تاريخ تحولات كيفري دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي

برای دریافت جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری بر روی لینک پایین کلیک کنید.

                            جزوه تحولات حقوق کیفری

 

جزوه جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد

برای دریافت جزوه جرم شناسی جناب آقاي دكتر نجفي ابرندآبادي بر روی لینک پایین کلیک نمایید.

                                جزوه جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد

جزوه حقوق جزای عمومی 2

برای در یافت بر رو ی لینگ مقابل کلیک کنید.جزوه جزای عمومی2

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی 1

آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور

         در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (مصوب 6/11/1364) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب مي‌گردد:

بخش نخست: امور كلي
فصل نخست: تعريف‌ها و واژه‌شناسي

         ماده1ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه بطور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌نمايد و به اختصار در اين آيين‌نامه سازمان ناميده مي‌شود.
         ماده2ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش‌بيني مي‌شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌گردد.
         ماده3ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده‌ است با معرفي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه‌آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي‌شوند.
         ماده4ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.
         تبصره1ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه‌ي طبقه‌بندي شده‌اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي‌شود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.
         تبصره2ـ با اجراي طرح ساماندهي منطقه‌اي زندان‌هاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي‌شود مي‌توان محكومان به حبسهاي كوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.
         ماده5 ـ زنـدان‌ها به زندان بستـه، مراكز حرفـه‌آموزي و اشتغال كه خود شامل مؤسسه‌هاي حرفه‌آموزي و كار درماني (اردوگاه) است، تقسيم مي‌شوند.
         تبصره ـ مؤسسه اعم از زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، و ساير مؤسسه‌هاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آيين‌نامه، نام آنها ذكر شده‌است.
         ماده6 ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديده‌باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
         تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه‌هاي آموزشي و فني حرفه‌اي، و تفريحي استفاده مي‌نمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده مي‌شوند.
         ماده7ـ مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال مكاني است كه مي‌تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب يا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان بطور گروهي بكار اعزام مي‌گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده‌ مي‌شوند.
         تبصره ـ سازمان مي‌تواند برنامه‌هاي حرفه‌ آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.
         ماده8 ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي، حسب مورد در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه‌‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند، مگر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در رأي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.
         تبصره ـ محكوماني كه در مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال مرتكب تخلف گردند با نظر شوراي انضباطي به زندان بسته منتقل خواهند شد.
         ماده9ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوه‌هاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند.
         تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلف‌هاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس مؤسسه مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.
         ماده10ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه‌ريزي آموزشي و حرفه‌ آموزي مؤسسه‌ها آشنا نمايند.
         ماده11ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مي‌يابند در تمامي ساعت‌هاي كار و حرفه‌آموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.
         تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقه‌بندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.
         ماده12ـ مؤسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.
         ماده13ـ محكومان بنابر تصميم شوراي طبقه‌بندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه‌ آموزي به مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي زير اعزام مي‌شوند:
         1ـ مؤسسه‌هاي درون زندان (اين مؤسسه‌ها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به‌ساير سازمانهاي دولتي يا مؤسسه‌هاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
         2ـ مؤسسه‌هاي خارج از سازمان (اين مؤسسه‌ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غيردولتي يا عام‌المنفعه يا مؤسسه‌هاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
         تبصره1ـ مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس مؤسسه و تشخيص رييس سازمان مي‌توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.
         تبصره2ـ مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينه‌هاي تفريحات سالم باشند.
         ماده14ـ مراكز اقدامات تاميني و تربيتي مؤسسه‌هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌دهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي‌شوند.
         ماده15ـ مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن مؤسسه‌هايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايه‌گذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفه‌اي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس مي‌شوند.
         تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه‌ آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.
         ماده16ـ اداره‌هاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده مي‌گيرند.
         ماده17ـ كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از 18سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي‌شوند.

فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان

         ماده18ـ وظايف سازمان به شرح زير مي‌باشد:
         الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقام‌هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
         ب ـ اداره‌ي كليه امور زندان‌ها مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور و مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
         ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه‌هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه‌آموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛
         د ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفر شناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛
         هـ ـ تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندان‌ها و مؤسسه‌ها و مراكز وابسته به آن؛
         و ـ تهيـه پيـش‌نويـس قوانيـن و مقـررات مورد نياز و پيشـنهاد آن بـه مـراجع صلاحيت‌دار؛
         ز ـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
         ح ـ انجام خدمات مشاوره‌اي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛
         ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمكهاي مردمي، مؤسسه‌هاي خيريه برنامه‌ريزي در جهت به‌كارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندان‌ها و مساعدت به‌محكومان و يا خانواده آنان؛
         ي ـ سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كليه امور مربوط به، اشتغال و حرفه‌آموزي محكومان و خودكفايي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان‌ها و مؤسسه‌هاي وابسته؛
         ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به‌روش‌هاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاري‌ها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامه‌ي آماري كيفري؛
         ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به‌قاضيان ناظر زندان؛
         م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارايه آن به هيات عفو.
         ن ـ برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاه‌هاي مربوط؛
         ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياست‌هاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
         ماده19ـ سازمان مي‌تواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفر شناسانه لازم رأساً اقدام نمايد.
         تبصره1ـ كليه پژوهش‌هاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه‌ سازي اداره امور كاربرد عملي داشته ‌باشد.
         تبصره2ـ منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روش‌هاي علمي اجرايي است كه به فايده‌مندي فردي و اجتماعي شيوه‌هاي اجراي كيفرها، مي‌پردازد.
         ماده20ـ استانداردهاي موردنياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، مأموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندان‌ها و مؤسسه‌ها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد رسيد.
         ماده21 ـ در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل مي‌گردد تا كليه آمار موردنياز را ثبت نمايد.
         تبصره ـ مسـئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوري شده را بنا بر دستورالعمل‌هاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.
         ماده22ـ تاسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها و ساير مؤسسه‌ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري در اختيار سازمان مي‌باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند.
         تبصره: بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين‌نامه خارج است.
         ماده23ـ انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان‌ها و بازداشتگاهها و ساير مراكز وابسته بعهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهدشد.
         تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌تواند اختيارات خود را رأساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رييسان زندان‌ها واگذار نمايد.
         ماده24ـ وظايف رييسان، زندان‌ها، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها، مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه‌ها و مراكز وابسته‌ به سازمان عبارت است از:
         الف ـ اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي وضع شده؛
         ب ـ اجراي تصميم‌هاي شوراي طبقه‌بندي با رعايت مقررات مربوط؛
         ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندان‌ها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محكومان و متهمان؛
         د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال؛
         هـ ـ برنامه‌ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تأمين بهداشت، تغذيه، تربيت‌بدني و تفريح‌هاي سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
         و ـ اجراي برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛
         ز ـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي مقدماتي به تقاضاي آنان و اعلام به مقام‌هاي مسئول؛
         ح ‌ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامه‌هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و مؤسسه‌هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
         ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقام‌هاي بالاتر برابر دستورالعمل‌هاي صادر شده؛
         ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه‌هاي محوله به مقام‌هاي بالاتر برابر دستورالعمل‌هاي صادر شده؛
         ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مدير كل استان؛
         ل ـ انجام ساير وظايف پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه.
         ماده25ـ رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده، ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقام‌هاي بالاتر گزارش نمايد رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.
         ماده26ـ حفاظت از زندان‌ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تأمين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدام‌هاي مخّل امنيت مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال بوسيله‌ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي‌گيرد.
         ماده27ـ مديران و رييسان زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.
         ماده28ـ معاون زندان برحسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي‌گذارد و در غياب رييس يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير كل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.
         ماده29ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
         1ـ نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تأييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تأييد لوحه پاسداري؛
         2ـ نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
         3ـ بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛
         4ـ نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
         5 ـ بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
         6 ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضائي و ديگر مراجع؛
         7ـ نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش و يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛
         8 ـ ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط و نظارت بر حُسن اجراي آنها؛
         9ـ عهده‌دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
         10ـ تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌ها‌ي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در  جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات؛
         11ـ جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
         12ـ ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
         13ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
         ماده30ـ وظايف افسر نگهبان عبارت است از:
         1ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط.
         2ـ كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مأمورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
         3ـ نظارت بر امور كمك افسر نگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل مأموريت؛
         4ـ تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
         5 ـ تنظيم و ثبت وقعات و گزارشهاي نهايي به صورت صحيح و بدون خط خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
         6 ـ رسيدگي به پرونده‌هاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و به‌جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
         7ـ نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه‌كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
         8 ـ بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛
         9ـ تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارسائيها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
         10ـ نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تأسيسات؛
         11ـ تعيين افراد جيره بگير، امور رفاهي ماموريني كه بطور شبانه‌روزي در زندان بسر مي‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مأمورين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي دسته‌جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هريك از كاركنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
         12ـ اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
         13ـ اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.
         14ـ هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛
         15ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛
         16ـ اجراي كامل مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوطه و نظارت كامل در حُسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقب دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛
         17ـ آمارگيري از كاركنان تحت امر بمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛
         18ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
         ماده31ـ مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل موظف است علاوه بر امور محوله، اقدامات زير را انجام دهد:
         1ـ بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيائي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
         2ـ بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
         3ـ اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛
         4ـ تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛
         5 ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛
         6 ـ كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن كارت ماشين.
         ماده32ـ وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازماني مصوب خواهد بود.
         ماده33ـ ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود ممنوع مي‌باشد. نگهبانان بايد طبق آئين‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها مأموريت داشته باشند بدون اسحله انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره و حرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و به‌همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترامات معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكار بردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري او نشود سه مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نگردد با استفاده از اسلحه و خالي كردن تير هوائي و در مقام ناچاري با نشانه‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني، اطلاعي به‌خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته‌ها يا اجناس و اشيائي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعي كه خلافي از يكنفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزئيات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد شد.
         تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود. 
         ماده34ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندان‌ها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
         تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي‌شود نصب نمايد.
         ماده35ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه‌ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
         تبصره1ـ مسوولان پست‌هاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصص‌هاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصاب‌ها ملاك قرار خواهد داد.
         تبصره2ـ كليه مسئوولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استان‌ها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
         تبصره3ـ به منظور فراهم شدن زمينه‌هاي نهادينه سازي سياست‌هاي نوين كيفري و فايده‌مندسازي شيوه‌هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.
         ماده36ـ رييس دفتر زندان مكلف است در حُسن جريان كليه امور مربوط به‌دبيرخانه و يا بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تاخير و به موقع انجام شده، پاسخ نامه‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامه‌ها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوط ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از:
دفتر نامه‌ها و احكام و قرارها، دفتر ثبت اسامي محكومان، دفتر حضور و غياب محكومان، دفتر ثبت تقويم و احتساب محكوميت‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان، دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينه‌دار، دفتر ثبت احضاريه، دفتر آزادي محكومان، دفتر ورود و خروج محكومان، دفتر ملاقات.
         تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندان‌ها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر مؤسسه يا زندان كه زير نظر مسؤول مربوط انجام مي‌شود.
         ماده37ـ مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال مؤسسه يا زندان شناخته مي‌شود مكلف است طبق مقررات آيين‌نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به محكومان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
         ـ پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج  داخل مؤسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاك ماموران و محكومان، تأمين احتياج‌هاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مكانهاي زندان و هرگونه ضرورت‌هاي ديگر؛
         ـ جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي كه به طور امانت مي‌سپارند؛
         ـ تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌هاي اداري؛
         ـ وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشت‌افزار اداري، البسه دولتي محكومان و ماموران مؤسسه يا زندان؛
         ـ ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنابر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين‌نامه اموال دولتي؛
         ـ ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
         ـ ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به مؤسسه يا زندان با خود دارد در دفاتر مربوط؛
         ـ تفكيك و نگهداري كيسه‌هاي محتوي لباس و اشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شـده در كيسـه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورت مجلس تنظيمي تحويل و تحـول كه يك نسخه آن با قبـض انبار به محكوم تسليم مي‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل مي‌آيد)؛
         ـ تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم و امضاء و گزارش رييس مؤسسه يا زندان و مقام‌هاي مالي مربوط؛
         ـ مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
         دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانت‌هاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی 2

