وبلاگ تخصصی حقوق-فقه-ثبت حقوق خانواده

ارائه مقالات وجزوات حقوقی-قوانین-اصطلاحات حقوقی و فقهی-قوانین خاص....مطالب جدید حقوقی

مدت اعتبارحكم طلاق‌۶ ماه شد ؛ دادگاه‌ها،متقاضيان طلاق توافقي را ابتدا به مراكزمشاوره ارجاع مي‌دهند

امين‌حسين رحيمي از پايان بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب كه بررسي لايحه حمايت از خانواده در سه شيفت كاري در ايام تعطيل پايان هفته گذشته به پايان رسيد، به بيان اهم موارد اين لايحه پرداخت و گفت: مطابق با ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در رابطه با مهريه، دستگاه‌هاي فرهنگي و عمومي موظف شدند در جهت ترويج فرهنگ ازدواج اقدامات لازم را به عمل آورند.


زوج در صورت امتناع از پرداخت مهريه متعارف مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود


ادامه مطلب

نوشته شده توسط محمد در 10:17 |  لینک ثابت   • 

سارا پي رزم*كارشناس حقوقي

                                        چندي پيش لايحه حمايت از خانواده و بحث انگيزترين بخش آن يعني ماده ۲۳ مجدداً سر زبان ها افتاد و در رسانه هاي گروهي نيز بازتاب گسترده يي يافت. ماده ۲۳ سابق اين لايحه كه مقرر مي داشت؛ «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است» با انتقاد و ايراد گسترده حقوقدانان و فعالان اجتماعي روبه رو و موجب شد اين ماده توسط مجلس شوراي اسلامي حذف شود. حال با گذشت دو سال و نيم از اين موضوع، خبرگزاري ها و رسانه هاي گروهي از جايگزيني ماده يي به جاي ماده ۲۳ سابق و تصويب آن در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر مي دهند. وفق ماده جايگزين شده 
ادامه مطلب

نوشته شده توسط محمد در 18:53 |  لینک ثابت   • 

حسب اعلام سخنگوي كميسيون امور حقوقي – قضايي مجلس قرار است تا در ماده ۲۵ اصلاحي لايحه حمايت خانواده كه هم اكنون در كميسيون حقوقي – قضايي مجلس تحت بررسي و تصويب است، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم گردد؛ بدينصورت كه حسب مفاد اين لايحه صرفاً مهريه هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نباشد، به عبارتي ديگر ضمانت اجراي مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه در بر گيرنده بازداشت مرد مستنكف از پرداخت مهريه زوجه خويش است، صرفاً منصرف به مهريه هاي متعارف شده و در مورد مهريه هاي نامتعارف، اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميسر نباشد.

تقسيم بندي جديد مهريه به شرح مندرج در ماده ۲۵ لايحه خانواده، هيچ گونه سابقه شرعي يا تقنيني ندارد و بايد آن را بدعتي جديد در موضوع مهريه دانست هر چند كه به لحاظ شرعي، ايرادي هم به اين تقسيم بندي وارد به نظر نمي رسد. زيرا در اينجا، صرفاً بحث وجود ضمانت اجراي قهري براي مطالبه مهريه متعارف و عدم وجود چنين ضمانت اجرايي براي مطالبه مهريه هاي نامتعارف است.

با يان حال به نظر مي رسد كه اين تقسيم بندي جديد خالي از ايراد و اشكال نيز نباشد.
حسب سياست تقنيني قانونگذار به نظر مي رسد كه هدف از تقسيم بندي مهريه به متعارف و نامتعارف، تشويق زنان به تعيين مهريه هاي پائين و كاهش تجمل و چشم و هم چشمي و تفاخر از طريق تعيين مهريه هاي بالا و نجومي است تا به نوعي از طريق وضع قانون به تدريج در زمينه تعيين مهريه هاي معقول فرهنگ سازي شود؛ اين در حالي است كه اگر چه ممكن است زنان و خانواده هاي آنان در مقام تعيين مهريه، با انديشه امكان اعمال ضمانت اجراي بازداشت شوهر جهت وصول مهريه، به تعيين مهريه هاي متعارف رضايت دهند، اما اينبار بايد منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجراي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت، به تشويق خانواده همسر به تعيين مهريه هاي نامتعارف متوسل گردند و اين بار، قضيه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه بايد توجه داشت كه خانواده ها در زمان تعيين ميزان مهريه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهاي قانوني فكر نمي كنند تا با انگيزه بازداشت داماد در زمان استكاف از پرداخت مهريه، تن به تعيين مهريه هاي تعيين شده از ناحيه دولت دهند.

