سال نو مبارک

خانواده در اسلام و ايران : ارث زن و مرد

 ارث زن

الف ) نصيب زن از ارث بعنوان همسر دو سهم است :
1) سهم اعلي که است در صورتي که از همسر متوفاي او هيچ فرزندي باقي نمانده باشد .
2) سهم ادني که است اگر فرزند داشته باشد سهم ادني به او مي رسد .


ب ) نصيب زن از ارث بعنوان فرزند ، تمام ارث خواهد بود به شرط اينکه در طبقه اي که وجود دارد افراد ديگري نباشند . اگر چند دختر باشند بين آنها به مساوات تقسيم مي شود . ولي اگر چند دختر و چند پسر باشند نصيب پسرها دو برابر نصيب دخترها خواهد بود .

ج) نصيب زن از ارث بعنوان مادر : اگر براي متوفي کسي جز مادر نمانده باشد تمام ارث از آن مادر است و اگر پدر و مادر باشند هر کدام خواهند برد .

د) نصيب زن از ارث بعنوان خواهر : اگر فقط يک خواهراز متوفي مانده باشد همه اموال از آن اوست .  

  ارث مرد

الف) نصيب مرد از ارث بعنوان شوهر داراي دو سهم است:
1 ) سهم اعلي : که اموال زن است و در صورتي است که هيچ فرزندي از همسر متوفي نمانده باشد .
2)سهم ادني : وقتي است که از همسر متوفي فرزنداني باشد که در آنصورت اموال زن به او داده مي شود و دليل اين هم آيه شريفه 112 از سوره نساء است .

ب) نصيب مرد از ارث بعنوان فرزند ، اگر تنها پسر باشد ، تمام اموال را به ارث مي برد . و اگر پسران متعدد باشند بصورت مساوي ارث مي برند و اگر پسران و دختران باشند نصيب پسر دو برابر نصيب دختر است .

ج) نصيب مرد از ارث بعنوان پدر است . ارث پدر ،به قرابت است ولي ارث مادر به فرض است . يعني در هر حال مادر به ارث مي برد منتها پدر اگر باقي مانده داشته باشد ارث آنها داده مي شود وبقيه به پدر داده مي شود بدين صورت ، در برخي از موارد ، ارث پدر از ارث مادر کمتر مي شود .

د) نصيب مرد از ارث بعنوان برادر ، هما ن است که در بحث ارث بعنوان خواهر بحث کرديم  

  نوع وراثت زوج و زوجه

وراثت چند نوع است ؟
1) وراثت فرض :
سهمي که به صورت کسر است و براي آنها مشخص است.
2) وراثت قرابت :
سهم به صورت کسر مشخص نشده و هرچه مانده ، به قرابت است .
وراثت زوجين و وراثت مادر به فرض است وراثت پدر به قرابت است .
ارث فرزندان اگر يک دختر يا دو دختر باشد به فرض است ولي اگر فرزندان پسران و دختران باشند به قرابت است يعني سهم 2 به 1 است يعني پسران دو برابر دختران ارث مي برند .
اگر زوج تنها وارث زوجه باشد تمام ارث را مي برد و يعني به فرض و بقيه را به قرابت مي برد .

اگر زوجه تنها وارث زوج باشد .
ماده 944 قانون مدني ، زوجه را وارث همه ارث ندانسته است . احتمالاً يکي از دلايل بحث عدم تو ارث زوجه به طور کامل در روايات ملاحظه موقعيت اجتماعي زنان بوده است . چون زن اگر هيچ ارتباطي با مال نداشته و اصلاً از خانه بيرون نرفته است ، تحقيقأ ارث بردن همه مال وجهي ندارد.
در جامعه اي که زن در مسائل مالي دخالت مي کند زوجه از تمام ماترک متوفي ارث مي برد . اگر بچه ندارد مي برد و در مابقي با امام شريک مي شود .  

  توافق زوج و زوجه بر تغيير سهم الارث

از نظر قانوني زوج و زوجه نمي توانند سهم الارث را تغيير دهند و اين قانون در قرآن آمده است ، زيرا ضرر متوجه بقيه وراث خواهد شد .
شرط وراثت زنده بودن است .  

  موانع ارث عبارتند از :

الف) قتل عمد :
طبق نص قرآن ، اگر وارثي ، مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم مي شود .

ب ) کفر :
اگر وارث کافر باشد ، ارث نمي برد و ارث به وراث طبقه دوم مي رسد، اگر نباشد به طبقه سوم ، و اگر همه کافر باشند حکم او مثل کسي است که هيچ وراثي ندارد و وراث او حاکم است .
ج) لعان
د) ولادت از زنا :
که ولد زنا ارث نمي برد .  

خانواده در اسلام و ايران : وصيت / ارث

اسلام علاوه بر اينکه تأکيد زيادي بر تنظيم روابط اخلاقي ،عاطفي و تعامل اجتماعي و رفتاري اعضاي خانواده در طيف گسترده دارد طوري که موجب تقويت و استحکام خانواده بشود ، بعد مالي و مادي را نيز فراموش نکرده است وصيت و ارث در اين راستا هستند .

خانواده در اسلام و ايران : ماهيت طلاق / عده و ...

اين دانشمندان اسلامي هيچ اختلاف نظري در مورد ايقاع بودن طلاق نيست ، بر خلاف عقد نکاح که عقد تلقي مي شود و تحقق آن نياز به انشاي اراده هر دو طرف دارد ولي در طلاق کافي است که اراده مرد انشاء بشود.
بواسطه عقد نکاح ، حقوق و تعهداتي براي هر دو طرف بوجود مي آيد . طلاق بدين معناست که مرد از تمام حقوقي که بر زن دارد يکطرفه مي گذرد و در عين حال بايد تمام تکاليف خود را نسبت به همسرش انجام دهد تا در نتيجه آن رابطه زوجيت بين آن دو از هم گسسته شود

خانواده در اسلام و ايران : نفقه / نشوز و شقاق ,

يکي از حقوق مالي زن ، نفقه است که به محض عقد نکاح براي زن بوجود مي آيد و در مقابل تکليفي است که اسلام از نظر نظام خانوادگي بر عهده زن گذاشته شده است .

خانواده در اسلام و ايران : خواستگاري / مهر و ...

تحقق و ارزيابي زوجين از هم در امر ازدواج نياز به تشريفاتي دارد که يکي از آنها خواستگاري است . در متون ديني به خطئه اي (يعني خواستگاري) تعبير شده است که خواستگاري مي تواند نقش مؤثري در موفقيت ازدواج داشته باشد .
خواستگاري عبارتست از : تقاضاي همسري مرد به زن يا ولي او ،ايجاب از طرف زن است ولي مرد مي تواند استجاب را به خود زن مطرح کند

حضانت فرزند

طلاق آثار مختلفي بر مرد، زن و فرزندان دارد. از اين ديدگاه است که حضانت هم حق و هم تکليف است و منظور، حمايت و نگهداري مادي و روحي فرزندان است. زيرا پس از طلاق،با توجه کردن به نيازها و مقتضيات فرزندان، مي توان بسياري از بزهکاري هاي اجتماعي را پيشگيري نمود. فرزندان مي بينند و ياد مي گيرند. بنابراين عملکرد پدر و مادر در خانواده بايد در يک راستا باشد. اولين محيطي که نوزاد در آن قرار مي گيرد محيط خانواده است و بايد امنيت روحي و رواني وي از سوي والدين تأمين شود. پدران تأمين کننده روحي و رواني فرزندان هستند. سعدي مي گويد: "من آن روز سر تاج بر داشتم که سر در کنار پدر داشتم."
مادر نيز همين نقش را دارد و اهميتي که مادر دارد به دليل تربيت فرزندان است. اينکه مي گويند بهشت زير پاي مادران است به دليل تربيت فرزندان است.

  سن حضانت

حضانت پسر تا دو سال و دختر تا 7 سال با مادر است. 9-7 سالگي با پدر و پس از 9 سالگي، دختر مخير خواهد بود با پدر يا مادر زندگي کند ، هر کدام را پذيرفت قانون حضانت را به او مي دهد. زيرا دختران تا 7 سالگي نيازمند يادگيري امور زنانه و مادرانه هستند و با تماس خاص مادر، قادر به يادگيري اين وظايف خواهند بود.
جابه جايي طفل حتي پس از سني که حضانت به ديگري منتقل مي شود بايد با اجازه والدديگر باشد و محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت طفل قبل از طلاق است.  

 

سقوط حضانت
سقوط حضانت در موارد زير رخ مي دهد:

1) جنون
2) فوت
3) ازدواج زوجه
4) عدم لياقت هر يک از والدين
5) توافق طرفين مبني بر واگذاري حضانت به ديگري
6) بيماري شخصي
7) انحطاط اخلاقي

يکي از موارد انحطاط اخلاقي، اعتياد است. زيرا فرد معتاد به حاشيه جامعه رانده مي شود و نمي تواند شغل شرافتمندانه اي داشته باشد در نتيجه به انواع و اقسام بزهکاري اي اجتماعي روي مي آورد ،وبخصوص اگر طفل دختر باشد ،ممکن است پيامد نامطلوب ديگري را براي دختر به همراه داشته باشد.
در صورتي که پدر و مادر هر دو معتاد باشند. حضانت طفل را به ولي قهري (جد پدري) مي دهند. در غير اين صورت به شخص ثالثي که دادگاه تشخيص بدهد، واگذار مي شود و هزينه آن را از پدر دريافت مي کنند.
در رابطه با مسأله حضانت، آنچه اهميت دارد ،مصلحت طفل است نه خود پدر و مادر و حق حضانت پدر يا مادر، زيرا مصلحت طفل بالاتر از حق است. اگر مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند پيش هيچيک از آنها نباشد، دادگاه به شخص ثالث رأي مي دهد. زيرا عدم حمايت اطفال ممکن است مسائل جانبي ديگري را ايجاد کند. به عبارت ديگر خانواده سالم، نويد جامعه سالم را مي دهد و فرزندان ارزش هاي خود را از خانواده مي گيرند و بعدها مي توانند آنها را به جامعه انتقال دهند. به اين ترتيب، نقش پدر و مادر در شکل گيري شخصيت فرزندان بسيار مهم است و دخالت دادگاه مي تواند زمينه ساز آزادي و آرامش کودک در اين گونه موارد باشد.  

 

جلسه سي و دوم
شرايط حضانت

شرايط حضانت در قانون مدني

1) عقل
2) توانايي عملي
3) شايستگي اخلاقي
4) عدم ابتلا به بيماري واگيردار
5) اسلام
6) عدم ازدواج مادر

عقل: انجام هر کاري، به ويژه تربيت فرزند نياز به برخورداري از عقل دارد.

توانايي عملي: حتماً بايد توانايي عملي وجود داشته باشد. اگر پدري معتاد باشد و فاقد توانايي عملي براي تربيت فرزند باشد حق حضانت از او سلب مي شود .

شايستگي اخلاقي: اگر خداي ناخواسته از فرزندان خود سوء استفاده کند مثلاً آنها را به تکدّي گري وادار کند، شايستگي اخلاقي ندارد. شايستگي اخلاقي در چار چوب بند دوم گفته شد .

عدم ابتلا به بيماري واگيردار: افرادي که داراي بيماري مسري و واگيردار هستند بايد قرنطينه شوند، چه رسد به اينکه در ارتباط با ديگران باشند و سرپرستي ديگران را عهده دار شوند.

عدم ازدواج مادر: اگر مادري ازدواج کند هر چند طفل شيرخوار هم داشته باشد حضانت طفل از او گرفته مي شود.  

  ضمانت اجرايي قانون حضانت

1) عدم تسليم طفل ( 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه )
2) عدم مواظبت موجب سقوط حضانت مي شود.
3) ممانعت از استرداد طفل
4) منع ملاقات، موجب جريمه فرد و سلب حضانت مي شود.
5) حضانت بعد از سن بلوغ

- زماني که زن و شوهر از هم طلاق مي گيرند، هر کدام قصد انتقام گيري از طرف مقابل را دارد و بچه ها را بازيچه دست خود قرار مي دهند که قانونگذار، ضمانت اجرايي آن را، بيان کرده است.
- اگر والدي که حضانت طفل بر عهده اوست ،از طفل نگهداري نکند ،اين امر موجب سقوط حضانت مي شود.
- استرداد کننده، حبس مي شود ( تا عمل استرداد، حبس مي شود) .اگر کسي مانع دادن طفل به مادر بشود فرد مانع را حبس مي کنند تا عمل استرداد انجام گيرد و پس از استرداد طفل توسط مادر از زندان آزاد مي شود.
- چنانچه يکي از والدين، ديگري را از ملاقات منع کند، بار اول و دوم جريمه نقدي مي شود و براي بار سوم حضانت از وي سلب و به طرف مقابل داده مي شود.
- سن بلوغ در دختران 9 سال است. دختر پس از 9 سالگي مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.
- توجه کنيد که فساد اخلاقي مادر، مانع ملاقات مادر از طفل نمي شود زيرا ملاقات فرزند، حق طبيعي مادر است.

حضانت چه بر عهده پدر باشد يا مادر، نفقه بر عهده پدر است. بنابراين با توجه به اينکه، خانواده در شکل گيري شخصيت فرزندان نقش عمده اي را داراست، بايد از اعمالي که به شکل گيري شخصيت کودک لطمه وارد مي کند، خودداري کنيم. شخصيت آينده فرزندان ما ترازوي اعمال پدران و مادران خواهد بود.  

 

جلسه سي و سوم
ابعاد حضانت

اگر پدر و مادر بخواهند فرزند را به خارج از کشور ببرند دو مسأله وجود دارد:

1) ولايت پدر
2) حق ملاقات مادر.

استفاده از حق يکي نبايد موجب تضييع حق ديگري شود. دادگاه پس از رسيدگي، مصلحت کودک را در نظر مي گيرد و چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند و صلاح بداند اجازه مي دهد تا او را به خارج ببرند. اگر يکي از طرفين فوت کرده باشد، مشکلي نيست زيرا حضانت با والد زنده است. مصلحت طفل بالاتر از حق است. هر يک از والدين 50 درصد سهم دارند و حق آنها نبايد با هم تعارضي پيدا کند و حق نظارت براي هر دوي آنها محفوظ است. حق نظارت براي آينده کودک محفوظ است ،به همين دليل، مي گويند اگر کسي صلاحيت نداشت، بر حسب ادعاي طرف مقابل و رسيدگي دادگاه، حضانت طفل از او گرفته مي شود.
حضانت ، يعني نگهداري مالي و معنوي طفل. خانواده هسته اصلي جامعه و فرزند هسته اصلي خانواده است و با فرزندان است که خانواده ها شکل مي گيرندو با شکل گيري خانواده ها جامعه بشري تحقق پيدا مي کند. توجه به نيازها و مقتضيات طفل ،موجب پيشگيري بسياري از بزهکاري هاي اجتماعي مي شود . احترام خانواده به علت فرزند پروري خانواده است. احترام به مادر به دليل حضانت فرزندان مي باشد که بيشتر به عهده مادر است. اکثر فرزندان تحت حضانت مادران هستند و پدران توانايي لازم روحي و رواني را براي حضانت فرزندان ندارند و چنانچه فرزندان تحت حضانت مادر باشند، نفقه فرزندان بر عهده پدر است و فقط نگهداري آنها به عهده مادر است. حضانت هم حق است و هم تکليف، زيرا اگر تنها حق بود هم قابل اثبات بود و هم قابل اسقاط . بعد از طلاق، حقوقي بر حضانت هست که عبارت است از: ملاقات فرزندان، نفقه فرزندان، نظارت بر تربيت فرزندان و تأمين زندگي فرزندان. پس از طلاق ،فرزندان بايد در جايي نگهداري شوند که آخرين محل سکونت زن و شوهر پيش از طلاق بوده است.
طلاق، تنها رابطه زوجيت را از بين مي برد نه رابطه والديني را؛ يعني هر دو هميشه، پدر و مادر فرزند هستند. لذا نبايد شرايطي به وجود آيد که اين حق از يکي گرفته شود. از اين جهت است که مي گويند نمي توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از شهري به شهر ديگر برد، مگر اينکه مصلحت طفل ايجاد کند و دادگاه اجازه بدهد. براي سفرهاي زيارتي، هر چند پدر ناراضي باشد، دادگاه اجازه خواهد داد .  

 

جلسه سي و چهارم
نسب قيم

نسب در لغت به معناي خويشاوندي است و در اصطلاح حقوقي نسبت رابطه خويشاوندي بين دو نفر است که يکي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند.
نسب به معناي عام کلمه، علاقه اي است که بين دو نفر به وجود مي آيد که به سبب تولد يکي از ديگري يا تولد آنها از شخص ثالثي حادث مي شود.
نسب به معناي خاص همان رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي است. رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است. قانون مدني، نسب را به صورت صريح تعريف نکرده اما قانون مدني موادي را به اين موضوع اختصاص داده است: مواد 1158 تا 1167 که به عنوان نسب در آنجا مطرح شده است.  

  نسب انواع و اقسامي دارد:

1) نسب مشروع يا ناشي از نکاح
2) نسب ناشي از شبهه
3) نسب ناشي از تلقيح مصنوعي: هيچ رابطه جنسي بين دو نفر وجود نداشته است.
4) نسب ناشي از زنا  

  نسب مشروع:

در حقوق ايران نسب، هنگامي مشروع و قانوني شناخته مي شود که در زمان انعقاد نطفه، رابطه نکاح بين پدر و مادر وجود داشته باشد. ممکن است در نسب مشروع، اختلاف پيدا کنند. هر گاه در نسب مشروع، طفلي بميرد و اختلافي به وجود آيد ،براي اثبات آن سه موضوع بايد ثابت شود:

1) رابطه زوجيت
2) نسب مادري
3) نسب پدري

همين که در زمان انعقاد نطفه رابطه زوجيت بوده باشد براي مشروع بودن نسب ، کفايت مي کند .(اين امر به قاعده فراش معروف است )اثبات رابطه زوجيت، در صلاحيت دادگاه خانواده است. در بحث زوجيت، مهريه، نفقه و حضانت مطرح مي شود. رابطه زوجيت از طريق ارايه اسناد رسمي مثل عقد نامه، ارايه شهود، اقرار و سوگند قابل اثبات است. گاهي اوقات، قراري به نام عناطه صادر مي شود (هرگاه رسيدگي به امر، کيفري باشد، امر حقوقي متوقف مي شود تا به امر کيفري رسيدگي شود يا برعکس و پس از اثبات زوجيت به مسأله حقوقي رسيدگي مي شودکه به اين قرار عناطه مي گويند).
قيم به شخصي اطلاق مي شود که در صورت فقدان ولي خاص از طرف مقامات صالح قضايي براي اداره امور تعيين مي شود. ممکن است دادگاه ناظر را نيز بر قيم منصوب کند.  

  کساني که انتصاب آنان به عنوان قيم ممنوع است عبارتند از:

1) داراي سابقه کيفري باشند.
2) محکومين به ورشکستگي
3) افراد معروف به داشتن فساد اخلاقي  

  افرادي که انتصاب آنان به عنوان قيم اولويت دارد عبارتند از:

1) والدين
2) بستگان
3) قيموميت پدر بعد از خروج شخص از سن بلوغ  

علل و عوامل طلاق / فرق طلاق رجعي و طلاق بائن / فسخ نکاح / طلاق عُسر و حَرَجي

علل و عوامل طلاق / فرق طلاق رجعي و طلاق بائن / فسخ نکاح / طلاق عُسر و حَرَجي

مهريه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل

اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.....

نفقه / مهريه

 

 نفقه داراي سه مبناي شرعي زير است :

1) آيات
2) روايات
3) اجماع  

  مقدار نفقه

مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است که موجب گذران زندگي زن شود و تقريباً مايحتاج اوليه زندگي زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسايل آرايش است .

شروط ضمن عقد / تمکين

شروط ضمن عقد / تمکين

ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند؛ اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد مي شوند.

امتيازات حقوق زن در قانون مدني عبارتند از:

1) حق زن در تعريف دارايي خود :

طبق ماده 1118 زن داراي استقلال اقتصادي است و مي تواند به هرگونه دارايي خود را تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد.  

  2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد:

برابر ماده 1119 قانون مدني ، زن به هنگام عقد مي تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.  

حقوق مشترک زن و شوهر در قانون / تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون /آثار رياست شوهر بر خانواده / آثار م

استقلال مطلق زن و مرد بعد از ازدواج به استقلال نسبي مرکب تبديل مي شودکه اين استقلال را علما، ترکيب مزجي ناميده اند. زوجين پس از ازدواج موجد يک سري وظايف و تکاليف مشترکي نسبت به همديگر مي شوند و هر دو بايد کشتي زندگي را با حقوق مشترک پارو بزنند. اولين مسأله در حقوق مشترک، خواستگاري است. براساس عرف و آداب و رسوم، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ اما اگر زن به خواستگاري مرد برود اشکالي ندارد.

سن ازدواج / شرايط نکاح / اقسام نکاح

سن ازدواج اولين مسأله اي است که در ازدواج مطرح مي شود و مي توان گفت که بهترين شرط ازدواج نيز مي باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحيه اخير 9 سال بوده، زيرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقي شده است. اما به دلايلي که پيش از اين ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .اين اصلاحيه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سن ازدواج به سيزده سالگي ارتقا يافت و اگر دختري که به سيزده سالگي نرسيده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً بايد از دادگاه اجازه بگيرد . البته شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي مي دانست و به همين دليل اين اصلاحيه به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگي تعيين کرد. ازدواج در سنين پايين عواقب خاصي دارد. ........

قرابت / قرابت رضاعي

اشکالات مهریه بالا

-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.

 

امام رضا

نتایج آزمون سردفتری 86

نتا یج آزمون سر دفتری اعلام شد

سایت سازمان

چرا آمریکای لاتین شکست خورد

نوشته : ماریو وارگاس

وقتی در سال 1958 به اسپانیا رفتم شنیدن این جمله از زبان مردم بسیار متداول بود"اسپانیایی ها آمادگی دموکراسی را ندارند اگر فرانکواز بین رود هرج و مرج خواهد شد. شاید یک جنگ داخلی دیگر!" البته، این آنچه اتفاق افتاد نبود.دیکتاتوری فروریخت،یک گذر به دموکراسی تحسین برانگیز، یا حتی می توان گفت نمونه اتفاق افتاد و دموکراسی در اسپانیا از آن به بعد بسیار موفق بوده است. در آنجا یک توافق بین نیروهای سیاسی وجود داشته است که به کشور ثبات حیاتی داده است که به دموکراسی اسپانیا ااجازه میدهد در برابر تلاش ها برای شورش و کودتا مقاومت کند. هیچ کس نمی تواند انکار کند آن را که اسپانیا یکی از داستان های خوش دوران مدرن است و این نه در ابعاد کوچک است، چرا که اکثریت عظیمی از اسپانیول ها با عقاید سیاسی کاملاً مجزا توانستند براساس یک رفتار متقابل عمل کرده تا نقطه نظرات مشترکی را که باعث به کار افتادن سازمان ها و رشد ملت ها می شود تثبیت نمایند.

فصل بیست و یكم - اصلاحات ارضی ( 297 تا 333 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

تنظیم سند معاملات املاك مزروعی

بند 334- تنظیم سند معاملات مربوطه به دهات و املاك مزروعی موكول به استعلام از مراجع ذیربط است.

بند 316 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی)



معافیت معاملات اصلاحات ارض از حقوق دیوانی

فصل بیستم - ثبت املاك و دفتر املاك و استعلام بازداشتی ( 294 تا 296 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

عدم ثبت بیش از یك واقعه در یك صفحه دفاتر ارسالی به مركز

بند 297- با آنكه قسمت اخیر ماده سه اصلاحی آئین نامه قانون ثبت صراحت داشته قبلاً هم تذكر داده شده برای دفاتر املاكی كه به مركز ارسال میگردد منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضرورتی ندارد اخیراً مشاهده شده است كه بعضی از واحدهای ثبتی در یك صفحه دفتر ارسالی بمركز بیش از ثبت درج نموده دند كه این عمل باعث اشكال شده است از این رو بمنظور وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه بی ترتیبی مقتضی است مراقبت شود در هر صفحه از دفتری كه به مركز ارسال میگردد از قید بیش از یك ثبت خودداری گردد، بدیهی است با این ترتیب رعایت تسلسل شماره ثبت نیز خواهد شد. (بخشنامه شماره 3016/3-29/4/54).

فصل نوزدهم - اعتراضات به ثبت ( 281 تا 293 )

 
(تاريخ: 11 مهر 1385)

تكالیف رؤسای ثبت

بند 294- در مواردی كه مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مكلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و یا به تحدید حدود املاك مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند چون عمل به این تكلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوط (بمنظور تقدیم دادخواست جامعی كه مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد) میباشد در این زمینه ب مؤسسات مذكور همكاری كنند.

در مواردی كه نمایندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شهرداریها از لحاظ حفظ حقوق دولت براساس قانون مصوب 25/6/1335 و دیگر قوانین مربوطه مراجعه مینمایند ادارات ثبت مكلفند در حدود مقررات با آنها همكاری نمایند و كسانی كه سمت و صلاحیت ندارند حق مراجعه به پرونده های ثبتی و اجرائی ندارند و اشخاص واجد سمت باید تحت نظر مسئول امر مراجعه و رفع نیاز نمایند. (بند 418 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49).
استرداد دعوی اعتراض

بند 295- نسبت به اعتراضاتی كه پس از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهی به اظهارنامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاههای عمومی فرستاده میشود، چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفعه اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد و در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است كه از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملك مورد واخواهی منعكس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند مصالحه یكی از آنها كافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهائی كلیه اعتراضات بود.

بند 389 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

اعتراضی به تحدید حدود توسط مالكین مشاعی

بند 296- چون مشاهده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یكنفر از مالكین مشاعی ملكی را كه توسط سایر شركاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد ماده 20 اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان كه اعتراض از طرف غیر مجاور داده شده مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشكالاتی گردیده است.

لزوماً متذكر میگردد كه در این قبلی موارد چنانچه اعتراض به تحدید حدود از ناحیه شریك هم باشد اعتراض به حد تلقی و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاد شود.

بخشنامه شماره 1000/3-28/2/57

فصل هفدهم - امور املاك (253 تا 257 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

تقاضای ثبت املاك دولتی

بند 258- تقاضای ثبت املاك دولتی و املاكی كه بموجب قوانین خاص در مالكیت دولت قرار میگیرد و از طرف سازمانهای مربوطه بعمل میآید.

بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 (اصلاحی).

فصل شانزدهم - اجرای مفاد اسنادرسمی ماده 34 قانون ثبت ( 239 تا 252 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

صدور اجرائیه طبق تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون ثبت

بند 253- كسانیكه بخواهند از تبصره 2 ماده 34 مكرر سابق استفاده بنمایند هرگاه مدت سند منقضی و نسبت به آن اجرائیه صادر نشده باشد ذینفع باید پس از تودیع كلیه طلب بستانكار مقدم و تعویض قبض در دفترخانه مربوطه با تسلیم مستندات خود از ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه نماید در این مورد هرگاه پس از صدور اخطار سه روز بستانكار مقدم حاضر به اخذ وجه فسخ نباشد مدیر ثبت یا قائم مقام او دستور صدور اجرائیه به دفترخانه مربوطه میدهد و سردفتر مكلف است به میزان مصرح در دستور مدیر ثبت اجرائیه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اجرائیه را به اداره ثبت بفرستد این قبلی اجرائیه ها و همچنین در مواردیكه پس از صدور اجرائیه نسبت به سند مقدم ذینفع بخواهد از تبصره مذكور استفاده نماید عملیات اجرائی با رعایت مهلت های مقرر در ماده 34 مكرر و اصلاحی قانون ثبت و با توجه به ماده 192 آئین نامه اجرا حسب مورد اقدام و تعقیب خواهد شد.

فصل پانزدهم - امور مالی اجراء ( 235 تا 238 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

قید مشخصات در حواله های بانكی

بند 239- در حواله های بانكی كه بموجب آن وجوهی را برای حوزه ثبتی دیگری میفرستید باید مشخصات كامل بدهكار و بستانكار و شماره پرونده امر و سوابق مربوطه در حواله قید شود.

(فراز 144 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49

فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

مرجع صدور اجرائیه

بند 201- صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قیذ و شرط با ثبت محل میباشد ولی در موردیكه طلبكار بخواهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) استفاده كند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است.

(فراز 167 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49

اجراء قبوض اقساطی

بند 202- هنگام صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی مسئول امضاء اجرائیه مكلف است ظهر قبض را با مهری كه حاكی از صدور ارجائیه با ذكر تاریخ و كلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوكپی قبض را اخذ و مطابقت آنرا با اصل گواهی پیوست اجرائیه نماید. اجراء مكلف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نماید. (فراز 164 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49.)

فصل دوازدهم - بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق ( 198 تا 200 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

نحوه بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق

بند 198- رؤسای هر حوز ثبتی مكلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلاً ماهی یكبار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر شش ماه یكمرتبه شخصاً یا بوسیله بازرس یا كارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرمهای پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورتمجلس بازرسی به نكات زیر توجه فرمایند:

فصل یازدهم - گواهی پزشكی( 196 تا 197 )

 

لزوم ارائه گواهی پزشك

بند 196- الف: نقاطی كه آگهی وزارت دادگستری بر لزوم ارائه گواهی پزشك مربوطه به امراض ساریه مهم قبل از ازدواج منتشر گردیده سردفتران متخلف از ماده 2 قانون مذكور را به دادسرای محل معرفی كنید تا طبق ماده چخار همان قانون با ایشان رفتار نمایند، سازمان ثبت را هم از نتیجه اقدام مستحضر كنید.

ب: اسامی پزشكان صالح برای صدور گواهی تندرستی نامزدان ازدواج در هر حوزه همان است كه در آگهی وزارت دادگستری قید شده است.

ج: امراض ساریه مهم (سوزاك- سفلیس- شانكرنرم- نیكلافادر) میباشند.



گواهی پزشك در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج كشور

بند 197- چون برخی از افراد تبعه دولت كه در خارج از كشور اقامت دارند به كسانیكه مقیم كشور هستند وكالت میدهند نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت ازدواج آنها در نقاطیكه قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از ازداج اجراء شده اقدام كنند از لحاظ اینكه ثبت ازدواج چنین اشخاصی از جهت ارائه گواهی نامه قانونی مواجه با اشكال نگردد طبق نامه شماره 790/8-24/3/44 اداره كل مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت بهداری موافقت نموده كه ذینفع از مراجع صلاحیت دار نداشتن امراض مسریه لازم كه در مورد تأیید كنسولگری ایران قرار گرفته باشد تحصیل و به پزشكان مجاز محل ثبت ازدواج تسلیم نمایند كه بر طبق آن گواهی نامه صادر گردد.

بند 228 مجموعه بخشنامه های تا اخر سال 49 اصلاح شده

فصل دهم - طلاق و رجوع ( 189 تا 195 )

تاريخ: 11 مهر 1385)

ثبت طلاق و اعلام بدفتر ازدواج

بند 189- سردفتران طلاق مكلفند بمحض ثبت واقعه و تكمیل دفتر و طلاقنامه رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای كه واقعه ازدواج را ثبت كرده بفرستد كه سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید.

فصل نهم - ازدواج با اتباع خارجی ( 180 تا 188 )

(تاريخ: 11 مهر 1385)

عدم اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه بانوان ایرانی و مردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

بند 180- مقتضی است به كلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمائید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی كه با مردان خارجی ازدواج مینمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارك شناسائی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان بضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی كشور (اداره اقامت بیگانگان) در مركز و به شهربانیهای محل در شهرستانها اقدام مقتضی بعمل آورند، بدیهی است مود مذكور شامل حال بانوان خارجی كه با مردان ایرانی ازدواج مینمایند به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدنی كتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر میشوند نبوده و روش كنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارك شناسائی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج كماكان بقوت خود باقیست. .....

فصل هفتم - ثبت شركتها ( 134 تا 144 )

آمار شركتهای ثبت شده

فصل ششم - بازرسی دفاتر اسناد رسمی ( 130 تا 133

(تاريخ: 08 مهر 1385)

طرز رسیدگی به تخلف سردفتر

بند 130 – در مواردی كه گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورتمجلس هایی كه به امضاء سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعكس و موارد تخلف به طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه در صورتمجلس قید شده باشد و دو نسخه از صورتمجلس را برای تعقیب سردفتر یا دفتریار ارسال و مدیر ثبت شخصاٌ نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هر گاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود.

فصل چهارم - پنجم از بخشنامه های ثبتی

تنظیم اسناد موقوفه ( 120 تا 122 )
(تاريخ: 08 مهر 1385)

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

بند 120 – دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو كتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند.

دادن رونوشت از اسناد مذكور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقررات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه بطور كلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موكول به مواقفت كتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.

فصل سوم -

 نحوه تنظیم سند برای بیگانه واسناد تنظیمی برای خارج از كشور ( 115 تا 119 )
(تاريخ: 08 مهر 1385)

لزوم تبغیت تنظیم اسناد اتباع بیگانه از قوانین ایران

بند 115 – عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی باید مطابق تشریفات ثبت سند كه در قوانین ایران مقرر است ثبت شود. امتناع از ثبت سند تخلف محسوب است و متخلف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد.

بدیهی است كه از نظر ماهوی رعایت مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد.

اصلاحی بخشنامه شماره 5895/2 – 19/7/54



بند 116 – حذف شد.



ثبت معاملات با حق استرداد

بند 117 – در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانتگان بعنوان متعامل باید تفهیم شود كه در صورت صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موكول به رعایت مقررات مربوط به استملاك اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملك باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید.

(بند 413 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال سال 49) اصلاحی.



اسناد تنظیم شده برای خارج از كشور

بند 118 – در مورد اسنادی كه برای استفاده در خارج از كشور تنظیم می شود باید امضاء سر دفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مكلفند بذینفع تذكر دهند كه سند باید به گواهی اداره كل امور اسناد برسد.

اصلاحی بند شصت و دو مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49



اسناد تنظیم شده در خارج

بند 119 – اسناد تنظیم شده در خارج كشور با رعایت ماده 1295 قانون مدنی و با تإئید محاكم معتبر است.

بند 408 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49) اصلاحی.

فصل اول - دفاتر اسناد رسمی ( 1 تا 94 )
(تاريخ: 08 مهر 1385)

تشكیل دفتر خانه

بند1- پس از صدور ابلاغ سر دفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید سر دفتر دفترخانه را حداكثر ظرف سه ماه تشكیل و شخص منتصب رسماٌ اشتغال به سمت خود پیدا كند والا در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 7 ابلاغ سردفتر كان لم یكن خواهد بود در صورتی كه سر دفتران ازدواج و طلاق نیز در مدت سه ماه دفترخانه را تشكیل ندهند ثبت محل بابستی مراتب را جهت تعیین تكلیف سر دفتر به سازمان ثبت گزارش دهند . بدیهی است اداره كل امور اسناد و سردفتران باید بلافاصلعه بعد از صدور ابلاغ مراتب را با تفهیم مفاد ماده 74 قانون دفتر اسناد رسمی با آخرین آدرس تعیین شده از طرف متقاضی بوسیله پست سفارشی بنامبرده اخطار نمایند در مورد سران دفتر ازدواج و طلاق نیز به ترتیب فوق عمل شود .

مقدمه

قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 كه در روزنامه رسمی به شماره 12416 مورخ 19/7/1366 و آیین نامه اجرای قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 كه در روزنامه رسمی شماره 13808 مورخ 15/5/1371 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامه رسمی استنساخ گردیده است امید است با گردآوری مطالب فوق خدمتی گرچه اندك به پرسنل خدوم سازمان موصوف انجام شده باشد لذا آن را تقدیم به آن عزیزان می‌نمایم.