مقدمه:
تمكين و نشـوز يكى از مباحث حقوق خانواده است. تمكيـن به معناى انجام وظايف زناشويى و نشـوز مقابل آن است. ايـن موضوع وابستگى عميق به مبحث رياست خانـواده دارد, و مبـانـى پذيـرفته شـده در آنجـا روشنگـر حـريـم ايـن مـوضـوع است.
تمكيـن و نشـوز غالبـا نسبت به زن به كار مـى رود و آثـار آن در مورد زن, منظور نظر فقيهان و حتى حقوقدانان بـوده است. يعنى از تمكين و نشوز زن سخـن مى گويند نه مرد!! در ايـن مقاله بر آنيـم تإملـى بر ابعاد اين مبحث داشته, در تبييـن برخـى زواياى مبهم آن بكوشيم.
مطـالب ايـن مقـاله را به ايـن شـرح دنبـال مـى كنيـم.
1ـ سيـرى در قـانـون مـدنـى ايـران در بـاب تمكيـن و نشـــــوز
2ـ سيرى در منابع فقهى
3ـ تبيين تمكين و نشوز
4ـ تمكيـن و نشـوز زن يـا مـرد يـا هـر دو
5ـ آثار حقوقى تمكين و نشوز
6ـ ضمانت اجرا در آثار حقـوقى تمكيـن و نشـوز سه عنوان نخست را در ايـن قسمت و سه عنـوان بعدى را در قسمت بعد خـواهيم آورد.
اول . سيرى در قانون مدنى ايران
در قانون مـدنـى ايـران عنـوان تمكيـن و نشـوز به كار نـرفته و حقـوقـدانـان آن را از بـرخـى مـواد استنبـاط كـرده اند:
ماده 1108 ـ ((هرگاه زن بـدون مانع مشـروع از اداى وظايف زوجيت امتنـاع كنـد مستحق نفقه نخـواهـد بود.))
ماده 1085 ـ ((زن مـى تـواند تا مهر به او تسليـم نشده از ايفإ وظايفـى كه در مقابل شـوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشـد و ايـن امتناع مسقط حق نفقه نخـواهد بـود.)) ماده نخست بر نشـوز دلالت دارد. برخى حقـوقدانان از آن تمكيـن عام را نيز استفاده كـرده انـد و ماده دوم را مستنـد بـراى تمكيـن خـاص گرفته اند.
دو ماده ديگر در قانـون مدنـى ايران آمـده كه وظايف مشترك زن و مرد را بيان مى كند:
ماده 1103 ـ ((زن و شـوهر مكلف به حسـن معاشرت با يكـديگرند.))
ماده 1104 ـ ((زوجيـن بايد در تشييـد مبانـى خانـواده و تـربيت اولاد خـود به يكـديگـر معاضـدت نمـايند. ))
دوم. سيرى در منابع فقهى
در فقه شيعى, بحث از تمكيـن و نشـوز, ضمــن بحث از مهر, نفقه و قسـم (يكـى از واجبـات شـوهـر) ذكـر مـى شود.
موضوع تمكيـن عنوان مستقلى ندارد. اما از نشوز به طور مستقل يا به همراه قسم و شقاق ياد مى شود.
شيخ طـوسى در كتاب مبسـوط(1) و خلاف(2) براى نشـوز عنـوان مستقل قرار داده است. قبل از وى, ابـن زهره در كتاب غنيه فصلـى مختصـر را به نشـوز و عصيان زن اختصاص داده است.(3) فقيهان متقدم چـون حلبـى, سلار و ابـن بـراج اشـاره اى به بحث داشته انـد.(4) از زمان محقق حلى به اين سـو, بحثهاى فقهى در ايـن زمينه انسجام بيشترى يافته و غالبا از تمكيـن و نشوز در بحث مهر, نفقه و قسم و نشوز سخـن گفته مى شود. محقق در كتاب شرايع چنين مشى كرده است.(5) در مختصـرالنافع در بحث نفقات و قسـم و نشـوز به مسإله نظر كـرده است.(6) شهيـد اول در لمعه(7) در هر سه مـورد بـدان پرداخته, و هميـن شيـوه در كتب فقهى متـاخـر منظورنظر قـرار گــرفته است.
در بحث مهر, آنجـا از تمكيـن سخـن مـى رود كه اگـر مــرد مهر را نپـرداخت بـر زن تمكيـن واجب نيست. در بحث نفقه, يكـى از شرايط وجوب نفقه بر مرد, تمكين كامل ذكر مى شود. و در بخـش قسـم بديـن منـاسبت از نشـوز سخـن مـى رود كه نـاشزه حق قسـم ندارد.
با اين همه, در كتب فقهى كنكاشـى پيرامـون تمكيـن و حدود آن به چشـم نمى خورد كه بتـوان به گونه اى دقيق و مستدل در اطراف مسإله سخـن گفت و از آن دفاع كرد. مثلا واژه تسليم يا امكان يا تمكيـن در نوشته هاى فقهى قديم به چشـم مى خورد اما از آن تعريفى به دست نداده انـد. شايد بتـوان به جزم گفت اولين تعريف از تمكيـن, كلام شهيد ثانـى در كتاب مسالك الافهام است.(8) و فقيهان پـس از وى تا حدودى تبعيت كرده اند. نشـوز نيز حالـى بهتر ندارد. زيرا معمـولا به خـروج زن از اطاعت شوهر معنا مـى شود. اما اطاعت از شـوهـر و حريم آن (تمكين), روشـن نيست. ايـن گزارشى فشرده از سير مسإله در متون فقهى بود.
سوم . تبيين تمكين و نشوز
همانگـونه كه ياد شد تبيينـى روشنگر از تمكيـن و نشـوز در كلام فقيهان به چشـم نمى خورد. بلكه گاهى با مثال مقصود خود را ابراز داشته يا در قالب اماره و نشانه از آن سخـن گفته اند. شيخ طـوسى در مبسـوط مـى گـويد: ((تمكين آن است كه زن خـود را كاملا تمكيـن كنـد.)) آنگـاه در قالب مثل گفته است:
((اگر زن تمكين كامل نداشت, مثل ايـن كه بگويد تسليـم تو هستـم در خانه پـدرم يا در خانه مادرم يا در شهر خاص نه شهرهاى ديگر, استحقاق نفقه ندارد زيرا تمكيـن كامل حاصل نشده است.))(9) محقق در شـرايع الاسلام فـرمـوده است: ((تمكيـن كامل آن است كه زن ميان خـود و شـوهر حائلى قرار ندهد به طورى كه در زمان يا مكانى خاص خـود را به او بسپارد و از ايـن رو اگر در زمانى خاص يا مكانـى خاص تسليـم بـود, تمكيـن حاصل نيست.))(10) در كلام ديگـر فقيهان نيز تعريف تمكيـن از هميـن حـد, تجـاوز نكرده است.
شيخ طـوسى بدون آنكه نشـوز را تعريف كند علايـم گفتارى و رفتارى آن را از قبيل بدزبانى و به پا نخاستـن در برابر شوهر را آورده است.(11) محقق در شـرايع آن را خـروج از طاعت معنا كرده و سپـس امارات آن را بيان كرده است.(12) برخـى گفته اند نشـوز, خروج زن از خانه شوهر بـدون اذن است.(13) نمـونه هايـى كه براى نشـوز در كلام فقيهان ديده مى شـود نيز مـى تـواند راهنمايـى براى رسيدن به حقيقت آن باشد.
برخى از فقيهان فتـوا داده اند كه اگر زن از همراهى شوهر در سفر سر باز زند ناشزه است و...(14) برخـى گفته اند مرد مـى تـواند زن را از شيـردادن بچه منع كنـد تا استمتاع بهتـر و بيشتـرى داشته بـاشـد.(15) اينها نمـونه هـايـى از مصـاديق تمكيـن ونشـوز است.
بايد دانست كه تمكيـن در ادله شرعى موضوع حكم قرار نگرفته است. يعنى در هيچ آيه و روايتى حكمى بر تمكين مترتب نشده, بلكه ايـن واژه انتزاعى است, كه فقيهان از ادله به دست آورده انــــد. لذا گاهى تسليم يا امكان را به جاى تمكيـن به كار مى برند. اما نشوز ريشه قـرآنـى دارد و در دو آيه شـرح شـده است.(16) حقـوقـدانان مسلمـان بـا تـإثـر از متـون دينـى, پژوهشهاى روشنتــرى ارائه كـرده انـد. غالب آنان ارتباطـى وثيق بين تمكيـن و عرف و آداب و رسوم اجتماعى قائل اند.
در كتاب ((حقوق خانواده)) نوشته دكتر صفايى و امامى چنيـن آمده است: ((از جمله آثار رياست مرد بر خانـواده, تكليف تمكيـن براى زن است. تمكين داراى يك معنى خاص و يك معنى عام است. تمكيـن به معنى خاص آن است كه زن نزديكى جنسى با شـوهر به طـور متعارف را بپذيرد و جز در مواردى كه مانع مـوجهى داشته باشـد از بـرقرارى رابطه جنسى با او سر باز نزند.
امـا تمكيـن به معناى عام, آن است كه زن وظايف خـود را نسبت به شـوهر انجام دهد و از او در حـدود قانـون و تعارف اطاعت كنيد و رياست شوهر را در خانواده بپذيرد. پـس اگر شوهر توقعات نامشروع يا نامتعارفـى از زن داشته باشـد زن مكلف به اطاعت از او نيست.
مثلا اگر شـوهر, زن را از اداى فـرايض مذهبـى باز دارد يا از زن بخـواهد كه اموالـش را به او انتقال دهد, زن مى تـواند از اطاعت شـوهر سر باز زند.))(17) دكتر كاتـوزيان با صراحت ايـن نكته را بيان كرده است:
((مفهوم تمكيـن نيز مانند رياست شوهر, وابسته به رسـوم اجتماعى و اخلاق عمومى است. تمكيـن در عرف حقـوقى ما, دو معنى عام و خاص دارد: تمكيـن عام, به معنى قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمـردن اراده او در تـربيت فـرزنـدان و اداره مـالـى و اخلاقــى خانواده است. ولى, تمكيـن خاص ناظر به رابطه جنسى زن با شوهر و پـاسخ دادن به خـواسته هاى مشـروع او است. در تمكيـن عام, معيار تميز امـورى كه شـوهر مـى تـواند از زن انتظار داشته باشـد, عرف است. داورى بايد نوعى باشد و شوهر سختگير و باريك بيـن حق ندارد انتظارى بيـش از اندازه متعارف از زن داشته باشد. ولى, در ايـن راه بايستـى درجه تمـدن و تحصيلات و سـن و ساير خصـوصيتهاى زن و شـوهر را نيز در نظر گرفت. به بيان ديگـر, ضابطه تمكيـن, رفتار انسانى متعارف است كه در آن شرايط خاص زندگـى مى كند و, از ايـن لحـاظ هـر دو, جنبه نـوعى و شخصـى دارد.
براى مثال, مفهوم تمكيـن در باره روستايى بـىآلايشى كه با شـوهر خـود در مزرعه كار مى كند با زنى كه عهده دار مسـووليت مهم ادارى است و شـوهـر نيز به سياست يا طبـابت اشتغال دارد يكسـان نيست. معناى همبستگـى و خـوشرويى و احترام متقابل و اطاعت در ايـن دو رابطه, تفاوت فـراوان دارد. رعايت ايـن قضاوت, تبعيض در اجـراى قانون نيست, لازمه احترام به عرف است كه در ايـن گـونه امـور از منابع حقـوق به شمـار مـى رود. در مـورد تمكيـن خـاص نيز, عرف و اخلاق, داورى نهايـى را به عهده دارد. لزوم تمكين به ايـن معنـى نيست كه احساس زن به حساب نيايد. دادرسـى در باره روابط عاطفـى و انسـانـى دقيق تـر از آن است كه در قـاعده و اصل بگنجـد.
زن در روابط زناشويى ماشيـن بهره بردارى نيست. انسان است و بايد با او چنان رفتار شـود كه شخصيت انسان اقتضا دارد. بنابـرايـن, در اين داورى نيز معيار تميز تمكيـن, به معنايى كه حقوق و اخلاق مقـرر داشته است, جنبه نـوعى و شخصـى را بـا هـم دارد و دادگاه بايد به همه عوامل انسانـى و عرفـى تـوجه كند.))(18) در قانـون سـوريه نشـوز ايـن گـونه تعريف شده است:
((نشوز آن است كه زن, خانه شـوهرى را بـدون مجـوز شرعى ترك كند يـا شـوهـر را به خـانه راه نـدهد.))(19)
اينها گوشه اى از آرإ فقيهان و حقوقدانان در باب تمكيـن و نشوز بـود. براى رسيدن به معناى تمكيـن و نشـوز از نظر شريعت, بايـد ادله را جستجـو كـرد و از لابه لاى آن, حـد و مرز ايـن دو را مشخص كـرد. بـر ايـن اسـاس پژوهـش را در دو قسمت دنبـال مـى كنيم:
الف ـ تمكين
گفته شـد كه, تمكيـن عنـوانـى انتزاعى است كه فقيهان از منـابع دينى انتزاع كرده و خـود موضـوع دليلى قرار نگرفته است. ادله اى كه مـى تـوانـد مستنـد ايـن عنـوان بـاشـد به قـرار زيـــر است:
1ـ ادله اى كه بـر قـواميت و سـرپـرستـى مردان دلالت دارد.
2ـ ادله اى كه اطاعت از شـوهر را بـر زن لازم مـى كنـد, يا به ذكر حقوق شوهر پرداخته است.
3ـ ادله اى كه جهاد زن را خـوب شـوهـردارى معرفـى مـى كند.
4ـ ادله اى كه زن را به تمكيـن جنسـى در برابر مرد فرمان مى دهد.
5ـ ادله اى كه خـروج زن را منـوط به اذن شـوهـر مـى داند.
ادله ياد شـده بـر مضاميـن فـوق اجمالا دلالت دارد و به تفصيل از حدود و مرزهاى سرپرستى مردان و حقـوقشان بر زن سخـن نگفته است. بدين جهت ميزان و معيار عرف خواهد بـود. بنابراين تمكيـن كه به معناى تـن دادن به حقوق شـوهر است, قلمروى بسته و ثابت نخـواهد داشت. بلكه همان طـور كه در كلام حقـوقدانان آمد, عرف و عادات و رسوم اجتماعى ملاك و معيار آن است و قانونگذار عرفى مى تـواند در هر دوره از زندگـى, با حفظ كليات به تـدويـن قانـون يا تغيير و اصلاح قوانين گذشته بپردازد.
ب ـ نشوز
نشـوز واژه قـرآنـى است, كه در دو آيه وارد شـده است:
1ـ ((الـرجال قـوامـون على النسإ بما فضل الله بعضهم علـى بعض و بما انفقوا مـن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وللاتـى تخـافـون نشـوزهـن فعظوهـن واهجـروهـن فـى المضاجع واضـربـوهـن فان اطعنكـم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا))(20) مردان, از آن جهت كه خـدا بعضى را بر بعضـى بـرترى داده است, و از آن جهت كه از مال خـود نفقه مـى دهنـد, بـر زنان تسلط دارند.
پـس زنان شايسته, فرمانبردارند و در غيبت شـوى عفيفنـد و فرمان خـداى را نگاه مـى دارنـد. و آن زنان را كه از نافرمانيشان بيـم داريد, انـدرز دهيـد و از خـوابگاهشان دورى كنيـد و بزنيـدشان.
اگر فرمانبردارى كردند از آن پس ديگر راه بيداد پيـش مگيريد. و خدا بلند پايه و بزرگ است.
2ـ ((و ان امـرإه خـافت مـن بعلها نشـوزا او اعراضـا فلاجنــاح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و احضرت الانفـس الشح و ان تحسنـوا و تتقـوا فـان الله كـان بمـا تعلمـون خبيـرا))(21) اگر زنى دريافت كه شـوهرش با او بـى مهر و از او بيزار شده است, باكـى نيست كه هر دو در ميان خـود طـرح آشتى افكننـد, كه آشتـى بهتـر است. و بخل و فرومايگـى بـر نفـوس مردم غلبه دارد. و اگر نيكـى و پـرهيزگـارى كنيـد خـدا به هـر چه مـى كنيـد آگـاه است.
فـرهنگ نـويسـان در معنـاى نشـوز گفته انـد:
((و نشزت المرإه تنشز نشـوزا, اذا استعصت علـى بعلها و ابغضته و نشز بعلها عليها اذا ضـربها و جفـاهـا.))(22)
نشوز زن آن است كه بـر شـوهر عصيان كنـد و او را ناخـوش دارد و نشوز شـوهر آن است كه زن را كتك زنـد و بـر او جفا ورزد. و نيز گفته اند:
((والنشـوز كـراهيه كل منهمـا صـاحبه و سـوء عشــرته له.))(23)
نشوز آن است كه هر يك از زن و شـوهر و ديگـرى را ناخـوش دارد و با او معاشرت ناپسند كند.
مفسران در تفسير نشـوز, همان معناى لغت نـويسان را در تفسير آيه آورده اند. بايد تـوجه داشت كه نشـوز, حقيقت شرعى نـدارد و براى ناخوشايندى زوجيـن مصاديق ثابت و معلومى را نبايد فرض كرد بلكه با عرف و مـوقعيتها متغييـر است همان گـونه كه در معناى تمكيـن گذشت.
البته بايد نكته اى را روشـن سازيـم كه آيا نشوز عدم تمكيـن است يا معناى عام تر دارد؟
بدين معنا كه رابطه نشـوز و تمكيـن مانند كورى و بينايى است كه به اصطلاح منطق داراى نسبت عدم و ملكه بـاشنـد يـا اينكه چنيــن نيست؟
تمكيـن به معناى تـن دادن است; خواه در امورى كه از سوى شرع يا عرف يا عقل, آن امـور لازم باشـد يا نه; يعنـى آنجا كه كسـى بـر ديگـرى هيچ حقـى در شـرع و عرف نـدارد, تمكيـن تصـويـر دارد.
معناى نشـوز نيز عام است و به هر گونه كراهت و انزجار و سر باز زدن گفته مـى شـود; خـواه در جايى كه بر او فرض است يا نه. بلـى اگر قراينى باشد ممكـن است تمكين خاص از نشوز اراده گردد. يعنى سـر بـاز زدن از حقـوقـى كه بـر او است, يـا انزجـار.
در مثل: آيه 35 سـوره نسـإ چنيـن است.
زيـرا ابتـدا از قـواميت مـردان سخـن رفته و سپـس اطـــــاعت و فرمانبردارى زنان را گوش كرده است, پـس از آن مسإله نشوز زنان طرح شـده است و در پايان هـم مجـددا اطاعت پـس از نشـوز را ياد كرده است.
ظاهرا آيه 128 سـوره نسإ نيز چنيـن باشد زيرا خداوند فرمـوده:
اگـر زن احسـاس نشـوز مـرد را داشت بـاكـى نيست كه ميان زوجيـن مصـالحه اى صـورت پذيـرد. و مفسـران گفته انـد:
نشـوز آن است كه مرد به جهت پيرى زن, يا بدخلقـى او و يا علتـى ديگر, قصد طلاق زن كند.
و مصالحه را چنيـن تـوضيح داده اند كه زن از پاره اى از حقوق خود صرف نظر كند.(24)
در اينجـا نشـوز مـرد, تخلف از حقـوق واجب بـر او نيست بلكه به معناى انزجار است.
با اين توضيح خطاى برخى مفسران در ايـن زمينه روشـن مى شود. يكى از محققان اهل سنت به نام ((وهبه زحيلـى)) در تفـاوت دو آيه در امر نشوز و اينكه در نشوز زن, مرد حق عقـوبت دارد اما در نشـوز مرد, مرد مجاز است پـول هـم دريافت كند گفته است: ((سبب آن است كه خـداونـد به مـردان رتبه قـواميت بـر زنـان بخشيــــده است.
فرمانبردار حق ندارد رئيـس خـود را عقـوبت كند. همچنيـن خداوند مردان را بر زنان در عقل, دينـدارى و استقامت در مشكلات, فزونـى بخشيده است.
از ايـن رو, نشوز مرد سببى خردمندانه دارد. اما نشوز زن به جهت عواطف بسيـار, كمـى عقل و ديـن, اسبـابـى واهـى خـواهــد داشت.
از سـوى ديگر حق طلاق از آن مرد است. و اگر نشانه جدايـى از مرد ديـده شـد زن را راهـى بر او نيست.))(25) گذشته از برخـى مطالب نقدپذير, مقايسه نشـوز در دو آيه و سپـس چنيـن پاسخ گفتـن, خطا است. زيرا نشـوز همان گـونه كه شرحـش گذشت معنايى عام در لغت و عرف دارد و شريعت اسلامـى در ايـن باب اصطلاحـى نـو, نساخته است. ايـن واژه عام گاهى در برخى مصاديق خود بـا قرينه به كار مى رود كه در آيه 35 نسإ و 128 همان سـوره چنين است. نتيجه ايـن اسـت كه اگـر مرد از تكليف و حقـوق لازم, نشـوز كرد, حكـم آن را ايـن آيه مبارك بيان نـداشته است و بايد آن را در جايـى ديگر جستجـو كرد.
قرطبى از مفسران اهل سنت از آيه 128 نسإ, مطلبـى فقهى استنباط كـرده كه قـابل نقـد است. وى گفته است:
((در ايـن آيه, از جهت فقهى پـاسخـى است به ناآگـاهان, كه گمان دارند مرد هنگامى كه جـوانى زنـش را گرفت و سـن او بالا رفت, حق نـدارد او را طلاق داده و زنـى ديگـر انتخـاب كند.
ابـن ابـى ملكيه گفته است: سـوده دختر زمعه, وقتى سنـش بالا رفت, پيامبر تصميـم به طلاق او گرفت. سـوده ترجيح داد با پيامبر باشد و به ايشـان عرضه داشت: مـرا نگهدار و نـوبتـم را به عايشه ده.
رسول خدا نيز چنين كرد. همين عمل را رافع بـن خديج نسبت به دختر محمد بـن مسلمه انجام داد)).(26) ايراد اين گفته آن است كه, آيه از آشتى و صلح زن و مرد سخـن مى گويد و هيچ اشاره اى به تبديل زن ندارد. چرا كه نشوز شوهر مى تواند به طلاق ختـم شود, يا اينكه با يكديگر آشتى كنند و در فرض آشتى, از اسباب و عوامل مختلف ممكـن است استفاده شـود. در ايـن آيه آشتى و صلح مجاز شمرده شده است.
اما آيا مى تواند زن را طلاق دهد؟ آيه در ايـن جهت ساكت است. پـس چگـونه آيه دلالت دارد بر جـواز تبديل! گذشته از آن, مـواردى كه از سيره پيامبـر(ص) و صحابه نقل كرده, قابل استـدلال نيست. زيرا در جـريان سـوده بر فرض درستـى سنـد, علت طلاق پيامبـر(ص), بيان نشـده است و نيز با شإن پيامبر(ص) سازگار نيست. رسـول خـدا(ص) كه ازدواجـش با زنان پس از خديجه, در سنيـن پنجاه سالگى به بعد بود و اكثر زنها بيوه و مسـن بوده اند, چگونه اقدام به طلاق سوده كـرد به جهت پيـرى وى!(27) عمل ((رافع)) هـم حجتـى نـدارد. بـا اينكه در همـان صفحه از قـول ((مقـاتل بـن حيـان)) نقل كـرده كه ((اگر مردى خواست به يكى از زنهايـش بيشتر توجه كند و زن از او تقاضاى پـول كـرد بايد بپردازد و اگـر نپـرداخت بايـد عدالت را ميـان آنـان رعايت كنـد و حق نـدارد يكـى را بـر ديگـرى تـرجيح دهـد)).(28) در اينجا به نكته ديگرى نيز بايد تـوجه داشت. ايـن آيه مبارك تجـويز كرد كه در فرض نشوز مرد, زن و شوهر مى تـوانند مصالحه كنند. مفسـران به كمك پاره اى احاديث چنيـن تفسير كردنـد كه با ناخوشايندى شوهر از زن, جايز است زن از پاره اى حقوق خـود صرف نظر كند تا شـوهر از طلاق او چشـم پـوشد. بايد تـوجه داشت كه ايـن اختصاص به حالت ناخـوشايندى دارد. لكـن نمى تـوان آن را به وظايف لازم شوهر نيز تعميـم داد, بـديـن معنا كه شـوهر از وظايف واجب خود سر باز زند تا همسر مجبور گردد از برخى حقوق خود چشـم پـوشد. آيه چنيـن مطلبى را بيان نكرده و احاديث نيز بر آن دلالت ندارد. بحرانـى بـديـن نكته دقيق در ((الحـدايق الناضره)) اشاره كرده است:
((گـويـم: ايـن اخبار پـس از حمل مطلق بر مقيد و ارجاع مجمل به مبيـن, اتفاق دارد كه ـ صلح و برائت مرد از حقوق صرف نظر شده از سـوى زن ـ اختصاص دارد, بـدانجـا كه مـرد زن را ناخـوش دارد يا تصميم بر ازدواج مجدد داشته باشد, و امورى از ايـن قبيل كه خلل در امـور واجب ايجـاد نكنـد و منتهى به ارتكـاب حـرام نشـــود.
از ايـن رو, سخـن آنان كه مى گويند مرد مى تواند حقوق خود را ترك كنـد تا زن از حق خـود بگذرد, ولـو ايـن عمل مـرد معصيت و گناه باشد, ناصواب است. زيرا آيه به كمك روايات, صراحت دارد كه ايـن مصالحه مربـوط به كراهت و ناخـوشاينـدى مرد از همسـر است. و به وظايف لازم مـرد به هيچ رو نـاظر نيست)).(29) تـرديــــــد محقق خوانسارى در اين گفته(30) بى دليل است. گذشته از آن تجويز چنيـن عمل براى مرد, به نقض همه وظايف و تكاليف مـى انجامـد. زيرا مرد به راحتـى, تكليف خـود را زيـر پا مـى گذارد و زن را وا مـى دارد گذشت كند.
و نيز بايد گفت: آنچه در آيه 128 سـوره نسإ آمده, مـورد دقت و بررسـى قرار نگرفته است. آيا آيه مبارك در صـدد تجـويز باج گيرى مـردان است. آيا مـى تـوان مصالحه را كه امـرى طـرفينـى است, به كوتاه آمدن زن منحصر كرد.
تـا اينجـا شرحـى كوتـاه از معنـاى نشـوز در ضمـن بيـان معنـاى آيـات بيان شد, و برخـى ديدگاههاى مفسران مـورد نقد قرار گرفت. حـال بحث را پيـرامـون معنـاى نشـوز دنبـال مـى كنيم.
در فقه و حقوق, تعريف كاملى از نشـوز نشده است و برخى از نظرها را نقل كرديـم. بايد گفت نشـوز حقيقت شرعى نـدارد. و در قرآن و نصـوص دينى نيز به همان معناى لغوى و عرفى به كار رفته است. در عرف و لغت نشـوز معنايـى دارد كه بر دو مصـداق قابل تطبيق است:
الف ـ تخلف از وظايف و تكليف
ب ـ ناخوشايندى
در شريعت هر يك از ايـن دو مصداق, موضـوع حكمى قرار گرفته است.
مصـداق اول همان است كه در فقه و حقـوق آثارى بر آن مترتب شـده مانند رجوع به حاكـم با امتناع طرف ديگر از انجام وظايف. مصداق دوم همـان است كه در آيه 128 سـوره نسـإ, حكـم مصـالحه بـر آن مترتب شده, و روايات آن را تفسير كرده و فقيهان نيز به گـونه اى ديگر از آن بحث كـرده انـد. شايـد كلام صاحب جـواهر نيز به هميـن تفكيك نـاظر بـاشـد. ايشـان چنيـن نـوشته اند:
((... حـاصل كلام لغت نـويسـان آن است كه نشـوز زن عصيــــــان و ناخوشايندى از شوهر است, و نشوز مرد, كتك زدن و قهر كردن. لكـن ايـن خلاف معناى شرعى است. چرا كه در شرع, نشـوز آن است كه زن و مرد, از وظايف الزامى و واجب امتناع ورزند. بديـن جهت گفته شده بـى پـروايـى و بـى حيـايـى زن نشـوز نيست.
گـرچه زن با ايـن عمل معصيت كـرده و مستحق تإديب است. همچنيـن سرپيچـى زن از خدمت به شـوهر, و برآوردن خـواسته هاى او, در غير استمتاع, نشـوز, نيست چـون ايـن امـور بـر وى واجب نيست.))(31)
پىنوشتها:
1ـ مـرواريـد, علـى اصغر, ينابيع الفقهيه, اولها: بيـروت, مـوسسه فقه الشيعه, 1413ق, ج38, ص318.
2ـ همان. ص95.
3ـ همان. ج18, ص280.
4ـ همان. ص86 و 135 و 175.
5ـ همان. ج19, ص504 و 513 و 518.
6ـ همان. ص544 و 547.
7ـ همان. ص686 و 687 و 690.
8ـ العاملى, زين الديـن. مسالك الافهام. قم, مكتبه بصيرتى, ج 1, ص 584.
9ـ الطـوسـى, محمـد بـن الحسـن, المبســــــوط. تهران. المكتبه المرتضويه, ج 6, ص 11.
10ـ الحلى, جعفر بـن الحسن. شرايع الاسلام. تهران, منشورات الاعلمى, 1389ق, ج2, ص347.
11ـ الطوسى. پيشين. ج4, ص337.
12ـ الحلى. پيشين. ص338.
13ـ الزحيلـى, وهبه. الفقه الاسلامـى و ادلته. سـوم: ســــــوريه, دارالفكر, 1409ق, ج7, ص792.
14ـ همان. ص797.
15ـ الطوسى, پيشين, ج6, ص36.
16ـ سوره نسإ, آيه 35 و 128.
17ـ صفايـى ـ امامـى, سيدحسـن ـ اسدالله. حقـوق خانـواده, دوم, تهران, دانشگاه تهران, 1371, ج1, ص173.
18ـ كاتـوزيان, ناصر. حقوق خانواده. سـوم: تهران, شركت انتشار, 1371, ج1, ص227 ـ 228.
19ـ الزحيلى, پيشين, ج7, ص790.
20ـ نسإ, آيه 35.
21ـ نسإ, آيه 128.
22ـ الفيـروزآبـادى, محمـدالـديـن. القـامـوس المحيط. بيــروت, دارالمعرفه, ج1942. الجـوهـرى, اسمـاعيل. الصحـاح. اول: تهران, انتشـارات اميرى, 1368ش, ج2, ص899.
23ـ ابـن منظور. لسان العرب. اول: بيروت, داراحيإالتراث العربـى 1408ق, ج14, ص143.
24ـ القرطبـى, ابـوعبـدالله. الجامع لاحكام القـرآن. ج5, ص403 ـ 404. الطبـاطبـايـى, محمـدحسيـن. الميزان فـى تفسيـرالقـــرآن. (بيـروت, مـوسسه الاعلمـى للمطبـوعات) ج5, ص101. رشيـد رضا, محمـد. المنار. دوم: بيـروت, دارالفكـر, ج5, ص445 ـ 446. الزحيلـى, وهبه. التفسيرالميزان. اول: بيـروت, دارالفكـر, 1411ق, ج5, ص295.
25ـ الزحيلـى, وهبه. پيشيـن. ج5, ص300 ـ 301.
26ـ القـرطبـى. ابـوعبـدالله. پيشيـن. ج5, ص404.
27ـ مرتضـى العاملـى, جعفر. الصحيح مـن سيره النبـى الاعظم. قـم, انتشـارات جـامعه مـدرسيـن. ج4, ص60 ـ 61.
28ـ القـرطبـى, ابـوعبـدالله. پيشيـن. ج5, ص404.
29ـ البحـرانـى, يـوسف. الحـدايق الناضره. قـم, انتشارات جامعه مدرسين, ج24, ص621 ـ 622.
30ـ الخـوانسـارى, السيـد احمـد. جـامع المـــــــــدارك. دوم: مكتبه الصدوق, 1405ق, ج4, ص439.
31ـ النجفى, محمد حسـن. جـواهر الكلام. تهران. المكتبه الاسلاميه, ج31, ص201.
ماهنامه پيام زن ـ شماره 86 ـ ارديبهشت 78
+ نوشته شده توسط محمد در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386 و ساعت
11:15 |