اما ظاهراً تعيين مهريه متعارف يا نامتعارف بعهده قوه قضائيه گذارده شده تا هر سه سال يك بار مبادرت به اعلام مهريه هاي متعارف نمايد. ليكن اين ابهام وجود دارد كه ملاك متعارف بودن مهريه زمان تعيين و ثبت آن در سند نكاحيه است و يا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! اين امر از اين جهت واجد اهميت است كه ممكن است مهريه در زمان تعيين و ثبت در سند نكاحيه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت ۱۰ يا ۱۵ سال، به تدريج همان مهريه نامتعارف به مهريه متعارف تبديل گردد كه در اين صورت اگر ملاك نامتعارف بودن مهريه، زمان تعيين و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در اين صورت زني كه پس از ۱۵ سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهريه خويش بر مي آيد و عملاً مهريه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست مي كند، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت شوهر خويش را در صورت استنكاف از پرداخت مهريه ندارد ولي زن ديگري كه مثلاً يك سال قبل ازدواج كرده و مهريه او معادل مهريه زني است كه ۱۵ سال قبل ازدواج كرده است ليكن حسب اعلام دولت مهريه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت همسرش را خواهد داشت كه اين امر در رويه عملي منجر به تعارض و عدم حمايت يكسان قانون از همه زنان متاهل مي گردد.

اما اگر مبناي متعارف بودن مهريه را زمان مطالبه آن قرار دهيم، در اين صورت نيز متعارف يا متعارف بودن مهريه، به تدريج موضوعيت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زناني كه قصد مطالبه مهريه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهريه به تاخير اندازند تا امكان استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي براي آنان نيز فراهم گردد.

بعلاوه ممكن است مهريه در زمان تقديم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد ليكن پس از صدور حكم و يا در زمان اجراي آن به مهريه متعارف تبديل گردد و لذا در چنين مواردي نيز معلوم نيست كه ملاك استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده ۲، زمان تقديم دادخواست است و يا زمان صدور حكم يا اجراي آن ؟!

همچنين پرسشي كه در خصوص تقسيم بندي جديد مهريه متبادر به ذهن مي گردد آن است كه آيا متعارف يا نامتعارف بودن مهريه منصرف به مبلغ و ارزش ريالي آن است و يا به نوع مهريه تعييني نيز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممكن است فردي مهريه همسر خويش را ۱۰۰۰۰ قطعه ماهي سفيد قرار دهد، چنين مهريه اي به لحاظ نوعي، متعارف نيست زيرا كسي ماهي را بعنوان مهريه تعيين نمي كند ليكن با توجه به اينكه ماهي سفيد ماليت دارد، منعي نيز جهت تعيين آن بعنوان مهريه وجود ندارد. حال بايد ديد كه آيا اين نوع مهريه نيز تحت شمول مهريه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع مي گردد و يا اينكه ارزش ريالي آن را بايد ملاك متعارف يا نامتعارف بودن مهريه دانست؟! كه به نظر مي رسد، آنچه در لايحه حمايت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ريالي مهريه باشد و نه نوع آن.

با اين حال چنانچه مهريه متعارف يا نامتعارف را منصرف به ارزش ريالي آن بدانيم، در اين صورت نيز با ايراد ديگري در اين خصوص مواجه خواهيم بود؛ بدين ترتيب كه چنانچه زني كه مهريه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهريه خويش كه متعارف محسوب مي گردد نمايد، در اين صورت، آيا امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي براي وي وجود دارد و يا اينكه در چنين مواردي صرفنظر از ميزان مطالبه شده مهريه، كل مهريه تعييني ملاك متعارف بودن يا نامتعارف بودن قرار مي گيرد كه به نظر مي رسد در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه محاكم در رويه عملي برداشتهاي متهافتي در اين زمينه داشته باشند و رويه قضايي در اين زمينه مشتت گردد.

