![]() |
![]() |
|
| ارائه مقالات وجزوات حقوقی-قوانین-اصطلاحات حقوقی و فقهی-قوانین خاص....مطالب جدید حقوقی |
لايحه صدور چك ماده ۱. چك سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌعليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مينمايد. تبصره: نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون ميتوانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسووليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است. ادامه مطلب |
||
|
+ نوشته شده در
سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 9:11 توسط محمد |
|
|
چکيده قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمىشود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مىشود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و... ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 14:9 توسط محمد |
|
|
بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » . ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 13:54 توسط محمد |
|
|
واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر میرسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل میآید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد. مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکشهای درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بنبست میرسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل میکنند و دم از جدایی نمیزنند و در واقع به خاطر فرزند میسوزند و میسازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر میشود. در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر میماند و پس از آن پدر میتوانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم میگیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند. گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق میافتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر میسپرد. در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیهای صورت گرفت که اگر مادر میتوانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید میتوانست حضانت فرزندش را بگیرد، علیالاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر میشد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرتالمثل یا نفقه معوقه صرفنظر مینمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که میتوانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشهاش را از او جدا نکنند. گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن میباشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود میباشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب میکند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمیتواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانتدار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد. با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاهها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند. اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانمهای نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید. با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است: ▪ اولاً حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) میباشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمیباشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمیتواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمیتوانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمیتواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیتهای قانونی که خارج از بحث حاضر است. ▪ ثانیاً با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی میرسد و میتواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر میتواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد. ▪ ثالثاً سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمیباشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر میتواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت میباشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل میباشد. اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟ آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه میباشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدینترتیب از زن گرفته میشود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانستهاند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمیاندیشند چون میدانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر میباشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیتهایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت میتواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانوادهها گردد. ▪ رابعاً سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بیمسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بیتوجهی، به دوش وی نهادهایم! زن مطلقهای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی میتواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیمقد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود. با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) میباشد. بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میگردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینههای ضروری از قبیل درمان و تحصیل میباشد. باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بیشوهر که عهدهدار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایتهایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهدهدار شدهاند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد. آنچه اکنون در دادگاهها برای نفقه اولاد در نظر گرفته میشود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین میشود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق میدهد اگر فرزندی داشته باشد، میداند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمیدهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم میشود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار تومان نمیتوان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود میپردازد، مادر معجزه کرده و هزینههای مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید. لذا به نظر میرسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشتهایم. |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 9:44 توسط محمد |
|
|
حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 9:38 توسط محمد |
|
|
باملاحظه قانون امور حسبي و قانون مدني، ممكن است شبههاي در ذهن به وجود آمده و ترديدي حاصل شود كه درخواست تقسيم، اعم از تقسيم مال مشاع يا تقسيم تركه، در نهايت جزو امور غيرترافعي است يا ترافعي؛ چراكه در رسيدگي به هر يك از اين دو امر، دادرس در نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مسير جداگانهاي را ميپيمايد.امور حسبي (امور غيرترافعي) اموري همچون قيمومت و تحرير تركه هستند كه دادرسان نسبت به آن امور درجهت ولايت و نظارت بر منافع عامه اقدام و اتخاذ تصميم ميكنند و دخالت آنان در آن امور بهعكس امور ترافعي، متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه ميان اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نيست. (ماده يك قانون امور حسبي) نصب و عزل قيم براي محجوران و امين براي اداره سهمالارث جنين يا دارايي غايب مفقودالاثر، تنظيم صورتمجلس، مهر و موم تركه و تحرير آن براي حفظ حقوق وراث و موصيله و بستانكاران متوفا، تعيين مدير تصفيه براي انجام امور تصفيه تركه و نظارت دادگاه بر آن، از اقدامات امور حسبي محسوب ميشوند. در اين احكام، در واقع دادگاه قضاوت و حكومت نميكند؛ چراكه دعوايي در بين نيست تا صدور حكم براي قطع و فصل آن مورد داشته باشد. مطلبي كه در مورد تقسيم اموال مشاع يا تقسيم تركه بين وراث حايز اهميت ميباشد اين است كه حالتي ذوجنبتين پيدا ميكند. در اين نوشتار قصد آن است كه به تبيين موضوع پرداخته و نتيجهگيري شود كه اينگونه درخواستها درنهايت مشمول امور ترافعي هستند يا خير.
تقسيم تركه؛ لزوم رعايت آيين دادرسي مدني يا امور حسبي پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح ميشود اين است كه آيا به مسائل مربوط به تقسيم تركه و دعاوي مطرح در اين مورد بايد مطابق قانون امور حسبي رسيدگي شود يا براساس قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹؟ در ماده ۳۲۶ قانون امور حسبي آمده است: ''مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است، در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.'' ماده يك قانون امور حسبي نيز اشعار ميدارد: ''امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند؛ بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.'' در ماده ۲ اين قانون هم آمده است: ''رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد؛ مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد.'' از طرف ديگر، آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ در كليات خود، آيين دادرسي مدني را مجموعه اصول و مقرراتي دانسته كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و تمامي دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاهها به كار ميروند و امور حسبي را در رديف دعاوي مدني قرار داده است. با تصويب قانون آيين دادرسي مدني پرسشي كه در ابتداي اين بحث بيان شد، مطرح گرديد و اختلاف نظرهايي پيدا شد مبني بر اين كه آيا مقررات رسيدگي قانون امور حسبي لغو شده است و دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به اين امر رسيدگي كند يا آن كه فقط در مواردي كه قانون امور حسبي به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع ميشود، دادگاهها مجاز به اعمال قواعد آيين دادرسي مدني هستند؛ با توجه به اين موضوع كه قانون امور حسبي، قانوني خاص و قانون آيين دادرسي مدني قانوني عام است. در مـقـام ارائـه نـظـر، همانگونه كه يكي از نويسندگان آثار حقوقي در پاسخ به پرسش مطرح شده نظر داده است، بايد گفت: اولاً، آنجا كه امر حسبي تبديل به دعواي مدني ميشود يا با دعواي مدني پيوند ميخورد، مقررات آيين دادرسي مدني حكمفرماست. ثانياً، در مواردي كه قانون امور حسبي بهصراحت به آيين دادرسي مدني ارجاع كرده است نيز بايد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني بود. بديهي است كه ساير موارد مطابق قانون امور حسبي دنبال ميشوند. در مورد درخواست تقسيم تركه شايد بهصراحت نتوان نظر قاطعي ارائه داد؛ اما بايد ۳ حالت را در نظر گرفت: نـخـسـت- زماني كه ورثه طـرحـي بـراي تـقـسيم اموال متوفا دارند و زمينههايي براي تقسيم تركه تهيه شده (ماده ۳۰۷ قانون امور حسبي) و اعلام ميدارند كه در تقسيم تركه با يكديگر مصالحه و سازش دارند، دادگاه با صدور گزارش اصلاحي، عمل تقسيم را انجام مـيدهـد. الـبـتـه چـنـانـچه بين اموال متوفا، مال غيرمنقولي وجود داشته باشد، با رعايت مواد ۱۰۱ قانون شهرداريها و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك، سازشنامه نيز تنظيم ميشود كه نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازمالاجرا خواهد بود و دادگاه همان نقشي را بازي مينمايد كه سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد ايفا ميكند. در اين حالت، دعوايي بين وراث رخ نداده و با توجه به اينكه تقسيم تمييز حق است و نزاعي بين وراث وجود ندارد، به لحاظ غيرترافعي بودن ميتوان قائل به اين نظر بود كه دادگاه ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست. دوم- هنگامي كه بين وراث شخص صغير، محجور و غايب مفقودالاثري وجود دارد، مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي و را‡ي وحدت رويه شماره ۵۳۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۸ امر تقسيم بايد در دادگاه صورت گيرد و امر حسبي به دعواي مدني تبديل شود. در اين حالت، دادگاه مطابق ماده يك قانون آيين دادرسي مدني ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است. سوم- چنانچه در جريان رسيدگي به امر تقسيم تركه، بين وراث در مالكيت اموال متوفا و اشخاص مدعي مالكيت نـزاع صـورت گـيـرد، در چـنـيـن مـواردي نه تنها تقديم دادخواست عليحده مبني بر اثبات مالكيت مدعي ضروري به نظر ميرسد؛ بلكه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه نيز از حالت غيرترافعي خود خارج و به امري ترافعي تبديل ميشود. در اين حالت نيز دادگاه ملزم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني است. |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 9:34 توسط محمد |
|
|
سابقه تاريخي: هيچ كس بدرستي نميداند اول عملي را كه بشر جرم شناخته چيست؟ولي آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمي نظير چك مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي مسافرتي بي محل يا بيلان تقلبي و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهين بمأمورين دولت كه در قرون اخير عنوان جرم پيدا كرده اند نيست و از ديرترين زمان تاريخي اين عمل جرم بزرگي بوده و مرتكب آن بشديدترين وجهي كه مطلقاُ قابل مقايسه با زمان ما نيست مجازات مي شده است. در قانون مانو زناي محصنه زن از اين نظر كه موجب اختلاط طبقات مي شد از جنايات بزرگ محسوب مي گرديد. در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام يافته زناي محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نيز همين مجازات را داشت بعدها در اين كشور مجازاتها تخفيف يافت وزني كه مرتكب چنين جرمي مي شد به قطع بيني محكوم مي گرديد و چنين استدلال مي كردند كه مجازات زني كه از زيبائي خود سوء استفاده كرده محروميت از وجاهت است . مردي هم كه با چنين زني مرتكب زنا مي گشت بهزار ضربه شلاق محكوم مي شد. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 9:7 توسط محمد |
|
|
حقوق تطبيقي بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 9:4 توسط محمد |
|
|
در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 9:3 توسط محمد |
|
|
۱- تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 8:58 توسط محمد |
|
|
صفحه نخست پروفایل مدیر وبلاگ پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
| درباره وبلاگ |
آن شب که بر من رخ نمودی
مست مست ، گریان ، عاشق نمودی دیوانه وار در مستی ام هشیار بود اشک ریزان دلم ، شوق مستی نمودی طرب می آن چنان سر شار که عقل و دل را به یکباره مست نمودی می و جام و ساقی همه گویند باقی رقص کنان و مست کنان رخ همین نمودی ضمن خوش آمد گویی به شما دوست گرامی. محمد نورمحمدی هستم فارغ التحصیل در رشته حقوق قضایی و وکیل پایه یک دادگستری میباشم هدفم از ایجاد این وبلاگ تبادل نظر در امور حقوقی وقضایی می باشد. البته در این وبلاگ جزوه ها و مقالات حقوقی و هم چنین اخبار حقوقی نیز درج خواهد شد . از دوستانی که مایل باشند در این زمینه همکاری کنند صمیمانه تقاضای همکاری را دارم. باشد که مقبول جامعه حقوقی ببیفتد......... |
|
RSS
|