يكي از اركان مهم فعاليتهاي علمي وی پرداختن به مسائل حقوقي زنان، كودكان و نوجوانان در پرتو مسائل اجتماعي آنهاست. منشأ اين آثار، نگرشي است كه در عين مكلف دانستن انسانها، به حقوق آنها نيز به عنوان يك اصل فراموش‌ناشدني تكيه دارد. مشاركت فعال ايشان در راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد مجتمع آموزش عالي قم و دوره دكتري علوم جزايی و جرم‌شناسي دانشگاه تهران در راستاي كمك به تحقق بخشيدن به اينگونه آرمانها بوده است.
انديشه خلاق اين استاد فرهيخته، ياريگر امور اجرايي دانشگاهي نيز بوده است. وی در سالهاي نخستين خدمتش سرپرستي دانشجويان دانشكده (معاونت دانشجويي كنوني) را بر عهده داشته است. در سالهاي بعد هم در پست معاونت مؤسسه حقوقي تطبيقي، مديريت گروه علوم جزايي و جرم‌شناسي، معاونت مالي ـ اداري دانشكده حقوق و علوم سياسي و راه‌اندازي مجدد مؤسسه تحقيقاتي علوم جزايی و جرم‌شناسي دانشگاه تهران نقش ارزنده‌اي داشته و دارند.

طلاق علل و راهكارها

 درسالهاي اخيرطلاق به يك روندومعضل مهم اجتماعي تبديل شده است ومتاسفانه روزبه روز افزايش مي يابدامروزه شاهدازهم گسيختن بسياري ازپيوندها ي زناشوئي هستيم كه دراثراين روندفرزنديافرزندان آنهادراثرعــدم توجــــــه والدين صدمه هاي روحي ورواني مي بيند ساختارعاطفي كودك ازسنين 5-4 ماهگي شكل مي گيردواگراين كودك دريك خانواده اي بزرگ شودكه هيچ محبتي نبيندبي شك دررفتاركودك تاثيرمي گذاردكارشناسان براين باورندكه درگيريهاوجنگ وجدالهائي كه بين والدين صورت مي گيردهيچ وقت ازذهن بچه هابيرون نمي رودويادآوري آن خاطرات تلخ دربزرگسالي ، افسردگـــــي براي اوپديـــدمي آوردواگرنگاهي به راهروهاي دادگاه بيندازيم وياگذرمان به آنجابيفتدچه بسيارزنان ومرداني مي بينيم كه بابچه هاي قدونيم قدومعصوم درراهروهانشسته اند.‏

روانشناسان براين باورهستندكه خانواده هايي كه فرزندان آنهادائم درنگرانـــي واضطراب بسرمي برندازسلامت روحي ورواني برخوردارنيستند.اينگونه والدين بايدزيرنظرروانپزشك باشندولي متاسفانه درجامعه مابسلامت رواني كمتراهميت مي دهند.تايك خالي دركنارچشمشان يادستشان ظاهرشودفوري به يك پزشك مراجعه مي كنندولي ازسلامت رواني خودوفرزندشان غافل هستند.طلاق به هيچ وجه تنهاراه حل نيست ولي اكثراين زن وشوهرهايي كه ازهم جدامي شوندفكر مي كنندآخرين راه حل وياتنهاراه حل است اگرهم روزي زن وشوهري نتواندباهم زندگي كندمنطقي وعاقلانه عمل كنندوبه فرزندانشان توضيح دهندكه ماهردوشمارادوست داريم وبعدازجدائي نيزشمارادوست خواهيم داشت آنهم اگرزماني كه مشكلاتشان به هيچ وجه حل شدني نباشدوالدين نبايدپيش فرزندانشان ازيكديگربدگوئي كنندچراكه بااين كارزمينه كينه رادرفرزندبه وجودخواهندآوردمتخصصان معتقدندچنانچه پدرومادرپس ازجدائي هركدام روابطي صميمانه وعاطفي بافرزندخودبرقرارسازندبه نيازهاوحوائج وي توجه كرده ودرصددبرطرف كردن آن باشندآسيب جدي متوجه فرزندان نخواهدشد.‏
ازدواجهاي خياباني وديدن دختروپسردرخيابان وازروي هوس ازدواج كردن بايك كلمه عاشقانه گفتن كه دوستت دارم نبايدفريب همديگررابخورندزندگي كه فقط 1روز و2روزنيست زندگي پستي وبلندي زيادداردوبايك كلمه عاشقانه گفتن نمي شودبايكديگرازدواج كنندگروهي ازاين دخترهاوپسرهابايكبارديدن باديدن مدولباس همديگروظاهريكديگـــرفكرمي كنندكه آنهازندگي خوبي خواهندداشت ازدواج بايدازروي علاقه باشدنه ازروي هوسهاي زودگذر چراكه دراين ازدواج هاشعله هاي هوس بزودي خاموش ميشودآنگاه عيب هاي رفتاري وشخصيتي هم متوجه مي شوند( تازه به فكرجنجال ودعواوجدائي مي افتنددراين ميان فرزندان راقرباني هوسهاي زودگذرخودمي كنندفرزندان چنين والديني اظهارمي كنندكه اگرشمامي خواستيدازهم جداشويدواگرازروزاول بگومگوداشتيدچرابچه دارشديدچرايك موجودبي گناه رافدامي كنيد.
جواني اظهارمي كندكه من اززماني كه يادم مي آيددرخانه مان جنگ وكتك كاري بوده ولي بااين حال ما6خواهروبرادربوديم پدرومادرعزيزاگرشماباهمديگربه اصطلاح خودتان تفاهم نداشتيدچرابچه دارشديدآنهم 6تا.‏
پدرم كارگربودومادرم خانه داروزندگي بسيارساده اي داشتيم همه ماكارمي كرديم ازشيشه پاك كني تاآدامس فروشي تازه شب كه بخانه مي آمديم آن نان خالي راهم بايدبادعواوشاجره ميخورديم.
مادري مي گويدماازروي تفاهم يااينكه ازهمديگرخوشمان بيايدباهم ازدواج نكرديم بلكه به اصرارپدرومادرمان باهم ازدواج كرديم هرچقدربه پدرومادرخودگفتيم كه ماهمديگررادوست نداريم آنهاگفتندمگرباشماست مامي گوييم كه بايدباهم ازدواج كنيدشماديگركارتان نباشدتاموقعي كه نامزدبوديم آنهابه اجبارمارابيرون مي فرستادندمادرم مي گفت اگريكبار، دوبارباهم بيرون بروي مهرش به دلت مي نشيندغافل ازاينكه شوهرم بعدهامي گفت كه مادرم نيزهمين حرفهارابراي من مي گفت مابيرون هم رفتيم رفت وآمدهم مي كرديم اماهيچ علاقه اي به همديگرنداشتيم تااينكه به زورواجبارخانواده هاباهم ازدواج كرديم اماچه ازدواجي يكروزخوش نداشتيم دائم درخانه درگيري ومشاجره است شوهرم خانه نمي آيدمرادرخانه استيجاري ول كرده ورفته بعضي وقتهاهم كه خانه مي آيدفقط براي اين است كه مقداري خوردوخوراك مي آوردوالدين من بازهم دست ازحرفهايشان برنمي دارندومي گوينداگربچه دارشويدرابطه تان خوب مي شودولي ماديگرقصدجدائي داريم ومن ديگرنمي توانم اين زندگي راتحمل كنم ويك موجودمظلوم رابدبخت كنم هم اينكه خودم بدبخت شده ام كافي است .‏
