|
اشاره |
ادامه مطلب
ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 و ساعت
12:4 |
مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي ( ۱ ) مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۳۶۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱ كتاب اول ـ كليات باب اول - مواد عمومي ماده ۱ - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود . ماده ۲ - هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون ( ۲ ) براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . ( ۳ ) ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 و ساعت
12:0 |
شاپور اسماعيليان: در تشخيص قضايي عمل مجرمانه از غير مجرمانه بايد عناصر سه گانه تشكيل دهنده هر جرم (قانوني، مادي و معنوي) ملاك عمل قرار گيرد. مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، معيار براي جرم بودن يك عمل خاص (اعم از فعل يا ترك فعل) پيش بيني آن در قوانين جزايي است. بنابراين در توصيف قضايي هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن بايد متن يا متون قانوني ملاك باشد. از آنجايي كه با توجه به متون قانوني، توصيف قضايي و شرايط تشكيل دهنده هر جرم از جرم ديگر متفاوت است، در رسيدگي هاي قضايي بايد عنوان مجرمانه صحيح به كار برده شود. در غير اينصورت مي توان گفت اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت نشده است. زيرا اگر عنوان به كار برده شده فاقد وصف جزايي باشد در واقع شخص به طور ناروا، به جرم نكرده و يا عملي كه به فرض ثبوت، ارتكاب آن داراي ممنوعيت قانوني .... ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در چهارشنبه هفتم فروردین 1387 و ساعت
11:54 |
هرگاه چك سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر بدست آمده باشد صادر كننده چك يا ذينفع , اعم از محال له يا كسي كه چك بنام او ظهر نويسي شده يا كسي كه چك به او واگذار شده است مي تواند با تصريح به اينكه چك موصوف به يكي از اين طرق تحصيل شده است , به بانك دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانك پس از احراز هويت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوي خودداري خواهد كرد. دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت عليه كسي كه دستور عدم پرداخ چك را داده است و در دادگاه جزائي شكايت كند. چنانچه در دادگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.
ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
19:9 |
قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که يکی از مهم تريت اين شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بيان گشته و مقاله حاضر بيان کننده آخرين وضعيت قوانين کشور در مورد اين نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مديريت، انحلال، تقسيم سود، مسئوليت شرکاء و مسائل ديگر است مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
19:6 |
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
19:5 |
مقدمه
در تجارت الكترونيك تبادل اسناد الكترونيكي، امري فراگير ميباشد. اين اسناد اغلب حاوي اطلاعات حساسي مانند قراردادهاي حقوقي، فناوريهاي محرمانه و يا تبادلات مالي ميباشند. براي ممانعت از دستبرد سارقان كامپيوتري كه در فضاي الكترونيكي همواره مترصد دستاندازي و خواندن مستندات ميباشند لازم است اين اسناد به رمز درآورده شوند. اگر ميخواهيم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند بايد آنها را بصورت ديجيتالي امضا كنيم. امضاي ديجيتالي تضمينكننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده ميباشد. با توجه به سرعت جريان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونيك در سطح داخلي و بينالمللي آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضاي الكترونيكي مطرح است را ميتوان به شكل زير بيان نمود. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
19:3 |
تحول و توسعه چشمگير تجارت در سده اخير، وضع قواعد و مقررات جديد يا دستكم بازنگري و تجديد نظر در بسياري از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نيازها و مطالبات تازه فعالان تجاري ضروري ساخته است. يكي از اين موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهاي بيع، اعم از داخلي يا بينالمللي، چگونگي اعمال حق فسخ خريدار در فرضي است كه وي توان ردّ كالايي را كه در اجراي قرارداد از فروشنده دريافت كرده، ندارد و در عينحال ميخواهد از حق فسخي كه به او داده شده، بهره برد. بررسي تاثير اين ناتواني در اعمال حق فسخ خريدار از منظر كنوانسيون بيع بينالمللي كالا 1980 وين و حقوق ايران محور مطالعه اين نوشتار بوده و سعي شده است به برخي پرسشهاي عمده در اين باره پاسخ داده شود. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
19:1 |
+ نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:57 |
اضطرار در بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهه جرم (علل عيني عدم مسؤوليت كيفري) محسوب ميشود.با وجود اينكه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولاً آنها را در يك معنا به كار بردهاند.از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحه محرمات و تحريم واجبات به شمار ميرود؛ مگر در مورد دماء يا خون (لاتقيه في الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شكل مترادف به كار برده شده است.بيشتر حقوقدانان كيفري نيز در آثار خود چنين كرده و البته عده كمي هم ميان اضطرار و ضرورت قائل به تفكيك شدهاند؛ به اين ترتيب كه ضرورت را يك وضعيت بيروني و خارجي دانسته و آن را جزو علل موجهه جرم قلمداد كردهاند؛ اما اضطرار را يك وضعيت دروني و رواني برشمرده و آن را جزو علل رافع مسؤوليت كيفري (علل شخصي عدم مسؤوليت كيفري) دانستهاند. براي درك ماهيت اضطرار يا ضرورت، لازم است كه از نظر حقوق جزاي اسلام، حقوق جزاي تطبيقي و حقوق جزاي ايران مورد بررسي قرار گيرد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:55 |
کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:53 |
الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد. ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
– قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید. 2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند . 3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) . ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد. د : تشریفات رسیدگی با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید . هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد . و : موارد صدور قرار تأمین خواسته این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .
در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد . در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید . ز : درخواست تأمین برای دین مؤجل مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی) شکل درخواست در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:51 |
بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:50 |
گاهي با موضوعاتي روبرو هستيم كه سؤال برانگيز است، از جمله اين كه:« شخصي اتومبيل ديگري را به مدت يكماه اجاره مي كند و پس از انقضاي زمان خودرو را به مالك آن تحويل مي دهد اما فراموش مي كند كه سوئيچ خودرو را هم بدهد و متعاقب آن از دسترس خارج مي شود. در اين مدت صاحب خودرو منافعي را از دست داده است و ...».مواردي از اين دست با عنوان «منافع ممكن الحصول و عدم النفع» به قلم آقاي مهرزاد جمشيدي دادرس دادگاه عمومي تهران به رشته تحرير درآمده است كه نظر به اهميت مباحثي از اين دست به چاپ مي رسد. همچنين بديهي است باب موضوع براي پرداختن بيشتر و تضارب آراء براي عزيزان صاحب قلم باز است. ▪ ▪ ▪ ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:48 |
برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد. 1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟ ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:47 |
چکيده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نيز مقام و مرجع صالح به رسيدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی اين جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمي يا جرائمي مي باشد ، سابقه رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانين كيفري ايران، وضعيت رسيدگي به مجازات صلب در قوانين فعلي را در اين مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن اين تعارضات ارائه نمودم. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:41 |
چکيده : ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در اين مرجع ضروری است پرداخته شود. مقدمه : براي ورود به مبحث مذكور در اين نوشتار در ابتدا به جايگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقي ايران به اختصار اشاره اي خواهيم كرد . در يك تقسيم بندي كلي مراجع اداري و مراجع قضايي تقسيم مي شوند كه اين مراجع نيز خود به مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي شوند . مراجع قضايي عمومي همان دادگاههاي عمومي موجود در نظام قضايي كشور مي باشند مراجع قضايي استثنايي هم به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:39 |
مقدمه همانطور كه مي دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق است يا نسبي ؟ براي تبيين اين موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحيت و انواع آن مشخص گردد ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:35 |
مقدمه در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگيری داشته است و از اينرو آگاهی با قوانين و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذير می نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشای ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد. تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده 427 ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
18:30 |
مقدمه
طلاق در يك تقسيم به دو قسم بائن و رجعى تقسيم ميشود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است كه در عده آن، شوهر نميتواند به همسر مطلقهاش رجوع كند. به عبارت ديگر با انشاي صيغه طلاق، زن و شوهر از علقه زوجيت خارج شدهاند و براى اينكه دوباره بتوانند اين رابطه را برقرار سازند، بايد در صورت نبود موانع، عقد نكاح جديدى ميان ايشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است كه شوهر ميتواند مادام كه عده برقرار است به زن مطلقهاش رجوع كند و بدون اينكه به انشاي عقد نكاح جديد نيازى باشد، رابطه زوجيت را با همسرش ادامه دهد يا اينكه برقرار نمايد.به چنين طلاقى، طلاق رجعى و به چنين زنى، مطلقه رجعيه ميگويند. رجوع ممكن است با لفظ و يا با فعل محقق شود و همان طور كه اشاره شد براى رجوع به انشاي عقد نكاح نياز نيست. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:58 |
اين روزها بحث ازدواج موقت يا صيغه در كشور مطرح شده و برآن شده اند تا اين نهاد شرعي را دوباره ترويج دهند . در اينجا بر ازدواج موقت به طور كلي و ازدواج موقت در جامعه كنوني و آثار آن بر افراد و جامعه مي پردازم . ازدواج موقت به طور كلي ازدواج موقت كه عقد منقطع و متعه هم ناميده مي شود يك نهاد حقوقي است كه از فقه اماميه گرفته شده و عامه بر آن توافق ندارند. آيه ي 24 سوره نساء منبع پذيرفتن نكاح منقطع از سوي اماميه است ، اين آيه مي فرمايد : « بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة »،« زناني كه از آنها برخوردار شده ايد مهر مقررشان را بپردازيد » . فقهاي اماميه اين آيه را مربوط به ازدواج موقت مي دانند و از آن به جواز نكاح منقطع استدلال مي كنند. ليكن فقهاي عامه مي گويند استمتاع بر ازدواج موقت دلالت نمي كند ، بلكه مقصود تمتع حاصل از ازدواج دائم است[1] . در قانون مدني ايران مواد ، 1075-1076-1077 از فصل ششم كتاب هفتم ( در نكاح و طلاق )، در نكاح منقطع و ماده ي 1095 از فصل هفتم كتاب هفتم در مهر، ماده ي 1120 از باب دوم ِ كتاب هفتم ، در انحلال عقد نكاح ؛ مواد 1152- 1153-1154 در عده و استنباط از ماده 940 در ميراث زوج و زوجه ؛ بر ازدواج موقت مي پردازد. همانطور كه ذكر شد فقه اماميه ازدواج موقت را پذيرفته امّا اين نهاد در فقه عامه جايگاهي ندارد و كشورهاي بسياري از جمله ، مصر – سوريه – عراق – تونس – مراكش آنرا نپذيرفته اند . مدافعان ازدواج منقطع ، جلوگيري از ترويج فساد و قاعده مند كردن روبط افرادي كه قادر به ازدواج دائم نيستند، را هدف برقراري اين نهاد مي دانند. در اين جا ممكن است بتوان اين نكته را بيان كرد كه برقراري رابطه چه از طريق غير شرعي و چه از طريق شرعي ( ازدواج منقطع ) در نهايت باعث ازدياد روابطي كه در آن پايبندي به تعهدات كمتر است ، مي شود و ممكن است در دراز مدت اين مشكل پيش روي جامعه به وجود آيد كه افراد براي گريز از تعهدات زناشويي در ازدواج دائم خود را به ازدواج منقطع بسپارند چرا كه برقراري رابطه و رهايي از آن به مراتب سهل تر از ازدواج دائم است و به راحتي از زير بار مسئوليت آن رها مي شوند كه اين با هدف تشكيل خانواده در دين اسلام سازگاري ندارد . با ضعيف شدن پايه هاي ديني افراد در جامعه كنوني كه مردم به ازدواج دائم كه هم در دين اسلام و هم در قانون اثرات محكمي بر آن بار شده ، نسبت به قبل كمتر پايبند هستند چه برسد به وضعيت متزلزل ازدواج موقت . در نهايت ازدواج موقت به جاي خواهد رسيد كه جزء ترويج ازدواج هاي راحت و انحلال بي دردسر آن چيز ديگري عايد افراد نخواهد شد و اين درست همان نتيجه يعني سست شدن پايه هاي تشكيل خانواده و ترويج رابطه ها را در بر دارد كه روابط آزاد در پي داشت . براي چاره جويي از اين مشكل بهتر است فرهنگ ازدواج هاي آسان و تقويت بنيه اقتصادي جوانان در جامعه به وجو آيد تا جوانان كه نا اميد از تشكيل خانواده شده اند به جاي اينكه به فكر رابطه هاي ناسالم شوند به فكر تشكيل خانواده باشند. ازدواج موقت در جامعه كنوني در جامعه كنوني ايران ازدواج موقت كه صيغه هم ناميده مي شود ، آن چنان منفور نگريسته مي شود كه به روابط دوستي بين دوجنس چنين نگاه نمي شود . در ذهنيت ايرانيان صيغه باعث پايين آمدن شخصيت دختر يا زن مي شود ، اين تفكر در جامعه وجود دارد كه دختر يا زني كه موفق به ازدواج دائم نشده ،مجبور شده خود را با ازدواج موقت ارضاع كند ، همچنين برقراي ازداوج موقت را نشاني از شهوت طلبي و هوس راني مي دانند . اين نگاه هم در بين جنس مذكر و هم در بين مونث وجود دارد . در نتيجه بايد گفت: در حال حاضر اين شيوه براي جامعه مفيد نمي باشد و بهتر است براي ساماندهي زندگي جوانان به فكر ايجاد شغل و كسب در آمد بود ، چرا كه هرجواني آزرو دارد به دور از ترس و اضطراب به تشكيل خانواده بپردازد و اگر در جامعه كنوني روابطي خارج از چارچوب مشاهده مي شود به نحوه سياست هاي قبلي و هم چنين پايين بودن سطح در آمده باز مي گردد. پاورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: *[1] : [ رجوع شود به محمد حسين الذهبي ، الاحوال شخصيه، صفحه 64 به بعد ] براي ادله شيعه بر جواز ازدواج موقت رجوع شود به شيخ طوسي ، الخلاف ، چاپ قم ، جلد دوم ، صفحه 394 و 395؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، جلد 30 ، صفحه 139به بعد ؛ شيخ حسين خراساني ، الاسلام علي ضوء التشيع ، جلد اول ، چاپ تهران ، صفحه 306 به بعد ] + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:56 |
پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعهاي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال ميشود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستمهاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نمودهاند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي ميشود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته ميشود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:55 |
بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم . انگیــزه چیست ؟ آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند . انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد . برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم . عنــاصر اجبــاری جــرم ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:51 |
چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديميترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان ميرسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانكهاي امروزي وجود داشتهاند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و … صورت ميگرفته است. قديميترين شكل بانك داري را در بينالنهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهدهدار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشتههاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبانهاي ديگر جهان راه يافته است. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:49 |
جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاخیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:48 |
در این مقاله سعی شده است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی را توضیح داده و نظرات موافق و مخالف این مقوله گرد آوری شود. همچنین به نتایج اجرای این اصل بر سرنوشت جامعه و به تبع آن افراد ، پرداخته شود . ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:47 |
متن ماده 260 قانون مجازات اسلامی : (هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .)
راي دادگاه
شاكي : ملوك و ساير وراث قانوني مقتول سلطانمراد متهم : برارعلي ، سلطنت و شاه فروز ورثه متهم نورالدين اتهام : قتل عمدي در خصوص اتهام نورالدين فرزند براتعلي دائر به قتل عمدمرحوم سلطانمراد كه با توجه به گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و صورت جلسه معاينه جسد و نظريه پزشكي قانوني شهادت شهود عيني شكايت اولياءدم ورثه مقتول ساير قرائن وامارات موجود در پرونده ارتكاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحيه نورالدين ثابت و مسلم است پدر ومادر نورالدين نيز در اظهاراتشان درگيري نورالدين با سلطانمراد و فرار او را بعد از وقوع قتل تلويحا” موردتاييدقرار داده اند و با اين وصف ادعاي عدم بزهكاري نورالدين متكي به دليل اثباتي نبوده و دلائلي كه خلاف اين امر را ثابت نمايد در پرونده مشهود نيست و نظر به اينكه نورالدين بعد از فرار به قتل رسيده لذا به فوت وي قصاص به ديه تبديل شده و نظر به مطالبه ديه از جانب اولياءدم مقتول سلطان مراد ومحرز بودن استحقاق آنان و با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري ومستندا” به ماده 465 از قانون قصاص مصوب 1361و260 از قانون قصاص مصوب 1370و رعايت مواد 853 بند الف از قانون ديات مصوب 1361و302299297 بند الف حكم به پرداخت ديه قتل مرحوم سلطان مراد به اضافه يك سوم به لحاظ قتل در ماه حرام ظرف يك سال از تاريخ وقوع جرم در حق ورثه مقتول از اموال (ماترك ) نورالدين و چنانچه مالي نداشته باشد از الاقرب فلاقرب با انتخاب آنان نوع ديه را از موارد ششگانه ماده 3 ديات مصوب 1361 و297 ديات مصوب 1370 و هرگاه نزديكاني نداشته باشد يا تمكين نداشته باشند از بيت المال صادر و اعلام مي گردد. رئيس شعبه هفده دادگاه كيفري يك استان كرمانشاه
مرجع :كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارتفردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول
تفسیر رأی :
به موجب این رأی نور الدین متهم به قتل سلطان مراد است و با استناد به: 1. گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله 2. صورت جلسه معاينه جسد و نظريه پزشكي قانوني3. شهادت شهود عيني 4.شكايت اولياءدم ورثه مقتول 5. ساير قرائن وامارات موجود در پرونده ارتكاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحيه نورالدين ثابت و مسلم است. نورالدین بعد از فرار فوت می کند (نورالدين بعد از فرار به قتل رسيده ) وفق ماده 260 ق. م . ا که در صدر ذکر گردیده ، قصاص تبدیل به دیه می گردد و مبلغ دیه از اموال مرحوم نورالدین و اگر مال نداشت ، از نزدیکان آنها تأدیه می شود و اگر نزدیکانی نداشته باشد یا نزدیکانی داشته باشند و قدرت مالی بر پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می شود. چون قتل در یکی از ماههای حرام ( رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم )، اتفاق افتاده است یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود ( ماده 299 ق. م . ا ) .
چون قتل عمد است مطابق بند الفِ ماده 302 ق. م . ا ، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل به مدت یکسال است . + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:44 |
يَا ايُّهَا الذّينَ ا مَنوا جتِنبوا كَثيراً مِنَ الظنِ اِنَّ بَغْضَ الظَّنِ اِثُم . ( بخشي از آيه ي 11 سوره ي مباركه ي حجرات )
اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از ظن و پندارهاي بد در حق ديگران بپرهيزيد كه برخي از آنها معصيت است. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:42 |
مقدمه :
قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:39 |
خلاصه : تاريخ رسيدگي : 68/12/26
شماره دادنامه : 22/773
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشورخلاصه جريان پرونده :در تاريخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه خوانده
كه مادرخواهان نيز مي باشد به دنبال سالها گفتارشفاهي نهايتا” در تاريخ 67/11/22 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه و كليه مستحدثات و متعلقات آن را با پلاك ثبتي 6088 مفروز و باقيمانده از پالك فوق را كه در ملكيت داشته و دارد به موكله صلح نموده و صيغه شرعي صلح اجراء گرديده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گرديده و محل وقوع آن نشاني خوانده مي باشد به علت دخالتهاي اطرافيان از حضور در محضر وانجام تشريفات قانوني مربوط به اين انفال خودداري مي نمايد ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپي صلحنامه مورخ 266/11/22 2-فتوكپي مصدق سند مالكيت 3- وكالنامه مي باشد دادگاه بدوا” به تقاضاي وكيل خواهان قرار تامين خواسته صادر و سپس با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ه) در تاريخ 68/8/24 طبق پرونده كلاسه دادخواستي به طرفيت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 181/68) ابطال صلحنامه مورخه 66/11/22 مورد ادعاي خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 59/7/25 و الزام مصالح به انتقال رسمي آن مقوم به مبلغ 3800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا” توضيح داده كه در پرونده 18/68 كه بانو(ص ) به طرفيت مادرم بانو (م ) نموده واقعيت ندارد زيرا مادرم در تاريخ 59/7/25 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 59/7/25 ملك مذكور را با حضور شهود به اينجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اينجانب است و مادرم نمي تواند كه آن را به خواهرم صلح نمايد چون خواهرم مدتي است به خارج از مملكت رفته وكيل خوانده اقدام به دعوي كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي پرونده 18/68 در دادگاه حقوقي يك شعبه اول 2- فتوكپي صلحنامه مورخه 59/7/25 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما” مورد رسيدگي قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 68/9/8 وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورددعوي اصلي دعوي بشرح دادخواست است و در مورد دعوي جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 59/7/25 مجعول بوده ومتاسفانه آقاي (ه) با همدستي مادر خود آن را به تاريخ مقدم و پس از دريافت دادخواست اينجانب تنظيم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضاي رسيدگي كيفري در دادسراي تهران را دارم آقاي (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاريخ 59/7/25 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكوني به موجب صلحنامه 59/7/25 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاريخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزينه آنان را پرداخت مي نمايم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائيد مي نمايد خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 59/7/25 را عينا” تائيد مي كنم و صلحنامه 66/11/22 گرچه امضاء بنده ذيل آن است ولي مفادصلحنامه به هيچ وجه مورد تائيد اينجانبه نمي باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفيدي بوده كه بنده اصلا” از متن آن اطلاعي ندارم و متن آن را آقاي (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 68/9/8 خلاصتا” چنين اظهارنظر كرده است (اولا” طبق حديث شريف نبوي (ص ) اقرارالعقلا” علي انفسهم جائز خوانده اصلي درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذيل صلحنامه 66/11/22 متعلق به مشاراليها است هر چند متن آن به وسيله وكيل خواهان اصلي تحرير و از مفاد آن بي اطلاع است بنابراين چون ادعاي جعل وكيل خواهان اصلي مستند به دليل نيست لذا به استنادماده 379 قانون آئين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر نبوه و رد مي شود ثانيا” به موجب حديث شريف نبوي (ص ( الناس مسلطون علي اموالهم و علي النفسهم بانو(م ) مالك اوليه به حكايت صورت مجلس 68/9/8 در محضر دادگاه صريحا” اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 59/7/25سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشاراليه از آن تاريخ تا كنون است ثالثا” خوانده اصلي بانو(م ) در لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 66/11/22 مالكين بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتيجه ادعاي خواهان اصلي موضوعا” منتفي تلقي و به استناد مادتين 760و767 قانون مدني عقيده به صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان اصلي را دارد رابعا” نظر به اينكه مصالح به موجب صلحنامه 59/7/25 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمي آماده گرديد ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند بنا به مراتب و با عنايت به نامه شماره /8520ش -68/6/29 ناحيه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقاي (ه) در دفترخانه انتقال رسمي دهد.00) آقاي (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظريه مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگيرچاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي برگرفته از سیدی ، آراء دادگاهها از علی مکرم. + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:35 |
تعریف: در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر قرار داد است نیز تعلق گیرد.این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد می گویند. مثلاً ممکن است در نکاح شرط شود که زن یا شوهر وصف خاصی داشته باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد که امری را از جانب همسر دیگر انجام دهد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
15:34 |
ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » . ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است . ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در شنبه سوم فروردین 1387 و ساعت
12:30 |
|
|