اين فرع فقهى, در كتابهاى فقهى,جايگاه ويژه اى از مباحث علمى را از آن خود ساخته است.
ادامه مطلب
|
از فروع مهم فقهى, كه علماى مذاهب اسلامى, در آن باب سخن گفته و به ابراز رأى پرداخته اند, مسأله كم ترين و بيش ترين مدت حمل جنين است. اين فرع از آن جهت كه داراى ابعاد فردى و اجتماعى است, در پاره اى از ديگر بابهاى فقه, اثر گذارده است. از باب نمونه, فقيهان, به مناسبتهاى گوناگون, در احكام زوجيت و اولاد و فرعهاى بسيار آن در كتاب نكاح, طلاق, ميراث, لعان و حدود و همچنين در حقوق مدنى جديد, به عنوان (احكام خانواده و أُسرهِ) و يا (أحوال شخصيّت) از آن بحث كرده اند.
اين فرع فقهى, در كتابهاى فقهى,جايگاه ويژه اى از مباحث علمى را از آن خود ساخته است. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
19:23 |
در تاريخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ماده واحدهاى كه به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايجباشد متناسب با تغيير شاخص قيمتسالانه زمان تاديه نسبتبه سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد محاسبه و پرداختخواهد شد." مقاله حاضر در خصوص اين موضوع يعنى تقويم مهريه به نرخ روز تنظيم و تحرير گرديده و ماهيتحقوقى اين تقويم، علل حقوقى و مبناى قانونى اين ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (1 ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
19:15 |
اجراي مجازات در همه موارد و نسبت به همه اشخاص هميشه اثر واقعي اش را كه همان اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم باشد ،در برنخواهد داشت . شايد اعضاي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده و آشنايي با شخصيت متهم به اين نتيجه برسند كه اجرا نشدن مجازات در چارچوب مقررات تعليق مجازات به حال او مؤثر تر بوده و براي درمان او و بازگرداندنش به جامعه شيوه مناسب تري باشد ، از اين رو در اين نوشتار به بررسي اين نهاد ( تعليق اجراي مجازات ) مي پردازيم . الف – اعضاي شورا مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمايند . از اين رو شوراي حل اختلاف نمي تواند در جرائمي كه مجازات قانوني عمل بيشتر از 91 روز حبس بوده يا بيشتر از 5 ميليون ريال جزاي نقدي است از تعليق اجراي مجازات استفاده كند . نكته هايي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات از سوي شورا الزامي نيست و اين مسأله براي متهم يك حق محسوب نمي شود . ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
19:5 |
بحثي كوتاه در خصوص : « برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري » لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد . ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
19:2 |
ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي[۱] دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه ماده ۱۲۸۵ قانون مدني دلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسي مدني از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمي سخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعي يا ادله اثبات دعوي، تحقيق محلي، معاينه محل و كارشناسي را نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالي است كه هيچ گونه ترتيبي بين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدني و چه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتي اين دلايل، يكسان نيست. ما در اين تحقيق از كليه دلايلي كه ميتوانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معناي عام ياد ميكنيم. البته هر چند تقسيم بندي دلايل به اصل و اماره و دليل به معناي اخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده مي شود ولي ما در اين تحقيق بر تقسيم بندي ادله اثبات دعوي كه بيشتر از موضوعات آئين دادرسي و حقوق مدني است تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلي است كه براي اثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار ميگيرد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در سه شنبه هفتم اسفند 1386 و ساعت
18:48 |
به موجب ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري، آيين دادرسي كيفري عبارت از مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است. آنگونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي است كه دربرگيرنده و تضمينكننده حقوق اصحاب دعوا ميباشد.آيين دادرسي به معناي ضابطهمند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد. ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:42 |
ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:39 |
اساسا فلسفه ایجاد مجلس و همچنین برگزاری رایگیری، تحقق حکومت مردمی است و به همین خاطر شاهدیم که مجلس مهمترین نهاد در تمام کشورهای دنیاست؛ چرا که تنها نهاد فراگیر حکومتی است که به انتخاب شهروندان برگزیده میشود. + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:31 |
سوال:هر گاه زوج قبل از عروسی کل مهریه را به زوجه بپردازد و زوجه به دلایلی حاضر به عروسی نبوده و در عین حال برای فرار از باز پردا خت مهریه حاضر به طلاق هم نباشد آیا دادگاه می تواند حکم باز پرداخت بیش از نصف مهریه را صادر نماید.؟ ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:27 |
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم . ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید . بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود ( ماده ۶۷۴ ق . م ) . ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:13 |
مقدمه ۱ - مفهوم وکالت وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وکیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی که رشد معتبر است ( منفسخ می شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م . ادامه مطلب + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
23:10 |
ییس قوه قضاییه ، گفت: متاسفانه جامعه دچار بیماری مزمن کثرت جرائم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی است و همه باید برای درمان این بیماری تلاش کنند. بهگزارش ایرنا، آیتالله "محمود هاشمی شاهرودی" صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلا همچنین بر ضرورت پیشگیری از کثرت تخلفات و جرائم تاکید کرد و گفت : وجود میلیونی پروندهها و شکلگیری جرائم و تخلفات متعدد ازبیماری سیستم حقوقی واجرایی حکایت دارد و تمام دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مساله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را دراین زمینه کمک کنند. وی تاکید کرد : همانطور که بارها اعلام کردهایم اگر سیستم و دستگاههای پولی و بانکی کشور ، سیستم نقل و انتقالات ، نظام بازرگانی و تجاری کشور و بسیاری از ساختارهایی که حقوق مردم از آن نشات میگیرد، دارای نقص باشد و از روشها و فنآوریهای نوین در آن استفاده نشود ، موجب تضییع حقوق مردم ، شکلگیری تخلفات و در نهایت تشکیل پروندههای متعدد و سرازیر شدن آنها به قوه قضاییه میشود. رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای ساماندادن به مشکلات قضایی به کار میگیرد، به نقش وکلا در تقویت نظام حقوقی کشوراشارهکرد و گفت: برخلاف تصور عموم مردم وحتی برخی وکلا، آنان میتوانند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند. آیت الله هاشمی شاهرودی اظهارداشت : وکلا میتوانند قبل از انجام معاملات مختلف و ایجاد تعهدات وارد شوند و طوری عمل کنند که اختلاف ایجاد نشود و اگر هم ایجاد شد، به وسیله افراد یا نهادهایی کهامین طرفین اختلاف هستند ، حل و فصل شود تا به دادگاه کشیده نشود. رییس قوه قضاییه افزود: به همان اندازه که عدالت و بهحق بودن حکم برای قاضی مسئولیت آور است ، برای وکیل هم مسئولیت آور است و هرچند که مسئولیت قانونی وکلا با قضات در ظاهر متفاوت است، اما مسئولیت شرعی هر دو گروه یکی است و باید به آن دقت شود. آیت الله هاشمی شاهرودیبا تاکید براینکه در هر دو بخش قضایی و وکالت هنوز به مرحله ایدهآل نرسیدهایم، گفت : هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی و سطح علمی در این دو بخش هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده ایم. رییس قوهقضاییهیکی از مشکلات جامعه را ناآشنایی با مسایل حقوقی و قضایی توصیف کرد و افزود : بسیاری از مردم هنوز با مبانی دفاع از حقوق خود آشنا نیستند و چون به این مسایل آگاهی ندارند ، نمیتوانند از خود دفاع کنند و همین مساله نیاز به تعمیم فرهنگ مشاوره حقوقی را افزایش داده است. آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از مهمترین وظایف وکلا را توجه به افزایش ضریب امنیت حقوقی و قضایی جامعه در کنار توجه به حقوق موکلان دانست و گفت: نقش وکلاتنها درمان اختلاف ایجادشده بهنفع موکلان نیست، بلکه آنان میتوانند درسطحی فراتر درپیشگیری از وقوع جرائم و توجه به افزایش ضریب امنیت حقوقی جامعه نیز ایفای نقش کنند و این نگاه کلان برخلاف تصورات موجود موجب کم رنگ شدن نقش وکلا و یا کم شدن منابع درآمدی آنان نمیشود + نوشته شده توسط محمد در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت
14:9 |
|
|