         ماده38ـ اداره‌ها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي‌نمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.
         تبصره ـ مديران كل استان‌ها مكلفند هر سال بودجه‌اي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و مؤسسه‌هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي‌هاي مالي تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده؛ تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره‌مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.
         ماده39ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به « واحد بازپروري» تغيير نام مي‌يابند. مسؤولان واحدهاي بازپروري مكلفند كليه‌ي اقدام‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌ها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
         افزون بر وظايف مقرر در پست‌هاي مصوب، مسؤولان واحدهاي بازپروري موظفند:
         1ـ براي كليه فعاليت‌هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم سو با بازپروري نسبت به مافي كه موثر دراصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
         2ـ كليه برنامه‌ها و اقدامهاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم شناسانه‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند.
         3ـ آثار برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تأثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌هاي نامناسب؛ برنامه‌هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده،گزارش‌هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي بهتر و مناسب‌تر ارسال نمايند.
         تبصره ـ گزارش‌هاي سالانه ياد شده هر سال  توسط مديران كل استان‌هاي مربوط به منظور بهينه‌سازي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ريزي و ابلاغ برنامه‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌باشد.
         ماده40ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
         ماده41ـ مسئول بهداري مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان موظف است با همكاري متخصصان مربوط چون روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتيكه بيماري افراد ياد شده منجر به  جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس مؤسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌هاي قضايي گزارش نموده و در صورت  نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك مؤسسه درماني و تاميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.
         ماده42ـ مربيان زندان‌ها، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي موظفند ضمن اجراي دستورهايي كه از طرف رييس مؤسسه به آنان ابلاغ مي‌شود، در روز دست كم دو بار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بكار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه مؤسسه يا فرار آنان جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري بنا بر مقررات اين آيين‌نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.
         تبصره1ـ شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌هاي مؤسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن، متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوت‌هاي مؤسسه‌اي را رعايت كند.
         تبصره2ـ اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ضابطان انجام خواهد شد.
         ماده43ـ متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان و يا مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در مؤسسه‌هاي اقدامات تاميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت.
         تبصره ـ اقدام‌هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاهها نيز اعمال خواهد شد.
         ماده44ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاهها و مؤسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام « دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر پرسي سازمان و با تعداد لازم كارشناس، تشكيل مي‌شود.
         وظايف اين دفتر به شرح زير است:
         1ـ مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‎ها، بازداشتگاهها و مراكزحرفه‎آموزي و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛
         2ـ مـطالعه پرونده‎هـاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‎هاي قضايي مربوط؛
         3ـ تهيه كتابچه‎اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛
         4ـ همكاري مستمر و نظام‎مند با هيأت نظارت براجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‎قضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي بازرس سازمان؛
         5ـ نظارت برحُسن اجراي اين آيين‎نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‎شود.
         تبصره1ـ مسؤول دفتر، از ميان حقوقدانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رئيس سازمان انتخاب مي‎شود.
         تبصره2ـ مسئوول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه‎آموزي و اشتغال و زندان‎ها بطور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.
         تبصره3ـ گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان بوسيله مسئوول دفتر تهيه گشته ازطريق رييس سازمان تسليم رييس قوه‎قضاييه خواهدشد.
         تبصره4ـ در كليه اداره‎هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تأسيس خواهدشد. 
         ماده45ـ افزون بر نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب ديگر مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌نامه عبارت است از:
         1ـ اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي‌سازي هر چه بيشتر كيفرها؛
         2ـ شركت در شوراي طبقه‌بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛
         3ـ اعلام تخلف‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط؛ در مواردي كه  متضمن جرم باشد؛
         4ـ صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشت‌اند؛
         5 ـ اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقررات آيين‌نامه؛
         6 ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان بوسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدت‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛
         7ـ صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود؛
         8 ـ برگزاري جلسه‌هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني بر آمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخ‌گويي به مشكلات حقوقي آنان؛
         ماده46ـ درهر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، يا مؤسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، مؤسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرهنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگـاههاي كميسيون ياد شـده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.

بخش دوم: مقررات عمومي
فصل نخست ـ پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي

         ماده47ـ واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌نمايد.
         ماده48ـ پذيرش از هنگامي آغاز مي‌گردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضاء و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كدپستي ـ شغل ـ نوع جرم  و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مأمور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي‌گردد.
         تبصره1ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضـايي و قـانوني موجـب عدم پذيرش فرد خواهد بـود مگر در موارديـكه به ولگردي يا بي هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
         تبصره2ـ سازمان موظف است فهرست مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌باشند به اداره‌هاي كل زندان‌ها اعلام نمايد.
         ماده49ـ از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط ماموران نيروي انتظامي انگشت نگاري و عكاسي به عمل مي‌آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت‌نگاري (يگ برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس محكوم به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌گردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميت‌ها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبه‌هاي مربوط بازداشتي‌ها و  محكومان الزامي است.
         تبصره1ـ هر محكوم يا متهم  مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت ارايه مشخصات غلط بنابر مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسوولان زندان‌ها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مكلف‌اند پس از احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
         تبصره2ـ محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد ياد شده اطلاع داده شود.
         ماده50 ـ در زندان‌ها مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحه‌بنـدي و به امضـاء و مهر رييس زنـدان رسيـده و مشخصـات محكوم و متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و پيشين، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگي‌هاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تاهل، ميزان سواد، پيشينه كيفري، شماره عكس، علايم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفي‌نامه بوسيله مامور و آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء محكوم معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
         ماده51 ـ پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر ذكر شده درماده 37) براي هر فرد به ترتيب شماره دايمي عكس پرونده تشكيل مي‌گردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوط نگهداري مي‌گردد.
         ماده52 ـ شماره مكاتبه‌هاي اداري درباره محكوم يا متهم به اين شرح خواهد بود:
         متهم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
         محكوم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
         ماده53 ـ كليه پرونده‌هاي محكومان و متهمان، بايستي ملصق به عكس و حاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
         ماده54 ـ براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده 49 تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار مي‌گيرد.
         ماده55 ـ رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محيط بازداشتـگاه، مراكز حرفه‌آموزي و اشتـغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و حقوق وظايف آنان را ميان آنها توزيع نمايد.
         ماده56 ـ در صـورت فقـدان منـع قانـوني، هر محـكوم مي‌تواند در اسـرع وقـت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
         ماده57 ـ هرگاه محكوم بطور كتبي تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم شخصي خود را به وسيله پست سفارشي يا به وسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته‌بندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار  حاوي مشخصات و جزئيات و تعداد محتويات بسته اقدام مي‌گردد. هزينه بسته‌بندي و حمل آن بعهده محكوم مي‌باشد.
         ماده58 ـ در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشياء و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از مؤسسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري به عهده محكوم يا متهم است.
         ماده59 ـ هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته‌بندي لوازم و اشياء ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـاني و انبـار به طور كـامـل انجام شـده و يـك نسخه از صورتمجلس به همـراه وي به مؤسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
         ماده60 ـ محكومان يا متهمان مجازند در مؤسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنا بر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد. كتاب و نشريات مجاز، خمير دندان و مسواك غير فلزي، جاي صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غير فلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت جوراب، لباس زير بنا به ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار) عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري، زندان، ناخن گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطري‌دار.
         ماده61 ـ به استثناء لوازم ذكر شده در ماده ياد شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس مؤسسه يا زندان و تصويب مديركل استان مي‌باشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط مي‌گردد).
         ماده62 ـ محكوم يا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشـگـاه را به داخل مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد. 
         ماده63 ـ در هر مركز حرفه آمـوزي و اشتغال يا زنـدان قسمتي به نام تشخيـص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي‌گردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي آنان به شرح مواد بعدي بعهده اين قسمت است.
         ماده64 ـ محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاههاي پزشكي، روانپزشكي،آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين مي‌گردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي  از سوي سازمان تهيه مي‌شود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط‌هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه‌اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي‌نمايد. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمركز مي‌شوند تا در شوراي طبقه‌‌بندي مطرح شود.
         ماده65 ـ در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي تشكيل مي‌شود: قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه مربوط، يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه در قسمت تشخيص فعاليت مي‌نمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
         تبصره1ـ شوراي طبقه بندي در اتخاذ تصميم‌هاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز  نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ مي‌نمايد.
         تبصره2ـ در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهده‌ي دادستان است.
         تبصره3ـ در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
         ماده66 ـ شوراي طبقه‌بندي در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
         الف ـ تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
         ب ـ اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان درمراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه يا زندان؛
         ج ـ اظهارنظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو محكومان با رعايت مقررات مربوط.
         تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس مؤسسه يا زندان مي‌باشد.
         ماده67 ـ شوراي طبقه بندي دست كم هفته‌اي يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد، تصميم‌هاي شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس مؤسسه يا زندان جلسه فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
         ماده68 ـ مديركل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به  علاقه‌ي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آيين‌نامه تقديم مي‌دارند.
         تبصره ـ اشتغال به كار كليه محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه بندي و در صورت نياز پس از گذارندن يك دوره حرفه آموزي و آموزش، بلامانع است. 
         ماده69 ـ محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص به يكي از قسمتهاي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه‌هاي تاميني و تربيتي معرفي مي‌گردند.
         تبصره1ـ محكـومان و متهمان زن مي‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مي‌توانند در هر مؤسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد كودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزيستي يا مؤسسه‌هاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
         تبصره2ـ محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها حكايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبت‌هاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.