ايراد ديگر متعارف يا نامتعارف بودن مهريه در شمول آن به كل افراد جامعه است به اين معني كه متعارف يا نامتعارف چيزي به معني آن است كه آن چيز بايد نوعاً متعارف باشد نه كلاً؛ و به عبارت ديگر آن چيز براي طبقه يا گروه خاصي از افراد جامعه كه در موقعيتهاي خاص اجتماعي، فرهنگي و ... قرار دارند، نوعاً ممكن است متعارف و همان چيز براي گروه ديگري از افراد جامعه ممكن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از اين رو تقسيم مهريه به متعارف و نامتعارف به اين معني خواهد بود كه مقنن براي همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقير، صرفنظر از موقعيت اجتماعي و مالي آنان، يك معيار كلي را ملاك قرار مي دهد نه نوعي و اين در حالي است كه ميزان مهريه تعييني توسط قوه قضائيه، ممكن است همزمان در خانوده هاي متوسط از نظر مالي ، نوعاً متعارف و همان مهريه در خانواده هاي تهيدست نوعاً نامتعارف باشد و يا مهريه اي كه در خانواده هاي ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در ساير طبقات ديگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمي توان همه افراد و طبقات جامعه را كه داراي وضع مالي و پايگاههاي اجتمتعي متفاوتي از يكديگر هستند يكسان محسوب و با وضع يك قاعده كلي همه را با يك چوب راند، كما اينكه متعارف يا نامتعارف بودن مهريه بستگي به شرايط ديگري از جمله محل زندگي، شهر و منطقه سكونت و فرهنگ و عرف حاكم بر آن مردم نيز دارد.

بعلاوه لازم به ذكر است كه مفاهيم متعارف و نامتعارف همچنانكه از مفهوم اين لغات پيداست؛ به معني مطابقت چيزي با عرف و به رسميت شناخته شدن عرفي آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از اين رو نمي توان براي عرف قانون وضع كرد و به عبارتي از طريق قانونگذاري چيزي را متعارف و يا نامتعارف كرد، چرا كه اگر قانوني بر خلاف عرف موجود در جامعه تصويب شود، با اقبال عمومي در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهي به آن نخواهند كرد، لذا بايد توجه داشت كه اين عرف است كه به تدريج قدرت تغيير قانون را پيدا مي كند و قانون باعث تغيير عرف نمي گردد و متروك مي ماند.

ايراد ديگري كه در خصوص اين تقسيم بندي جديد وجود دارد آن است كه وقتي براي مهريه متعارف ضمانت اجراي بازداشت تعيين مي گردد و براي مهريه نامتعارف خير، اين امر تبعيضي ناروا در امر قانونگذاري تلقي مي گردد و اصولاً قانون بايد به گونه اي تصويب شود كه بر همه افراد جامعه بصورت يكسان شمول داشته باشد. از طرفي ديگر قاعده فقهي « اقدام» كه به معني پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالي است كه به ضرر خود انجام مي دهد نيز با اين تقسيم بندي جديد ناسازگار است، زيرا كسي كه با آزادي اراده و با اقدام خود مهريه اي سنگين براي همسرش تعيين مي كند، خود نيز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در اين موارد ضمن آنكه آزادي اراده افراد را در قراردادهاي خصوصي محدود مي كند، مخالف قاعده اقدام نيز هست.

تجربه نشان داده است كه وضع قانون هيچگاه نتوانسته به آزادي اراده افراد لطمه وارد و آن را به شكل مورد نظر قانونگذار محدود نمايد و لذا در صورت تصويب نهايي ماده ۲۵ قطعاً راهكارهايي نيز براي دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسايي شده و قانون ابتر خواهد ماند.

خالي از فايده نخواهد بود كه اشاره كنيم در مجلس هفتم و در سال ۱۳۸۳ ، فوريت طرحي تحت عنوان « ساماندهي ازدواج » به تصويب مجلس رسيد كه بر اساس آن قرار بود كميته اي براي تعيين سقف مهريه زنان در مناطق مختلف كشور تشكيل گردد كه از وظايف اين كميته آن بود كه سقف متفاوتي براي مهريه زوجين در مناطق مختلف كشور تهيه و براي اجراء به دولت ارسال نمايد و دولت هم موظف بود به اين وسيله از ثبت ازدواج هاي با غير اين شرط خودداري كند كه اين طرح بنا بر همين ايرادي كه در خصوص محدوديت آزادي اراده افراد بيان گرديد، به تصويب نهايي نرسيد.

در حال حاضر مكانيسمي وجود دارد كه به موجب دستور العمل بهمن ماه سال ۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه به دفاتر ازدواج ابلاغ گرديده و در حال اجراست مهريه مي تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردي كه مي داند حين العقد قادر به تاديه مهريه همسرش نيست مي تواند ضمن العقد، شرط نمايد عندالاستطاعه مهريه زوجه خويش را پرداخت كند نه بصورت عندالمطالبه.

حال اگر هدف از تصويب ماده ۲۵ كاهش زندانيان مالي مهريه است، دولت مي تواند با فرهنگ سازي و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهريه هاي عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلي خود كه جلوگيري از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهريه و تراكم زندانيان مالي است نائل گردد و نيازي به تصويب ماده ۲۵ لايحه حمايت خانواده احساس نمي شود.

