آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌

مصوب ۶/۴/۱۳۶۳ هيأت وزيران‌ 
مادة ۱ ـ حداكثر مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه واحد مسكوني نبايد ازده برابر مبلغ تعيين شده در قبض عوارض ساليانه نوسازي شهرداري‌آن ملك در اسفند ۱۳۶۲ (قبل از وضع بخشودگي و بدون محاسبه‌جريمه دير پرداخت‌) و با توجه به تبصرة ۲ اين ماده و مبالغ مندرج‌در ماده ۲ آئين‌نامه تجاوز نمايد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه ساختمان‌، مشتمل بر چند واحد بوده‌لكن سند تفكيكي نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازي ساليانه‌براي كل ساختمان تعيين شده باشد مبلغ عوارض نوسازي به نسبت‌مساحت زيربناي اختصاصي واحدهاي مسكوني تقسيم و ملاك‌عمل قرار مي‌گيرد.
تبصره ۲ ـ در صورتي‌كه كف واحد مسكوني پايين‌تر از كف‌حياط يا محوطه اصلي باشد (زيرزمين‌) از مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه‌مذكور در اين ماده ۱۵% كسر و براي طبقات بالاتر از هم كف درصورت داشتن آسانسور به ترتيب نيم درصد به ازاي هر طبقه به مبلغ‌مذكور افزوده مي‌شود.
مادة ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره داراي وسائل و تسهيلات زير باشدحداكثر تا مبالغ مندرج در اين ماده مي‌توان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف ـ تلفن مستقل ۲۰۰۰ ريال در ماه (در صورتي‌كه تلفن‌مشترك باشد مبلغ مذكور به نسبت تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود).
ب ـ كولر ۵۰۰ ريال در ماه‌.
ج ـ استفاده از شبكه گازي شهري ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
د ـ پاركينگ اعم از مسقف يا غير آن ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ه ـ حق استفاده از حياط يا محوطه مشترك ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
و ـ حمام با آب گرم ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ز ـ واحد مسكوني‌به‌صورت‌خانه‌دربستي‌باشد۲۰۰۰ريال‌در ماه‌.
ماده ۳ ـ جهت تعيين اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني كه ا زپرداخت عوارض نوسازي معاف مي‌باشند همان مبلغي كه طبق‌سوابق‌وضوابط‌شهرداري‌محل‌درپرونده عوارض نوسازي مورد اجاره‌ضبط است به‌نحو مندرج در اين آئين‌نامه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ ـ در مواردي كه اطاقهاي يك واحد مسكوني به دو ياچند مستأجر اجاره داده مي‌شود اجاره‌بهاي متعلقه به هريك ازمستأجرين عبارت خواهد بود از تقسيم اجاره‌بهاي كل واحدمسكوني (مواد ۱ و ۲ آئين‌نامه‌) به نسبت سطح زيربناي اختصاصي‌مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره ـ چنانچه از تسهيلات مندرج در ماده ۲ فقط بعضي ازمستأجرين موضوع اين ماده استفاده نمايند در اين‌صورت پرداخت‌مبلغ مربوطه فقط به‌عهده مستأجر يا مستأجرين منتفع بوده و دراحتساب اجاره‌بهاي متعلقه به ساير مستأجرين ارقام مذكور نبايدجزء اجاره‌بهاي كل واحد مسكوني به‌شمار آيد.
مادة ۵ ـ چنانچه مساحت عرصه از ۱۰۰۰ متر مربع و سه برابرمساحت اعيان تجاوز كند در اين‌صورت مال‌الاجاره ماهانه آن‌به‌شرح زير محاسبه مي‌شود.
مال‌الاجاره به دست آمد طبق مواد ۱ و ۲ آيين‌نامه * مساحت‌اعيان‌مساحت‌عرصه‌
مادة ۶ ـ چنانچه ميزان مال‌الاجاره قبلي ملك كمتر از مبلغ‌مال‌الاجاره حاصله از طريق اين آئين‌نامه باشد، فعلاً تا پايان سال‌جاري همان مال‌الاجاره قبلي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۷ ـ در صورتي‌كه در مدت اعتبار اين آئين‌نامه مبناي‌محاسبه عوارض نوسازي شهرداريها تغيير نمايد به‌هرحال ملاك‌محاسبه مال‌الاجاره موضوع اين آئين‌نامه تغيير نكرده و مبلغ مندرج‌در قبض عوارض نوسازي ساليانه اسفند ۱۳۶۲ مورد اجاره ملاك‌عمل خواهد بود.

قانون تملک آپارتمانها

 

قانون تملک آپارتمانها (نقل از روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۵۸۹۵ - ۳۰/۲/۱۳۴۴.) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحيه هاى بعدى

مادهٔ ۱
مالکيت در آپارتمانهاى مختلف و محل هاى پيشه و سکناى يک ساختمان شامل دو قسمت است:
- مالکيت قسمتهاى اختصاصى
- مالکيت قسمتهاى مشترک

مادهٔ ۲
قسمتهاى مشترک مذکور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند آپارتمان يا محل پيشهٔ مخصوص نبوده و به کليهٔ مالکين به نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق مى گيرد. بهطور کلى قسمتهائى که براى استفادهٔ اختصاصى تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالکيت ملکِ اختصاصى يک يا چند نفر از مالکين تلقى نشده از قسمتهاى مشترک محسوب مى شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

مادهٔ ۳
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصى و حصهٔ او در قسمتهاى مشترک غيرقابل تفکيک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى به هر صورتى که باشد انتقال قسمت مشترک قهرى خواهد بود.

مادهٔ ۴
حقوق و تعهدات و همچنين سهم هريک از مالکان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به جز هزينه هائى که به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوى تقسيم خواهد شد و يا اينکه مالکان ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بينى کرده باشند. پرداخت هزينه هاى مشترک اعم از اينکه ملک مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامى است (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۱:
مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هريک از مالکان يا استفاده کنندگان را تعيين مى کند (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.)
تبصرهٔ ۲:
در صورت موافقت مالکانى که داراى اکثريت مساحت زيربناى اختصاصى ساختمان مىباشند هزينه هاى مشترک براساس نرخ معينى که به تصويب مجمع عمومى ساختمان مى رسد، حسب زيربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى شود (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۳:
چنانچه چگونگى استقرار حياط ساختمان يا بالکن يا تراس مجموعه به گونه اى باشد که تنها از يک يا چند واحد مسکوني، امکان دسترسى به آن باشد، هزينهٔ حفظ و نگهدارى آن قسمت به عهدهٔ استفاده کننده يا استفاده کنندگان است (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.)

مادهٔ ۵
انواع شرکتهاى موضوع مادهٔ ۲۰ قانون تجارت که به قصدِ ساختمانِ خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشکيل مى شود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به کارهاى ساختمانى ممنوع هستند.

مادهٔ ۶
چنانچه قراردادى بين مالکين يک ساختمان وجود نداشته باشد کليهٔ تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهاى مشترک به اکثريت آراء مالکينى است که بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالک باشند.
تبصره:
نشانى مالکين براى ارسال کليهٔ دعوتنامه ها و اعلام تصميمات مذکور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينکه مالک نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين کرده باشد.

مادهٔ ۷
هرگاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراى مالکين متعدد باشد مالکين يا قائم مقام قانونى آنها مکلف هستند يک نفر نماينده از طرف خود براى اجراء مقررات اين قانون و پرداخت حصهٔ مخارج مشترک تعيين و معرفى نمايند در صورتى که اشخاص مزبور به تکليف فوق عمل نکنند رأى اکثريت بقيهٔ مالکين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينکه عدهٔ حاضر کمتر از ثلث مالکين باشد که در اينصورت براى يک دفعه تجديد دعوت خواهد شد.


مادهٔ ۸
در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات اين قانون در صورتى که عدهٔ مالکين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومى مالکين مکلف هستند مدير يا مديرانى از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالکين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئيننامهٔ اين قانون تعيين خواهد شد.
مادهٔ ۹
هريک از مالکين مى توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را که براى استفادهٔ بهتر از قسمت اختصاصى خود مفيد مى داند انجام دهد. هيچيک از مالکين حق ندارند بدون موافقت اکثريت ساير مالکين تغييراتى در محل يا شکل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود که در مرئى و منظر باشد، بدهند.

مادهٔ ۱۰
هرکس آپارتمانى را خريدارى مى نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى که ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مى گردد مگر آنکه مالکيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد که در اينصورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترک و به طور کلى مخارجى که جنبهٔ مشترک دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضاء دارد يکجا انجام شود نيز بايد به تناسب حصهٔ هر مالک به ترتيبى که در آئيننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هرچند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج براى آن است صرف نظر نمايد.

مادهٔ ۱۰ مکرر
در صورت امتناع مالک يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاى مشترک، از طرف مدير يا هيئت مديران وسيلهٔ اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه مى شود.

هرگاه مالک يا استفاده کننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهى خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران مى توانند به تشخيص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ - تهويهٔ مطبوع - آب گرم - برق - گاز و غيره به او خوددارى کنند و در صورتى که مالک و يا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفيهٔ حساب ننمايد ادارهٔ ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاى مدير يا هيئت مديران براى وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامهٔ ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.


عمليات اجرائى وفق مقررات اجراء اسنادرسمى صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديران براى وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامهٔ ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.

عمليات اجرائى وفق مقررات اجراء اسناد رسمى صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديران موظف مى باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائهٔ دستور موقت دادگاه نسبت به برقرارى مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمايند (الحاقى ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
تبصرهٔ ۱:
در صورتى که عدم ارائهٔ خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مى توانند به مراجع قضائى شکايت کنند، دادگاهها موظف هستند اينگونه شکايات را خارج از نوبت رسيدگى و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتى که به مجموعه ارائه مى شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به نفع مجموعه جريمه نمايند.

استفادهٔ مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزينه هاى معوق واحد مربوط بنا به گواهى مدير يا مديران و يا به حکم دادگاه و نيز هزينهٔ مربوط به استفادهٔ مجدد خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۶.)
تبصرهٔ ۲:
رونوشت مدارکِ مثبتِ سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالک يا استفاده کننده از هزينه هاى مشترک و رونوشت اظهارنامهٔ ابلاغ شده به مالک يا استفاده کننده بايد ضميمهٔ تقاضانامهٔ صدور اجرائيه گردد (الحاقى ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
تبصرهٔ ۳:
نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى به موضوع رسيدگى و رأى مى دهد. اين رأى قطعى است.
تبصرهٔ ۴:
در صورتى که مالک يا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزينه هاى مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختى ها مکلف به پرداخت مبلغى معادل مبلغ محکوم بهاء به عنوان جريمه مى باشد (الحاقى ۹/۴/۱۳۵۸ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)


مادهٔ ۱۱
دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اى اجرائى آن را تهيه و بعد از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء بگذارد. دولت مأمور اجراء اين قانون است.

مادهٔ ۱۲
دفاتر اسناد رسمى موظف مى باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهى مربوط به تسويه حساب هزينه هاى مشترک را که به تائيد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالک يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهى هاى معوق مالک نسبت به هزينه هاى موضوع اين قانون در سند تنظيمى قيد نمايند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).


مادهٔ ۱۳
در صورتى که به تشخيص سه نفر از کارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگرى ساختمان دچار فرسودگى کلى شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالى و جانى برود و اقليت مالکان قسمتهاى اختصاصى در تجديد بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازى مجموعه را دارند، مى توانند براساس حکم دادگاه، با تأمين مسکن استيجارى مناسب براى مالک يا مالکان که از همکارى خوددارى مى ورزند نسبت به تجديدبناى مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازى و تعيين سهم هريک از مالکان از بنا و هزينه هاى انجامشده، سهم مالک يا مالکان يادشده را به اضافهٔ اجورى که براى مسکن اجارى ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفاء کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازى با درخواست مدير يا هيئت مديره اقدام به انتخاب کارشناسان يادشده خواهد کرد (الحاقى مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۱:
مدير يا مديران مجموعه به نمايندگى از طرف مالکان مى توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۲:
چنانچه مالک خوددارى کننده از همکارى اقدام به تخليهٔ واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نکند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگسترى يا رئيس مجتمع قضائى محل با احراز تأمين مسکن مناسب براى وى توسط ساير مالکان، دستور تخليهٔ آپارتمان يادشده را صادر خواهد کرد (الحاقى مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۶.)



مادهٔ ۱۴
مدير يا مديران مکلف هستند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزى بيمه نمايند. سهم هريک از مالکان به تناسب سطح زيربناى اختصاصى آنها وسيلهٔ مدير يا مديران تعيين و از شرکاء اخذ و به بيمهگر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزى مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مى باشند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).


مادهٔ ۱۵
ثبت اساسنامهٔ موضوع اين قانون الزامى نيست (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).

قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌

ماده ۱ ـ اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به‌عنوان اجاره‌يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده يا بشود اعم از اين‌كه سند رسمي يا سند عادي‌تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است‌.

آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶

آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶

 
ماده ۱ ـ منظور از واژه قانون «در اين آيين نامه قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶» مي‌باشد.

ماده ۲ ـ موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد:

جرائم مربوط به معاملات املاک

1- انتقال مال غير. کسي که مال غير (عين يا منفعت) را با علم به اينکه مال غير است به ديگري منتقل کند، کلاهبردار محسوب ميشود. لازم به توضيح است تا وقتي سند مالکيت به نام فردي صادر نشده باشد و يا داراي وکالت نامه رسمي باشد قانونا قادر به انتقال (فروش يا اجاره) نخواهد بود.
2- هرگاه فروشنده به خريدار اطلاعات خلاف واقع بدهد از قبيل اينکه اعلام نمايد ملک در طرح هاي شهرداري و عمراني قرار ندارد در حالي که خلاف آن باشد، اين اقدام کلاهبرداري تلقي ميشود.
3- هر گاه فروشنده ملکي را به دو يا چند نفر فروخته يا اجاره دهد مرتکب کلاهبرداري شده است.
4- هرکس که درهر يک از جرائم مذکور تسهيل ايجاد نمايد به عنوان معاون آن جرم تلقي ميشود. از قبيل مشاورين املاک و ساير اشخاص.

قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۵۶

مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ 
فصل اول‌: كليات‌

ماده ۱ ـ هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف‌متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نمايندة قانوني او به عنوان‌اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم‌از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است‌.

قانو نحوه تملک اراضی

مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1:
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی )) نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ((دستگاه اجرائی)) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک

1- تعهدات قراردادي به آثاري گفته ميشود که مستقيما ناشي از قرارداد است از قبيل تحويل و تسليم مورد معامله و تنظيم سند رسمي.
2- هرگاه هر يک از طرفين معامله از انجام تعهدات خود خودداري نموده و يا تاخير نمايد، مسئوليت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد.
3- اگر مورد معامله داراي عيب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسوليت جبران آن به عهده فروشنده است.
4- طرفين معامله ميتوانند ميزان خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد را مشخص نمايند.
5- خسارت عدم انجام تعهد گاهي جانشين انجام تعهد و گاهي با انجام تعهد قابل جمع است. تشخيص اين دو از يکديگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفين استفاده ميگردد.
6- خسارت تاخير در انجام تعهد خريدار که متعهد به پرداخت وجه نقد ميباشد حداکثر تا ميزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزي تعيين ميشود خواهد بود و با توافق طرفين نيز قابل افزايش نميباشد.

لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌

ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شركتها و سازمانهاي‌دولتي تابعه و وابسته مي‌توانند هريك از ساختمانهاي استيجاري راكه در اختيار دارند و مدت آن منقضي نشده و نيازي هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلي ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طريق دفترخانه‌اسناد رسمي مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخليه‌نمايند. در اين صورت قرارداد اجاره از تاريخ تخليه منفسخ بوده و موجراستحقاق دريافت بقيه مدت اجاره را نخواهد داشت‌. چنانچه موجر ظرف مدت مذكور حاضر به تحويل مورد اجاره‌نگرديد، حضور نماينده دادستان جهت تخليه مورد اجاره كافي‌خواهد بود. ترتيب فوق نسبت به ساختمانهاي تابعه كه از اول فروردين ماه‌۵۸ تخليه گرديده‌، نيز مجري مي‌باشد. در مورد ساختمانهايي كه مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتي‌و سازمانهاي تابعه و وابسته قرار دارد و تاريخ تنظيم اجاره آنها قبل‌از ۲۲ بهمن ۵۷ است مؤسسات مزبور مي‌توانند با نظر كارشناس‌رسمي وزارت دادگستري براساس نرخ عادله روز نسبت به تعديل‌مال‌الاجاره اقدام نمايند. رأي كارشناس رسمي دادگستري در حكم آراء صادره از دادگاه‌صالحه تلقي شده و قابل اجراء خواهد بود. تبصره ـ (الحاقي مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸) آراء صادره از محاكم‌دادگستري كه به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب‌سال ۱۳۵۶ بر تعديل مال‌الاجاره بر عليه دولت يا مؤسسات وسازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ ۲۲ بهمن سال‌۱۳۵۷ صادر شده و به‌مرحله اجراء در نيامده باشد به تقاضاي‌مستأجر موقوف‌الاجراء است‌. دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس‌، حكم صادره را باتعيين اجاره‌بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است‌

قانون مدنی

انواع مال

اموال و مالكيت بطوركلي‌
باب اول‌: در بيان انواع اموال‌
ماده ۱۱ ـ اموال بر دو قسم است‌: منقول و غيرمنقول‌

نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

مقدمه

سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع مي‌باشد.

قرار داد اجاره و شرایط آن

قرار داد اجاره و شرایط آن

قرار داد اجاره را می توان رسمی یا عادی تنظیم نمود.

منظور از قرارداد اجاره رسمی، قراردادی است که در دفاتر اسناد رسمی مطابق مقررات و قوانین مربوطه تنظیم شود و هر نوع قرارداد دیگری غیر از آن عادی محسوب است.

مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود، نکات زیر را در اجاره نامه تصریح نمایند:

1- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2- نشانی مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه  قانونی مستاجر است مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

مداخله انگلستان و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران

متن حاضر سخنراني جناب آقاي دكتر كاشاني عضو هيئت مديره دوره ۲۲ كانون وكلاي دادگستري مركز - در كنفرانس ۸ - ۱۰ جون ۲۰۰۲ مطابق با ۱۸ - ۲۰ خرداد ۱۳۸۱ در مركز مطالعات خاورميانه ، كالج سنت آنتوان دانشگاه آكسفورد۱ مي باشد . Email : [e-mail] kashani . [e-mail]

مُداخله انگلستان و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران۲

شوراي امنيت و سازمان ملل متحد در برابر جنايات جنگي غزه اتخاذ تصميم كنند

جمعي از وكلا با صدور بيانيه‌اي اعلام كردند

                                       

جمعي از وكلا در بيانيه‌اي از شوراي امنيت و سازمان ملل متحد خواستند در برابر جنايات غزه كه از مصاديق نسل‌كشي و جنايات جنگي است، اتخاذ تصميم كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، جمعي از وكلا در بيانيه‌اي آورده‌اند: ''بياييد غزه را دريابيم؛ آيا وجدان بشريت خفته است؟ به راستي چشم بينش‌گر سازمان‌هاي بين‌المللي، اين جنايات هولناك را نمي‌بيند؟ تا به كي تنها به كلام تصوير فجايع غم‌بار جنايات اسراييل را بايد ترسيم كرد. وقايع اخير و حملات پياپي رژيم صهيونيستي نشانگر آن است كه افكار عمومي بايد از ابراز تاسف و صدور اطلاعيه و اعلام همدردي فراتر رفته و پاي در مواضع اجرايي و قدم در مقابله نهد.

به اعلام خبرگزاري‌ها مردم بي‌دفاع و غير نظاميان بي‌گناه هدف اصلي حملات اخير نظاميان رژيم اسراييل بوده‌اند.''

در اين بيانيه عنوان شده است: ''اگر شوراي امنيت و سازمان ملل متحد در چارچوب منشوران آن سازمان، خود را مكلف به حفظ صلح و ايجاد آرامش بشري مي‌دانند، بايد به طور قاطع و صريح در مقابل اين جنايات هولناك كه نقض فاحش و مكرر حقوق بشر است و از مصاديق نسل‌كشي و جنايات جنگي محسوب مي‌شود، اتخاذ تصميم كنند و از سوي ديگر بر روشنفكران و مسوولان متعهد، حفظ و پاسداري حقوق بشر است كه در جهت جلوگيري از استمرار اين سير كشتار دسته‌جمعي به شكل متحد به همياري و دفاع از حقوق فلسطينيان به پا خيزند.''

انتهاي پيام برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

همکاری

وظيفه اصلي مجلس نقد مشفقانه دولت است

وظيفه اصلي مجلس نقد مشفقانه دولت است

دستگیری زنان سارق پایتخت

همزمان با اجراي طرح مقابله با سارقان حرفه‌اي كه در پايتخت آغاز شده است، كارآگاهان پليس زن نيز موفق شدند تعدادي از زنان مجرم كه عمدتا از سارقان جيب‌بر بودند را دستگير كنند.

به گزارش گروه حوادث ايسنا بر اساس اعلام مركز اطلاع‌رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ، با حضور گشت‌هاي پنهان و آشكار پليس براي مقابله قدرتمندانه با سارقان حرفه‌اي كه در روزهاي پاياني سال امنيت مالي مردم را نشانه گرفته‌اند، صبح امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه، كارآگاهان پليس زن نيز با اقدامات گسترده خود با كنترل غيرمحسوس ايستگاه‌هاي اتوبوس، مترو، مراكز پر رفت‌وآمد شهر، تعدادي از زنان مجرم و سابقه‌دار كه مبادرت به كيف‌قاپي و جيب‌بري مي‌كردند را دستگير كردند.
گفتني است تحقيقات‌ ماموران انتظامي تهران بزرگ از متهمان ادامه دارد.

آبا تحریمها مانع ایران میشود

وزير امور اقتصادي و دارايي تحريم‌هاي جديد شوراي امنيت را مانعي براي گشايش اعتبارات تجار ايراني ندانست و اعلام كرد كه حجم سرمايه‌گذاري‌ها در كشور افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داوود دانش‌جعفري در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تحريم‌هاي جديدي كه با قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران تحميل شده آيا ايران از نظر بازگشايي اعتبارات مشكلي در آينده خواهد داشت يا نه؟ گفت: مشكلي براي گشايش اعتبارات براي تجارت نداريم.

او ادامه داد: اگر ما مشكل خاصي براي گشايش اعتبارات براي تجار داشتيم حجم سرمايه‌گذاري در كشور نسبت به سال گذشته افزايش پيدا نمي‌كرد.

وي با بيان اينكه ممكن است البته برخي از بانك‌ها تحت تاثير آمريكا نخواهند با ايران كار كنند يا محدوديت‌هايي ايجاد كنند اما در كنار آنها خيلي از بانك‌ها هستند كه براي فعاليت اقتصادي و گسترش روابط با ايران علاقه‌مندند.

او تصريح كرد: ممكن است برخي از كشور‌ها اقدام به كار سياسي در اين زمينه كرده و مثلا بگويند در ارتباط با فلان بانك مراقبت كنيد و احتياط كنيد ولي اين موارد تاثير گذار نيست و بانك‌ها در سراسر دنيا منافع خود را لحاظ مي‌كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هيچ كسي حاضر نيست از موقعيت ايران چشم‌پوشي كند و ما مي‌بينيم خيلي از بانك‌ها علاقه‌مند به داشتن ارتباط با ايران هستند.

دانش‌جعفري همچنين در مورد افزايش ميزان واردات به كشور اظهار كرد: ما پنج تا هفت درصد افزايش واردات داشته‌ايم كه 65 تا 70 درصد آن مربوط به كالا‌هاي واسطه‌اي براي وزارت صنايع بوده است

حکم اعدام پسری که پدرش را گشت

پسری که به جرم دار زدن پدرش زندانی شده است ساعتی پیش در دادگاه کیفری تهران، به اشد مجازات محکوم شد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز ایسکانیوز:بازپرس بهروز هنرمند (کشیک دادسرای جنایی تهران) پنجم مرداد 1385 پی برد، جنازه حلق آویز مرد 45 ساله ای به نام «رضا » در بومهن، داخل حیاط خانه اش دیده شده و به نظر می رسد خودکشی کرده است.

اغفال رانندگان هوس ران

مردي كه با همدستي همسر صيغه‌اي خود، پس از انتخاب سوژه‌ در سطح جاده‌ها و با كشاندن آنها به منزل شخصي خود، اقدام به زورگيري در پوشش مامور پليس آگاهي مي‌كرد، با هوشياري ماموران پليس كرج دستگير شد.

روش شناسى حقوق بين ‏الملل

نويسنده: كريستين دومنيه

مترجم: مصطفى فضائلى

مربى گروه حقوق دانشگاه قم

 

چكيده

نوشتارى كه در پيش روى داريد، ترجمه بخشى از متن انگليسى دايرة‏المعارف حقوق بين‏الملل عمومى است كه به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بين‏الملل پرداخته است.

 

در اين مقاله، نويسنده كوشيده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بين‏الملل را معرفى كند. وى اين روشها را در يك تقسيم كلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏به دو نوع عام و خاص بخش كرده است. (×) در هر يك از اين دو نوع شناخت جايگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرايى يا تركيبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى يا تحليلى) را بررسى كرده و معتقد است اين دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلكه هرگاه هماهنگ گردند امكان دستيابى به تحليل جامع نظام حقوقى بين‏المللى و تشريح ويژگيهاى آن را فراهم مى‏سازند.

 

مختصات جرم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي

۱- موضوع جرم جلوگيري ازاجراي قوانين ازنوع جرائم بازدارنده است يعني تاديب ياعقوبتي است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتي تعيين ميگرددودرماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي اين قبيل جرائم تعريف شده اند.

۲- غيرقابل گذشت بودن جرم – اين جرم به استنادماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي غيرقابل گذشت است يعني درصورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه نمي تواندازاعمال مجازات صرفنظرنمايد.

۳- قابليت تخفيف ياتشديدمجازات جرم – برحسب ماده ۱۹و۲۲ قانون مجازات اسلامي دادگاه مي توانداعمال مجازات راتشديدياتخفيف دهد.

۴- يكي ديگرازمختصات اين جرم كيفيت ارتكاب آن است كه ممكن است بصورت انجام فعلي ياخودداري ازانجام فعلي سربزندوحتي ممكن است فعل ناشي ازترك فعل باشد.

۵- اين جرم مشمول مرورزمان خواهدشديعني برابرماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري بامرورزمان مدت معيني كه درقانون پيش بيني گرديده تعقيب كيفري متوقف ميشودودرصورتيكه تعقيب كيفري شروع گرديده باشدامابامرورزمان منتهي به صدورحكم نشده باشداعمال مجازات متوقف ميشود.

۶- دراين باره عفومجرم يكي ديگرازموضوعات حائزاهميت است كه ممكن است بنحوخصوصي ياعمومي صورت گيردعفوخصوصي مربوط به زماني است كه طي تشريفات خاص پس ازپيشنهادديوانعالي كشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومي وقتي است كه به موجب قانون عنصرقانوني جرم ومحكوميت صادره حذف گردد.

۷- اين جرم مانندهمه جرائم بايستي علاوه برعناصرعمومي ، عناصراختصاصي آن نيزبوجودآيدتاقابل مجازات شوداين عناصركه به عنصرقانوني – رواني – مادي معروف هستندبايستي ازديددادرس دادگاه مدنظرقرارگيرد.

بررسي ركن سوء استفاده درجرم

منظورازسوء استفاده درارتكاب جرم برميگرددبه قصدوانگيزه مرتكب كه برمبناي نظريات خطروتقصيرداراي مسئوليت جزائي شمرده شده است وبايستي درنظرداشت كه سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگيري ازاجراي قوانين واوامردولتي واحكام محاكم قضايي دراين باره لحاظ ميشودوتحقيق جرم منوط به اجرانشدن قانون ياحكم مقام قضايي است والااگرفعل ياترك فعل مامورومستخدم دولتي درجلوگيري ازاجراي قانون ياحكم مقام قضايي تاثيري نداشته باشدموضوع مسئول ماده ۵۶۷ نخواهدبود.

صور مختلف ارتكاب جرم

ارتكاب اين جرم ممكن است بصورت هاي مختلفي انجام پذيردكه ازنظرشماميگذرد:

۱- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث صلاحيت اداري : به اين مفهوم كه تصميم ياعملي مشمول جرم است كه ازسوي مقام اداري صلاحيت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتكب دراتخاذآن تصميم فاقدصلاحيت باشددستورش فاقداثراست .

۲- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث مشروعيت تصميم متخذه – اين شكل ازمغايرت همان سوء استفاده ازقدرت است كه ممكن است تصميم متخذه باصلاحيت مامورهمراه باشداماهدفي مغايرهدف قانوني رادنبال كندومهمترين مقاصددراين باره اغراض شخصي / اغراض سياسي ومذهبي / تامين منافع شخصي خودياثالث . واحراي صلاحيت قانوني معين بجاي صلاحيت قانوني ديگرصورت گيردمثل آماده بخدمت كردن كارمندي براي عزل ، طردياتحقيروي .

۳- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث عدم رعايت تشريفات اداري .

نتيجه گيري
درسالهاي اخيرشعارهاي قانون گرايي ولزوم حكومت قانون سرلوحه شعارهاي جريان نيرومنداصلاحات دركشورقرارگرفت كه مي توان منشاء اصلي اين رادردوچيزخلاصه كرد.

اول : قوانين متناسب بانيارهاي روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانين به درستي اجرانمي شود.

ترديدي نداريم كه دربسياري ازحوزه ها ، جامعه ازكمبودقانون رنج ميبردمثل عدم قانون درمحاكمات سياسي ودرحوزه هاي ديگراستفاده ابزاري ازقوانين ميشودكه درعمل قوانين راتهي ميكندمثل اصلاحات قانون چك به هرحال اگرقانون باواقعيت هاي اجتماعي ، سنتها ، عملكردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوي كه افراداجراي آن رابراي تكامل مادي يامعنوي خودباوركنند، اجراي آن مفيدترونظارت برعدم اجراي آن كم هزينه ترميگردد.

موضوع ارتكاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمي وجلوگيري ازاجراي قوانين مسئله ظريف ومهمي است كه هرگاه ازديدگاه سياسي به آن نگريسته شوددادرس مي تواندتحت هرشرايطي مرتكب رامجازات كند.

اماهرگاه ازديدگاه حقوقي به آن نگريسته شودوبايك دادرسي عادلانه موردرسيدگي واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئوليت نمي شود» وآزادانديشي قاضي رامحترم بشماريم ملاحظه ميگرددكه عملكردها درپاره اي مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نيزهم خواني نداردوچه بسااجراي قانون درشرايط خاصي به دليل عدم انظباق بامقتضيات زماني ومكاني باشدفلذاپيشنهادميگردد.

- قوانين بامقتضيات زمان وموازين اسلامي منطبق گردند.

- مامورين ومستخدمين دولتي درباره شناخت وظايف خويش آموزش ببيند.

- نظارتهاي نوين آموزشي دربازرسي ها وجودداشته باشد وآموزش همگاني درباره شناخت قوانين و معرفي نهادها ومامورين حكومتي وحدود وظائف آنها صورت گيرد .

- با متخلفين در كوتاهترين زمان ممكن برخورد قانوني شود.

- التزام عملي به اصول وقواعد وباورهاي ديني ووفاداري به ولايت فقيه وقانون وحكومت به عنوان شرط مهم گزينش عمال وكارگزاران باشد.

- براي احزاب و گروههاي سياسي حدومرزهاي معيني به وجود آيد واز اعمال نفوذهاي فردي و گروهي در سطح سازمانها ودستگاههاي دولتي جلوگيري شود.

- قوانين باهمديگر تطبيق گردند به نحوي كه از تعارض ميان آنها كاسته شود ياازبين برود.

- برسازمانهاي اداري نظارت قضايي صورت گيرد .

- مصونيت هاي شغلي براي بعضي از مشاغل ومسئوليت هاي اداري ايجادشود بنحوي كه شجاعت آنان دراجراي مقررات را مخدوش ننمايد

شخصيت حقوقي بين المللي

مقدمه :
پيدايش ، شكل گيري ، تشكيل و انحلال سازمانهاي بين المللي تابع قواعد حقوقي است . اين قواعد مي تواند از جمله موضوعات حقوقي برتر از سازمانهاي بين المللي باشد . قواعدي ناشي ازنحوه تشكيل اين سازمانهاست كه به نظرميرسددرحوزه مسقيم مقررات حقوق بين الملل است . قواعدحقوقي ديگري نيزميتواندقابل بررسي باشدوآن قواعدي حقوقي است كه برآيندتشكيل اين گونه سازمانها ونحوه اداره ، هدايت ، وظايف ، صلاحيت ها وغيره رابررسي ميكند. شايدبتوان اين قواعدرابه صورت خالص ، ناشي ازحقوق سازمانهاي بين المللي موردبررسي قرارداد.

حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سياسى»

مقدمه

يكى از مسائل مهم براى دولت ها كاهش جرم است. در اين ميان، جرم هايى كه امنيت يك كشور را به مخاطره مى اندازند. از اهميت بيش ترى برخوردارند. در گذشته، جرم بيش تر در چارچوب يك كشور و سرزمين بود، امّا با گذشت زمان و پيشرفت علوم و فنون و پيشرفت وسايط نقليه، جرم از مرزهاى سياسى يك كشور فراتر رفته است. در اين ميان، سياستمداران با استمداد از مباحث حقوقى، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند كه بر اساس آن، دو يا چند كشور متعهد مى شوند كه در صورت فرار مجرم، او را به كشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

نگرشى جديد بر قانون ديات - سير تاريخى پيدايش نظام ديات

چكيده: يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات بيان مى‏دارد. در پايان، تعداد و كيفيت‏سه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

نظام ديات در جهان قبل از اسلام ....

ماهيت جرم در فقه و قانون جزا

ماهيت جرم در فقه اسلامى

1. تعريف جرم و ذنب (گناه)

جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعير ذلك لكل اكتساب مكروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا كردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اكتساب هر كار ناپسند استعاره گرفته شده است.1اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُطء و قوله تعالى: فيهما اثم كبير. (بقره: 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخيرات. إثم و أثام اسم براى كارهايى است كه دوركننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است كه متضمن معناى بُطء (كندى و دورساختن) است و كلام خداوند كه مى فرمايد: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدين معناست كه استفاده از آن دو موجب دورى از نيكى ها مى گردد.2

فلسفة ‌مجازات (2)

نظريات كاهش جرم

كساني كه به دنبال توجيه مجازات بر حسب نتايج آن هستند، معمولاً به نتيجه‌اي بسيار ساده و صريح اشاره مي‌كنند كه مدعي‌اند نظام كيفري موجد آن است و اين نتيجه، كاهش ميزان جرم است. اين خلاصه ديدگاه كاهش جرم در توجيه هدف مجازات است. دو راه عمده كه معمولاً در كاهش ميزان جرم قابل تصور است يكي بازدارندگي و ديگري ارعاب مي‌باشد. اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در كمال ناپختگي‌اش به اين معنا است كه‌ اگر مجرمي‌ در مدت معيني پشت ميله‌هاي زندان باشد دست‌كم در آن مدت امكان ارتكاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده ‌است. اما مطلب به ‌اين سادگي هم نيست. چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي‌دهد (و اين همان چيزي است كه جرم شناسان از آن به معضل تكرار جرم ياد مي‌كنند). آن‌چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات كنند اين است كه گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابي در طول زندگي فرد معيني گردد. اگر مجازات‌هاي حبس به‌ اندازه كافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد كمي‌ در كاهش جرايم وجود دارد. به هر حال، در مورد حبس پيش‌گيرانه مسئله عمده‌اي مطرح است. اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محكوم از ارتكاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آن‌ها باشد نگه‌داري آن‌ها مادامي‌كه براي جامعه تهديد محسوب مي‌شوند امري موجه‌ است و اين امر متضمن نگه‌داري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دوره‌اي كه مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد. بنابراين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد كه ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند. اين مطلب حكايت از آن دارد كه گر‌چه حبس بازدارنده سلاح مؤثري در كنترل جرم به حساب مي‌آيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نمي‌‌گويد، بلكه روشي است سركوب‌گرانه كه عملكرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد. اين كه جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمان‌هاي شيميايي نسبت به مرتكبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست ...

فلسفة ‌مجازات (1)

چكيده

مجازات يكي از قديمي‌ترين نهادهاي بشري است. خصيصة بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار مي‌گيرد. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخته است تا در صدد اراية توجيهاتي براي آن برآيند.

اين مقاله كه در "دائرةالمعارف فلسفه" را‌تليج به نگارش در‌آمده است، مي‌كوشد نظريات فلسفي مختلف راجع به اين مطلب را بررسي نمايد. در ابتدا دو رويكرد آينده‌نگرا يا غايت‌گرا و گذشته‌گرا يا واپس‌گرا مطرح مي‌شود. در رويكرد نخست مجازات به دليل تأمين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه مي‌شود؛ در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.

هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد. معروف‌ترين مظهر رويكرد گذشته‌ نگرا نظرية تلافي‌جويانه است كه ايدة اصلي آن به يك معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رويكرد آينده‌نگرا، نظرية تقليل جرايم، باز‌پروري، اصلاح و درمان مورد است كه بررسي قرار مي‌گيرند.

در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه مي‌كوشند مجازات را با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو نظرية ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات يكي از قديمي‌ترين ساخته‌هاي بشري است. مشكل بتوان جامعه‌اي را تصور كرد كه براي ناقضين قوانين اعم از نوشته يا نانوشته نوعي تنبيه روا ندارد؛ زيرا اداره جامعه متكي به ‌اين قوانين است. به علاوه، در بيش‌تر مكتب‌ها كيفر جايگاهي ثابت و قديمي ‌دارد. از بُعد مذهبي كساني كه عليه خدا يا خدايان مرتكب جرمي ‌شوند بايد منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال يا در اين دنيا و يا در صورت عدم تحقق، در آن دنيا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نيك شايد به ميزان سزادهي اعمال بد داراي قدمت و ثبات باشد. با وجود اين، كيفر داراي ويژگي خاصي است كه ‌اعمال آن را از ديدگاه فلسفي پيچيده مي‌كند، حال آن كه‌ اين مشكل در پاداش وجود ندارد. از آن جا كه به لحاظ منطقي همه مجازات‌ها متضمن تحميل درد و رنج بر مجرم است و طبع انساني آن را نپسنديده و در شرايط عادي آن را انتخاب نمي‌كند، معمولاً اثري ناخوشايند بر مجازات شونده دارد. اما واقعيت آن است كه برخي مجرمين كم و بيش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو مي‌كنند.

اين واقعيت اساسي مجازات، به طور مشخص موجب نگراني منفعت‌گرايان است. توضيح اين كه: چون مجازات ناخوشايند بوده و موجب سلب منفعتي از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر اين كه نتايج به دست آمده‌ از آن براي جامعه (مثل كاهش ميزان جرم) به ‌اندازه‌اي باشد كه رنج حاصل از اعمال آن را توجيه كند. اين نگراني در بيان معروف بتنام آمده ‌است كه: "هر مجازاتي بد است و مجازات في نفسه متضمن شر و بدي است".

به رغم نگراني بتنام، بديهي است كه مجازات گزاره‌اي ثابت نيست تا ارباب قدرت به واسطه‌ آن مرتكب ظلم بر زيردستان شوند. اگر اين گونه باشد مجازات صرفاً نوعي ظلم و استبداد است كه‌ انتظار مي‌رود با حركت جامعه به سوي انصاف و مردم سالاري بيش‌تر، از بين برود. اما از گذشتة دور مجازات چيزي بيش از تحميل رنج و درد ناخوشايند توسط حاكمان بوده ‌است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌اي تنگاتنگ داشته ‌است.

دست‌كم در موارد صحيح، مجازات چيزي نيست كه بي‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه‌ انجام داده‌اند كيفر مي‌دهند. معناي اين مطلب آن است كه تعيين مجازات به خاطر نقض قاعده يا قانون است، اما وراي اين مطلب مفهومي‌گسترده نهفته‌ است كه ‌اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشي از سوء استفاده ‌از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقيق "استحقاق" امر پيچيده‌اي است اما غالباً بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه براي مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادي خويش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانياً، اين مجازات تا جايي كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در اين ديدگاه، ناخوشايندي مجازات انكار نمي‌شود بلكه‌اين ناخوشايندي عادلانه توصيف مي‌گردد. اين دو ويژگي اساسي در مجازات، يعني ماهيت ناخوشايند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمي‌در غالب تحليل‌هاي فلسفي داشته و در مباحث بعدي مد نظر خواهد بود.

اعتبار امر قضاوت شده

مقدّمه

يكي از مسائل در مباحث آيين دادرسي، قضيه «اعتبار حكم صادر شده از سوي دادگاه صالح» به عنوان عمل قضايي براي حل و فصل نزاع مي باشد كه در واقع ختم دعوي و فصل خصومت به حساب مي آيد. اين مسئله محصول قضايي است، به نحوي كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستني با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوي آن ها دارد و اين خود تبعات مثبت اجتماعي در پي خواهد داشت. بنابراين، اگر قاضي با داشتن شروط لازم به وظيفه مهم و اساسي خود، به خوبي عمل كند افراد جامعه با اطمينان خاطر زندگي مي كنند; زيرا هيچ كسي دغدغه ضايع شدن حق خويش را ندارد. به همين دليل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضي صالح مطرح مي گردد. بنابراين، در آيين دادرسي و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، اين عنوان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در عين حال، گاهي بيگانگي آن با اصول قضا در اسلام از سوي بعضي مورد توهم قرار گرفته است. بدين سان، به نظر مي رسد تبيين اين قاعده بر اساس مباني فقهي و تفكر قضايي ديني از اهميت ويژه اي برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين، نوشتار حاضر در خصوص تبين قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسايي و اثبات آن در فقه و حقوق، بيان ماهيت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث مي پردازد.

بررسى ارزش شهادت زن در قوانين...

چكيده

يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است.

شهادت يكى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است كه يكى از آنها شهادت است، در امور كيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و كيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است.

شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.

شرايطى كه رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت مى‏شود.

حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالي، اطاعت از شوهر)

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفي نسبت به يكديگر پيدا مي‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالي زوجين مبناي روابط مالي زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرّف اموال خود استقلال كامل دارند. امّا در حقوق كشورهاي غربي از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايي مطلقِ اموال نيز مطابق فرض قانوني، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تأمين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدي يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفي ندارد ولي در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تأمين آن است.