فصل دوم ـ امور داخلي، برنامه‌ريزي روزانه، تغذيه و بهداشت

         ماده70ـ در صورت امكان به محكوم يك اتاق با وسايل لازم داده مي‌شود و هرگاه محكومان بطور دسته جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازديد و نظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد. براي محكوماني كه حسب دستور مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار مي‌بايست بطور جداگانه نگهداري شوند بايد اتاقي با امكانات لازم در نظر گرفته شود.
         ماده71ـ لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دوتخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است). 
         ماده72ـ محكومان مكلفند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم مؤسسه يا زندان مراقبتهاي لازم را به عمل آورند.
         ماده73ـ محكومان به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغهاي خوراك‌پزي و نگهداري نفت و بنزين و وسايل برقي و ساير مواد محترقه را در داخل مؤسسه، زندان يا بازداشتگاه ندارد.
         ماده74ـ برنامه روزانه مؤسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاهها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذارده شود. برنامه مؤسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاهها به شرح زير است:
         اذان صبح، بيدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا 2بعد از ظهر انجام امور  واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، 2بعداز ظهر و پس از آن شركت در كلاسها و كارگاهها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و  ساعت خاموشي.
         تبصره ـ در صورتي كه تلويزيون برنامه آموزشي مفيدي براي محكومان داشته باشد رياست مؤسسه يا زندان مي‌تواند خاموشي را تا پايان برنامه تلويزيون به تاخير اندازد.
         ماده75ـ بيماران و افراد سالخورده با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و تاييد آن توسط مسئول بهداري براي مدتي كه در گواهي تصريح مي‌گردد از اجراي برنامه‌هاي روزانه معاف خواهند بود.
         ماده76ـ در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، براي مطالعه و به منظور تشويق محكومان با كسب اجازه كتبي از مسئول مؤسسه يا زندان، استفاد از روشنايي با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران مجاز مي‌باشد.
         ماده77ـ پس از خاموشي بايد در محوطه مؤسسه يا زندان سكوت كامل برقرار باشد. همچنين در موقع كار، تحصيل، گردش، ورزش، تفريحات سالم و انجام وظايف جاري رعايت نزاكت، ادب، احترام و متانت در گفتار، كردار و رفتار در همه جا و تمام ساعت‌هاي شبانه‌روز الزامي است.
         ماده78ـ  فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، جر و بحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت مؤسسه يا زندان گردد، مشاجره و ارتكاب هر عمل فردي يا دسته‌جمعي كه نظم و آرامش داخل مؤسسه يا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره كردن به هر نحوي از انحاء از پنجره‌هاي زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.
         ماده79ـ بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگام ورود و خروج به مؤسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است.
         ماده80 ـ متهمان و محكومان بايد بر اساس موازين اسلامي تحت نظارت مربيان مسئول امور تربيتي زندان بوده و از آنان دست كم روزي دو نوبت صبحها پيش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسايشگاه سرشماري به عمل آيد.
         ماده 81 ـ محل كار و آسايشگاه و اشياء محكوم يا متهم بر اساس دستور رييس زندان يا جانشين او بازرسي مي‌شود. تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورهاي آنها موجب تنبيه‌هاي انضباطي متمرد خواهد شد.
         ماده82 ـ براي حفظ آرامش و امنيت داخل مؤسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.
         ماده83 ـ ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارهاي مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه، ترسيم و نقاشي و الصاق عكس و هرگونه نوشته‌اي در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رييس مؤسسه يا زندان.
         ماده84 ـ دست زدن متهمان يا محكومان به سيم‌كشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن به وسيله آنان در مؤسسه يا زندان و بازداشتگاه به كلي ممنوع است.
         ماده85 ـ متهم يا محكوم بايد هر روز صبح پيش از خروج از آسايشگاه نسبت به‌نظافت اتاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد. آويزان كردن لباس و لوازم شخصي در آسايشگاه ممنوع است بدين منظور اشكافهايي مخصوص تهيه و در اختيار محكومان قرار مي‌گيرد.
         ماده86 ـ استعمال دخانيات در مكانهاي سقف‌دار بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در مؤسسه يا زندان مكلفند تمهيدهاي لازم به منظور ترك سيگار را فراهم نمايند.
         ماده87 ـ متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نمي‌باشند و به منظور رفع نيازمنديها و احتياجهايشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي موردنياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به اداره‌هاي كل زندان‌ها ابلاغ خواهد شد.
         تبصره: در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفاده‌هاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه يادشده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد و چنانچه استفاده‌هاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه ياد شده به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ مي‌گردد.
         ماده88 ـ در صورت كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم ارسال مي‌گردد و در غير اينصورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم مي‌شود.
         ماده89 ـ مواد ذكر شده در دو ماده پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاضي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر به محكوم تحويل مي‌گردد.
         ماده90ـ پوشيدن لباس ويژه‌ي محكوم، براي محكومان الزامي نيست مگر به‌ تشخيص سازمان زندان‌ها.
         ماده91 ـ به تشخيص دايره مددكاري از سوي زندان ساليانه به متهمان و محكومان نيازمند به ميزان مناسب لباس داده شده و نيازمندي‌هاي بهداشتي ضروري متهمان و محكومان زن نيز تأمين مي‌شود.
         تبصره ـ استفاده از بند شلوار و كمربند و نظاير آن بجز شركت در برنامه‌هاي ورزشي كه از سوي سازمان مجاز تشخيص داده مي‌شود ممنوع مي‌باشد.
         ماده92ـ برنامه غذايي متهمان و محكومان به تناسب فصل‌هاي سال به وسيله مديركل هر استان تصويب و به زندان‌ها ابلاغ مي‌گردد. اداره‌هاي مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تأمين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مي‌نمايند.
         تبصره ـ مديران كل استانها مي‌بايست با توجه به شرايط و احتياجهاي اقليمي هر محل نسبت به تغييرات برنامه غذايي در محدوده اعتبار مصوب اقدام نمايند.
         ماده93ـ غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محكومان داده مي‌شود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامينهاي كافي باشد براساس برنامه‌هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي يا آب آشاميدني سالم در اختيار محكومان گذارده مي‌شود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.
         تبصره1ـ متهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.
         تبصره2ـ متهمان و محكومان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج در مدتي كه براي آنان تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود.
         ماده94ـ برنامه روزانه متهمان و محكومان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك‌ رمضان از سوي سازمان اعلام خواهد شد.
         ماده95ـ حداقل برنامه غذايي عبارت است از:
         نان و پنير و چاي براي صبحانه و نهار يا شام، سبزيجات تازه يا خشك، برنج، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخم‌مرغ و ميوه فصل مي‌باشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان نهار و شام با گوشت داده مي‌شود.
         تبصره ـ  نوع غذا براي كليه محكومان هر زندان يكسان طبخ و توزيع مي‌گردد.
         ماده96ـ لوازم غذاخوري براي هر محكوم عبارت است از: بشقاب ـ كاسه ـ ليوان و قاشق (در صورت امكان از جنس ملامين).
         ماده97ـ نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو و خشك كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض و استثناء بر اساس برنامه مؤسسه يا زندان به عهده كليه محكومان مي‌باشد.
         ماده98ـ در داخل مؤسسه يا زندان‌ها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاههاي لازم تاسيس و رييس مؤسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
         تبصره1ـ تعيين اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاههاي زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلي با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه‌ي روز خواهد بود.
         تبصره2ـ  اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته مي‌شود.
         تبصره3ـ صورت ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي مؤسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب مي‌گردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده مي‌شود.
         تبصره4ـ رييسان زندان‌ها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي مي‌نمايند.
         ماده99ـ محكومان و ملاقات‌كنندگان مي‌توانند اقلام موردنياز خود را از فروشگاههاي داخل مؤسسه يا زندان تهيه نمايند؛ مگراينكه محكوم به علت تنبيه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.
         تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاههاي مؤسسه يا زندان ممنوع است.
         ماده100ـ  وضـع اماكن مؤسسه يا زندان عموماً و آسايشگاه محكومان بويژه بايد بر اساس اصول بهداشتي باشد.
         ماده101ـ نظافت داخل آسايشگاه، راهروها، حياط هواخوري، سرويسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، كتابخانه، كارگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و امثال آن تحت برنامه‌ريزي و نظارت به عهده محكومان است. اجير كردن محكوم توسط محكومي ديگر به هر نحو ممنوع است.
         تبصره ـ با محكومان بيمار و سالخوردگان و كساني كه قادر به انجام كارهائي چون موضوع ماده پيش نباشند بر اساس ماده 76 رفتار خواهد شد.
         ماده 102ـ بهداري مؤسسه يا زندان مكلف است دست كم ماهي يكبار نسبت به‌تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
         ماده103ـ تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل مؤسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از مؤسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تأييد بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكومي بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
         تبصره ـ قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها موظفند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام كنند.
         ماده104ـ هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارند و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.
         ماده105ـ كليه اماكن زندان‌ها و اماكن وابسته بايد دست‌كم ماهي يكبار ضدعفوني شود مگراينكه به علت ظهور حشره‌ها يا بروز اپيدمي و اشاعه ويروس، بيماريهاي موسمي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائي لوازم مربوط و سمپاشي اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.
         ماده106ـ در كارگاهها و اماكني كه محكومان در آن اشتغال به كار دارند پنجره‌ها بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار كافي داخل شود و در صورت لزوم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد. مجاري فاضلاب هميشه بايد باز باشد و در رفع عفونت و آلودگي در محوطه و مكانهاي زندان‌ها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آيد.
         ماده107ـ در هر مؤسسه يا زندان بايد وسايل استحمام محكومان فراهم بوده، محكوم به محض ورود به مؤسسه يا زندان استحمام نمايد.
         ماده108ـ گرمابه و مستراح و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به‌فصل‌هاي سال در هفته يكبار استحمام نمايند.
         ماده109ـ تراشيدن موي سر محكوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است.
         ماده110ـ بهداري مؤسسه يا زندان مكلف است براي پيشگيري از سرايت بيماريهاي واگير مانند بيماريهاي آميزشي، سل و نظاير آن وارد عمل شده، با استفاده از همكاري و كمكهاي مالي و فني وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و انجمنها نسبت به تهيه محل و دارو براي درمان كامل بيماران ياد شده و همچنين معتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد.
         ماده111ـ بهداري مؤسسه يا زندان موظف است از محكوم تازه وارد معاينه‌هاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامه‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام نمايد كليه اقدام‌هاي پزشكي بايد در پرونده محكوم درج گردد.
         ماده112ـ هرگاه محكومي تازه وارد نسخه يا داروئي همراه داشته باشد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار مي‌گيرد تا به تجويز پزشك به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حياتي براي وي دارد بايستي فوراً پس از معاينه و تجويز پزشك در اختيار وي قرار گيرد.
         ماده113ـ محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفي‌نامه به بهداري مؤسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي‌دارد.
         ماده114ـ محكوم بايد در حضور پزشك يا پزشكيار و يا ساير مسئولان داروي مورداحتياج را مصرف نمايد. نگهداري دارو در آسايشگاه جز به هنگام ضرورت، ممنوع است.
         تبصره ـ  تشخيص هنگام ضرورت به عهده پزشك زندان يا مؤسسه‌ي محل گذران محكوميت مي‌باشد.
         ماده115ـ با تشخيص پزشك بهداري مؤسسه يا زندان در صورت ضرورت، محكوم بيمار در بيمارستان زندان بستري خواهد شد گواهي تشخيص ضرورت بايد بطور كتبي در پرونده بيمار قيد گردد.
         ماده116ـ محكومان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگير و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند.
         تبصره ـ افزون بر بيماري‌هاي رواني؛ در صورتي كه بيماري شخص جزء بيماري‌هاي خاص باشد؛ رييس زندان مكلف است پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين با قاضي ناظر، يا كميسيون عفو و بخشودگي تسليم نمايد.
         ماده117ـ سازمان مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.
         ماده118ـ معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال است.
         تبصره ـ در صورت نياز محكومان بي‌بضاعت، به دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخدار و عينك انجمن حمايت از زندانيان مكلف به تأمين آن مي‌باشد.
         ماده119ـ تمارض محكومان به تشخيص پزشك زندان موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
         ماده120ـ رييس بهداري زندان موظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نمايد و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حُسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.
         تبصره: رييس بهداري هر زندان بايد پزشك باشد و در مراكزي كه اين امكان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسائل پزشكي عهده‌دار اين مسئوليت خواهد بود.
         ماده121ـ  در صورت فوت محكوم، رييس زندان مكلف است مراتب را فوري به پزشك قانوني، قاضي ناظر و مرجع قضايي محل اعلام داشته، پس از صدور مجوز از سوي مرجع قضايي مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحويل داده يا پس از تشييع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصي او با نظر قاضي ناظر براساس صورتمجلس و رعايت نكات لازم به ورثه قانوني وي تحويل و رسيد اخذ گردد. هرگاه متوفي بدون وارث باشد بايد در اسرع وقت با نظر مقام قضايي صلاحيت‌دار نسبت به تعيين تكليف لوازم شخصي او در زندان اقدام شود و در صورت امكان تجهيز متوفي با اذن اولياء باشد.

فصل سوم ـ اشتغال و حرفه‌آموزي

         ماده122ـ سازمان به منظور توسعه برنامه‌هاي بازپرورانه، كاهش آسيب‌ها و نارسايي‌هاي نظام زندان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي محكومان و خانواده آنان و نيل به خودكفايي بايد از محل درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي، جذب كمكهاي مردمي و مؤسسه‌هاي خيريه يا درآمد حاصل از مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزي و اشتغال محكومان تأمين و هزينه نمايد.
         ماده123ـ سازمان مي‌تواند در جهت ايجاد اشتغال براي محكومان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از رهگذر دريافت وام يا با مشاركت بانكها و نهادهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
         ماده124ـ محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه‌بندي و رعايت مقررات اين آئين‌نامه در كارگاههاي داخل زندان، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بكار گمارده مي‌شوند.
         تبصره1ـ اعزام محكومان داوطلب كار به محيط‌هاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رئيسان زندان‌ها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان مي‌توانند رأساً بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تأمين ندارد.
         تبصره2ـ شوراي طبقه‌بندي يا مقامات قضايي صالح مي‌توانند به منظور بازگشت زندانياني كه براي اشتغال، حرفه‌آموزي يا مرخصي به مكان‌هاي خارج از زندان اعزام مي‌شوند وثيقه و يا تعهد مناسبي در قالب قراردادهاي مدني يا تأمين‌هاي مذكور در مقررات آئين دادرسي كيفري را از محكومان، متهمان و يا اشخاص ثالث معرفي شده از سوي ايشان اخذ نمايند. در اين صورت ادارات ثبت محل مكلفند نسبت به بازداشت وثيقه مدني ارسالي از شوراي طبقه‌بندي اقدام لازم را معمول دارند.
         ماده125ـ تقاضاهاي مرخصي واصله به اين شورا بايد حداكثر ظرف مدت سه روز رسيدگي شوند.
         ماده 126ـ محكومان و متهمان بايد به حرفه‌هايي كه مستلزم ديدن دوره‌هاي تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص مي‌باشد و از طرف سازمان ابلاغ مي‌شود بكار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند.
         تبصره ـ سازمان مكلف است اين قبيل حرفه‌آموزان را نزد شركت‌هاي بيمه در قبال حوادث ناشي از كار، بيمه نمايد.
         ماده127ـ محكومان و متهمان مي‌توانند با موافقت رييس زندان در ساعت‌هاي بيكاري و فراغت در آسايشگاه خود به كارهاي دستي اشتغال داشته باشند. مواد اوليه اين نوع كارها بطور انحصاري بوسيله فروشگاه مركز يا زندان در اختيار آنان گذاشته مي‌شود.
         تبصره1ـ هرگاه محكوم نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوطه نمايد، اين مواد و لوازم بوسيله زندان يا انجمن حمايت زندانيان تهيه و در اختيار وي گذارده خواهد شد. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه يك چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور مي‌گردد.
         تبصره2ـ محكوم مجاز است كار دستي خود را پس از قيمت‌گذاري توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو كه خود مي‌داند به مؤسسه يا زندان يا به اشخاص ديگر واگذار يا به فروش برساند. در صورت فروش يا واگذاري به غير قيمت فروش نبايد از قيمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشد.
         ماده128ـ ساعت‌هاي كار و استراحت محكومان در موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل و خارج از زندان با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش دو اين آيين‌نامه از طرف رييس كارگاه يا مؤسسه مربوط با هماهنگي رييس زندان تعيين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
         ماده129ـ مزد روزانه محكومان به تناسب درجه مهارت و كارداني هريك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي‌دهند بصورت كارمزدي بوسيله مديركل استان تعيين مي‌شود.
         ماده130ـ مزد ماهيانه كار محكوم به شرح زير تقسيم مي‌گردد:
         1ـ پنجاه‌درصد (50%) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي‌گردد.
         2ـ بيست و پنج درصد (25%) به حساب محكوم واريز مي‌شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
         3ـ بيست درصد (20%) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي‌شود.
         4ـ پنج درصد(5%) براي جبران خسارت  و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد ميان سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
         تبصره: در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50% دستمزد ذكر شده در بند(1) نيز به حساب خود وي واريز مي‌گردد

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی3

       ماده131ـ به هنگام انتقال محكوم به زندان يا موسسه ديگر در اسرع وقت كليه مطالبات او پس از تسويه حساب كامل به محل مؤسسه يا زندان جديد حواله و منتقل مي‌شود.
         ماده132ـ مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
         الف ـ در صورت بروز حوادث ناشي از كار هزينه خسارت وارده به محكومان را از محل پنج درصد(5%) موضوع بند 4 ماده 130 پرداخت نمايند؛
         ب ـ كليه مقررات ايمني، حفاظتي، بهداشتي را بر اساس ضوابط قانوني رعايت نمايند؛
         ج ـ دفاتر رسمي قانوني مالي متناسب با اصول سيستم حسابداري استاندارد و پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي تنظيم نمايند؛
         تبصره1: پرداخت موجودي حساب پس‌انداز هنگام آزادي به شرط آنكه منع قانوني نداشته باشد پس از تسويه حساب كليه قسمتهاي زندان بلامانع است.
         تبصره2: در صورت رايانه‌اي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر ياد شده به رايانه منتقل خواهد شد.
         ماده133ـ نحوه اداره كارگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي به شرح زير خواهد بود:
         الف ـ مسئوليت اداره امور كارگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسايل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل برعهده مديريت كارگاه يا مؤسسه‌ها مي‌باشد.
         ب ـ مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قرار دادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي، بهداشتي محكومان بر عهده سازمان مي‌باشد.
         ماده 134ـ استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري مؤسسه يا زندان و ديگر دستگاهها ممنوع است.
         ماده135ـ انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها بطور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام مي‌گيرد.
         تبصره ـ اگر محكوم بدون عذر موجه از انجام وظايف محوله در داخل زندان و مؤسسه‌هاي وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف به‌شماره آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد.

فصل چهارم ـ برنامه‌هاي بازپرورانه

         ماده136ـ به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها از رهگذر وزارتخانه‌هاي مربوط و مؤسسه‌هاي آموزشي، علمي و فني، حرفه‌اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان، تحت نظر واحدهاي مربوط در مؤسسه يا زندان، آموزش فني، حرفه‌اي و مذهبي داده مي‌شود.
         ماده137ـ محكومان در مدت اقامت خود در مؤسسه يا زندان باتوجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه‌هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه‌اي پيش‌بيني شده در زندان‌ها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه‌اي اشتغال خواهند داشت.
         تبصره: شركت افراد بي‌سواد كمتر از شصت سال در كلاسهاي سوادآموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي ياد شده مي‌تواند موجب محروميت از امتيازها گردد.
         ماده138ـ تدريس در آموزشگاههاي علمي و فني حرفه‌اي زندان‌ها با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و فني حرفه‌اي به وسيله مربيان علمي و فني حرفه‌اي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در مؤسسه يا زندان انجام مي‌گردد.
         ماده139ـ آزمون ساليانه بايد بر اساس برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندان‌ها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء مي‌گردد.
         ماده140ـ به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسايل تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دوره‌هاي تخصصي، علمي و فني حرفه‌اي را براي علاقه‌مندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي و رعايت مقررات مربوط بوسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل مؤسسه يا زندان فراهم نمايد.
         ماده141ـ پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي با خود محكوم است سازمان مكلف است به هزينه محكوم كتابها و وسايل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.
         تبصره: در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه‌هاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينه‌ها بوسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت مي‌گيرد.
         ماده142ـ امتحانهاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌‌هاي مربوط در داخل مؤسسه يا زندان انجام مي‌شود.
         ماده143ـ محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه‌هاي تحصيلي مي‌تواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفه‌اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در مؤسسه يا زندان انجام دهد و وسايل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها به هزينه شخصي خود و در صورت امكان به هزينه دولت بوسيله مسئولان برنامه‌‌هاي آموزشي زندان تدارك نمايد.
         ماده144ـ هر مؤسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تاسيس كرده و كتابهاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي‌نمايد. محكومان مي‌توانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه‌ها از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به‌كتابخانه مسترد نمايند.
         ماده145ـ هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب به‌كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوط راعهده‌دار گردد.
         ماده146ـ استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاي مجاز در داخل مؤسسه يا زندان مانعي ندارد.
         ماده 147ـ با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در مؤسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تأمين مي‌گردد.
         ماده148ـ هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و به‌منظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبي آنها فراهم مي‌گردد.
         ماده149ـ هرمحكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي‌تواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.
         ماده150ـ هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور است در صورت لزوم مي‌تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در مؤسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را راهنمايي و ارشاد نمايد.
         ماده151ـ در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم مي‌گردد.
         ماده152ـ به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامه‏هاي ورزش صبحگاهي در زندان‏ها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش مي‏باشند، اجباري است و بنا بر برنامه‏اي كه براي آنان تنظيم مي‏شود بايد دست كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.
         ماده153ـ محكوم مي‏تواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مديركل زندان‏هاي استان مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقه‏هاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.
         تبصره ـ شركت در مسابقه‏هاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكرشده مشمول مقررات خاص خود نيز مي‏باشد.
         ماده154ـ به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت بازپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخـانه‏ها، نهادها و سـازمانهاي مربوط، در زندان‏ها برنامه‏هاي نمايش ماهانه ترتيب داده مي‏شود.
         محكوماني در نمايشهاي ماهانه شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه‏بندي تأييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مديركل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حُسن رفتار بوده و مقررات مؤسسه يا زندان را كاملاً اجرا مي‏نمايند، دست كم ماهي يكبار به نمايشگاهها يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي مؤسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آيين‏نامه به عهده ماموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.
         ماده155ـ نمايش فيلمهاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در مؤسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري اداره‏ها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.
         ماده156 ـ محكومان مي‏توانند در ساعت‏هاي فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب براساس برنامه تنظيمي از برنامه‏هاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند.
         ماده157‌ـ متهمان واجد صلاحيت مي‏توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه‏هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهمـيت جـرم ارتكـابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.
         ماده158ـ از تاريخ تصويب اين آيين‏نامه معاونت بازپروري سازمان بوسيله‏ي واحدهاي بازپروري درون مؤسسه‏ها و زندان‏ها، مكلف است كليه اقدام‏هاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفه‏آموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قراردهد و در صورت نافايده‏مندي هر يك از اين برنامه‏ها، بايد برنامه‏هاي بازپرورانه هدفمند كه اجراي آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش‏هاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.
         تبصره ـ بي‏توجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هيأت‏هاي رسيدگي به تخلف‏هاي اداري است.
         ماده159ـ محكومان مي‏توانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل مؤسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.
         ماده160ـ در صورت امكان در هر زندان مي‏بايست زير نظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي مؤسسه يا زندان با درج مقاله‏هايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه مي‏شود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقاله‏هاي خود كمكهاي مادي يا  انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبه‏هاي اخلاقي، تربيتي، ادبي، علمي، تفريحي، هنري و سرگرم‏كننده باشد.
         ماده161ـ اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مديركل زندان‏ها يا مقام‏هاي قضايي صلاحيت‏دار افزون بر مقام‏هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي‏شود كه در رشته‏هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندان‏ها تدريس يا تحقيق مي‏نمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.
         ماده162ـ مقام‏هاي مجاز براي ورود به زندان‏ها و مؤسسه‏هاي تأميني و تربيتي عبارتند از:
رييس قوه قضائيه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونان او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضائيه، ماموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور براساس ابلاغ صادرشده، مسوول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسوولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه‏ي استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاهها و دادسراها در مورد پرونده‏هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.
         تبصره1ـ اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين‏نامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت نياز مي‏توانند وارد مؤسسه يا زندان شوند:
         مديرعامـل، رييـس هيات‏مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.
         تبصره2ـ ورود و خروج نيروهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.
         تبصره3ـ ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي مؤسسه‏ها، زندان‏ها، بندها و اندرزگاهها به استثناء موارد بحراني براساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.
         ماده163ـ عكسبرداري، رد و بدل كردن اشياء ، نامه، حمل ضبط‏صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع مي‏باشد.
         ماده164ـ بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس مؤسسه يا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسائي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارايه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعت خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هرگاه بازديدكننده ديدگاههايي اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهده‏ها و استنباط‏هاي خود را در دفتر يادشده منعكس مي‏نمايد در اين صورت مراتب بايد بوسيله اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اين گونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع مؤسسه‏ها و زندان‏ها حداكثر استفاده بعمل آيد.
         ماده165ـ تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتبي به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.
         ماده166ـ انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در مؤسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانه‏تر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود.