پژوهشها نشان مي دهدكه افراط وتفريط درروابط دختروپسرقبل ازازدواج هردومشكلاتي رادرآينده فراهم مي آورد.چنانچه دختروپسرفقط درمراسم خواستگاري يكديگرراببيندوبطورظاهري همديگررابپسندندوجنبه هاي شخصيتي ، رفتاري ، فكري رادرنظرنگيرند پس ازمدتي مشكلاتي رادرزندگي تجربه خواهندكردواگرهم روابط بي بندوبارداشته وبي توجه به مسائل اخلاقي وفرهنگي طرف مقابل باشندبازهم درآينده مشكلات متعددي خواهندداشت .‏
والدين بابدگوئي ازهم نزدفرزندانشان موجب مي شوندتابچه ازديداريكي ازپايه هاي اصلي شخصيت رفتاري اش محروم شودودرآينده نيزنسبت به افرادبي اعتمادشوديكي ازعوامل طلاق به تغييرات اجتماعي گسترده تري كه درجامعه شكل مي گيردمربوط است اين واقعيت كه امروزه دربعضي ازخانواده ها بطورعام داغ بدنامي به طلاق زده نمي شودباعث افزايش روزافزون طلاق مي شودتا اندازه اي نتيجه تغييروتحولات اجتماعي است كه بارشدشهرنشيني وصنعتي شدن وبه تبع آن گذرجامعه ازمرحله سنتي به مدرن پديدمي آيديكي ازمسائلي كه باعث مي شودزنان طلاق بگيرندمسئله استقلال اقتصادي زنان است كه بتدريج كه زنان ازنظراقتصادي مستقل مي شوند ايشان به گرفتن طلاق يك نوع منزلت اجتماعي براي آنان تلقي مي شودبيشترميگرددواين امردرپاره اي مواردباعث تشويق زنان به گرفتن طلاق شده است عواملي كه درطلاق مؤثرندعامل اقتصاد، فقر، بيكاري شوهر، اعتياد، داشتن زنان متعدد، ندادن نفقه ، فساداخلاقي ، زنداني بودن شوهر
والـــــدين هرچه سعــــي كنندكه بعدازجدائـــــي كمبودهمــــديگررابراي فرزندان پركنندنمي توانندچراچونكه درخانه هركس جاي خوددارددرخانواده هائي كه والدين ازهم جدامي شونددربسياري ازمواردبچه هادچاركمبودعاطفي مي شوندوبه احتمال زياددختران فراري ، كودكان خياباني وافرادبزهكارومعتادمحصول چنين خانواده هائي است . ‏
درخصوص راههاي جلوگيري ازطلاق بررسي هانشان مي دهدعدم شناخت صحيح زوجين پيش ازازدواج يكي ازدلائل اصلي وقوع طلاق است براي جلوگيري ازاين امرمشاهده قبل ازازدواج ضروري است اگرجوانان آشنائي كامل ازهمديگرداشته باشندودراين صورت باهم ازدواج كنندزندگي مشترك پايدارتري خواهندداشت پديده طلاق ازلحاظ جامعه شناسي پديده تاثيرگذاربرآسيب هاي اجتماعي بوده وگسيختگي خانواده رادرپي داردوهمواره درجامعه اي كه درحال گذاراست بصورت ناهنجاري اجتماعي دركنارپديده هايي چون اعتياد،بيكاري دختران فراري ،بزهكاري ، جرم، وجنايت وفقرفريادمي كشدوهمواره قربانياني بنام فرزند، زن مرد، حتي جامعه رابه همرا داردزن ومردبايددركنارهم باشند.درجبهه مقابل هم مردبايدتكيه گاه مطمئني براي زن باشدبنابه گفته ائمه وقتي زن ومردي ازطلاق صحبت م كنندطلاق آنقدرعمل زشت وناپسنداست كه عرش به لرزه مي افتدباكوچكترين دعواياكدورتي فورا" كلمه طلاق رابرزبان جاري نكنيم پيامبراكرم‌‌‌ (ص ) فرمودند.ان الله تعالي يبغض الطلاق (خداوندمتعال ازطلاق بخشم مي آيد)بلكه به آينده فرزندانمان بينديشم اين فرزندتنهامتعلق بمانمي باشدبلكه متعلق به جامعه است اوفردابايددرجامعه باشداگردعواومشاجره هم داريم پيش فرزندانمان ازاين كاراجتناب كنيم چون اين بگومگوهادرنهايت به زيان كودكانمان خواهدبودواودرآينده فردي خشن وعصباني بارخواهدآمدوالدين بايداين نكته رابدانندكه پرورش دادن فرزندي سالم ، قوي ، اعتمادبه نفس بالاوموفق درگرومحيطي امن ، آرام ، صميمي درخانواده است پس آموزشهاي لازم دراين زمينه ضروري بنظرميرسدوتوجه به بهداشت روح وروان ضروري است.‏

عدم تمكين مهم‌ترين عامل طلاق در تهران

عدم تمكين مهم‌ترين عامل طلاق در تهران

به اعتقاد بسياري از كارشناسان 43 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي رخ مي‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده و مهم‌ترين علل اين معضل اجتماعي از نظر روانشناسان و جامعه‌شناسان عدم تمكين زوجين از مسائل زناشويي، تفاوت‌هاي فرهنگي، عدم شناخت زوجين، عدم مهارت‌هاي ارتباطي، مداخلات خانوادگي، فقر و بيكاري است.

غفلت از طلاق خسارات جبران‌ناپذيري به هر جامعه‌اي وارد مي‌كند كه ريشه‌يابي و حل اين معضل اجتماعي بسيار جدي است.
رضواني، مديركل امور اجتماعي استانداري تهران در خصوص علل طلاق مي‌گويد: وقوع طلاق قانوني يك تصميم آني نيست و فرآيند با مراحل هفت‌گانه، اختلاف جزئي، تكرار و جدي‌ شدن اختلافات، جدايي يا بي‌ميلي يكي از زوجين، قهرهاي طولاني و تكرار آن، خستگي زوجين از قهرها، طلاق عاطفي و طلاق قانوني است.
او مهم‌ترين علت طلاق‌ها را نداشتن آگاهي زوجين از مسائل زناشويي مي‌داند و مي‌گويد: 43 درصد از طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي به دليل انتخاب‌هاي غلط و غيراصولي انجام مي‌شود.
او با اشاره به اينكه در 9 ماه سال‌جاري 91 هزار و 18 مورد ازدواج رخ داده است، مي‌گويد: از اين تعداد 18 هزار و 832 مورد به طلاق منجر شده به طوري كه طلاق نسبت به سال گذشته 72/1 درصد رشد داشته است.
رضواني مي‌افزايد: شهر تهران بالاترين رشد طلاق را در استان به خود اختصاص داده و به ترتيب شهرهاي كرج، ري، اسلامشهر، شميرانات، ورامين، رباط‌كريم، شهريار، پاكدشت، دماوند و فيروزكوه از بيشترين تا كمترين آمار طلاق را دارند.
به اعتقاد اين مقام مسوول در كشور هيچ نهاد يا دستگاهي متولي طلاق‌هاي متعددي كه در جامعه رخ مي‌دهد، نيست كه غفلت از اين موضوع جبران‌ناپذير است.
او با اشاره به اينكه 50 درصد طلاق‌ها به دليل تمكين نشدن زن و مرد از مسائل زناشويي رخ مي‌دهد، مي‌گويد: آموزش‌هاي لازم قبل از مراسم خواستگاري و ازدواج براي زوجين ضروري است.
رضواني تفاوت‌هاي فرهنگي، عدم شناخت، انتخاب غلط، عدم مهارت‌هاي ارتباطي، مداخلات خانوادگي، فقر و بيكاري را از عوامل طلاق مي‌داند و مي‌گويد: بسياري از زنان مطلقه خانه‌نشين، افسرده شده و تمايلي به ارتباط با ديگران ندارند اما در مقابل مردان عكس زنان بوده و خانه‌گريز مي‌شوند.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران آموزش بعد از عقد را براي كاهش توقعات زوجين از يكديگر ضروري مي‌داند و مي‌گويد: آموزش مسائل بهداشتي در دوران بين عقد و ازدواج براي دختران و پسران بايد از اولويت‌هاي برنامه‌هاي آموزشي در اين مرحله قرار بگيرد.به گفته اين مقام مسوول بيش از 70 درصد موارد طلاق بين سنين
20 تا 39 سال رخ مي‌دهد.
رضواني مي‌گويد: استانداري تهران به كساني كه تا پايان اسفند بهترين طرح را براي كاهش آمار طلاق ارائه دهند جوايز نفيسي خواهد داد. از سوي ديگر حسن عموزادي، رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران، معتقد است كه در 80 درصد طلاق‌هاي رخ داده در جامعه، خانم‌ها مهريه خود را مي‌بخشند.
او مي‌گويد: بيشترين طلاق‌هاي رخ داده در جامعه توافقي است و زنان بيشترين دليل خود را براي طلاق، نفرت از همسرشان عنوان مي‌كنند.
به گفته رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران اكثر مراجعان براي طلاق، زوج‌هاي جواني هستند كه 2 الي 3 سال بيشتر از زندگي مشتركشان نمي‌گذرد.
ناسازگاري خانوادگي، نداشتن شغل، مشكلات اقتصادي و اجتماعي از علل طلاق در جامعه هستند كه هر كدام از اين عوامل سهم و ميزان خاصي در آمار طلاق در جامعه دارند.
دكتر حسين باهر، جامعه‌‌شناس 25 درصد از طلاق‌ها را ناشي از مهريه‌هاي سنگين مي‌داند و مي‌گويد: بعضي از افراد بدون مطالعه ازدواج مي‌كنند و براي تضمين ازدواج خود مهريه‌هاي سنگين مي‌گذارند و با رخ‌دادن اولين ناهنجاري در زندگي مهريه خود را به اجرا مي‌گذارند و مرد را مجبور به طلاق مي‌كنند.
اين جامعه‌شناس مي‌گويد: علت بيشتر طلاق‌ها در جامعه مربوط به اعتياد است و درصد كمي از طلاق‌ها مربوط به خارج شدن زنان از مسير عفاف است.
باهر با اشاره به اينكه امروزه در جامعه خانم‌ها بيشتر تقاضاي طلاق مي‌كنند، مي‌گويد: ازدواج‌ها بايد هدفمند شود. ازدواج نبايد فقط براي ارضاي نيازهاي جسمي و جنسي باشد، ازدواج بايد هدفمند باشد تا زن و مرد در كنار يكديگر به كمال برسند.
طبق تحقيقات صورت گرفته در زمينه طلاق29 درصد طلاق‌ها پس از گذشت
5 تا 9 سال، 13 درصد پس از 10 تا 14 سال و 15 درصد نيز پس از گذشت 15 تا
19 سال از زندگي مشترك به وقوع مي‌پيوندد، ضمن اينكه بيشترين فراواني وقوع طلاق (حدود 54درصد) در سنين
16 تا 35 سال رخ مي‌دهد.
يوسفيان، نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه آقايان 9 برابر خانم‌ها تقاضاي طلاق مي‌كنند، مي‌گويد: طبق آمار به دست آمده از هر 10 تقاضاي طلاق ارائه شده به دادگاه،
9 تقاضا از سوي آقايان ارائه مي‌شود.
او مي‌گويد: متاسفانه در بخش پيشگيري از معضل طلاق در جامعه بسيار ضعيف هستيم و بيشترين مراجعه به دادگاه در خصوص طلاق مربوط به عدم سازش طرفين است نه اختلاف مالي و مسائل ديگر.
نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 15 الي 20 درصد طلاق‌ها را قبل از زندگي مشترك مي‌داند و مي‌گويد: كساني كه به صورت آني تصميم به ازدواج مي‌گيرند، اصولاً دچار مشكل مي‌شوند.
يوسفيان مي‌گويد: كمتر از 10 درصد طلاق‌ها در جامعه توافقي است و براي اجراي اين طلاق‌ها، بايد گواهي عدم سازش از سوي دادگاه صادر شود.
نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است كه هيچ زني راضي نيست كه كانون زندگي‌اش از هم پاشيده شود و اگر زني آمد و تقاضاي طلاق داد، بايد بدانيم آن زندگي ديگر قابل ترميم نيست.
سال‌هاي اوليه زندگي مشترك زوجين جوان، همواره به دليل همنشيني انديشه‌ها و روش‌ها‌ ميان زوجين و تفاوت موجود ميان فرهنگ‌ها و ارزش‌هاي، شايد دوران بحران زندگي زناشويي باشد. به گونه‌اي كه به گفته كارشناسان 80 درصد مشكلات زوجين در دو سال اول زندگي مشترك رخ مي‌دهد و اهميت آموزش پيش از ازدواج براي پذيرش اين تفاوت‌ها و مسووليت‌هاي زندگي بيش از پيش نمايان مي‌شود.در همين رابطه موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است بيشترين آمار طلاق در مراجع قضايي مربوط به اعتياد است.
او مي‌گويد: گرايش جوانان به مواد مخدر از مهم‌ترين علل طلاق در جامعه است. همچنين ازدواج‌هايي كه از روي عدم شناخت و آگاهي و براساس احساسات و عواطف رخ مي‌دهد بيشتر منجر به طلاق مي‌شود.به گفته اين مقام مسوول دستگاه‌هاي مربوط لوايحي در زمينه طلاق از طريق دولت به مجلس ارائه كنند تا مجلس هم به اين موضوع رسيدگي كند.
تورم، بيكاري و گراني اجاره بهاي مسكن از نگاه كارشناسان از ديگر علل طلاق است و نبود امنيت شغلي در جامعه زنگ خطري براي جامعه است به گونه‌اي كه با وجود آمدن مشكلات مالي، فرد مجبور به جدا شدن از همسر خود مي‌شود.
از سوي ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه بيشتر طلاق‌ها در 2 الي 3 سال اول زندگي مشترك رخ مي‌دهد، مي‌گويد: بيشتر طلاق‌هاي رخ داده در كشور توافقي است و ميانگين سني طلاق در كشور بين 22 تا 38 سال است.
علي زادسر مي‌گويد: اعتياد به مواد مخدر علت بيش از 80 درصد طلاق‌ها در كشور است و بعد از ازدواج زماني كه فرد متوجه اعتياد مي‌شود ناسازگاري‌ها آغاز و نهايتاً منجر به طلاق مي‌شود. همچنين اصغر كيهان‌نيا، روانشناس يكي ديگر از علل طلاق را آشنايي‌هاي خياباني و ازدواج اينترنتي مي‌داند و مي‌گويد: 25 درصد طلاق‌ها به دليل اين‌گونه آشنايي‌ها است.
او مي‌گويد: افراد به جاي اينكه از تجربه پدر و مادر خود استفاده كنند راساً براي ازدواج تصميم‌گيري مي‌كنند و والدين خود را بي‌سواد مي‌دانند.به گفته اين روانشناس
5 درصد طلاق‌هاي رخ داده در كشور به خاطر بدبيني طرفين نسبت به يكديگر است.
در حال حاضر با هسته‌اي شدن خانواده‌ها، بالا رفتن سن ازدواج، مسووليت‌پذير نبودن افراد، نداشتن بلوغ اقتصادي و شكستن قبح طلاق، اين واقعه به صورت مستمر در جامعه رخ مي‌دهد كه جدا از مشكلات به وجود آمده براي فرزندان طلاق توجه به آسيب‌هاي روحي و رواني كه به زوجين وارد مي‌شود، بسيار بااهميت است.

آپلود سنتر رایگان

اگه می خواهید فایلهای خود را برای دانلود در وبلاگتان بگذارید آپلود سنتر موجود در این وبلاگ چاره گشای کار شماست.

طلا‌ق (رجعي) مطلقه رجعيه، زوجيه حقيقي يا زوجه حكمي

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمي‌دارد و يكي از حقوق شرعي و حلا‌ل زوجين محسوب مي‌شود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه مي‌افتد. در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود تا اين حكم شرعيِ حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسايي قرار گيرد.

ضمان معاوضي در بيع

تعريف ضمان و اقسام آن

معناي ضمان:

ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شماره۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ك


وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد املاك كشور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره۱ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.
تبصره۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت ۴۵ روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و راساً بايد استعلام نمايند.
ماده۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را راساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.
ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (۸) اصلاحي ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (۷) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.
تبصره۲ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مويد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.
ماده۵ ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تامين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
ماده۷ـ ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به‌مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.
ماده۹ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي‌باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.
ماده۱۰ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.
ماده۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
ماده۱۲ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

دادخواست طلاق از طرف زوج-شوهر

احکام مضاربه

سؤال 1_ معنای عقد « مضاربه » چیست؟ جواب _ عقد مضاربه یعنی مالک با عامل چنین معامله کند: مقداری از مال خود را به عنوان سرمایه به او می دهد تا با آن تجارت کند و به مقدار قرار داد، از سود آن می گیرد. س 2_ آیا عقد مضاربه نیاز به ایجاب و قبول دارد؟ ج _ عقد مضاربه احتیاج به ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل دارد. ولی اگر مالک به قصد مضاربه، سرمایه را به عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، مضاربه صحیح است. س 3_ مالک و عامل چه شرایطی باید داشته باشند؟ ج _ باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند. پس اگر به شوخی بگوید: این مال را بگیر و با آن تجارت کن، مضاربه تحقق نمی پذیرد. س 4_ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است؟ ج _ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است گرچه بعضی از آنها از باب احتیاط می باشد. این امور عبارتند از: 1. باید مالک سرمایه را معین کند و اگر بگوید: « با یکی از این دو مال مضاربه کن » و هر دو مال به یک مقدار باشد معامله صحیح است. 2. باید مقدار سرمایه و خصوصیات آن را تعیین کند.مثلاً بگوید: « هزار اشرفی طلا » 3. باید سهم عامل را تعیین کند. اما اگر بگوید: « با این مال تجارت کن هر قدر فلانی به عامل خود می دهد، برای تو باشد » در صورتی که مقدار آن را نداند، صحیح نیست. 4. باید سهم عامل مشاع باشد. یعنی نصف یا ثلث یا مانند آن. پس اگر بگوید: با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار صحیح نیست. 5. باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند، پس اگر مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند، باطل است. 6. باید عامل، مال را در تجارت صرف کند. پس اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند، مضاربه نیست، گر چه معامله صحیح است. س 5_ آیا لازم است سرمایه طلا یا نقره سکه دار باشد؟ ج _ لازم نیست و اگر با جنس یا طلا و نقره که سکه نخورده است و با پول های رایج امروزی مضاربه کند، صحیح است گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و هم چنین لازم نیست پولی که صاحب مال می دهد، عین موجود باشد و اگر بدهی بر گردن عامل داشته باشد، می تواند آن را سرمایه قرار دهد. س 6_ آیا بر هم زدن معامله، زمان خاصی می خواهد؟ ج _ صاحب مال و عامل، هر وقت بخواهند، می توانند معامله را بر هم بزنند، خواه قبل از شروع در عمل باشد یا بعد از آن. سودی حاصل شده باشد یا نه. س 7_ اگر صاحب مال یا عامل مُرد، معامله چه حکمی می یابد؟ ج _معامله بر هم می خورد. س 8_ در چه صورت اگر سرمایه تلف شود، عامل ضامن نیست؟ ج _ اگر در نگهداری پول، کوتاهی و زیاده روی ننماید و اتفاقا سرمایه تلف شود و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ مال کوتاهی کرده، عامل می تواند قسم بخورد و تبرئه شود. س 9_ اگر در مضاربه تجارت خاصی را تعیین کنند، آیا عامل می تواند از آن تخطی کند؟ ج _ عامل نمی تواند تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند، عامل باید سرمایه را در تجارتی که معمول است، صرف نماید. س 10_ اگر یکی از شرط هایی که گفته شد در مضاربه نباشد، مالک چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ ج _ می تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می خواهند، به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند، یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند، یکی نقد، یکی نسیه.

ادبیات

 برای دریافت ربعیات خیام اینجا کلیک کنید

 برای دریافت حیدر بابا اینجا کلیک کنید

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

نمونه برگ دادخواست

قانون مطبوعات

فصل اول / تعريف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

خانواده

قانون خانواده

 

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.

اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زيرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.

آپلود سنتر رایگان

برای آپلود کردن فایلهای خودحداکثر: تا 10 مگابایت به آخر وبلاگ مراجعه کنید.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

برای دانلود متن کامل قانون اساسی ایران بر روی این کلیک کنید.

متن قانون اساسی آمریکا

اصل اول

 

بخش 1

 

كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.

برای دانلود متن کامل بر روی اینجا کلیک نمایید

عقد رهن

به دليل اهميت عقد رهن درگردش سرمايه‏هاى يك جامعه، اين‏موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسى‏قرار گرفته است. در اين مقاله‏چكيده‏اى از مهمترين مباحث ازديدگاه فقهى و حقوقى مورد بحث‏قرار مى‏گيرد.

 

عقود و معاملات از جمله قوانينى‏است كه نقش مهمى را در چگونگى‏روابط افراد با يكديگر ايفا مى‏كند. دربعضى از عقود براى حفظ حقوق‏افراد، عقود وثيقه‏اى همچون‏رهن تنظيم شده است تا از هر گونه‏تضييع حقى جلوگيرى شود. درصورت تزلزل عقد، هيچ گونه‏پشتوانه‏اى براى انجام روابط و داد وستد باقى نمى‏ماند. از اين رو لازم است‏براى تحكيم روابط اقتصادى و حفظ‏امنيت، از هر گونه فسخ عقد بدون دليل وضوابط خوددارى شود. «وثيقه‏» در عقدرهن، ضامن اجراى پرداخت ديون وپشتوانه‏اى براى پايبندى به اين قرارداداست.

قاعده نفی سبیل

آيات و روايات بسياري دلالت دارند كه هر گونه ارتباط و داد و ستدي كه موجب سلطه بيگانگان بر مسلمان شود، اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي، ناروا است و جايز نمي شمارند. فقها از اين مطلب تحت عنوان قاعده نفي سبيل ياد مي كنند. فقهاي شيعه و اهل سنت مفاد قاعده نفي سبيل را پذيرفته و بر اساس آن احكام شرعي بسياري را استنباط كرده اند. از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احاديث نبوي و كتابهاي موعظه و دعا و تربت ضريح امامان و پرده كعبه و زمينهاي اماكن مقدس به كافران.

ادله اثبات دعوی

مـاده 10 قانون مدنى مى گويد: قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن رامنعقد نموده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
مفهوم اين قانون آن است كه قراردادى كه بر خـلاف صريح قانون باشد نافذ نيست .
و گاه مى شود كه خواسته بر خلاف اخلاق حسنه است , مثل آن كـه شخصى از محكمه تنفيذ قرارداد منزلى را بخواهد كه براى فحشا و منكرات خريدارى شده است , اين دعوى به علت آن كه بر خلاف اخلاق حسنه است قابل استماع نيست .

جایگاه قاعده اتلاف

جایگاه قاعده اتلاف

قاعده اتلاف جزو قواعدى است كه در معاملات عام كاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم » و قاعده «سلطنت ». همچنین جزو قواعدی است که همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حكمى جریان ندارد. و نیز این قاعده از قواعدى است كه محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم » كه در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده » نام گذارى شده اند. با این توضیح كه عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیكن نادرست می باشد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده كه در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد. ثمره فقهى این بحث، این است كه اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشكوك مى توان به اطلاق لفظى آن تمسك كرد. ولى چون این قاعده «مصطیده » از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن » نمى توان تمسك كرد بلكه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسك كرد.

قاعده «لاسرف و لا اسراف فى الاسلام‏»

قاعده «لاسرف و لا اسراف فى الاسلام‏» ..................برای مشاهده مطلب برروی ادامه مطلب کلیک کنید

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

( مصوب جلسه 546 مورخ 1383/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب کرد :

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب کرد :

جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)

 

مردم ايران زمين تا قبل از برخورد با تمدن غرب اغلب حوزه هاي زندگي خود را بر اساس آموزه هايي سامان مي دادند که در طول اعصار گذشته با آنها خو گرفته و به عنوان حقايقي انکارناپذير در تمام عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي به کار مي گرفتند. بر اساس اين انگاره ها زنان بدون هيچ حق و حقوق مدني به حوزه خانواده محدود مي شدند و تسليم و فرمانبرداري راز عزت او محسوب مي شد.

اما کمتر زني به فکر اعتراض و انتقاد از شرايط خود در خانواده و جامعه بود. تا اينکه نخستين رويارويي ها با مظاهر تمدن غرب و مطرح شدن خواسته هاي جديدي چون پارلمان، قانون و... رواج بحث هاي انتقادي از سوي روشنفکرها، خواب آرام سنت را برآشفت و از آن پس وضعيت زنان به عنوان بخشي از عامل عقب ماندگي جامعه ايران مورد توجه قرار گرفت.