سيد مهدي حجتي
وكيل دادگستري

نوشته شده توسط محمد در 18:38 |  لینک ثابت   • 

رئيس قوه قضائيه خطاب به كساني كه با ايجاد «توهم مسامحه» در برخورد با متهمين توقع تسريع در رسيدگي برخلاف قوانين را از دستگاه قضايي دارند، تاكيد كرد:« برخي افراد علي‌رغم تذكرات قبلي، توقع بيشتر از اجراي قانون را از دستگاه قضايي دارند.»

به گزارش ايسنا آيت الله آملي لاريجاني در ادامه تاكيد كرد:« اين توقعات سياسي برخلاف شرع و قانون است و ملاك دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي فقط قوانين موضوعه و شرع مقدس است.»

لاريجاني بار ديگر ضمن سفارش قضات به رعايت انصاف و عدالت در عين قاطعيت و تاكيد بر اجراي دقيق قوانين افزود:« قضات نبايد از برخي كم لطفي‌ها رنجيده خاطر شوند و توهمات سياسي نبايد در رسيدگي‌هاي قضايي آنان تاثيري داشته باشد، چون اگر بي‌گناهي بر اثر تعجيل در رسيدگي مجازات شود عندا... جوابي نخواهيم داشت.»

لاريجاني همچنين با اشاره به اجراي برخي احكام صادره در مورد تعدادي از اعضاي گروهك‌هاي محارب افزود:« افرادي كه احكام آنان به موقع به اجرا درآمد كساني بودند كه سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهك‌هاي محارب و تروريست بوده و يا با مواد منفجره دستگير شده بودند. در تمام مراحل رسيدگي قانون آئين دادرسي كيفري در مورد آنان دقيقاً اجرا و رعايت شد.»

وي كه در جلسه مسئولان عالي قضايي سخن مي‌گفت با گراميداشت ياد و خاطره امام خميني(ره)، انقلاب اسلامي ايران را مايه تجديد حيات اسلام و مسلمين دانست كه امواج آن به مرزهاي كشور محصور نماند و به سرعت فراگير شد و تمامي كشورهاي اسلامي را درنورديد و مايه اميد و الگوي حق طلبان جهان شد.

رييس قوه قضاييه شخصيت امام خميني(ره) را محصور در رهبري انقلاب اسلامي ايران ندانست و افزود: « رجوع به عالم معنويت در عين سياست از نقاط قوت امام راحل (ره) بود كه در عين رتق و فتق امور هيچگاه از ياد حق و رعايت حدود الهي غافل نبودند و از اين باب تذكرات فراواني به مسئولان وقت دادند و جمع بين ظاهر و باطن و كثرت و جمعيت، مسير انسان‌هاي كامل است.»

وي، نظام جمهوري اسلامي ايران را يادگار امام خميني(ره) دانست و بر حفظ آن تاكيد و اظهار كرد:« دستگاه قضايي در برخورد با گروهك‌هاي محارب كه با تلاش مذبوحانه قصد اخلال در امنيت كشور و تزلزل در نظام جمهوري اسلامي ايران را دارند، قاطعانه برخورد مي‌كند و هيچگاه كوتاه نخواهد آمد.»

در ادامه اين جلسه ضمن بحث و بررسي پيرامون موضوعات مربوط به حقوق بشر، دكتر محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گزارش مبسوطي از آخرين وضعيت حقوق بشر و ابعاد مختلف جهاني آن ارايه كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۱-۰۶۱۲۲

نوشته شده توسط محمد در 18:37 |  لینک ثابت   • 

دادگاه رسيدگي به اتهامات ۱۶ نفر از متهمان حوادث روز عاشورا صبح امروز (شنبه) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي صلواتي در آغاز جلسه رسيدگي گفت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري مافوق قاضي فقط خدا و قانون است و بر اساس تبصره مادهي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري متهمان و ساير اشخاص چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسي شوند دادگاه ميتواند اقدام به بازداشت آنها كند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط محمد در 18:35 |  لینک ثابت   • 

این مطلب را فقط به خاطر خدایی که همیشه مشغول مواظبت از ماست گذاشتم ...خدایا شکرتچیـــزهای کوچـــک زنــدگی


After Sept. 11th one company invited the remaining members of other companies who had been decimated by the attack on the Twin Towers to share ! their available office space
بعد از حادثه یازدهم سپتامبر که منجر به فروریختن برج های دو قلوی معروف آمریکا شد یک شرکت از بازماندگان شرکت های دیگری که افرادش از این حادثه جان سالم به در برده بودند خواست تا از فضای در دسترس شرکت آنها استفاده کنند


At a morning meeting, the head of security told stories of why these people were aliveand all the stories were just
در صبح روز ملاقات مدیر واحد امنیت داستان زنده ماندن این افراد را برای بقیه نقل کرد و همه این داستان ها در یک چیز مشترک بودند و آن اتفاقات کوچک بود
...
..
.

As you might know, the head of the company survived that day because his son started kindergartenمدیر شرکت آن روز نتوانست به برج برسد چرا که روز اول کودکستان پسرش بود
و باید شخصا در کودکستان حضور می یافت

Another fellow was alive because it was his turn to bring donutsهمکار دیگر زنده ماند چون نوبت او بود که برای بقیه شیرینی دونات بخرد

One woman was late because her alarm clock didn''t go off in time
یکی از خانم ها دیرش شد چون ساعت زنگدارش سر وقت زنگ نزد
One of them missed his bus
یکی دیگر نتوانست به اتوبوس برسد

One spilled food on her clothes and had to taketime to change
یکی دیگر غذا روی لباسش ریخته بود و به خاطر تعویض لباسش تاخیر کرد


One''scar wouldn''t start
اتومبیل یکی دیگر روشن نشده بود


One went back to answer the telephone
یکی دیگر درست موقع خروج از منزل به خاطر زنگ تلفن مجبور شده بود برگردد


One had achild that dawdledand didn''t get ready as soon as he should have
یکی دیگر تاخیر بچه اش باعث شده بود که نتواند سروقت حاضر شود

One couldn''tget a taxi
یکی دیگر تاکسی گیرش نیامده بود

The one that struck me was the man who put on a new pair of shoes that morning, took the various means to get to work but before he ! got there, he developed a blister on his foot. He stopped at a drugstore to buy a Band-Aid. That is why he is alive today
و یکی که مرا تحت تاثیر قرار داده بود کسی بود که آن روز صبح یک جفت کفش نو خریده بود و با وسایل مختلف سعی کرد به موقع سرکار حاضر شود. اما قبل از اینکه به برج ها برسد روی پایش تاول زده بود و به همین خاطر کنار یک دراگ استور ایستاد تا یک چسب زخم بخرد و به همین خاطر زنده ماند!


Now when I amstuck in traffic
miss an elevator
turn back to answer a ringing telephone
all the little things that annoy me
I think to myself
this is exactly where God wants me to beat this very moment
به همین خاطر هر وقت، در ترافیک گیر می افتم
آسانسوری را از دست می دهم
مجبورم برگردم تا تلفنی را جواب دهم
و همه چیزهای کوچکی که آزارم می دهد
با خودم فکر می کنم
که خدا می خواهد در این لحظه من زنده بمانم

Next time your morning seems to begoing wrong
the children are slow getting dressed
you can''t seem to find the car keys
you hit every traffic light
don''t get mad or frustrated
God is at work watching over you
دفعه بعد هم که شما حس کردید صبح تان خوب شروع نشده است
بچه ها در لباس پوشیدن تاخیر دارند
نمی توانید کلید ماشین را پیدا کنید
با چراغ قرمز روبرو می شوید
عصبانی یا افسرده نشوید
بدانید که خدا مشغول مواظبت از شماست

نوشته شده توسط محمد در 13:28 |  لینک ثابت   • 

ايت خبري تابناك كدخبر: ۸۱۸۶۰تاريخ انتشار: ۲۸ دي ۱۳۸۸

چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل‌) و پيامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد ۸۸ آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرايم رايانه‌اي نيز در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضايي مي‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همين قانون، تفتيش در سامانه رايانه‌اي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۷۸ نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار مي‌سازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامك‌ها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامك‌ها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده ۳۵ آيين‌نامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. اين ماده بيان داشته است كه ابلاغ اوراق قضايي به شاكي، متهم، خواهان و يا خوانده يا وكلاي طرفين مي‌تواند از طريق نامه الكترونيكي، تماس تلفني و يا ارسال پيام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشني در اين ماده، پيامك و پست الكترونيك را به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته است كه چنين امكاني را فراهم كرده است. همچنين تهيه كنندگان پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و در اين صورت بايد با رعايت مراتب قانوني گفته شده، كنترل صورت گيرد. در همين پيش نويس، قانونگذار احضار متهم از طريق پست الكترونيكي را پيش بيني كرده است كه در واقع اشاره و تاكيدي مجدد بر وسيله و حريم خصوصي بودن پست الكترونيك است.

در مجموع، برآيند نگاه قانوني موجود كه ضمانت اجرايي آن نيز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامي است، نشان مي‌دهد كه پست الكترونيك و پيامك به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است و ورود به اين حريم مستلزم رعايت كامل مواد قانوني و ابلاغ قضايي است. در شرايطي كه از سوي مقامات قضايي دستوري ابلاغ نشده است، بعيد به نظر مي‌رسد اعلام عمومي و علني كنترل اين دو حريم خصوصي از زبان يك مقام انتظامي، مطابق قانون يا حتي مصلحت عمومي باشد. علاوه بر اين، مطابق آيه ۴۹ سوره حجرات و فرامين حضرت علي (ع) به مالك اشتر مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنين رويه و اظهارنظرهايي با آموزه‌هاي اسلامي نيز در تضاد قرار دارند. همچنين در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دسته‏اى، امنيتى را در يك عرصه تامين مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستيم كه به‏صورت فراگير، در همه عرصه‏ها «امنيت شهروندان» را تامين مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدد، قانون ديگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنيت آنان را سلب كرد، با اين، قانون حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقف شود. اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمينى(ره) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است. نتيجه اينكه واكاوي اظهارات منتشره از قول فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر روشن ساختن تناقض‌هاي قانوني و شرعي، بيانگر آن است كه چنين رويه‌اي با شيوه و نگرش حكومت‌داري پس از انقلاب اسلامي و تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ وحدت ملي و جذب حداكثري نيز همخواني نداشته و ضرورت پرهيز از اعلام چنين سياست‌هايي دوچندان مي‌نمايد .
بالا

نوشته شده توسط محمد در 10:40 |  لینک ثابت   • 

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه‌ي روز گذشته‌ي اين كميسيون ماده ۲۳ لايحه‌ي حمايت از خانواده مبني بر اجازه‌ي ازدواج مجدد به مردان در ۱۰ مورد تصويب شد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در توضيح موارد تصويبي ماده ۲۳ لايحه‌ي حمايت از خانواده گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، ۴ مورد از ۱۰ موردي است كه مرد اجازه‌ي ازدواج مجدد دارد.

وي محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برشمرد و در توضيح اين بند گفت: اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي كه حتي جريمه‌ي زندان هم داده نمي‌شود-، حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت، بند ۶ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان كرد و در توضيح بندهاي ۷ اين ماده گفت: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند به عنوان بند ۷ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.

رحيمي بند ۸ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت ۶ ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگي مشترك از طرف زن به مدت ۶ ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.

وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را به عنوان بندهاي ۹ و ۱۰ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يك سال با ترك زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانه‌ي پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او نباشد.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:دادگاه تحت عنوان اين ۱۰ بند مي‌تواند اجازه‌ي ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه‌ي رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مالي و ... وجود دارد كه در جلسه‌ي آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نوشته شده توسط محمد در 10:24 |  لینک ثابت   • 

به : رياست و اعضاء محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركزسلام عليكم

نظر به مساعي آن هيات مديره محترم در جهت توسعه فعاليتهاي صنفي تشكلهاي زير مجموعه آن كانون افتخار دارد شرح يكي از اين فعاليتها را به اطلاع رسانده تا در صورت صلاحديد با درج در خبرنامه وسايت كانون ، موجبات اطلاع قاطبه همكاران محترم فراهم آمده و ما را در بهبود و پيشرفت اين گونه برنامه ها از نظريات خود بهره مند سازند.
در پائيز سال جاري پيرو انتشار آگهي در نشريه جاودان و اعلام عمومي در ضيافت افطار ماه مبارك رمضان ، اين جمعيت مبادرت به برگزاري يك دوره علمي جهت آشنايي با مباني حقوق بين الملل كرد . اين دوره شامل چندين جلسه كارگاه آموزشي در داخل و خارج ايران بود. اساتيد دانشگاه در تهران طي چندين جلسه منظم به بحث و بررسي مسائلي چون نقش نهادهاي بين المللي در اجراي عدالت ، وظايف و سلاحيتهاي ديوانهاي داوري و كيفري بين المللي و حقوق بشر پرداختند. در پايان از بين شركت كنندگان ۳۱ نفر از وكلاي دادگستري و سه نفراز قضات محترم دادگستري برگزيده و در قالب يك تور ۱۳ روزه براي بازديد از مراكز حقوقي بين المللي و فرهنگي اروپا از تاريخ ۲۴/۹/۸۸ عازم كشورهاي هلند ، بلژيك ، فرانسه ، ايتاليا و سوئيس شدند. اين گروه علاوه برديدار از ديوان داوري ايران و آمريكا ، ديوان دائمي دادگستري ، ديوان كيفري بين المللي ، ديوان كيفري يوگسلاوي سابق وشركت در جلسه محاكمات بين المللي ، ادامه كارگاه آموزشي خود را در شهر لاهه طي چندين جلسه با حضور آقايان دكتر نيكبخت ، دكتر نجفي و دكتر عابديان ( داوران بين المللي ) و دكتر ابطحي ( مشاور ارشد ديوان كيفري بين المللي ) سپري كردند.
ديدار با سفراي ايران در كشورهاي مقصد و بررسي اجمالي اوضاع سياسي در اروپا و روابط في ما بين و بازديد از اماكن سياحتي اروپا بخش ديگري از اين برنامه هاي پيش بيني شده اين گروه بود. اين تور كه با همكاري مقامات و مسئولين محترم در نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه كشورمان برگزار گرديد ، در تداوم برنامه هاي مشابه سالهاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به تور علمي سياحتي ۲۰۰۹ جاودان موسوم شد. مقامات قضايي ،سياسي ، علمي و فرهنگي كشورهاي مقصد از تحقق چنين حركتي استقبال كرده آن را بسيار مفيد و ارزشمند ارزيابي كردند.
اميد است با توجه به پتانسيل هاي موجود ، تداوم چنين اقداماتي جايگاه وكالت وكانون وكلاي دادگستري ايران را در مجامع بين المللي ارتقاء بخشد.

ومن ا...التوفيق
اباذر محبي
رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران

نوشته شده توسط محمد در 10:15 |  لینک ثابت   • 

حضرت آيت ا... آملي لاريجاني (دام عزه)

رياست محترم قوه قضائيه

با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه مي­خواهم به نمايندگي از خيل عظيم وكلاي جانباز و ايثارگر انتصاب حضرتعالي به رياست قوه قضائيه را تبريك عرض نموده، از پيشگاه ايزد منان توفيق روزافزونتان در نيل به قسط و عدالت اسلامي را مسئلت نمايم.

اينجانب و بسياري از همكارانم كه در دوران مواجهه كشورمان با حمله نظامي، حضور در جبهه­هاي نبرد را وظيفه خود مي­دانستيم، همچون ساير آحاد ملت تمامي وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­هاي نبرد حق عليه باطل، تا پاي جان در راه حراست از آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي ايستادگي كرديم. هم اينك در جمع ما كم نيستند وكلايي كه يك يا چند عضو خانواده­شان به خيل شهدا پيوسته، يا با از دست دادن اعضاي بدن خود، به افتخار جانبازي نايل و يا در عنفوان جواني بهترين دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان يك نفر جانباز، افتخار همكاري با عزيزاني را دارم كه از داشتن دو دست يا دو چشم محرومند و يا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوري پرنشاط و تاثيرگذار دارند.

با پايان يافتن جنگ تحميلي و پيچيده­تر شدن معادلات داخلي و بين­المللي، اين احساس مسئوليت، عده­اي از رزمندگان ديروز را به كسب دانش حقوق، براي حضور در صحنه ديگري وادار نمود. حضور داوطلبانه نيروهاي مردمي در جبهه­هاي جنگ و مصون بودن انگيزه آنها از هرگونه شائبه اجبار يا تمايلات دنيوي از يك سو، تاثير بسزاي خلوص نيت آنها در پيروزي بر دشمن از سوي ديگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقي از آرمانهاي بلند امام و انقلاب نيز، حضوري داوطلبانه و خارج از ساختار دولتي را برگزينيم. زيرا معتقديم كه اينگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نيروهاي مردمي در جنگ تاثيرگذارتر است. از اين رو حرفه وكالت دادگستري را پيشه كرديم تا دفاع حقوقي ما از مباني انقلاب اسلامي در معرض اتهامات ناروا قرار نگيرد.

از طرف ديگر؛ من و بسياري از همكارانم كه عمري را در مسجد و پاي منبر مبلغان دين گذرانده­ايم از علماي بزرگواري چون شما آموخته­ايم كه خداوند متعال در وجود تمامي انسانها از روح خود دميده «و نفخت فيه من روحي» و به همين خاطر، هر فرد انساني صرفنظر از تعلقات ديني، قومي و نژادي داراي كرامتي الهي است كه حفظ و حراست از آن تكليف همه مومنان مي­باشد «لقد كرمنا بني آدم». هم از اين روست كه بخشي از دغدغه مولاي متقيان علي (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادي، حفظ كرامت انساني ضارب خود بوده و حتي قبل از خوردن غذا، سراغ از غذاي او مي­گيرد. اگر حفظ كرامت انساني شقي­ ترين اشقيا ـ كه با قتل كاملترين انسان زمان خود، بزرگترين ظلم را در طول تاريخ بر بشريت روا داشته ـ وظيفه جامعه اسلامي است، به طريق اولي بايد نسبت به حيثيت متهمي كه ممكن است با انگيزه مقدس يا متاثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتكب جرم شده، احساس تكليف نمود. اين وظيفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد يافت كه فردي با ارتكاب فجيع­ترين جنايت ممكن، احساسات همگان را به شدت جريحه­دار كرده و علاوه بر قواي انتظامي و قضايي، افكار عمومي را نيز عليه خود برانگيخته است. در اينجاست كه حفظ كرامت انساني و پاسداري از نفخه الهي دميده شده در وجود او، در پناه يگانه حامي وي، يعني وكيل دادگستري امكان مي­يابد. بديهي است در چنين شرايطي دفاع تمام عيار از حقوق انساني متهم ـ مخصوصاً در محاكمات سياسي ـ زماني عينيت خواهد يافت كه وكيل او نيز در مقام دفاع، هيچگونه دغدغه­اي نسبت به آينده و امنيت شغلي خود نداشته باشد. زيرا فعل و انفعالات سياسي و مصالح زودگذر، ممكن است سياستهاي متفاوتي را در محاكمه و مجازات مجرمين اقتضاء نمايد و متوليان امر شيوه­هاي مختلفي از اعمال سياست كيفري را در پيش گيرند. با اين همه نبايد كرامت انساني متهم و حقوق ذاتي او دستخوش اين تحولات قرار گيرد و تضمين حداكثري اين حداقل حقوق انساني، زماني محقق خواهد شد كه سرنوشت حرفه­اي وكيل و وكالت از دايره تحولات مديريت و سياست قضايي كشور خارج باشد. بنابراين يكي از جهات تاكيد بر حفظ استقلال وكيل و كانون وكلا از دستگاه قضا، همانا حفظ كرامت الهي انسان و تامين حق دفاع آحاد جامعه اسلامي است.

آري، انگيزه دفاع حقوقي از منافع ملي و پاسداري از كرامت الهي شهروندان، عمده­ترين دليل حضور بسياري از ما در كسوت وكالت بود و هنگامي كه به اين جامعه پيوستيم خود را در ميان انبوهي از انسانهاي فرهيخته­اي يافتيم كه برخي با پشتوانه بيش از ۵۰ سال قضاوت و وكالت، گنجينه­اي گرانبها براي تضمين عدالت اسلامي و قانونمندي نظام حاكم بر جامعه به حساب مي­آيند. اما صدافسوس آنهايي كه بايد، قدر اين سرمايه با ارزش را ندانستند و توان حقوقي بالقوه­اي كه مي­تواند در راستاي حراست از منافع ملي و پيشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلي و بين­المللي فعال شود، ناگزير از مصروف شدن براي حفظ موجوديت خود و دفع تهاجماتي است كه هر از چندگاهي استقلال او را تهديد مي­كند. مسائلي از قبيل نهاد موازي مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اكنون آئين­نامه اصلاحي قانون وكالت، مشغله ذهني جامعه وكلا گشته، از يك طرف توان و انرژي آنها را در جايي كه هيچ نفعي براي ملك و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف ديگر موجب سرخوردگي بسياري از وكلاي مذهبي و ايثارگر شده است؛ كساني كه همچون دوران دفاع مقدس آمادگي دفاع از سياستهاي قضايي كشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالي ديدن دست خود، گوشه عزلت گزيده و يا سر در لاك زندگي شخصي خود فرو برده، بي­تفاوتي پيشه كرده اند.

فلذا؛ به عنوان كسي كه به همراه بسياري از وكلاي جانباز و ايثارگر عزت و سربلندي نظام اسلامي را وجهه همت خود قرار داده­ ايم، ضمن تقدير و سپاس از موافقت با تعليق مجدد مصوبه موسوم به آئين­نامه اصلاحي قانون وكالت، از آن مقام عالي انتظار داريم با اتخاذ سياسي شايسته موجبات رفع نگراني از قاطبه وكلا را فراهم نموده، از ايجاد زمينه­اي براي به چالش افتادن نظام اسلامي در عرصه داخلي و بين­المللي جلوگيري فرمائيد.

و من ا... التوفيق
با تجديد احترام ـ اباذر محبي ـ وكيل جانبار ۵۵%
و رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران

نوشته شده توسط محمد در 9:57 |  لینک ثابت   •