فصل پنجم ـ تخلف‏ها و تنبيه‏هاي درون مراكز حرفه‏آموزي و اشتغال و زندان‏ها

         ماده167ـ اعتراض، شكايت و تقاضاي ملاقات به صورت دسته‏جمعي و اعتصاب محكومان و متهمان به كلي ممنوع است ولي هر محكوم مي‏تواند بطور شفاهي يا كتبي تقاضاي ملاقات با قاضي ناظر زندان يا رييس مؤسسه يا زندان را بنمايد و اگر شكايت يا اعتراضي دارد آنرا در صندوقهاي مربوط بيندازد، به همين منظور صندوقهايي در محلهاي مناسب نصب گشته، دست‏كم هفته‏اي يك بار توسط قاضي ناظر تخليه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
         تبصره ـ به گزارش‏هاي نامربوط به مؤسسه يا زندان، يا بدون امضاء و مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
         ماده168ـ هر محكوم بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء احتمالي و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي مؤسسه يا زندان مي‏گردد، مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا به هر يك از مقام‏هاي مسئول زندان گزارش دهد.
         ماده169ـ تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان و محكومان و اعمال تنبيه‏هاي خشن، مشقت‏بار و موهن در مؤسسه‏ها و زندان‏ها به كلي ممنوع است.
         ماده170ـ مقيدنمودن محكوم و متهم به دستبند به منظور كنترل و جلوگيري از خودزني، ايذاء و آزار ديگران، ايراد خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظريه رييس مؤسسه يا زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در مؤسسه يا زندان مجاز مي‏باشد.
         ماده171ـ در هنگام شورش محكومان يا متهمان، كاركنان مؤسسه‏ها و زندان‏ها نهايت تلاش خود را در برقراري آرامـش و جلوگيري از بروز خونريزي يا ايراد خسارت به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقام‏هاي انتظامي محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را مي‏گيرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي، مؤسسه يا زندان معرفي خواهند كرد.
         ماده172ـ كليه محكومان و متهمان مكلف به حُسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي ماموران مؤسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميم‏هاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.
         ماده173ـ هرگاه محكومان يا متهمان با يكديگر اختلافي داشته باشند بايستي موضوع را به اطلاع مربي تربيتي بند رسانده تا رييس اندرزگاه را در جريان امر قرار دهد و رييس اندرزگاه موظف است به شيوه‏اي مقتضي رفع اختلاف نمايد و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جريان را به رييس مؤسسه يا زندان گزارش خواهد كرد تا رييس مؤسسه يا زندان حسب مورد اقدام لازم را بعمل آورد.
         تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به انجام  آن و هر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب مي‏شود، ممنوع بوده، متخلف براساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
         ماده174ـ به منظور رسيدگي به تخلف‏هاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‏گردد: مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رييس زندان، تصميم‏هاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست.
         ماده175 ـ تنبيه‏هاي انضباطي عبارتند از: 
         1ـ محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت.
         2ـ محروميت از مرخصي تا 3 ماه.
         3 ـ عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا 6 ماه.
         4ـ نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز.
         تبصره 1ـ اعمال 3/1 از هر يك از تنبيه‏هاي ذكرشده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان‏پذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضي ناظر مي‏باشد.
         تبصره 2ـ رييس زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در مؤسسه يا زندان مي‏تواند خارج از وقت اداري و يا در ايام تعطيل نسبت به معرفي محكوماني كه در نظم اخلال نموده‏اند به واحدهاي تك نفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصميم مناسب به شوراي انضباطي منعكس نمايد.
         ماده176ـ شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي‏تواند تنبيه‏هاي مقررشده را به اكثريت آراء بطور كلي يا جزيي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيه‏هاي ذكرشده اجرا نمي‏گردد. در غير اينصورت افزون بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيه‏هاي مقررشده در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
         ماده177ـ آراي شوراي انضباطي در مورد تنبيه محكومان يا متهمان به دستور رييس زندان يا جانشين او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجراي آن تنظيم و در پرونده محكوم درج و بايگاني مي‏گردد. هرگاه محكوم متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود به مدت يكسال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي مي‏گردد. در غير اين صورت در مواقع عفو و بخشودگي در جدول رفتار محكوم به عنوان امتياز منفي منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت.
         ماده178ـ هرگاه اعمال ارتكابي محكوم افزون بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيه‏هاي مندرج در آيين‏نامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي‏گردد.
         ماده179ـ محكوم يا متهم مكلف است كليه خسارتهايي را كه مراكز حرفه‎‎آموزي و اشتغال يا زندان و مؤسسه‏هاي وابسته وارد مي‏كند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران بنا بر مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي مي‏گردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يك‏ميليون ريال باشد رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او مي‏تواند با موافقت قاضي ناظر وجه ذكرشده را از حساب يا وجه مربوط به محكوم يا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد.

بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‏آموزي و اشتغال يا زندان
فصل نخست: ملاقات

         ماده180ـ كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‏باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‏ها انجام مي‏پذيرد.
         تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حُسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط مي‏بايست بطور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيت‏دار مجاز مي‏باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‏توانند به هيچ وجه از ملاقات جلوگيري نمايند.
         ماده181ـ محل ملاقات عمومي محكومان دست كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‏اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضدصوت باشد و وسايل ذكرشده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‏ها به سهولت انجام پذيرد.
         تبصره ـ مسئولان مؤسسه‏ها و زندان‏ها مي‏توانند براي ايجاد چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‏گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند. 
         ‌ماده182ـ زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‏توانند ملاقات كنند.
         ماده183ـ محكوماني كه حُسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس مؤسسه يا قاضي ناظر مي‏توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
         ماده184ـ محكومان كارگاه‏هاي حرفه‏آموزي خارج از زندان نيز مي‏توانند دست كم هفته‏اي يك بار با اشخاص ذكرشده در ماده 182 ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي‏شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
         ماده185ـ محكومان يا متهمان با موافقت رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‏توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
         ماده186ـ اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي‏تواند در هر مركز حرفه‏ْآموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين‏نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‏اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان‏ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‏آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي‏ها همكاري لازم بعمل آورند.
         ماده187ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود مي‏توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‏هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزي از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‏هاي قضايي مربوط انجام مي‎گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان مؤسسه يا زندان فراهم خواهد شد.
         تبصره1ـ كانون وكلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.
         تبصره2ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.
         ماده188ـ برنامه ملاقات عمومي در هر مؤسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌هاي سال و نياز هرمحل بوسيله رييس مؤسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي‌شود.
         تبصره1ـ برنامه ملاقات بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقات‌كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.
         تبصره2ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه هر محكوم دست كم هفته‌اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از 20 دقيقه نباشد.
         ماده189ـ افزون بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار رييس مؤسسه يا زندان و مديركل زندان‌هاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين‌نامه صادر نمايند.
         تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.
         ماده190ـ رييس‌ زندان مي‌تواند تسهيلات ملاقات محكومان  بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
         ماده191ـ رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق مقررات ملاقات خواهد بود.
         تبصره ـ تخلف مامور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود. 
         ماده192ـ ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمه‌ها به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.
         ماده193ـ ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان مي‌باشد.
         تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌توانند با رعايت ماده پيش با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي‌باشد ملاقات نمايند.
         ماده194ـ در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي‌نمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مامور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌هاي داخلي مؤسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد.
         ماده195ـ رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالن انتظار جهت استقرار ملاقات كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه و ساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات‌كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي مؤسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.
         ماده196ـ در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي و كيفيت آن با نظر رييس مؤسسه يا زندان خواهد بود.
         ماده197ـ در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست كم در هفته سه بار براي بازديد از مؤسسه  يا زندان محل خدمت خود سركشي نمايند.

فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي

         ماده198ـ متهم يا محكومي كه ممنوع الملاقات نباشد مي‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقام‌هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به عنوان مقام‌هاي رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامه‌ها بايد با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال مي‌گردد.
         تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع الملاقات مي‌تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.
         ماده199ـ در مواقع ضروري و فوق‌العاده محكوم يا متهم مي‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و مؤثر باشند با رعايت مقررات مربوط مكاتبه نمايند.
         ماده200ـ نامه‌هاي صادر شده و وارد شده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامه‌هاي محكومان كه از ميان ماموران مجرب و مورد اعتماد مؤسسه يا زندان انتخـاب مي‌شود به دقـت بررسـي و مطالعه شده، پس از امضـاء و مهر قسمت ذكر شده به مقصد ارسال شود.
         ماده201ـ نامه‌هايي كه نوشته‌هاي آن مفسده انگيز يا مخالف با آيين‌نامه‌هاي مؤسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض‌حالهاي ناموجه و مكرر درباره موضوع‌هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس مؤسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه براساس مقررات آيين نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي  قرار خواهد گرفت.
         ماده202ـ متن نامه‌ها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.
         ماده203ـ كليه نامه‌هاي صادرشده بايد در دفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگي و مشخصات كامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌هاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.
         ماده204ـ نامه‌هايي كه به زبان خارجي نوشته مي‌شود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيله‌اي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره كل زندان‌ها و در نهايت به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود.
         ماده205ـ متهمان و محكومان اتباع خارجه مي‌توانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و كنسولي خود مكاتبه نمايند و نامه‌هاي آنها بايد بنابر مقررات اين آيين‌نامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.
         ماده206ـ در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقام‌هاي رسمي با رعايت مقررات آيين‌نامه با هزينه شخصي محكوم بي‌اشكال است.
         تبصره ـ مكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بي‌مانع است.
         ماده207ـ واحدهاي بازرسي اداره‌هاي كل موظفند براي هر زندان صندوق شكايت‌ها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتيكه محكومان از امور بازداشتگاه يا مؤسسه يا زندان شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بطور مستقيم در صندوق ذكر شده قراردهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرسي اداره كل باز و شكايت آن بوسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
         ماده208ـ توزيع و قبول نامه‌هاي محكومان از ساعت 11 صبح الي 14 مي‌باشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف يا هر نامه بايستي حداكثر ظرف دو روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد.
         ماده209ـ در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي سربسته بطور مستقيم به رييس مؤسسه يا زندان اعلام نمايد و نام‌برده مكلف است اين قبيل نامه‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.
         ماده210ـ متهم يا محكوم مي‌تواند كتابهاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.

آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور4

 

ماده211ـ ورود لباس‌ها و پتو و موادخوراكي توسط متهمان و محكومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهدبود.
         تبصره ـ هرمحكوم مي‌تواند 10 روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل مي‌گردد  تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.
         ماده212ـ مرسوله‌هايي كه توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال مي‌شود به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته مي‌شود. چنانچه مرسوله‌ها از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي‌گردد، مراتب ضمن گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيت‌دار اعلام و در صورتي كه نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهدشد.

فصل سوم ـ مرخصي

         ماده213ـ در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تأمين متناسب به شرح تبصره2 ماده 125 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود.
         تبصره1ـ تصويب موارد فوق و تعيين نوع تأمين به عهده شوراي طبقه‌بندي مي‌باشد كه توسط رئيس شورا اجرا مي‌گردد.
         تبصره2ـ در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.
         تبصره3ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران حداكثر براي مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.
         ماده214ـ به جز موارد ذكر شده در ماده 214 در صورت نياز، اعطاي مرخصي موكول به موافقت شوراي طبقه‌بندي است.
         ماده215ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند بنا به ضرورت محكوم را به همراه مأموران بدون لباس فرم نظامي اعزام نمايد.
         ماده216ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تأمين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور پيوسته به وي مرخصي اعطاء نمايد.
         تبصره1ـ شوراي طبقه‌بندي در صورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
         تبصره2ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهدبود.
         ماده217ـ به محكوماني كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حرفه‌آموزي و اشتغال، حفظ و درك مفاهيم قرآن كريم و نهج‌البلاغه و فراگيري ساير امور بازپرورانه نظير فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آورند به تشخيص مسئول  بازپروري يا مؤسسه به شوراي طبقه‌بندي معرفي و به ترتيب زير مرخصي تشويقي اعطا خواهدشد:
         الف ـ فراگيري يك حرفه ده روز؛ 
         ب ـ اشتغال منظم و ماهانه براي هر ماه 3 روز؛
         ج ـ براي حفظ هر جزء از قرآن كريم ده روز؛
         د ـ براي قبولي در هر دوره نهضت سوادآموزي و ساير موارد هفت روز.
         ماده218ـ بنا به پيشنهاد رييس مؤسسه يا رئيس زندان، شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند به محكومان مشغول به كار در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، كارورزي كار درماني (اردوگاه) در هر هفته دو روز مرخصي اعطا نمايد.
         ماده219ـ بنا به پيشنهاد رييس مؤسسه يا رئيس زندان، شوراي طبقه‌بندي با اخذ تأمين مناسب در صورت درخواست محكوم به مناسبت عيد نوروز و عيدهاي اقليتهاي ديني رسمي كشور مي‌تواند به محكومان حداكثر هفت روز مرخصي اعطا نمايد.
         ماده220ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند به كليه محكومان مربوط به‌جرايم چك پرداخت نشده و محكوميتهاي مالي يا محكوماني كه به‌طور صرف جنبه مالي محكوميتشان باقي مانده‌است، به‌منظور جلب رضايت شاكي يا كاهش دين‌ها، مرخصي‌هايي در هر ماه به‌مدت پانزده روز اعطا نمايد كه در صورت لزوم و پيشرفت در اخذ رضايت نيز قابل‌تمديد مي‌باشد.
         ماده221ـ به محكومان مرتكب جرايم مالي شامل صادركنندگان چك پرداخت نشده در صورتي كه در مدت استفاده از مرخصي موفق به جلب رضايت شاكيان شده و مراتب را به اجراي احكام مرجع رسيدگي‌كننده اعلام نموده باشند و نيز محكومان به پرداخت مهريه، نفقه و ديه به لحاظ جرايم غيرعمدي منتهي به صدمات بدني و همچنين محكومان ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تمديد مرخصي تا سقف يكماه به منظور تقسيط جزاي نقدي يا جلب رضايت شاكي با نظر شوراي طبقه‌بندي بلامانع است و مدت ذكر شده نيز قابل تمديد است.
         ماده222ـ رئيس حوزه قضايي، دادستان محل و قاضي ناظر زندان نيز مي‌توانند نسبت به اعطاي مرخصي‌هاي مذكور در مواد 215، 217، 220، 221، 222 با اخذ تأمين مناسب رأساً اقدام نمايند.
         ماده223ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است نسبت به بررسي مرخصي محكوماني كه باقي‌ماندة حبس آنها حداكثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌پذيري و شخصيت محكوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تأمين نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
         ماده224ـ مرخصي‌هاي پيش‌بيني  شده در موارد فوق مانع يكديگر نيست.
         ماده225ـ چنانچه محكوم پس از پايان مدت مرخصي، به تشخيص مقام اعطاءكننده مرخصي بدون عذر موجه به مؤسسه يا زندان مراجعه ننمايد، افزون بر ضبط تأمين مأخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهدشد.
         ماده226ـ محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشاء، آدم‌ربايي، جرايم باندي، اخلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دو بار سابقه محكوميت بخاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي.
         ماده227ـ اعطاي مرخصي به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسيدگي‌كننده به پرونده يا دادستان خواهدبود.
         ماده228ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است هر دوماه يكبار وضيعت بازداشت‌شدگان تحت قرار را بررسي و جهت اعمال قوانين و مقررات به دفتر رئيس قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان اعلام نمايد.
         ماده229ـ چنانچه حسب تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعب‌العلاج باشد يا امكان معالجه وي در مؤسسه يا زندان وجود نداشته يا ادامه حبس موجب شدت بيماري يا تأخير در بهبوديش باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رييس مؤسسه يا زندان، شوراي طبقه‌بندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا نمايد كه در صورت نياز قابل تمديد مي‌باشد.
         تبصره ـ در صورت ابتلا به بيماري‌هاي لاعلاج و رعايت مصلحت رييس مؤسسه يا زندان مي‌تواند پيشنهاد عفو محكوم را به مراجع مربوط بنمايد.

فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم

         ماده230ـ هر متهم يا محكوم در بازداشتگاه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زنداني كه در حوزه قضايي صادركننده قرار يا حكم قرار دارد نگهداري مي‌شود، مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم براساس قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.
         تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري مي‌شوند در صورتيكه غير از مقام‌هاي قضايي صادركننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري بعنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند، مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار اعلام نمايد.
         ماده231ـ تعيين محل نگهداري محكومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعت‌ها، دفعه‌ها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان مي‌باشد.
         ماده232ـ رييسان و مراكز حرفه آموزي  و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا رأساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهادكنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقه‌بندي مطرح گردد.
         ماده233ـ در هر مورد كه نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقام‌هاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره كل زندان‌ها با جلب نظر شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محكوم منتقل مي‌شود.
         ماده234ـ انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدأ و مقصد خواهدبود.
         تبصره1ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديكترين زندان محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايند بديهي است مراجع قضايي نيز در اين مورد اقدام‌هاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهندداشت.
         تبصره2ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد كليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي مؤسسه يا زندان جديد خواهدبود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدأ به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.
         تبصره3ـ محكوم يا خانواده او مي‌توانند تقاضاي خود را در مورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدأ تقديم نموده تا بنابر مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينه‌هاي متعلقه به عهده محكوم است.
         تبصره4ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتش‌سوزي يا ابتلاء به بيماري‌هاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رئيس سازمان مي‌تواند نسبت به انتقال محكومان به زندان‌هاي مجاور اقدام نمايد.
         ماده235ـ اعزام، بدرقه‌، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصي‌هاي تحت‌الحفظ و يا ساير مراجع مربوط براساس ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام مي‌شود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان مي‌باشد و تا تأمين نيروهاي موردنياز و استقرار كامل يگان يادشده اين امر بوسيله نيروهاي انتظامي صورت مي‌گيرد.
         تبصره1ـ استفاده از دستبند در موارد يادشده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادرشده از سوي سازمان تعيين مي‌شود.
         تبصره2ـ در مواقعي كه زنداني به دادگاه و يا دفتر كار ساير مراجع وارد مي‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهندشد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز مي‌شود و در صورتي كه دستور خروج مأموران از اطاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستوردهنده پس از امضاي اجازه نامه‌اي كه نمونه‌اش منضم به اين آئين‌نامه مي‌باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهندبود.

(فرم مربوط به ماده228)

         ماده236ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهدشد.
         تبصره ـ در حوزه‌هاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي محل خواهدبود.

بخش چهارم ـ آماده سازي براي خروج از زندان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال
فصل نخست ـ فعاليتهاي مددكاري

         ماده237ـ براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها موظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تأمين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده‌اش به وسيله دواير مربوط و در نتيجه در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن مؤثر و مفيد واقع شوند.
         تماس ساير مأموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا  اداري است.
         تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهدبود.
         ماده238ـ ازجمله وظايف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از مؤسسه يا زندان مي‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده مددكاري و به موجب آيين‌نامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.
         ماده239ـ اجراي احكام زندان موظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمنهاي خيريه و اداره‌هاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه مأوي و شغلي ندارند دست‌كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي‌آورند.
         ماده240ـ در مورد محكومان بي‌بضاعت كه پس از آزادي از زندان مي‌خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هزينه سفر آنها به وسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تأمين و پرداخت خواهدشد.
         ماده241ـ محكومان بيمار و بي‌بضاعتي كه در حال بيماري آزاد مي‌شوند مي‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و براساس مقررات از آنها حمايت شود.
         ماده242ـ مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه‌هاي مذهبي و نماز برعهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.

فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان

         ماده243ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تأخير نسبت به آزادي آنان براساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايند.
         تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد به وسيلة رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادركننده حكم اعلام گردد.
         ماده244ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.
         ماده245ـ محكوم به هنگام آزادي مكلف است لباسها و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لبـاسها، لوازم شخـصي و دفترچه‌هاي بانكي خود اين اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس‌هاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان بوسيله انجمن حمايت از زندانيان موظف به تهيه آنان مي‌باشد.
         ماده246ـ محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.
         ماده247ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در اجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 20/9/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ يادشده لازم‌الاجرا است.
         همچنين كليه آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه از جمله آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب26/4/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.

حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران " ایسکانیوز" با هدف رفاه حال مردم عزیز ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب طرحی نو، اقدام به انتشار و انعکاس مسایل حقوقی و قضایی کرده است .

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایسکانیوز، این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.

ورشکستگی از منظر مقررات جزائی

ورشکستگی بعنوان يکی از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتين داشته که از يک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر ديگر دارای وصف جزايی است. آنچه که مسلم است، از نظر حقوقی مفصلاٌ از ناحيه حقوقدانان به اين مساله پرداخته شده و سطور مختلفی در اين خصوص به رشته تحرير درآمده. ليکن ما در اين مختصر بر آنيم تا با طرح مسائل جزايی راجع به ورشکستگی که فی الحال در مادتين 670 و 671 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، آن را از اين حيث بررسی و حدود و ثغور آن را تعيين و به رشته تحرير در آوريم.

قاعده جب

جَبّ ، قاعده ، قاعده ای در فقه در بارة زایل شدن آثار کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوران کفر انجام داده است . جَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است (خلیل بن احمد، ج 6، ص 24، ذیل «جب »؛ جوهری ، ذیل «جبب »؛ راغب اصفهانی ، ذیل «جب »؛ ابن اثیر؛ طُرَیْحی ، ذیل «جبب ») و در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که بر پایة آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن ، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا ....

ارث و قران

ولابويه لكل وحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلامه الثلث

در متن فوق( كه البته قسمتهايي از آن حذف شده) آمده است در صورت وجود اولاد ، والدين متوفي هريك 6/1 مي برند ولي درصورت نبود فرزند ، سهم مادر ميت 3/1 خواهد بود.

اگر از اين متن چيزي حذف نشده بود ، با توجه به اينكه علاوه بر والدين ورثه ديگري نيز وجود دارند ، شما سهم پدر را چگونه تعيين مي كرديد؟ همه راههاي ممكن را در دهن خود مرور كنيد ؛ بنظرتان چه راهي از همه بهتر و قرآني تر است؟

اين همان چيزي است كه بايد چاره اي به حالش بانديشيد چون در اين حالت خداوند هيچ عددي را به عنوان سهم الارث والدين مشخص نكرده است و اين نشان مي دهد چه با وجود فرزندان و چه در غياب آنها ، سهم هريك از والدين همواره 6/1 خواهد بود منتهي با يك تبصره اضافه:

اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند سهم مادر به 3/1 ارتقاء مي يابد ولي اگر به زوج پدر مادر برادران و خواهر ان متوفي نيز اضافه شوند سهم مادر از 3/1 به 6/1 تنزل مي يابد.

نكته 1 :

كليه اعدادي كه قرآن به عنوان سهم الارث معرفي كرده فقط براي تعيين نسبت سهام مي باشند و ارزش واحد سهام مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند و طبيعتاً در حالاتي كه طرف ديگر نسبت وجود نداشته باشد و ورثه واحد باشند از درجه اعتبار ساقط شده و كل سهم به وارث واحد مي رسد.

همانگونه كه گفته شد ؛ اعداد مذكور ارزش واحد سهم طبقات مختلف ورثه را نشان مي دهند و لزوماً نشاندهنده كل سهام نمي باشند بلكه بصورت اسكيلها يا پيمانه هايي عمل مي كنند كه ممكن است چندين بار از اندازه سهم كل متعلقه كوچكتر باشند كه البته اين امكان هم وجود دارد كه در بعضي شرايط نيز مساوي سهم كل بشوند.

وقتي قرآن كريم سهم مادر و زن را در صورت وجود فرزند بترتيب 6/1 و 8/1 معرفي مي كند اين به چه معناست؟

عدد اول نشان مي دهد كه يك مال معين به شش قسمت مساوي تقسيم شده و عدد بعدي همان مال را در حالي كه به هشت قسمت تقسيم شده نشان مي دهد. چون هر دو مال يكي مي باشند با يك تناسب ساده مي توانيم نسبت سهم مادر به زن يا بلعكس را بفهميم . به اينصورت كه مي گوييم : شش سهم مادر معادل هشت سهم زن است يك سهم مادر معادل چند سهم زن خواهد بود؟

اگر بخواهيم اين مسئله را به طريقي ساده تر و به زبان رياضي بيان كنيم چنين مي شود :

y/x = 1/6 / 1/8 = 8/6 = 4/3

به عبارت ديگر نسبت سهم مادر به زن مي شود چهار به سه و بدين مفهوم است كه از يك مال معين 7/4 متعلق به مادر و 7/3 نيز به زن تعلق مي گيرد.

نكته 2 :

بطوري كه از روي آيات مشخص است ، متعاقب بعضي از اعداد سهم الارث عبارت « ماترك» و در پس بعضي ديگر عبارت « مما ترك » آمده است مثلاً در مورد سهم زن وقتي ميت فرزند داشته باشد 8/1 مماترك و زماني كه فرزند نداشته باشد 4/1 مماترك مي شود ولي براي شوهرش در صورت اول 4/1 مماترك و در صورت دوم 2/1 ماترك است

توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه « ماترك» با « مماترك» فرق داشته و به يك مفهوم نيستند. سهمي كه با ماترك مي آيد از كل دارايي كسر مي شود ولي سهمي كه با مماترك مي آيد از بخشي از دارايي كسر مي گردد.

كلمه مما درواقع تشكيل شده از « من + ما» و حرف من كه در زبان عربي در دسته حروف جر طبقه بندي مي شود داراي معاني مختلفي است كه تا 17 معني براي آن شمرده اند. يكي از معاني حرف مذكور به اصطلاح بعضيه مي باشد و براي تبعيض بكار مي رود.

بعنوان مثال : وقتي خداوند مي فرمايند « و مما رزقناهم ينفقون» اين جمله مفهومي را مي دهد كه جمله « و ما رزقناهم ينفقون» نمي دهد. جمله اول مي گويد از آنچه به ايشان روزي داده ايم انفاق مي كنند در صورتي كه جمله دوم مي گويد آنچه را روزيشان كرده ايم انفاق مي كنند. به بيان ديگر در حالت اول بخشي و يا بعضي از روزي خود را مي بخشند و در حالت دوم تمام آن را.

علامت من بعضيه اين است كه اگر با كلمه « بعض» جايگزين شود و يا اينكه اين كلمه متعاقب آن بيايد يك جمله با مفهوم و صحيح را مي سازد و معني آن را تغيير نمي دهد.مثلاً جمله« من بعض ما رزقناهم ينفقون» مي گويد قسمتي از آنچه را روزيشان كرده ايم مي بخشند.

اما اگر در جمله « مما خطيئاتهم أغرقوا» ( بخاطر گناهانشان غرق شدند ) بنويسيم « من بعض ما خطيئاتهم أغرقوا» جمله بي معنا و مفهوم مي شود و نشان مي دهد اين من از نوع بعضيه نيست و از نوع « تعليل» است.

اگر بجاي « مماترك» بنويسيم « من بعض ما ترك» يا « بعض ما ترك» در هر دو حالت من بعضيه بوده و به مفهوم بخش يا بعضي از ارثيه مي باشد نه همه آن. بنا براين جمله از پذيرش « من» بعنوان بعضيه به هيچ وجه امتناع ندارد و آن را پس نمي زند.

اگر حساب « ماترك» با « مماترك» فرق نمي كرد آنگاه در اكسر قريب به اتفاق موارد اعدادي كه خداوند به عنوان سهم الارث معرفي كرده بلا استفاده مي شدند چراكه ما را يا با كسري سهام مواجه مي كردند و يا با مازاد آن. علاوه بر وجود خطوط اضافي بر روي تصوير قرآن ، عدم توجه به اين نكته اساسي سبب گرديده كه هيچ يك از فريقين مطابق فتواي خداوند عمل نكنند و سهام را بر اساس اعدادي تقسيم كنند كه از طرف خداوند مجوزي براي آنها صادر نشده است.

خداوند سبحان بعد تعيين سهم الارث اولاد و والدين( كه شرح آن گذشت) نصيب زوجين از ارث را به شرح زير تعيين مي فرمايند :ولكم نصف ما ترك ازوجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

مطلب كاملاً واضح و روشن است ؛ مي گويد درصورتي كه زني فرزند نداشته باشد به شوهرش 2/1 از ماترك مي رسد و چنانچه فرزند داشته باشد سهم شوهر 4/1 از مماترك است. به عبارت ديگر در حالت اول شوهر 2/1 از كل مي برد و در حالت دوم 4/1 از بعض به او خواهد رسيد. اگر متوفي فقط يك دختر داشته باشد آنگاه بعض مالش 2/1 ماترك و چنانچه اولاد بيش از دو دختر باشند بعض مال 3/1 ماترك خواهد بود .

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

زن در صورتي كه شوهرش فرزندي نداشته باشد 4/1 از بعض مي برد و اگر فرزندي از مرد برجاي مانده باشد زنش 8/1 از بعض دريافت خواهد كرد.

وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

اين قسمت از تصوير در زير خطوط برجاي مانده از خروارها حديث و روايت مدفون شده و اين موضوع تشخيص آن را به حدي مشكل كرده كه از ميان مفسرين هيچكس به منظور واقعي آن پي نبرده و قادر به رؤيت تصوير حقيقي نشده است.از آنجا كه ظاهراً مفهوم اين آيه با آيه شماره 176 متناقض است ، مفسرين را به ابداع و اختراع فرضيه هايي رهنمون شده كه به هيچ روي سند قرآني نداشته و فقط توجيهي براي آنچه قادر به حل آن نبوده اند مي باشد.
آنها با توجه به مفاد احاديث و روايات وارده كه به قول خودشان در حد استفاضه مي باشد ، به اين نتيجه رسيده اند كه منظور از كلاله اي كه در اينجا آمده عبارتند از خواهر برادر مادري و كلاله اي كه در آيه 176 آمده به خواهر برادر پدري يا پدري – مادري اشاره دارد.
و با اين حساب معلوم مي شود كه سهم خواهر برادر مادري چنانچه دو تن يا بيشتر باشند 3/1 و براي خواهر برادر پدري يا پدري- مادري چنانچه يكي بودند 2/1 و اگر از اين بيشتر بودند 3/2 خواهد بود.
حال اينكه از كجاي آيات قرآن چنين چيزي به نظر مي رسد مهم نيست چون حرف پيامبر و ائمه نيز مانند قرآن است چراكه آنها تكميل كنندگان قرآن هستند!
البته كار به همينجا ختم نمي شود و اين موضوع ما را از فتاواي ديگر بي نياز نمي كند . مثلاً اگر شخصي دو خواهر مادري(3/1) ، دو خواهر پدري(3/2) ، والدين(حد اقل3/1) و همسرش (4/1) را بر جاي گذاشته باشد چگونه ارث بين آنها تقسيم مي شود؟
هيچ مشكلي نيست !
نميرند مفتي ها و منبري ها كه مفت مفت فتوي صادر مي كنند! هرچند فتواهاي آنها مثل يكديگر نيست ولي اين مشكلي به وجود نمي آورد چون براي يك امت واحد وضع نشده اند و امت متفرق هم كه باكي از اين چيزها ندارد. در اين ميان شيعيان يك مخرج مشترك دوازده مي گيرند و بعد سهم همسر و والدين را كامل به آنهامي دهند و باقي مانده را نيز( هرچند آب رفته) بين خواهر برادرها توزيع مي كنند. منتهي اينجا يك فتواي ديگر نيز لازم مي شود چون خواهر برادرها از دوجنس هستند و سهامشان مختلف است و معلوم نيست از هركدام چقدر بايد كم شود. عيبي ندارد ، چيزي كه مفت است فتواست!
مي گويي در اينصورت اعداد سهام همانهايي كه خداوند فتوا داده نيستند؟ بازهم عيب ندارد چون فرقي بين خدا و مفتي و ملا نيست! چه خدا بگويد چه اينها!
در اين قسمت از آنجا كه دانستن مفاد آيه 176 براي ادامه اين مطلب لازم است ابتدا به آن مي پردازم و بعد با مطلب حاضر رجوع مي كنم :

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة

معاصرين پيامبر در باره نحوه تقسيم ارث بين كلاله (= برادرخواهر متوفي) از او فتوي مي خواهند و خداوند در قالب يك جمله انتقادي به آنها تذكر مي دهد كه فتوي از آن خداست و تنها اوست كه فتوي مي دهد و در اين باره پيامبر فقط و فقط مأمور ابلاغ احكام الهي و فتاواي اوست و جز اين هيچ وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
مي شنويد؟
پيامبر جز ابلاغ وحي و احكام الهي هيچ وظيفه ديگري بر عهده ندارد.
آيا مفتي ها اين را مي شنوند؟
آيا ملا ها و منبري ها اين را مي شنوند؟

ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولداگر كسي بميرد ؛
دقت كنيد!
دارد مي فرمايد اگر كسي بميرد. نمي گويد اگر مردي بميرد و نمي گويد اگر زني بميرد. دارد مي گويد اگر كسي كه فرزند ندارد بميرد ( كه ممكن است مردي باشد يا زني) و آن مرد يا زن را خواهري باشد ، سهم آن خواهر 2/1 از كل ارثيه آن مرد يا زن خواهد بود و چنانچه آن خواهر بميرد و فرزندي نداشته باشد اين زن يا مرد فقط در نيم ارثيه او سهيم خواهند بود نه اينكه همه ماترك او را ببرند.
اگر ترجمه ها را بخوانيد متوجه منظور من خواهيد شد.
از اينجا مشخص مي شود چنانچه يك خواهر يا يك برادر جزء ورثه متوفي باشند هريك در 2/1 از ماترك سهيم خواهند بود.

فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
اگر دو خواهر بودند از 3/2 مماترك يعني 3/2 از بعض مال سهم خواهند برد و آن را بطور مساوي بين خود تقسيم مي كنند.
حال اگر تعداد برادر خواهرها از اين بيشتر شود همگي در اين 3/2 شراكت خواهند داشت منتهي نه بطور مساوي بلكه به نسبت دو براي برادران و يك براي خواهران. دقت كنيد كه در مورد فرزندان نسبت دو به يك از همان ابتدا برقرار است ولي در مورد كلاله اين نسبت از دو خواهر به بالا برقرار مي شود. در آنجا سهم دخترها و پسرها 3/2 از كل ماترك است ولي در اينجا 3/2 از بعض ماترك مي باشد.
حال آنكس كه تحت تأثير حرف و حديث غير ، آيات قرآن را مي خواند و آن را كافي نمي داند وقتي به آيه شماره 12 و خروارها حرف و حديث كه در ضميمه دارد مي رسد چه كار مي كند؟ او كه قرآن را مستقيماً از زبان خودش نمي شنود به كدام حديث روي خواهد آورد؟

وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

او مي خواند : « قال فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله … عن ابوبكر…عن عمر…. عن علي … عن باقر … عن صادق….. و ديگر فرصت فكر كردن به خود نمي دهد تا اندكي راجع به اصل ماجرا بانديشد. او هرگز تصور نمي كند كه در قرآن تناقضي وجود داشته باشد چون شياطين در گوش او خوانده اند كه قرآن مجمل و ناقص است و مكمل آن احاديث و روايات هستند و تو در حدي نيستي كه قرآن را خودت بفهمي بلكه بايد ببيني احاديث و روايات در اين باره چه گفته اند.
« فلان از فلان از فلان نقل مي كند كه روزي فلاني در محضر …. حضور يافت و گفت پدر مادرم به فدايت چرا قرآن سهم كلاله را در آيه 176 ، 2/1 و 3/2 تعيين كرده ولي در آيه 12 گفته 6/1 و 6/ 1براي يك خواهر يا برادر و اگر از اين بيشتر بودند حد اكثر 3/1 . حضرت فرمودند در آيه 176 منظور از كلاله ؛ برادر و خواهر پدري يا پدر مادري است ولي در اينجا منظور برادر و خواهر مادريست!
كساني كه قرآن را با مكملش مي خوانند براي اينكه كلام قرآن را در ظرف تنگ مكمل ريخته و آن را به شكلي در آورند كه با مكمل بخواند مي گويند :

ان كان رجل يورث كللة او امراة يعني : ان كان رجل يورث كللة او ان كان امراة يورث كلالة

و مي خوانند : اگر از مردي خواهر و برادرش ارث برند و يا از زني خواهر و برادرش ارث برند

و اما چيزي كه باعث تغيير مفهوم آيه شده اين است كه ديگران كلمه امراة را با توجه به حرف عطف « أو» به عبارت « ان كان رجل » عطف كرده اند كه درنتيجه مفهوم آيه بطور كامل تغيير كرده است. اگر جايي هم مشكلي پيش آمده مثلاً آنجا كه گفته « وله اخ او اخت» در حالي كه بايد مي گفت « ولهما اخ او اخت» به نحوي آن را توجيه كرده اند.
اما اين حقيقت ندارد و كسي كه توجهي به مكملها نداشته باشد ممكن است آن را از منظري ديگر بنگرد و به طريقي ديگر معنا كند :
حرف « أو » كه از حروف عطف مي باشد به معاني مختلفي در جمله ظاهر مي شود : الشك ، الإبهام ، التخيير ، التقسيم ، الإباحة ، الواو و غيره .
وقتي خداوند مي فرمايد « وله اخ او اخت » در اينجا حرف أو معني اباحه مي دهد نه تخيير به عبارت ديگر منظور خداوند از عبارت « برادر يا خواهر» فقط شامل يكي از آنها نمي شود (تخيير) بلكه هردوي آنها را نيز در بر مي گبرد(اباحه).
بطوري كه گفته شد ؛ حرف أو همچنين ممكن است به معناي « واو» در جمله بيايد مانند آنجا كه خداوند مي گويد : « وارسلنه الى مائة الف او يزيدون» مسلماً خداوند در تخمين جمعيت دچار شك نشده و در اينجا حرف أو به مفهوم شك نيست بلكه بجاي واو نشسته و بدين ترتيب معناي آيه مي شود : « ما اور به سوي صد هزار و اندي آدم فرستاديم».
البته آيات ديگري نيز وجود دارند كه در آنها حرف أو به معني واو عطف آمده است ولي چون بحث ما چيز ديگري است از دكر آنها چشم پوشي مي كنم.

بر اين اساس در « ان كان رجل يورث كللة او امراة » اولاً حرف أو بين كللة او امراة قرار مي گيرد نه رجل و امراة و ثانياً حكم واو عطف را دارد و به مفهوم تخيير نيست. از اين رو معني آيه چنين مي شود:
اگر ورثه مردي ، همسر و خواهر برادرش باشند ، سهم هر يك از خواهر برادر 6/1 و چنانچه از دونفر بيشتر شوند ، سهم آنها 3/1 خواهد بود كه بينشان بطور مساوي تقسيم مي شود.
البته جمله از پذيرش حرف أو در معناي « تقسيم» نيز امتناع ندارد چراكه در اينجا ورثه متوفي به دو انشعاب تقسيم مي شوند كه يكي همسرش و ديگري كلاله يا خواهر برادرش مي باشد.
در هرصورت اين يك تبصره الحاقي به سهم كلاله بشمار مي رود كه در آيه 176 تعيين شده است و براي حالتي است كه ورثه متوفي فقط همسر و برادر خواهرش باشند.
تبصره الحاقي به سهم الارث مادر را كه به ياد داريد؟
در آنجا نيز وقتي والدين تنها وارث متوفي بودند ، تبصره اي سهم مادر را تغيير مي داد.

زن در قانون‌ اساسي‌

 

در ايجاد بنيادهاي‌ اجتماعي‌ اسلامي‌، نيروهاي‌ انساني‌ كه‌ تا كنون‌ در خدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجي‌ بودند هويت‌ اصلي‌ و حقوقي‌ انساني‌ خود را بازمي‌يابند و در اين‌ بازيابي‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ زنان‌ به‌ دليل‌ ستم‌ بيشتري‌ كه‌ تاكنون‌ از نظام‌ طاغوتي‌ متحمل‌ شده‌اند استيفاي‌ حقوق‌ آنان‌ بيشتر خواهد بود.

 خانواده‌ واحد بنيادين‌ جامعه‌ و كانون‌ اصلي‌ رشد و تعالي‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقيدتي‌ و آرماني‌ در تشكيل‌ خانواده‌ كه‌ زمينه‌ساز اصلي‌ حركت‌ تكاملي‌ و رشديابنده‌ انسان‌ است، اصل‌ اساسي‌ بوده‌ و فراهم‌ كردن‌ امكانات‌ جهت‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقصود از وظايف‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌. زن‌ در چنين‌ برداشتي‌ از واحد خانواده‌، از حالت‌ (شيئي‌ بودن‌) و يا (ابزار كار بودن‌) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگي‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ بازيافتن‌ وظيفه‌ خطير و پر ارج‌ مادري‌ در پرورش‌ انسانهاي‌ مكتبي‌ پيش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در ميدانهاي‌ فعال‌ حيات‌ مي‌باشد و در نتيجه‌ پذيراي‌ مسئوليتي‌ خطيرتر و در ديدگاه‌ اسلامي‌ برخوردار از ارزش‌ و كرامتي‌ والاتر خواهد بود.

اصل‌ سوم:

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

 

1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

2ـ بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسائل ديگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.

4ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.

7ـ تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.

10ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.

11ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.

12ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

13ـ تأمين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.

14ـ تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

15ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.

16ـ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.

 

اصل‌ دهم:

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همة قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق اسلامي باشد.

 

اصل‌ دوازدهم‌:

دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

 

اصل‌ بيستم‌:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

 

اصل‌ بيست‌ و يكم‌:

 دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ تضمين‌ نمايد و امور زير را انجام‌ دهد:

 1ـ ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد براي‌ رشد شخصيت‌ زن‌ و احياي‌ حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ او.

 2ـ حمايت‌ مادران‌، بالخصوص‌ در دوران‌ بارداري‌ و حضانت‌ فرزند و حمايت‌ از كودكان‌ بي‌سرپرست‌.

 3ـ ايجاد دادگاه‌ صالح‌ براي‌ حفظ‌ كيان‌ و بقاي‌ خانواده‌.

 4ـ ايجاد بيمه‌ خاص‌ بيوگان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بي‌سرپرست‌.

 5 ـ اعطاي‌ قيمومت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شايسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولي‌ شرعي‌.

 

اصل‌ سي‌ و يكم‌:

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به‌خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

 

اصل‌ چهل و سوم‌:

براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود:

1ـ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.

5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

7ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.

 

اصل‌ يكصد و پانزدهم‌:

رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشد انتخاب گردد:

ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

 

اصل‌ يكصد و چهل و دوم[1]‌:

دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

حقوق زنان در قانون اساسی

حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل بيستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى،

 سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم

دولت موظف است‏حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1- ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.

2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بى‏سرپرست.

3- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.

4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست.

5- اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.
 

علل اطاله دادرسي و راههاي جلوگيري از آن

علل اطاله دادرسي و راههاي جلوگيري از آن

نويسنده : آقاي محمد اسماعيل عبادي، قاضي دادگستري

                                       

به نقل از سايت اطلاع رساني دادستاني كل كشور

نويسنده : محمد اسماعيل عبادي، رئيس شعبه ۲۱۶ مجتمع قضايي شهيد مفتح

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مقام معظم رهبري ۲۳/۵/۱۳۸۷ در حكم انتصاب آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي به عنوان رياست قوه قضاييه فرموده اند:

«كوتاه كردن فرايند دادرسي ، گسترش كمي و كيفي محاكم دادگستري، پياده كردن كامل مقررات قضايي اسلامي، تاكيد و مبالغه در سلامت همه جانبه قوه قضاييه، آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرايم و مجازات هاي قضايي ، روز آمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن آوري نو براي آن از جمله اولويت هاي نخستين است.»

در حكم انتصاب مجدد براي پنج ساله دوم هم چنين آمده است:«بي گمان براي رسيدن به دادگستري مطلوب نظام اسلامي كه در آن عدل و انصاف قاطعيت و قانون، دانش و هوشمندي اصلاح و تهذيب، سنجيدگي و سرعت و درستكاري و امانت همه در هم تنيده و به هم آميخته است، هنوز مجاهدتي برنامه ريزي شده و فشرده لازم است و اين جانب انتظار دارم كه با پيوستن اين دوره به مدت مسووليت شما، راه بيشتري بدان سو طي شود.

توصيه هاي اين جانب همان است كه در حكم پيشين آمده و بر آن تاكيد مي ورزم. ثبات تشكيلات، زمان بندي و اجرايي كردن برنامه تدوين شده، پرورش عناصر كارآمد و مومن، سپردن سررشته هاي اساسي به افراد شايسته و كاردان، اهتمام به مبارزه با فساد و بهره گيري از نظر و مشورت نخبگان قضايي ، افزايش تعامل با ديگر قوا اولويت هاي قوه قضاييه در اين دوره است.»۱

مجازات كلاهبرداري اينترنتي

در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي

مجازات كلاهبرداري اينترنتي
(منبع: روزنامه حمايت ۲۹/۶/۸۵)

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي كنيم .

آقاي دكتر لطفاً ماده ۱۳ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد .

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

اگر ما بخواهيم آنچه را كه در اين ماه مطرح شده است بحث كنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت ''هر كس''. خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده مي كرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر كس به كار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي كه اشخاص حقوقي مرتكب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده ۱۳ به اين شكل تنها شامل اشخاص حقيقي است كه مي توانند به اين جرم،محكوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتكب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است .

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

ليلا محقق منتظري- كارآموز وكالت

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هسته اي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

مقدمه
با ورود به عصر اتم ، دغدغههاي جديدي پيرامون حفاظت از محيط زيست بوجود آمد ، زيرا فنآوري اتمي به موازات مزايا و فوايد خود ، خطرها و زيانهايي براي جوامع بشري و محيط زيست به همراه آورد . از زماني كه اولين رآكتورهاي اتمي ساخته شد ، اذهان متوجه اثرها و نتايج حاصل از حوادث هستهاي گرديد . بكارگيري مواد هستهاي توسط كشورها ، بسياري از انديشمندان ، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعدهمند كردن اين نوع فعاليتها و اجتناب از آلودگي محيط زيست و همچنين نحوه جبران خسارات ناشي از آن دست به كوشش زنند و مشخص نمايند كه در اين صورت چه كسي مسوول خواهد بود و حدود مسووليت تا چه ميزان است .

نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحليل حقوقى
ماده 558 قانون مدنى پيرامون شرط ضمان مضارب
دكتر محمد جواد صفار )1(

چكيده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت اين حكم را مغايرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و اين حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى اين نظريه مورد پذيرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. اين مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقويت ديدگاه مخالف آن است.

مقدمه: طرح موضوع از جمله عقود معينى كه احكام و شرايط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» يا «مقارضه‏» نيز خوانده شده است

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
دكتر پرويز نوين

قانون مدني مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ، بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود ( وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است . يعني الكي از طرفين قرارداد ( موكل ) طرف ديگر را ( وكيل ) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
«دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه »

وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج ، بويژه از جانب مقامات دولتي ، حمايت و دفاع نمايند . اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد .

وکالت بلاعزل

مقدمه
۱ - مفهوم وكالت
وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( موكل ) طرف ديگر ( وكيل ) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد ( ماده ۶۵۶ ق . م ) اين قرارداد , قراردادهاي جايز است و هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وكالت عقد مبتني بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده ( موكل ) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نايت ( وكيل و ماذون ) حق استعفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه _ در مواردي كه رشد معتبر است ( منفسخ مي شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م .
علاوه بر اين ( هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود ( ماده ۶۸۳ ق . م ) بديهي است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي كه براي آن مدت تعيين مي شود وكالت نيز منقضي مي گردد .

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )

شماره : ۳۶۶۳۹ تاريخ : ۱۱/۷/۱۳۷۸ ت وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۳ سال اجراي آزمايشي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۳۴۲ ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

نویسنده مترجم : سهيلا وحدتی   

۲۵ آذر ۱۳۸۶

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (1)، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»(2)، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي»(2)، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» (3)، و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده» (4)،
* با آگاهي به اينکه اجراي موثر «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان کمک مي کند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه مي شود، اين روند را تقويت و تکميل خواهد نمود،

کرامت انسان اصل‌محورى‌حقوق بشر

بسم ‌الله الرحمن الرحيم. «كرامت انساني» اصطلاح جديدي است كه مورد بحث و بررسي يا استناد قرار گرفته و چندان نمي‌توان حدود و ثغور آن را به روشني تبيين كرد. اگرچه واژه «كرامت»، در ادبيات ديني ما وجود داشته است، ولي رايج شدن، آن در اصطلاحات حقوق و انساني، پس از رواج اصطلاحات مربوط به حقوق بشر است. اين واژه، از كلمه « Dignity » در انگليسي گرفته شده و آنچه در متون انگليسي و نوشته‌هاي مربوط به حقوق بشر آمده، همين واژه ديگنتي است كه در فارسي از آن به حيثيت، كرامت و يا منزلت انساني ياد مي‌شود.    

دين و حقوق بشر

زماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط به اين موضوع است. در اين نوشته، كه موضوع اصلي آن روش تحليل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ي سازگاري دين و حقوق بشر در سطح گفتمانهاي نظري، همگاني و ايدئولوژيك استراتژيك بررسيده شده و برنموده مي شود كه برخورد متناسب با هر گزاره اي تابع تشخيص گفتماني است كه بستر آن را تشكيل مي دهد.

تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار

احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)


مقدمه


در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسي عنوان شده است و به منظور پرهيز از اطاله کلام  از بيان آنها خودداري مي شود در مجموع مي توان گفت که امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير