ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى..........

رحم جایگزین و نظام حقوقی

پیشرفت‌های علمی و تكنولوژیك این امكان را فراهم آورده است كه جنین در رحمی غیر از رحم متعلق به فرد صاحب تخمك جایگزین شود اما در عین حال امكان جایگزینی رحم، موجب بروز پرسش‌هایی می‌شود كه بدون ارایه پاسخی روشن به آنها نمی‌توان این عمل را انجام داد.

هم اكنون استفاده از رحم جایگزین در بیشتر نقاط دنیا صورت می‌گیرد. در دیدگاه‌های مختلفی كه در نظام‌های حقوقی كشورهای مختلف نسبت به انجام این كار وجود دارد، بیانگر نحوه برخورد نظام حقوقی هر كشور با پدیده رحم جایگزین است.

بطور كلی چهار نظام حقوقی در برخورد با این پدیده وجود دارد:
نظام حقوقی كه رحم جایگزین را ممنوع كرده، نظام حقوقی كه به آن به عنوان كاری تجاری نگاه می‌كند، نظام حقوقی مشروط كه انجام این كار را نه كاملا مجاز و نه كاملا ممنوع می‌داند و بالاخره نظام حقوقی كه نسبت به این پدیده سكوت می‌كند مثل ایران.

رسیدن به یك نظام حقوقی مستلزم آن است كه در هر كشور مرجع قانونگذار بطور جامع و از دیدگاه‌های اخلاقی، فقهی و دینی موضع خود را مشخص كند و دلایل كافی در خصوص موجه یا غیر موجه دانستن آن ارایه كند.

استفاده از رحم جایگزین هم اكنون یك ضرورت است كه باید از دیدگاه‌های مختلف پزشكی، فقهی، حقوقی، فلسفه،اخلاق، جامعه شناختی و روانشناختی و بررسی مشكلات افراد درگیر با این روش مورد بحث‌های كارشناسی قرار گیرد.

با توجه به اینكه در نظام قانونی و حقوقی كشور مقررات و ضوابطی برای آن وجود ندارد، كسانی هم كه این كار را انجام می‌دهند نمی‌توان گفت مرتكب جرمی شده‌اند.

معمولا فردی كه از رحم او استفاده می‌شود با نام فرد صاحب جنین در بیمارستان بستری می‌شود زیرل در بیمارستان گواهی ولادت به اسم شخصی كه نوزاد را به دنیا می‌آورد صادر می‌شود.

در اینجا نكات مبهمی وجود دارد كه با توجه به قانونمند نبودن انجام این كار در كشور جوابی هم برای آن وجود ندارد مثلا اینكه اگر در طی بارداری و حین زایمان برای زنی كه نوزاد را به دنیا می‌آورد، اتفاق جانی بیفتد، مسئولیت آن به عهده كیست؟
دكتر "محمد راسخ" حقوقدان و مدیر گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشكده ابن‌سینا در این زمینه گفت اگر این كار بصورت قانونی انجام شود یعنی ضوابط قانونی آن تصویب شود، بسیاری از مشكلات مرتبط نیز رفع می‌شود.

وی افزود استفاده از رحم جایگزین زمانی صورت می‌گیرد كه مادر از رحم خود نمی‌تواند استفاده كند كه راه حل این مشكل استفاده از رحم شخص دیگری برای حمل جنین است اما اینكه آیا انجام این كار از لحاظ حقوقی، قانونی و فقهی مجاز است یا خیر سوالی است كه نظام حقوقی ایران هنوز پاسخی به آن نداده است.

استفاده از رحم جایگزین پدیده‌ای است كه در كل دنیا انجام می‌شود و تنها نظام حقوقی هر كشور می‌تواند مشكلات موجود در این كار را حل كند.

مدیر گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشكده می‌گوید رسیدن به یك نظام حقوقی مستلزم آن است كه مرجع قانونگذار بطور جامع از نظر اخلاقی و فقهی و دینی موضع خود را مشخص كند و در صورت موجه یا ناموجه دانستن آن باید دلایل كافی وجود داشته باشد.

یادآوری این نكته ضروری است كه تا عموم مردم نسبت به این مساله ذهن روشنی نداشته باشند، مشكلات پیرامون استفاده از رحم جایگزین نیز به طور كامل حل نخواهد شد.

دكتر راسخ یادآور شد مادر صاحب جنین و شخصی كه رحم او جایگزین می‌شود و در نهایت فرزند یا فرزندان حاصل از این فرایند از لحاظ قانونی هر كدام حقوق و وظایفی دارند كه بایستی در نظام حقوقی مرتبط، به طور كامل به آنها پرداخته شود.


* لزوم استفاده از رحم جایگزین از دیدگاه روانشناسی
همانطوریكه از لحاظ فیزیكی ادامه نسل و بقای انسان با باروری امكان پذیر می‌شود به همان نسبت ناباروی نیز از لحاظ روحی و روانی بقای فرد را تهدید می‌كند و بار روانی آن بر زوج‌های نابارور بسیار سنگین است.

از هر دو زوج نابارور یكی دچار مشكلات ارتباطی بین خود و همسر و یا بین خود و اطرافیان می‌شود.

دكتر "بهزاد قربانی" روانپزشك وعضو هیات علمی پژوهشكده ابن‌سینا اضافه می‌كند همچنین از هر چهار زوج نابارور یكی مبتلا به افسردگی است و از هر شش زوج نابارور یك زوج مبتلا به اضطراب است.

سلامت و بقای روحی و روانی در زوج‌های نابارور از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است كه اگر به جنبه فداكارانه و ایثارگرانه پدیده رحم جایگزین توجه شود به دنبال آن بسیاری از مشكلات زوج‌های نابارور نیز حل خواهد شد.

دكتر قربانی می‌گوید ارزیابی‌های روانشناختی انجام این كار، پرداختن به نگرش فردی كه رحم او جایگزین می‌شود و فرد صاحب تخمك و همچنین نحوه مطلع ساختن فرزند حاصل از این فرایند از دیگر نكات مهمی است كه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا برای هر كدام پاسخی روشن ارایه شود.

ناباروری یك بیماری است و فرد مبتلا از این حق طبیعی برخوردار است كه از تكنیك‌ها و ابزار موجود پزشكی برای حل مشكل خود استفاده كند در این بین استفاده از رحم جایگزین یكی از روشهای درمان ناباروری است كه حل موانع و مشكلات پیرامون آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از رحم جایگزین باید به گونه‌ای باشد كه علاوه براینكه مشكل یك طرف (زوج نابارور) را حل كند برای طرف دیگر كه رحم او جایگزین می‌شود نیز در صورت بروز مشكل چاره‌ای اندیشیده شده باشد.

بارداری عملی خطرآفرین برای زنان است بعضی‌ها در چنین فرآیندی ممكن است جان خود را از دست بدهند و یااینكه از لحاظ فیزیكی و روحی از جمله به علت افسردگی‌های بعد از زایمان آسیب‌های جدی به آنها وارد شود كه فراهم كردن تمهیدات لازم برای قانونمند و نظام‌مند شدن استفاده از رحم جایگزین را ضروری می‌نماید.

دكتر "محمد مهدی آخوندی " رئیس پژوهشكده ابن سینا در خصوص برخی از مشكلات مرتبط با انجام این كار می‌گوید آنچه در این زمینه نیاز به رسیدگی دارد مساله گواهی ولادت است با توجه به اینكه اینكار قانونی نشده است گواهی پزشكی ولادت به اسم كسی صادر می‌شود كه نوزاد را به دنیا می‌آورد.

برای رفع این مشكل كسانیكه به انجام رحم جایگزین اقدام می‌كنند در زمان بستری شدن در بیمارستان به اسم فرد صاحب تخمك بستری می‌شوند.

وی با تاكید بر این كه ایران از نظر پزشكی توانایی انجام اینكار را دارد، گفت اگر موانع قانونی انجام این عمل در كشور رفع شود، ایران می‌تواند از نظر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی انجام رحم جایگزین در منطقه به مركزی برای انجام اینكار تبدیل شود.

دكتر آخوندی با بیان اینكه در بسیاری از مراكز درمان ناباروری كشور از رحم جایگزین استفاده می‌شود افزود هم‌اكنون بدون هیچ گونه ضوابط و وجود قانونی خاص، از رحم جایگزین استفاده می‌شود كه طرح این مساله به عنوان یك واقعیت مهم است تا راهكارهای قانونی و حقوقی آن مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینكه استفاده از رحم جایگزین نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و فرهنگ‌سازی در این زمینه ضروری است افزود با تغییر نگرش و باورهای مردم و متخصصانی كه این كار را انجام می‌دهند بسیاری از مشكلات مرتبط با این پدیده نیز حل خواهد شد.

دكتر آخوندی افزود باید زمینه‌های فرهنگی انجام این كار به گونه‌ای فراهم شود كه افراد به استفاده از رحم جایگزین به عنوان یك كار اخلاقی مثلا مانند پیوند كلیه نگاه كنند.


* افراد نیازمند به استفاده از رحم جایگزین
دكتر "محسن معینی" متخصص زنان و از اعضای هیات علمی پژوهشكده ابن سینا در خصوص موارد استفاده از رحم جایگزین گفت زن صاحب تخمكی كه قادر به حاملگی و ادامه حاملگی در رحم خود نیست، در چارچوب "رحم جایگزین" به ناچار از رحم شخص دیگری استفاده می‌كند.

وی اضافه كرد این روش در مواردی كه شخص اصلا رحم ندارد، كسانی كه رحم شان دچار چسبندگی‌هایی شده، كسانی كه به علت بیماری‌های سیستمی قادر به ادامه باروری نیستند و زنانی كه مداوم دچار سقطهای مكرر می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دكتر معینی افزود در زنانی كه دچار عفونت‌های مكرر می‌شوند و آنهایی كه مبتلا به بیماری سل هستند، استفاده از رحم جایگزین كاربرد دارد.

وی گفت در مواردی دختران جوان بعد از ازدواج با وجود تخمك‌گذاری‌های مرتب ولی به علت مشكل ناباروری مراجعه می‌كنند كه بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود در این افراد مجاری تشكیل‌دهنده رحم در زمان جنینی رشد نكرده‌اند و رحم ایجاد نشده است در چنین مواردی نیز مشكل ناباروری افراد با استفاده از رحم جایگزین رفع می‌شود.

استفاده از رحم جایگزین كاری است كه هم اكنون در كل دنیا انجام می‌شود و در ایران نیز یا توجه به اینكه تكنیك و توانایی انجام آن وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.انجام این كار جرم محسوب نمی‌شود زیرا بر اساس آن ضرر یا زیانی به شخصی نمی‌رسد.

بااین حال نمی‌توان به این روند ادامه داد و نظام حقوقی كشور باید نسبت به قانونمند و نظام مند شدن این پدیده اقدام نماید تا در صورت بروز مشكلات احتمالی پاسخ صریح حقوقی وجود داشته باشد.


گردآورنده: علی علیزاده
این مطلب برگرفته از سایت "پژوهشکده ابن سینا" می‌باشد
[منبع خبر:،خبرگزاری جمهوری اسلامی]

چگونگی شکایت از آرای غیابی

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

اگر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری

چکيده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و همچنين ويژ گي ها و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ايران بيان مي نماييم.

             منبع سایت بانک مقالات حقوقی

حقوق بشر و تنوع فرهنگی

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:

1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌كاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح كاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.كاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) نزديك‌تر نمايند.»

نویسنده : علي بابايي

مکان یابی دفاتر اسناد رسمی بر گرفته از سایت lawnet

اشاره :

بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.

افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.

۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :

قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.

اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند: